:: DownloadBook.ORG ::

فهرست مطالب
كتاب المكاسب و المتاجر
كتاب البيع
گفتار در شروط بيع كه تارة شروط خريدار و فروشنده است و تارة شروطعوضين
شرائط فروشنده و خريدار
گفتار در شرائط عوضين
گفتار در خيارات كه چند قسم است
اول : خيار مجلس
دوم : خيار حيوان
سوم : خيار شرط
چهارم از خيارات خيار غبن است .
پنجم از خيارات خيار تاءخير است
ششم خيار رؤ يت است
هفتم خيار عيب است
گفتار در احكام خيار
گفتار در اينكه كلمه بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چه چيزهايى راشامل مى شود؟
گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويل گرفتن جنس
گفتار در نقد و نسيه
گفتار در ربا
گفتارر در بيع صرف
گفتار در سلف پيش خريد
در بيع سلف چند شرط است :
گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه
گفتار در فروش ميوه جات
گفتار در فروش حيوان
گفتار در اقاله
كتاب الشفعه
كتاب صلح
كتاب اجاره
كتاب جعاله قرارداد
كتاب عاريه
كتاب وديعه
خاتمة
كتاب مضاربه
كتاب شركت
گفتار در قسمت
كتاب مزارعة
كتاب مساقات
كتاب بدهكارى و قرض
گفتار در احكام بدهكارى
گفتار در قرض
كتاب رهن گرو
كتاب حجر و ممنوعيت
گفتار در صغر سن
گفتار در سفاهت
گفتار در ورشكستگى
گفتار در مرض و بيمارى
كتاب ضمان
كتاب حواله و كفالت
گفتار در كفالت
كتاب وكالت
كتاب اقرار
كتاب هبه بخشش
كتاب وقف و عقود هم خانواده آن
خاتمه
گفتار در حبس و همسانانش
گفتار در صدقه
كتاب وصيت
كتاب سوگند و نذر
گفتار در سوگند
گفتار در نذر
گفتار در عهد
كتاب كفارات
گفتار در اقسام كفاره
گفتار در احكام كفارات
كتاب الصيد و الذباحة
گفتار در صيد
گفتار در احكام ذبح
كتاب خوردنيها و نوشيدنيها
گفتار در حلال و حرام حيوانى
گفتار در خوراكيهاى غيرحيوانى
كتاب غصب
كتاب احياء موات و مشتركات
گفتار در احياء موات
بحث تكميلى
گفتار در مشتركات
كتاب لقطه
گفتار در لقطه حيوانى
گفتار در لقطه غيرحيوانى
خاتمه
كتاب المكاسب و المتاجر
كسب و تجارت انواع بسيارى دارد كه ما همه آنها و مسائل متعلق را در طى چند كتاب ذكر مى كنيم ان شاء الله . مقدمة چند مسئله ايراد مى گردد.
مساءله 1 - كاسبى كردن با چيزى كه عين آن جنس است جائز است البته در عموميت مسئله به طورى كه همه انواع نجس را شامل شود اشكال است ، لكن احتياط در اين است كه خريد و فروش نشود و آن را بهاى جنس ‍ خريدارى شده قرار ندهد و اجرت در اجاره و عوض عملى در جعاله قرار نگيرد بلكه بر روى آنها هيچ يك از انواع معارضه ها صورت نگيرد حتى مهريه يا عوض خلع و امسال آن واقع نشود، بلكه بخشيدن آن و مال المصالحه قرار دادنش حتى در صلح بدون عوض جايزز نيست بلكه كاسبى كردن با آن حتى در صورتى كه داراى منفعت حلال و مورد استفاده باشد نيز جايز نيست مثل كود انسانى كه در زراعت استفاده مى شود، بله آب انگورى كه جوشيده و هنوز دو ثلث آن بخار نشده اگر نجسش بدانيم استشناء شده ، و همچنين تمام اقسام كافرموده حتى مرتد فكرى بنا بر اقوى استشناء شده و نيز سگ شكارى بلكه سگ گله و سگى كه زراعت و بستان و خانه را نگهبانى مى كند.
مساءله 2 - عين نجس هر چه كه باشد غير آن آنچه كه گفتيم معامله اش جايز است هرچند شرعا با آنها معامله اموال نمى شود لكن در عين حال براى كسى كه آن را در اختيار دارد و آن نجس در تحت استيلاى او است حق اختصاصى هست متعلق به او، و اين حق اختصاص يا ناشى از اين است كه او آن را فراهم كرده و يا اينكه قبل از آنكه مبدل به عين نجس است در اصل پاك بوده و مال بوده و يا منشاء ديگر نظير اينها مثلا حيوانى داشته مردار شده و يا انگورى داشته شراب شده ، و حق اختصاص قابل آن هست كه از راه ارث يا غير آن منتقل بديگرى شود و براى احدى جايز نيست كه بدون گرفتن عوض مورد مصالحه قرار دهد اما عوض قرار دادن آن خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست كه جزء كاسبيهاى ممنوع باشد، بلكه اگر كسى به او پولى بپردازد در برابر اينكه او از آن نجس رفع يد كند و سپس بعد از آن كه صاحبش رفع يد كرد وى آن را به تصرف خود درآورد بى اشكال مى شود، نظير اينكه به كسى كه قبلا مكانى از مكانهاى مشترك نظير مسجد و مدرسه را حيازت كرده پولى بدهدتا او از آن مكان رفع يد كند بعد از رفع يد او وى در آن جا بنشيند.
مساءله 3 - اشكالى در جو از فروش اجزائى از بدن ميته كه حيات در آن حلول نمى كند نيست البته آن جزئى كه منفعت حلال و عقلائى داشته باشد مانند مو و پشم حيوان و بلكه شير آن ، اگر قائل به پاك بودن شير ميته باشيم ، ولى در جواز فروختن ميته پاك نظير ميته ماهى و امثال آن در صورتى كه خود و يا حتى روغن آن فائدهاى داشته باشد اشكال است كه احتياط ترك معامله آن است .
مساءله 4 - اشكالى در اين نيست كه فروختن كود حيوانى اگر منفعتى داشته باشد جائز است ، و اما نسبت به بولهاى پاك : اشكالى نيست در اينكه فروختن بول شتر (كه در بعضى از موارد دواى سينه درد است ) جائز است ، و اما بول غير شتر در آن اشكال هست بعيد نيست در صورتى كه منفعت حلال و عقلائى داشته باشد جائز باشد.
مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه خريد و فروش چيز نجسى كه قابل پاك شدن است جايز است ، و همچنين است متنجسى كه قابل تطهير نيست منتهى در حال اختيار و باهمان حال نجاستش مى شود مورد استفاده قرار گيرد، مانند روغنى كه متنجس شده (و خوردنش حرام است ) ولى مى شود كار نفت را از آن كشيد مثلا چراغ روغن سوز را با آن روشن كرد يا ديواره كشتى را با آن چرب كرده و يا با آن بضميمه گل متنجس رنگ ساخت و يا با روغن متنجس صابون ساخت ، و اما متنجسى كه قابل تطهير نيست و بهره مند شدن از آن موقوف به پاك بودن آن است نظير سكنجبين نجس ‍ شده و امثال آن خريد و فروش و معاوضه اش جائز نيست .
مساءله 6 - خريد و فروش پادزهر معجونى كه يكى از تركيبات آن گوشت افعى (مار)باشد در صورتى كه ثابت نشده باشد كه آن افعى خون جهنده دارد و نيز گوشت افعى در ضمن تركيبات معجون مستهلك شده باشد كه غالبا و بلكه متعارف چنين است بى اشكال است و استعمال و استفاده بردن از آن جائز است ، و اما معجونى كه يكى از تركيبات آن شراب است خريدو فروشش جايزنيست زيرا نه تطهير آن ممكن است و نه بهره بردن از آن با وصف نجاستش در حال اختيار، چون معيار در جواز خريد و فروش جواز بهره گيرى از آن در حال اختيار است نه در حال اضطرار.
مساءله 7 - خريد و فروش گربه بدون اشكال و جائز است و بهائى كه خريدار مى گيرد حلال است ، اما ساير گوشتخواران ظاهرا جواز خريد و فروشش ‍ منوط بر اين است كه منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد و همچنين است حشرات ، بلكه مسوخ (مسخ شده ) نيز اگر منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد همين حكم را دارد، پس معيار در جواز خريد و فروش همه انواع حيوانات همين داشتن منفعت حلال و عقلائى است بهمين جهت خريد و فروش همه انواع زالو كه خون فاسد بدن را مى مكد و نيز كرم ابريشم و زنبور عسل جايز است با اينكه همه اينها از حشراتند و همچنين خريد وفروش فيل كه هم از پشت آن براى باربرى استفاده مى شود و هم از استخوانش هرچند كه فيل را از مسوخ بدانيم .
مساءله 8 - خريد و فروش هر چيزى كه آلت باشد براى عمل حرام به طورى كه منفعت عقلائى آن منحصر در همان عمل حرام است حرام باشد حرام است مانند آلات لهو از قبيل عود و مزمار و بربط و امثال آن و آلات قمار از قبيل نزد و شطرنج و مثل آن كه علاوه بر حرمت خريد و فروش آن ساختن و مزد گرفتن در برابر ساختن آن نيز حرام است بلكه شكستن و از صورت اصليش خارج كردن واجب است ، بله خريد و فروش موارد اوليه آنها از قبيل چوب و مس بعد از آن كه از صورت اصليش خارج شد اشكال ندارد، بلكه قبل از تغيير شكل هم جائز است ، اما در غير اين صورت جواز خريد و فروش آن محل اشكال است ، و خريدو فروش ظرفهاى طلائى و نقره اى به منظور آرايش يا صرف نگهدارى جايز است .
مساءله 9 - سكه هائى كه از درجه اعتبار ساقط شده و يا در آن تقلب شده و به منظور فريب دادن مردم ساخته شده معامله با آن ها حرام است و جائز نيست آن را در معاملات عوض و يا معوض قرار دهند با اينكه طرف معاوضه به بى اعتبارى يا به قلابى بودن آن جاهل است ، بلكه نزديك تر به احتياط اگر نگوئيم اقوى آن است كه با علم و اطلاع طرف معامله نيز با آن معامله نشود مگر آن كه معامله بر ماده آن يعنى فلزش واقع شود و با طرف معامله شرط شود كه بايد آن را بشكند و يا اطمينان داشته باشد كه طرف معامله آن را مى شكند چون بعيد نيست كه از بين بردن چنين سكه هائى واجب باشد هرچند به شكستن باشد تا بدين وسيله ماده فسادى از بين برود.
مساءله 10 - خريد و فروش انگور و خرما به منظور ساختن شراب حرام است و همچنين فروختن چوب براى ساختن بت يا آلات لهو يا قمار يا امثال آن ، و تصوير مسئله به اين است كه خريدار بگويد كه مى خواهم شراب بسازم يا فلان آلت قمار را درست كنم و در عقد معامله بر اين ملتزم شده باشد، ويا خريدار و فروشنده هر دو در اين باره اتفاق كرده باشند هرچند به اين نحو كه مشترى بصاحب انگور بگويد يك من انگور نمن بفروش تا شراب درست كنم او هم بفروشد، و همچنين حرام است اجاره دادن مسكن براى اينكه انبار و يا فروشگاه شراب شود و يا در آن بعضى از محرمات ساخته شود و اجاره دادن كشتى براى حمل شراب و امثال آن بيكى از دو وجهى كه ذكر شد (يعنى يا به التزام آن در متن عقد و يا اتفاق طرفين بر منظور فوق )، و چنين خريد و فروش و اجاره اى علاوه بر اينكه عملى حرام است فاسد نيز هست پس بهائى كه فروشنده انگور مثلا دريافت مى كند و يا اجاره اى كه صاحب مسكن مى گيرد ملك او نمى شود و همچنين در فروختن چوب به كسى كه فروشنده مى داند خريدار با آن صليب يا بت مى سازد، بلكه همچنين است در فروختن انگور و خرما و چوب به كسى كه فروشنده مى داند خريدار با آن شراب و يا آلت قمار و بربط مى سازد.و همين طور اجاره دادن مسكن به كسى كه صاحب مسكن مى داند مستاءجر در آن كارهاى نامبرده را انجام ميدهد و يا در آن اشياء محرمه را مى فروشد و يا معامله ديگرى مى كند بنابر وجهى قوى همان حكم را دارد، و مسئله از نظر نصوصى كه دارد بسيار مشكل است و از ظاهر آن ها برمى آيد كه در مقام بيان علتند.
مساءله 11 - فروختن سلاح جنگى به دشمنان دين در زمانى كه با مسلمانان در جنگ هستند بلكه حتى در حالى كه با مسلمين مباينت و باصطلاح جنگ سرد دارند و ترس آن در بين هست كه اين جنگ سرد به جنگى عملى بيانجامد حرام است و اما در حال صلح آنان با مسلمين يا در زمانى كه كفار خود با يكديگر مى جنگند در اين هنگام موقع فروختن سلاح به آنان بايد مصالح اسلام و مسلمين و مقتضيات روز رعايت شود كه در تشخيص آن نظر زمامدار مسلمين معتبر است و كسى غير او نمى تواند به نظر خود استبداد نموده طبق تشخيص خود عمل كند، كسانى هم كه كافر نيستند و از ساير فرق اسلاميند ولى با فرق حقه اماميه سر جنگ دارند ملحق بكفارند و بلكه آن را گسترش دهيم تا بلكه شامل فروختن غير اسلحه از هر چيزى كه باعث تقويت دشمن عليه اهل حق مى شود نظير خواربار و مركب و امثال آن نيز گردد.
مساءله 12 - يكى از مشاغل حرام تصوير جانداران از انسان و حيوان است البته حكه حرمت مخصوص آن تصويرى است كه برجستگى داشته باشد نظير مجسمه هائى كه از سنگها و فلزات و چوب و امثال آن مى سازند و اما اگر صرف شكل بوده باشد اقوى جواز آن است هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه آن را نيزترك كنند و اما تصوير غير جانداران چون درختان و گلها و امثال آن جائز است حتى اگر بصورت برجسته و مجسمه باشد و فرقى ماينه اقسام تصوير نيست چه باقلم باشد و چه كنده كارى و چه قلمكارى و چه با بافت چه گلدوزى و چه غير آن ، و تصوير به وسيله دستگاهاى عكاسى كه در اين زمان متداول است جائز است بلكه ظاهرا عكس بردارى تصوير نباشد و همچنان كه تصوير جانداران بطريق مجسمه سازى حرام است كاسبى كردن از آن راه و اجرت گرفتن در مقابل آن نيز حرام است ، اينها همه درباره عمل تصوير بوده و اما خريد و فروش تصوير و نگاهدارى آن و بكار بستن و تماشا كردنش اقوى آن است كه همه اش جائز است حتى مجسمه آن بله نگهدارى مجسمه ها و گذاشتن آنها در خانه كراهت دارد.
مساءله 13 - عمل غناء و شنيدن و كسب قراردادنش حرام است ، و غناء تنها خوش صوتى نيست بلكه عبارت است از كشيدن صوت و چه چه زدن بكيفيتى خاص كه شنونده را بطرب درآورد طربى كه مخصوص مجالس لهو و محافل طرب است و متناسب با آلات لهو و ملاهى خوانده مى شود، و در استعمال غنا فرقى نيست بين اينكه در كلام حق نظيه قرائت قرآن و دعا و مرثيه باشد يا كلامى غير حق ، و بين اينكه در خواندن شعر باشد يا نشر بلكه استعمل غناء در آن چه جنبه اطاعت خدا دارد گناهش دو برابر است ، بله گاهى از اين حكم غناء زنان آوازه خوان در عروسى استثناء مى شود و بعيد نيست كه چنين باشد ولى اين احتياط ترك نشود كه تنهادر مجالسى استعمال شود كه براى زفاف تشكيل مى شودحال چه قبل از زفاف باشد و چه بعد از آن نه مطلق مجالس ، بلكه احتياط آن است كه مطلقا از آن اجتناب شود.
مساءله 14 - كمك كردن بظلم ظالمان بلكه در هر عمل حرامى كه آنان مرتكب مى شوند بدون اشكال حرام است بلكه از رسول خدا (ص ) وارد شده كه فرمودند: (كسى كه بسوى ستمكارى برود با اين كه مى داند او ظالم است به نيت اينكه او را كمك كرده باشد از اسلام خارج شده است ) و از آن جناب (ص ) رسيده كه (چون روز قيامت شود فردى منادى ندا مى زند كجايند ستمكاران و ياوران ستمكاران حتى كسى كه براى آنان قلمى تراشيده و دواتى ليقه انداخته آن گاه فرمود: همه آنان در تابوتى از آهن جمع مى شوند و همه را در جهنم مى اندازند)و اما كمك كردن به ستمكاران در غير كارهاى حرام ظاهر اين است كه تا وقتى كه جزء اعوان و حواشى و منسوبين به آنان شمرده نشده و ناهش در دفتر و ديوان درباريان ثبت نشده و كمك كردنش به آنان باعث زيادتر شدن شوكت و نيروى آنان نشده جائز است .
مساءله 15 - حفظ كردن (نگهدارى ) كتابهائى كه مايه ضلالت مردم است و استنساخ كردن آن و خواندن و درس دادن و درس گرفتن آن اگر براى غرض ‍ صحيح و شرعى نبوده باشد حرام است ، ولى اگر براى منظورى صحيح باشد اشكال ندارد مثل اينكه بخواهد با خواندن آن مطالبش را نقض نموده و ردى بر آن بنويسد و آن را ابطال نمايد، بشرطى كه در خود اهليت و قدرت ابطال آن را احساس كند و ايمن باشد از اينكه خودش با خواندن آن گمراه گردد، و اما خواندن چنين كتابهائى صرفا براى اينكه بفهمد چه مطالبى دارد حلال نيست و مجوزى جهت نگهدارى آن براى مردم كه بيم لغزش و گمراهى در آنان برود نيست ، بنابراين بر عوام لازم است كه از اينگونه كتابها كه مطالبى برخلاف عقائد مسلمين دارد و مخصوصا كتابهائى كه مشتمل بر شبهاتى است كه از دفع و حل آن عاجزند اجتناب كنند و خريدن و نگهداشتن و محافظت آن جائز نيست بلكه واجب است آن را از بين ببرد.
مساءله 16 - سحر كردن و ياد دادن و ياد گرفتن آن و كسب كردن با آن حرام است و منظور از سحر افسونى است كه مى نويسد و يا مى خوانند و به وسيله آن در بدن مسحور يا قلب او يا عقل او اثر مى گذارد و از اين راه مسحور را احضار مى كند و يا بخواب مى برد و يا بيهوش مى سازند و يا او را دوستدار كسى و متنفر از كسى مى سازند و يا كارهاى ديگرى از اين قبيل مى كنند، استخدام فرشته و احضار جن و تسخير آن و احضار ارواح و تسخيرش ‍ و نظير اينها ملحق به سحر است و حكم سحر را دارد بلكه شعبده كه عبارت است از اينكه با تردستى و حركات غير واقع را واقع نشان ميدهند نيز ملحق به سحر و يا نوعى از آن است ، و همچنين كهانت كه عبارت است از اينكه در مقام برآيد از حوادث غيبى آينده آگاه گردد و بخيال خود اين اخبار را از طائفه جن بگيرد و يا ادعا كند كه من رموز و اسباب و مقدماتى دارم كه با آن كشف مى كنم در آينده چه حوادثى واقع مى شود، و يا از قيافه هر كسى ميخوانم كه فلان كودكى كه بر سر آن نزاع شده فرزند كداميك از دو طرف دعوى است چون ملحق كردن كودكى را به كسى و قطع رابطه فرزند از كسى ديگر خلاف آن چيزى است كه شارع آن را معيار قرار داده ، شارع تنها معيار در اين باب را بستر زناشوئى قرار داده است و فرمود كودك اگر از بستر باشد فرزند است و گرنه بيگانه است ، و تنجيم نيز ملحق به سحر است و تنجيم خبر قطعى جزمى دادن از حوادثى است كه در آينده رخ مى دهد نظير اينكه مى گويند امسال اجناس ارزان و يا گران مى شود، يا قحطى و يا فراوانى پيش ‍ مى آيد، باران زياد و يا اندك مى بارد و امثال اينگونه خبرهاى خوب و بد و خير و شر كه همچنين آنرا مستند به حركات افلاك و نظرات و اتصالات ستارگان داشته و معتقدند به اينكه خود اين حركات و اتصالات مستقلا و يا با شركت خدايتعالى آن آثار را در اين عالم بجاى مى گذارند: (و تعالى الله عما يقول عما يقول الظالمون ) بله اگر كسى به استناد دليل قطعى بگويد خدايتعالى فلان تاءثير را در فلان حركات فلكى اجمالا قرار داده است اشكالى ندارد، و اما خبر دادن از وقوع ماه گرفتگى و خورشيد گرفتگى و يا طلوع هلال ماه و يا بهم رسيدن كواكب و يا خارج شدن مثلا قمر از برج عقرب از نجوم مورد بحث نيست ، زيرا اين پيشگوئى ها ناشى از قواعد و اصولى محكم است كه خطاى در آن قواعد نيست و اگر احيانا خطائى رخ بدهد ناشى از خطاى در محاسبه و بكارگيرى آن قواعد است همانطور كه در ساير علوم چنين است .
مساءله 17 - غش و خدعه در معامله به نحوى كه طرف معامله از آن خبردار نشود حرام است مثل آب ريختن در شير و مخلوط كردن گندم خوب و بد و پيه آب كردن در روغن يا روغن نباتى در روغن كرده و امثال اينها بدون اينكه به مشترى اعلام كند، و اين عمل هرچند حرام است لكن معامله را باطل نمى كند تنها براى طرف معامله بعد از آن كه آگاه شد حق فسخ مى آورد، اگر غش در معامله به اين شكل باشد كه چيزى را با رنگ آميزى بر خلاف حقيقتش نشان دهد و بشكل چيز ديگرى درآورد مثلا در نقره يا مس و امثال آن كارى كند كه بشكل طلا درآيد اصل معامله فاسد مى شود.
مساءله 18 - گرفتن اجرت دربرابر عملى كه بر خورد انسان واجب عينى است حرام است بلكه بنابراين احتياط اجرت گرفتن از كسى دربرابر واجب كفائى نيز حرام است مانند غسل دادن و كفن كردن و دفن نمودن مرده گان ، بلكه اگر واجب تعبدى نباشد كه قصد قربت بخواهد بلكه توصلى باشد مانند دفن به تنهائى و اجرتى هم كه مى گيرد براى اصل دفن نباشد بلكه براى اين باشد كه اين عمل را مى تواند به چند صورت انجام دهد بفلان صورتى كه دهنده مزد انتخاب كرده انجام دهد اشكال ندارد، پس اجرت حرام ، اجرتى است كه در برابر اصل دفن بگيرد و اما اجرت در برابر انتخاب مكان خاصى كه ولى ميت خواسته و يا قبر خاصى كه او خواسته و مزدى كه مى دهد براى انتخاب آن مكان خاص باشد ظاهر اين است كه اشكال ندارد، همچنانكه اجرت گرفتن طبيب براى اينكه در بالين بيمار حاضر شود و بيمار را نزد او نبرند اشكال ندارد هرچند كه اجرت گرفتن او در برابر اصل معالجه جائز است ، و اما اگر عمل تعبدى باشد يعنى صحيح بودنش موقوف به قصد قربت باشد مانند غسل دادن به ميت بهيچ وجه اجرت گرفت در برابر آن جائز نيست ، بله در برابر بعضى از كارهائى كه در غسل دادن واجب نيست (نظيرگرم كردن آب و امثال آن ) اشكال ندارد همچنانكه در باب غسل ميت گذشت ، و يكى از چيزهائى كه بر آدمى واجب است ، تعليم مسائل حلال و حرام است و بهمين جهت اجرت گرفتن در مقابل آن جائز نيست و اما اجرت گرفتن در مقابل ياد دادن قرآن تا چه رسد به تعليم خط و چيزهائى از آن قبيل اشكال ندارد، و مراد به واجباتى كه گفتيم اجرت گرفتن در مقابل آن حرام است ، عملى است كه خود اجير انجام آن واجب باشد و اما واجبى كه انجام آن به عهده ديگرى است و اجرت گرفتن بر آن اشكال ندارد هرچند كه آن عمل عبادت باشد البته عبادتى كه نيابت در آن مشروع باشد بنابراين اجير گرفتن براى اموات تا به نيابت آنان حج يا روزه يا نماز را انجام دهد اشكال ندارد.
مساءله 19 - صرافى و كفن فروشى و فروختن طعام را شغل قرار كراهت دارد و همچنين است برده فروشى كه بدترين مردم آن كسى است كه مردم را بفروشد، و همچنين كشتن گاو و گوسفند و نحر كردن شتر را شغل قرار دادن و نيز كاسبى كردن از راه بافندگى و حجامت و همينطور اجاره دادن حيوان نر جهت سوارى بر حيوان ماده جهت نتاج و زاد و ولد چه اينكه آن را به مدت اجاره دهد و يا به يك با و دو بار جهاندن ، بله دادن حيوان نر بعنوان هديه و گرفتن چيزى به عنوان عطيه و تعارف اشكال ندارد.
مساءله 20 - شكى نيست در اينكه كار و كسب و تحصيل معاش با رنج و زحمت نزد خداى تعالى محبوب است و از ناحيه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و ائمه اهل بيت عليهم السلام كلماتى در تشويق مردم بآن وارد شده كه بعضى از آن ها درباره مطلق كسب حلال است و بسيارى درباره خصوص تجارت و زراعت و نگهدارى گوسفند و گاو است ، بله از خصوص ‍ زياد كردن شتران نهى شده است .
مساءله 21 - بر هر كس كه مى خواهد دست به كار تجارت و ساير انواع تكسب بزند واجب است كه احكام و مسائل متعلق به آن كار را فرا بگيرد تا صحيح از فاسد آن را تشخيص دهد و گرفتار ربا نگردد، و مقدار لازم از اين فراگيرى اين است كه هرچند از راه تقليد حكم آن معامله اى را كه مى خواهد انجام دهد را در حال انجام معامله بداند بلكه هرچند بعد از انجام معامله آن را فرا بگيرد، البته اين در صورتى است كه فقط در صحت و فساد آن شك داشته باشد و اما اگر از جهت حلال يا حرام بودن آن شبهه دارد بايد قبل از انجام معامله حكم آن را ياد گرفته باشد و يا از انجام آن اجتناب كند نظير مواردى كه شك كند به اينكه اين قسم معامله ربوى است يانه ، بنابراينكه اصل معامله ربوى حرام است . كه مقتضاى احتياط هم همين است .
مساءله 22 - براى كسب و تجارت مستحبات و مكروهات هست ، اما مستحبات كسب ، مهم ترينش اين است كه با تاءنى و آگاهى اقدام كند و در طلب رزق ميانه رو باشد نه تنبلى و سهل انگارى كند و نه حرص بورزد يكى ديگر اين است كه اگر در معامله اى طرف معامله از معامله اش پشيمان شد (و خيالى هم كه با آن معامله را فسخ كند نداشت ) و تقاضاى فسخ نمود آن معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند، و نيز فرق نگذاشتن بين معامله گران به اينكه با همه بيك قسمت معامله كند مثلا از كسى كه چانه نمى زند همان قيمتى را بگيرد كه از چانه زن مى گيرد و چنين نباشد كه از دومى كمتر و از اولى بيشتر بگيرد و بله ظاهرا فوق گذاشتن بخاطر فضيلت و دين و امثال آن عيب ندارد و نيز مانعى نداردكه با وزن ناقصى و به اصطلاح كم تحويل بگيرد و چرب تحويل دهد، و اما مكروهات كسب چند چيز است .1 - اينكه فروشنده جنس خود را ستايش كند 2 - مشترى جنس را كه مى خواهد دروغ بخرد مذمت كند 3 - سوگند ياد كردن هنگام خريد و فروش زيرا سوگند دروغ حرام است 4 - فروختن جنس در جائى كه در اثر تاريكى يا دليل نقص كالا مشخص نشود 5 - و اينكه بدون ضرورت و احتياج از مؤ من سود بگيرد، مگر آن كه بداند مؤ من آن را براى تجارت و فروش خريدارى مى كند و يا آن كه بهاى مشترى در برابر متاع بيش از صد درهم باشد فروشنده مى تواند در چنين معامله اى به مقدار خرج آن روزش ‍ سود بگيرد و گرفتن چنين سودى از مؤ من كراهت ندارد 6 - سود گرفتن از كسى كه بوى وعده احسان داده است مگر آن كه چاره اى از گرفتن فائده نداشته باشد 7 - و اينكه معامله را بين طلوع فجر و طلوع خورشيد انجام دهد.8 - و اينكه قبل از ساير كسبه داخل بازار شود و بعد از همه بيرون رود 9- و اينكه با فرومايگان معامله كند كسانى كه پروا ندارند ازاينكه چه مى گويند و ديگران درباره آنان چه قضاوتى مى كنند 10 - بدون داشتن تخصص و آگاهى متعرض كيل و وزن مكيل و موزون و شمارش شمردنيها و مساحت متركردنيها شود 11 - بعد از عقد معامله از فروشنده بخواهد قيمت معين شده را كم كند 12 - وارد شدن در معامله اى كه قبلا مؤ منى گفتگويش را كرده و مى خواهد آن را بخرد كه بعضى از فقهاء به حرمت آن فتوى داده اند لكن بنظر ما مكروه است ، البته جائى كه جنسى را به مزايده مى گذارند و يكى به قيمت كمترى و ديگرى به بهاى بيشترى مى خرد از موارد مسئله نيست 13 - و رفتن به استقبال قافله و كاروانهايى كه جنس ‍ خود را براى فروش به شهر مى آورند، تا قبل از رسيدنشان به شهر جنس ‍ آنان را بخرد و يا جنس خود را به آنان بفروشد كه بعضى فتوى به حرمت اين عمل داده اند هرچند كه چنين معامله اى را صحيح دانسته اند و اين فتوى به احتياط نزديكتر است گو اينكه كراهت روشنتر به نظر مى رسد، و اين عمل (كه نامش تلقى ركبان است به چند شرط كراهت دارد يكى اينكه بيرون شدن از شهر به قصد معامله با كاروانيان باشد، دوم اينكه مسماى (خروج از شهر) محقق شود سوم اينكه فاصله شهر با كاروان كمتر از چهار فرسخ باشد كه اگر چهار فرسخ يا بيشتر شد ديگرى تلقى ركبان نيست و آن حكم را ندارد بلكه مسافرت به قصد تجارت است و بعضى اين را نيز شرط دانسته اند كه كاروان بايد از قيمت جنس خود در شهر بى خبر باشد، لكن اقوى اين است كه اين شرط معتبر نيست ، و آيا حكم (تلقى ركبان ) شامل عير خريد و فروش نظير اجاره و امثال آن مى شود يا نه ؟براى هر يك از دو احتمال وجهى است .
مساءله 23 - يكى از محرمات مكاسب احتكار است و آن اين است كه طعام را به اميد گران شدن نزد خود حبس و جمع كند با اينكه مسلمانان به آن احتياج ضرورى دارند و كسى ديگر نيست كه آن را در اختيارشان بگذارد، بله صرف حبس طعام با اميدگران شدن در صورتى كه مورد ضرورت مردم نباشد و يا باشند كسانى كه طعام را به مردم بفروشند احتكار حرام نيست هرچند كه كراهت دارد، و اگر شخصى در زمان نايابى طعام آن را نگاه دارد براى مصرف شخصى خود نه براى فروش ، نه حرام است و نه مكروه ، و اقوى آن است كه حكم حرمت و كراهت مخصوص احتكار غلات چهارگانه يعنى گندم و جو و خرما و كشمش و نيز مخصوص روغن و زيتون است ، بله احتكار كردن غير اينها از هر جنسى كه مردم به آن نياز دارند كار ناپسندى است ولى احكام احتكار را ندارد، و كسى كه طعام مردم را احتكار كند ازطرف حاكم مجبور مى شود به اينكه آن را بفروشد و بنابر احتياط حاكم نبايد براى طعام او قيمت معلوم كند بلكه محتكر به قيمتى كه خودش ‍ خواست مى فروشد مگر اينكه بخواهد اجحاف كند كه حاكم مجبورش ‍ مى كند به اينكه قيمت را به اختيار خودش تنزل دهد در اين صورت نيز حاكم قيمت معين نمى كند و اگر او حاضر نشد قيمت را معين كند حاكم با در نظر گرفتن مصلحت قيمت را معين مى كند.
مساءله 24 - داخل شدن در منصب ها و ولايت ها و مشاغل دولتى با اختيار خود در زمانى كه حكومت به دست جائر است جائز نيست ، هرچند كه آن شغل با قطع نظر از منصوب شدن از طرف جائر و ستمگر شغلى مشروع باشد، نظير جمع آورى كردن خراج و زكاة ، به عهده گرفتن مناصب ارتشى و امنيتى (شهربانى ) و حكومت شهرها (فرماندارى ) و امثال آن تا چه رسد به غير مشروعش نظير گرفتن عوارض و ماليات و غير آن از ظلمهائى كه هر روزى به نوعى صورت قانون به خود مى گيرد، بله اگر پاى اجبار و اكراه در ميان باشد همه اينها جائز مى شود مثلا جابر كسى را مجبور كند كه از قبل او مناصب فوق را به عهده بگيرد و انسان بترسد كه چنانچه به عهده نگيرد خطر جانى و ناموسى و مالى معتد به در بين باشد، و اما اگر مجبورش ‍ كند به اينكه خون كسى را بريزد جائز نيست هرچند كه پاى آن ترس هم در ميان باشد، بلكه بالاتر اينكه اطلاق و عموميت در آن مواردى هم كه گفتيم : (همه اينها جائز مى شود) اشكال هست زيرا جواز تولى از طرف جائر در اجراء بعضى از انواع ظلم نظير هتك اعراض و حيثيت طائفه اى از مسلمين و غارت اموالشان و اسير گرفتن زنانشان و در جرج انداختنشان مشكل است بلكه جواز آن بصرف اينكه بعضى از مراتب ضعيف ترس ‍ وجود دارد كه اگر اجراء نكند بر ناموس و يا مال او لطمه اى وارد آيد محل منع است مگر آن كه خودداريش از اجراء او را بحرج بيندازد بلكه در بعضى از انواع ظلم حرج نيز مجوز ظلم نمى شود، تنها چيزى كه خصوص قسم اول از تولى (پذيرش و قبول پستهائى كه فى نفسه مشروع است ) را جائز مى كند حفظ مصالح مسلمين و برادران دينى اوست حتى اگر داخل شدنش بقصد احسان مؤ منين و دفع ضرر از آنان باشد نيز خوبست ، بلكه گاه مى شود كه داخل شدن بعضى از اشخاص در بعضى از مناصب و مشاغل دولتى به حد وجوب مى رسد مثل اينكه كسى تشخيص دهد از راه تصدى منصبى و شغلى مى تواند مفسده اى دينييه را دفع كند و يا مثلا از منكرات شرعى جلوگيرى نمايد لكن در عين حال در تصدى كار از طرف جائر خطرهاى بسيارى هست كه كسى از آن مصون نمى ماند مگر آن كه خدايتعالى حفظش ‍ بفرمايد.
مساءله 25 - آن چه حكومت بعنوان ماليات بر زمين مى گيرد چه جنس باشد و چه پول نقد در صورتى كه شرائط خراج را دارد و همچنين آنچه را ماليات بر نخل و درخت مى بندد و مى گيرد مى توان با آن معامله خراجى كرد كه سلطان عادل مى گيرد بنابراين اگر زمين كسى مشمول خراج است و شرائط آن را دارد و بايد اجاره بپردازد و حكومت جائز آن اجاره را از وى بگيرد ذمه اش برى مى شود و هركس ديگرى مى تواند آن اجاره را از حكومت خريدارى كند و يا مجانى بگيرد و در آن هر قسم تصرفى بنمايد بلكه اگر حكومت خودش آن را نگيرد بلكه به كسى حواله دهد كه آن را از متصرف زمين بگيرد و گيرنده حواله اجاره را بگيرد برايش حلال است و ذمه متصرف در زمين هم برى مى شود، ولكن نزديكتر به احتياط مخصوصا در مثل اين اعصار اين است كه هم متصرف در زمين درباره اجاره زمينش و هم آن كس كه مى خواهد در آن اجاره تصرف كند به حاكم شرع نيز مراجعه بنمايد، و ظاهرا سلطان جائر شيعه مثل سلطان جائر مخالف است هرچند كه احتياط فوق در اولى شديدتر است .
مساءله 26 - براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجيه را از حكومت در مقابل اجاره اى كه به ضمانت گرفته تحويل بگيرد و بدست خود يا به دست غير از راه زراعت يا درختكارى از آن زمين سود ببرد، و نيز مى تواند آن را با ضمانت خودش به ديگرى واگذار كند هرچند كه با اجاره اى بيشتر باشد لكن اين عمل كراهت دارد مگر آن كه در آن زمين كارى كرده باشد مثلا چاهى حفر كرده يا نهرى كنده باشد و يا كارى ديگرى كه به نفع مستاءجرش ‍ باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه بدون احداث هيچ گونه چيز تازه اى اين قبيل اجاره دادن را ترك كند.
كتاب البيع
مساءله 1 - عقد بيع احتياج به ايجاب و قبول دارد و گاه مى شود كه ايجاب كفايت از قبول بكند مثل جائى كه مشترى فروشنده را وكيل در خريد كند و يا فروشنده مشترى را وكيل در فروش سازد و يا هر دو شخص ثالثى را وكيل كنند كه از طرف يكى بفروشد و براى ديگرى بخرد و در اين چند صورت همينكه بگويد.(فروختم اين جنس را به اين قيمت ) كافى است و بنا بر اقوى ديگر لازم نيست دنبال آن بگويد: (قبول كردم )، و نيز بنا بر اقوى در عقد بيع عربيت لازم نيست بلكه با هرزبان ديگرى نيز واقع مى شود هرچند كه فروشنده و خريدار عربى را بدانند، همچنانكه صراحت در آن معتبر نيست بلكه با هر لفظى و تعبيرى كه مقصود را براى اهل محاوره بفهماند واقع مى شود مثل اينكه در ايجاب فروشنده به خريدار بگويد: (فروختم ) و يا بگويد: (اين را به تو تمليك كردم ) و يا تعبيرى ديگر نظير اين دو و در قبول خريدار بگويد: (قبول كردم ) و يا بگويد: (خريدم ) و يا (فروش تو را پذيرفتم ) و يا عباراتى نظير اينها، و ظاهرا معتبر نيست به لفظ ماضى (گذشته ) تعبير شود بلكه با لفظ (مضارع - آينده ) نيز واقع مى شود هرچند كه تعبير با (ماضى ) به احتياط نزديكتر است و نيز در ايجاب و قبول اين قيد معتبر نيست كه به عبارتى صحيح اداء شود بلكه غلط آن نيز اگر مقصود را در نظر اهل محاوره بفهماند كافى است نه كلامى كه بكلى اجنبى از موقعيت خريد و فروش اداء شده است چه اينكه غلط در ماده واژه باشد و چه در هيئت آن و چه در اعراب آن مثل اينكه بجاى : (بعت - با كسره باء) كلمه : (بعت ) با فتحه باء را بياورد و يا بگويد: (بعت ) با كسره عين و سكون تاء پس ‍ واژه هاى تحريف شده اى كه در بين اهل سواد و امثال آنان متداول است .بطريق اولى بى اشكال است چون زبان مادرى آنان است .
مساءله 2 - جلو انداختن قبول بر ايجاب ظاهرا جايز است البته اين در صورتى كه قبول او به مثل (اشتريت خريدم ) و يا (ابتعت - بيعت را پذيرفتم ) باشد و منظورش از گفتن آن انشاء عقد خريدن باشد، نه قبول بيع بايع كه هنوز انشاء نشده بهمين جهت اگر جلوتر از ايجاب فروشنده بگويد: (قبول كردم يا رضايت دادم ) صحيح نيست و اگر چنانچه بلفظ امر و تقاضاى ايجاب باشد مثل اينكه كسى كه مى خواهد چيزى را بخرد بفروشنده بگويد: (فلان چيز را به من بفروش بفلان مبلغ ) آن گاه فروشنده بگويد: (فروختم آن را به تو آن مبلغ ) ظاهرا صحيح است هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه مشترى قبول را دوباره بگويد.
مساءله 3 - موالات و پى در پى بودن ايجاب با قبول معتبر است باين معنا كه بين آن دو فاصله طولانى به طورى كه جلسه را از جلسه عقد و معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندك كه با وجود آن باز هم صدق كند كه اين قبول مشترى قبول همان ايجاب فروشنده است ضرر ندارد.
مساءله 4 - در عقد معامله معتبر است كه ايجاب و قبول با هم مطابق باشند، پس اگر مختلف باشند، مثلا فروشنده بوجه مخصوصى ايجاب كند به مشترى خاصى بفروشد يا جنس خاصى را عرضه كند و يا به بهائى بفروشد و يا خصوصيت را در توابع عقد قيد كند مثلا بشرط مخصوصى بفروشد و خريدار بوجهى ديگر قبول كند آن عقد منعقد نمى شود، بنابراين اگر فروشنده بگويد: من اين مناع را به موكل تو فروختم بفلان مبلغ و وكيل بگويد: خريدم براى خودم عقد واقع نمى شود، بله اگر موكل در مجلس ‍ معامله حاضر باشد و فروشنده به وكيل او بگويد: (اين متاع را به موكل تو فروختم به فلان مبلغ ) آن گاه بجاى وكيل كه مورد خطاب او بود خود موكل كه مورد خطاب نبود بگويد: (قبول كردم ) بعيد نيست عقد صحيح باشد، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به فلان مبلغ ) و مشترى بگويد: (قبول كردم براى موكلم ) در صورتى كه فروشنده عنايت داشته باشد كه به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمى شود، و اما اگر منظورش اين باشد كه او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چه وكيل صحيح است ، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به هزار) و مشترى بگويد: (من نصف را خريدارم به هزار و يا به پانصد منعقد نمى شود، حتى اگر بگويد: هر يك از دو نصف آن را به پانصد خريدم باز خالى از اشكال نيست ، بله بعيد نيست صحيح باشد در صورتى كه منظورش هر نصف مشاع باشد، و اگر به دو نفر بگويد: اين را به شما دو نفرفروختم به هزار، آن گاه يكى از آن دو بگويد: من نصف آن را خريدم به پانصد منعقد نمى شود، و اما اگر هر دو اين را بگويند بعيد نيست صحيح باشد، هرچند كه از اشكال خالى نيست ، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به شرطى كه سه روز خيار داشته باشيم مثلا) و مشترى بگويد: (خريدم بدون شرط منعقد نمى شود، و اگر عكس اين شد يعنى فروشنده بگويد: (اين را به تو فروختم به فلان مبلغ ) ولى مشترى بگويد قبول كردم با فلان شرط اين معامله مشروط به شرط مشترى واقع نمى شود، حال آيا مطلق و بدون شرط واقع مى شود، يا نه در آن اشكال هست .
مساءله 5 - اگر سخن گفتن بخاطر لال بودن و امثال آن ممكن نباشد اشاره اى كه مطلب را بفهماند جاى گزين لفظ مى شود و حتى درصورت امكان وكيل گرفتن بنابر اقوى صحيح است ، و اگر از اشاره نيز عاجز باشد احتياط آن است كه وكيل بگيرد و يا معامله را معاطاتى و بدون عقدانجام دهد، و اگر اين دو طريق نيز ممكن نباشد معامله را بوسيله نوشتن انشاء مى كند.
مساءله 6 - اقوى آن است كه معاطاة (يعنى داد و ستد بدون عقد لفظى ) مخصوص خريد و فروش كالاهاى جزئى و اندك نيست بلكه در معاملات كلان نيز واقع مى شود، و معاطات عبارت است از اين كه فروشنده عين مورد فروش را در اختيار مشترى قرار دهد و تسليم وى كند به اين قصد كه در برابر گرفتن عوض از مشترى ملك او شود و بهاى آن را از مشترى بگيرد به اين قصد كه عوض كالاى او باشد، و ظاهر معاطاة بصرف تسليم به قصد تمليك به عوض و قصد مشترى در گرفتن آن اينكه كالا در مقابل عوض ‍ ملك او شود تحقق مى يابد، بنابراين جائز است فروشند بهاى جنس خود را كلى در ذمه مشترى قرار دهد، و اما تحقق آن به اينكه تنها بهاى كالا را بقصد معاوضه از مشترى بگيرد بدون اينكه كالا را تحويل دهد مشكل است هرچند كه تحقق به اين شكل خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - كليه چيزهائى كه در بيع با صيغه معتبر است در معاطات نيز معتبر است سواى صيغه و لفظ، و امورى كه در بيع با صيغه معتبر است ان شاء الله بعدا مى آيد، پس با نبودن يكى از آن امور معاطات صحيح نيست چه از آن امورى باشد كه در شخص خريدار و فروشنده معتبر است يا از امورى كه در عوضين اعتبار شده است ، همچنانكه اقوى آن است كه خيارات كه در بيع با صيغه هست و بعدا مى آيد در معاطات نيز ثابت است .
مساله 8 - بيع با صيغه از هر دو طرف لازم است .و بدون وجود يكى از خيارات هيچ يك از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد، - بله هر يك مى تواند از طرف ديگر خواهش كند كه معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند و اين را اقامه گويند، و اقوى آن است كه معاطات نيز چنين است يعنى از هر دو طرف لازم است مگر آن كه خيارى در بين باشد و در معاطات اقاله نيز هست .
مساءله 9 - بنابراحتياط بيع معاطات شرط قبول نمى كند، بنابراين اگر كسى بخواهد با شرط خيارى را در بيع اثبات كند و يا خيارى را با شرط ساقط كند و يا شرطى ديگر ثابت كند حتى اگر بخواهد مدتى براى تحويل متاع و يا پرداخت قيمت قرار دهد بايد متوسل به بيع يا صيغه شود و شرط خود را در ضمن چنان بيعى درج نمايد، هرچند كه اين معنا خالى از وجه و وقت نيست كه معاطات شرط را بطور مقاوله مى پذيرد به اينكه طرفين معامله لحظه اى قبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط مورد نظرشان گفتگو كنند ومعامله را بر اساس آن گفتگو انجام دهند.
مساءله 10 - آيا معاطات در ساير معاملات بطور كلى جارى است و يا بطور كلى جارى نيست و يا در بعضى از آنها جارى و در بعضى ديگر جارى نيست ؟انشاء الله تعالى در ابواب آينده روشن خواهد شد.
مساءله 11 - خريد و فروش همانطور كه به مباشرت خريدار و فروشنده انجام مى شود از طريق وكالت و ولايت نيز انجام مى شود، هم از يك طرف و هم از دو طرف ، و جائز است كه شخص واحد وكيل شود براى اجراء هر دو طرف عقد كه اصالة از يكطرف براى خود معامله كند و وكالتا يا ولايتا از طرف ديگر براى موكل يا مولى عليه خود و يا وكالتا براى دو نفر موكل خود و يا دو موكلى عليه خود انجام دهد و يا از يكطرف وكيل باشد و از طرف ديگر ولى .
مساءله 12 - بنابراحتياط جائز نيست بيع را معلق و مشروط بچيزى كند كه در حين عقد حاصل نيست ، چه اينكه يقين داشته باشد به اينكه بعدا حاصل مى شود و يا نداشته باشد (مثل اينكه بگويد اين خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بيايد)، و نيز به چيزى معلق كند كه نمى داند در حال عقد آن چيز حاصل هست يا نه ، اما تعلق كردن بيع به چيزى كه مى داند در حال عقد موجود است ، مثل اينكه بگويد اين را بتو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند كه شنبه است بنابر اقوى جائز است .
مساءله 13 - اگر مشترى متاعى را كه با عقد فاسد خريدارى كرده تحويل بگيرد مالك آن نمى شود و در ضمانت او خواهد بود، به اين معنا كه واجب است آن را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتى آسمانى باشد واجب است عوض آن را به مالكش بدهد اگر متاع مثلى است مثل آن را و اگر قيمتى است قيمت آن را، بله اگر هر دو طرف يعنى فروشنده و خريدار ماضى باشند كه در هر حال چه عقدشان صحيح باشد چه فاسد در آن چه به دستشان رسيده تصرف كنند بايع مى تواند در بهاء و مشترى در كالا تصرف كند حتى آن را تلف نمايد و ضمانى بعهده آن دو نيست .