:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در خوراكيهاى غيرحيوانى
مساءله 1 - خوردن اعيان نجس (كه در كتاب طهارت نامبرده شده است ) و همچنين خوردن هرچيزى كه به يكى از آن اعيان آلوده شده باشد و تطهير نشده باشد حرام است چه مايع باشد و چه جامد.
مساءله 2 - خوردن و نوشيدن هر چيزى كه مضر به بدن باشد حرام است ، چه اينكه مانند مسموعات باعث مرگ انسان و يا جنين در رحمش بشود و يا سبب از كار افتادن مزاج و يا يكى از هواسهاى ظاهرى و يا باطنى او گردد و يا باعث تباهى نيروهاى بدن شود، مثل اينكه مرد داروئى بخورد كه قوه باه و شهوتش را از كار بيندازد و يا نسل او را قطع كند، يا زن داروئى بخورد كه براى هميشه عقيم و نازا گردد.
مساءله 3 - حرمت خوردن و نوشيدن چيزى كه باعث مرگ انسان شود بنابراقوى است ، و حرمت چيزى كه ضررش كمتر از اين است بنابراحتياط است ، و در اين حرمت فرقى نيست بين چيزى كه ضررش يقينى است و چيزى كه ضرر آن مظنون و بلكه محتمل است ، البته احتمالى كه در نظر عقلا بجا و به مورد باشد به طورى كه عقلا از چنين احتمالى دچار خوف شوند، و نيز فرقى نيست بين اينكه ضرر مترتب بر آن فورى باشد و يا تدريجى كه پس از گذشتن مدتى ظاهر گردد.
مساءله 4 - جائز است مداوا و معالجه كردن به وسيله داروئى كه احتمال خطردر آن مى رود و گاهى هم منجر به خطر مى شود، و اين در صورتى است كه به حسب تجربه و تشخيص حاذقان و اهل خبره احتمال سوددهى آن بيشتر باشد و غالب مبتلايان به آن بيمارى با اين دارو بهبودى حاصل كرده باشند، بلكه معالجه با داروئى كه ضررش قطعى و فورى است كه البته ضرر بيمارى از ضرر آن بيشتر و شديدتر باشد جائز است ، و از اين قبيل است بريدن و جدا كردن عضوى از اعضاء بدن براى جلوگيرى سرايت مرض از آن عضو به اعضاء ديگر سرايتى كه به مرگ بيمار مى انجامد، و باز از اين قبيل است شكافتن جراحت و داغ كردن و سوزاندن با آتش و پاره اى عمليات جراحى كه در اين اعصار معمول شده است به شرطى كه اقدام بر آن عملى عاقلانه شمرده شود، يعنى مباشر در آن جراحى حاذق و با احتياط باشد نه مسامحه كار و متهور.
مساءله 5 - چيزى كه زيادش مضر است ولى اندكش ضرر ندارد زياد و مضر آن حرام است نه اندك و غير مصور آن ، و اگر عكس اين فرض شود حكم آن نيز به عكس است و همچنين چيزى كه خودش به تنهائى مضر است لكن اگر با چيزى ديگر استعمال شود مضر نيست ، استعمال آن به تنهائى حرام و با ضميمه اش حلال است و اگر عكس اين فرض شود حكمش نيز به عكس ‍ خواهد بود.
مساءله 6 - چيزى كه استعمال آن براى يك بار ودو بار ضرر ندارد لكن مداومت در خوردنش و زياد تكرار كردنش مضر است تنها تكرارش حرام است .
مساءله 7 - خوردن گل يعنى خاك آميخته با آب در حال تريش حرام است و همچنين است كلوخ كه همان گل خشكيده است ، و بنابراحتياط مستحبى خاك نيز همين حكم را دارد هرچند كه ملحق نبودن آن به گل خالى از قوت نيست مگر در فرضى كه ضرر برساند، و اما كلوخ و خاك اندكى كه مخلوط با گندم و جو شده و سپس آرد شده و در آن مستهلك گرديده اشكال ندارد، و همچنين است غبار و خاكى كه بر روى ميوه ها مى نشيند و نيز آن مقدار گلى كه در آب گل آلود موجود است ، به شرطى كه آب را از اطاق بيرون نياورده باشد، بله اگر هنگام نوشيدن آب طعم اجزاء آن گل در ذائقه احساس شود نزديكتر به احتياط آن است كه از نوشيدن آن اجتناب نموده صبر كنند تا گل رسوب كند هرچند كه با فرض استهلاك جواز شرب آن به ذهن نزديكتر است .
مساءله 8 - ظاهرا ماسه و سنگريزه و انواع معادن حكم خاك را ندارد پس آبى كه آميخته با آن ها است در صورت نداشتن ضرر نوشيدنش حلال است .
مساءله 9 - از ميان گلها و خاكها تربت سيدالشهداء ابى عبدالله الحسين عليه السلام به منظور شفا از آن استثناء شده و خوردنش بغير اين منظور جائز نيست ، و نيز به بيش از يك نخود متوسط حلال نيست ، و اين استثناء مختص به تربت قبر آن جناب است و تربت غير آن حضرت حتى رسولخدا و ائمه عليهم السلام بنابراقوى حكم آن را ندارد، بله حل كردن آن در آب يا شربت به منظور تبرك و شفا گرفتن از آن آب يا آن شربت اشكال ندارد به شرطى خاك در آب با شربت مستهلك شود.
مساءله 10 - براى برداشتن تربت از قبر مقدس سيدالشهداء عليه السلام و نيز براى خوردنش در وقت حاجت آداب و دعاهائى ذكر شده لكن ظاهرا حكم جواز مقيد به آن آداب نيست ، بلكه رعايت آنها شرط در سرعت اجابت دعا و حاجت و بهبودى است .
مساءله 11 - قدر متيقن ازتربتى كه خوردنش حلال است تربت قبر شريف و اطراف آن است كه عرفا آن نيز تربت قبر شمرده شود، و احتياط هم در اين است كه بخوردن آن اكتفاء شود نه تربت نقاط دور از قبر و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است كه همان تربت شريف را نيز در آب بريزد بمقدارى كه مستهلك در آن شود، بلكه اگر از قبر شريف گل يا كلوخى برداشته احتياط مزبور را ترك نكند و كلوخ را حل نكرده در آب تناول ننمايد، بله بنابر آن چه قبلا گذشت كه گفتيم خوردن هيچ خاكى حرام نيست برداشتن خاك از حائر حسينى عليه السلام و نقاط ديگر آن مشهد شريف تا راءس يك ميل (دو كيلومتر) بلكه بيش از آن يعنى همان مقدارى كه در اخبارآمده به اميد شفا اشكال ندارد و خوردنش حرام نيست ترك احتياط هم سزاوار نيست .
مساءله 12 - خوردن تربت مقدسه به منظور شفا يا به طريق بلعيدن آن است (مانند خوردن قرص و كپسول ) و يا به اين طريق است كه آن را در آب حل نموده آب را بنوشند و يا با شربتى ممزوج نموده شربت را به قصد شفا بنوشند.
مساءله 13 - اگر كسى خودش تربت مقدس را از مرقد مطهر امام عليه السلام بردارد و يا از طريقى يقين پيدا كند كه اين تربت مقدس سيدالشهداء صلوات الله عليه است مى تواند آن را به قصد شفا تناول كند، و همچنين اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه اين تربت مقدسه آن امام است ، بلكه ظاهر اين است كه شهادت يكنفر عادل و بلكه يك شخص موثق نيز كافى است ، و اما اينكه گفتار ذى اليد كافى است يا نه مشكل است ، در غير اينصورت يقين و صورت قيام دو شاهد عادل احوط آن است كه تربت را با آب يا شربتى ممزوج كند و پس از استهلاك آنرا بنوشد.
مساءله 14 - خوردن گل ارمنى به منظور مداواى بيمارى بعيد نيست جائز باشد، ولى احوط نخوردن آن است مگر اينكه دوايش منحصر به آن باشد، و يا اگر منحصر نيست آنرا در آب يا شربت مستهلك كند به طورى كه عرف بگويد فلانى آب خورده نه گل .
مساءله 15 - حرمت شرب خمر جزء ضروريات دين است به طورى كه معتقد به حليت آن در زمره كافران است ، البته اين وقتى است كه متوجه لوازم اعتقادش باشد و بداند كه لازمه اين عقيده انكار قرآن و تكذيب رسول اسلام صلى الله عليه وآله مى باشد (خدا همه ما را از چنين انحرافها حفظ فرمايد)، و در روايات تهديد شديدى به ارتكاب آن و تشديد عظيمى در ترك آن شده است ، از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمود: (شراب ام الخبائث و منشاء همه نوع شر و فساد است بر شارب خمر ساعتى مى گذارد كه در آن عقل از او سلب شده ديگر پروردگار خود را نمى شناسد و ارتكاب هيچ معصيتى را فرو نمى گذارد و هر حرمت و حريمى را هتك مى كند و رحم نزديك را قطع و اعمال فاحشه را هر چه پيش بيايد انجام مى دهد) و از رسول خدا صلى الله عليه وآله بما رسيده كه در خصوص شراب ده طائفه را لعنت كردند، 1 - آن كس كه باغ انگور جهت شراب بنشاند 2 - كسى كه آن باغ را نگهبانى كند 3 - آن كس كه آب انگور را بگيرد 4 - و آن كس كه آن را بنوشد 5 - كسى كه ساقى آن باشد 6 - كسى كه بار شراب را حمل كند 7 - كسى كه آن را نزد وى ببرند 8 - فروشنده آن 9 - مشترى آن 10 - كسى كه بهاى شراب را بخورد.بلكه در بعضى از اخبار تصريح شده باينكه شراب در بين گناهان كبيره از همه بزرگتر است و در اخبار زيادى آمده كه مدمن خمر چون بت پرست است و در بعضى از اخبار كلمه مدمن را معنا كرده و فرموده اند مدمن خمر آن كسى نيست كه همه روزه خمر بنوشد بلكه كسى است كه در دلش تصميم دارد هر زمان كه دستش به خمر رسيد بنوشد.گذشته از همه اينها شراب مضرات زيادى دارد كه اطباء حاذق در زمان ما به آن رسيده اند و منصفين غير مسلمان هم اين حكم اسلام را حكيمانه دانسته اند.
مساءله 16 - هرچه مست كننده باشد از نظر حكم و يا موضوع ملحق به خمر است چه مايع باشد چه جامد، يعنى اگر نگوئيم آن نيز خمر است حداقل حكم خمر را دارد، و هر چيزى كه مقدار زيادش آدمى را مست كند ولى اندكش مست نكند هم زيادش حرام است و هم اندكش و صرف اينكه همين چيز در بعضى از طبيعت ها يا بعضى از آب و هواها و يا بعد از اعتياد مستى نمى آورد باعث حليت آن نمى شود بلكه همين سه فرض نيز حرام است .
مساءله 17 - اگر شراب خود به خود و يا با كارى كه بر روى آن انجام شود به سركه مبدل گردد حلال مى شود، هرچند كه چيزى با آن مخلوط كرده باشند حال چه اينكه آن مخلوط قبل از سركه شدن شراب در شراب مستهلك شده باشد مثل اينكه شراب را با اندكى نمك و يا سركه مخلوط كرده باشند و نمك يا سركه در شراب مستهلك شده باشد، و يا نشده باشد و تا بعد از سركه شدن در ظرف باقى مانده باشد به شرطى كه خلط را به مقدار متعارف و به منظور سركه شدن شراب در آن ريخته باشند، اما اگر زياد باشد محل اشكال است بلكه درصورت غلبه اقوى آن است كه آن سركه حرام و نجس ‍ است و آن خليط اگر به مقدار متعارف باشد با پاك شدن شراب و سركه شدنش پاك مى شود، همچنانكه ظرف شراب نيز با سركه شدن آن پاك مى شود.
مساءله 18 - يكى ديگر از نوشيدنى هاى حرم فقاع (آب جو) است كه اگر ورآمده باشد و به جزجز افتاده باشد حرام مى شود هرچند كه مستى نياورد، و فقاع از شرابهاى معروف است كه سابق غالبا آن را از جو مى گرفته اند و ماء الشعيرى كه بين اطباء معروف است فقاع نيست .
مساءله 19 - آب انگور نيز اگر خود به خود به جزجز بيفتد و مانند خمير ورآمده باشد و يا به وسيله آتش به جوش درآيد حرام مى شود، و اما عصير مويزى يا خرمائى اگر با آتش بجوشدحلال است ، و همچنين اگر خود به خود بجوشد مگر آنكه مسكر بودنش ثابت شود و ظاهرا جوشش به وسيله آفتاب هم مانند جوشيدن به وسيله آتش است در نتيجه همان حكم را دارد.
مساءله 20 - ظاهرا آبى هم كه در دانه انگور است حكم عصير و فشرده آن را دارد، پس اگر بجوشد چه به خودى خود و چه با آتش آن نيز حرام است ، بله مادام كه يقين به جوشيدنش حاصل نشده حكم به حرمتش نمى شود، پس اگر دانه انگورى داخل ديگ در حال جوش بيفتد و در آب ديگ بالا و پائين بشود حرام نمى شود مگر وقتى كه يقين كند به اين كه آب داخل انگور نيز به جوش آمده است و صرف بالا و پائين شدن دانه دليل بر جوشيدن آب داخل آن نيست .
مساءله 21 - همه مى دانند كه مويز و كشمش خودش آب ندارد. و اينكه در مساءله 19 سخن از عصير آن رفت و گفتيم بجوش آمدن آن به وسيله آتش ‍ حرامش نمى كند منظور از آن گوشت داخل آن است كه يا آن را كوبيده و با آب مخلوط مى كنند و يا در آب خيس مى كنند تا آن آب شيرين شود به طورى كه در شيرينى مانند آب انگور شود و يا بعد از خيس شدن فشارش ‍ مى دهند تا عصاره اى بيرون آيد، و اما اگر در همان حال درستى آب در جوفش بيفتد ظاهرا آن آب عصير كشمش نيست و اگر بجوشد حرام نمى شود، بنابراين اگر كشمش را در غذاى پخته بريزند يا در داخل كوفته يا كباب و امثال آن بگذارند و فرضا آب در آن بيفتد و نيز به فرض جوش آمدن آب اشكالى ندارد تا چه رسد به صورتى كه يقين به جوش آمدنش حاصل نشود.
مساءله 22 - ظاهرا آن چه كه از اقسام عصير گفتيم با جوش آمدن خود به خود حرام مى شود حرمتش جز به وسيله سركه شدن زائل نمى گردد، مانند خمر كه تنها راه حلال شدنش سركه شدن آن است ، و بخار شدن دو ثلث اثرى در حلال شدن آن ندارد، و اما آن چه كه با آتش و مثل آن به جوش آمده حرمتش با بخار شدن دو ثلث آن از بين مى رود و حلال مى شود، نزديك تر به احتياطآن است كه بخار شدن دو ثلث آن به وسيله ثلث يا هر وسيله اى كه آن را بجوشاند صورت بگيرد نه از طريق حرارت هوا و وزش باد در مدتى طولانى ، بله لازم نيست كه از بين رفت دو ثلث در حال جوش صورت بگيرد، پس اگر كمى كمتر از دو ثلث با جوشيدن تبخير شود و آن مقدار اندك بعد از افتادن از جوش و قبل از سرد شدن تبخير شده باشد كافى است ، پس اگر روى آتش نصف آن يعنى سه ششم آن تبخير شده و يك ششم باقيمانده بعد از قرار گرفتن ديگ روى زمين تبخير كافى در حليت است .
مساءله 23 - اگر عصير جوشيده قبل از آن كه دو ثلثش تبخير شده باشد شيره شود بنابراحتياط كافى در حليت نيست .
مساءله 24 - اگر آب انگور را با آب مخلوط كرده باشند و آن گاه بجوشانند تا دو ثلثش تبخير شود در حلال شدنش اشكال هست ، مگر آن كه يقين كنند كه دو ثلث از آب انگور بخار شده (مثلا اگر شش كيلو آب انگور را با يك كيلو آب مخلوط كرده باشند وقتى حلال مى شود كه از آن هفت كيلو دو كيلو باقى مانده باشد.)
مساءله 25 - اگر بعد از جوشيدن آب انگور و قبل از تبخير دو ثلثش مقدارى آب انگور نجوشيده بآن اضافه كنند واجب است آن قدر بجوشانند كه دو ثلث هر دو عصير بخار شود و نبايد نخست آن چه قبلا از عصير اولى بخار شده حساب و استثناء كنند (باين حساب كه جمعا هيجده كيلو بوده و بايد دوازده كيلويش تبخير شود سه كيلو قبلا تبخير شده نه كيلو هم بعدا تبخير شود)، پس اگر نه كيلو مثلا عصير در يك ديگ بوده ودر اثر جوشيدن سه كيلوى آن بخار و شش كيلو باقى مانده آن گاه سه كيلوى ديگر آب انگور روى شش كيلوى آن بخار و شش كيلو باقى مانده آن گاه سه كيلوى ديگر آب انگور روى شش كيلو بريزند و مجموع پانزده كيلو شود كافى نيست كه نه كيلوى آن بخار شود و شش كيلو بماند بلكه بايد از پانزده كيلو ده كيلو بخارشود و پنج كيلو بماند، لكن اصل اين عمل خلاف احتياط است و نزديك تر به احتياط آن است كه هر يك از آن دو عصير جدا جدا پخته شود، هرچند طريقه اى را كه گفتيم وجهى دارد.
مساءله 26 - انداختن چيزى مانند كدو يا به يا سيب يا غير اينها در آب انگور قبل از تبخير دو ثلث آن تا همراه آب انگور پخته شود اشكال ندارد، هر زمان كه آب انگور داخل ديگ حلال شود آن دخيلى هم كه در آن ريخته شده حلال مى شود، لكن اگر دخيل چيزى است كه آب انگور را به جوف خود مى كشد بايد علاوه بر ثلث شدن آب انگور داخل ديگ آب انگور جوف دخيل نيز ثلث شود كه در اين صورت آن دخيل نيز حلال مى شود.
مساءله 27 - ذهاب ثلثين از چند را ثابت مى شود: يكى از طريق علم (مثل اينكه همزمان باپختن شيره آب انگور را در ديگى استوانه اى بريزد و عمق آب انگور را با متر معين كند كه مثلا 18 سانتى متر است آن گاه بعد از جوشاندن ببيند كه از آن هيجده سانت ش و كمتر از شش سانت باقيمانده كه قهرا يقين پيدا مى كند به اينكه آب انگور او ثلث شده ،) طريقه دوم شهادت دو شاهد عادل است ، و طريقه سوم خبر دادن ذى اليد و صاحب آن است (همينكه فروشنده مسلمان بخريدار بگويد و يا ميزبان مسلمان به ميهمان بگويد كه اين شيره دو ثلثش رفته كافى است ) بلكه صرف گرفتن آن از دست مسلمانى كه معتقد به حرمت آن انگور جوشيده قبل از ثلث شدن است كافى است ، هرچند او خبر ندهد كه شيره من ثلث شده است بلكه اگر از اعتقاد ذى اليد هم خبر نداشته باشد همين كه مسلمان باشد كافى است ، بله اگر اطلاع داشته باشد از اينكه ذى اليد آب انگور جوشيده قبل از ثلث شدن را حلال مى داند مثلا معتقد است به اينكه آب انگور وقتى شيره شد حلال است هرچند ذهاب ثلثان نشده باشد و يا معتقد است به اينكه لازم نيست ذهاب ثلثان آن حتما به وسيله آتش باشد بلكه اگر به وسيله وزش باد و طول مكث آن در آفتاب ذهاب ثلثان شده باشد حلال است ، و در چنين فرضهائى آيا جائز است بگفته او اعتماد شود و اگر چنين كسى بگويد شيره من با آتش ذهاب ثلثان شده قبول كرد يا نه ؟محل خلاف و اشكال است و از اين مشكل تر اين است كه بگوئيم جائر است به صرف احتمال و بدون تفحص شيره را از او گرفت و بنا گذاشت بر اينكه ذهاب ثلثين شده بنابراين احتياط آن است كه از آن اجتناب كند و بگفته صاحبش اعتماد نكند و بنا را بر ثلثان آن بگذارد بلكه اين معنا خالى از قوت نيست .
مساءله 28 - خوردن مال غير هر چند كافرى باشد كه مالش محترم است بدون اذن و رضاى او حرام است ، و مال وقتى حلال مى شود كه اذن و اجازه صاحب مال احراز شود كه در حديث آمده (كسى كه بدون دعوت بر سر طعام ديگرى حاضر شود آن چه مى خورد مثل قطعه اى آتش است كه فرو مى برد).
مساءله 29 - جائز است حتى در غير ضرورت اينكه انسان از خانه پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و عم و عمه و دائى و خاله و دوستانش چيزى را بخورد، همچنان كه براى ن جائز است از خانه شوهرش چيزى تناول كند، و نيز براى كسى كه بر خانه زندگى و حفظ اشياء موجود كسى وكيل است جائز است از خانه موكلش چيزى را بخورد، و همه اينها در صورتى است كه يقين به كراهت صاحب خانه نداشته باشد، بنابراين فرق نامبردگان بالا با بيگانگان اين است كه در جواز خوردن مال بيگانه احراز رضايت شرط است ولى در اين نامبرده گان احراز رضايت و اذن لازم نيست بلكه با شك در رضايت وصى با ظن بعدم رضايت نيز بنابراقوى جائز است ، لكن در صورت ظن بعدم رضايت نيزبنابراقوى جائز است ، لكن در صورت ظن به عدم رضايت مخصوصا اگر ظن غالب باشد ترك احتياط سزاوار نيست ، و نيز احتياط در اين است كه بگوئيم حكم بالا مخصوص به خوردنيهاى معمولى از قبيل نان و خرما و خورشت و ميوه و امثال اينها است نه خوردنيهاى نفيس كه غالبا آن را در خانه ذخيره و پنهان مى كنند تا در موقع حاجت آن را براى ميهمانى محترم و عزيز بياورند، و ظاهرا نوشيدنى هاى اين بيوت مانند شير و دوغ و امثال آن حكم خوردنيها را دارد، و اين حكم مختص خانه هاى نامبرده گان است و شامل خانه غير آنان و نيز شامل خانه آنان از قبيل دكان و باغ نمى شود، همچنان كه تنها شامل خوردنيها و نوشيدنى هائى است كه در خانه آنان موجود باشد نه اين كه از خانه آنان پول بردارد و از بيرون خانه خوردنى خريدارى كند.
مساءله 30 - تمامى آن چه كه گفتيم خوردنش حرام است در حال ضرورت حلال مى شود، حال يا به خاطر اينكه اگر آن حرام را نخورد به مرض شديد مبتلا مى شود كه عادة غير قابل تحمل است و يا به خاطر اينكه دچار ضعف مفرطى مى شودكه آن ضعف سرانجام به بيمارى غير قابل تحمل منتهى مى گردد، و يا به تلف منجر مى شود و يا از همراهان در سفر عقب مى ماند و نشانه هائى دلالت مى كند كه اگر عقب بماند سرانجام هلاك مى گردد.يكى ديگر جائى است كه چنانچه آن حرام را نخورد يا آن نوشيدنى حرام را ننوشد گرفتار عطش و گرسنگى مى شود كه عادة غير قابل تحمل است ، يكى ديگر موردى است كه مى ترسد اگر آن حرام را تناول نكند جنين در رحمش يا شيرخواره در آغوشش از بين برود، بلكه موردى ديگر اين است كه بترسد در اثر نخوردن آن حرام بيماريش طولانى شود و يا علاجش ‍ دشوار گردد، و معيار در همه اين موارد ترسى است كه يا از علم ناشى مى شود و يا از ظن به ترتب آثار سوء نامبرده بر ترك خوردن حرام ، بله اگر ترس ناشى از احتمال هم باشد مجوز خوردن حرام مى شود البته احتمالى كه منشاءئى عقلائى داشته باشد نه هر احتمال و نه احتمال ضعيفى كه آن را وهم گويند.
مساءله 31 - يكى ديگر از ضرورتهائى كه غذا و نوشيدنى حرام را حلال مى كند اكراه و تقيه است ، تقيه از كسى كه از او بر جان خود يا نفسى محترم و يا بر عرض خود يا عرضى محترم و يا بر مالى محترم و معنابهى بترسد و تحمل آن حرجى باشد چه مال خودش و چه مال غير.
مساءله 32 - در هر موقعيتى كه حفظ جان متوقف بر ارتكاب عملى حرام شود ارتكاب آن حرام واجب مى شود، و در چنين مواقعى جاى تقدس و تنزه نيست حال چه اينكه آن حرام شرب خمر باشد و چه خوردن خاك و گل و چه حرامى ديگر، بنابراين اگر گرفتار عطشى كشنده شود و بر جان خودبترسد نه تنها جائز است شراب بنوشد كه واجب هم مى شود و همچنين هر زمانى كه مضظر به ارتكاب ساير محرمات شود.
مساءله 33 - اگر مضطر بارتكاب حرامى شد واجب است از آن حرام به مقدار رفع اضطرار مرتكب شود و زيادتر از آن جائز نيست ، پس هرگاه مضطر بنوشيدن شراب و يا خوردن گوشت مردار شود تا ترس از جان خود را دفع كند بهمان مقدارى كه ترس برطرف شود حلال و جائز مى شودو زيادتر از آن جائز نيست .
مساءله 34 - براى معالجه بيماريها جائز است با چيز حرامى كه دواى منحصر آن بيمارى باشد معالجه كرد ودر تشخيص اين انحصارها لازم نيست خود آدمى يقين پيدا كند كه غير از فلان حرام دوائى نيست بلكه قول اطباء حاذق و مورد وثوق نيز كافى است ، و معيار در انحصار اين است كه در بين دواهاى موجود و متداول جز آن دواى حرام داروئى نباشد، نه اين كه در متن واقع داروئى براى آن يافت نشود، چون درك و فهم بشر عاجز است از احاطه به واقعيات .
مساءله 35 - آن طور كه نقل شده مشهور بين فقهاء اين است كه مداواى با شراب بلكه با هيچ نوع مسكرى حتى در صورتى كه دواى منحصر باشد جائز نيست ، لكن جواز آن خالى از قوت نيست ، البته با اين شرط كه يقين داشته باشد به اينكه به وسيله شراب بيماريش معالجه مى شود و نيز يقين داشته باشد باينكه اگر شراب را نخورد و بيماريش را به حال خود واگذارد او را خواهد كشت و يا نزديك بمرگ خواهد كشانيد و نيز يقين داشته باشد باينكه دواى دردش منحصر به شراب است به همان معنائى كه دربالا گفتيم و بايد بداند مسئله شرب خمر در اسلام بسيار كار زشتى است كه نمى شود بآسانى و به بهانه بيمارى مرتكب آن شد تنها در فرضى كه گفتيم كه اطمينان داشته باشد باينكه اگر خود را با آن مداوا نكند خواهد مرد، و اين اطمينان را از اين راه به دست آورده باشد كه مثلا جماعتى از اطباء حاذق و در عين حال متدين حكم كرده باشند و گرنه بايد با درد خود بسازد شايد خداى تبارك و تعالى خودش به وسيله شفاء او را فراهم سازد، بله وقتى خداى متعال ببيند بنده اش در راه اطاعت او و تحفظ بر دينش چگونه درد مى كشد البته شفايش مى دهد و گرنه پاداشى عظيم در مقابل صبرش باو عطا مى كند.
مساءله 36 - اگر كسى براى سد رمق خود ناگزير شود مال ديگرى را بخورد و مالك آن مال هم حاضر باشد در صورتى كه خود مالك نيز مانند او مضطر بخوردن آن طعام يا آن مال باشد بر او واجب نيست مال خود را به وى بدهد، و آيا جائز هم نيست و يا جائز هست ؟محل تاءمل است ، براى مضطر نيز جائز نيست آن مال را به زور از مالكش بگيرد، و اما اگر مالك خودش ‍ اضطرارى بخوردن آن نداشته باشد واجب است آن را به مضطر بدهد و اگر از دادن آن امتناع بورزد براى مضطر جائز است او را مجبور نموده به زور از او بگيرد و حتى جائز است براى گرفتن از او با او بجنگد، و بر مالك واجب نيست آن را مجانى به وى بدهد بلكه مى تواند قيمتش را از او بگيرد مضطر هم نميتواند او را مجبور به دادن بلاعوض كند، و اگر مالك خودش داوطلب شد كه آن را در مقابل عوض به او بدهد در صورتى كه مقدار عوض را معلوم نكرده باشد بر مضطر است كه مثل آن خوراك و يا نوشيدنى را بمالك بدهد، اين در صورتى است كه آن چه خورده مثلى بوده باشد (نظير گندم و نان و امثال اينها) و اما اگر مانند گوسفند و مرغ قيمى باشد بايد قيمت آن را يعنى ثمن المثل آن را به وى بپردازد، و اما اگر بخواهد عوض آن را معين كند واجب نيست كه حتما بقيمت عادله و يا كمتر بوده باشد بلكه مى تواند گرانتر از عادله معين كند تا جائى كه براى مضطر حرجى نباشد و گرنه حق ندارد چنان عوض حرجى را معين نمايد، و بعد از آن كه عوض معين شد اگر مضطر قدرت پرداخت آن راداشته باشد واجب است در صورت مطالبه مالك آن را بپردازد و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد دينى بر ذمه او مى ماند تا در هنگام قدرت بپردازد، همه اينها در صورتى بود كه مالك آن طعام حاضر باشد، و اما اگر غائب باشد براى مضطر جائز است از آن طعام به مقدار سد رمق بخورد و قيمت آن را درذمه خود بگيرد و نميتواند آن قيمت را كمتر از ثمن المثل معين كند و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر به حاكم دسترسى دارد به او واگر ندارد به عدول مؤ منين مراجعه كند.
مساءله 37 - غذا خوردن بر سفره اى كه ديگران چيزى از مسكرات مى نوشند حرام است ، و همچنين فقاع .اين بود غذاهائى كه خوردنش حرام است و براى غذا خوردن و آب نوشيدن آداب مستحب و مكروهى هست كه در كتب مفصل آمده و خواننده بايد به آنها مراجعه نمايد.