:: DownloadBook.ORG ::

مقصد سوم در شكستن سر و زخم زدن است
كلمه شجاج - به كسر شين - جمع شجه - بفتح شين - بمعناى جراحتى است كه بر خصوص سر وارد آيد. بعضى گفته اند شامل زخم زدن بصورت نيز مى شود، لكن از آنجا كه حكم هر دو يكى است اختلاف در آن ثمره اى ندارد. و شجاج چند قسم است :
اول - (حارصه ) است - با حاء و را و صاد بى نقطه - كه در روايات از آن تعبير شده به (حرصه ). و حارصه اينست كه پوست سر را بخراشد بدون اينكه خونى در آيد و ديه آن يك شتر است و اقوى آنست كه حارصه غير از داميه است هم از نظر موضوع و هم از نظر حكم . و در حكم اين جنايت و جناياتيكه بعدا بيانش مى آيد، فرقى بين مرد و زن و كوچك و بزرگ نيست .
دوم - (داميه ) است . و زخم داميه آنست كه اندكى در گوشت فرو رود و خون در آيد چه كم و چه زياد، باين معنا كه وقتى فرو رفتن آلت در گوشت اندك باشد، كمى و زيادى جريان خون حكم داميه را مختلف نمى كند. و در اينگونه جنايات دو شتر است .
سوم - (متلاحمه ) است . و آن زخمى است كه گوشت را پاره كند اما نه بحديكه بمرتبه (سمحاق ) كه مرتيه چهارم است برسد. و ديه آن سه شتر مى باشد. و زخم (باضعه ) نيز همين متلاحمه است .
چهارم - (سمحاق ) است . و آن زخمى است كه گوشت را بقدرى پاره كند كه به روپوش نازك استخوان برسد و در اين جنايت چهار شتر است .
پنجم - (موضحه ) است . و آن زخمى است كه سفيدى استخوان را نمايان كند و در آن پنج شتر است .
ششم - (هاشمه ) است . و آن زخمى است كه به استخوان نيز آسيب برساند و آنرا بشكند. البته بايد در نظر گرفت كه در اين قسم ششم حكم مربوط به شكستن استخوان است ، و پاره شدن گوشت در آن دخالتى ندارد. و ديه آن ده شتر است . و احتياط در تعيين سال شتران در جنايت خطائى اينستكه بروايت چهار قسمتى عمل شود (كه شترانرا چهار قسمت كرده ) و در جنايت شبيه عمد، بروايت سه قسمتى عمل شود. در سابق هم گذشت كه گفتيم روايات ، در ديه جنايت خطائى و شبيه عمد، مختلف است ، و ما در آنجا احتمال داديم جانى مخير باشد، و گفتيم احتياط در مصالحه است و بر جانى است كه بروايتى عمل كند كه باحتياط نزديكتر است ، بنابراين اگر گفتيم ديه قتل خطائى ، بيست راس ‍ بنت مخاض و بيست راس ابن لبون و سى راس بنت لبون و سى راس حقه است ، در ديه شكستن استخوان ، بنابر احتياط، دو بنت مخاض و دو ابن لبون و سه بنت لبون و سه حقه خواهد بود، و بايد بهمين نحوه تقسيم عمل شود نه فروض ديگر. و نزديكتر باحتياط آنستكه در شبه عمد چهار خلفه ثنيه و سه حقه و سه بنت لبون بدهد.
هفتم - (منقله ) است . و منقله بنابر تفسير جماعتى عبارتست از جنايتى كه معالجه اش نياز به جابجا كردن استخوان از محلى به محل ديگر داشته باشد، و ديه در آن پانزده شتر است .
هشتم - (مامومه ) است . و آن شكستن استخوان سر است ، بطوريكه آلت به محفظه ايكه همه مخچه ها را در خود جاى داده برسد و در اين جنايت يك سوم خونبها است ، حتى در شتر نزديكتر به احتياط يك سوم است ، هر چند كه بنابر اقوى در خصوص شتر اكتفاء نمودن به سى و سه شتر است .
در اينجا مسائلى است :
مساءله 1 - (دامغه ) و آن جنايتى است كه در آن حربه ، استخوان سر زا مى شكند و به محفظه مخ مى رسد و آنرا هم پاره مى كند، هر چند كه زنده ماندن طرف بعيد است لكن بفرضى كه زنده بماند، ديه اش از جنايت مامومه بيشتر است و تعيين آن بحكومت است .
مساءله 2 - (جاثفه ) كه عبارتست از جنايتى كه حربه ، بجوف بدن برسد. ديه اش بنابر احتياط ثلث خونبها است ، و فرقى در موضع آن نيست ، چه شكم باشد و چه سينه ، چه پشت و چه پهلو، ولى بعضى از فقهاء جاثفه را مختص سر دانسته اند و بنا بگفته آنان جاثفه يكى از اقسام شجاج است لكن خلاف اين نظريه ظاهرتر است . و اگر يك جانى جراحت جاثفه بر مجنى عليه وارد آورد و جانى ديگر تنها مثلا حربه خود را در شكاف زخم داخل كند و جراحت را بيشتر نكند، جانى دوم تنها تعزير مى شود. و اگر زخم را از سمت داخل يا خارج وسعت دهد، در اين كارش حكومت است . و اگر از هر دو طرف وسعت دهد، جاثفه ديگر احداث كرده او نيز ثلث ديه را مى پردازد. و اگر جانى جراحتى باين نحو وارد آورد كه حربه او از يكطرف در بدن مجنى عليه فرو رود و از طرف ديگر بيرون شود و حربه را از آنطرف بيرون آورد مثل اينكه از طرف سينه او فرو كرده از پشت او بيرون كشد، احوط تعدد ديه است . و در ديه جنايت جاثفه ، فرقى بين آلات نيست حتى اگر سوزنى بلند باشد آن ديه را دارد تا چه رسد به گلوله .
مساءله 3 - اگر شى برنده ار را در اعضاى بدن كسى نظير پا و يا دست او فرو كند، ديه اش صد دينار است و اين حكم على الظاهر مخصوص عضوى است كه ديه قطع آن بيش از صد دينار باشد. و نيز اين حكم مخصوص مردان است و اما در زنان حكمش حكومت است .
مساءله 4 - اگر بخاطر جنايتى چون سيلى و امثال آن صورت كسى را سياه كند بدون اينكه جراحتى يا شكستگى در آن پديد آورد، ارش آن شش دينار است ، و اگر كبود بشود و سياه نشود سه دينار است و اگر سرخ شود يك دينار و نيم است ، و ديه همين سه نوع لطمه در بدن نصف سه نوع ديه ايست كه در صورت بيان شد. يعنى اگر بدن كسى را سياه كند سه دينار و اگر كبود كند يك دينار و نيم و اگر سرخ كند سه چهارم دينار است . و در جنايت بر بدن فرقى بين مرد و زن و بزرگ و كوچك نيست . و نيز در اعضاى بدن فرقى نيست بين اعضائيكه ديه اى معين دارد و اعضائى كه ندارد، و نيز فرقى نيست بين اينكه سياهى همه صورت را بگيرد يا قسمتى از آنرا، و بين اينكه اثر سياهى يا كبودى يا سرخى مدتى در بدن بماند يا نماند. بله اگر لطمه در سر وارد شده باشد ظاهرا حكومت است ، و اگر جنايت تغيير رنگى ندهد و تنها بدن را متورم كند در آن حكومت است ، و اگر هم دگرگونى رنگ ايجاد كند و هم تورم را، جانى بايد هم آن مقدر را بپردازد و هم حكومت را.
مساءله 5 - هر عضوى كه در جنايتش ديه اى مقدر دارد اگر فلج شود، ديه اش دو ثلث ديه آنست ، مانند دو دست و دو پا، و اگر بعد از فلج شدن قطع شود ديه اش ثلث ديه اصل آنست .
مساءله 6 - ديه شجاج - كه در سابق گذشت - شامل صورت نيز مى شود. و مشهور اينستكه ديه جراحت هاى هشتگانه ايكه براى سر شمرديم ، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است كه قطع آن عضو با ديه قتل دارد، مثلا نسبت ديه قطع يكدست با قتل نفس نصف است ، پس اگر حارصه اى در دست واقع شود، ديه اش نصف حارصه سر است . حارصه سر ديه اش يك شتر بود، حارصه دست نصف شتر يا پنج دينار مى شود. و حارصه يك بند ابهام نصف يك دهم شتر و يا نصف دينار است و بهمين ترتيب است سائر فروض . و اگر عضويكه جراحت حارصه برداشته و براى قطع آن عضو ديه مقدرى تعيين نشده باشد، حارصه آن حكومت دارد.
مساءله 7 - ديه جناياتيكه بر اعضاء زن وارد مى شود مساوى با ديه جنس مرد است ، تا برسد به يك سوم خونبهاى مرد، همينكه از آن تجاوز كند ديه جنايتش نصف ديه جنايت بر مرد خواهد بود، چه اينكه جانى بر زن از جنس مردان باشد يا زنان كه بنابر اقوى فرق نمى كند. بنابراين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى را قطع كند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع كند دويست دينار و اگر سه انگشت را قطع كند سيصد دينار بايد بپردازد، لكن اگر چهار انگشت او را قطع كند ديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مى شود. و نيز طبق اين قاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص كند مى تواند قصاص بگيرد، هم چنانكه مرد از زن جانى قصاص ‍ مى گيرد چه در اعضاء نظير مثالهائيكه گفتيم و چه در جراحت ، بدون اينكه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چيزى بعنوان رد به او بدهكار شود، البته تا بدانجا كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد، همينكه رسيد، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه را بمرد بدهد، ولى اگر زن بر مرد جنايت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بدهكار نمى شود.
مساءله 8 - هر عضوى از اعضاء مرد، كه ديه اش از ناحيه شرع معين شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن نيز همان ديه را دارد، و همچنين از مرد ذمى و زن ذميه .
مساءله 9 - هر موضعى كه ديه اش برايش از شرع نرسيده و در آن حكم به ارش يا حكومت مى شود، پس منظور از اين دو يك چيز است و منظور اينستكه مجروح را برده فرض مى كنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قيمت مى كنند و در حال جنايت ديدن نيز قيمت مى شود و قيمت دووم را با قيمت اول نسبت مى سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از ديه نفس بهمان حساب گرفته مى شود، و ما در سابق مى گفتيم كه اگر بحسب قيمت تفاوتى نبود و يا قيمت جنايت ديده اش بيشتر بود مثل اينكه در اثر جنايت انگشت زيادى مجنى عليه قطع شود كه وجود آن نقص است و قطع آن قيمت او را بالا مى برد، در اينگونه موارد حكومت معنائى ديگر دارد و آن عبارت است از حكم قاضى بمصالحه و در صورت مصالحه نكردن حكم به تعزير است ، يا حكم ديگريكه نزاع را از بين ببرد.
مساءله 10 - كسيكه وليى ندارد در اين زمان كه عصر غيبت است ولى او حاكم است ، پس اگر چنين كسى بخطا يا شبه عمد كشته شود حاكم مى تواند حق او را استيفاء كند. حال آيا مى تواند جانى را عفو كند يا نه ؟ دو وجه است كه احوط عدم آن مى باشد.
گفتار در لواحق
و آن چند امر است .
اول در جنين است
جنين اگر روح در او دميده شده باشد و در اثر جنايت سقط شود، ديه اش خونبهاى كامل است يعنى هزار دينار، البته بشرطيكه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محكوم به اسلام باشد و نيز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد خونبهايش نصف هزار دينار است . و در صورتيكه گوشت بر بدنش روئيده و خلقتش تكميل شده باشد ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد، ديه اش صد دينار است چه پسر باشد و چه دختر، و اگر از اينهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد ديه اش شصت دينار است ، و اگر علقه باشد چهل دينار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد ديه اش ‍ بيست دينار است كه در همه اين مراحل فرقى بين پسر و دختر نيست .
مساءله 1 - اگر چنين سقط شده ذمى باشد يعنى پدر و مادرش يهود يا نصرانى در ذمه اسلام باشند آيا ديه او يكدهم ديه پدر اوست و يا يكدهم ديه مادر او؟ مسئله محل تردد است ، هر چند كه اولى اقرب است .
مساءله 2 - در اسقاط جنينى كه روح آن حلول نكرده كفاره قتل بر جانى واجب نيست ، و ديه كامل و كفاره اسقاط جنين داراى روح هم وقتى واجب است كه جانى عالم به زنده بودن جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت جنين در شكم مادرش نيست مگر آنكه بدانند حركت از خود كودك است ، و با علم بزنده بودن جنين كفاره خونبها با مباشرت در جنايت واجب مى شود.
مساءله 3 - اقوى آنست كه براى جنينى كه بين هر دو مرتبه ، مثلا بين نطفه مستقر و علقه ، يا بين علقه و مضغه ، يا بين مضغه و بالا ترش واقع است غير از آنچه گفته شد چيز ديگرى واجب نيست ، پس اينكه بعضى گفته اند بين دو مرتبه بحساب مرتبه بعدى ديه اى دارد، درست نيست .
مساءله 4 - اگر زنى كشته شود و كودكى هم كه در شكم اوست بميرد، ديه زن ديه كامل است و ديه ديگرى براى مرگ فرزندش بر جانى واجب است ، حال اگر معلوم شد پسر اشت ديه پسر مى دهد و اگر دختر بود ديه دختر و اگر معلوم نشد كدام است نصف مجموع دو ديه . (يعنى هفتصد و پنجاه دينار كه نصف ديه يك مرد و يك زن است ).
مساءله 5 - اگر زنى فرزند خود را بيندازد بر او واجب است ديه آنچه كه انداخته (يا پسر است و يا دختر و يا مجهول الجنس ) را بورثه او بدهد و خودش از آن ديه سهم نمى برد.
مساءله 6 - اگر بچه سقط شده متعدد باشد ديه نيز متعدد مى شود، اگر يك پسر و يك دختر است ديه يك پسر و يك دختر بعهده جانى مى آيد و هكذا، و در مراتب مختلف جنينى هر موردى كه احراز تعدد شود ديه آن مرتبه متعدد مى باشد.
مساءله 7 - ديه اعضاء جنين و جراحاتش به نسبت ديه خود اوست يعنى بحساب صد (چون در اول بحث گفتيم خونبهاى جنينى كه هنوز روح در او حلول نكرده و گوشت بر بدنش پوشيده ، صد دينار است ) در نتيجه اگر بخاطر جنايتى يكدست جنين قطع شود، پنجاه دينار و براى هر دو دستش صد دينار بر عهده جانى مى آيد و در جراحات شجاجش بهمين نسبت است . اين در صورتى استكه روح در او حلول نكرده باشد و گرنه مانند ساير انسانهاى زنده است .
مساءله 8 - اگر كسى بترساند شخصى را كه در حال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بريزد، ده دينار ديه از بين بردن نطفه را بايد بدهد.
مساءله 9 - اگر قابله ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده يا نه ، اگر در اثر اسقاط نقصى بر آن پيدا شود حكومت است ، و اگر بر مادرش آسيبى رسيده باشد ديه آن بعهده جانى است .
مساءله 10 - ديه جنين اگر عمدى و يا شبيه بعمد باشد، در مال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و اين در صورتى است كه روح در جنين حلول كرده باشد كه در غير اينصورت محل تامل است هر چند كه اقرب آنستكه آن نيز بر عهده عاقله جانى است .
مساءله 11 - در بريدن سر ميت مسلمان حر، صد دينار و در قطع اعضاى بدنش به حساب ديه اش مى باشد، و بهمين حساب است ساير جناياتيكه بر او وارد آيد مثلا در قطع دست او (كه اگر زنده بود پانصد دينار بود) پنجاه دينار و در قطع هر دو دستش صد دينار است و در قطع انگشت او (كه اگر زنده بود صد دينار بود) ده دينار است ، و همچنين است حال در جراحت ها و شجاج او، و اين ديه را ورثه به ارث نمى برند بلكه ملك خود ميت است و بايد به نيت او صرف در مصارف خير شود، و در اين حكم زن و مرد و كوچك و بزرگ مساويند. و آيا قرضهاى ميت را با آن مى توان داد؟ ظاهر اينستكه آرى .
دوم از لواحق : درباره عاقله است
و دراره آن از دو جهت بحث مى شود:
اول - در تعيين عاقله و اينكه عاقله كيست ؟ عاقله هر كسى اول عصبه اوست و سپس آزاد كننده او، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنان هر چه كه پائين روند و عمومه و اولاد ايشان است هر چه كه پائين روند.
مساءله 1 - در اينكه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائين جزء عصبه شمرده مى شوند يا نه ؟ خلاف هست و اقوى آنستكه داخلند.
مساءله 2 - بطور كلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنين كودك و ديوانه على الظاهر، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مى برند. و همچنين اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيز اهل ولايتش و هم شهريانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گيرند، و خود قاتل در پرداخت ديه شريك عاقله نيست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها را از خود جانى مطالبه كند) و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پير و ناتوان باشند و چه بيمار، همينكه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.
مساءله 3 - آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (كه آن راس يكسال بعد از وقوع جنايت است ) سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه ؟ در آن تامل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب است .
مساءله 4 - واجب است بر عاقله ، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگيرد و اما از موضحه پائين تر اقوى آنست كه بعهده عاقله نمى آيد.
مساءله 5 - ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اينكه مجنى عليه مرد باشد يا زن ، و اقرب آنست كه حكم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايت هاى خطائى جارى است ، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.
مساءله 6 - همانطور كه قبلا نيز گفتيم ، عاقله بعد از آنكه سهم خود را از خونبها و يا ديه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگيرد، و اينكه بعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعيف است .
مساءله 7 - عاقله ديه اى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نيست بلكه بايد بطريق بينه ثابت شده باشد، حال اگر اصل قتل يا بينه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا كند و عاقله او منكر آن شود (تا مثلا در نتيجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن ديه رها گردد) قول عاقله مقدم است ولى بايد سوگند ياد كند، بنابر اين اگر خطائى بودن قتل با بينه ثابت نشود جانى بايد آنرا از مال خويش بدهد.
مساءله 8 - همانطور كه قبلا نيز گفته شد، عاقله ضامن ديه جنايت عمدى و شبيه بعمد نيست ، و همچنين ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نيست و نيز ديه سايرر جنايات از قبيل جنايت هاشمه و مامومه اگر بعمد و يا شبيه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نيست .
مساءله 9 - اگر كسى بخطا خود را بكشد و يا جنايتى بر خود وارد آورد ديه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نيست .
مساءله 10 - بين اهل ذمه در جناياتيكه از قتل و جراحت مرتكب مى شوند و عاقله نيست . نه اقرباى پدرى كسى عاقله اوست و نه او عاقله ديگرى است بلكه هر كس مرتكب جنايتى شود خونبها و ديه را از خود جانى مى گيرند، و اگر مالى نداشته باشد جنايت را به امام مسلمين ارجاع دهند كه اگر جزيه را به امام مسلمين مى دهند امام ديه جانى ايشانرا بعهده مى گيرد.
مساءله 11 - وقتى عاقله ، ديه جنايت كسى را ضامن مى شود كه كيفيت انتساب خود بقاتل را بداند يعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اينكه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اينكه از قبيله ايست كه جانى از آن قبيله است كافى نيست بلكه بايد بداند كه عصبه جانى است ، و اگر بطريق بينه شرعى ثابت شود كه او عصبه جانى است ديگر به انكار عاقله گوش نمى دهند.
مساءله 12 - اگر پدرى فرزند خود را عمدا و يا شبيه بعمد بقتل برساند ديه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغير از پدرش كه او را كشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام عليه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند ديه قتل او را عاقله مى پردازد و آن ديه را وارث فرزند مى برد، و در اينكه آيا پدرش هم سهم مى برد يا خير؟ دو قول است كه اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غير از پدر ندارد امام عليه السلام وارث او است .
مساءله 13 - عمد كودك نابالغ و مجنون در حكم خطاء است پس در نتيجه ديه همه جناياتش چه عمد و چه شبيه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .
مساءله 14 - جنايتى كه حيوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نيست ، چه اينكه آن جنايت بخاطر كوتاهى مالكش در حفظ حيوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نيز عاقله ضامن اتلاف مال بوسيله حيوان آدمى نيست ، پس اگر حيوان كسى و يا طفل صغير و يا ديوانه او مال غير را خطاء تلف كرده باشد عاقله او ضامن آن مال نيست . بنابر اين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمى بر آدمى به شكلى است كه گذشت .
و در اينجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اينكه اگر جانى عصبه نداشت آزاد كننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد كننده نداشت ضامن جريره او عهده گير آنست و اگر ضامن جريره هم نداشت ديه قتل خطائى او را امام بعهده مى گيرد. لكن چون فائده مهمى در اين فروعات نيست متعرض آن نمى شويم .
دوم - در كيفيت تقسيم آنست . و در آن اقوالى است : يكى اينكه هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط بپردازد. قول دوم اينكه ، امام عليه السلام و يا نائب او بهر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخيص دهد آنرا تقسيم مى كند تا بكسى اجحاف نشود. سوم اينكه ، ثروتمند و فقير در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد بپردازند و قول اخير اشبه بقواعد است ، البته اگر بعهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم .
مساءله 1 - آيا در تقسيم خونبها بين عاقله ، آن ترتيبى كه در ارث هست بايد رعايت شود، و در نيتجه تا طبقه نزديك هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائين روند و در مرتبه سوم عمه ها و اولاد ايشان هر چه پائين روند و بهمين ترتيب نسبت به ساير طبقات ؟ و يا آنكه خويشاوند نزديك و دور در بعهده گرفتن خون بها در يك رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نيتجه خونبها هر چه باشد بين پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاونديكه در زمان وقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود؟ دو وجه است كه وجه اول بعيد نيست وجيه تر باشد.
مساءله 2 - آيا تقسيم و سهم بندى خون بها در بين طبقات ، تابع كيفيت تقسيم ارث است و در نيتجه اگر وارثش در طبقه اول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود يك ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در ديه اينطور تقسيم كرده و يك ششم ديه را از پدر و پنج ششم ديه را از پسرش بگيريم ؟ و يا آنكه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است . و اگر يكى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى داديم ، آيا در مسئله خون بها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت ؟ دو وجه است .
مساءله 3 - اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جريره اى هم در ميان نباشد پرداخت خونبهاى قتل خطائى او بعهده امام عليه السلام از بيت المال است ، و همچنين است اگر باشد ولكن مالى نداشته فقير باشد، و اما اگر فقير نباشد و لكن گرفتن مال از او ممكن نباشد آيا باز هم بعهده امام است يا نه ؟ محل تردد است .
مساءله 4 - اگر جانى در يكى از طبقات وارثى هر چند كه يك نفر داشته باشد خونبها از امام عليه السلام گرفته نمى شود، بلكه همه را از آن وارث مى گيرند.
مساءله 5 - آغاز زمان قسط بندى و تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه ، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است . و در مسئله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مى رود. و اين ضرب الاجل موقوف بحكم حاكم نيست .
مساءله 6 - بعد از حلول سال ، ديه را از هر كس كه بعهده اش آمده مطالبه مى كنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمى رود و ساقط نمى شود بلكه در تركه او ثابت است ، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوئيم به تركه او تعلق مى گيرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و يا بگوئيم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را ساير عاقله بايد بپردازد؟ مسئله مورد اشكال و تردد است .
مساءله 7 - اگر جانى عاقله اى بغير از امام عليه السلام نداشته باشد و يا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام عليه السلام مى گيرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اينحال از خود قاتل مى گيرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گيرند، لكن قول اول اظهر است .
مساءله 8 - در سابق گفتيم كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى است لكن اگر جانى فرار كند و دست كسى باو نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزديكترين نزديكان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلام گرفته مى شود، و بهيچ وجه خون يك مسلمان بدون خونبها زمين نمى ماند.
سوم از لواحق : جنايت بر حيوان است
و اين جنايت به اعتبار مجنى عليه ، سه قسم است :
اول - حيوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غير اينها، بنابر اين اگر كسى حيوان حلال گوشت شخصى را باينطور تلف كند كه او را با ذبح تذكيه نمايد (كه گوشتش مورد استفاده واقع شود) بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنه كار است ، و اگر آنرا بدون تذكيه تلف كند و باصطلاح مردار كند بايد قيمت روزيكه تلف كرده را بصاحبش بدهد و نزديكتر به احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است كه از روز تلف تا روز پرداخت پيدا كرده است ، و اگر چيزى در آن مردار مانده باشد كه مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و كرك و امثال اينها از چيزهائيكه انتفاع آنها از حيوان مردار جائز است مال مالك حيوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قيمت حيوان كه جانى غرامت مى كشد كم مى شو.
مساءله 1 - در فرضيكه جانى حيوان مالك را ذبح كرده مالك نمى تواند حيوان را به او بدهد و مطالبه مثل و يا قيمت آنرا بكند، بلكه تنها مى تواند حيوان را بردارد و تفاوت قيمت زنده با مرده آنرا مطالبه كند.
مساءله 2 - اگر فرض شود كه حيوان بعد از ذبح هيچ قيمتى ندارد در آنصورت مانند حيوانى است كه تذكيه نشده و جانى بايد قيمت زنده آنرا بمالك بپردازد.
مساءله 3 - اگر بعضى از اعضاى حيوان كسى را قطع كند و يا استخوان آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده باشد مالك حق دارد از او مطالبه ارش كند، و اگر درآوردن چشم حيوان چار پا از بين ارش و يكچهارم قيمت روز جنايت آنچه بيشتر چار پايان ، از بين ارش و يكدهم قيمت روز سقط آنچه بيشتر است را بپردازد.
دوم - حيوان حرام گوشتى است كه قابل تذكيه است مانند درندگان كه اگر آنرا با تذكيه تف كند (مثلا قبل كسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قيمت زنده با قيمت مرده آنست ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوان را قطع كند و يا استخوانى از آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده بماند. و اگر حيوان را بدون تذكيه و ذبح تلف كند ضامن قيمت زنده آن در روز تلف است ، و نزديكتر به احتياط آنست كه از قيمت روز اتلاف و قيمت روزيكه مى خواهد بپردازد هر كدام بيشتر بود آنرا بپردازد، و از اين قيمت آنچه از حيوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فيل .
مساءله 4 - حيوانيكه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لكن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب و قاطر و الاغ اهلى ، حكم حيوان حرام گوشت را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنستكه اگر چشم حيوان را پاره كرده بدستور مسئله سوم عمل كند.
مساءله 5 - در حيوانيكه عادتا گوشتش خوردنى نيست ، اگر با تذكيه آنرا تلف كند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتيجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود كه در آن گوشت چنين حيوانى قيمت داشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.
سوم - حيوانى است كه اصلا قابل تذكيه نيست مانند سگ . اگر كسى سگ شكارى غير را تلف كند چهل درهم بايد بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نيست بين سگ سلوقى (سلوق نام قريه ايست در يمن ) و غير سلوقى و نيز بين سگ تعليم ديده و غير آن ، و در سگ گله بايد بيست درهم ، و در روايتى آمده بايد يك قوچ بصاحبش بپردازد، و نزديكتر به احتياط آنستكه از آندو (يعنى قوچ يا بيست درهم ) هر كدام بيشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتياط در دادن بيست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى كه حكايت شده يك قفيز گندم است ، و در روايتى آمده يك جريب گندم است ، و اين به احتياط نزديكتر است . و مسلمان غير از اين چند سگ (يعنى سگ شكارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالك هيچ سگى نمى شود و در نتيجه اگر آن را تلف كند ضامن آن نيست .
مساءله 6 - هر چيزى كه مسلمان آنرا مالك نمى شود چون خمر و خوك اگر آنرا تلف كند ضامن نمى شود و هر چيزيكه دليلى قائم نشده بر اينكه قابل تملك نيست ، تملك مى شود بشرطيكه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نيتجه چنين چيزى اگر اتلاف شود تلف كننده ضامن آنست ، مانند ساير اموال .
مساءله 7 - آنچه كه مسلمان نمى تواند مالك آن شود ولى كفاره مالك آن مى شوند، نظير خوك ، اگر كسى آنرا تلف كند ضامن قيمت آن براى مالك آن مى شود، اگر جنايتى بر اعضاء آن حيوان وارد آورد بايد به مالكش ارش بپردازد.
(چند فرع :)
اول - اينكه اگر كسى چيزى از اموال ذمى كه مسلمان مالك آن نمى شود و ذمى مالك آن مى شود، نظير خمر و آلات لهو را تلف كند ضامن آنست ، هر چند كه تلف كننده مسلمان باشد لكن اين ضمانت شرطى دارد و آن اينست كه اهل ذمه بشرائط ذمه عمل كرده باشد كه يكى از شرائط پنهان كردن اينگونه اموال خويش است ، پس اگر آنها را در معرض ‍ ديد همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نكرده و ديگر حرمتى ندارد و هر كس آنها را از بين ببرد ضامن نيست . و اگر مسلمانى اينگونه چيزها را در اختيار داشته باشد هر كس آنرا از بين ببرد ضامن نمى شود، چه اينكه تظاهرى بآن چيز داشته و يا نداشته باشد و پنهانش كرده باشد.
مساءله 1 - شرابى كه بمنظور تهيه سركه درست مى شود محترم است و ريختن آن جائز نيست ، و اگر كسى آنرا بريزد و تلف كند ضامن است ، و همچنين مواد اوليه ايكه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احترام است هيئت و شكل آلت لهو است و از بين بردنش ضمان آور نيست مگر آنكه از بين بردن هيئت و شكل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بين نرود كه در اينصورت تلف كنننده ضامن مواد آن هم نيست .
مساءله 2 - شيشه شراب و همچنين ساير ظرفهاى شراب محترم و در شكستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها.
دوم - اينكه اگر حيوان كسى در شب ، زراعت كسى را تلف كند مالك حيوان ضامن آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد، مالك حيوان ضامن نيست ، و اين در زمانى است كه حيوان بطبع خود بزراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حيوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همچنانكه ضامن بودن مالك در خسارتهائيكه حيوانش در شب وارد آورده ، در جائى استكه جريان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا ديوار آسايشگا حيوان در نيمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمده باشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد، ظاهر اينستكه صاحب حيوان ضامن خسارت در زرع نيست .
سوم - ديه از بين بردن سگها بآن مقدارى كه گفتيم (يا چهل درهم است و يا بيست درهم و يا چيز ديگر) مقدرى است كه شرع تعيين كرده ، نه اينكه قيمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حكم اين مقدار بوده باشد. پس بنابر اين ديه همينهائى است كه شرع معلوم كرده ، هر چند قيمت آن در زمانهاى ديگر و مكانهاى ديگر بيشتر يا كمتر باشد.
مساءله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند، و سپس آن را از بين ببرد چيزى بجز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمى آيد، و اينكه كسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر كدام بيشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غير وجيه و بدون دليل . و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اينستكه قيمت آن را به نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آنرا، هر چند كه در اينصورت نيز محل اشكال است . همچنانكه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش را بدهد.
مساءله 4 - اگر كسى بر سگى كه ديه اى مقدر دارد، جنايتى وارد آورد ظاهر اينست كه ضامن آن است لكن بايد نخست آن سك را بدون عيب و با عيب قيمت كنند و نسبت ناقص را با كامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى بگيرند، مثلا اگر فرض شود كه قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا كه معيوب شده ده دينار قيمت دارد، نسبت اين دو قيمت ده درصد است ازديه ايكه شرع براى تلف كردن سگ معين كرده و ده درصد از جانى مى گيرند.
چهارم از لواحق : در كفاره قتل است
مساءله 1 - اگر كسى مومنى را عمدا و بنا حق بقتل برساند (غير از خونبها و يا قصاص ) كفاره هم بعهده اش مى آيد، و كفاره چنين قتلى سه چيز است كه هر سه را بايد انجام دهد:
1 - اينكه برده اى را آزاد كند.
2 - اينكه دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگيرد.
3 - اينكه شصت مسكين را طعام دهد و اين را كفاره جمع گويند.
مساءله 2 - و اما اگر قتل خطائى محض و يا خطائى شبيه بعمد باشد كفاره مرتب بر او واجب مى شود: باين بيان كه اول برده اى آزاد كند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از اينهم عاجز شد، شصت مسكين را طعام دهد.
مساءله 3 - كفاره ، تنها وقتى واجب مى شود كه قتل بمباشرت واقع شود، يعنى تسبيب صورت گرفته باشد يعنى كارى كرده باشد كه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد، مثلا سنگى و يا چاهى و يا ميخى در سر راه مسلمين قرار داده باشد و رهگذرى پايش به آن سنگ يا ميخ برخورد كند و بيفتد و بميرد و يا در چاه سقوط كند و هلاك گردد، كفاره بر او واجب نمى شود و در چنين قتلى تنها ضمان است كه بيانش گذشت .
مساءله 4 - در وجوب كفاره براى قتل مسلمان فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد باشد يا زن ، كودك باشد يا مجنون ، البته كودك و مجنونيكه محكوم به اسلامند، بلكه حتى بخاطر قتل جنين اگر روح در او دميده شده باشد، كفاره واجب است .
مساءله 5 - در كشتن كافر كفاره واجب نمى شود، چه كافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غير آن .
مساءله 6 - اگر جماعتى در قتل يكنفر شريك باشند چه قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر يك از آنان كفاره ايكه گفته شد واجب مى شود.
مساءله 7 - اگر كسى را امر كند بقتل شخصى ، كفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و ديه نپردازد، و يا بمبلغى كمتر از ديه يا بيشتر از آن مصالحه كند و يا مورد عفو قرار بگيرد، كفاره اش ساقط نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى خود را تسليم قاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلا طلب داشته بگيرد، پس كشته شود، آيا كفاره بر مال او واجب مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه عدم آن وجيه تر است . و در كتاب كفارات مطالبى مربوط به اين مقام گذشت .
بحث پيرامون مسائل نوظهور
بيمه
يكى از مسائلى كه در زمان شارع اسلام نبوده و اخيرا پيدا شده تامين (بيمه ) است .
مساله 1 - بيمه عقدى است كه بين بيمه شونده و بيمه كننده واقع مى شود، بدين قرار كه مؤ من (بيمه كننده ) ملتزم مى شود خسارت معينى از بيمه شونده را بعهده بگيرد و جبران كند و در مقابل ، بيمه شونده كه او را مستامن يا مؤ من له نيز مى ناميم مبلغى معين برضايت طرفين را متعهد شود كه بوى بدهد يا فى المجلس و يا بعدا.
مساءله 2 - اين عقد مانند ساير عقود احتياج به ايجاب و قبول دارد. ممكن است در اين عقد بيمه كننده موجب ، و بيمه شونده قابل باشد. او ايجاب عقد را بگويد و اين قبول عقد را، به اين اينكه بيمه كننده بگويد: (على جبر خساره كذائيه فى مقابل كذا - يعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو در مقابل فلان مبلغ ) و قابل يعنى بيمه شونده بگويد: (قبلت - قبول كردم ) همچنانكه بعكس اين نيز ممكن است ، باين نحو كه بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل جبر خساره على كذا - يعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهم در مقابل اينكه فلان خسارت مرا جبران كنى ) و بيمه كننده بگويد: قبول كردم . و يا بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل عهد تك جبر خساره كذا - يعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ در مقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا) حاصل كلام اينكه عقد بيمه بهر عبارتى كه منظور را برساند، واقع مى شود.
مساءله 3 - در گوينده ايجاب ، و قبول كننده آن در عقد بيمه ، همه آن شرائيكه در ساير عقود معتبر شده است معتبر مى باشد، مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختيار و قصد. بنابراين عقد بيمه از كودك نابالغ و ديوانه و كسيكه بعلت ورشكستگى يا غير آن محجور و ممنوع از تصرف در مال خود شده ، و نيز از كسيكه او را اكراه و مجبور كرده اند و امثال اينها، صحيح نيست .
مساءله 4 - در بيمه علاوه بر آنچه گفتيم چند چيز ديگر شرط است .
اول - اينكه منفعت مورد بيمه ، مشخص باشد كه چه چيز بيمه شود، شخص بيمه شونده (و سلامتى او) و يا فلان مال معين او، و يا بيمارى او و يا امثال اينها.
دوم - تعين دو طرف عقد، آيا بيمه كننده شخص است يا شركتى است و يا مثلا دولت است .
سوم - اينكه مبلغى كه بيمه شونده بايد بپردازد را معين كنند كه چه مقدار به بيمه كننده بپردازد.
چهارم - تعيين خسارتيكه بيمه كننده بايد خسارت خصوص آنرا بعهده بگيرد از قبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت و امثال اينها.
پنجم - تعيين اقساط پرداخت - البته اگر اقساطى باشد - و همچنين در اين صورت تعيين زمان هر قسط.
ششم - اينكه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آنرا معين كنند. و اما تعيين مبلغ تامين ، به اينكه بيمه كننده بگويد: من تعهد مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دينار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نيست . بلكه همينكه بيمه كننده بگويد: دو قسم خسارتى كه بر مورد بيمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفايت مى كند.
مساءله 5 - على الظاهر بيمه ايكه شرائط بالا را داشته باشد صحيح است . و فرقى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا طياره يا كشتى و امثال آن ، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست ، بلكه فرقى ميان آنها و بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت يا بيمه اهل يك خانه و دودمان يااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر و اهل شهر نيست . چيزيكه هست در اين چند فرض اخير، مستامن و بيمه شونده مى تواند همه شركاء باشند و مى تواند رئيس شركت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد. بلكه دولت ها هم مى توانند اهل مملكت ياناحيه اى از آن و يا اهل شهر خاصى را بيمه كنند.
مساءله 6 - ظاهر اينستكه بيمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه اين بيمه ايكه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد، بلكه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لكن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نيست ، بلكه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند كه آنرا هم بنحو صلح مى شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لكن اين دليل نيست بر اينكه بيمه يكى از اينهاست ) و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوى صحيح است و بيمه عقدى است لازم كه هيچيك از دو طرف نمى تواند آنرا فسخ كند مگر آنكه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا كرده باشد، بله طرفين مى توانند اقاله كنند (يعنى از طرف ديگر خواهش كند عقد را صرفنظر نمايد).
مساءله 7 - على الظاهر بيمه با تقابل نيز صحيح است ، به اينكه چند نفر موسسه اى درست كنند و مشتركا سرمايه اى براى آن اختصاص دهند، براى اينكه هرگاه خسارتى بريكى از شركاء وارد شد با آن جبرانش كنند كه اين نيز بنابر اظهر صحيح است . و اين نيز مانند بيمه نوع قبلى ، معامله اى است مستقل كه برگشتش باينستكه هر يك از شركاء ملتزم شود و رضايت دهد به اينكه او شركائش خسارت وارده بر خود را با اين سرمايه جبران كنند در مقابل اينكه او نيز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نمايد. البته ممكن هم هست عقد بيمه را طورى واقع ساخت كه يكى از مصاديق عقد ضمان باشد نه عقدى مستقل ، به اينطور كه هر يك خسارت شركاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن ديگرى ، چيزيكه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا از مال مشترك بپردازد؛ لكن اظهر اينستكه در بيمه (مسئله ضمانت در بين نيست ) بلكه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر يك از سرمايه است ، و همين خود عقدى لازم است . احتمال هم دارد كه عقد شركتى باشد كه هر يك از شركاء در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر يك از شركاء را جبران كند، كه اگر اين باشد، بيمه عقدى جائز خواهد بود نه لازم .
مساءله 8 - على الظاهر بيمه مختلط (يعنى تاسيس شركت بيمه ) با اشتراك درسودهائيكه براى شركت از راه تجارت با سرمايه جمع شده ، حاصل مى شود صحيح است ، حال چه اينكه زندگى افراد را بيمه كرده باشد كه در نتيجه هنگام مرگ آنان و يا سرآمدن مدت بيمه ، مبلغ بيمه را بآنان برگرداند و چون بيمه شده گان طبق قرار داد در منافع شركت سهميند شركت مبلغ بيمه را باضافه آن منافع بآنان برمى گرداند، و چه اينكه با قرار داد سهيم بودن در منافع ، خسارات وارده بر مشترك را بيمه كرده باشد بهمان بيانى كه گذشت ، زيرا شركت بيمه شركتى است عقدى كه با يك و يا چند شرط جائز منعقد گشته ، و اگر در شركت بيمه دخالت بعضى بوسيله عمل و دخالت بعضى ديگر باسرمايه گذارى باشد و قرار عقدشان نظير قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحيح است ، زيرا در مضاربه به اين قيد معتبر نيست كه مال المضاربه ايكه بعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسكوك باشد. بلكه آنچه معتبر است اينستكه مال المضاربه نقدينه باشد نه عروض (يعنى كالا). و اين عقد يعنى عقد بيمه ، عقدى است لازم در صورتى كه برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربه اى باشد كه بيمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اينصورت عقدى است از هر دو طرف جائز.
مساءله 9 - اگر بيمه كننده ملتزم شود كه در راس مدت ، چيزى علاوه بر آنچه از بيمه شده گرفته بوى بدهد اشكالى ندارد مثل اينكه كسى زندگى خود را نزد شركت بيمه براى مدتى معين بيمه كند. بمبلغى معلوم ، و شركت در قبال اينكه او را بيمه كرده اين مبلغ را به اقساط در اول هر برج از بيمه شده دريافت كند و در ضمن ملتزم شود به اينكه به منظور تشويق بيمه شوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمه شونده بپردازد، زيرا اين زيادى كه مى دهد از باب رباى قرضى نيست ، بخاطر اينكه آن اقساطى كه گرفته عنوان قرض ندارد بلكه تامين و بيمه است و بيمه معامله ايست مستقل كه پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازم الوفاء.
مساءله 10 - اعاده بيمه اشكالى ندارد و آن به است كه شركتهاى بيمه كوچك ، شركت خود را نزد شركت بيمه وسيع و بزرگى بيمه كنند.