:: DownloadBook.ORG ::

كتاب اقرار
اقرار عبارت است از اعلام مقر به حقى واجب الايفاء كه از كسى به عهده اوآمده و يا اعلام و اعتراف به عملى كه به خاطر آن عمل حقى از كسى به عهده او ثابت شده ، و يا به خاطر آن شخص مقر محكوم به حكمى گشته يا بهمان جهت حقى از او سلب گشته يا آن اقرار مستلزم باشد مثل اينكه شخصى به ديگرى بگويد: (فلانى اين مقدار از من طلب دارد و يا من بتو اين مقدار بدهكارم ) و يا بگويد: (اين كالا كه در دست من است مال فلانى است ) و يابگويد: (من بودم كه فلان زخم را به فلانى زدم و يا پاى او را شكستم ) و يا بگويد: (دزدى و يا زناكردم ) و امثال اين چيزهائى كه بدنبالش ‍ يا قصاص است و يا حد شرعى و يا بگويد: (من از فلانى هيچ حقى طلب ندارم ) و يا (آن چيزى كه فلانى تلف كرده از آن من نيست ) و نظائر اين تعبيرات بهر زبانى و هر لغتى كه بوده باشد بلكه اقرار عرب زبان با لغت فارسى و بعكس ، و يا اردو زبان با واژه تركى و بعكس در صورتى كه بداند آن چه مى گويد در آن واژه چه معنائى دارد صحيح است ، چيزى كه در اقرار معتبر است اين است كه به طور قطعى و جزمى باشد يعنى در خبرى كه مى دهداظهار ترديد و عدم جزم نكند، پس اگر بگويد: (من خيال مى كنم ) و يا بگويد (احتمال مى دهم كه تو اين مقدار از من طلب دارى ) اقرار نيست .
مساءله 1 - در صحت اقرار و بلكه در حقيقت آن كه بشود مقر را به اقرارش اخذ كرد و اتخاذ سند نمود معتبر است : اينكه دلالت كلامش بر معنا صريح باشد و يا حداقل كلامش ظهور در آن معنا داشته باشد، پس اگر اقرارش به نحوى باشد كه شنونده احتمال دهد منظورش چيز ديگرى است و اين احتمال آن قدر قوى باشد كه در نزد اهل محاوره در اقرار دارد يا نه مثل همه سخنان عادى و روزمره با عرف و اهل زبان است ، پس هر كلامى كه اهل زبان هرچند به خاطر خصوصيت مقام از آن بفهمند كه گوينده دارد به طور جزم و بدون ترديد خبر مى دهد به اينكه حقى از فلانى به گردن او هست و يا او حقى بر فلانى ندارد اين كلام اقرار است ، و اما اگر اهل زبان به خاطر وجود احتمالات موجود ترديد و احمال چنين معنائى را از كلام گوينده نفهمند آن كلام اقرار نيست .
مساءله 2 - در اقرار معتبر نيست كه ابتداء از مقصر صادر شود بلكه اگر كلام ديگرى را به طورى تصديق كند كه اقرار از آن استفاده شود ماءخوذ به آن نيز هست ، مثل اينكه شخصى به او بگويد: (من از تو فلان جنايت وارد آوردى ) و اين بگويد: (بله ) و نيز معتبر نيست كه مقصود مقر از كلامش اين باشد كه اقرار را بفهماند بلكه اگر از تصديق كلام هم سخنش اقرار درآيد كافى است ، مثل اينكه كسى به او بگويد: (تو از من هزارتومان قرض گرفتى ) و يا بگويد: (من از تو هزار تومان طلب دارم ) و اين در پاسخ بگويد: (آن را پرداختم ) و يا بگويد: (برگردانيدم ) كه مقصودش از اين پاسخ اقرارنيست ولكن از آن استفاده مى شود كه اقرار دارد به مبلغ هزار تومان قرض گرفته چيزى كه هست ادعاء مى كند كه آن را داده (حاكم او را به اقرارش اخذ مى كند و اما ادعاى پرداخت را بايد طبق موازين قضاء ثابت كند).و مثل اين آن مواردى است كه شخصى به او بگويد: (اين خانه اى كه در آن نشسته اى مال من است ) و او در پاسخ بگويد: (من آن را از تو خريدم ) كه از آن استفاده مى شود اينكه قبول دارد خانه ملك طرف بوده لكن ادعاء مى كند كه آن را خريده ام .بله گاهى اوقات مى شود كه تصديق سخن طرف واقعى و جدى نيست و به همين جهت عرف از آن تصديق اقرار نمى فهمد بلكه انكار مى فهمد، مثل اينكه طرف بگويد: (من از تو هزار تومان طلب دارم ) و او با لحن انكار بگويد: (بله ) يا بگويد: (راست مى گوئى ) و در حال گفتن اين پاسخ حركاتى و لحنى از خود نشان دهد كه هر كس آن را ببيند مى فهمد كه وى در مقام استهزاء و تهكم و شدت تعجب و انكار چنين مى گويد.
مساءله 3 - در آن چيزى كه مقر به آن اقرار مى كند شرط است اينكه چيزى باشد كه اگر مقر در اخبار و اعلام خود صادق باشد (مقرله ) آن كس كه اقرار مقر به نفع اوست حق داشته باشد مقر را بر اقرار خود الزام نموده آن را از وى مطالبه كند، مثلا مالى باشد بر ذمه او چه عين و چه منفعت يا عملى و يا ملكى كه مقر در دست خود دارد و يا حقى مانند شفعه و خيار و قصاص كه مى توان از او مطالبه كرد ويا حق عبور از درب خانه بداخل و حق بردن آب از نهر يا نصب ناودان در ملك يا نهادن سر تير بر ديوار همسايه و يا نسبتى باشد چون (برادرى با ميت ) كه باعث كم شدن ارث مقر و يا محروميت او از ارث باشد و امثال اينها و يا آن چيزى كه به آن اقرار شد حكمى و اثرى داشته باشد مانند اقرار به عملى كه باعث حد شرعى مى شود.
مساءله 4 - اقرار تنها در حد مقر و نيز تنها آن مقدار كه به ضرر اوست نافذ است نه آن چه كه به ضرر غير او است و نه در آن چه كه به نفع اوست ، پس اگر اقرار كند به اينكه فلانى پدر من است و آن شخص نه گفته وى را تصديق كند و نه انكار تنها از اقرار او اين مقدار نافذ است كه بايد مخارج او را بدهد و اما نسبت به اينكه او مخارج مقر را بپردازد و يا اگر از دنيا رفت مقر از او ارث ببرد نافع نيست .
مساءله 5 - اقرار نسبت به امرى مجهول و مبهم صحيح است و از مقر پذيرفته است و الزام مى شود به اينكه آن مجهول را بيان كند و آن مبهم را تفسير نمايدتا معلوم شود مقصودش چه بوده وقتى معلوم شد در صورتى ماءخوذ به اقرارش مى شود كه تفسيرش به آن مبهم به حسب فهم عرف و لغت مطابق باشد يعنى ممكن باشد كه از آن مبهم اين معنا را اراده كرده باشد، مثلا اگر به شخصى گفته باشد: (تو چيزى نزد من دارى ) او را الزام مى كنند به اينكه بگويد آن چيز چيست ؟ بهر معنا و هر چيزى كه آن را تفسير كند كه صحيح باشد از آن شخص نزد وى مانده باشد آن تفسير از وى پذيرفته است هرچند كه آن چيز ماليت نداشته باشد (يعنى اهل عرف براى آن ارزش مالى قائل نباشد) مانند گربه يا يك لنگه كفش پاره و بى قيمت ، و اما اگر بگويد: (تو نزد من مالى دارى ) از او پذيرفته نمى شود مگر آن كه بعد از تفسير معلوم شود آن چيز در نظر عرف مال است هرچند ماليتش اندك باشد.
مساءله 6 - اگر به كسى بگويد: (يكى از اين دومال تو است ) و اشاره كند به دو چيزى كه در اختيار دارد، و يا بگويد: (تو نزد من يك وزنه گندم و يا جو امانت دارى ) او را ملزم مى كنند به اينكه كلام خود را تفسير كند و ابهام را برطرف سازد و اگر يكى از آن دو را معين كند تنها به آن الزام مى شود نه به غير آن ، و اگر مقرله آن معين شده را قبول نكرد و گفت آن ديگرى مال من است .پس اگر آن مال (مقربه ) در ذمه مقر باشد حق مقرله به حسب ظاهر ساقط مى شود به شرطى كه مقرله در مقام اين باشد كه بخواهد از واقع امر خبر دهد يعنى بگويد: مال من اين نيست بلكه آن ديگرى است ، نه اينكه بخواهد بگويد اگر مال من اين است من حق خود را ساقط كردم (اگر چنين اسقاطى را جائز بدانيم ).و اما اگر در ذمه مقر نباشد بلكه عين خارجى باشد به حسب ظاهر آن عين نه از آن مقر است و نه از آن مقرله چون هر دو سلب مالكيت خود را از آن كردند، و مال همچنان به حال خود باقى است تا وضعش روشن شود ولو به اينكه مقر از اقرارش و يا منكر از انكارش برگردد، و اگر مقر ادعاء كند كه من نمى دانم كداميك از آن تو است تا آن را معين كنم اگر مقرله او را در اين ادعاء تصديق كند و بگويد: من نيزنمى دانم اقوى آن است كه قرعه بيندازند هرچند كه مصالحه باحتياط نزديكتر است ، و اگر مقرله ادعاء كند كه من مى دانم كدام است در صورتى كه مقر گفته او را تصديق كند كه هيچ و اگر تصديق نكند مى تواند او را سوگند دهد و اگر مقرله از اداء سوگند امتناع ورزيد و يا سوگند دادنش ممكن نبود حكم همان صورتى را پيدا مى كند كه هر دو جاهل باشند و چاره اى غير از آن چه در آن صورت گفتيم ندارند (يا قرعه و يا مصالحه ).
مساءله 7 - همان طور كه جهل و ابهام در مقربه (مالى كه به آن اقرار مى شود) ضرر ندارد در مقرله نيز مضر نيست ، پس اگر مقر بگويد: (اين خانه اى كه به دست من است يا ملك اين مرد است يا ملك اين مرد) اين اقرار از او پذيرفته است ، و حاكم الزامش مى كند به اينكه مالك را معين كند اگر معين كرد همان شخص مقرله خواهد بود، حال اگر آن ديگرى وى را در اين تعيين تصديق كند كه هيچ و گرنه بين او و آن معين شده مخاصمه مى شود (كه بايد در محكمه طرح دعوى كنند)، و اما اگر مقر بگويد من نمى دانم كدام يك از اين دو نفرند و آن دو نفر وى را در اين جهل تصديق كنند ديگر الزام او بر تعيين ساقط مى شود، و اگر آن دو نفر ويا يكى از آن دو ادعاء كند كه او مى داند قول مدعى مقدم است و بايد سوگند ياد كند.
مساءله 8 - در مقر بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است ، پس اقرار نابالغ و مجنون و مست اعتبار ندارد، و همچنين كسى كه به عنوان شوخى سخنى گفته و يا سهوا از دهانش پريده و نيز كسى كه غافل بوده و يا در مورد تهديد اقرار كرده اقرارش نافذ نيست ، بله بعيد نيست كه اقرار كودك بكارى كه حق دارد آن را انجام دهد از قبيل وصيت صحيح باشد البته بدون شرط يكى اينكه اگر وصيت است وصيت به خلاف شرع نباشد و دوم اينكه عمر كودك به ده سال رسيده باشد.
مساءله 9 - اگر سفيهى كه به خاطر سفاهتش حاكم شرع او را محجور از تصرفات در مال خودش كرده اقرار كند به اينكه فلان مقدار بر ذمه من است كه بايد به فلانى بپردازم و يا اين تكه اثاث خانه مال فلانى است اين اقرار وى پذيرفته نيست ، اما اگر اقرار به امرى غير مالى بكند مثلا اقرار كند به اينكه همسرم را طلاق داده يا خلع كرده ام اين اقرارش نسبت به جدائيش است همه اقرارهاى سفيه كه هم مربوط به مال است و هم غير مال نسبت به مالش ‍ پذيرفته نيست و نسبت به غير مالش پذيرفته است ، مثلا اگر اقرار كند به اينكه فلان سرقت به دست من انجام شده او را حد مى زنند ولى مالى از او نمى گيرند.
مساءله 10 - اقرار ورشكستگى كه حكم افلاسش از طرف حاكم شرع صادرشده قبول مى شود، مثلا اگر اقرار كند به اينكه قبل از صدور حكم فلان مبلغ به فلانى بدهكار بودم و يا بعد از صدور حكم بدهكار شدم از او قبول مى شود لكن اين طلبكار جديد با ساير طلبكارانش در تقسيم مال او به شرحى كه در كتاب حجر گذشت سهيم نمى شود، همچنانكه در اقرار مريض در حال مرض موتش كه مسئله گذشت كه اين اقرار نافذ است ، مگر در صورتى كه مريض مورد تهمت باشد كه در آن صورت از اقرار او به مقدار ثلث اموال او نافذ است نه بيشتر.
مساءله 11 - اگر كودك ادعاء كند كه به حد بلوغ رسيده است و بگويند كه دليلش روئيدن مو است بايد آزمايش شود و به صرف ادعا از او قبول نمى شود، و همچنين اگر ادعاء كند كه به سن بلوغ رسيده بايد اقامه بينه كند، و اما اگر بگويد كه من محتلم مى شوم و در سنى هم باشد كه احتلام در آن حد ممكن است ثبوت بلوغ به صرف گفته (و بدون حاجت به سوگند بلكه حتى با سوگند) محل اشكال است .
مساءله 12 - در مقرله (كسى كه به نفعش اقرار شده ) معتبر است اينكه اهليت و استحقاق را داشته باشد، پس اگر كسى اقرار كند به اينكه من به اين اسب بدهكارم لغو است و يا اقرار كند به اينكه فلان چيز ملك اسب است ، و اما اگر اقرار كند به اينكه اين جلى كه نزد من است يا اين زين و دهنه مختص به فلان اسب است ظاهرا اقرارش پذيرفته مى شود و حاكم حكم مى كند به اينكه جل وزين و دهنه ملك مالك اسب است ، همچنانكه اگر براى مسجدى يا - زيارتگاهى - يا كاروانسرائى يا مقبره اى يا مدرسه اى و امثال اينها اقرار كند به مالى خارجى و يا دينى در ذمه خود پذيرفته است ، چون متعارف در اينگونه تعبيرات اين است گوينده مى خواهد بگويد ذمه من مشغول به چيزى از متعلقات اين اماكن است نظير غله موقوفه آنها يا پول نذرى آنها يا چيزى كه شخصى وصيت كرده براى مصالح آن اماكن صرف شود و امثال اينها.
مساءله 13 - اگر مقرله اقرار كننده را تكذيب كند در صورتى كه مقربه (آن چيزى كه به آن اقرار شده ) دينى و يا حقى باشد آن را از مقر مطالبه نمى كنند و در ظاهر ذمه اش برى است ، و اگر عينى خارجى باشد قهرا به حسب ظاهر مجهول المالك مى شود و همچنان در دست مقر و يا نزد حاكم باقى مى ماند تا صاحبش معلوم شود اين البته به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع مقر بايد بينه و بين الله ذمه خود را از دين فارغ سازد و از عين خارجى نيز خود را رها كند به اينكه آن را به مالكش برساند هرچند به اينطور كه آن را مخلوط با مال وى كند به طورى كه خود او نفهمد و اما اگر مقرله از تكذيب قبليش برگردد و قبول كند كه مقر به مال اوست مقر بايد در صورتى كه هنوز بر اقرارش باقى است آن را به وى رد كند و در غير اين صورت محل تاءمل است .
مساءله 14 - اگر به چيزى اقرار كند و در پى آن مطلبى بگويد كه ضد آن اقرار و ناسازگار با آن باشد اقرار او را اخذ مى كنند و آن مطلبش را ناديده مى گيرند، مثلا اگر بگويد: (فلانى از من ده تومان نه بلكه نه تومان طلب دارد) ملزم به دادن ده تومان مى شود و نيز اگر بگويد: (او از من ده تومان پول شرابى كه به من فروخته و يا بر سر قمار طلب دارد) ده تومان را از او مى گيرند و گفته بعديش را نشنيده مى گيرند و همچنين اگر بگويد: (او نزد من امانتى دارد اما تلف شده )، و اين دو جمله با هم منافات دارد زيرا از يك طرف مى گويد نزد من امانتى دارد و ازطرف ديگر مى گويد تلف شده چون ظاهر كلمه : (دارد) اين است كه هم اكنون نزد او موجود است ، بله اگر بگويد: (او نزد من امانتى گذاشته بود و تلف شد) بين دو جمله اش منافاتى نيست ولى ادعائى است كه بايد طبق موازين شرعى فيصله يابد.
مساءله 15 - استثناء از مطلب قبل جزء منافات نيست بلكه در جمله مثبت مابقى از مستثناء مقربه است و در جمله منفى خود مستثناء مقربه است ، پس اگر بگويد: (اين خانه اى كه در دست من است ملك فلانى است الا فلان اطلاقش ) اقرار كرده به اينكه غير آن اتاق مال فلانى است و اگر بگويد: (فلانى از اين خانه به جز فلان اطاق را مالك نيست ) اقرار كرده است به همان اتاق اين وقتى است كه اخبار نسبت به حق غير بر مقر باشد، و اما اگر متعلق شود به حقى كه او بر غير دارد مطلب به عكس مى شود، پس اگر بگويد: (همه اين خانه از من است به جز فلان اتاق ) اقرار كرده است به اينكه حقى به آن اتاق ندارد پس اگر بعد از اين اقرارش ادعاء كند كه همه خانه از اوست اين ادعاء شنيده نمى شود و اگر بگويد: (از اين خانه چيزى ملك من نيست مگر فلان اتاق ) اقرار كرده است به اينكه غير آن اتاق چيزى را مالك نيست .
مساءله 16 - اگر اقرار كند به اينكه اين ملك فلانى است و سپس اقرار كند به اينكه ملك شخصى ديگر است مثلابگويد: (اين خانه مال زيد است ) سپس ‍ بگويد: (اين خانه ملك عمرو است ) حاكم حكم مى كند به اينكه خانه از آن زيد است و شخص مقر بايد قيمت خانه را به عنوان غرامت به عمرو بدهد.
مساءله 17 - از جمله اقرارهاى نافذ اقرار به نسبت ها از قبيل فرزندى و برادرى و امثال آن است ، و منظور از نفوذ آن الزام مقر و اخذ اوست به اقرار خودش ‍ نسبت به هر چه كه به ضرر اوست از قبيل وجوب پرداخت نفقه پدر و حرمت ازدواجش با زنى كه اقرار دارد خواهر اوست وارث دادنش به او و شركت دادن او در موقوفه پدرو امثال اينها است ، و اما ثابت شدن نسبت به وسيله اقرار به طورى كه همه آثار نسبت بر آن بار شود محل بحث و تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اقرار به فرزندى كسى باشد كه به سن بلوغ نرسيده اين اقرار نافذ است لكن مشروط به شرايطى است ، يكى اينكه حس ‍ و عادت اقرار او را تكذيب نكند و اما اگر تكذيب كند مثل اينكه جوان 18 ساله اى اقرار كند به اينكه فلان جوان 15 ساله فرزند اوست اين اقرار نافذ نيست .دوم اينكه شرع آن را تكذيب نكند كه اگر تكذيب كند مثل اينكه مقر اقرار كند به اينكه كودكى كه از جهت بستر زناشوئى ملحق به خانواده اى است نافذ نيست .سوم اينكه در اقرارش منازع نداشته باشد كه اگر داشته باشد مثل اين كه مقر بگويد: (اين كودك فرزند من است ، شخص ديگرى هم بگويد فرزند من است ) نافذ نيست ، و در غيرر اين سه صورت همه آثار پدر فرزندى بين مقر و مقربه برقرار مى شود و اثر فرزندى كودك براى او به همه انساب كشيده مى شود، مثلا اگر آن كودك بچه دار شد فرزند او نوه مقر و فرزند مقر برادر او و پدر مقر جد او مى شود و ميانه آنان و انساب آنان توارث واقع مى شود، يعنى يكى از ديگرى ارث مى برد و همچنين همه اين آثار مترتب مى شود در صورتى كه آن فرزند به حد بلوغ رسيده باشد و اقرار مقر را تصديق كند و آن سه شرط بالا هم موجود باشد.و اگر اقرار به غير فرزند باشد ولو فرزند فرزند بوده باشد و مقر به يعنى همان نوه كبير باشد و اقرار مقر را تصديق كند و يا اگر صغير است بعد از بلوغش تصديق كند و از نظر شرع و عقل هم ممكن باشد كه راست گفته باشد اقرار نافذ است و از يكديگر ارث مى برند به شرطى كه وارث معلوم و محقق براى آن دو نباشد و اين توارث تنها بين آن دو است و به غير آن دو حتى فرزندشان كشيده نمى شود، و اما اگر شرع يا عقل اين قرار را تصديق نكند و يا وارث محقق و معلومى داشته باشند كه اين اقرار را تصديق نمى كنند نسب موجب توارث بين آنها ثابت نمى شود مگر با بينه .
مساءله 18 - اگر اقرار كند به اينكه فلان كودك فرزند من است و سرانجام فرزندى آن كودك براى مقر ثابت شود آن گاه كودك بعد از بلوغش منكر آن شود انكار او مسموع نيست .
مساءله 19 - اگر يكى از دو فرزند ميت اقرار كند به اينكه پدر ما فرزند ديگرى نيز دارد و ديگرى منكر آن شود نسبت آن شخص ثالث با ميت ثابت نمى شود، چيزى كه هست آن كه منكر شده نصف اموال به جاى مانده از پدر را مى برد و آن ديگرى ثلث مال و شخص ثالث يك ششم مال را به مقتضاى اقرار مقر ارث مى برد و اين يك ششم تفاوت بين ثلث و نصف است كه اگر مقر آن اقرار را نمى كرد ثلث و سدس يعنى نصف مال را مى برد و به خاطر اقرارش يك ششم از سهم الارثش كم مى شود.
مساءله 20 - اگر ميت زوجه و برادرانى داشته باشد وزوجه او اقرار كند به اينكه ميت فرزند دارد سهم الارث او يك ششم است (در حالى كه اگر اقرار نكرده بود يك چهارم مى برد) و بقيه سهم فرزند است ، اگر برادران ادعاى او را تصديق كنند، و اما اگر منكر شوند سه چهارم برادران مى برند و يك ششم زوجه و مابقى سهم فرزند مى شود.
مساءله 21 - اگر كودكى مجهول الهويه از دنيا برود و شخصى ادعا كند كه او فرزند من بود در صورتى كه ممكن باشد ميت فرزند او باشد و منازعى هم نباشد فرزنديش براى مدعى ثابت مى شود و ارثش به مدعى مى رسد.
مساءله 22 - اگر ورثه همگى اقرار كنند به اينكه ميت فلان مبلغ به فلانى قرض ‍ داشته و يا فلان مالش ملك فلانى بوده اقرارش پذيرفته مى شود، و اما اگر بعضى اين اقرار را داشته باشند و بعضى ديگر منكر آن باشند در صورتى كه اقراركنندگان دو نفر عادل باشند دين بر ميت ثابت مى شود و همچنين آن مال ، مال مقرله مى شود براى اينكه دو شاهد عادل شهادت داده اند و اگر عادل نباشند و يا مقر تنها يك نفر باشد اقرار مقر تنها نسبت به سهم الارث خود او نافذ است ، يعنى نسبت به سهم الارثش از سهم او براى دادن دين بر مى دارند، مثلا اگر اموال ميت صد تومان باشد و سهم هر يك از دو وارث پنجاه تومان شود و مقر اقرار كرده باشد كه ميت پنجاه تومان به فلانى بدهكار است و ديگرى منكر آن باشد مقرله از سهم مقر بيست و پنج تومان مى گيرد و بيست و پنج ديگر سهم مقر و پنجاه سهم منكر مى شود، همچنين است در صورتى كه يكى از ورثه اقرار كند به اينكه ميت وصيت كرده فلان چيز را به فلان اجنبى بدهيم و ديگران منكر اين وصيت باشنداين اقرار تنها نسبت به سهم الارث مقر نافذ است ولاغير.
كتاب هبه بخشش
هبه عبارت است از اين كه شخصى چيزى از مال خود را به طور مجانى و بدون عوض تمليك غير كند، البته اين تعريف هبه به معناى اعم هبه و عطيه و نحله (كادو) است ، و اما تعريف هبه به معناى اخص احتياج به قيودى دارد كه عطيه و نحله را خارج سازد، و هبه از جمله عقود است يعنى احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش هر عبارتى است كه مقصود بخشنده را برساند مثل اينكه بخشنده بگويد: (اين را به تو هديه كردم ) و يا (تمليك كرديم ) و يا (اين مال تو باشد) امثال اينها، و قبول آن نيز هر عبارتى است از گيرنده كه رضايتش به اين بخشش را برساند، و در عقد هبه عربى بودن معتبر نيست و اقوى آن است كه هبه به طور معاطات نيز واقع مى شود، يعنى چيزى را به كسى به عنوان هبه بدهد و او هم آن را بگيرد، بدون اينكه لفظى رد و بدل شود.
مساءله 1 - در واهب و موهوب له شرط است اينكه بالغ و عاقل باشند و قصد و اختيار داشته باشند، بله درجائى كه واهب چيزى به كودك مى بخشد ولى كودك مى تواند براى او قبل كند هرچند كه او هيچ يك از اين شرائط را ندارد.و در شخص موهوب له معتبر است اينكه قابليت و اهليت را قبول داشته باشد، يعنى شرعا بتواند مالك آن مال بشود پس هبه قرآن كريم به كافر صحيح نيست ، و در خصوص واهب معتبر است اينكه ملك خود را ببخشد پس بخشيدن مال غير صحيح نيست مگر به وكالت و يا به طور فضولى كه با اجازه بعدى مالك صحيح مى شود، و نيز شرط است اينكه محجور (يعنى به حكم حاكم و به علت سفاهت يا ورشكستگى ممنوع از تصرف در مالش نباشد)، و اما هبه كردن مريض صحيح است هرچند كه در مرض موت و هرچند كه بيش از ثلث مالش باشد.
مساءله 2 - در موهوب (يعنى چيزى كه بخشيده مى شود) شرط است اينكه عين باشد، بخشيدن منافع (نظير سكناى در خانه ) صحيح نيست ، و اما بخشيدن دين درصورتى كه به خود مديون ببخشد صحيح است بدون اشكال و بنابر اقوى قبول مديون معتبر است و اين قسم بخشيدن اثر ابراء را دارد لكن ابراء نيست زيرا ابراء قبول نمى خواهد و اين بخشيدن از آن جا كه تمليك است قبول مى خواهد به خلاف ابراء كه سقوط ما فى الذمه مديون و اسقاط آن از طرف طلبكار است ، و اما اگر بخواهد دين در ذمه زيد را به عمرو ببخشد اقوى آن است كه آن نيز صحيح است و قبض موهوب به قبض مصداق آن است .
مساءله 3 - در صحت هبه قبض شخص موهوب له شرط است هرچند كه در غير مجلس قرار و عقد صورت بگيرد (مثلا در بازار هبه كند و در خانه تحويل موهوب له دهد)، و در صحت قبض بنابر احتياط شرط است به اذن بخشنده باشد، بله اگر چيزى را به وى ببخشد كه در دست اوست كافى و صحيح است و احتياج به قبض جديد و گذشتن زمانى كه قبض در آن ممكن باشد ندارد، و همچنين اگر بخشنده ولايت بر موهوب له دارد و چيزى را به او ببخشد كه در دست اوست صحيح است هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه بعد از هبه قصد كند قبض از طرف او را و اما اگر غير ولى چيزى را مثلا به كودكى ببخشد بايد ولى كودك از طرف او آن را قبض كند يعنى تحويل بگيرد.
مساءله 4 - قبض در هبه مثل قبض در بيع است و آن در مثل خانه و بستان كه غير منقول است به اين است كه خانه را تخليه كند و رفع يد از خود نمايد و منافياتى اگر در آن جا است بردارد به طورى كه در تحت استيلاء موهوب له قرار گيرد و در منقول آن است كه آن را آن چنان در تحت اختيار او قرار دهد كه بتواند به طور استقلال در آن تصرف كند مثلا آن را در دامن وى بگذارد.
مساءله 5 - هبه مشاع جائز است چون قبض آن ممكن است ولو به اينكه موهوب له همه آن را با اذن شركاء تحويل بگيرد و يا شركاء را وكيل كند در اينكه سهم او را تحويل بگيرند، بلكه ظاهر اين است كه قبضى كه شرط صحت در هبه مشاع است بهمين تحقق مى يابد كه متهب (موهوب له ) مسلط بر موهوب بشود هرچند كه اذن شركاء هم در ميان نيايد و اثر قبض ‍ مترتب مى شود هرچند كه در بعضى از صور تعدى به سهم شريك باشد.
مساءله 6 - در قبض فوريت معتبر نيست و نيز شرط نيست كه قبض در مجلس ‍ قرار هبه واقع شود، پس جائز است امروز عقد هبه جارى شود و قبض در زمان بعد ولو زمانى طولانى صورت بگيرد، اما اگر قبض فورى هم نباشد انتقال در حين قبض حاصل مى شود، نتيجه آن كه نماء و درآمدهاى بعدى از عقد و قبل از قبض مال واهب است (پس اگر بخشنده اول ماه گاو خود را به زيد ببخشد ولى درآخر ماه آن را تحويل بدهد در اين مدت يكماه گاو به زيد منتقل نشده در نتيجه شير و گوساله آن متعلق به خود بخشنده است ).
مساءله 7 - اگر واهب بعداز عقد و قبل از قبض متهب از دنيا برود عقد باطل مى شود، و هرچه را كه بخشيده ورثه اش مى برند و ورثه او قائم مقام او در قبض دادن به متهب نيستند، و همچنين عقد باطل مى شود در صورتى كه متهب در اين فاصله بميرد ورثه او نيز قائم مقام او در قبض نيستند.
مساءله 8 - هرگاه هبه با قبض متهب تمام شود، اگر متهب رحم واهب باشد (و رحم عبارت است از هر كسى كه در طبقات ارث از واهب قرار داشته باشد طبقه اول پدرو مادر و فرزند طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده طبقه سودم عمو و عمه و دائى و خاله ) واهب نمى تواند به به هبه خود برگشته آن را پس بگيرد، و اما اگر متهب از نامبردگان نباشد مادام كه عين موهوب باقى است جائز است ، و اما اگر همه آن و يا قسمتى از آن از بين رفته باشد به طورى كه بتوان گفت عين آن باقى نمانده نمى تواند برگردد، و اقوى آن است كه به هبه يكديگر بر نگردند، و نيز برگشتن جائز نيست در صورتى كه در مقابل هبه اش چيزى هر چند اندك گرفته باشد، حال چه اينكه گرفتن عوض ‍ را در ضمن عقد هبه شرط كرده باشد يا نكرده باشد يعنى عقد را مطلق آورده باشد لكن متهب خودش (در مقام تلافى احسان او) عوضى به او داده باشد، و همچنين واهب نمى تواند برگردد در صورتى كه در هبه اش نيت تقرب به خدايتعالى كرده باشد.
مساءله 9 - تصرف متهب در مال موهوب به طور ناقل يعنى فروختن و بخشيدنش به ديگرى كه ديگر در ملك او باقى نمانده باشد حكم تلف را دارد، و همچنين است اگر ناقل نباشد لكن تصرفى باشد كه عين مال موهوب را تغيير داده باشد به طورى كه صادق باشد بگويند اين عين آن عين نيست ، مثل اينكه گندم را آرد كرده و ياآرد را نان كرده و طاقه پارچه را بريده و يا رنگ كرده باشد و امثال اينها نه تصرفى كه عين موهوب را تغيير ندهد مثل اينكه جامه را پوشيده يا فرش را پهن و يا حيوان را سوار شده يا علف و آب داده باشد و امثال اينگونه تصرفات و على الظاهر امتزاج به نحوى كه امتياز را از بين ببرد از قبيل تصرف اولى و بريدن طاقه پارچه از قبيل تصرف دوم است .
مساءله 10 - در مواردى كه جائز است واهب به هبه خود برگردد فرقى ميانه تمام موهوب و بعض آن نيست ، پس اگر دو چيز را با يك عقد هبه كرده باشد به شخصى كه رحم او نيست هم مى تواند به هر دوى آنها برگردد و هم مى تواند به يكى برگردد، بلكه حتى اگر يك چيز را هبه كرده مى تواند قسمتى مشاع و يا مفروز از آن را پس بگيرد.
مساءله 11 - هبه يا با عوض انجام مى شود و يا بدون عوض ، منظور از هبه با عوض آن هبه اى است كه در ضمن عقد شرط پاداش و عوض شده باشد هرچند كه موهوب له عوض را ندهد و يا عوض را بدهد هرچند كه در ضمن عقد دادن آن شرط نشده باشد.
مساءله 12 - اگر چيزى را ببخشد و عقد هبه را از نظر عوض مطلق بگذارد (يعنى نه بگويد عوض مى خواهم و نه نمى خواهم ) بر متهب دادن پاداش و عوض واجب نيست ، چه اينكه هبه از پائين دست به بالا دست باشد يا به عكس و يا از مساوى به مساوى هرچند كه بهتر و به احتياط نزديك تر در صورت اول دادن پاداش است ، و اگر متهب پاداش داد بر واهب واجب نيست آن را قبول كند ولى اگر قبول كرد هبه لازم مى شود ديگر هيچ يك از دو طرف نمى توانند بداده خود برگردند.
مساءله 13 - اگر واهب در هبه خود عليه متهب شرط كند و بگويد: من اين را به تو مى بخشم به شرطى كه تو هم تلافى كنى و به من پاداش دهى متهب نيز شرط را قبول نموده هبه را قبض كند مخير است بين اينكه آن را برگرداند و يا پاداشى به واهب بدهد، لكن نزديكتر به احتياط پاداش دادن است كه اگر پاداش بدهد هبه از طرف واهب لازم مى شود و اگر ندهد واهب نمى تواند هبه را پس بگيرد.
مساءله 14 - چنانچه در هبه اى كه با عوض است واهب عوض را معين كندبايد متهب اگر نخواهد هبه را رد كند همان را بدهد، و اما اگر معين نكند در صورتى كه بر مقدارى پاداش توافق كنند كه هيچ وگرنه بنابراحتياط متهب بايد پاداشى به او بدهد كه برابر آن باشد، اگر هبه مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است كه عوض ‍ را بيشتر بدهد مخصوصا در جائى كه واهب پائين دست متهب باشد.
مساءله 15 - ظاهرا در هبه داراى عوض اين شرط معتبر نيست كه متهب هم آن عوض را به عنوان هبه به واهب بدهد، به اينكه واهب به او بگويند، من اين را به تو مى بخشم به شرطى كه تو هم فلان چيز را به من ببخشى بلكه جائز است آن را به عنوان صلح از چيزى به او بدهد يعنى واهب بگويد: (من اين را به تو مى بخشم به شرطى كه تو با من بر سر مال و يا حقى - كه بر ذمه من دارى - با من صلح كنى ) كه اگر صلح كرد قبولش محقق شده و عوض را نيز داده است و ديگر واهب نميتواند به هبه خود برگردد، همچنانكه مى تواند آن عوض ابراء از حقى يا انجام عملى براى واهب باشد نظير دوختن جامه او و يا ريخته گرى انگشترى براى او و امثال اينها، پس اگر متهب در عوض از هبه واهب ذمه او را از مالى يا حقى كه به عهده اوست برى كند و يا عملى را كه شرط كرده بود انجام دهد عوض را داده است .
مساءله 16- اگر در مواردى كه هبه لازم نشده واهب به هبه خود برگردد و موهوب نظير حيوان و درخت ميوه نماى منفصل داشته باشد نمائى كه بين قبض بعد از عقد و زمانى كه او رجوع كرد حادث شده مثلا درخت ميوه داده و حيوان بچه و كنيز فرزند آورده و پستاندار شير داده همه متعلق به متهب است و به واهب بر نمى گردد، به خلاف نماء متصل مانند چاقى درخت و حيوان كه از آن واهب است ، و احتمال دارد همين نماء متصل مانع از برگشتن واهب باشدبراى اينكه مى توان گفت اين عين آن حيوانى نيست كه واهب باشد براى اينكه مى توان گفت اين عين آن حيوانى نيست كه واهب به متهب بخشيده بلكه اين احتمال خالى از قوت نيست ، بلكه ظاهر اين است كه نماء منفصل يعنى ميوه آوردن درخت و بچه آوردن حيوان نيز از همين قبيل باشد و با وجود آن واهب نتواند به هبه خود برگردد، بله شيردر پستان حيوان و اجاره خانه و حمام مخصوصا اجرت المثلى كه غاصب آن خانه و حمام بايد بپردازد از اين قبيل نيست و مانع برگشتن واهب نمى شود ولى چنانچه برگشت اجرت المثل آن متعلق به متهب است .
مساءله 17 - اگر واهب بعد از تحويل دادن هبه به موهوب از دنيا برود هبه لازم مى شود هرچند به اجنبى باشد و هرچند كه بدون عوض باشد و ورثه او نمى توانند به هبه او برگردند، و همچنين لازم مى شود در صورتى كه موهوب له بميرد يعنى موهوب منتقل به ورثه مى شود به نحو لزوم يعنى به طورى كه واهب نمى تواندبه آنان برگردد.
مساءله 18 - اگر واهب عين آن چه را كه هبه كرده بفروشد در چند صورتى كه هبه لازم است اين بيع فضولى است ، مانند آن جا كه موهوب له رحم او باشد و يا هبه با عوض باشد يا واهب قصد قربت كرده باشديا عين تغيير يافته باشد به طورى كه بگويند اين آن نيست حال اگر موهوب له اجاره دهد آن بيع صحيح مى شود و گرنه باطل است ، واما اگر هبه جائز باشد ظاهرا بيع صحيح است و چنين عملى از واهب رجوع او به هبه خويش است ، البته اين در صورتى است كه متوجه باشد كه آن را هبه كرده و اما اگر غفلت ورزيده آيا اين عملش رجوع قهرى به هبه است يا نه محل تاءمل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود.
مساءله 19 - برگشتن به هبه يا زبانى است ، باينكه مثلا بگويد: (من به هبه خود برگشتم ) و از اين قبيل عبارتهائى كه معنا را برساند، و ياعملى است ، مثل اينكه آن چه را بخشيده از دست متهب بگيرد، يكى هم به اين است كه آن را بفروشد يا رهن دهد البته اگر منظورش فضولى نباشد بلكه برگشت باشد.
مساءله 20 - در برگشتن واهب اطلاع متهب شرط نيس و بدون اطلاع او نيز صحيح است .
مساءله 21 - مستحب است عطيه دادن به ارحام آنهائى كه خداى تعالى درباره صله آنان تاءكيد و از قطع به آنان نهى شديد فرموده است ، از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: در كتاب على عليه السلام آمده : سه عمل است كه صاحبش نخواهد مرد مگر بعد از آن كه اثر سوء آنها را ببيند، يكى ستم است و ديگرى قطع رحم و سوم سوگند دروغ كه كسى كه با نام خدا به جنگ با خدا برود همچنانكه زودرس ترين ميوه اعمال صالح و اطاعتها صله رحم است ، ممكن است مردمى فاجر و گنه كار باشند ولى به خاطر صله رحم اموالشان عود كند و ثروتمند شوند.و نيز آمده : كه سوگند دروغ ، و قطع رحم ديارآباد را ويرانه ميسازد و اهلش را به كوچ واميدارد و از يكديگر جدا مى كند و جدائى ارحام از يكديگر انقطاع نسل را در پى دارد و از همه ارحام واجب تر برعايت همانا پدر و مادر است كه خداى تعالى امر به احسان به آنان فرموده ، چنانچه از ابى عبدالله عليه السلام روايت شده كه فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : مرا وصيتى فرما، فرمود: هيچ چيز را شريك خدا مگير هرچند كه در آتش بسوزانند و شكنجه ات كنند در همان حال دلت به خاطر ايمانت آرامش داشته باشد و پدر و مادرت را اطاعت و احسان كن چه زنده باشند و چه مرده حتى اگر به تو گفتند كه بايد از زن و فرزند و مالت دست بردارى چنين كن كه اين از ايمان است و از همه ارحام سزاواتر به رعايت مادر است كه در احسان به وى وصله او بيشتر از پدر سفارش شده ، چنانچه از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : يا رسول الله (ص ) به چه كسى احسان و نيكى كنم ، فرمود: به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه كسى ؟فرمود: به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه كسى ؟فرمود به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه كسى فرمود: به پدرت و روايات در اين باره بسيار است ، خوانندگان مى توانند آن ها را در كتب حديث مطالعه كنند.
مساءله 22 - ترجيح دادن يكى از فرزندان بر ساير اولاد در مقام عطيه دادن عملى است جائز لكن مكروه و چه بسا كه در بعضى موارد حرام باشد، و آن در جائى است كه اين تبعيض فتنه برانگيزد و حس حسادت و كينه سايرين را برانگيزد و بين فرزندان دشمنى ايجاد كند و در آخر منجر بفساد گردد، همچنانكه در بعضى موارد از جواز گذشته رجحان هم پيدا مى كند و آنجائى كه ايمنى از فساد باشد و بعضى از فرزندان خصوصيتى داشته باشند كه اولويت و رعايت را لازم كند.