:: DownloadBook.ORG ::

كتاب رهن گرو
رهن عقدى است شرعى براى بدست آوردن وثيقه اى در دين كه مال به گرو گرفته شده را رهن و مرهون و دهنده گرو را، راهن ، و گيرنده اش را مرتهن ميگويند، و رهن از آن جا كه عقد است احتياج به ايجاب و قبول دارد ايجابش از طرف راهن و قبولش از طرف مرتهن واقع مى شود، ايجاب آن هر عبارتى است كه به حسب منفاهم اهل عرف معناى مقصود را برساند مثل اينكه بدهكار و دهنده گرو به طلبكار بگويد: (رهنتك ، بتو رهن مى دهم ) و يا بگويد: (ارهنتك ) و يا بگويد: (اين مال وثيقه اى باشد از من نزد تو دربرابر مالى كه از من طلب دارى ) و امثال اينها، و قبول آن نيز هر عبارتى است از طرف طلبكار كه رضايتش به ايجاب را افاده كند، و در اين ايجاب و قبول عربيت معتبر نيست بلكه على الظاهر بدون ايجاب و قبول لفظى يعنى با معاطاة نيز واقع مى شود.
مساءله 1 - در راهن و مرتهن شرط است كه بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، و در خصوص راهن شرط است كه به خاطر ورشكستگى و يا سفاهت محجور از تصرف در اموالش نباشد و براى ولى طفل و مجنون جائز است كه مال آن دو را با رعايت مصلحت و غبطه به رهن بدهد و يا با رعايت آن دو شرط، براى آن دو رهن بگيرد.
مساءله 2 - در صحت رهن شرط است تحويل دادن از طرف راهن و يا به اذن او و تحويل گرفتن از طرف مرتهن ، هرچند كه وديعه اى يا عاريه اى باشد و هرچند مالى غصبى در دست او باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند كافى است ، و احتياج به قبض جديد ندارد، و اگر مال مشاعى را رهن بدهد جائز نيست آن را تحويل مرتهن دهد مگر با رضايت شريكش ؛ ولى اگر بدون رضايت او تحويل دهد ظاهرا در تحقق قبض كه شرط صحت رهن است كفايت مى كند هرچند كه با اين عمل خود نسبت به سهم شريكش تجاوز كرده است .
مساءله 3 - قبضى كه گفتيم شرط در صحت رهن است تنها در ابتداء رهن شرط است ولازم نيست استدامه هم داشته باشد، بنابراين اگر گروگيرنده آنرا تحويل بگيرد و مجددا در اختيار خود گرودهنده يا شخصى ديگر به اذن گرودهنده يا بدون اذن او قرار گيرد ضررى به صحت عقد رهن نمى زند و موجب بطلان عقد رهن نمى شود، بله مرتهن اين حق را دارد كه بگويد بايد رهن نزد من بماند و در تحت يد من باشد و گرو دهنده حق ندارد آن را از وى پس بگيرد.
مساءله 4 - در مال مرهون شرط است اينكه عين باشد و مملوك و جائز البيع و ممكن القبض ، پس رهن دين قبل از گرفتن آن از بدهكار بنابراحتياط صحيح نيست هرچند كه صحت آن نيز وجهى دارد، و قبض آن به قبض مصداق آن است ، رهن منفعت نيز صحيح نيست (پس نمى تواند در مقابل پولى كه از مرتهن ميگيرد خانه استيجارى خود را كه مالك منفعت آن است رهن او بگذارد)، و از آن جا كه گفتيم بايد مملوك باشد رهن گذاشتن يك انسان حر صحيح نيست ، و چون گفتيم چيزى باشد كه فروختن آن صحيح باشد پس ‍ رهن گذاشتن خمر و خوك و مال غير بدون اجازه و اذان صاحبش جائز و صحيح نيست ، و نيز رهن گذاشتن زمين خراجى كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحيح نيست ، چيزى هم كه زمين خراجى كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحيح نيست ، چيزى هم كه زمين خراجى را به آن مصالحه مى كنند تا صرف در امور مسلمين شود رهن قرار دادن آن صحيح نيست ، و چون گفتيم چيزى باشد كه بتوان آن را قبض كرد مرغى كه ملك راهن است لكن پريده و معلوم نيست برگردد و همچنين مال وقفى هرچند وقف خاص باشد رهن گذاشتنش صحيح نيست .
مساءله 5 - اگر در يك عقد ملك خود را با ملك غير رهن بگذارد رهنش تنها در ملك خودش صحيح است و نسبت به ملك غير صحيح بودنش موقوف به اجازه اوست .
مساءله 6 - اگر در زمينى خراجى درخت كاشته و يا بنائى ساخته باشد رهن گذاشتن خصوص درختان و بنا هيچ اشكالى ندارد، و اما رهن گذاشتن آن به ضميمه زمينش كه زمين به تبع درخت و بنا رهن بشود اشكال دارد، بلكه مى توان گفت كه صحيح نيست همچنانكه رهن دادن زمين آن مستقلا بنا براقوى باطل است ، بله بعيد نيست هرچند كه مشكل است اينكه بگوئيم مى تواند حقى را كه او نسبت به آن زمين پيدا كرده به رهن بگذارد.
مساءله 7 - در رهن اين شرط معتبر نيست كه مرهون ملك شخص بدهكار باشد، بنابراين جائز است كه مثلا زيد مال خودش را نزد عمرو كه طلبكار از خالد است تبرعا رهن بگذارد، هرچند كه از بدهكار اذن چنين كارى را نداشته باشد بلكه هرچند بدهكار او را از اين كار نهى كرده باشد و همچنين براى مديون جائز است مالى را از كسى عاريه بگيرد كه آن را در برابر بدهى خود رهن بگذارد، و اگر مالى عاريتى را با اذن صاحبش به رهن بدهد و مرتهن آن را قبض كند ديگر مالك آن نمى تواند رجوع كند و مرتهن (اگر راهن در وقت پرداخت دين خود را نپردازد) آن را مى فروشد، همانطور كه اگر مرهون ملك راهن بود مى فروخت و اگر مرتهن آن را فروخت مالكش حق دارد مال عاريتى خود را به قيمتش از راهن مطالبه كند و اگر مرتهن آن را به كمتر از قيمت فروخته باشد از راهن قيمت واقعى آن را مطالبه مى كند و اگر صاحب مال (كه مالش را به راهن عاريت داده ) قيد كند كه تنها مى توانى در مورد حقى رهن بگذارى كه فلان مقدار باشد و يا در مقابل دينى رهن بگذارى كه در فلان تاريخ فك رهن شده باشد و يا بگويد به شرطى به تو عاريت مى دهم براى گرو گذاشتن كه براى بدهى خود فلان مدت را قيد كنى و يا به شرطى مى دهم كه آن را نزد فلان شخص معين گرو بگذارى جائز نيست شرط او را مخالفت كند و اما اگر به طور مطلق اجازه گرو دادن داده باشد همه آن چه گفتيم برايش جائز است و او نسبت به انتخاب هريك مختار است .
مساءله 8 - اگر رهن گرفتن راهن به خاطر دينى مدت دار باشد ولى مال مرهون چيزى باشد كه در كمتر از آن مدت فاسد مى شود در صورتى كه در ضمن عقد شرط صريح كنند كه مرتهن آن مال را قبل از فساد بفروشد آن رهن صحيح است ، يا شخص راهن آن را مى فروشد و يا مرتهن را وكيل در فروش ‍ مى سازد و اگر او از فروختن امتناع بورزد حاكم مجبورش مى كند و اگر حاكم دسترسى به او نداشت خودش آن را مى فروشد و با نبودن حاكم مرتهن خودش آن را مى فروشد، و در هر حال وقتى به فروش رسيد بهاى آن مانند خود آن رهن قرار مى گيرد، و حكم همين است در جائى هم كه صريحا شرط نكرده باشند لكن از قرائن اين اشتراط استفاده شود مثل اينكه عين مال به عنوان ماليتش نه به عنوان اينكه فلان كالا است رهن قرار گرفته باشد كه در اين صورت نيز رهن صحيح است و آن كالا فروخته ميشود و بهايش ‍ رهن واقع مى شود، و اگر راهن شرط كند كه آن را نفروشد مگر در سر موعد بدهيش رهن او باطل مى شود، و همچنين است در صورتى كه اصلا شرط نكنند نه بيع را و نه عدم بيع را و از قرينه اى هم اين اشتراط استفاده نشود، و اگر چيزى را رهن قرار دهد كه در كمتر از مدت دين فاسد نمى شود ولكن به خاطر حادثه اى در معرض فساد قرار بگيرد مانند گندم كه دچار رطوبت شده باشد رهن بهم نمى خورد بلكه آن كالا به فروش مى رسد و بهايش رهن واقع مى شود.
مساءله 9 - اشكالى نيست در اينكه مرهون بايد معين باشد، پس رهن چيزى مبهم مثل يكى از اين دو چيز صحيح نيست ، بله صحت ، رهن كلى خالى از وجه نيست حال چه كلى در معين مانند يك خروار از اين خرمن معلوم و يك گوسفند از اين گله معلوم و امثال آن بوده باشد و يا كلى در غير معين باشد مانند يك خروار گندم ، و قبض كلى درفرض اول بدو نحو ممكن است يكى به قبض همه خرمن و يكى هم به قبض يك خروارى كه خود راهن از خرمن جدا مى كند، و در فرض دوم قبض مرهون به قبض مصداق آن است همينكه مرتهن آن راقبض كرد رهن صحيح و لازم مى شود، و نزديكتر به احتياط آن است كه رهن را بر كلى واقع نسازند، و اما رهن چيزى كه از هر جهت مجهول باشد حتى از اين جهت كه اصلا ماليت دارد يا خير (مثلا اينكه بگويد هرچه در اين خانه دربسته دارم رهن تو باشد، صحيح نيست ، و اما اگر مرتهن بداند كه مرهون ماليت دارد لكن عنوان آن را نداند كه آيا فرش ‍ است يا گندم يا چيز ديگر نزديكتر به احتياط آن است كه آن را رهن قرار ندهند هرچند كه جوازش خالى از وجه نيست ، بنابراين اگر بگويد هرچه در صندوق است رهن تو باشد و مرتهن نداند كه در صندوق چيست و آيا اصلا ماليتى دارد يا نه رهن باطل است ، و اما اگر فقط از ماليت آن آگاه باشد صحت بعيد نيست همچنانكه ظاهرا رهن چيزى كه نوع و جنسش معلوم است ولى مقدارش معلوم نيست صحيح است .
مساءله 10 - در دينى كه به خاطر آن گرو سپرده مى شود اين شرط معتبر شده كه بايد دينى ثابت در ذمه باشد به اين معنا كه قبل از گرو گذاشتن بدهكار شده باشد حال علت بدهكار شدنش قرض باشد و يا پيش فروش يك جنس يا خريدن آن يا اجاره كردن عينى را به ذمه و امثال اينها حال چه اينكه اين بدهكاريش بدون مدت باشد و يا با مدت ، بنابراين رهن گذاشتن براى قرضى كه بعدا بگيرد يا براى بهاى چيزى كه بعدا خريدارى كند صحيح نيست ، پس اگر چيزى را برقرضى كه مى خواهد بگيرد گرو بگذارد و سپس ‍ قرض كند اين چيز گرو واقع نمى شود، و همچنين است گروگذارى بر ديه قبل از استقرار ديه و مردن مجنى عليه هرچند كه بدانند مجنى عليه خواهد مرد و نيز گروگذارى بر مال جعاله قبل از تمام شدن عمل .
مساءله 11 - همان طور كه صحيح است در اجاره صاحب مال رهن بگيرد بر اجرتى كه به ذمه مستاءجر آمده و نداده همچنين صحيح است كارفرماى مستاءجر از كارگر اجيرش در برابر عملى كه به ذمه او آمده و انجام نداده رهن بگيرد.
مساءله 12 - ظاهر اين است كه رهن گرفتنش بر مضمونه نظيرچيزى كه غصب شده و يا به عاريه مضمونه به كسى داده يا جنس فروخته خود را به مشترى تحويل داده و امثال اين موارد صحيح است ، و اما رهن گرفتن در برابر عهده ثمن يا عهده مبيع (كالا) يا اجرت يا عوض صلح و امثال آن (در صورتى كه معلوم نشود طرف كلاه بردار بوده و بهائى كه داده يا جنسى كه فروخته يا اجرتى و عوضى صلحى كه پرداخته مال خود او نبوده گيرنده رهن با فروختن آن حق خود را استنقاذ كند) اقوى صحيح نبودن رهن بر آن ها است .
مساءله 13 - اگر چيزى را با قيمتى در ذمه خريدارى كند جائز است همان چيز را رهن در مقابل ثمن قرار دهد.
مساءله 14 - اگر بدهكار چيزى را در برابر بدهيش رهن بگذارد و سپس مالى ديگر را از مرتهن قرض بگيرد جائز است همان رهن بدهى اولش را رهن بدهى دومش نيز قرار دهد و آن مال رهن هر دو بدهيش مى شود، حال چه اينكه بدهى دوم از نظر جنس و مقدار مساوى بدهى اول باشد يا مخالف آن ، و همچنين مى تواند آن را رهن بدهى سوم و چهارم و بيشترش قرار دهد، و همچنين است اگر در برابر دينى كه دارد رهنى بدهد مى تواند مالى ديگر را نيز رهن همان دين قرار دهد يعنى براى يك دين دو رهن بدهد كه هر دو رهن آن مى شود.
مساءله 15 - اگر چيزى را مثلا نزد زيد (به خاطر حقى كه زيد از او مى خواهد) قرار دهد و سپس همان چيز را نزد عمرو نيز (به خاطر حقى كه او نيز از وى مى خواهد) قرار دهد در صورتى كه هر دو مرتهن قبول داشته باشند آن يك مال رهن بر هر دو حق مى شود مگر آن كه طلبكار اول يعنى زيد و بدهكار منظورشان از رهن دوم فسخ رهن اول باشد و خواسته باشند كه آن مال تنها رهن بر حق دوم باشد.
مساءله 16 - اگر دو نفر از شخصى وام بگيرند يعنى هر يك براى خود چيزى قرض بگيرد آن گاه مال مشترك خود را هرچند با عقدى واحد رهن او قرار دهند و سپس يكى از آن دو بدهى خود را بپردازد سهم او از آن رهن آزاد مى شود، و اگر عكس اين باشد يعنى راهن يكى باشد و گيرنده رهن متعدد باشند به اين معنا كه شخصى به دو نفر بدهكار باشد و يك مال را با يك عقد نزد آن دو رهن بگذارد هر يك از آن دو طلبكار نسبت به سهم خود مرتهن آن مال است اگر طلب هر دو برابر است هر يك نسبت به نصف آن مال مرتهن است ، و اگر متفاوت است ظاهر اين است كه آن مال نسبت به حقشان توزيع مى شود حال اگر بدهى يكى از آن دو را اداء كرد از آن مال مرهونه به مقدار حقى كه پرداخته آزاد مى شود، همه اينها در صورتى است كه از اول متعدد باشند و اما اگر تعدد بعدا پيدا شود ظاهر اين است كه چنين تعددى اعتبار ندارد. بنابراين اگر بدهكار مثلا داراى دو فرزند باشد و بعد از آن كه مال خود را در برابر دينش رهن قرار داد از دنيا برود و يكى از دو فرزندش سهم خود از دين پدر را بپردازد سهمش از مال الرهانه آزاد نمى شود، همچنانكه اگر گرو گيرنده داراى دو فرزند باشد و از دنيا برود و يكى از دوفرزندش سهم خود از طلب پدر را از بدهكار بگيرد از مال الرهانه چيزى آزاد نمى شود.
مساءله 17 - اگر حيوان آبستن و يا درخت ميوهه رهن واقع شود حمل آن حيوان و ميوه آن درخت داخل در رهن نيست مگر آن كه در محلى چنين متعارف باشد و يا در ضمن عقد مرتهن شرط كند كه حمل آن و ميوه اين نيز رهن باشد، و همچنين است حملى كه بعد از وقوع رهن پيدا شود، بله على الظاهر پشم و كرك و موى حيوان داخل در رهن است ، همچنانكه برگ و شاخه درختان حتى شاخه هاى خشك آن داخل در رهن درخت است ، و اما شير پستان حيوان و زمينى كه درخت در آن نشانده شده و نيز زمينى كه خانه گروى در آن نباشد داخل شدنش در رهن حيوان و درخت و بنا محل تاءمل و اشكال است ، و بعيد نيست كه داخل نباشد هرچند كه نزديكتر به احتياط مصالحه و تراضى است .
مساءله 18 - رهن از طرف معامله اى است و لازم از طرف مرتهن جائز است ، پس بدهكارى كه رهن داده نميتواند آن را فسخ كند مگر آن كه مرتهن راضى باشد و يا حق خود را از مال الرهانه اسقاط كند و يا رهن بخودى خود فك شود يعنى بدهكار بدهى خود را بپردازد، و اگر مرتهن مقدارى از طلب خود را به بدهكار به بخشد و ذمه او را برى ء سازد ظاهرا همه مال الرهانه بهمان رهانت باقى مى ماند مگر آن كه شرط شده باشد كه در اين صورت به مقدارى كه ذمه اش از دين برى شده از آن مال آزاد مى شود و مقدار بقيه دين از آن مال رهن باقى مى ماند و يا از اول شرط كرده باشند كه مال الرهانه رهن مجموع من حيث المجموع باشد كه در اين صورت همه آن آزاد مى شود زيراديگر مجموع دين باقى نمانده است ).
مساءله 19 - براى راهن جائز نيست در مالى كه آنرا رهن داده تصرف كند مگر به اذن مرتهن ، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غير ناقل و صرف مورد استفاده قراردادنش هرچند كه استفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظير سكونت در خانه رهنى و سوار شدن بر حيوان رهنى و امثال آن ، بله بعيد نيست تصرفاتى كه به سود رهن باشد مادام كه آن را از يد مرتهن خارج نسازد جائز باشد نظير آب دادن به درخت رهنى و خوراك به حيوان رهنى و مداوا كردن و تيمار آن و از اين قبيل تصرفات ، بنابراين اگر مال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد كه گفتيم جائز نيست گناه كرده ، ولى چيزى به عهده اش نمى آيد مگر آن كه آن را اتلاف كند كه در اين صورت قيمت آن رهن مى شود، واما اگر تصرف ناقلانه باشد مثلا آن را بفروشد يا اجاره بدهد يا معامله اى ديگر روى آن انجام دهد آن معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چيزى كه هست اگر اجاره داده باشد و مرتهن هم معامله او را اجازه كند اجاره صحيح مى شود و عين مال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و مرتهن هم فروش ‍ او را اجازه كند معناى اين اجازه بطلان رهن است ، همچنانكه رهن باطل مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد.
مساءله 20 - براى مرتهن جائز نيست بدون اذن راهن در مال الرهانه تصرف كند، پس اگر تصرف كرد و تصرف نظير سوار شدن بر حيوان و سكونت در خانه رهنى و امثال آن باشد و درنتيجه اين تصرف مال الرهانه تلف شود مرتهن ضامن است زيرا تعدى كرده است ، و در صورتى كه تلف نشده باشد بايد اجرت المثل استفاده اى كه از مال الرهانه كرده به مالك بپردازد، و اگر تصرفش از قبيل بيع و اجاره باشد و معامله اش فضولى واقع شده اگر راهن اجازه كند صحيح مى شود و بهاى بيع و اجرت اجارة هرچه كه معين كرده باشد ملك راهن مى شود، اگر فروخته باشد ثمن آن رهن مى شود، نه راهن مى تواند در آن تصرف كند و نه مرتهن مگر به اذن ديگرى ، و اگر اجاره داده باشد عين مال به حالت رهانت باقى مى ماند، و اما اگر راهن اجازه ندهد معامله مرتهن فاسد مى شود.
مساءله 21 - منافع رهن از قبيل سكنى اگر خانه است و سوارى اگر حيوان است و همچنين نماء متصلش مانند چاقى اگر حيوان و درخت است و نماء منفصلش چون نتاج حيوان و ميوه درخت و پشم و موى و كرك حيوان همه اش ملك راهن يعنى صاحب رهن است ، چه آن مانعى كه در حال گروگذارى موجود است و چه آن منافعى كه بعدا موجود مى شود، و از منافع رهن تنها نماءآت متصله آن ، مانند خود آن رهن مى شود، و همچنين هرچيزى كه به حسب عرف هر محل تابع رهن شمرده نشود آن چنان متعارف باشد كه دخولش احتياج به تقييد نداشته باشد.
مساءله 22 - رهن سپردن اصل درخت و ميوه آن و همچنين رهن دادن ميوه به تنهائى آن صحيح است ، مال اگر بدهكارى مدت دار باشد و ميوه درختان قبل از فرارسيدن راءس مدت رسيده شود در صورتى كه ميوه اى باشد كه خشك شده آن نيز قيمت دارد و مى شود آنرا با خشكاندن نگاهداشت مرتهن آن را خشك مى كند و جزء رهنش قرار مى دهد، و اگر چنين نباشد آن را مى فروشد و بهاى آن را رهن قرار مى دهد البته اين در موردى است كه از طريق شرط يا قرينه اى فهميده شده باشد كه منظور راهن از رهن دادن ميوه رهن دادن ماليت آن است .
مساءله 23 - اگر بدهى بدون مدت باشد و يا مدتش سرآمده باشد و مرتهن بخواهد حق خود را استيفاء كند يعنى طلب خود را وصول كند اگر از طرف راهن وكيل در فروش شده است كه بدون مراجعه به او مال الرهانه را مى فروشد و طلب خود را از بهاى آن بر مى دارد، و اما اگر وكيل نيست نمى تواند بدون مراجعه به او آن را بفروشد بايد اول طلب خود را از او مطالبه كنديا به اينكه (از كيسه اش بدهد) و يا مال الرهانه را بفروشد و بدهد و يا او را وكيل در فروش كند، اگر حاضر به هيچ يك از اين كارها نشد شكايت نزد حاكم مى برد تا او وى را ملزم به وفاء به دينش كند واگر حاكم هم نتوانست او را ملزم كندآن وقت خود حاكم و يا وكيلش آن را ميفروشد و اگر اين هم نشد به خاطر اينكه حاكم شرعى بسط يد نداشت مرتهن ازحاكم اجازه مى گيرد و مال الرهانه را مى فروشد، و اگر اصلا دسترسى به حاكم نبود و اجازه گرفتن از او ممكن نبود آن وقت خودش آن را مى فروشد طلب خود را از بهاى آن برمى دارد اگر برابر با طلبش بود و اگر كمتر بود بقيه را از او طلبكار مى شود، و اگر بهاى مال الرهانه بيش از طلب او بود بقيه نزد او امانت شرعى مى ماندتا به صاحبش برساند.
مساءله 24 - اگر مرتهن براى اثبات طلبش بينه اى مقبول (شاهدى معتبر) نداشته باشد و از اين بترسد كه اگر نزد حاكم اعتراف كند به اينكه فلانى نزد من رهنى سپرده بدهكارش منكر بدهى شود و مال الرهانه را كه با قرار او مال آن شخص است از او بگيرد و از او شاهد بخواهد براى اثبات حقش ‍ جائز است رهن را بدون مراجعه به حاكم بفروشد، و همچنين است در صورتى كه بدهكار راهن از دنيا برود و طلبكار مرتهن بترسد از اينكه وارث بدهى مورث خود را منكر شود.
مساءله 25 - اگر فروختن قسمتى از مال الرهانه براى وصول طلبش كافى باشد بايد بنابر احتياط اگر نگوئيم بنابر اقوى بفروختن آن مقدار اكتفاء كند، و بقيه مال الرهانه نزدش امانت مى ماند مگر آن كه آن مال چيزى باشد كه قسمت نپذيرد حال به اين جهت كه اگر قسمت شود ديگر خريدارى نخواهد داشت و يا بخاطر آن كه اگر قسمت شود به ضرر صاحب آن است كه در اين صورت همه اش را مى فروشد.
مساءله 26 - اگر مال الرهانه از مستثنيات دين از قبيل خانه محل سكونت و حيوان سوارى باشد براى مرتهن جائز است آن را فروخته طلب خود را از آن بردارد و براى مرتهن فرقى بين مستثنيات دين و غير آن نيست ، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مديون را از سايبانش بيرون نسازد.
مساءله 27 - اگر راهن ورشكست شود و يا از دنيا برود در حالى كه طلبكاران چندى داشته باشد آن طلبكارى كه از وى رهن گرفته سزاوارتر از بقيه طلبكاران اوست (به اين معنا كه اگر ماليه ميت وافى به همه بدهى هايش ‍ نبود و به حكم حاكم قرار شد كه مثلا طلبكاران تومانى پنج ريال از ماليه او سهم ببرند مرتهن با فروختن رهانه اگر بهايش وافى به طلبش باشد تومانى يك تومان مى برد)، اگر از بهاى رهانه چيزى زياد آمد بين بقيه طلبكاران تقسيم مى شود، و اما اگر بهاى رهانه كمتر از طلب او باشد بقيه طلبش را مانند ساير طلبكاران تومانى پنج ريال از ساير اموال بدهكار مى گيرد.
مساءله 28 - مال الرهانه در دست مرتهن امانت است به اين معنا كه اگر تلف و يا معيوب شود و او در آن مال تعدى و تفريط نكرده باشد ضامن نيست ، بله اگر در دست او به طور مضمون قرار داشته باشد چون مرتهن آن را از راهن غصب كرده و يا به عنوان عاريه مضمونه مثلا گرفته باشد و بعد از عاريه آن را رهن مطلب خود قرار داده باشد ضمانتش كه به خاطر عاريه آمده بود به خاطر رهن از بين نمى رود مگر آن كه مالك اجازه داده باشد كه مال در دست او باقى بماند كه بنا بر اقوى يا همين اجازه ضمانتش را از بين مى برد، و همچنين است اگر اذن راهن به بقاء عاريه در دست مرتهن از همين ارتهانش ‍ استفاده شود همچنانكه بعيد نيست كه ارتهان متضمن چنين اذنى باشد از راهن مسئله و اينكه مى داند اذان در بقاء ضمانت مرتهن را از بين مى برد، و اگر مال الرهانه به خاطر اداء دين و يا ابراء طلبكار و يا علتى نظير اينها فك شد از آن مال الرهانه در دست مرتهن امانتى مالكى در دست او باقى مى ماند و واجب نيست فوران آن را به مالك رد كند مگر آن كه آن را مطالبه نمايد.
مساءله 29 - رهانه به موت مرتهن و راهن باطل نمى شود بلكه اگر راهن بميرد رهن منتقل به ورثه او مى شود اما همچنان گرو است در برابر دينى كه مورث آنان به مرتهن داشته و اگر مرتهن بميرد حق الرهانه او منتقل به ورثه او مى شود، اگر راهن ورثه مرتهن را امين ندانست و نخواست مال الرهانه نزد آنان بماند يكى از دو كار را ميكند يا به اتفاق ورثه مرتهن شخصى امين و مورد وثوق دو طرف پيدا كرده مال الرهانه را نزد او امانت مى سپارند و يا آن مال را حاكم شرع به كسى كه خودش او را به پسندد مى سپارد و اگر حاكم نبود عدول مؤ منين اين كار را مى كنند.
مساءله 30 - اگر مرتهن (كه مال راهن نزد اوست ) آثار مرگ را در خود حس كند بر او واجب است وصيت كند و در آن وصيت مال مرهون را مشخص كند كه چيست و راهن را معين كند كه كيست و شاهد هم بر وصيت خود بگيرد مانند ساير امانتها كه در دست امين است ، و امين بايد چنين وصيتى بكند و اگر نكند مفرط است و ضمان بر عهده او است (يعنى اگر ورثه او مال الرهانه را به صاحبش نداد ذمه او برى نشده است ).
مساءله 31 - اگر كسى قبل از مرگش مال الرهانه اى نزد خود خواسته باشد و سپس از دنيا برود در حالتى كه ورثه اش ندانند آيا آن مال در تركه اوموجود است يا خير نه تفصيلا كه معلوم باشد فلان چيز مال الرهانه است و نه اجمالا به اينكه مثلا يكى از فرشهاى ميت رهن است ، و نيز ندانند آيا تلف شده يا خير و اگر تلف شده به خاطر تفريط مرتهن بوده يا نه حكم نمى شود به اينكه ذمه ميت مشغول به آن مال است و نيز حكم نمى شود به اينكه جزء تركه او موجود است ، بلكه حكم مى شود به اينكه تركه او همه اش از وارث اوست بلكه بنا بر اقوى در صورتى هم كه بدانند كه جزء اموال قبل از موتش ‍ هم كه اكنون باقى است موجود بوده ولى ندانند كه فعلا باقى است يا بعد از موتش تلف شده همين حكم را دارد، مثل اينكه از سابق مى دانستند كه مرتهن مال الرهانه را با ساير اموالش در صندوق گذاشته بود و آن اموال تا زمان موتش موجود بود لكن ندانند آيا آن را بيرون آورد و به مالكش رسانيد و يا فروخت و پولش را گرفت و يا بدون تفريطى از ناحيه او تلف شده و هم اكنون جزء اموال صندوق است .
مساءله 32 - اگر از كسى مثلا يك دينار قرض كند و در مقابل رهنى به او بسپارد و سپس يك دينار ديگر بدون رهن قرض كند و سپس يك دينار به عنوان وفاى به قرض به مرتهن برگرداند اگر نيت او اين بود كه اين يك دينار وفاى به آن يك دينار داراى رهن است آن يك دينار را پرداخته و رهنش آزاد مى شود، و اگر نيت كرده كه وفاى به يك دينار دوم است كه رهن ندارد رهن او همچنان باقى است و آزاد نمى شود، و اگر مقصودش تنها پرداختن قرض ‍ خود باشد وخواسته باشد يك دينار از دو دينار بدهى خود رابدهد و يقين نكند كه وفاى به كدام از دو قرض است آيا بحساب قرض دوم حساب مى شود كه رهن نداشته و در نتيجه رهن او رهن او همچنان گروگان باقى است و يا به حساب وام اول است و رهنش آزاد مى شود و يا نصف آن وفاى به وام اول و نصف ديگرش وفاى به وام دوم است و در نتيجه نصفى از مال الرهانه آزاد مى شود؟چند وجه است كه وجيه تر از همه اين است كه بگوئيم رهن او همچنان باقى است تا زمانى كه به طور يقين آزاد شود.
كتاب حجر و ممنوعيت
كلمه حجر در اصل به معناى منع است ، و در شرع عبارت است از اينكه شخصى به جهتى از جهات ممنوع شود از تصرف در مال خودش و آن جهات بسيار است و ما عمده آن ها را ذكر مى كنيم ، و آن صغر سن (و نرسيدن كودك به حد بلوغ و رشد) و سفاهت (يعنى نارسائى عقل ) و فلس ‍ (يعنى ورشكستگى ) و مرض موت است .
گفتار در صغر سن
مساءله 1 - صغير به كسى گويند كه به حد بلوغ نرسيده باشد و صغير شرعا محجورعليه است ، يعنى تصرفاتش در اموال خودش نافذ نيست ، اگر كالائى را بفروشد آن كالا منتقل به مشترى نمى شود و همچنين معاملات ديگرش چون صلح و بخشش و قرض دادن و اجاره كردن و اجاره دادن و گرفتن وديعه و عاريه و غير اينها مگر آن چه كه استثناء شده ، مانند وصيت كه شرحش به زودى مى آيد ان شاء الله تعالى و نيز مانند فروختن چيزهاى جزئى و ناچيز كه در سابق گذشت هرچند كه كودك صغير در كمال تمييز و رشد باشد و هرچند تصرفى كه مى كند در نهايت درجه مصلحت و غبطه باشد و حتى در صحيح شدن تصرفاتش اذن قبلى ولى او و اجازه بعدى آن فائده اى ندارد و اين حكم اقوى و مطابق فتواى مشهور فقهاست .
مساءله 2 - صغير همان طور كه نسبت به مال خودش محجور عليه است نسبت به ذمه اش نيز محجور عليه است ، به اين معنا كه قرض گرفتن او (و اينكه ذمه اش را مشغول كند به مال قرض دهنده ) و بيع او به سلم (كه ذمه اش را مشغول كند بكالائيكه پس از مدتى به خريدار بدهد) و خريدنش به نسيه (و مشغول كردنش ذمه خود را به بهائى كه نسية خريده ) صحيح نيست هرچند كه سررسيد مدت بدهكاريش مصادف باشد با ايام بلوغش ، و همچنين نسبت به نفس خود محجور عليه است يعنى اگر دختر نابالغ باشد و خود را شوهر دهد و يا اگر پسر است همسرش را طلاق دهد بنابر اقوى در كودك كمتر از دهسال و بنابراحتياط در كودك رسيده به دهسال صحيح نيست ، بنابراين كسى كه بخواهد با همسر مطلقه كودك ده ساله ازدواج كند بايد احتياط را رعايت نموده صبر كند تا كودك به سن بلوغ برسد و مجددا اطلاق بدهد، و همچنين اجازه دادن خودش به اينكه مثلا براى كسى عملگى كند صحيح نيست و نيز نمى تواند در عقد مضاربه اى خود را عامل ضراب قرار دهد، و همچنين در هر تصرف ديگرى محجور عليه است بله اگر بالغ چيزى از مباحات را حيازت كند مثلا در بيابان هيزم و يا بوته جمع كند و به نيت مالك شدن هم جمع كرده باشد مالك مى شود، بلكه حتى مالك جعل هم مى شود اگر در جعاله اى مباشر عمل شده باشد هرچند ولى او اجازه حيازت مباحات و مباشر در عمل مورد جعاله را به وى نداده باشد.
مساءله 3 - بلوغ در جنس مرد و زن به يكى از سه علامت شناخته مى شود: اول روئيدن موى زبر و خشن بر محل عانه (پائين ناف )، و اما نرمه موئى كه در بعضى از قسمتهاى بدن اطفال هم ديده مى شود علامت بلوغ نيست ، دوم خروج منى در بيدارى يا جماع و در خواب يا احتلام و غير جماع و احتلام ، سوم سن بلوغ كه در پسرها تمام شدن پانزده سال و دردختران تمام شدن نه سال و وارد شدن به ده سال .
مساءله 4 - در زائل شدن حجر از كودك صرف بالغ شدن كفايت نمى كند بلكه بچه بايد به حد رشد برسد و بقيه هم به معنائى كه توضيح خواهيم داد نباشد.
مساءله 5 - ولايت تصرف در مال طفل و اعمال نظر در مصالحه و شئون زندگى او مخصوص پدراو و جد پدرى اوست ، و اگرطفلى پدر و جد پدرى نداشت قيمى كه يكى از آن دو ولى برايش معين كرده اند، يعنى در وصيت خود اورا سرپرست طفل خود قرار داده اند بر طفل ولايت دارد و اگر قيم هم نداشت حاكم شرعى ولى اوست ، و اما مادر طفل و جد مادرى او و برادرش ‍ تا چه رسد به سائر اقارب ولايتى بر او ندارند، بله ظاهرا ولايت مؤ منين در موردى كه حاكم شرعى هم يافت نشود بر طفل فاقد پدر و جد پدرى و قيم ولايت دارد بنابراحتياط بايد داراى وصف عدالت باشند.
مساءله 6 - ظاهرا در ولايت پدر و جد عدالت شرط نيست ، پس چنانچه پدر و جد پدرى فاسق باشند نوبت به ولايت حاكم نمى رسد، لكن اگر براى حاكم معلوم شود كه ولايت پدر فاسق يا جد پدرى فاسق ضرر به حال صغير دارد آن دو را از ولايت عزل و از تصرف در اموال او منع مى كنند لكن بر او واجب نيست تفحص كند از اينكه عملكرد آن دو ضرر به حال صغير دارد يا نه .
مساءله 7 - پدر و جد پدرى هر يك مستقل در ولايتند، هركدام زودتر در كار مولى عليه خود دخالت كند دخالت او نافذ و دخالت بعدى لغو مى شود، و اگر فرضا هر دو در يك لحظه در اموال صغير تصرفى كردند تصرف كداميك مقدم است ؟تصرف جد يا تصرف پدر يا اصلا ترجيحى در بين نيست ، لذا هر دو باطل است ، در مسئله وجوه بلكه اقوالى است كه احتياط در آن نبايد ترك شود.
مساءله 8 - ظاهرا فرقى بين جد قريب و جد بعيد نيست پس اگر صغير (مالدارى ) هم پدر دارد و هم جد و هم پدر جد و هم جد جد هريك از اين چهار طبقه در كار طفل ولايت دارد.
مساءله 9 - براى ولى جائز است در صورت احتياج و اقتضاء مصلحت ملك صغير را بفروشد حال اگر فروشنده پدر و جد پدرى باشد حاكم مى تواند آن را ثبت نمايد هرچند كه برايش ثابت نشده باشد كه كار آنان مصلحت صغير است ، و اما اگر وصى آن را فروخته باشد نزديكتر به احتياط آن است كه آن را ثبت نكند مگر بعد از آن كه مصلحت برايش ثابت شده باشد هرچند كه در صورت موثق بودن وصى اقرب جواز تثبيت آن است .
مساءله 10 - براى ولى جائز است با مال صغير هم مضاربه كند و هم ابضاع (كه سود را به صغير اختصاص دهد)، به شرطى كه عامل امين و مورد وثوق بوده باشد لذا اگر بدست غير امين بدهد ضامن است .
مساءله 11 - براى ولى جائز است پسر صغير را به دست امينى بسپارد تا به وى صنعت بياموزد، و يا به كسى كه خواندن و نوشتن و حساب و علوم عربيت و ساير علوم نافع براى دين و دنيا را به وى تعليم دهد، و براو لازم است كه از هر چيزى كه اخلاق او را فاسد مى كند حفظش نمايد تا چه رسد به چيزى كه به عقايد او ضرر بزند.
مساءله 12 - براى ولى يتيم جائز است كه خرج غذا و لباس او را از خرج خود جدا نموده خوردنيها و پوشيدنيهاى او را از مال خود او تهيه كند و جائز هم هست كه در خوردنى و نوشيدنى او را با عائله خودش همخرج سازد و او را يكى از افراد عائله حساب نموده آن چه خرج همه مى كند بر تعداد آنها تقسيم نمايد، و اما در لباس خرج او را از خرج عائله اش جدا سازد، در يتيمهاى متعدد هم حكم همين است پس كسى كه عهده دار مخارج چند يتيم است مى تواند خرج يك يك آنان را جدا سازد و مى تواند در نوشيدنيها و خوردنيها نه درلباس آنان را همخرج سازد (و خرج سرانه را معلوم نموده از هر يك را از مال شخصى او بردارد).
مساءله 13 - اگر صغير مالى از كسى طلب دارد كه به وى نمى پردازد جائز است براى ولى او كه آن مال را به چيزى كمتر مصالحه كند به شرطى كه اين كار به صلاح حال صغير باشد، لكن آن چه را كه بدهكار نداده است براى او حلال نيست و ولى صغير در هيچ حالى نمى تواند حق صغير را اسقاط كند (و ذمه بدهكار را برى سازد).
مساءله 14 - مجنون (ديوانه ) در همه آن چه گفتيم مانند صغير است با اين تفاوت كه اگر از كودكى ديوانه باشد ولايتش با پدر و جد و وصى آندو است ، و اما اگر بعد از بلوغ و رسيدن به حد رشد مبتلا به جنون شده باشد اقرب آن است كه ولايتش با حاكم است لكن نزديكتر به احتياط آن است كه حاكم نامبردگان را نيز در اعمال ولايت دخالت بدهد و با توافق آنان اعمال ولايت كند.
مساءله 15 - ولى كودك مخارجى كه از مال او براى او خرج مى كند بايد به طور اقتصاد باشد يعنى نه به حد افراط و اسراف برسد و نه به حد تفريط و زياده روى بايد در اين باب ملاحظه حال همقطاران او را بكند، خوراك و پوشاكى براى او فراهم كند كه لايق به شاءن او باشد.
مساءله 16 - اگر ولى ادعاء كند كه من مخارج كودك را داده ام يا براى اموال او يا حيواناتش مخارجى را كه بايد به مقدار لازم بكنم كرده ام لكن مولى عليه او بعد از رسيدن به حد بلوغ منكر باشد و بگويد: اصلا خرج نكرده اى و يا به مقدار لازم خرج نكرده اى قول ولى با سوگندش مقدم مى شود، و كودك بايد برگفته خود شاهد بياورد.