:: DownloadBook.ORG ::

فصلى در پاسخ مدعى عليه
مدعى عليه يا اين است كه در مقابل ادعاى مدعى سكوت مى كند و هيچ جوابى نمى دهد، و يا اين است كه اقرار مى كند كه مدعى درست مى گويد، و يا اينكه انكار مى كند، و يا مى گويد: (من نمى دانم ) و يا مى گويد: (من پرداخته ام ) و امثال اينها كه حاصلش تكذيب مدعى است .
گفتار در جواب به اقرار
مساءله 1 - اگر پاسخ مدعى عليه از ادعاى مدعى كه يا عين است يا دين ، اقرار به حق مدعى باشد و قبول كند كه مدعى درست مى گويد، و او همه شرائط اقرار را دارا باشد، حاكم حكم به حق نموده او را ملزم مى كند بر اينكه حق مدعى را بدهد و خصومت از بين مى رود و همه لوازم حكم بر اين حكم حاكم مترتب مى شود، از قبيل اينكه نقض آن حرام است ، و ديگر جائز نيست اين خصومت نزد حاكمى ديگر مطرح شود، و براى حاكم ديگر نيز جائز نيست دعواى او را استماع كند و لوازم ديگر. و اما اگر او اقرار كند لكن حاكم حكم نكند، او به اقرار خودش ماخوذ است يعنى ديگرى نمى تواند در آن مال كه از مدعى نزد او است تصر سازد بلكه واجب است چون مصداق امر به معروف است ، و در جائى هم كه مدعى عليه اقرار نكرده لكن مدعى بر حق خود اقامه بينه نموده ولى حاكم حكم نكرد همين مطلب مى آيد يعنى بر غير حاكم نيز جائز است ترتيب اثر بر بينه بدهد و منكر را غير مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بينه قائم شده است بر اينكه مال ديگرى است و منكر و هر شخص ديگر تنها با اجازه صاحب بينه مى تواند در آن مال تصرف كند، بله در اينكه آيا غير حاكم هم مى تواند منكر را الزام بدان مال مدعى كند و آيا اين كار بعنوان امر به معروف واجب است يا نه ؟ محل اشكال است چون ممكن است منكر آن مال را واقعا مال خودش بداند و يا بينه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وجود اين احتمال ديگر امر به معروف و نهى از منكر صادق نيست بخلاف اينكه حق مدعى با اقرار منكر ثابت شود، و همانطور كه گفتيم در آنجا براى هر كسى جائز است او را امر به معروف كند.
مساءله 2 - بعد از آنكه مدعى عليه اقرار كرد حاكم على الظاهر حق ندارد حكم كند مگر بعد از درخواست مدعى ، اگر مدعى تقاضاى حكم كرد آن وقت است كه بر حاكم واجب است حكم كند، و بنابر اقوى اين وجوب حكم در جائى است كه مدعى بدون آن نمى تواند حق خود را استيفاء كند، و اما در جائى كه بدون حكم هم استيفاء حق براى او ممكن است وجوب حكم احتياطى است بلكه خالى از وجه هم نيست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدور حكم نكند و يا بگويد حكم نكن و در عين حال حاكم حكم كند در فصل خصومت كردن آن حكم تردد است .
مساءله 3 - حكم عبارتست از انشاء وقوع امرى و يا ثبوت چيزى بر ذمه كسى ، و يا عبارتست از الزام به چيزى و امثال آن ، و در صحت آن لفظ خاصى معتبر نيست آنچه كه لازم است انشاء است بهر لفظى كه انشاء را افاده كند محقق مى شود، مثل اينكه حاكم بگويد: قضاوت كردم ، و يا حكم كردم ، و يا من تو را الزام مى كنم ، و يا تو به فلانى بدهكار هستى ، و يا اين مال ملك فلانى است ، و امثال اين عبارات بهر لفظى و زبانى كه باشد همينكه حاكم در مقام حكم باشد و آن لفظ را بگويد كه بظاهرش ولو با قرينه دلالت بر حكم بكند كافى است .
مساءله 4 - اگر مدعى از حاكم تقاضا كند كه صورت جلسه حكم و يا اقرار مقر را بنويسد، على الظاهر نوشتن بر حاكم واجب نمى شود مگر در جائيكه اگر ننويسد مدعى نتواند حق خود را استيفاء كند، و در چنين صورتى آيا حاكم مى تواند از مدعى در مقابل كتابتش اجرت طلب كند يا نه ؟ نزديكتر به احتياط نگرفتن اجرت است هر چند كه جوازش ‍ بعيد نيست ، و اما مطالبه قيمت كاغذ و مركب بدون اشكال جائز است . و اما در غير اينصورت يعنى در جائيكه بدون دست خط هم استيفاء حق براى مدعى ممكن باشد در هيچيك از آنها يعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاى كاغذ و مركب شبهه اى نيست ، و چون خواست بنويسد بايد قبلا نام محكوم عليه و نام پدر او را بطورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى محكوم عليه و نام پدر او را بطورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برايش تصور نشود، و تا اين مشخصات او شهادت دهند، و قاضى صورت شهادت آن دو را مى نويسد بنحويكه ديگر ابهامى نماند و راه تدليس بسته بشود، و اگر موردى ذكر نسب لازم نبود كافى است مشخصات او را ذكر كند.
مساءله 5 - اگر صاحب اقرار متمكن باشد و بتواند حق مدعى را به او بپردازد حاكم او را ملزم بپرداخت مى كند، و اگر زير بار نرفت اجبارش مى كند، و اگر امروز و فردا كرد براى حاكم جائز مى شود عقوبتش ، و عقوبت را از خشونت زبانى شروع مى كند و سپس مراتب امر بعمروف را رعايت مى نمايد، بلكه اين مقدار از عقوبت براى غير حاكم نيز جائز است ، و اگر خشونت زبانى موثر واقع نشد او را زندانى مى كند تا زمانى كه ذمه خود را برى سازد، همچنانكه مى تواند او را ملزم كند به فروختن چيزى ، و اگر نپذيرفت حاكم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگر چيزيكه مدعى عليه بدان اقرار نموده عين مشخص (نظير يك تخته قالى ) بوده باشد حاكم مى تواند آن را از او بستاند و بصاحبش رد كند، بلكه غير حاكم نيز مى تواند بعنوان امر بمعروف اين كار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دين باشد حاكم مثل آن را (اگر مثلى باشد) و يا قيمتش را (اگر قيمى باشد) از او مى ستاند، البته مستشنيات دين را بايد رعايت كند، و در آنچه كه گفته شد بين زن و مرد فرقى نيست .
مساءله 6 - اگر صاحب اقرار ادعاى تهى دستى كند لكن مدعى منكر آن باشد، در صورتيكه مقر سابقه توانگرى داشته و ادعا مى كند كه در اين ايام تهى دست شده ام قول منكر مقدم است ، و اگر سابقه تهى دستى داشته قول بدهكار مقدم است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده مسئله مورد تردد است كه آيا مورد تداعى است و حكم تداعى بر آن جارى مى شود؟ و يا اينكه قول مدعى تهى دستى مقدم است ؟ هر چند كه تقديم قول او به نظر بعيد نيست .
مساءله 7 - اگر تهى دستى و فقر مقر به ثبوت برسد در صورتيكه صنعتى و يا نيروى كارى نداشته باشد اشكالى نيست در اينكه بايد او را مهلت دهند تا متمكن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آيا حاكم او را تحويل طلبكارش بدهد تا از وى كار بكشد؟ و يا اينكه او را به اجيرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟ و يا حاكم مهلتش بدهد و ملزمش كند كه در اين مهلت به كار و كسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتيجه كاسبى كردن براى دادن قرض بر او واجب شود؟ و يا آنكه حاكم او را مهلت بدهد و الزامش هم نكند و در نتيجه كاسبى كردن بر او واجب نشود؟ بلكه اگر بخودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداء دين بر او واجب شود؟ وجوهى است كه شايد وجيه ترين آنها وجه ميانى باشد، بله اگر بنابر همان وجه ميانى الزام به كسب ممكن نشد مگر بهمين كه او را تسليم طلبكارش كند و طلبكار او را بكار بگيرد آن وقت تلسيم به طلبكار جائز است .
مساءله 8 - اگر حاكم شك داشته باشد در فقر و دارائى بدهكار و مدعى از او بخواهد كه او را تا روشن شدن وضعش ‍ زندانى كند حاكم بايد او را حبس كند و سپس اگر روشن شد تهى دست است رهايش نموده رفتارى را كه در مسئله قبل بيان كرديم با او انجام مى دهد، و در اين حكم و احكام ديگر فرقى بين زن و مرد نيست ، پس زنى هم كه بدهى خود را نمى دهد و با طلبكار امروز و فردا مى كند با او همان معامله را مى كند كه با مرد مى كرد و او را حبس مى كند آن طور كه مرد را حبس مى كرد تا وضعش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حين بدهكارى بيمار باشد و زندانى شدن بيماريش را بيشتر مى كند و يا آنكه قبل از صدور حكم بر حبس ‍ اجير غير شده باشد ظاهرا ديگر حبس كردنش جائز نيست .
مساءله 10 - اينكه گفتيم حاكم بدهكار تهى دست را الزام به كسب مى كند اگر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است كه خود كاسبى كردن بر او حرجى و يا منافى با شان او بنا شد، و يا كسبى كه او مى تواند انجام دهد لايق به شانش باشد و تحملش براى او حرجى نباشد.
مساءله 11 - زنيكه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد بر او واجب نيست براى اداء دينش شوهر كند و مهريه بگيرد و با آن دين خود را اداء كند، و بر مرد بدهكار نيز واجب نيست به منظور اداء دينش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را به طلبكار خويش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد و قبول آن براى او ذلت آور و حرجى نباشد واجب است آن هبه را قبول كند تا بتواند بدهى خود را بپردازد.
گفتار در جواب به انكار
مساءله 1 - اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى ادعاى او را منكر شود در صورتيكه مدعى نداند كه بايد بر طبق ادعايش ‍ شاهد بياورد، و يا اين مسئله را مى داند لكن خيال مى كند كه تا حاكم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى تواند شاهد بياورد، بر حاكم واجب است اين دو مسئله را به اطلاع او برساند يعنى از او بپرسد: آيا شاهد دارى يا نه ؟ اگر شاهد نداشت و نمى دانست كه حكم خدا درباره مدعى بى شاهد اين است كه منكر را سوگند دهد باز بر حاكم واجب است مسئله را به اطلاع او برساند.
مساءله 2 - حاكم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منكر را سوگند دهد همچنانكه منكر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر در موردى كه مدعى بينه ندارد (كه در اينصورت ابتدا حاكم مى بايست به مدعى بگويد تو حق دارى منكر را سوگند دهى سپس اگر او خواست آن وقت منكر را سوگند دهد) بدون رعايت اين جهات حاكم منكر را سوگند دهد و يا منكر بدون درخواست مدعى و فرمان حاكم سوگند بخورد چنين سوگندى قابل اعتنا نيست و ناچار است دوباره با رعايت آن شرائط سوگند بخورد، همچنانكه مدعى هم نمى تواند خودش مستقلا منكر را سوگند دهد بلكه بايد از حاكم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منكر را سوگند داد اعتنائى به آن سوگند نمى شود.
مساءله 3 - اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منكر را سوگند دهد و منكر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط و غيرقابل تعقيب مى شود، و براى مدعى جائز نيست بار ديگر از منكر مطالبه حق خود كند همچنانكه جائز نيست بعنوان تقاص چيزى از مال او بردارد، و نيز جائز نيست كه همين دعوى را نزد حاكم ديگر ببرد و اگر ببرد آن حاكم نبايد دعوى او را بشنود، اين بر حسب ظاهر شرع است اما در متن واقع اگر منكر واقعا مديون مدعى است با قسم خوردن ذمه اش برى نمى شود و اگر ادعاى مدعى درباره عين خارجى (نظير يك تخته قالى ) باشد قسم خوردن منكر آن عين را از ملك مدعى خارج و به ملك او داخل نمى كند، در نتيجه بايد آن عين را به صاحبش رد كند كه بجز اين ذمه اش فارغ نمى شود، هر چند كه براى مالك هم جائز نيست آن را از او بگيرد و يا تقاص كند، و نيز جائز نيست آن را بفروشد و يا هبه كند و يا تصرفى ديگر در آن بنمايد. بله جائز است مديون را برى الذمه كند، تازه در اين هم تامل است ، بنابراين اگر بعد از سوگند منكر در اين مجلس يا در مجلسى ديگر مدعى اقامه بينه كند مسموع نيست ، و به فرض هم كه حاكم از حكم قبلى خود غفلت كند و حكمى بر طبق بينه صادر نمايد و يا مدعى دعوى را نزد حاكمى ديگر ببرد و آن حاكم حكمى بر طبق بينه مدعى كند اعتنائى نه بحكم دوم حاكم اول هست و نه بحكم حاكم دوم .
مساءله 4 - اگر بعد از حكم بر طبق سوگند منكر براى حاكم كشف شد كه سوگند او دروغ بوده جائز و بلكه واجب است حكم خود را نقض كند، وقتى حكم حاكم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و تقاص و ساير آثار محق بودنش مترتب مى شود، و اگر منكر اقرار كند بر اينكه مال ملك مدعى است باز هم براى مدعى جائز مى شود در آن مال تصرف كند و يا تقاص نمايد و ساير آثار محق بودن خود را مترتب كند، حال چه اينكه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.
مساءله 5 - آيا سوگند منكر بمحضى كه تمام شد باعث مى شود حق مدعى مطلقا ساقط گردد؟ چه اينكه او بعد از اذن و فرمان حاكم باشد و چه قبل از آن ، و چه اينكه بعد از سوگند حاكم حكم كرده باشد و چه نكرده باشد؟ و يا آنكه موجب سقوط حق مدعى حكم حاكم است نه سوگند منكر، البته حكم حاكم زمانى معتبر است كه مستند باشد به سوگند او؟ ظاهر اين است كه سوگند به تنهائى موجب سقوط حق مدعى نيست هر چند كه آن سوگند بفرمان حاكم اداء شده باشد، بلكه حق مدعى بعد از حكم حاكم ساقط مى شود البته نه به اين معنا كه حكم حاكم مستقلا و به تنهائى علت باشد بلكه در اين معنا كه حكم حاكم اگر مقارن با سوگند منكر باشد موجب سقوط حق مدعى مى شود، پس سوگند منكر شرط مقارن حكم است .
مساءله 6 - منكر (كه وظيفه اش سوگند است ) مى تواند سوگند را به مدعى رد كند (يعنى بحاكم بگويد بجاى اينكه من سوگند بخورم و حاكم شوم مدعى سوگند بخورد و من محكوم شوم )، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوايش ‍ ثابت مى شود، و اگر نخورد ساقط مى گردد، حال آيا به صرف نكول (يعنى قسم نخوردن ) حق او ساقط مى شود يا بحكم حاكم ؟ جوابش همان جواب مسئله قبل است ، و بعد از آنكه دعواى مدعى ساقط شد ديگر حق ندارد دعوى خود را حتى در مجلسى ديگر مطرح كند چه اينكه بينه اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگر قبل از نكول يعنى زمانيكه منكر سوگند را به او رد مى كند كه تو قسم بخور در پاسخ ادعا كند كه من بينه دارم حاكم از او مى شنود، و همچنين اگر براى قسم خوردن مهلت بخواهد باز حقش را ساقط نمى شود و بعد از آنكه منكر سوگند را بر مدعى رد كرد ديگر او نمى تواند آن را به منكر رد كنند بلكه يا بايد سوگند را ياد كند و يا نكول نمايد، و منكر بعد از آنكه سوگند را به مدعى رد كرد قبل از آنكه مدعى آن را اداء كند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را ياد كند، همچنانكه مدعى هم قبل از قسم خوردن منكر مى تواند از قسم دادن او برگردد.
مساءله 7 - اگر منكر نكول كند يعنى سوگند را اداء نكند و به مدعى هم برنگرداند، آيا به صرف نكول حاكم مى تواند او را محكوم كند؟ و يا بايد خود حاكم سوگند را بر مدعى برگرداند كه اگر مدعى سوگند را ياد كرد ادعايش ثابت شود و گرنه ساقط گردد؟ دو قول است كه قول دوم اشبه است .
مساءله 8 - اگر منكرى كه از اداء سوگند نكول كرده از نكولش برگردد، اگر اين رجوعش بعد از حكم حاكم عليه او باشد، ويا بعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاكم توجهى به رجوع او نمى كند، و در صورت اول حق عليه او ثابت شده است و در صورت دوم بر حاكم واجب است او را محكوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در اين مسئله فرقى نيست بين اين كه منكر حكم نكول را بداند يا نه .
مساءله 9 - (وقتى حاكم بخاطر بينه نداشتن مدعى حكم مى كند به منكر كه سوگند ياد كند) اگر منكر مهلت بخواهد تا فكر كند آيا سوگند بخورد يا آن را به مدعى رد كند و صلاح خود را انتخاب يكى از اين دو تشخيص دهد، حاكم مى تواند به مقداريكه باعث ضرر مدعى و تعطيل حق او و تاخير فاحش نشود به او مهلت دهد، بله اگر مدعى اجازه بيش از اين مقدار را بدهد اشكالى در تاخير نيست .
مساءله 10 - اگر مدعى (بعد از طرح دعوايش ) بگويد: من طبق گفته ام بينه دارم حاكم حق ندارد او را ملزم به آوردن بينه كند، بلكه اختيار بدست مدعى است تا يكى از سه كار را انجام دهد، يا خودش بينه را حاضر كند و يا از منكر مطالبه سوگند نمايد و يا دست از دعوى خود بردارد، بله حاكم مى تواند او را به آوردن شاهد ارشاد كند (نه الزام ) و اگر مدعى مسئله را نمى داند او را آگاه سازد، اينكه مدعى جاهل بحكم باشد يا عالم به آن .
مساءله 11 - مدعى با اينكه بينه دارد براى او جائز است آن را اقامه نكند هر چند كه شاهدانش حاضر باشند و مى تواند منكر را قسم بدهد، پس چنان نيست كه در اقامه بينه تنها راه او باشد بلكه او مخير است بين اقامه بينه و سوگند دادن منكر، هر چند يقين داشته باشد كه اگر اقامه بينه كند بينه اش نزد حاكم مقبول مى افتد، و اين تخيير تا زمانى باقى است كه منكر قسم نخورده باشد همينكه او قسم بخورد حق اقامه بينه ساقط مى شود و مدعى ديگر نمى تواند اقامه بينه كند هر چند كه هنوز قاضى حكم نكرده باشد، و اگر بينه معتبر اقامه كند و حاكم هم آن را بپذيرد آيا باز هم تخيير مدعى ساقط مى شود؟ (يعنى ديگر نمى تواند از بينه صرف نظر نموده منكر را قسم دهد) و يا آنكه باز هم تخيير باقى است و مى تواند از استدلال به بينه عدول نموده منكر را سوگند دهد؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو اين است كه بگوئيم تخيير او ساقط است .
مساءله 12 - اگر مدعى بينه خود را حاضر كرده باشد و حاكم بداند و يا قرائن شهادت دهد بر اينكه مدعى با اينكه شهود را حاضر كرده نمى خواهد اقامه بنيه كند حاكم نمى تواند بگويد بينه ات را بياور، و اگر بداند و يا احوال گواهى دهد كه او بنا دارد اقامه بينه كند در اينصورت مى تواند بگويد شاهدت را بياور، و اما اگر حاك شك داشته باشد نمى تواند از مدعى بينه بخواهد تنها مى تواند بپرسد آيا مى خواهى اقامه بينه كنى يا نه .
مساءله 13 - اگر بينه مدعى به حقيت و صدق دعوى او شهادت دهد ولى حاكم آن دو شاهد را به فسق مى شناسد شهادتشان را رد مى كند، و همچنين است در صورتيكه آن دو را فاقد بعضى از شرائط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارا بودن همه شرائط مى شناسد شهادتشان را قبول مى كند، و اما اگر وضع آن دو نفر براى حاكم نامعلوم باشد در رد و قبول شهادتشان توقف مى كند تا تحقيق نموده فسق يا عدالتشان را احراز نمايد آن وقت به مقتضاى تحقيقش عمل مى كند.
مساءله 14 - اگر حاكم دو شاهد را به فسق و يا به جامع الشرائط نبودن مى شناسد شهادتشان را مردود مى كند و منتظر آن نمى شود كه كسانى آن دو را تزكيه كنند يعنى عادل و يا جامع شرائط معرفى نمايند، لكن اگر در همين فرض صاحب بينه يعنى مدعى ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت به فسق شهودش خطا رفته ادعايش مسموع است ، اگر دعويش را اثبات كرد كه حاكم به مقتضاى شهادت آن دو عمل مى كند و گرنه موظف است شهادتشان را رد كند، و همچنين است عكس مسئله يعنى جائيكه حاكم شهود را بعدالت و جامعيت شرائط مى شناسد كه در اينصورت منتظر نمى ماند تا كسانى آن دو شاهد را تزكيه و يا جرح كنند بلكه بعلم خود عمل مى كند، و اگر منكر ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت بعدالت آن دو و يا يكى از آن دو خطا رفته دعويش مسموع است ، اگر آن را اثبات كند حاكم آن دو را ساقط مى كند و گرنه طبق شهادتشان حكم مى كند، و حاكم در موارديكه نسبت بعدالت و يا فسق شاهدى شك دارد مى تواند به استصحاب تمسك كند (يعنى حالت قبلى آن شاهد را معيار قرار دهد اگر حاكم او را قبلا عادل مى دانسته و فعلا در عدالتش شك دارد طبق شهادت او حكم مى كند و اگر قبلا او را بر فسق مى شناخته فعلا شك دارد آيا توبه كرده يا نه شهادتش را رد مى كند.)
مساءله 15 - اگر حاكم جاهل به حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اكر مسئله را نمى داند بيان كند كه مى تواند شاهدهاى خود را بوسيله شهودى ديگرى تزكيه كند (به اين طريق كه دو شاهد معلوم الحال نزد حاكم شهادت دهند كه اين دو شاهد عادلند)، اگر مدعى تزكيه را بوسيله دو شاهد عادل انجام داد بر حاكم واجب است براى منكر اگر جاهل است بيان كند كه مى تواند شاهدهاى مدعى را جرح كند (يعنى به عدالتشان خدشه وارد سازد و ثابت كند كه شهود مدعى مقبوليت ندارد)، سپس اگر منكر اعتراف كند كه من نقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاكم به نفع مدعى و عليه منكر حكم مى كند، و اگر با دو شاهد مقبول خدشه دار بودن بينه مدعى را اثبات كند بينه مدعى از كار مى افتد.
مساءله 16 - در همين فرض كه حاكم از وضع شهود بى خبر است و به مدعى گفته است كه شهود خود را تزكيه كند، اگر او در پاسخ بگويد: راهى براى تزكيه ندارم ، و يا تزكيه نمى كنم ، و يا براى من دشوار است و زحمت اين كار را بعهده حاكم بيندازد كه تو خودت از حال شهود من فحص كن ، بر حاكم واجب نيست قبول كند لكن جائز است بينه مقبوله مدعى را جرح كند او در پاسخش بگويد: راهى براى جرح ندارم ، و يا خدشه دار كردن بينه برايم دشوار است ، بر حاكم واجب نيست فحص كند و طبق شهادت بينه حكم مى كند، و اگر منكر براى آوردن جارح (يعنى شاهدانى كه شهادت دهند بر بى اعتبارى بينه مدعى ) از حاكم مهلت بخواهد آيا بر حاكم واجب است او را مهلت بدهد؟ و آيا مهلتش سه روز است ؟ و يا بمقدارى است كه منكر بتواند جارح را حاضر كند؟ و يا مهلت دادن واجب نيست و مى تواند حكم را صادر كند؟ و يا آنكه واجب است بدون مهلت حكم را صادر كند لكن اگر منكر جارح را حاضر كرد و در نتيجه بينه بى اعتبار شد آن وقت حكمى را كه كرده نقض نمايد؟ سه وجه است و بعيد نيست كه مهلت دادن به مقدار متعارف واجب باشد، و اگر منكر ادعا كند كه من خارج را حاضر مى كنم اما در مدتى بسيار طولانى بر حاكم واجب نيست بپذيرد بلكه حكم را صادر مى كند.
مساءله 17 - اگر مدعى بر طبق حق خود بينه اى را اقامه كند كه حاكم آن دو را بعدالت نشناسد در نتيجه مدعى از حاكم تقاضاى حبس مدعى عليه را بكند تا عدالت شهود او برايش ثابت شود، آيا براى حاكم جائز است منكر را حبس كند يا نيست حاكم از او مطالبه كفيل كند، و نيز جائز نيست مال مورد نزاع را تامين كند و يا از منكر در مقابل آن مال چيز ديگرى را رهن مطالبه نمايد.
مساءله 18 - اگر معلوم شود هر دو شاهد و يا يكى از آن دو در تاريخى كه شهادت داده اند فاسق بودند حكمى كه حاكم كرده بود خودبخود نقض نمى شود، و همچنين است اگر معلوم شود بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حكم فاسق شده اند باز بنابر اشبه حكم حاكم به اعتبار خود باقى است .
مساءله 19 - على الظاهر در جرح و تعديل شاهد شهادت بطور مطلق كفايت مى كند (بدينصورت كه دو عادل شهادت دهند بر اينكه فلان شاهد عادل است يا عادل نيست )، و در صورتيكه عالم به اسباب جرح و نيز آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاكم هست لازم نيست سبب را ذكر كند، بلكه بعيد نيست شهادت مطلق كافى باشد مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاكم ، كه در آنصورت ذكر سبب لازم است ، و در جرح و تعديل هر لفظى كه اين معنا را برساند كافى است و لازم نيست كه مثلا در تعديل اين عبارت را ضميمه كند: اين شخص نزد من مقبول الشهاده هست ، و يا بگويد: مقبول الشهاده درباره من هست ، و همچنين در جرح لازم نيست ، و يا شهادتش درباره من قبول نيست ، بلكه همين مقدار كافى است كه در جرح بگويد من اين شخص را عادل نمى دانم و در تعديل بگويد عادل مى دانم ).
مساءله 20 - اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند كه فاسق است ، و يا دو شاهد عادل بگويند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى نوشيد و دو شاهد عادل ديگر بگويند آن شخص در آن روز در آن محل نبود، اين دو شهادت بخاطر تعارض يكديگر را خنثى و بى اعتبار مى سازند، (در نتيجه اين مورد از مواردى مى شود كه مدعى بينه ندارد) و بايد منكر قسم بخورد بر بطلان دعواى مدعى . بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح و تعديل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه اى از عدالت يا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مى شود، كه در نتيجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبق شهادتشان حكم مى كند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منكر قسم ياد مى كند.
مساءله 21 - در شهادت دادن بعدالت علم بعدالت معتبر و لازم است چه اينكه اين علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد و چه از شباع ، و به صرف اينكه داراى حسن ظاهر است و قيافه متدين مآب دارد نمى تواند شهادت دهد كه او مردى عادل است هر چند كه حسن ظاهر او براى ما ظن بعدالتش بياورد، و نيز كسى كه مى خواهد او را تعديل كند يعنى بعدالتش شهادت دهد جائز نيست به شهادت دو شاهد ديگر و يا به استصحاب حالت قبلى او اعتماد كند، و همچنين جائز نيست با اعتماد بر اينها شاهدى را جرح كند بلكه بايد خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، نه مى تواند بگويد فلان شاهد فاسق يا عادل است چون دو شاهد عادل بفسق يا بعدالت او شهادت داده ، و نه مى تواند بگويد فاسق يا عادل است چون قبلا فاسق بوده يا عادل و به حكم استصحاب الان هم فاسق يا عادل است . بله در ثبوت تعبدى است كه بينه و يا استصحاب و يا حسن ظاهر بكار مى آيد و مى توان آثارى را بر عدالت او مترتب كرد كه در آن حاكم به اعتماد بعدالت كسى كه خود حاكم قبلا يقين بعدالتش داشته ولى فعلا شك دارد كه در اينجا جايز است عدالت او را استصحاب كند و يا به حسن ظاهر او و يا به گفته بينه اعتماد نمايد.
مساءله 22 - اگر دو شاهد شهادت به حسن ظاهر كسى دهند (نه بعدالتش ) على الظاهر براى حكم جائز است به آن اكتفا نموده ، نخست به اين دليل تعبدى او را داراى حسن ظاهر بداند و سپس به حسن ظاهر كه آن نيز كاشفى است تعبدى ، حكم بعدالت آن شخص نموده شهادتش را بپذيرد.
مساءله 23 - جائز نيست شهادت دادن به جرح (بى اعتبارى شهادت شاهدى ) بصرف اينكه آن شاهد را ديده باشد كه مرتكب گناهى شد (زيرا بسا مى شود كه گناه كبيره حلال مى شود) مگر زمانيكه بداند آن عمل را بر وجه معصيت مرتكب شده و هيچ عذرى در ارتكاب آن نداشته ، بنابراين اگر احتمال دهد ارتكاب او بخاطر عذرى بوده جرخ او جائز نيست هر چند از قرائن مظنه حاصل كند كه بر وجه معصيت انجام داد.
مساءله 24 - اگر منكر راضى شود به اينكه مدعى دو نفر شاهد فاسق و يا يك شاهد عادل بياورد حاكم نبايد به رضايت او ترتيب اثر داده عليه او حكم كند و بفرض هم كه حكم كند اثرى ندارد.
مساءله 25 - براى حكم جائز نيست بخاطر شهادت دو نفر كه عدالتشان را احراز نكرده حكم كند هر چند كه منكر در مرافعه بعدالت آنها اعتراف داشته باشد لكن بگويد كه در شهادت خود دچار اشتباه شده اند.
مساءله 26 - در مسئله 20 گفتيم اگر بينه اينكه بعدالت شاهد شهادت مى دهد معارض شود با بينه اينكه بر فسق او شهادت مى دهد هر دو بينه به تعارض از اعتبار مى افتند، اينك اضافه مى كنيم در سقوط هر دو بينه فرقى نيست بين اينكه يكى از بينه ها دو نفر باشد و ديگرى چهار نفر، و فرقى نيست بين اينكه دو نفر به فسق شاهد گواهى دهند و چهار نفر به عدالت او و يا بعكس ، و در صورت دوم چه اينكه چهار نفر با هم باشند يا بعد از آنكه دو نفر بعدالت شهادت داد دو نفر ديگر نيز بعدالت او شهادت دهند.
مساءله 27 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنا شرط نيست كه حاكم نام و نسب آن دو شاهد را بداند، بلكه همين كه مقبوليت شهادت آن دو را احراز كند كافى است مثل اينكه جمعيتى شهادت دهند به اينكه مثلا مدعى درست مى گويد، البته جمعيتى كه حاكم يقين داشته باشد به اينكه در ميان آنان دو نفر شاهد عادل هست و لازم نيست از بين آنها آن دو عادل را سخصا بشناسد.
مساءله 28 - در جائيكه مدعى بينه دارد و در نتيجه به بينه حكم مى شود شرط نيست كه سوگند هم ياد كند مگر در يك جا كه استثناء شده و آن دعوى عليه ميت است كه (چون دعوى منكرى ندارد و منكر آن از دنيا رفته است ) بايد هم بينه شرعى قائم شود و هم سوگند استظهارى و تاييدى ياد كند، پس اگر مدعى بر عليه ميت بينه اقامه كند ولى قسم ياد نكرد حقش ساقط مى شود. بعضى از فقهاء گفته اند كه كسانى هم كه در حكم ميت هستند يعنى قدرت دفاع از خود را ندارند مانند طفل و مجنون و غائب و امثال اينها حكم ميت را دارند، و لكن اقوى آن است كه حكم ميت را ندارند و در نتيجه هر دعوائى كه عليه نامبردگان اقامه شود با بينه و بدون سوگند ثابت مى شود، و آيا در خصوص ميت كه گفتيم مدعى او بايد هم بينه بياورد و هم سوگند ياد كند مخصوص دعاوى مربوطه به دين است ؟ و يا غير آن يعنى عين و منفعت و حق را نيز شامل مى شود؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قرب نيست ، بله اشكالى نيست در اينكه اگر ميت ضامن عين مالى بوده كه كه در ضمان او تلف شده چنين عينى ملحق به دين است .
(گفتار در چند فرع )
فرع اول - اينكه اگر كسى كه عليه ميت دعوى به محكمه آورده شخص صاحب حق نباشد بلكه وارث او باشد على الظاهر ثبوت حق محتاج به اين است كه مدعى علاوه بر اقامه بينه سوگند نيز ياد كند، كه اگر بينه بياورد و سوگند ياد نكند حقش ساقط مى شود، و در صورتيكه وارث صاحب حق متعدد باشند بايد هر يك از آنان جداگانه به مقدار حق خود سوگند ياد كند، و در صورتيكه بعضى از آنان سوگند ياد كردند و بعضى ديگر نكول كردند حق كسى كه سوگند ياد كرده ثابت و حق آن ديگرى ساقط مى شود.
فرع دوم - اگر بينه مدعى شهادت دهد بر اينكه از ميت قبل از موتش شنيديم كه اقرار كرد بر اينكه فلان مقدار به اين شخص (يعنى مدعى ) بدهكار است ، اگر در شهادت تاريخى معين كردند كه ميت عاده نمى توانسته از آن تاريخ تا روز فوتش آن بدهكارى را بپردازد، آيا شهادت بينه براى اثبات حق مدعى كافى است ؟ و يا واجب است مدعى سوگند را هم ضميمه بينه خود كند؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو اين است كه بگوئيم واجب است ، و همچنين است حكم در مورديكه بدانيم بر فرض ثابت شده بدهى (از طريق غير افراد) مديون كه همان ميت است از ناحيه او پرداختى صورت نگرفته است .
فرع سوم - اگر ورثه ميت متعدد باشند و شخصى عليه آن ميت ادعائى كند و بينه اقامه نمايد يك سوگند از طرف مدعى كافى است ، بخلاف مورديكه ورثه مدعى متعدد باشند كه در فرع اول گفتيم يك يك ورثه بايد سوگند ياد كنند.
فرع چهارم - سوگند استظهار و تاييد بايد در حضور حاكم ياد شود، پس هرگاه مدعى اقامه بينه كند و سپس حاكم (در موارد استظهار) او را سوگند دهد تا حق او ثابت گردد كه بدون سوگند و با بينه به تنهائى حق او ثابت نمى شود.
گفتار در شاهد و سوگند
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه در ديون (بدهكاريها) جائز است قاضى بجاى دو شاهد به يك شاهد و يك سوگند حكم كند، يعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد يك شاهد و يك سوگند را بجاى دو شاهد از او بپذيرد، همچنانكه در اين نيز اشكالى نيست كه در حقوق الله تعالى جائز نيست با يك شاهد و يك سوگند حكم نمايد به اينكه مثلا هلال رويت شده و يا فلان شخص بخاطر ارتكاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است ، آنچه محل اشكال و اختلاف است اين است كه آيا با يك شاهد به ضميمه سوگند مى توان در همه حقوق الناس قضاوت كرد حتى در مثل نسب و ولايت و وكالت ؟ و يا تنها در اموال و مرافعاتيكه مقصود در آن اموال است نظير غصب و قرض و ديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و امثال اينها؟ وجوهى است ، آنچه به نظر نزديكتر مى رسد اين است كه قضاوت با يك شاهد و سوگند مختص به ديون است و در ديون قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نيز جائز است .
مساءله 2 - مقصود از ديون هر حق مالى است كه بهر سببى از اسباب بر ذمه كسى آمده باشد كه در نتيجه هم شامل بدهى بابت قرض مى شود، و هم بدهى بابت معامله نسيه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نيز بابت ديه جنايات و مهر زوجه (البته اگر در عقد مهريه به ذمه شوهر آمده باشد و نقدا پرداخت نشده باشد)، و نيز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه در اثر تلف يا اتلاف پيدا شود، و امثال اينها كه همه از مصاديق دين هستند، پس اگر دعوائى به يكى از اين اقسام دين و يا به سبب آن تعلق بگيرد و مدعى بخواهد آن دين را و يا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات كند اين دعواى دين است و با يك شاهد و سوگندش اثبات مى شود، و اما اگر دعوى تعلق بگيرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهكارى طرف نباشد بلكه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دين حساب نمى شود.
مساءله 3 - نزديكتر به احتياط آنست كه قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او كند و آنگاه مدعى را سوگند دهد، و بنابراين احتياط اگر مدعى اول سوگند ياد كرد و سپس اقامه بينه كرد نبايستى حق او را اثبات كند هر چند كه عدم اشتراط تقديم بينه بر سوگند خالى از قوت نيست .
مساءله 4 - اگر مالى كه صاحب دعوى ادعاى آن را مى كند مالى باشد مشترك بين چند نفر كه همه با يك سبب آن را مالك شده اند، مثلا همگى آن را از مورث خود ارث برده اند و يا بعلتى ديگر آن را مالك شده اند، آنگاه بعضى از شركاء اقامه بينه كند بر مالكيت خود و سوگند هم ياد كند تنها سهم خود او ثابت مى شود، و ثبوت سهم سايرين موقوف بر اين است كه سايرين نيز سوگند ياد كنند كه هر يك از آنان سوگند ياد كرد حقش با آوردن يك شاهد ثابت مى شود.
مساءله 5 - ثبوت حق با يك شاهد به ضميمه سوگند تنها در مواردى است كه اثبات آن با اقامه بينه ممكن نباشد كه با امكان اقامه بينه يك شاهد و سوگند بنابر احتياط چيزى را ثابت نمى كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند ياد كرد و حاكم حكم خود را صادر كرد شاهد از شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است كه بايد به مدعى عليه به پردازد.
گفتار در سكوت
و يا پاسخ به نمى دانم - يا مال من نيست - و يا غير اينها.
مساءله 1 - اگر سكوت مدعى عليه بعد از آنكه حاكم از او جواب خواست ، بخاطر عذرى از قبيل كرى و لالى و يا ناآشنائى به زبان حاكم است ، و يا بخاطر اين است كه دچار وحشت و رعب شده ، حاكم هر يك از اين عذرها را بطريق مناسب خود بر طرف مى سازد، و اگر چنانچه هيچ عذرى در سكوت ندارد بلكه سكوتش از باب لجبازى و خود را بكوچه ديگر زدن باشد، حاكم او را امر مى كند كه پاسخ دهد، در آغاز با نرمى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر ديد اصرار مى ورزد احتياط آنست كه به او بگويد: پاسخ بده و گرنه حكم مى كنم به نفع مدعى ، و بهتر آنست كه اين تهديد را سه بار تكرار كند اگر باز هم اصرار كرد حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند، اگر مدعى سوگند ياد كرد حق او ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر سكوت مدعى عليه بخاطر عذرى چون كرى و لالى و ناآشنائى به زبان باشد حاكم بوسيله مترجم و يا با اشاره از او جواب مى گيرد، و اگر حاجت به مترجم افتد بايستى مترجم دو نفر عادل باشند و يك نفر كافى نيست .
مساءله 3 - اگر مدعى عليه بگويد فعلا از پاسخ دادن معذورم و از حاكم مهلت بخواهد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند به او مهلت مى دهد.
مساءله 4 - اگر پاسخ مدعى عليه نمى دانم باشد در اينصورت اگر مدعى تصديقش كرد چند احتمال پيش مى آيد: اول اينكه دعواى مدعى اگر بينه ندارد ساقط شود، دوم اينكه حاكم مدعى عليه را تكليف كند بر اينكه سوگند را به مدعى برگرداند، سوم اينكه حاكم خودش سوگند را بمدعى برگرداند اگر او سوگند را ياد كرد حقش ثابت شود و اگر نكول كرد ساقط گردد، چهارم اينكه دعوى متوقف و مدعى همچنان بر ادعاى خود بماند تا زمانيكه بينه اقامه كند. و يا ادعاى منكر را (كه گفت نمى دانم ) منكر شود؟ چند وجه است كه وجيه ترين آن همين وجه اخير است ، و اگر مدعى ادعاى جهل منكر را تصديق نكرده باشد يعنى در همين فرض از همان اول بگويد من قبول ندارم كه مدعى عليه بى خبر باشد بلكه ادعا مى كند كه او مى داند حق با من است (چون مدعى عليه در اينجا نيز منكر است ) بايد سوگند ياد كند كه من اطلاع ندارم از اينكه او نزد من حقى دارد، اگر سوگند ياد كرد ادعاى مدعى نسبت بعلم مدعلى عليه ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى برگرداند و مدعى سوگند ياد كند حقش ثابت مى شود.
مساءله 5 - سوگند مدعى عليه به اينكه (من خبر ندارم ) دعواى مدعى كه ادعا مى كند (او خبر دارد) را ساقط مى كند، و بعد از آنكه مدعى عليه سوگند ياد كرد ديگر نه ادعاى مدعى كه (او مى داند) مسموع است و نه بينه او (يعنى بينه اى كه شهادت بر اطلاع او دهد)، و اما حق واقعى او اگر واقعا حقى داشته باشد همچنان هست و با سوگند مدعى عليه ساقط نمى شود، بهمين جهت اگر بخواهد اقامه بينه كند بر آن حق از او قبول مى شود، بلكه حتى او مى تواند بمقدار حق خود از اموال اوتقاص كند. بله اگر اصل دعوى بر سر عينى باشد در دست مدعى عليه كه از ذى اليدى به وى منتقل شده باشد (و مدعى عليه به استناديكه اماره مالكيت ظاهرى آن ذى اليد است و به استناد آن سبب خود را مالك مى داند)، وما هم سوگند ياد كردن با استناد به يد بر مالكيت واقعى خود آن وقت دعواى مدعى ساقط مى شود و سوگند او حق وى را از بين مى برد و ديگر بينه اى از او قبول نمى شود و مقاصه هم برايش جائز نيست .
مساءله 6 - اگر مدعى عليه پاسخ دهد كه اين مال نه ملك من است و نه مال تو است بلكه مال اين شخص حاضر است و حاضر هم او را تصديق كند، شخص حاضر مدعى عليه مى شود و مدعى مى تواند يكى از دو كار را انجام دهد، اول اينكه عليه مقرله (آن شخص حاضر) طرح دعوى كند، اگر توانست با موازين قضاء حق خود را ثابت كند كه هيچ ، و گرنه عليه مقر طرح دعوى مى كند چون او با اقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد، دوم اينكه از همان اول عليه مقر طرح دعوى كند اگر توانست حق خود را ثابت كند غرامت را از مقر مى ستاند (چون فرض اينست كه مال را مقرله برد)، و در عين اينكه غرامت را از مقر گرفته عليه مقرله نيز طرح دعوى مى كند تا عين مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابت كند و عين مال را از آن شخص بگيرد آن وقت غرامت را به مقر پس مى دهد. و اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى بگويد اين مال نه ملك تو است و نه ملك من بلكه ملك فلان شخص است كه غائب است ، در اينجا حكم دعواى عليه غائب را پيدا مى كند، و اگر بگويد اصلا مالك آن معلوم نيست كه كيست در اينصورت آن مال مجهول المالك است كه اختيارش بدست حاكم است ، اگر فتواى ما در اينگونه اموال اين باشد كه دعوى مدعى بر ملكيت آن مسموع است چون معارض ندارد مال را به او مى دهيم و اگر اين را نگفتيم مدعى بايد اقامه بينه كند و اگر بينه نداشت بعيد نيست حاكم سوگند را به مدعى ارجاع دهد، و اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى گفت اين مال ملك تو نيست بلكه وقف است ، حال اگر ادعاى توليت آن را بكند نزاع متوجه مسئله توليت مى شود ديگر نسبت بخود مال خصومتى باقى نمى ماند و خصومت از اين جهت متوجه او مى شود كه او مدعى توليت است ، حال اگر فتواى ما اين باشد كه متولى موقوفه مى تواند سوگند ياد كند سوگند ياد مى كند و دعواى مدعى را ساقط مى سازد و اگر توليت را از خود نفى كند آن وقت اختيار آن مال بدست حاكم مى افتد، و همچنين آن صورتيكه مدعى عليه بگويد اين مال ملك تو نيست بلكه ملك فلان كودك صغير و يا فلان شخص ديوانه است و ولايت آن كودك و مجنون را هم از خود سلب كند كه در اينجا نيز اختيار آن مال بدست حاكم مى افتد.
مساءله 7 - اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى بگويد: بله اين مال ملك تو بود لكن تو ذمه مرا برى كردى و يا بمن بخشيدى و يا فروختى يا مصالحه كردى و يا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اينصورت دعوا منقلب مى شود يعنى مدعى عليه مدعى مى شود و مدعى ، مدعى عليه كه حكمش در سابق بيان شد.