:: DownloadBook.ORG ::

گفتارر در بيع صرف
بيع صرف عبارت است از فروختن طلا به طلا و يا نقره و فروختن نقره به نقره و يا به طلا و در اين باب فرقى بين طلا و نقره مسكوك و غير مسكوك نيست حتى شامل گلابتون كه همان ابريشم طلاباف يا نقره باف است مى شود به اين معنا كه اگر گلابتن طلائى و يا نقره اى را به مثل آن بفروشند و معاوضه بين طلاى آن دو يا نقره آن دو صورت بگيرد آن معامله نيز صرف است ، و اما اگر معاوضه بين پارچه آن دو واقع شود على الظاهر حكم صرف در آن جارى نمى شود و همچنين است اگر گلابتون در مقابل طلا ويا نقره فروخته شود، و شرط است در صحت بيع صرف اينكه قبض و اقباض ‍ در مجلس معامله واقع بشود، بنابراين اگر قابل از قبض و اقباض متفرق شوند بيع باطل مى شود و اگر بعضى از كالا قبض بشود و مانعى نشود معامله تنها در آن چه قبض شده صحيح و در آن چه قبض نشده باطل است ، و همچنين است اگر طلا و يا نقره با چيز ديگر غير آن دو جنس به يك معامله به طلا يا نقره فروخته شود و همه كالا قبض نشود يا متعرض نشوند معامله نسبت به طلا يا نقره باطل و نسبت به آن چه از غير اين دو جنس ‍ است صحيح است .
مساءله 1 - اگر دو طرف معامله به اتفاق و مصاحبت يكديگر مجلس معامله را ترك كنند هنوز بيع آنان باطل نشده ، بنابراين اگر قبل از جدا شدن از يكديگر قبض و اقباض كنند بيع صحيح است .
مساءله 2 - در معاوضه نقدين يعنى طلا و نقره تقابض وقتى شرط است كه آن معاوضه خريد و فروش باشد اما اگر معامله ديگرى چون صلح و هبه عوض ‍ دار و غير آن دو باشد در صحتش قبض و اقباض شرط نيست .
مساءله 3 - اگر معامله بر اسكناس و منات و نوت و ساير اوراق بهادارى كه در زمان ما متعارف شده واقع شود چه يك طرفى باشد و چه طرفينى ظاهر اين است كه احكام بيع صرف بر آن جارى نيست ، ولكن تفاضل در آن به منظورربا (به اينكه اسكناس هزار تومانى را به يازده اسكناس صد تومانى بفروشد جائز نيست ) بنابراين است كه كسى كه مى خواهد با قرض دادن سود بدست آورد و به منظور فرار از ربا اسكناس را به مبلغى بيش از آن بفروشد مرتكب ربا شده و عمل حرامى انجام داده و بيع او نيز باطل است ، و اگر فرض شود كه در موردى خاص معامله در واقع بين طلا و نقره انجام شده باشد و اسكناس حكم چك و سفته تجارتى را داشته باشد در آن مورد احكام صرف جارى مى شود و ربا نيز راه مى يابد لكن چنين چيزى در آن موارد تنها فرضيه است و در امثال اين زمان واقعيت خارجى ندارد، و به همين جهت آن قبض و اقباضى كه در معامله طلا و نقره معتبر است با دادن و گرفتن اسكناس صورت نمى گيرد.
مساءله 4 - ظاهرا در تحقق قبض اين كافى باشد كه بدهى بدهكار از ذمه او ساقط شود ديگر احتياج به قبض خارجى نيست ، بنابراين اگر زيد چند درهمى به عمرو بدهكار است و عمرو همان را به وى به چند دينار بفروشد و قبل از جدا شدن دينار خود را از زيد تحويل بگيرد معامله صحيح است ، و در دادن درهم ها به همين مقدار كافى است كه زيد او را وكيل كند در اينكه درهم هايى را كه بدهكار است از طرف وى خودش به خودش قبض ‍ دهد.
مساءله 5 - اگر با بيع صرف چند درهم را خريدارى كند و سپس قبل از آن كه آن را از فروشنده بگيرد و قبض كند به آن چند دينار بخرد معامله دوم صحيح نيست ، و اگر قبل از جدا شدن ازمجلس معامله اول قبض و اقباض صورت بگيرد معامله اول صحيح ، و اگر قبل از تقابض از يكديگر جدا شوند آن نيز باطل مى شود.
مساءله 6 - اگر مشترى چند درهمى نقره از فروشنده طلب دارد و به او بگويد: (درهمهاى مرا تبدليل به دينار طلا كن ) و او هم با رضايت قبول كند ذمه خود آن چند درهم نقره را مبدل به دينارهائى كه طلا كند اگر معناى اين كلام مشترى اين باشد كه من تو را وكيل كردم تا (درمقابل درهم هائى كه از تو طلب دارم دينارهائى از خودت برايم بخرى ) درهم هايى را كه از تو طلب دارم به فلان مبلغ دينار بفروشى صحيح است ، و گر نه بصرف اينكه رضايت دارد به اين آن را عوض كند و مشترى هم قبول كند مشكل است معامله واقع شود و احتمال اينكه سخن طلبكار غير از بيع عنوان ديگرى داشته باشد بعيد است .
مساءله 7 - درهم و دينارهاى ناخالص اگر در بين عموم مردم رواج داشته باشد به نحوى كه بدانند ناخالص است صرافى و خرج كردن آن و معامله با آن جائز است ، و گرنه جائز نيست مگر بعد از آن كه وضع آن را به طرف اعلام نمايد، نزديكتر به احتياط آن است كه آن را بشكندهرچند كه به منظور غش ‍ و فريب ساخته نشده باشد.
مساءله 8 - از آن جا كه طلا و نقره از جنس ربوى هستند اگر هر يك از آن ها در مقابل جنس خودش فروخته شود بر دو طرف معامله لازم است معامله را طورى واقع بسازند كه گرفتار ربا نگردند به اين معنا كه تفاضلى (يعنى زيادتى يكى بر ديگرى ) در كار نياورند و اين امرى است كه بر دو طرف معامله و مخصوصا صرافها سزاوار است در آن اهتمام بورزند چون اگر از عمل صرافى نهى شده علتش را همين ذكر كرده اند كه صرافان سالم از خطر ربا نيستند.
مساءله 9 - ضميمه اى كه بغرض فرار از مثليت است مى تواند خليطى در طلا و نقره باشد كه خودش مستقلا ماليت داشته باشد بنابراين فروختن نقره ناخالص در مقابل نقره اى ديگر مثل آن جائز است هم به معادل آن و هم به بيشتر به شرطى كه مقصود از ضميمه قرار دادن آن خليط فرار از ربا نباشد، و اگر آن ناخالص در مقابل نقره ناخالص فروخته شود بايد وزن نقره خالص ‍ بيشتر باشد تا آن مقدار زائد در برابر خليط قرار گيرد، و اگر معلوم نباشد چه مقدارش خليط و چه مقدارش نقره است بايد بغير آن جنس فروخته شود و اگر بخواهند در مقابل جنس خودش يعنى نقره بفروشد بايد به مقدارى باشد كه اجمالا بدانند وزن آن بيشتر از وزن نقره اى است كه در ناخالص ‍ هست ، و اين حكم شامل داد و ستد اشيائى كه طلاكارى و يا نقره كارى شده و يا به نحوى طلا و نقره در آن به كار رفته نيز مى شود.
مساءله 10 - اگر نقره معينى را به نقره يا طلا مثلا خريدارى كند بعد معلوم شود نقره نبوده بلكه مس يا قلع و يا نظير آن است معامله باطل است ، و نمى تواند از فروشنده بخواهد آن را عوض كند همچنان كه فروشنده نمى تواند او را به قبول آن ملزم كند، و اگر بعضى از آنها را تقلبى و بعضى را سالم يافت معامله نسبت به تقلبى باطل و نسبت به بقيه صحيح است و مشترى مى تواند به خاطر تبعض صفقه همه معامله را فسخ كند، فروشنده هم در صورتى كه بى اطلاع بوده مى تواند آن را به كسى كه از او خريده برگرداند همه اينها در فرضى بود كه نقره اى معين خريده باشد، و اما اگر نقره اى كلى در ذمه بايع را خريدارى كند در مقابل طلا و يا نقره آن گاه بعد از تحويل گرفتن همه آن و يا بعضى از آن را غير جنس يافت اگر قبل از جدا شدن از فروشنده باشد فروشنده مى تواند آن را پس گرفته جنس مورد معامله را بخريدار بدهد مشترى هم مى تواند از او بخواهد كه آن را عوض ‍ كند، و اگر اطلاعش از اينكه جنس قلابى است بعد از جدا شدن از فروشنده باشد معامله طبق آن چه قبلا بيان شد يا در همه كالا و يا در بعضى از آن باطل است ، اين در صورتى است كه كالا را غير جنس خريدارى شده بيابد، و اما اگر همان باشد لكن در آن چه تحويل گرفته عيبى نظير خشونت جوهر و يا خليط و عيار زيادتر از حد متعارف و يا اضطراب سكه و امثال اينها ببيند، در فرض اول كه كالا نقره مشخص خارجى باشد خريدار خيار دارد به اينكه همه جنس را بفروشد برگرداند و يا همه را قبول كند، و نمى تواند تنها معيوب را برگرداند (مگر آن كه بخواهد نيمى از همه كالا را برگرداند نه خصوص معيوب را) البته اشكالى كه در خيار عيب ذكر شد اينجا نيز متوجه است ، و نيز بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى نمى تواند از فروشنده مطالبه تفاوت قيمت كند در صورتى كه هر دو عوض يعنى ثمن و مثمن از يك جنس باشند مثلا هر دو نقره باشند و يكى از آن دو خشونت جوهر و يا اضطراب سكه (ناخالصى ) داشته باشد براى اينكه از گرفتن تفاوت قيمت ربا لازم مى آيد، و اما اگر از دو جنس باشد مثلا نقره را بطلا خريده باشد مى تواند قبل از جدا شدن از فروشنده تفاوت قيمت بگيرد و اما بعد از جدا شدن اشكال دارد مخصوصا اگر تفاوتى كه مى خواهد بگيرد از جنس ‍ طلا و نقره باشد لكن اقوى آن است كه مى تواند بگيرد مخصوصا اگر تفاوت از غير جنس بوده باشد، و اما در فرض دوم كه كالاى مورد معامله كلى در ذمه باشد و فروشنده جنس معيوب باو داده باشد بعيد نيست كه مشترى مخير باشد بين اينكه همان معيوب را با همان قيمت تعيين شده نگه دارد و بين اينكه قبل از جدا شدن از او بخواهد كه آن را عوض كند و بدون عيب باو بدهد، و اما بعد از جدا شدن محل اشكال است و آيا حق دارد تفاوت قيمت را مطالبه كند يا نه نداشتن چنين حقى بذهن نزديك تر است حتى در غير هم جنس نظير نقره بطلا و حتى قبل از جدا شدن .
مساءله 11 - جائز نيست اينكه انگشتر و يا گلوبندى را از ريخته گرو سازنده آن خريدارى كند بطلا و يا نقره ساخته نشده با وزنى بيشتر كه بيشترى آن در مقابل اجرت سازنده قرار بگيرد، بلكه يا بايد آن را به جنس ديگرى غير از طلا و نقره خريدارى كند و يا آن كه ساخته شده را بخرد در مقابل هم وزن آن از جنس ساخته نشده آن و اجرتى را براى ساختنش معين نمايد، بله اگر مثلا نگين انگشتر از خود سازنده باشد و چيزى باشد غير از جنس حلقه آن جائز است آن انگشتر را كه مثلا دو مثقال نقره است خريدارى كند به سه مثقال نقره تا يك مثقال آن در برابر نگين قرار بگيرد البته به شرطى كه منظور از اين معامله فرار از ربا نباشد.
مساءله 12 - اگر از زيد چند دينار طلب داشته باشد و در دفعاتى خورده خورده از او درهمهائى را گرفته باشد در صورتى كه زيد آن را به عنوان پرداخت بدهى خود داده و طلبكار به عنوان دريافت طلب خود گرفته باشد در هر دفعه بهر مقدار كه گرفته از دينارهايش طبق قسمت بازار روز كم مى شود، و اما اگر او بعنوان قرض داده و اين نيز باين عنوان گرفته ذمه اش به درهمهاى زيد مشغول و ذمه زيد نيز به دينارهاى وى مشغول باشد هريك مى تواند طلب خود را از ديگرى مطالبه نمايد، و اما اينكه هريك از دو طرف بخواهد طلب خود از ديگرى را پرداخت بدهى خود به ديگرى حساب كند هرچند با تراضى يكديگر باشد مشكل است ، همچنانكه فروختن يكى از آن دو نقدينه را به نقدينه ديگر محل اشكال است ، پس چاره اى جز اين نيست كه با هر يك ديگرى را ازطلب خود برئى الذمه كند و يا آن كه معامله را به شكل صلح انجام دهد نه خريد و فروش ، بله اگر درهم هائى راكه به تدريج گرفته به عنوان استيفاء و نيز بعنوان قرض نبوده بلكه به عنوان امانت بوده و مجموع آن ها به حسب محاسبه برابر دينارهايش كه در ذمه زيد است رسيده مى تواند آن دينارها را در هنگام حساب و فاء به امانتهائى كه گرفته قرار دهد، همچنانكه مى تواند آن دينارها كه در ذمه زيد است را به درهمهاى موجود بفروشد و بهر حال بايد هنگام محاسبه قيمت ها دينارها و درهمها در نظر گرفته شود و اختلاف قيمتى كه قبلا داشته اند را نبايد در نظر بگيرند.
مساءله 13 - اگر مقدار معينى سكه طلا يا نقره به زيد قرض بدهد و يا چيزى را در برابر مقدارى معين سكه مثلا فلان مقدار ليره بطور نسيه بفروشد و در روز سررسيد آن قرض و آن نسيه قيمت سكه بالا رفته و يا پائين آمده باشد غير از عين آن سكه را نمى تواند مطالبه كند و نبايد گران شدن يا ارزان شدن را در نظر بگيرد.
مساءله 14 - فروختن يك مثقال نقره خالص را به ريخته گر مثلا در برابر يك مثقال نقره اى كه عيارى قيمتى دارد بشرط اينكه خريدار انگشتر را براى فروشنده بريزدجائز است ، و همچنين جائز است اينكه به ريخته گر بگويد: براى من انگشترى بسازد تا اينكه بيست مثقال نقره اعلا در برابر بيست مثقال نقره پست به تو بفروشم ، كه در هيچ يك از اين دو صورت ربا لازم نمى آيد به شرطى كه منظور از اين كار فرار از ربا نباشد.
مساءله 15 - اگر مثلا ده روپيه را به يك ليره منهاى يك روپيه بفروشد صحيح است در صورتى كه هر دو بدانند روپيه به حسب نرخ روز چه نسبتى با ليره دارد و در نتيجه بفهمند چه مقدارى استثناء شده و نيز به شرطى صحيح است كه منظور از اين داد و ستد فرار از ربا نباشد.
گفتار در سلف پيش خريد
سلف كه آن را سلم نيز گويند عبارت است از اينكه چيزى را بعنوان كلى در ذمه فروشنده نقدا خريدارى كند كه فروشنده آن را بعد از مدتى تحويل دهد برعكس معامله نسيه كه جنس در آن نقد و بهاى آن بعد از مدتى معين پرداخت مى شود، كه در اين معامله خريدار را (مسلم ) با كسره لام و بها را (مسلم ) با فتحه لام و فروشنده را (مسلم اليه ) و كالا را (مسلم فيه ) مى گويند، و اين معامله احتياج دارد به ايجاب و قبول و در اين معامله هر يك از فروشنده و خريدار صلاحيت دارند كه طرف ايجاب و قبول قرار گيرند، اگر فروشنده خواست طرف ايجاب واقع شود ايجاب را به لفظ بيع و امثال آن تعبير مى كند و مى گويد: (يك وزنه گندم چنين و چنانى را به تو فروختم به مبلغ فلان كه آن را بعد از گذشت فلان مدت تحويل دهم ، مشترى در پاسخ مى گويد: (قبول كردم و يا مى گويد: (خريدم )، و اگر مشترى طرف ايجاب واقع شود ايجاب خود را به لفظ سلم يا سلف تعبير نموده و مى گويد: (تو را سلم و يا سلف كردم صد تومان را در برابر يك وزنه گندم چنين و چنانى كه بعد از گذشت فلان مدت تحويل دهى ) در پاسخ او مسلم اليه كه همان فروشنده است مى گويد: (قبول كردم )، و سلف كردن هر چيزى كه غير طلا و نقره باشد به هر مبلغى كه آن نيز غير طلا و نقره باشد جائز است به اين معنا كه هم كالا از غير آن دو جنس باشد و هم بهاء به شرطى كه جنس آن دو مختلف باشد و يا اگر كالا و بها هر دو از يك جنسند مكيل و موزون نباشند همچنانكه سلف كردن يكى از دو جنس طلا و نقره را در غير آن دو جنس و نيز سلف كردن يكى از آن دو در يكى از آن دو مطلقا جائز نيست ، چه به طلا باشد و چه به نقره ، و چيزى كه صفاتش قابل ضبط نيست و به خاطر همان صفات است كه رغبت مشترى به آن و همچنين بهاى آن كم و زياد مى شود و جز از راه مشاهده آن صفات تشخيص ‍ داده نمى شود، نظير جواهر و لوء لوء و مزرعه و زمين و نظائر آن ممكن است ، به اين معنا كه صفات خوب و بد آن كه قيمت كالا بخاطر اختلاف آن مختلف مى شود به مقدارى كه طرفين بدانند چه خريدند و چه فروختند نه به مقدارى كه آن را عزيز الوجود كند ممكن است ، مانند ميوه باغ و بستان و حبوبات چون گندم و جو و برنج و امثال آن بلكه حتى شمردنيها چون تخم مرغ و گردو و بادام و امثال آن و نيز مانند انواع حيوان و جامه و نوشيدنيها و داروها چه مفردات آن و چه تركيباتش كه سلف كردن آن ها جائز است .
در بيع سلف چند شرط است :
اول اينكه جنس و خصوصيات كالاى مورد معامله را به مقدارى كه جهالتى باقى نماند بيان كنند.دوم : اينكه قبل از جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر در همان مجلس خريدارى معامله را بفروشنده بدهد، پس اگر مقدارى از بهاء را بپردازد معامله فقط بهمان مقدار صحيح و در بقيه باطل است ، و اگر بهاى معامله طلبى باشد كه خريدار در ذمه فروشنده دارد اگر مدت آن طلب هنوز نرسيده نمى تواند آن را بهاء قرار بدهد و اما اگر سر آمده باشد على الظاهر جائز است آن را بهاء قرار دهد هرچند كه اين كار خالى از اشكال نيست ، پس نزديك تر به احتياط آن است كه چنين نكنند و اما اگر بهاى معامله را وجهى كلى در ذمه مشترى قرار دهند آن گاه آن را با مالى كه وى در ذمه بايع دارد حساب كنند از آن اشكال سالم مى مانند.سوم : اينكه مقدار كالاى مورد سلف با معيار خودش كه يا كيل است و يا وزن و يا شماره معين گردد.چهارم : اينكه مدتى كه فروشنده بايد بعد از گذشتن آن كالا را تحويل دهد با معيارى مضبوط كه يا روز است يا ماه و يا سال و امثال آن معين كنند و اگر مدت سر آمد را فصل درو و يا چيدن و امثال آن قرار دهند معامله باطل است ، و در مدتى كه مقرر مى كنند فرقى نيست بين اندك آن چون يك روز و نصف روز و بين بسيار آن چون بيست سال .پنجم : اين كه كالاى مورد معامله چيزى باشد كه در سر رسيد و هنگام پرداخت و در شهرى كه قرار مى گذارند يا شرط مى كنند پرداخته شود يافت بشود و جنسى نباشد كه در آن زمان و آن مكان ناياب شود بلكه تسليمش مقدور و از نايابيش ايمن باشند.
مساءله 1 - احتياط آن است كه در بيع سلف شهرى كه بايد كالا در آن تحويل شود را معين كنند مگر آن كه شواهدى در كار نباشد كه براى خريدار و فروشنده مسلم و يقينى كند كه محل تحويل جنس همان محل معامله و يا فلان شهر است كه در اين صورت تعيين آن محل لازم نيست .
مساءله 2 - اگر مدت تحويل را يك و يا دو ماه قرار دهند در صورتى كه وقوع معامله در اول ماه بوده باشد مدت يك و يا دو ماه هلالى خواهد بود نه مدت شصت روز، و به كمبود و تماميت ماه توجه نمى شود، و اگر در بين ماه بوده اقوى آن است كه ايامى از ماه دوم به ماه اول تلفيق شود به اين معنا كه از ماه بعدى ايامى كه از ماه اول فوت شده به روى ايام بعد از معامله حساب مى كنند، مثلا اگر معامله در روز دهم ماه واقع شود و مهلت تحويل هم يكماه باشد دهم ماه بعدى مدت سر مى رسد و همچنين اگر چند ماه بوده باشد، در نتيجه چه بسا مى شود كه مدت تحويل سى روز نمى شود براى اينكه ماه اول بيست و نه روز بوده ، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه با هم توافق و سازش كنند چون بعضى ها فتوى داده اند كه بايد در فرض بالا سى روز شمرده شود.
مساءله 3 - اگر سر رسيد مدت را ماه جمادى يا ماه ربيع قرار دهند كه هر يك دو ماهند جمادى اولى و ثانيه و ربيع اول و ثانى و قيد كنند كه كدام جمادى و كدام ربيع سررسيد باشد قرار آن دو طرف حمل به نزديك تر مى شود، و همچنين اگر سررسيد را پنج شنبه و يا جمعه قرار دهند اولين جزء از هلال ماه در فرض اول و اولين روز پنج شنبه يا جمعه درفرض دوم مهلت سر مى رسد.
مساءله 4 - اگر كالائى را به بيع سلف خريدارى كند قبل از فرا رسيدن مدت نمى تواند آن را بفروشد نه به فروشنده و نه به غير او، چه اينكه به همان بهاى اول باشد و چه به بهائى ديگر و چه اينكه مساوى با آن باشد و يا كمتر و يا بيشتر، بله بعد از آن كه مدت فرا رسيد مى تواند آن را بفروشد چه اينكه كالا را از فروشنده تحويل گرفته باشد يا نگرفته باشد چه بخواهد بفروشنده بفروشد و چه بغير او، چه به جنس بهائى كه خود پرداخته و يا به جنس ‍ ديگر چه برابر با آن بها باشد و چه كمتر يا بيشتر به شرطى كه مستلزم ربا نباشد.
مساءله 5 - اگر فروشنده بعد از فرا رسيدن مدت كالا را تحويل خريدار بدهد و خريدار آن را از حيث صفت و يا مقدار كمتر از آن چيزى كه خريده ببيند واجب نيست آن را قبول كند، واما اگر مثل آن يافت واجب است قبولش ‍ كند همانطور كه ساير ديون نيز چنين است ، و همچنين است اگر آن كالا را مافوق و بهتر از آن كالائى يافت كه خريدارى كرده باينكه همه صفات كالاى خريدارى شده را داشته باشد باضافه كمالى زائد، و اما در غير اينگونه اختلافها مثل اينكه اسب چموشى را به بيع سلف خريده باشد و فروشنده بخواهد اسب تربيت شده بوى تحويل دهد، و يا فرضا يك خروار گندم خريده باشد و فروشنده بخواهد بيشتر از آن را تحويل دهد على الظاهر قبول آن واجب نيست .
مساءله 6 - اگر هنگام سررسيد مدت فروشنده به بيع سلف بخاطر عارضه اى نتواند جنس را تحويل خريدار دهد مثلا آفتى حاصل زراعت او را از بين ببرد و يا او نتواند آن را به دست بياورد و يا در شهر ناياب شود و ممكن هم نباشد از شهر ديگر وارد كند و يا عذر ديگرى در كار باشد تا مدت بگذرد مشترى داراى خيار مى شود مى تواند معامله را فسخ نموده بهائى را كه داده و سرمايه اى را كه پرداخته پس بگيرد، و يا آن كه صبر كند تا زمانى كه فروشنده ممكن به تحويل جنس بشود، و بنابر اقوى نمى تواند فروشنده را ملزم كند باينكه قيمت روزى را بپردازد كه مدت تحويل سر مى رسد.
گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه
آن چه را دو طرف معامله انجام مى دهد دونحو است : يكى اينكه كارى به جز مقاوله و گفتگو انجام ندهند يعنى تنها كالاى مورد معامله و بهاى آن را معلوم كنند و سخنى درباره اينكه فروشنده خودش چند خريده و آيا در اين معامله سود مى برد و يا زيان به ميان نياورند، و معامله را بر روى كالائى معين و يا بهائى معين واقع مى سازند اين قسم خريد و فروش را مساومه مى گويند كه بهترين نوع معامله است .دوم اينكه سود يا زيان از لحاظ داشتن و نداشتن لحاظ شود، در اين صورت است كه خريد و فروش سه قسم پيدا مى كند.يكى اين كه فروشنده كالا را بهمان مبلغ كه خودش خريده به اضافه سودى معين بفروشد، دوم اينكه كالا را ارزانتر از قيمت خريد بفروشد، و سوم اينكه بهمان مبلغ بدون كم و كاست بفروشد، كه اولى بيع مرابحه يعنى داراى سود و دوم بيع مواضعه يعنى به كمتر از خريد و سومى بيع توليت ناميده مى شود، و در تحقق اين عناوين ناچار بايد طرفين معامله معين كنند كه كداميك از اين سه عنوان را در نظر دارند و نيز ناچار بايد در قسم اول مقدار سود، و در قسم دوم مقدار نقصان را معلوم كنند. در قسم اول بگويد قبول كردم ، و در قسم دوم فروشنده بگويد: اين كالا را بهمان مبلغ كه خريده ام با فلان مقدار كاست به تو فروختم و در سومى بگويد اين كالا را بهمان مبلغى كه خريده ام به تو فروختم .
مساءله 1 - اگر فروشنده در قسم اول يعنى بيع مرابحه بگويد: اين كالا را به تو فروختم صد تومان با سود ده درصد، و در قسم دوم بگويد با نقيصه ده در صد اگر درحال معامله بداند كه بالاخره به چه بهائى فروخته معامله اش بنابر اقوى صحيح است ولى با كراهت ، بلكه در صورتى كه هم كه نداند بعد از ضميمه شدن سود ويا كم شدن نقصان بهاى معامله چقدر مى شود صحت خالى از قوت نيست .
مساءله 2 - اگر پول رائج در بازار چند قسم باشد كه قيمت آن ها با يكديگر و صرف كردن آن مختلف باشد لاجرم بايد در هنگام معامله معين كنند كه با كدام پول رائج مى فروشد و مى خرد و صرف آن پول چقدر مى شود، و همچنين لازم است شروط معامله و مدتى را اگر دارد معين كنند و هرچيز ديگرى كه چون شروط و مدت بخاطر آن قيمت معامله تفاوت پيدا مى كندرا ذكر كنند.
مساءله 3 - اگر كالائى را با بهائى معين خريدارى كرده و كارى كه باعث زيادى قيمت آن باشد بر روى آن انجام نداده باشد وقتى مى خواهد آن را به بيع مرابحه يا مواضعه و يا توليه بفروشد راءس المالش همان بهائى است كه خود او پرداخته جائز نيست بگويد به بهائى ديگر خريده ام ، و اما اگر كارى بر روى آن انجام داده كه قيمت آن اضافه شده اگر آن كار را خودش كرده باشد جائز نيست مزد كارش را روى بها بكشد مثلا اگر صد تومان خريده و مزد عملش ده تومان بوده بگويد من اين را صدو ده تومان خريده ام و يا راءس ‍ المالم صدو ده تومان است ، بلكه عبارت صادق او اين است كه بگويد قيمت خريد اين كالا صد تومان است منتهى بقدر ده تومان روى آن كار كرده ام ، و اما اگر آن كار را اجيرى انجام داده جائز است مزد او را ضميمه بهاء نموده بگويد كه اين كالا براى من به مبلغ صد و ده تومان تمام شده ولى جائز نيست بگويد صدو ده تومان خريده ام و يا راءس المالم صدو ده تومان بوده ، و اگر جنس معيوبى بخرد و سپس بخاطر خيار عيبى كه داشته از فروشنده ارش يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد هم مى تواند واقع قضيه را به مشترى بگويد و هم مى تواند مقدار ارش را از پولى كه داده كم كند و بگويد راءس المالم فلان مقدار بوده است و جائز نيست هنگام خبر دادن از ثمن و بهاى معامله همان بهاى اولى را بدون كم كردن ارش را نام ببرد، و اما اگر فروشنده بعد از آن كه معامله به مبلغى معين تمام و انجام شد از باب تفضل مقدارى از ثمن را به مشترى ببخشد مشترى وقتى ميخواهد آن را به راءس المال بفروشد مى تواند همان ثمن اصلى را خبر دهد و بخشش ‍ فروشنده خود را كم نكند.
مساءله 4 - جائز است متاعى را بفروشد و همانرا دوباره با قيمتى بيشتر و يا كمتر بخرد به شرطى كه در معامله اول اقدام به معامله دوم شرط نشود كه اگر شرط نكرده باشد هرچند كه در نيت آن دو باشد هر دو معامله صحيح و جائز است ، و اين خود حيله اى است براى كسى كه مى خواهد سرمايه خريد خود را بافروش كالا به مبلغى اضافى زياد كند كالا را به پسر خود مى فروشد به مبلغى بيش از آن چه خريده و سپس آن را به آن مبلغ مى فروشد و به مشترى خبر ميدهد كه راءس المالم درخريد فلان مبلغ بوده و او در صورتى كه معامله اش با پسرش جدى باشد در اين خبرش هرچند دروغ نگفته و در هر حال فروشش به آن مبلغ اضافى صحيح است لكن خيانت و غش نسبت به فروشنده است كه ارتكابش جائز نيست ، بله اگر اين كار با توطئه قبلى و به منظور حيله انجام نشده باشد جائز است و هيچ محذورى در آن نيست .
مساءله 5 - اگر معلوم شود كه فروشنده در اخبار به راءس المالش دروغ گفته (و كالا را به آن مبلغى كه گفته نخريده بود) معامله باطل نيست لكن مشترى خيار پيدا مى كند اگر خواست معامله را با همان بها امضاء كند و اگر خواست فسخ مى كند، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه فروشنده عمدا دروغ گفته باشد و يا اشتباه كرده باشد و ياغلطى را مرتكب شده باشد، و آيا در صورت تلف شدن كالا خيار مشترى ساقط مى شود يا نه اشكال است ، و ساقط نشدن آن بعيد نيست .
مساءله 6 - اگر تاجر كالائى را به دلال بدهد كه آن را به فلان قيمت به فروش ‍ برساند و اگر زيادترفروخت از آن خودش باشد مثلا به او بگويد اين را به ده تومان بفروش كه راءس المال من است و زيادتر از ده تومان مال خودت در اين صورت جائز نيست آن را به بيع مرابحه يعنى با سود بفروشد يعنى راءس ‍ المال را همان ده تومان قرار داده مقدارى را بعنوان سود بر آن بيفزايد، بلكه لازم آن است كه يا آن را بعنوان مساومه يعنى بدون ذكر مقدار راءس المال و مقدار سود بفروشد و يا واقع مطلب را براى مشترى بيان كند و بگويد كه تاجر در مقابل آن ده تومان از من مى خواهد و من فلان مقدار سود براى خودم مى خواهم ، كه در اين صورت اگر زيادتر از ده تومان بفروشد زياديش ‍ از آن خودش خواهد بود و اگر بهمان ده تومان بفروشد معامله اش صحيح و همه ده تومان از آن تاجر است و خود او چيزى مستحق نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط اين است كه تاجر او را راضى كند و اما اگر به كمتر از ده تومان بفروشد بيع او فضولى است كه موقوف به اجازه تاجر است .
مساءله 7 - اگر كسى كالا و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد جائز است ديگرى را در آن معامله و بهمان مبلغى كه داده شريك خود كند يا با مناصفه باينكه نصف بها را از او بگيرد و يا به مثالثه باينكه يك سوم بها را از او گرفته و در يك سوم كالا شريكش كند و يا به نسبتى غير اين دو، و اين كار را جائز است با لفظ تشريك انجام دهد يعنى به او بگويد تو را در اين كالا شريك كردم كه نصف آن در مقابل نصف بهاء و يا ثلث آن در برابر ثلث بهاء از آن تو باشد و او در پاسخ بگويد قبول كردم ، و اما اگر اسمى از نسبت نبرد و تنها بگويد تو را شريك كردم بعيد نيست كه اين عبارت منصرف به مناصفه باشد، و آيا اين عمل بيع است و يا عنوان مستقل دارد؟هردو محتمل است و بنابراينكه بيع باشد بيع توليت است .
گفتار در فروش ميوه جات
فروختن خرما بربالاى نخل و ساير ميوه ها بر روى درخت را در عرف امروز ضمان مى نامندكه شامل فروختن زراعت و سبزيجات نيز مى شود.
مساءله 1 - فروختن ميوه بر بالاى نخل و ساير درختان قبل از آن كه ظاهر شود و همچنين بعد از ظهور و قبل از شروع به رسيده شدن براى يك سال جائز نيست بدون ضميمه ، و اما فروختن آن در مدت دو سال و بالاتر و همچنين فروختن يكساله آن با ضميمه چيز ديگر است ، و اما بعد از ظهور آن و شروع به رسيده شدن و يا براى دو سال و يا با ضميمه فروختنش بدون اشكال است ، و بدون اين سه قيد محل اختلاف است اقوى آن است كه با كراهت جائز است ، و بعيد نيست كه كراهت اين معامله مراتبى داشته باشد يعنى هر چه به رسيدن نزديكتر شود كراهتش كمتر شود.
مساءله 2 - علامت شروع به رسيدن در خرما قرمز شدن و يا زرد شدن آن و در غير آن بسته شدن هسته پس از ريختن گل آن است به طورى كه از آفت ايمن شده باشد.
مساءله 3 - درضميمه اى كه ذكرش گذشت هرجا مورد حاجت شد معتبر است اينكه چيزى باشد كه اولا فروختن آن به تنهائى جائز باشد و در ثانى اينكه در ملك مالك ميوه باشد، و از چيزهائى كه مى تواند ضميمه واقع شود تنه خود درخت است به اينكه صاحب ميوه درخت و ميوه را با هم بفروشد، و در اين صورت آيا معتبر است كه مقصود اصلى فروختن درخت و ميوه تابع آن باشد يا نه ؟اقوى آن است كه معتبر نيست .
مساءله 4 - اگر بعضى از ميوه هاى باغ از گل درآمده باشد جائز است ميوه همه باغ يعنى آن چه فعلا از گل درآمده و آن چه بعدا در همان سال مى آيد را براى يك سال بفروشد، چه اينكه از يك درخت باشد يا چند درخت و چه اينكه درختان ميوه همه از يك نوع باشند و يا انواع مختلف باشد، و همچنين جائز است ميوه رسيده يك باغ را با ميوه باغى ديگر كه نرسيده فروخت .
مساءله 5 - اگر درختى در سال دو نوبت ميوه بياورد ظاهرا همين به منزله دو سال است در نتيجه جائز است ميوه دو نوبت آن را قبل از ظهور و پيدايش ‍ فروخت .
مساءله 6 - اگر ميوه يكسال و يا چند سال درخت را فروخت و پس از آن تنه و ريشه درخت را به شخص ديگر بفروشد معامله باشخص اول كه ميوه را خريده باطل نمى شود در نتيجه ريشه و تنه درخت بدون ثمره چند ساله منتقل به مشترى دوم مى شود، و اگر جاهل باشد به اينكه ميوه به ديگرى فروخته شده اختيار فسخ پيدا مى كند و همچنين بيع ميوه نه با مرگ فروشنده باطل مى شود و نه با مرگ مشترى آن بلكه ملكيت ميوه با مرگ خريدار به ورثه او و ملكيت ريشه و تنه با مرگ فروشنده منتقل به ورثه او مى شود، همان تنه مسلوب المنفعه تنه اى كه يك سال يا چند سال ميوه اش
متعلق به ديگرى است .
مساءله 7 - اگر ميوه را بعد از ظهور و يا بعد از شروع به رسيدن بفروشد سپس ‍ قبل از تحويل دادن آن به مشترى (كه در باب قبض گفتيم تحويل در مثل آن به معناى تخليه است ) آفتى آسمانى چون تگرگ و يخ زده گى و يا آفتى زيمنى چون طوفان آن را از بين ببرد خسارت متوجه فروشنده است ، و ظاهرا غارت شدن و به سرقت رفتن و آفتهاى ديگر نظير اينها نيز ملحق به آفت است ، بله اگر تلف كننده ميوه شخصى معين باشد مشترى مخير بين فسخ و امضاء معامله است اگر امضاء كرد بدل آن ميوه را از شخص تلف كننده مطالبه مى كند، و اما اگر تلف بعد از تحويل دادن باشد خسارت از مال مشترى است و مشترى حق ندارد آن را از بايع مطالبه كند.
مساءله 8 - جائز است فروشنده ميوه سهمى مشاع از ميوه مثال يك سوم و يا يك چهارم آن را و يا مقدارى معين چون يك من و يا دو من را براى خود استثناء كند همچنانكه جائز است ميوه يك درخت معين را و خرماى يك نخل معين را براى خود استثناء كن ، و اگر باغ با درخت دچار كسادى و نقص ‍ شود در صورت اول كه مقدارى را بطور مشاع استثناء كرده به نسبت آن مقدار با كل ميوه ها از سهم فروشنده نيز كاسته مى شود، و در فرض دوم كه درختى و نخلى معين را استثناء كرده احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.
مساءله 9 - جائز است فروختن ميوه بر درخت و خرما بر نخل را بهر چيزى كه صحيح باشد در انواع بيعها بهاء قرار گيرد چه نقدينه باشد و چه كالا و چه چيز ديگر، بلكه جائز است آن را فروخت به منافع و اعمال و امثال آن دو، بله جائز نيست خرماى بر بالاى نخل را به خرما فروخت چه اينكه خرماى همان نخل باشد و يا خرماى نخل ديگر بالاى آن و خرماى چيده شده كه آن را بيع مزاينه مى نامند، و نزديكتر به احتياط آن است كه ميوه ساير درختان را نيز ملحق به خرماى نخل بدانيم كه نبايد آن را به جنس خودش فروخت هرچند كه ملحق نبودنش اقوى است ، بله اقوى آن است كه ميوه درختى را جائز بفروشد به مقدارى ازميوه همان درخت .
مساءله 10 - جائز است اينكه ميوه خريدارى شده خود را بفروشد به زيادتر و يا كمتر از آن چه خريده چه قبل از تحويل گرفتن آن و چه بعد از آن .
مساءله 11 - تخم افشان زراعت را قبل از آن كه ظهور يافته باشد (باصطلاح از زمين سردرآورده باشد) جائز نيست بفروشد، و در اينكه آيا صلح بر آن جائز است يا نه وجهى است ، و در جواز اينكه آن را به تبع زمينش بفروشد البته به اين معنا كه زمين كالا باشد و خريدار شرط كند كه زراعت هم از آن او باشد اشكال هست ، و اما بعد از ظهور و پيدايش سبزى آن جائز است بعنوان علف فروخته شود كه اگر مشترى آن را به اين عنوان خريده باشد بايد قبل از پيدايش سنبل آن را بچيند، چه وقت چيدنش شده باشد و چه نشده باشد، البته اين در صورتى است كه مدت باقيماندنش در زمين را معين كرده باشند، و اما اگر ذكر مدت نكرده باشند خريدار مى تواند از چيدن آن تا رسيدن وقت چيدنش خوددارى كند، و وقتى زمان چيدنش رسيد بر مشترى واجب است آن را بچيند مگر آن كه فروشنده بر باقيماندنش راضى باشد، و اگر راضى نباشد و مشترى هم اقدام بچيدن آن نكند بايع مى تواند خودش آن را بچيند و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر امكان دارد قبلا از حاكم اجازه بگيرد، و نيز مى تواند آن را در زمينش باقى بدارد و از مشترى مطالبه اجاره زمين خود كند اجاره آن مدت زائدى كه در زمينش مانده ، و اگر ماندنش در زمين نقصى بر آن وارد آورده باشد مى تواند مطالبه آن را بكند، و اگر آن را نچيند تا به سنبله بنشيند آيا آن سنبله ملك مشترى است و يا ملك خريدار و يا هر دو در آن شريكند؟وجوهى است و احوط اين است كه طرفين مصالحه كنند، همانطور كه فروختن زراعت بعنوان علف جائز است فروختن آن از اصل نيز جائز است نه بعنوان علف و بشرط قطع كردنش ، كه در اين صورت زراعت ملك مشترى است اگر خواست بعنوان علف آن را مى چيند و اگر خواست باقى مى گذارد تا سنبل كند.
مساءله 12 - فروختن سنبل قبل از پيدا شدن و روئيدنش و نيز قبل از بسته شدن دانه آن جائز نيست ، و بعد از بسته شدن دانه جائز است چه زراعتى مانند جو باشد كه دانه هايش پيدا و بدون غلاف است يا زراعتى چون گندم كه دانه هايش پوشش دارد، چه اينكه سنبل تنها مورد معامله باشد و چه با بوته آن چه سر پا و چه بعد از درو، و فروختن آن بدانه اى از جنس خود آن به اينكه مثلا سنبلهاى زمين گندمى را بگندم و سنبلهاى زمين جوى را بجو بفروشد بنابراحتياط جائز نيست ، و اين همان معامله اى است كه در اصطلاح آن را محاقله مى نامند، و در اينكه محاقله شامل فروختن سنبله گندم به جو و سنبه جو به گندم هم بشود اشكال است ، لكن احتياط ترك نشود خصوصا در فروختن سنبله جو به گندم ، و اقوى آن است كه اين حكم شامل غير گندم و جو از قبيل برنج و ذرت و غير آن دو نمى شود هرچند كه اگر جارى بدانيم به احتياط نزديك تريم ، بله اقوى آن است كه جائز نيست سنبله را به هموزن گندمى كه از آن به دست آيد بفروشند.
مساءله 13 - فروختن ميوه هاى جاليزى امثال خيار و بادنجان و خربزه را قبل از درآمدن از گل جائز نيست ، و بعد از درآمدن و منعقد شدن آن جائز است آن را به شكل يك چين و دو چين مشخص فروخت و اما اينكه يك چين از خيار مثلا چه مقدار است و شامل چه خيارهائى مى شود تشخيص آن با عرف و عادت جاليزكاران است و ظاهرا آن چه از آن ها بعنوان نوبر برداشت مى شود يك چين بحساب نمى آيد.
مساءله 14 - فروختن ميوه جاليزى چون خيار و خربزه وقتى جائز است كه مشاهده شده باشد و معلوم شود در زير برگها چه قدر خيار هست ، و اينكه بعضى از آنها در زير برگها پنهان شده مشاهده نشود ضررى ندارد همان طور كه نرسيدن بعضى از خيارها و يا همه آنها بحد چيدن ضررى ندارد.
مساءله 15 - اگر حاصل جاليز چيزى است كه مقصود اصلى قسمت زيرزمينى آن است مانند هويج و شلغم جواز فروختن آن قبل از كندنش مشكل است ، بله در مثل پياز كه قسمت پيداى آن نيز مطلوب است جائز است فروختن همان قسمت به تنهائى و نيز منضم به آن چه در زير زمين است .
مساءله 16 - جائز است فروختن پيازچه و تره و نعناع بعد از آن كه بالا آمد به يك چين و دو چين ، و همچنين برگ درخت توت و درخت حناء آن هم به يك چين و دو چين و مرجع و تشخيص دهنده اينكه يك چين برگ توت يا برگ حناء شامل چه برگهائى مى شود عرف و عادت است و از بين رفتن بعضى از برگها مضر به صحت معامله نيست بعد از آن كه مقدارى براى چيدن موجود باشد هرچند كه وقت چيدن آن مقدار نرسيده باشد كه آن مقدار موجود ضميمه آن چه موجود است به نسبت مى شود.
مساءله 17 - اگر نخلى يا درختى يا زراعتى ملك دو نفر باشد كه مثلا هر يك نصف آن را مالك باشد جائز است هريك سهم شريك خود را با تخمين معلوم نموده از او بخرد، باين طريق كه مجموع ميوه دو سهم را تخمين زده خريدار تقبل مى كند كه همه ميوه ها از آن او باشد و آن گاه نصف همان مجموع تخمينى را بوى بدهد حال چه اينكه بعد از چين نصف بدست آمده زيادتر از نصف تخمين شده باشد يا كمتر از آن كه اين معامله در صورت راضى بودن شريك صحيح است ، و ظاهرا اين معامله يك نوع معامله مستقلى غير از بيع و صلح و امثال آن است ، همچنانكه ظاهرا اين معامله صيغه خاصى ندارد پس طرفين به هر تعبيرى كه مقصودشان را به وضوح برساند و عرف هم همان مقصود را از آن تعبير بفهمد مى توانند صيغه را جارى كنند.
مساءله 18 - اگر كسى از كنار نخل و يا درخت ميوه اى بگذرد و مقصودش از عبور از آن جا خوردن ميوه نباشد جائز است ازآن ميوه به مقدارى كه احتياج دارد و سير شود بخورد ولى نمى تواند چيزى از آن را با خوب ببرد، و نيز نمى تواند شاخه اى را بشكند يا ميوه اى را ضايع كند و ظاهرا فرقى بين ميوه هاى ريخته شده زير درخت و ميوه بالاى درخت نيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كه در خوردن به مقدارى اكتفاء كند كه علم به كراهت مالك پيدا نشود.
گفتار در فروش حيوان
مساءله 1 - هر حيوانى كه در ملك فروشنده باشد همان طور كه مى تواند همه آن را بفروشد مى تواند سهمى نظير نصف يا چهار يك آن را بفروشد، اما بعضى معين آن نظير سر و يا پوست و يا دست و پا و يا نصفى كه مثلا سر در آن قرار دارد در صورتى كه گوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگر حلال گوشت است كسى آن را به منظور گوشتش نمى خرد بلكه منظور سوارى و باربرى آن و گرداندن سنگ عصارى و امثال آن است فروختنش ‍ جائز نيست ، بله اگر حيوان حرام گوشت قابل تذكيه باشد جائز است پوست آن را بفروشند و همچنين است اسب و الاغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست كه اگر بخواهند براى پوستش ذبح كنند فروختنش جايز است ، اما اگر مقصود از ذبح آن خودش و گوشتش باشد مثل حيواناتى كه قصابها مى خرند و مردم گوشت آنها را از آنان مى خرند ظاهرا فروختن قسمت معينى از لاشه آن جايز است ، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كرد مشترى قسمت خريدارى خود را بر مى دارد، و اگر زنده آن را فروخت مشترى نسبت به آن چه مال اوست در بهاى آن شريك است به اين معنا كه معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قيمت سر و پوست آن مثلا در مقابل قيمت بقيه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهائى كه فروشنده گرفته سهم وى مى شود، و همچنين است در جائى كه فروشنده حيوان گوشتى را بفروشد و سر و پوست آن را استثناء كند، و يا دو نفر يا چند نفر شريك شوند و يكى از شركاء هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اينكه مثلا سر و پوست حيوان و يا كله پاچه آن را باو بدهند و يا كسى كه حيوانى را خريده ديگرى را در سر و پوستش مثلا با خود شريك سازد،كه معامله در همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيح است اگر حيوان ذبح شد شريك معين قسمت اختصاصى خود را بر مى دارد و گرنه همانطور كه گفتيم شريك است .
مساءله 2 - اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را باشركت من بخر همين كلام توكيل او است در خريدن گوسفند، بنابراين اگر وكيل آن حيوان را به حسب دستور وى خريدارى كند حيوان مشترك بين آن دو است به دو نصف ، مگر آن كه پيشنهاد كننده خلاف دو نصف را تصريح كند (مثلا بگويد: حيوانى را بخر و مرا يك پا شريك كن )، و اگر ماءمور حيوان را خريد و بهاى سهم آمر را هم داد نمى تواند آنرا از وى مطالبه كند مگر آن كه قرينه اى در كار باشد كه بفهماند منظور آمر اين بود كه سهم وى از بهاء را نيز از طرف او بپردازد مثلا ماءمور در نقطه اى دور از آمر بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را نمى داده در اين صورت (معناى پيشنهاد آمر همين است كه سهم من از بهاى حيوان را از طرف من بپرداز) و خريدار مى تواند پولى را كه به حساب او پرداخته از او مطالبه كند.