:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در سفاهت
سفيه كسى را گويند كه آن حالت كه انسان را وادار مى كند به حفظ مال و رسيدگى به آن بپردازند را ندارد در نتيجه مال را در غير مورد خرج مى كنند و چون در غير مورد است در حقيقت آن را تلف مى نمايد، معاملاتش بر اساس درك زيركى طرف و زيرك تر شدن از او و تحفظ از غبن نيست و باكى ندارد از اينكه كلاه بر سرش بگذارند، عقلا و اهل عرف وقتى به درك وجدانى خود او را مى بينند كه كارهايش خارج از روال كار آنان و روش آنان نسبت به اموال است نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نه خرج كردنش ، چنين كسى را كه عرف و عقلا او را مثل خود نمى بينند سفيه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده ، يعنى اجازه نمى دهد كه او چيزى از مال خود را بفروشد يا صلح كند يا اجاره بگيرد يا ببخشد و يا وديعه بدهد يا بگيرد و غير اينها از ساير تصرفات ، و سفيه اگر سفاهتش متصل به زمان قبل از بلوغ او باشد محجور بودن او مانند محجور بودن مفلس احتياج به حكم حاكم ندارد، و اما اگر در آغاز سفيه نبوده بلكه بعد از رسيدن به حد بلوغ و رشد سفيه شده باشد محجور شدنش را حاكم بايد حكم كند، پس ‍ اگر بار ديگر رشد خود را بازيافت حجر او برطرف مى شود و اگر دوباره مبتلا به سفاهت شده حاكم دوباره او را محجور مى كند.
مساءله 1 - سفيهى كه سفاهتش متصل به زمان كودكى اوست ولايت بر او به عهده پدر و جد او وصى آن دو است ، ولى سفيهى كه بعد از بلوغ مبتلا به سفاهت شده ولايتش بر حاكم است .
مساءله 2 - سفيه همان طورى كه در اموالش محجور عليه است همچنين در ذمه اش محجور عليه است به اين معنا كه نمى تواند مال يا عملى را به ذمه بگيرد، پس او نمى تواند قرض بگيرد و ذمه خود را بدهكارقرض دهنده كند چون او از نظر شرع ذمه ندارد و نيز نميتواند چيزى را به ذمه بفروشد تا بعدا تحويل دهد و يا به ذمه و نسية بخرد و بعدا پول آن را بپرازد، و يا خود را اجير و مشغول الذمه كند كه فلان عمل را به پايان برساند و يا عامل در مضاربه و نظير آن كند.
مساءله 3 - معناى نافذ نبودن تصرفات سفيه اين است كه در تصرف استقلال ندارد، پس اگر به اذن ولى تصرفى كند صحيح است و همچنين اگر بدون اذن تصرف كرده بعدا ولى او آنرا امضاء و انفاذ كند صحيح است ، بله در هر كارى كه فضوليت در آن راه ندارد صحت تصرف سفيه به خاطر اجازه بعدى وليش محل اشكال است ، و اگر در حال سفاهت تصرف كرده مثلا معامله اى انجام داده باشد و سپس داراى رشد فكرى شود و همان معامله را كه كرده انفاذ كند صحيح است زيرا مانند اجازه ولى اوست .
مساءله 4 - ازدواج سفيه بدون اذن قبلى و يا اجازه بعدى ولى صحيح نيست ، اما طلاق و ظهار و خلع او جائز است ، اقرارش هم اگر مربوط به مال نباشد، حتى اقرارش به عملى كه موجب قصاص و امثال آن مى شود پذيرفته است ، و اگر به نسبت اقار كند اقرارش قبول مى شود ولى لوازم غير مالى آن بر آن مترتب نمى شود و اما لوازم مالى اقرار چون نفقه ترتبش خالى از اشكال نيست هرچند كه خالى از قرب هم نيست ، و اگر اقرار به دزدى كند در بريدن دستش ماءخوذ به اقرارش مى شود و دستش را قطع مى كنند و اما در دادن مال به كسى كه از او دزدى شده اقرارش قبول نيست .
مساءله 5 - سفيه مى تواند وكيل غير شود در معامله اى چون بيع يا هبه يا اجاره هم در اجراء صيغه آن و هم در اصل آن معامله .
مساءله 6 - اگر سفيه سوگند ياد كند بر انجام دادن عملى و يا بر ترك عملى و يا نذر كند بر انجان آن و ترك اين سوگند نذرش منعقد مى شود، و اگر آن را بشكند بايد كفاره بدهد و همچنين هر عمل ديگرى كه باعث كفاره است مانند قتل خطائى و شكستن روزه يا روزه خوارى در ماه رمضان بايد كفاره بپردازد، و در جائى كه كفاره اش يكى از سه چيز است آيا اگر متمكن از گرفتن روزه شد وظيفه اش متعين در شصت روز روزه است و يا مانند ساير مردم مخير است بين آن و بين سير كردن شصت مسكين يا آزاد كردن يك برده ؟ دو وجه است كه وجه اول احوط است ، بله اگر متمكن از روزه نباشد آن دو كفاره ديگر متعين مى شود، مانند مواردى كه كفاره اش تنها مالى است چون همه و يا بيشتر كفارات احرام .
مساءله 7 - اگر حق قصاصى براى سفيه ثابت شود جائز است كه طرف را عفو كند، به خلاف ديه و ارش جنايت كه (چون مربوط به اموال است ) نمى تواند از آن صرف نظر كند.
مساءله 8 - اگر ولى سفيه خبردار شود كه وى چيزى را مثلا فروخته يا خريده و مصلحت نبيند كه آن معامله را اجازه كند اگر كارى به غير از جريان عقد معامله واقع نشده عقد را لغو مى كند، و اگر عوضين بين دو طرف داد و دستد شده آن چه را كه سفيه به طرفش داده پس گرفته و حفظ مى شود و آن چه را كه از طرف گرفته اگر موجود است كه ولى آن را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر تلف شده سفيه وقتى ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را به صاحبش بدهد كه بدون اذن مالك آن را گرفته باشد و اما اگر به اذن مالك گرفته باشد تلف آن را ضامن نيست بلكه تنها اتلاف آن را بعيد نيست كه ضامن باشد، همچنان كه اقوى آن است كه مالكى كه بها و كالا را تحويل سفيه داده اگر نمى دانسته كه او سفيه است و يا نمى دانسته كه سفيه ضامن تلف نيست سفيه ضامن است مخصوصا اگر به اتلاف او بوده باشد، و همچنين اگر سفيه قرض كند و يا مالى را تلف نمايد.
مساءله 9 - اگر شخصى امانتى نزد سفيهى بگذارد و او آن را تلف كند بنابر اقوى سفيه ضامن است ، چه اينكه مالك بداند كه وى سفيه است يا نداند و اما اگر امانت خودش تلف شود او ضامن نيست مگر در صورتى كه در حفظش ‍ كوتاهى كرده باشد كه بنا بر اشبه ضامن است .
مساءله 10 - مادام كه ولى سفيه رشد او را احراز نكرده اموال او را به دستش ‍ نمى دهد، و اگر ترديد دارد در اينكه آيا رشد يافته يا نه بايد به اين نحو امتحانش كند كه براى مدتى قابل توجه ، بعضى از امور خود او را كه متناسب با وضع او باشد از قبيل فروختن و خريدن و اجاره كردن يا اجاره دادن را به او واگذار كند و اين معاملات را با كسى انجام دهد كه براى امتحان تناسب دارد، و نيز رتق و فتق بعضى از امور چون خرج كردن براى خودش ‍ يا براى وليش و امثال آن از كارهائى كه ساير كودكان هم سن و سال او انجام مى دهند، و در دختر سفيه بعضى از كارهائى متناسب با وضع زنان است را به او واگذار مى كند از قبيل انجام كارهاى خانه و معامله با ديگر زنان از قبيل اجاره و استيجار در كار خياطت يا ريسيدن و يا بافتن و امثال اينها، اگر ولى آن پسر و اين دختر با اين آزمايش احساس كرد كه كودكش رشد يافته يعنى ديد كودك در اين كارها دقت به خرج مى دهد و در معاملاتش چكچك مى كند و سعى دارد مغبون نشود ومالش بيهوده هدر نرود و در جاى مناسبش خرج بشود عينا همانطورى كه عقلا معامله مى كنند مال او را در اختيارش مى گذارد و در غير اين صورت خير.
مساءله 11 - اگر ولى كودك احتمال دهد كه متولى عليه او قبل از رسيدن به سن بلوغ صاحب رشد شده واجب است او را قبل از رسيدنش به حد بلوغ آزمايش كند اگر او را رشد يافته ديد به محضى كه به حد بلوغ رسيد اموالش ‍ را تحويلش دهد، و اگر چنين احتمالى در بين نبود بايد در هر زمانى كه احتمال رشد او را مى دهد امتحانش كند چه در هنگام بلوغ و چه بعد از آن ، و اما غير كودك اگر ادعا كند كه صاحب رشد شده است ولى او نيز احتمال رشدش را بدهد واجب است امتحانش كند و اگر خود مولى عليه ادعاى رشد را نكند و تنها احتمال رشد او در بين باشد آيا به صرف احتمال امتحانش واجب است يا نه ؟واجب بودنش خالى از قوت نيست .
گفتار در ورشكستگى
مفلس كسى را مى گويند كه دارائيش كمتر از بدهكاريهايش باشد و به همين جهت حاكم شرع او را محجور و ممنوع از تصرف در اموالش نموده است .
مساءله 1 - كسى كه بدهكاريهايش بسيار باشد و حتى چند برابر دارائيش باشد مادام كه حاكم شرع او را محجور نكرده مى تواند در اموالش تصرف كند حتى مى تواند همه را از ملك خود خارج سازد ولو مجانى و بدون عوض و يا با عوض آن را به كسى ببخشد، بله اگر منظورش از صلح كردن و يا بخشيدن آن به كسى فرار از پرداخت بدهكاريش باشد صحت آن صلح و آن هبه محل اشكال است خصوصا در جائى كه اميد اين نباشد كه از راه كار و كسب بتواند دوباره اموالى پيدا كند كه وافى به بدهكاريهايش باشد.
مساءله 2 - مفلس را نمى توان حجر كرد مگر به چهار شرط، اول اينكه بدهكاريهاى او طبق دليل شرعى ثابت شده باشد.دوم اينكه اموال او از جنس و نقدينه و منافع و طلبكاريهائى كه از مردم دارد بجز (مستثنيات دين ) قاصر از ديون او باشد.سوم اينكه بدهكاريهايش مدت نداشته باشد و اگر مدت داشته مدتش سرآمده باشد، بنابراين اگر بدهى هايش داراى مدت است و هنوز مدت آن ها سر نيامده مى توان او را محجور كرد هرچند كه بدانيم همه اموالش وافى به بدهى هايش نيست ، و اما اگر از هردو قسم بدهى دارد هم معجل و بى مدت و هم مؤ جل و داراى مدت اگر مالش از بدهى هاى معجل او قاصر باشد مى شود او را محجور كرد و اگر نه خير، چهارم اينكه طلبكاران او يا همه آنان و يا بعضى از آنان كه مال وافى به اداء دينشان نيست به حاكم مراجعه نموده و از او خواسته باشند كه شخص ‍ مفلس را محجور كند، مگر آن كه بدهى بدهكار مربوط به كسى باشد كه مانند مجنون و يتيم در تحت ولايت حاكم قرار دارد.
مساءله 3 - بعد از آنكه اين چهار شرط موجود شد و حاكم بدهكار را محجور كرد و حكم به محجوريتش را صادر نمود در هان لحظه حق غرماء و طلبكاران به اموال او تعلق مى گيرد زيرا قبلا در ذمه بدهكار بوده و به همين جهت ديگر براى او جائز نيست كه بدون اجازه طلبكاران و اذن ايشان در آن اموال تصرفى كند چه اينكه آن تصرف مانند بيع و اجاره با عوض باشد و چه مانند وقف و هبه بدون عوض باشد، و اين ممنوعيت در خصوص ‍ تصرفات ابتدائى است كه بخواهد بعد از صدور حكم حاكم دست به آن بزند نه تصرفاتى كه دنباله معاملات قبل از صدور حكم است پس اگر قبل از صدور حكم چيزى را به شرط خيار خريده باشد و سپس محجور شده باشد خيار او باقى است مى تواند معامله را فسخ و يا اجازه كند، بله اگر قبل از صدور حكم حاكم حقى مالى از كسى طلب داشت بعد از حكم نمى تواند آن را و يا بعضى از آن را اسقاط نموده طرف را ابراء كند.
مساءله 4 - حكم حجر مفلس را تنها از تصرف در اموال موجود ممنوع مى كند، و اما اموالى كه بعد از صدور حكم بدست او مى رسد چه به اختيار او و مثلا از راه هيزم كشى يا شكار يا قبول وصيت و هبه و امثال آن و چه بدون اختيار و مثلا از راه ارث مشكل است كه حكم حجر شامل آنها هم بشود و نيز به فرضى كه شامل شود نفوذآن محل اشكال است ، بله در اين اشكالى نيست كه حاكم مى تواند از آن اموال نيز او را حجر كند.
مساءله 5 - اگر بدهكار بعد از آن كه محجور عليه شد اقرار كند به اينكه به زيد نيز بدهكارم اقرارش صحيح و نافذ است ، لكن بنابر اقوى زيد شريك ساير طلبكاران را گرفتن سهميه نمى شود (و از اموال موجود بدهكار چيزى به او داده نمى شود)، چه اينكه بدهيش به زيد قبل از حكم حاكم بوده و يا بعد از آن ، و چه اينكه در اين اقرار بدهى خود به زيد را مستند كند به سببى كه مانند اتلاف و جنايت و امثال آن احتياج به رضايت طرفين نداشته باشد و يا مستند كند به سببى كه چون قرض و يا خريد به نسيه و امثال آن محتاج به رضايت طرفين است .
مساءله 6 - اگر محجور عليه اقرار كند به اينكه فلان عين از اعيان كه در اختيار اوست ملك فلان شخص است (و جزء اموال من نيست ) اشكالى نيست در اينكه اقرارش در حق خود او نافذ است ، به اين معنا كه اگر فرض شود در همين بين حق طلبكاران ساقط شود (مثلا همگى او را برى ءالذمه كنند) و در نتيجه حجر از بين برود بايستى آن عين را به همان شخص بدهد چون اقرار كرد كه ملك آن شخص است ، و اما نفوذ اين اقرار درباره غرما و طلبكاران به اين حد كه هم اكنون آن عين را به آن شخص بدهند (و در نتيجه طلبكاران سهم كمترى از اموال محجور عليه عايدشان شود) محل اشكال است و اقوى آن است كه نافذ نيست .
مساءله 7 - حاكم بعد از آن كه حكم به حجر مفلس كرد و از تصرف او در اموالش جلوگيرى نمود آن گاه شروع مى كند به فروختن اموال او و تقسيمش ‍ بين طلبكاران به نسبت طلبشان ولى مستثنيات دين كه توضيح آن ها در كتاب دين گذشت را نمى فروشد، و همچنين اموالى كه نزد طلبكاران به رهن گذاشته نمى فروشد زيرا حق مرتهن به آن مال مقدم بر حق ساير طلبكاران است و همان طور كه در كتاب رهن گذشت ساير طلبكاران از مالى كه در دست مرتهن است سهم نمى برند.
مساءله 8 - اگر يكى از اموال مفلس مالى است كه آن را نسية خريده و پول آن را نداده كه بهاى اين مال بين غرما تقسيم نمى شود، بلكه فروشنده آن خيار دارد بين اينكه معامله اش با مفلس را فسخ كند و عين مال خود را بگيرد هرچند كه مفلس غير همان مال چيزى نداشته باشد و بين اينكه مانند ساير طلبكاران از طلب خود تومانى چند ريال سهم بگيرد.
مساءله 9 - ظاهرا اين خيار فورى نيست ، و او مى تواند در فسخ كردن و گرفتن عين مال خودش شتاب نكند،بله نمى تواند در انتخاب يكى از دو طرف اختيار يعنى فسخ و امضاء تاءخير را آن قدر طول دهد كه امر تقسيم بين غرما معطل شود، و اگر خيلى طول داد حاكم مخيرش مى كند كه هرچه زودتر يكى از دو طرف خيار را برگزيند و اگر باز هم امتناع كرد حاكم بهاى آن را كه طلب و از مفلس است با سايراموال مفلس مورد تقسيم قرار ميدهد.
مساءله 10 - اينكه گفتيم فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده عين مال خود را بردارد مشروط بر اين است كه مدت طلب او سرآمده باشد پس اگر هنوز مدت سر نيامده نمى تواند معامله را فسخ كند، بله اگر قبل از فك حجر (برداشتن و برطرف شدن ممنوعيت تصرف ) مدت طلب او سرآيد صحيح تر آن است كه مى تواند به عين مال خود رجوع نموده آن را پس ‍ بگيرد.
مساءله 11 - اگر آن مالى كه محجور عليه آن را نسية خريده از مستثنيات دين باشد اظهر آن است كه فروشنده نمى تواند معامله را فسخ كند و عين مال خود را پس بگيرد.
مساءله 12 - قرض دهنده به مفلس هم مثل فروشنده به اوست كه اگر عين مالى كه به او قرض داده را نزد او موجود بيابد مانند فروشنده خيار دارد و مى تواند معامله قرض را فسخ كند و عين مال خود را پس بگيرد، حال آيا اجاره دهنده ، به او نيز مى تواند اجاره را فسخ كند و قبل از آن كه محجور عليه همه و يا بعضى از منافع عين را استيفاء كند عين مال را از او پس بگيرد يا نه ؟محل اشكال است و احتياط آن است كه از طريق مصالحه از اين اشكال تخلص شود.
مساءله 13 - اگر فروشنده يا قرض دهنده مقدارى از عين مالى كه مفلس ‍ فروخته يا قرض داده را نزد او بيابد ميتواند با فسخ معامله همان مقدار باقيمانده را از او پس بگيرد و به آن مقدار از طلب خود كم نموده بقيه طلبش ‍ را مانند ساير طلبكاران تومانى چند ريال بگيرد، همچنان كه مى تواند معامله را فسخ نموده همه طلب خود را با بقيه طلبكاران تومانى چند ريال دريافت كند.
مساءله 14 - زياد شدن عين مالى كه نسية به مفلس فروخته و يا قرض داده شده اگر زيادى متصل مانند چاقى حيوان و درخت باشد حكم اصل آن مال را دارد يعنى فروشنده و قرض دهنده عين مال خود را همان طور كه هست پس مى گيرند، و اما اگر زيادى منفصل مانند حمل و فرزند و شير پستان و ميوه درخت باشد ملك مشترى و قرض گيرنده است .
مساءله 15 - مالى كه نسية به مفلس فروخته شده اگر نزد او معيوب شده باشد چه به آفتى سماوى و چه به دست خود مشترى فروشنده مى تواند با فسخ معامله عين مال خود را پس بگيرد و مى تواند با ساير طلبكاران به تومانى چند ريال اكتفاء كند، و اگر چنانچه به دست اجنبى معيوب شده باشد خيار فروشنده به اين صورت است كه مى تواند معامله را امضاء كند و همه طلب خود را مانند ساير طلبكاران تومانى چند ريال از مال مفلس بگيرد و مى تواند معامله رافسخ نموده عين مال خود را با عيبش پس بگيرد، و اگر چنين كرد درباره تفاوت قيمت صحيح و معيوب دو احتمال هست : يكى اينكه در جزئى از ثمن مانند غرما تومانى چند ريال بگيرد جزئى كه نسبت آن به كل ثمن مساوى باشد با نسبت تفاوت قيمت با قيمت واقعى عين ، مثلا اگر بهاى معامله ده دينار بوده و قيمت آن فعلا بيست دينار است و تفاوت قيمت صحيح و معيوب چهار دينار يعنى يك پنجم قيمت واقعى است از آن جا كه نسبت ارش با قيمت واقعى يك پنجم است يك پنجم از بهاى معامله (ده دينار) را كه دو دينار است با بقيه غرماء تومانى چند ريال بگيرد، احتمال دوم اينكه در تمامى ارش يعنى (چهار دينار) تومانى چند ريال بگيرد، و اگر عكس اين صورت فرض شود يعنى بهاى معامله بيست دينار و قيمت فعلى ده دينار باشد ارش صحيح و معيوب دو دينار يعنى يك پنجم قيمت واقعى باشد مسئله به عكس مى شود يعنى بنابراحتمال اول در چهار دينار تومانى چند ريال ميگيرد و بنا بر احتمال دوم در دو دينار، و احتمال دارد كه بتواند عين معيوب را با همان عيبش پس بگيرد و يا همه بهاء را كه بيست دينار است مانند صورت تلف سماوى تومانى چند ريال بگيرد، و اما اگر تلف به دست خود فروشنده واقع شده باشد ظاهر اين است كه مانند صورتى است كه تلف به دست اجنبى صورت گرفته باشد و قيمت كالاى معيوب كه به عهده اش آمده جزء اموال مفلس است و مسئله مشكل است و احتياط آن است كه از طريق صلح مشكل را حل كنند.
مساءله 16 - اگر كسى زمينى را نسية بخرد و در آن بنا و يا نهالكارى احداث كند و سپس مفلس شود فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده زمينش را پس ‍ بگيرد، و بنا و نهالها ملك مشترى است ، لكن اين حق را ندارد كه بنا و نهالهايش را در آن زمين نگهدارد هرچند كه با دادن اجاره زمين باشد پس ‍ اگرخريدار و فروشنده تراضى كنند در باقى ماندن آن يا به طور مجانى و يا بااجاره كه هيچ ، و گرنه فروشنده مى تواند او را ملزم كند به اينكه بنا و نهالهايش را ريشه كن كند ولكن با پرداخت تفاوت قيمت بنا و نهال پا برجا و بنا و نهال كنده شده ، همچنانكه مشترى هم مجبور نيست آن چه احداث كرده را در زمين باقى بگذارد مى تواند ريشه كن كند اما با تسطيح چاله هائى كه ايجاد كرده ، و نزديك تر به احتياط براى فروشنده اين است كه مشترى را مجبور به كندن نكند بلكه راضى شود به اينكه بنا و نهال درزمينش بماند هرچند با گرفتن اجاره زمين البته در صورتى كه مشترى خواستار آن باشد، و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است كه راضى شود بدون اجاره بنا و نهالكهاى او در زمين وى باقى بماند.
مساءله 17 - اگر مشترى قبل از حكم به افلاسش مثلا گندمى را نسية خريدارى كند و آن را با گندم خودش مخلوط نمايد به طورى كه ديگر معلوم نشود كدام از فروشنده و كدام از خود اوست آن گاه حكم به افلاسش از ناحيه حاكم صادر شود اقرب آن است كه حق فروشنده نسبت به گندمش باطل شده است ، و او ديگر نمى تواند معامله را فسخ كند و گندم خود را پس ‍ بگيرد، حال چه اينكه گندم او با گندم خريدار مخلوط شود و يا با چيز ديگر غير گندم و چه اينكه هر دو جنس از نظر مرغوبيت مساوى باشند و يا خوب و بد باشند.
مساءله 18 - اگر مشترى خامه اى نسية خريدارى و آن را بافته باشد يا آردى را خريده نان پخته باشد و يا پارچه اى را نسية خريده و آن را بريده باشد و يا رنگ كرده باشد حق رجوع بايع باطل نمى شود البته در دو فرض اول يعنى خامه و آرد مسئله محل اشكال است .
مساءله 19 - طلبكار ميت مانند طلبكار مفلس است ، اگر عين مال خود را در اموال ميت بيابد مى تواند معامله را فسخ نموده جنس خود را پس بگيرد لكن به شرطى كه ماترك ميت وافى به بدهكاريهاى طلبكاران باشد، و گرنه نمى تواند مال خود را پس بگيرد بلكه بايد مانند طلبكاران به تومانى چند ريال تن دردهد هرچند كه ميت قبل از مرگش محجور عليه شده باشد.
مساءله 20 - در فاصله اى كه بعد از حكم افلاس شخص و قبل از قسمت اموالش به وجود آيد نفقه مفلس و پوشاك و نيز مخارج افرادى كه واجب النفقه اويند بر طبق عادتى كه داشته از اموالش داده مى شود، و اگر در همين بين از دنيا برود خرج كفن او بلكه همه هزينه دفنش از سدر و كافور و آب غسل و امثال آن مقدم بر حق طلبكاران است ، البته بنابر احتياط در اينگونه مخارج بايد به مقدار واجب اكتفاء شود، هرچند كه قول به اعتبار همه مخارج متعارف براى امثال او و مخصوصا متعارف در كفنش خالى از قوت نيست .
مساءله 21 - اگر حاكم مال مفلس را بين طلبكاران تقسيم كند بعدا معلوم شود كه طلبكاران ديگرى داشته اقوى آن است كه كشف مى شود كه تقسيم از اصل باطل بوده ، در نتيجه ماليه مفلس متعلق ، به حق همه طلبكاران است .
گفتار در مرض و بيمارى
مريض اگر چنانچه بيماريش منتهى به مرگش نشود مانند افراد سالم است هرگونه تصرفى كه در اموالش بكند بهر نحوى كه بخواهد نافذ است مگر آن كه وصيت كند براى بعد از مرگش كه فلان مال او را به فلان مصرف برسانند، كه اين تصرف تنها تا حد يك سوم اموالش نافذ است ، همچنانكه فرد صحيح و سالم نيز همين حكم را دارد، و ان شاء الله تعالى تفصيل مسئله در كتاب وصيت خواهد آمد، و اما اگر بيماريش منتهى به مرگش شد اشكالى نيست در اينكه وصيتش به بيش از ثلث نافذ نيست ، همچنانكه غير مريض ‍ هم نافذ نيست ، و نيز اشكالى نيست در صحت و نفوذ معاملاتش و عقود معاوضيش چون فروختنش به ثمن المثل و اجاره اش به اجرت المثل و عقود ديگرش و همچنين اشكالى نيست در اينكه مى تواند از مال خودش ‍ انتفاع ببرد بخورد و بنوشد براى خود و عائله اش و در پذيرائى از ميهمانانش ‍ خرج كند و نيز در بعضى از موارد كه حفظ آبرو و حيثيتش وابسته به خرج كردن است خرج كند، و سخن كوتاه اينكه مريضى كه بيماريش منتهى به مرگ او مى شود مى تواند از مال خود هزينه اى را كه غرضى عقلائى در آن باشد و اسراف و تبذير شمرده نشود بهر مقدار كه باشد تاءمين كند، تنها اشكال و خلافى كه هست در آن نوع تصرفاتى است كه بيمار در مال خود بكند كه عوض جاى پركن نداشته باشد نظير بخشيدن مال به اين و آن و وقف كردن و صدقه دادن و بدهكاران خود را برى ء الذمه كردن و صلح بدون عوض و امثال اين تصرفات تبرعى در مال كه در مقابلش چيزى جاى خالى آن را پر نكند و در نتيجه ضرر به وارث وارد آيد، كه اصطلاحا فقهاء آن را منجزات مى نامند و در آن بحث دارند كه آيا اين گونه تصرفات او به طور مطلق نافذ است و از اصل مال برداشته مى شود هرچند كه بيش از ثلث مال او باشد و بلكه هرچند كه همه اموال او را فرا گيرد به طورى كه براى ورثه هيچ چيزى باقى نگذارد؟و يا نافذ است اما در حد ثلث مال او و اگر از ثلث مالش زيادتر شد صحت و نفوذ آن تصرف موقوف بر امضاء ورثه است اگر قبول كردند آن نيز صحيح است و گر نه خير؟و اقوى همان اول است .
مساءله 1 - اشكال و اختلافى نيست در اينكه مريض در مرض موتش مى تواند از مال خود واجبات ماليش يعنى خمس و زكاة و كفاراتش را بپردازد و اين هزينه ها از اصل مال او حساب مى شود نه از ثلث آن .
مساءله 2 - اگر مريضى اقرار كند به اينكه مبلغى به فلانى (كه يا يكى از ورثه است و يا اجنبى ) بدهكارم و يا فلان قطعه فرش مال فلانى است در صورتى كه ورثه او را متهم ندانند و از دشمنى و خيانت نسبت به خود او مبرا بدانند اقرارش نافذ و در تمامى محتوايش هست هرچند كه زيادتر از ثلث اموال او باشد و چنانچه متهم باشد سخنش در بيش از ثلث نافذ نيست ، و منظور از متهم اين است كه امارات و شواهدى دال بر دروغگوئى او در كار باشد مثلا بين او ورثه او دشمنى و كدورت باشد كه احتمال رود منظورش از اين اقرار ضرر زدن به آنان است و يا بين او و مقرله محبت و علاقه شديدى باشد كه احتمال رود منظور او از اين اقرار اين است كه نفعى به او برساند.
مساءله 3 - اگر وضع صاحب اقرار معلوم نباشد كه در اقرارش متهم است و يا ماءمون از غرض ورزى است اقوى آن است كه اقرارش نسبت به بيش از ثلث اموالش نافذ نيست ، هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه با مقرله مصالحه نمايند.
مساءله 4 - ثلث اموال ميت در مسئله اقرار و مسائلى شبيه به آن با مجموع اموال سنجيده مى شود كه ميت در حال موتش داشته چه اعيان و چه مطالبات چه منافع و چه حقوقى - البته آن حقوقى كه مانند حق التحجير ماليت داشته باشد و در مقالش مال بدهند، و اما اينكه آيا ديه و خونبهاى ميت اگر او را به ناحق كشته باشند - جزء ماليه و تركه ميت حساب مى شود كه در نتيجه از آن نيز ثلث برداشته شود يا نه ؟دو وجه بلكه دو قول است كه قول اول خالى از رجحان نيست .
مساءله 5 - اينكه گفتيم در وصيت و در منجزات مريض مازاد بر ثلث نافذ نيست در صورت اجازه نكردن ورثه است ، و اما اگر ورثه وصيت و تصرفات مازاد بر ثلث مورث خود را اجازه كنند اشكالى نيست در اينكه آن وصيت و آن تصرف نافذ است ، و اگر بعضى اجازه كنند و بعضى رد نمايند به مقدار سهم بعضى نافذ خواهد بود، و اگر همه ورثه مقدارى از مازاد بر ثلث را اجازه كنند به همان مقدار نافذ است .
مساءله 6 - اشكالى در صحت اجازه وارث بعد از موت مورث نيست حال آيا اجازه او در حال حيات وى نيز نافذ است و به طورى نافذ است كه شرعا وفاى به آن واجب و مخالفت به آن حرام باشد و يا نه ؟دو قول است كه اقوى از آن دو اولى است و آيا اگر وارثى در حال حيات مورث وصيت مورث و يا تصرف در مازاد بر ثلث او را رد كند بعد از مرگ او مى تواند آن را اجازه و امضاء كند يا خير؟اقوى آن است كه مى تواند.
كتاب ضمان
ضمان عبارت است از تعهد به مالى كه در ذمه آدمى ثابت شده باشد براى شخص (و يا اشخاصى ديگر)، و اين ضمان خود عقدى است محتاج به ايجاب از ناحيه ضامن به هر عبارتى كه عرف از آن تعهد را بفهمد هرچند اين فهميدنش از صريح لفظ نباشد بلكه به كمك قرينه بوده باشد مثل اينكه ضامن بگويد، (من ضمانت كردم ، و يا تعهد كردم براى تو دينى را كه تو بر گردن فلانى دارى ) و يا عبارت ديگرى نظير اين ، و محتاج است به قبول از ناحيه مضمون له (يعنى طلبكارى كه از بدهكارش ضامن مى خواهد) قبول او هم بايد عبارتى باشد كه رضايت او براى ضمانت را برساند، و اما در مسئله ضمان رضايت مضمون عنه يعنى بدهكار شرط نيست .
مساءله 1 - در هر يك از ضامن و مضمون كه در شرط است اينكه بالغ و عاقل و رشيد و مختار باشند، و در خصوص مضمون له معتبر است اينكه به علت افلاس محجور عليه نبوده باشد.
مساءله 2 - در صحت ضمان چند چيز معتبر است ، يكى اينكه بنابراحتياط بايد ضامن به طور منجز و قطعى و بدون اگر ضمانت كند، پس اگر ضمانت خود را معلق و وابسته به چيزى كند مثلا بگويد: (اگر پدرم اذن دهد ضامنم ) و يا حتى بگويد: (اگر مديون بدهى تو را تا فلان تاريخ ندهد من ضامنم ) و يا (اگر بدهكار تو بدهيت را نپردازد من ضامنم ) باطل است و ضمانتش واقع نشده است .دوم اينكه دينى كه ضامن مى خواهد آن را ضمانت كند قبل از ضمانتش در ذمه بدهكار ثابت شده باشد، حال چه اينكه به طور مستقر ثابت شده باشد مانند بدهى از ناحيه قرض يا خريدن كالا نسية و يا فروختن آن به طور سلف البته خريد و فروشى كه در آن خيار نباشد و يا به طور متزلزل ثابت شده باشد مانند ثمن در بيع خيارى و مثمن در سلف خيارى و مهريه قبل از دخول و امثال اينها كه در همه اينها ضمانت صحيح است ، و اما ضمانت چيزى كه هنوز در ذمه بدهكار ثابت نشده مثل اينكه ضامن به كسى بگويد تو فلان مبلغ به زيد قرض بده من ضامن هستم و يا فلان چيز را به او بفروش من ضامنم صحيح نيست .سوم اين است كه ضامن مقدار و كم و كيف بدهى و شخص طلبكار (مضمون له ) و شخص ‍ بدهكار (مضمون عنه ) را كاملابشناسد به طورى كه ابهام و ترديدى باقى نماند، پس ضمانت يكى از دو بدهى هرچند از يك بدهكار و يا يك طلبكار صحيح نيست ، بله ، اگر بدهى مقدارش در واقع مشخص باشد لكن ضامن جنس آن را و يا مقدار آن را نداند و يا شخص طلبكار يا بدهكار در واقع معين باشد اما ضامن شخص او را نشناسد بنابر اقوى و خصوصا دو ابهام اخير عيب ندارد و ضمانتش صحيح است ، بنابراين اگر ضامن بگويد: (من آن چه را كه فلانى از فلان شخص طلب دارد را ضمانت مى كنم ) و نداند كه آن طلب درهم است يا دينار و يا يك دينار است يا دو دينار بنابر اصح صحيح است ، و همچنين اگر بگويد: (من بدهى فلان شخص را كه به يكى از اين ده نفر بدهكار است را ضمانت مى كنم ) و نداند كه يكى از آن ده نفر طلبكاران شخص است اما شخص او را نشناسد و بعدها طلبكار هم اين ضمانت را قبول كند صحيح است و يا بگويد: (من آن طلبى را كه فلانى از يكى از اين ده نفر طلب دارد را ضمانت مى كنم ) و نداند كه بدهكار كداميك از آنان است بنابر اقوى صحيح است .
مساءله 3 - هرگاه ضمانتى با همه شرايط كه در ضمان معتبر است محقق شود حق از ذمه بدهكار (مضمون عنه ) بذمه ضامن منتقل مى شود و ذمه بدهكار برئى مى گردد، بنابراين اگر فرض شود كه در موردى طلبكار ذمه ضامن را برى كند هر دو ذمه برى است ، يكى به وسيله ضمان برى شده و ديگرى به وسيله ابراء و اما اگر طلبكار بعد از ضمانت ضامن ذمه بدهكار را برى كند كار لغوى كرده است .
مساءله 4 - ضمانت از طرف ضامن عقدى است لازم يعنى بعد از وقوعش ‍ بهيچ وجه نمى تواند آن را فسخ كند، و همچنين از طرف طلبكار، اما در صورتى كه بعد از ضمانت كشف شود كه ضامن شخص تهى دستى بوده و طلبكار نمى دانسته مى تواند ضمانت او را فسخ نموده دوباره حق خود را از طلبكار مطالبه نمايد، و ملاك در عسر نداشتن در حال ضمانت است ، پس ‍ اگر ضامن در حال ضمانت دارا بوده و بعد از ضمانت تهى دست شود طلبكار خيار فسخ ندارد، همچنانكه اگر در حال ضمانت ندار بوده و بعد از ضمانت دارا شود خيار فسخ طلبكار از بين نمى رود.
مساءله 5 - بنابراقوى جائز است كه هر يك از ضامن و طلبكار براى خود حق خيار قرار دهند.
مساءله 6 - دينى كه موعدش رسيده جائز است آن راهم بدون مدت و هم با مدت ضمانت كرد، همچنانكه جائز است دين مدت دار را با مدت و بى مدت ضمانت نمود ونيز جائز است آن رابه بيشتر از مدتش يا كمتر از آن ضمانت كرد.
مساءله 7 - اگر ضامن بدون اذن مضمون عنه - بدهكار - دين او را ضمانت كند نمى تواند بعد از پرداخت بدهى او به او مراجعه نموده پرداختى خود را مطالبه كند، و اما اگر به اذن او ضمانت كرده باشد چنين حقى را دارد لكن نه به صرف ضمانت دادن بلكه بعد از پرداخت وجه الضمان و تنها مى تواند آن مقدارى را كه پرداخته از او مطالبه كند، پس اگر طلبكار (به منظور ارفاق به ضامن ) مثلا بدهى بدهكارش را به مبلغى كمتر با ضامن مصالحه كرده يا مقدارى از آن بدهى را به شخص ضامن بخشيد و ذمه او را نسبت به آن برى ساخت ضامن نمى تواند آن چه را كه طلبكار از او نگرفته و به وسيله صلح يا براء از ذمه اش ساقط شده را از بدهكار بگيرد.
مساءله 8 - اگر ضمانت به اذن بدهكار صورت گرفته باشد ضامن تنها در سررسيد دين مى تواند بوى رجوع نموده پرداختى خود را از او بگيرد، پس ‍ اگر ضامن جلوتر از موعد دين مديون را بپردازد به اين معنا كه دين مدت دار را فورى يا زودتر از موعد بپردازد بايد صبر كند و بعد از تمام شدن مدت به بدهكار مراجعه نمايد، بله اگر بدهكار اجازه صريح داد به اينكه وجه الضمان را فورى و يا زودتر از موعد بپردازد اقرب آن است كه مى تواند بعد از پرداخت به او رجوع كند، و اما اگر به عكس باشد يعنى بدهى فورى بدهكار را با مدت ضمانت كند و يا بدهى مدت دار را با مدتى طولانى تر ضمانت كند و بدهكار هم راضى به اين ضمانت بوده باشد در صورت اول به محضى كه دين را به طلبكار پرداخت مى تواند آن را از بدهكار مطالبه كند و همچنين درصورت سوم به شرط پرداختن بعد از حلول مدت و نيز در صورتى كه قبل از حلول مدت از دنيا برود با مرگ وى مدت باقى مانده لغو مى شود يعنى ورثه او بايد فورا وجه الضمان را بپردازد كه اگر پرداخت ميتوانند به بدهكار رجوع كنند.
مساءله 9 - اگر به اذن بدهكار بدهى مدت دار را به طور مدت دار ضمانت كند و قبل از سرآمدن مدت دين و مدت ضمانت از دنيا برود و در نتيجه ضمانتش ‍ به علت موت فورى شود و طلبكار آن را از ورثه بگيرد ورثه ضامن نمى تواند در همان زمان به بدهكار رجوع و مطالبه كند بايد صبر كند تا مدت دين او سر برسد چون دين مدت دار او با مرگ ضامنش فورى نمى شود بلكه ضمانت مدت دار او بى مدت و فورى مى شود.
مساءله 10 - اگر بدهكار بدهى خود را بدون اذن ضامن به طلبكارش بپردازد ذمه ضامن نيز برى مى شود، و بدهكار نمى تواند به او رجوع كند.
مساءله 11 - ترامى در ضمان جائز است يعنى جائز است مثلا زيد ضامن عمرو بشود آن گاه بكر هم ضامن زيد شود و سپس خالد ضامن بكر گردد و به همين ترتيب كه با ضمانت زيد عمرو بريى الذمه مى شود و با ضمانت بكر زيد و با ضمانت خالد بكر بريئى الذمه مى گردد، حال اگر همه اين ضمانتها بدون مضمون عنه باشد و ضامن آخر وجه الضمانه را بپردازد هيچ يك به مضمون عنه قبلى خود رجوع نمى كند، و اگر همه آنها به اذن مضمون عنه خود باشد و فرضا ضامن آخرى وجه الضمانه را پرداخته باشد در مثالى كه زديم خالد به بكر و بكر به زيد و زيد به عمرو بر مى گردد و پرداخته خود را از قبلى دريافت مى كند تا منتهى به بدهكار اصلى شود، و اگر بعضى با اذن باشد و بعضى بدون اذن اگر تنها ضامن آخرى بدون اذن بوده باشد حكم صورت اول را دارد يعنى هيچ يك به قبل از خود بر نمى گردد و اگر آخرى با اذن بوده او به قبليش و قبلى او هم اگر با اذن ضامن شده به قبليش بر مى گردد و گرنه رجوع به او قطع مى شود، و سخن كوتاه اين كه هر ضامنى كه ضمانتش به اذن مضمون عنه بوده آن چه را كه به طلبكار داده از او پس بگيرد.
مساءله 12 - اشكالى نيست در اينكه جائز است دو نفر به اشتراك بدهى كسى را ضمانت كنند به اين نحو كه هر يك از آن دو نفر قسمتى از بدهى بدهكار را به ذمه بگيرد و در نتيجه ذمه هر يك از آن دو به مقدارى كه معين كرده اند مشغول شود چه مساوى و چه متفاوت و اگر مقدار را معين نكرده باشد به طور مساوى مشغول الذمه مى شود، يعنى اگر دو نفرند به نصف بدهى بدهكار و اگر سه نفرند به ثلث آن و همين طور و هريك بايد آن چه از وجه الضمان به گردنش آمده بپردازد و با پرداخت آن ذمه اش برى مى شود و برائت ذمه او موقوف بر اين نيست كه ديگرى وجه الضمان خودش ‍ راپرداخته باشد مضمون له يعنى طلبكار هم از هر يك آن ضامن ها تنها مى تواند سهم او را مطالبه كند، مى تواند از يكى مطالبه كند و از ديگرى را مطالبه نكند و مى تواند يكى را برى ءالذمه كند و ديگرى را نكند و اگر ضمانت يكى از آنها با اذن بدهكار باشد و از ديگرى بدون اذن ، آن كه با اذن بوده مى تواند پس از پرداخت وجه الضمان به بدهكار مراجعه كند و آن چه را پرداخته از او بگيرد، و اما اگر بدون اذن وى ضمانت كرده نمى تواند به او رجوع كند، و ظاهرا در آن چه كه گفته شد فرقى نباشد بين اينكه ضامن ها به يك عقد ضمانت كرده باشند (مثل اينكه شخص واحدى وكيل آن دو باشد و از قبل آن دو همه بدهى بدهكار را ضامن شده باشد) و يا هر يك با عقدى مستقل مثلا يكى نصف بدهكارى بدهكار را ضمانت كرده باشد و ديگرى نصف ديگرش را همه اينها درباره ضمانت دو نفر از يك نفر به اشتراك است ، و اما ضمانت دو نفر از يك نفر از استقلال (به طورى كه هر يك از آن دو همه بدهى بدهكار را ضامن باشد) اشكالى نيست در اينكه چنين ضمانتى نه براى اين واقع مى شود و نه براى آن (به اين معنا كه هيچ يك از آن دو ضامن كل بدهى وى نمى شوند) حال آيا هر يك ضامن نصف آن مى شود و يا ضمانتشان بكلى باطل است ؟اقوى وجه دوم است .
مساءله 13 - بعد از آن كه ضمانت كسى از تمامى بدهى شخص تمام شد ديگر ممكن نيست شخص ثالثى آن بدهى را و حتى مقدارى از آن را ضمانت كند، همچنانكه اگر ضمانت اولى نسبت به بعضى از بدهى بدهكار واقع شد ممكن نيست شخص ثالثى كل بدهى او را و يا همان مقدارى را كه اولى ضمانت كرده ضمانت كند.
مساءله 14 - جائز است دين بدهكار را بغير جنس آن ضمانت كرد، لكن در صورتى كه اين ضمانت بغير جنس به اذن بدهكار صورت گرفته باشد ضامن نمى تواند به او رجوع كند مگر بهاى جنسى كه پرداخته ...
مساءله 15 - همچنانكه جائز است از عين ثابت در ذمه ضمانت كرد از منفعت و عمل ثابت در ذمه نيز مى شود ضمانت كه كرد، همان طور كه كسى ضامن مستاءجرى مى شود نسبت به اجرتى كه بدهكار است همچنين مى تواند ضامن عمل كارگرى شود كه آن عمل را انجام دهد، بله اگر عملى كه كارگر بدهكار آن است عملى باشد كه مباشرت خود او در نظر موجر است ضمانت از او صحيح نيست .
مساءله 16 - اگر شخصى عليه ديگرى ادعاء كند كه دينى از او طلب دارد و ثالثى بگويد آن چه از او طلب دارى به عهده من و او هم راضى شود ضمانتش صحيح است ، اما به اين معنا كه در صورتى كه مدعى ادعاى خودرا اثبات كند بدهكارى مدعى عليه به ذمه ضامن ثابت مى شود و در نتيجه دعوى مدعى نسبت به مضمون عليه (بدهكار) ساقط مى شود و او ديگر طرف دعوى وى نيست بلكه طرفش شخص ضامن ، پس اگر مدعى اقامه بينه كند كه چنين طلبى از بدهكار دارد بر ضامن واجب مى شود كه آن را اداء كند، و همچنين است اگر قبل از ضمانت او ثابت شود كه بدهكار اقرار به بدهى نامبرده كرده است ، اما اگر بعد از ضمانت او اقرار كند، چيزى نه به عهده مقر ثابت مى شود و نه به عهده ضامن .
مساءله 17 - اعيانى كه بهر علت تحت ضمان واقع شده نظير عين غصبى و عينى كه مشترى آن را به عقد فاسد از بايع تحويل گرفته اقوى آن است كه صحيح و جائز نيست كسى آن را از طرف ذواليد يعنى آن غاصب و آن مشترى براى مالكش ضمانت كند.
مساءله 18 - در اين اشكالى نيست كه ضامن مى تواند پولى را كه خريدار به فروشنده مى دهد ضمانت كند كه اگر كالا مثلا غصبى و مال مردم و يا معامله به خاطر نداشتن شرطى از شروط باطل بوده باشد ضامن بهاى معامله را به مشترى برگرداند، البته اين در صورتى است كه ضامن بعد از گرفتن بايع بها را از مشترى و تلف شدن آن نزد وى آن را ضمانت كند، و اما با بقاء آن در دست بايع صحت ضمانت ضامن محل تردد است .و اما ضمانت به نفع مشترى و عليه فروشنده نسبت به خسارتى كه ممكن است در عين خريدارى شده متوجه مشترى شود مثلا مشترى در زمين خريدارى شده بنائى بسازد يا نهال بنشاند بعدا معلوم شود كه زمين ملك فروشنده نبوده و مالك آن بنا و نهال را ريشه كن كند اقوى آن است كه صحيح نيست .
مساءله 19 - اگر بدهكار در برابر دينى كه دارد رهنى سپرده باشد همينكه ضامن آن دين را ضمانت كند خود به خود آن رهن آزاد مى شود، چه اينكه ضامن آزاد شدن آن را شرط كرده باشد و يا نكرده باشد.
مساءله 20 - اگر به عهده كسى دينى باشد و از شخصى بخواهد كه بدون اينكه از قبل او آن دين را ضمانت كند آن را اداء نمايد و اوهم اداء كند مى تواند به بدهكار مراجعه نموده پرداخته خود را از او مطالبه نمايد به شرطى كه هنگام پرداختن آن قصد تبرع نكرده باشد.