:: DownloadBook.ORG ::

چون مال ، واحد و يا بگو يك عدد صحيح است در حالى كه جمع ربع (4/1) سهم شوهر و دو ثلث (3/2) سهم دو دختر و دو سدس ‍ (6/2) سهم پدر و مادر يك عدد صحيح و (18/7 1) است .
و گاه مى شود كه بر عكس فرضيه هاى بالا مال از سهام بيشتر مى شود مثل اين فرض كه زنى بميرد و تنها يك و يا چند دختر از خود بجاى بگذارد كه سهم آنان نصف مال ميت معين گرديده و در قرآن كريم نصف ديگرش معين نشده است و مثل فرضيه هائى ديگر كه روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) كه جنبه تفسير براى قرآن كريم دارد حكم آنها را بيان كرده فرموده در صورتى كه سهام از اصل مال زيادتر شد نقص تنها به كسانى وارد مى شود كه در قرآن جز يك سهم برايشان بيان نشده و اينان عبارتند از دختران و خواهران نه به كسانيكه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برايشان ذكر شده است و هم چنين در صورتى كه سهام از اصل مال كمتر و مال از سهام بيشتر باشد زائد را به كسانى مى دهند كه در قرآن يك سهم برايشان ذكر شده و يا بگو بهمان كسانى مى دهند كه نقص بر آنان وارد مى شد،
نظير آن صورتى كه از ميت يك دختر بماند و يك پدر، كه دختر (2/1) مال را به فريضه مى برد و پدر يك سدس (6/1) را و بقيه كه دو سدس (6/2) است بعنوان رد به دختر داده مى شود.
و ليكن عمر بن خطاب در ايام خلافتش اين حكم را تغيير داد و چنين باب كرد كه در صورت زيادتى سهام بر مال ، سهام را خرد نموده و نقيصه را بر همه وارد كنند، كه اصطلاحا آنرا (عول ) مى گويند و علماى اهل تسنن در صدر اول در صورت زيادتى مال بر سهام زيادتى مال را به خويشاوندان پدرى ميت دادند كه اصطلاحا اين را (تعصيب ) مى گويند ولى در شيعه (عول و تعصيب ) نيست . (توضيح بيشتر اين معنا انشاءاللّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده مى گذرد).
4- چهارمين اصلى كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مى شود اين است كه سهم زن فى الجمله كمتر از سهم مرد است مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نه تنها كمتر از سهم پدر نيست بلكه گاهى بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم مى شود و اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بيشتر از آن بودنش براى اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشترى را تحمل مى كند، همچنان كه خداى تعالى در آيه : (و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا) بعد از سفارش درباره احسان به پدر و مادر هر دو در خصوص مادر مى فرمايد: مادر او را به زحمت و رنج حامله مى شود و با زحمت و مشقت مى زايد و حداقل سى ماه حمل او و شير دادنش طول مى كشد پس ‍ اگر سهم مادر بر خلاف هر زن ديگر كه سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر و در بعضى فرضيه ها بيش از آن است بطور قطع بخاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر، معرفى كند.
چرا سهام مردان دوبرابر زنان در نظر گرفته شده است ؟
و اما اينكه در غير مادر گفتيم : سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد و سهم مردها دو برابر سهم زنان است ، علتش اين است كه اسلام مرد را از جهت تدبير امور زندگى كه ابزار آن عقل است قوى تر از زن مى داند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن دانسته چون مخارج زن هم به عهده مرد است و بدين جهت فرموده : (الرجال على النساء بما قوامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا فضل الله من اموالهم ).
كلمه (قوام ) كه در اين آيه آمده از ماده قيام است ، كه به معناى اداره امر معاش است و مراد از فضيلت مردان زيادتر بودن نيروى تعقل در مردان است چون حيات مرد، تعقلى و حيات زن عاطفى و احساسى است و ما اگر اين وضع خلقتى مرد و زن را و آن وضع تشريعى در تقسيم مسؤ وليت اداره زندگى را به دقت در نظر بگيريم ، آنگاه با ثروت موجود در دنيا كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آينده در انتقال است مقايسه كنيم ، مى بينيم اينكه اسلام تدبير و اداره دو ثلث ثروت دنيا را به عهده مردان و تدبير يك ثلث آنرا به عهده زنان گذاشته و در نتيجه تدبير تعقل را بر تدبير احساس برترى و تقدم داده صلاح امر مجتمع و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است .
و از سوى ديگر كسرى در آمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده (كه رعايت عدالت را در حق آنان بكنند) تلافى كرده است زيرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود كه دو ثلث است رعايت عدالت را بكنند يك لقمه خود بخورند و لقمه اى به همسر خود بدهند پس زنان با مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود، يك ثلث هم كه حق اختصاصى خود زنان است پس در حقيقت زنان از حيث مصرف و استفاده دو ثلث ثروت دنيا را مى برند.
و نتيجه اين تقسيم بندى حكيمانه و اين تشريع عجيب اين مى شود كه مرد و زن از نظر مالكيت و از نظر مصرف وضعى متعاكس دارند مرد دو ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلث آنرا متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است و در اين تقسيم بندى روح تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شده ، چون تدبير امور مالى يعنى حفظ آن و تبديلش و سودكشى از مال ، سر و كارش با روح تعقل بيشتر است تا با روح عواطف رقيق و احساسات لطيف و از سوى ديگر اينكه از مال چگونه استفاده شود و چطور از آن بهره ورى گردد، با عواطف و احساسات بيشتر سر و كار دارد تا با روح تعقل اين است رمز اينكه چرا اسلام در باب ارث و باب نفقات بين مردان و زنان فرق گذاشته است .
تساوى مرد و زن يا برترى مردان ؟!
بنابراين جا دارد كه ما مراد از فضيلت در جمله : (بما فضّل اللّه ...) را به همين زيادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانيم ، نه زيادتر بودن زور بازوى مردان ،
و صلابت وخشونتشان در جنگ و در همه شؤ ون زندگى گو اينكه مردان اين مزيت را هم دارند و يكى از فرقهايى كه بين زن و مرد هست بشمار مى رود و بوسيله آن مرد از زن شناخته مى شود و در مجتمع بشرى آثارى عظيم در باب دفاع و جنگ و حفظ اموال و تحمل اعمال شاقه و شدائد و محنت ها و نيز در ثبات و سكينت در هنگام هجوم ناملايمات بر آن مترتب مى گردد، آثارى كه زندگى اجتماعى بدون آن تمام نمى شود و زنان طبعا نمى توانند چنين آثارى از خود نشان دهند و ليكن در آيه مورد بحث منظور از برترى نمى تواند اين باشد بلكه همان برترى در تعقل است .
همچنانكه وجود امتيازاتى ديگر در زن كه مجتمع بشرى بى نياز از آن نيست باعث نمى شود كه ما زن را بخاطر آن برتر از مرد دانسته و آن امتياز را ماده نقض بر آيه شريفه بگيريم و بگوئيم : اگر مردان در نيروى دفاع و حفظ اموال و ساير امتيازاتى كه برشمرديم برتر از زنانند زنان هم در احساسات لطيف و عواطف رقيق برتر از مردانند، هر چند كه مجتمع بدون آن پاى نمى گيرد چون عواطف نامبرده آثار مهمى در باب انس و محبت و سكونت دادن به دلها و رحمت و راءفت و تحمل بار سنگين تناسل و حامله شدن و وضع حمل كردن و حضانت و تربيت و پرستارى نسل و خدمت به خانه دارد و زندگى بشر با خشونت و غلظتى كه در مردان است و با نبود لينت و رقت زنان پاى گير نمى شود اگر غضب مردان لازم است ، شهوت زنان هم مورد نياز است و اگر دفع واجب و ضرورى است ، جذب هم لازم و ضرورى است .
و سخن كوتاه اينكه تجهيز مرد به نيروى تعقل و دفاع و تجهيز زن به عواطف و احساسات ، دو تجهيز متعادل است ، كه به وسيله آن دو كفه ترازوى زندگى در مجتمع كه مركب از مرد و زن است متعادل شده است و حاشا بر خداى سبحان از اينكه در كلامش از طريق حق منحرف و در حكمش مرتكب جور شود، (ام يخافون ان يحيف اللّه عليهم ) (و يا مى ترسند از اينكه خداى تعالى عليه آنان سخنى بى جا بگويد و حكمى بجور براند) (و لا يظلم ربك احدا) و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى كند) آرى همين خداى تعالى است كه مى فرمايد: (بعضكم من بعض ) شما انسانها بعضى از بعض ديگريد) و بهمين التيام و بعضيت اشاره مى كند در آيه مورد مى فرمايد (بما فضل اللّه بعضهم على بعض ).
ونيز و مى فرمايد: (و من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون )
خواننده عزيز اگر با دقت در مضمون اين دو آيه نظر كند در مى يابد كه چه بيان عجيبى دارد و چگونه انسان را (كه مراد از آن به قرينه مقابله ، مرد است ) با تعبير (بشرى منتشر در زمين شديد) توصيف كرده كه منظور از انتشار كوشش در طلب معاش است كه تمامى اعمال آدمى در بدست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارتها به آن برمى گردد و اينگونه اعمال نيازمند به قوت و شدت است و اگر انسان تنها اين قسم انتشار را مى داشت به دو فرد تقسيم مى شد يكى آنكه حمله مى كند ديگرى آنكه مى گريزد (كه معلوم است در كوتاهترين زمان نسلش منقرض مى شد).
ليكن خداى سبحان دنبال توصيف انسان به صفت انتشار به مساءله خلقت زنان پرداخت ، كه آنان را به جهازى مجهز فرمود كه وجود او را مايه تسكين مردان كرد. و بين آنان و ايشان مودت و رحمت برقرار ساخت ، زنان با جمال و كرشمه خود و با مودت و رحمت خويش دل مردان را به سوى خود جذب كنند پس زنان ركن اول و عامل اصيل اجتماع انسانيند.
از اينجا است كه مى بينيم اسلام اجتماع منزلى كه همان ازدواج باشد را اصل در اين باب قرار داده فرمود: (يا ايها النّاس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللّه اتقيكم ) نخست به مساءله مذكر و مؤ نث بودن انسانها و به امر ازدواج و اجتماع كوچك منزلى توجه داده و سپس به مساءله اجتماع بزرگ شعوبى و قبيله اى پرداخته است .
و از ذيل آيه چنين ظاهر مى شود كه تفضيل نامبرده در آيه :
(الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض ...) تفضيل در مجهز شدن به جهازى است كه با آن امر حيات دنيوى يعنى معاش بشر بهتر نظام مى گيرد و حال مجتمع را به بهترين وجهى اصلاح مى كند،
نه اينكه مراد از آن كرامت واقعى و فضيلت حقيقى در اسلام يعنى قرب به خداى تعالى باشد، چون از نظر اسلام برتريهاى مادى و جسمى كه جز در زندگى مادى مورد استفاده قرار نمى گيرد و تا وقتى كه وسيله بدست آوردن مقامات اخروى نشود هيچ اهميتى ندارد (و اگر از اين جهت مورد نظر قرار گيرد ديگر فرقى بين آن و امتيازات خاص زنان نيست ، آنهم وسيله است اين هم وسيله است همچنان كه اگر وسيله قرار نگيرد نه آن فضيلت است و نه اين ).
پس از همه آنچه تاكنون از نظر خوانندگان محترم گذشت اين معنا بدست آمد كه اگر مردان بر زنان برترى داده شده اند بخاطر روح تعقل است كه در مساءله ارث هم باعث تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظير آن مى شود ليكن منظور از اين برترى برترى واقعى نيست بلكه منظور زيادترى سهم مرد از سهم زن است و اما برترى واقعى كه به معناى كرامتى است كه اسلام به آن عنايت دارد ملاكش تقوا است ، در مرد باشد، مرد برتر است ، در زن هم باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.
بحث روايتى
(رواياتى در مورد شاءن نزولآيات ارث ، عول و تعصيب ...)
در الدرالمنثور آمده كه عبد بن حميد بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و نسائى و ابن ماجه و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و بيهقى _ در كتاب سنن خود _ از طريق جابر بن عبداللّه روايت آورده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابوبكر با عده اى از قبيله بنى سلمه با پاى پياده به عيادتم مى آمدند رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) وقتى مرا ديد كه ديگر بيهوش گشته و حواسى برايم نمانده و چيزى را تشخيص نمى دهم ، دستور داد آب آوردند، وضو گرفت و آب وضويش را بر من پاشيد، كه در دم بهوش آمده برخاستم ، عرضه داشتم : يا رسول اللّه درباره اموالم چه دستور مى دهى ؟ (كنايه از اينكه انسان وقتى مى خواهد بميرد درباره اموالش چه كند)؟ در پاسخ او آيه شريفه : (يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) نازل گرديد.
مؤ لف قدس سره : در سابق مكرر گذشت كه گفتيم : مانع ندارد كه درباره شاءن نزول يك آيه به سببهاى متعددى روايت وارد شود و همه اين سببها و قصه ها كه در روايت آمده ،
شاءن نزول يك آيه باشد و منافات ندارد كه عنايت آيه نامبرده منحصر در يكى از آن قصه ها نباشد و مانعى ندارد كه نزول آيه مصادف با پيش آمدن مضمون همه آن روايات باشد: پس نبايد در اين زمينه پافشارى كرد كه سؤ ال در روايت با جوابش نمى خواند.
جابر از وصيت پرسيد كه مثلا در آن مقدار مالى كه اختيارش با من است و يا بگو در ثلث اموالم چه كنم ؟ و پاسخى كه در آيه آمده مربوط است به دو ثلث ، كه خود خداى تعالى تقسيمش كرده و اختيار را از صاحب مال گرفته و گرنه اگر بخواهى مته به خشخاش ‍ بگذارى از اين روايت عجيب تر داريم كه باز در الدرالمنثور آنرا از عبد بن حميد و حاكم از جابر نقل كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به عيادتم آمده بود چون مريض بودم عرضه داشتم : يا رسول اللّه اموالم را چگونه بين فرزندانم تقسيم كنم حضرت هيچ جوابى به من نداد تا آيه (يوصيكم اللّه فى اولادكم ...) نازل گرديد.
و نيز در الدرالمنثور آمده كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از سدى روايت آورده اند كه گفت : مردم دوران جاهليت به دختران و پسران ناتوان خود ارث نمى دادند و ارث هر كسى را تنها آن فرزندانش مى بردند كه قدرت بر جنگ داشته باشند، تا آنكه عبدالرحمان برادر حسان شاعر از دنيا رفت و زنى بنام ام كحه و پنج دختر بجاى گذاشت و رثه اش - يعنى طبقات بعد از اولادش _ آمدند و ارث او را بردند ام كحه شكايت به نزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) برد در پاسخش اين آيه شريفه نازل شد: (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك و ان كانت واحده فلها النصف ) آنگاه در مورد ام كحه اين قسمت از آيه را خواند كه مى فرمايد: همسرانتان (زنانتان ) اگر شما فرزند نداشته باشيد ربع و اگر داشته باشيد ثمن ماترك را مى برند.
باز در همان كتاب آن دو نفر يعنى ابن جرير و ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت آورده اند كه گفت : وقتى آيه فرائض يعنى سهامى كه خدا براى ارث فرزندان دختر و پسر و براى پدر و مادر نازل شد مردم خوششان نيامد، يا حداقل بعضى از مردم به اعتراض ‍ برخاسته ، گفتند: يك چهارم و يا يك هشتم مال را به همسر ميت بدهيم ؟ و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا به كودك صغير هم ارث بدهيم ؟ با اينكه اينگونه بازماندگان نمى توانند با احدى جنگ كنند و غنيمتى به دست آورند؟ و منشاء اين اعتراض رسم دوران جاهليت آنان بود، كه ارث را تنها به وارثانى مى دادند كه مى توانستند كار زار كنند،
در نتيجه ارث هر كس تنها به قوى تر و بزرگترين فرزندان او و يا اقوام او مى رسيد.
مؤ لف قدس سره : منشاء تعصيب هم همين رسم بوده و تعصيب عبارت است از اينكه ميراث را تنها به خويشاوندان پدرى ميت بدهند البته در صورتى كه ميت پسرى بزرگ و كارآمد براى قتال نداشته باشد.
اهل سنت به اين تعصيب عمل مى كنند، البته تنها در جائى عمل مى كنند كه مال از فريضه - سهام معين شده _ زيادتر باشد و سهام فراگير همه مال نباشد و شايد كه در رواياتشان نشانه اى از اين حرف يافت نشود ولى روايات از طرق اهل بيت (عليهم السلام ) صريحا تعصيب را نفى مى كند و در فرض نامبرده يعنى آنجا كه سهام همه مال را فرانگيرد، زيادى مال را حق كسانى مى داند كه در فرضيه هائى نقص بر آنان وارد مى شد يعنى اولاد و برادران پدر و مادرى و يا برادران پدرى تنها و يا به پدر در بعضى از صور و آنچه از آيات استفاده مى شد (كه بيانش گذشت ) موافق با اين نظريه است .
اولين كسى كه در باب ارث (عول ) را سنت كرد عمر بود
و باز در همان كتاب است كه حاكم و بيهقى از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت : اولين كسى كه در باب ارث عول را سنت كرد عمر بن خطاب بود كه نظام آن را بر هم زد و گفت : به خدا نمى دانم با شما چه كنم و به خدا سوگند نمى دانم كدامتان را خدا مقدم و كدامتان را مؤ خر دانسته و به خدا سوگند در اين مال بى ارزش چيزى بهتر از اين نمى دانم كه بطور مساوى در بينتان تقسيم كنم .
ابن عباس سپس گفت : به خدا سوگند اگر مقدم مى داشت كسى را كه خدا مقدمش داشته هرگز هيچ فريضه و سهامى كوتاه نمى آمد شخصى پرسيد خداى تعالى كدام فريضه را مقدم داشته ؟ گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى براى صورت كمبودش هم فريضه معين كرده آن همان فريضه اى است كه خدا مقدمش داشته و هر فريضه اى كه وقتى از فرض خودش زايل شود ديگر فريضه ديگرى ندارد و تنها مابقى را مى برد آن همان فريضه اى است كه خدا مؤ خرش داشته پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است و مثال مؤ خر خواهران و دخترانند و در نتيجه اگر در موردى هم مقدم وارث باشد و هم مؤ خر اول بايد ارث مقدم را جدا نموده ، حق او را بطور كامل به او داد اگر چيزى باقى ماند بين خواهران و يا دختران تقسيم مى شود و اگر چيزى باقى نماند چيزى به آنان داده نمى شود و در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور از ابن عباس روايت كرده كه گفت :
هيچ مى دانيد آن خدائى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند، در مال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده ، يعنى مال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسيم كرده است ؟.
و نيز از همو از عطاء روايت آورده كه گفت : من به ابن عباس گفتم : مردم نه به گفته تو عمل مى كنند نه به نظريه من ، اگر من و تو بميريم ديگر هيچ ارثى را طبق گفته ما تقسيم نمى كنند ابن عباس گفت : من حاضرم با مردم مباهله كنم ما از يكسو و مردم از سوى ديگر دست به ركن خانه كعبه بگذاريم و از خداى تعالى بخواهيم هر يك از دو طرف را كه بر باطل است مورد لعنت خود قرار داده هلاك كند چون من ايمان دارم كه خداى تعالى به حكم آنان حكم نكرده است .
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه نيز از ابن عباس روايت شده كه روايتش از نظر خواننده مى گذرد.
گفتار ابن عباس درباره مسئله ارث و فتواى او درباره(عول )
و در كافى از زهرى از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه روايت آورده كه گفت : با ابن عباس نشسته بوديم ، كه ناگهان مساءله فرائض _ سهام ارث _ به دلم خطور كرد و آنرا پيش كشيدم ابن عباس از در تعجب گفت : سبحان الله العظيم ، آيا هيچ فكر كرده ايد آن خدائى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند چگونه براى مال ارث ، نصف و نصف و ثلث قرار داده ، با اينكه هر مالى كه تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و ديگر ثلث آن كجا است ؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصرى گفت : يا ابا العباس پس اولين كسى كه عول را در اين فرائض و سهام درست كرد چه كسى بود؟ ابن عباس گفت : عمر بن خطاب بود و حساب فرائض در نظرش پيچيده شد همه را بهم زد و صريحا گفت : به خدا من سرم نمى شود كه خدا كدام يك از شما ورثه را مقدم داشته و كدام را مؤ خر نموده و من ساده تر و آسانتر از اينكه اين مال را حصه حصه بينتان تقسيم كنم و زيادى را داخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهى سراغ ندارم و در نتيجه همو اولين كسى بود كه عول را داخل فرائض ارث كرد.
و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم مى داشت آن كسى را كه خدا مقدم داشته و مؤ خر مى داشت آن كسى را كه خدا مؤ خر كرده ، دچار عول در فرائض نمى شد.
زفر بن اوس گفت : كداميك را خدا مقدم و كداميك را مؤ خر كرده ؟ ابن عباس گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى جز به فريضه اى ديگر پايين نياورده ، صاحب آن فريضه ، مقدم است ،
و اما مؤ خر عبارت است از هر فريضه اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه اى برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را مى برد، طايفه اول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است كه در صورتى كه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى برد و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار يك برمى گردد، و ديگر هيچ عاملى نمى تواند چهاريك او را كمتر كند دوم همسر است كه اگر شوهرش بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود، كه هر دو در قرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد كه در اين صورت چهاريك مى برد (يعنى نصف نصف ) و اگر داشته باشد هشت يك مى برد يعنى (نصف ربع پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مى برد) و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد ديگر هيچ عاملى نمى تواند آنرا كمتر كند.
سوم ، مادر، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميت برادر نداشته باشد ثلث و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس مى برد و ديگر هيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمى كند.
اينها فرائضى هستند كه خداى عزوجل آنها را مقدم داشته و اما آنهائى كه مؤ خرشان داشته ، يكى فريضه دختران است ، كه نصف مال است و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مى برند و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصه اى كه در مال بود حق او را پائين آورد جز بقيه تركه چيزى به او داده نمى شود.
اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤ خرشان داشته است ، پس هرگاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت و هم از طايفه دوم نسخت سهم طايفه اول را بطور كامل مى دهند اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مى دهند و اگر چيزى باقى نماند چيزى نمى برد.
زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد: پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى ؟ گفت : هيبت او مانعم شد. مؤ لف قدس سره : اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوائى از على (عليه السلام ) كه عول را نفى فرموده و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است كه رواياتش مى آيد انشاءاللّه .
دو روايت از كتاب كافى
در كافى از امام باقر (عليه السلام ) حديثى آمده كه در آن فرموده : اميرالمؤ منين (عليه السلام ) مى فرمود: خدائى كه عدد ريگهاى عالج را مى داند البته مى داند كه هرگز سهام كمتر از شش نمى شود، شما هم اگر وجه آنرا دريابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز نمى كند.
مؤ لف قدس سره : در كتاب صحاح اللغة آمده : كلمه _ عالج _ به معناى قسمتى از بيابان است كه ريگزار باشد. و اينكه در روايت فرمود: (ان السهام لاتعول على سته ) معنايش اين است كه سهام از رقم شش تجاوز نكرده و در هيچ فرضى تغيير نمى كند و منظور از رقم شش همان سهامى است كه در قرآن آمده ، يعنى : نصف (2/1) و ثلث (3/1) و ثلثان (3/2) و ربع (4/1) و سدس (6/1) و ثمن (8/1).
و در همان كتاب از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: اميرالمؤ منين (عليه السلام ) فرمود: حمد خدائى را كه آنچه مؤ خر است مقدم نداشت و آنچه مقدم بود مؤ خر نداشت آنگاه على (عليه السلام ) يك دست خود را به دست ديگرش زد و سپس فرمود: هان اى امتى كه بعد از رحلت پيامبرش دچار حيرت شده اگر مقدم مى داشتيد كسى را كه خدا مقدمش داشت و مؤ خر مى داشتيد كسى را كه خداى تعالى مؤ خرش داشته و اگر ولايت و وراثت را در جائى قرار مى داديد كه خداى تعالى قرارش داده بود هرگز نه بنده خدائى فقير مى شد و نه سهم الارثى كه خدا معين كرده بود كم مى آمد و نه حتى دو نفر در حكم خدا اختلاف مى كردند و نه امت در هيچ امرى از امور تنازع مى نمودند، چون علم همه اينها از كتاب خدا نزد على (عليه السلام ) موجود بود و چون على را واگذاشتيد حال و مال امر خود را و كوتاهى هائى كه كرديد بچشيد كه خداى تعالى به بندگانش ظلم نمى كند (و سيعلم الّذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون ).
توضيحى در خصوص كمبود آمدن سهام ورثه و چگونگى تصميم باقيمانده
مؤ لف قدس سره : گو اينكه در سابق گفتيم چگونه سهام ورثه كمبود پيدا مى كند و ليكن براى توضيح بيشتر مى گوييم فرائض _ سهام معين شده _ در قرآن مجيد شش سهم است نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و ثلث (3/1) و سدس (6/1) و ربع (4/1) و ثمن (8/1) و اين سهام گاهى با هم جمع مى شوند بطورى كه با هم مزاحمت مى كنند مثلا گاه مى شود كه ميت از طبقه اول هم وارث نصف برنده دارد و هم دو نفر سدس برنده و هم يك نفر ربع برنده مثل اينكه دخترى از خود به جاى گذاشته و پدرى و مادرى و شوهرى و درنتيجه اين سهام مزاحم يكديگر مى شوند براى اينكه ارث چه كم باشد و چه زياد عدد صحيحى است كه بايد به نسبتهاى بالا خرد شود،
تا يكى نصف آنرا ببرد و دو نفر هر يك سدس آنرا و شوهر هم يك چهارم را و عدد صحيح مشتمل بر همه اين نسبتها نيست زيرا جمع اين سه نسبت و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيح است .
همچنانكه گاهى در همين طبقه دو ثلث (3/2) و دو سدس (3/2) و ربع (4/1) با هم جمع مى شوند مثل اينكه زنى بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند كه جمع دو ثلث و دو سدس و ربع (4/1) بيش از عدد صحيح است .
و همچنين گاه مى شود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اينكه زنى از دنيا برود و از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم يك خواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند كه معلوم است جمع بين اين چند نسبت بيش از عدد صحيح است زيرا جمع است و گاه مى شود كه در اين طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اينكه زنى از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند كه جمع است .
حال كه اين معنا روشن شد مى گوييم عول كه اهل تسنن بدان رفته اند اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم و مذهب شيعه اين است كه فريضه پدر و مادر و زن و شوهر و خويشاوندان مادرى كه عبارت است از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمن نبايد ناقص ‍ شود بخاطر اينكه خداى تعالى سهام آنان را (هم حداكثرش را و هم حداقلش را) معين كرده ، بخلاف سهام يك و يا چند دختر و يك و يا چند خواهر پدر و مادرى و يا پدرى تنها و نيز بخلاف سهام زن و مرد (مذكر و مؤ نث ) وقتى كه يكى و يا بيشتر باشند. كه چون خداى تعالى حداقل آنرا بيان نكرده نقص بر آنان وارد مى شود و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادر كم مى كنند.
و اما در صورتى كه مال از سهام زيادتر باشد بعد، از دادن سهام ، مابقى را چگونه به آنان رد كنيم جايش كتب حديث و فقه است كه بايد بدانجا مراجعه شود.
و در كتاب الدرالمنثور آمده كه حاكم و بيهقى _ در كتاب سنن خود _ از زيد بن ثابت روايت آورده اند كه او در تقسيم ارث دو برادر ميت را حاجب مادر قرار داده يعنى با اينكه سهم الارث مادر در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد ثلث است ، گفته : در صورتى كه دو برادر داشته باشد سدس مى شود و وقتى از او پرسيدند كه اى ابا سعيد در قرآن كريم اخوه _ آمده يعنى بيش از سه برادر را حاجب دانسته و فرمود:
(فان كان له اخوه ) _ و كلمه اخوه _ به معناى سه برادر و بيشتر است و تو دو برادر را هم حاجب دانسته اى ؟ در پاسخ گفته است : عرب دو برادر را هم اخوه مى نامد.
مؤ لف قدس سره : اين معنا از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نيز روايت شده ، هر چند معروف است كه كلمه (اخوه ) جمع كلمه (اخ ) است و طبق قاعده جمع بر سه و بيشتر اطلاق مى شود.
و در كافى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: مانع ثلث بردن مادر، تنها دو برادر و يا چهار خواهر است البته برادر و خواهر پدر مادرى و يا پدرى اما يك برادر حاجب و مانع نمى شود.
مؤ لف قدس سره : و اخبار در اين باره بسيار زياد است و اما برادران مادرى از آنجايى كه از طرف مادر به ميت ارتباط پيدا مى كنند نمى توانند حاجب مادر شوند بلكه در اين صورت خود مادر حاجب ايشان است و در اخبار شيعه و سنى نيز آمده كه برادران ، مانع ثلث بردن مادرند با اين كه خودشان ارث نمى برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقه اول است ، پس حاجب شدن برادران از ثلث بردن مادر با اينكه خودشان ارث نمى برند بخاطر رعايت حال پدر بوده _ كه خرج دهنده فرزندان خويش يعنى برادران ميت است _ براى اين است كه زائد بر فريضه به او رد شود و به همين جهت است كه برادران مادرى حاجب مادر نمى شوند چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر ميت .
و در مجمع البيان در ذيل جمله : (من بعد وصيه يوصى بها او دين ).
از اميرالمؤ منين (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: (هر چند هنگام خواندن قرآن ) شما در اين آيه وصيت را قبل از دين مى خوانيد و (ليكن در مقام عمل ) رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حكم كرد به اينكه قبل از عمل بوصيت ميت بايد قرض او داده شود.
مؤ لف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز در الدرالمنثور از عده اى از صاحبان كتاب حديث و تفسير نقل كرده است .
رواياتى در ارتباط با (كلاله )
و در كافى در معناى كلمه (كلاله ) از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود:
هر كسى كه پدر و يا فرزند انسان نباشد كلاله انسان است .
و در همان كتاب از همان جناب روايت كرده كه فرمود: منظور از كلاله ، در جمله (و ان كان رجل يورث كلاله ...) برادران و خواهران مادرى به تنهائى است .
مؤ لف قدس سره : اخبار در اين معنا نيز بسيار است كه اهل سنت آنها را نقل كرده اند و اين روايات به حد استفاضه رسيده است و آيه اى كه در روايت تفسير شده مربوط به جائى است كه ميت كلاله وارث باشد نه جائى كه وارث كلاله باشد چون آيه اى كه حكم كلاله پدرى و پدر مادرى را بيان مى كند آخر سوره آمده آنجا كه فرموده : (يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلاله ...)
و يكى از شواهد بر اين معنا اين است كه فرائضى كه در آخر سوره براى كلاله ميت معين كرده به دو برابر يا بيشتر زيادتر است ، از آنچه كه در اين آيه مورد بحث معين كرده و از سياق آيات و دقت در فرائض بدست مى آيد كه خداى تعالى تا جائى كه امكان داشته سهم مردان را فى الجمله بيشتر از سهم زنان قرار داده بطورى كه مى توان گفت : تقريبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و يا بيش از دو برابر است ، از سوى ديگر كلاله يا از جهت مادر و پدر هر دو با ميت قرابت و نزديكى دارد و يا يكى از آن دو در نتيجه همان تفاوتى كه گفتيم بين مرد و زن هست بين كلاله پدرى با كلاله مادرى نيز هست ، پس سهميه كلاله پدر و مادرى و يا پدرى نيز بيشتر از سهم كلاله مادرى است و از اينجا كشف مى شود كه سهميه اندك از آن كلاله مادر و سهميه زياد از آن غير او است .
و در كتاب معانى الاخبار، مؤ لف به سندى كه محمدبن سنان دارد از او نقل كرده كه گفت : امام ابى الحسن رضا (عليه السلام ) نامه اى به وى نوشت و به سوالاتى كه او كرده بود پاسخ داد. و از جمله سؤ الات او يكى اين بود كه چرا سهم الارث زنان نصف سهم الارث مردان است ؟ در پاسخ اين سؤ ال امام (عليه السلام ) نوشته بود: چون زن ازدواج مى كند، در همان قدم اول مهريه مى گيرد (مرد مى دهد و او مى گيرد) بدين جهت است كه سهم مردان بيشتر شده است و علت ديگر اين تفاوت اين است كه زن عيال (خرج خور) مرد است و هر حاجتى كه داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزينه زندگى او را تاءمين كند،
ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتى در صورتى هم كه مرد محتاج باشد، حاكم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نمى كند و بدين جهت است كه اسلام سهم الارث مردان را بيشتر كرده و فرموده : (الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ).
و در كافى به سند خود از احول روايت كرده كه گفت : ابن ابى العوجاء _ يكى از كسانى كه به احكام اسلام خرده مى گرفت _ گفته بود: چرا در اسلام زن ضعيف و بيچاره يك سهم ارث مى گيرد ولى مرد با اينكه قوى است دو سهم ؟ و پاسخ اين ضعيف كشى چيست ؟ بعضى از اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق (عليه السلام ) بازگو كرد، حضرت در پاسخ فرمود: براى اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه و نه ديه جنايت خطائى ديگران و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكى و سهم مرد دو تا شده است .
مؤ لف قدس سره : روايات در اين معنا بسيار است در سابق گذشت كه گفتيم قرآن نيز بر اين معنا دلالت دارد.
بحث علمى در هشت فصل
1_ ارث بردن از چه تاريخى آغاز شد:
گويا مساءله ارث (يعنى اينكه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب كنند) از قديم ترين سنتهائى باشد كه در مجتمع بشرى باب شده است و اين معنا در توان مدارك موجود تاريخى نيست ، كه نقطه آغاز آن را معين كند، تاريخ هيچ امت و ملتى ، به آن دست نيافته است ، ليكن علاوه بر اينكه ارث بردن رسم بوده طبيعت امر هم همان را اقتضا دارد چون اگر طبيعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهيم ، خواهيم دانست كه مال و مخصوصا مال بى صاحب چيزى است كه انسان طبيعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج خود صرف كند و اين حيازت مال مخصوصا مالى كه هيچ مانعى از حيازت آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است .
و نيز دقت در وضع طبيعى بشر ما را به اين حقيقت رهنمون مى شود كه ، بشر از روزى كه به تشكيل اجتماع دست زده چه اجتماع مدنى و چه جنگلى هيچگاه بى نياز از اعتبار قرب و ولايت نبوده (منظور ما از قرب و ولايت چيزى است كه از اعتبار اقربيت و اولويت نتيجه گيرى مى شود) ساده تر بگويم كه از قديم ترين دوره ها بشر بعضى افراد را بخود نزديكتر و دوست تر از ديگران مى دانسته و اين احساس و اعتبار بوده كه او را وادار مى كرده اجتماع كوچك و بزرگ و بزرگتر يعنى بيت _ خانواده _ و بطن _ دودمان - و عشيره و قبيله - و امثال آن را تشكيل دهد و بنابراين در مجتمع بشرى هيچ چاره اى از نزديكى بعضى افراد به بعض ديگر نيست و نه در دورترين دوران بشر و نه در امروز نمى توان انكار كرد كه فرزند نسبت به پدرش نزديك تر از ديگران است و همچنين ارحام او بخاطر رحم و دوستان او بخاطر صداقت و برده او بخاطر مولويت و همسرش بخاطر همسرى و رئيس به مرئوسش و حتى قوى به ضعيفش ارتباطى بيشتر دارد هر چند كه مجتمعات در تشخيص اين معنا اختلاف دارند اختلافى كه شايد نتوان آنرا ضبط كرد.
و لازمه اين دو امر اين است كه مساءله ارث نيز از قديم ترين عهدهاى اجتماعى باشد.
2- تحولتدريجى ارث :
اين سنت مانند ساير سنت هاى جاريه در مجتمعات بشرى همواره رو به تحول و تغيير بوده و دست تطور و تكامل آن را بازيچه خود كرده است چيزى كه هست از آنجائى كه اين تحول در مجتمعات همجى و جنگلى نظام درستى نداشته بدست آوردن تحول منظم آن از تاريخ زندگى آنان بطورى كه انسان به تحقيق خود وثوق و اطمينان پيدا كند ممكن نيست و كارى است بس مشكل .
آن مقدارى كه از وضع زندگى آنان براى انسان يقينى است اين است كه در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده اند و ارث در بين اقرباى ميت مخصوص اقويا بوده و اين علتى جز اين نداشته كه مردم آن دوره ها با زنان و بردگان و اطفال صغير و ساير طبقات ضعيف اجتماع معامله حيوان مى كردند و آنها را مانند حيوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگى خود مى دانستند عينا مانند اثاث خانه و بيل و كلنگشان تنها بخاطر سودى كه از آنها مى بردند به مقدار آن سود براى آنها ارزش قائل بودند و همانطور كه انسان از بيل و كلنگ خود استفاده مى كند ولى بيل و كلنگ از انسان استفاده نمى كند افراد ضعيف نامبرده نيز چنين وضعى را داشتند، انسانها از وجود آنها استفاده مى كردند ولى آنان از انسان استفاده نمى كردند،
و از حقوق اجتماعى كه مخصوص انسانها است بى بهره بودند.
و با اين حال تشخيص اينكه قوى در اين باب چه كسى است ؟ مختلف بود و زمان به زمان فرق مى كرد مثلا در برهه اى از زمان مصداق قوى و برنده ارث رئيس طايفه و رئيس ايل بود و زمانى ديگر ارث را مخصوص رئيس خانه و برهه اى خاص شجاع ترين و خشن ترين قوم بود و اين دگرگونگى تدريجى باعث مى شد كه جوهره ارث نيز دگرگونگى جوهرى يابد.
و چون اين سنتهاى جاريه نمى توانست خواسته و قريحه فطرت بشر را تضمين كند يعنى سعادت او را ضمانت نمايد قهرا دستخوش ‍ تغييرها و دگرگونى ها گرديد حتى اين سنت در ملل متمدنى كه قوانين در بينشان حاكم بوده است و يا حداقل سنتهائى معتاد و ملى در بينشان حكم قانون را داشته از اين دگرگونگى دور نمانده است نظير قوانين جارى در روم و يونان و هيچ قانون ارثى كه تا به امروز بين امتها داير بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نكرده قانون ارثى اسلام از اولين روزى كه ظهور يافت تا به امروز كه نزديك چهارده قرن است عمر كرده است .
3- وراثت در بين امتهاى متمدن (محروميت زنان و فرزندان صغير از ارث )
يكى از مختصات اجتماعى امت روم اين است كه روميها براى بيت _ دودمان _ بخودى خود استقلال مدنى قائل بودند، استقلالى كه بيت را از مجتمع عمومى جدا مى ساخت و او و افراد او را از نفوذ حكومت در بسيارى از احكامش حفظ مى كرد ساده تر بگويم آنچنان براى بيت استقلال قائل بودند كه حكومت حاكم بر اجتماع نمى توانست بسيارى از احكام كه مربوط به حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بيت اجرا كند بلكه به اعتقاد روميان بيت خودش در امر و نهى و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.
و رب بيت (رئيس دودمان )، معبود اهل خود يعنى زن و فرزند و بردگان خودش بود و تنها او بود كه مى توانست مالك باشد و مادام كه او زنده بود غير او كسى حق مالكيت نداشت و نيز او ولى اهل بيت خود و قيم در امور آنان بود و اختيارش بطور مطلق در آنان نافذ بود و خود او كه گفتيم معبود خانواده خويش بود، خودش رب البيت سابق را مى پرستيد و اگر اين خانواده مالى مى داشتند، بعد از مردنشان تنها رئيس بيت وارث آنها مى شد، مثلا اگر فرزند اين خانواده با اجازه رب البيت مالى بدست آورده و سپس از دنيا مى رفت و يا دخترى از خانواده از راه ازدواج - البته با اجازه رب البيت _ مالى را بدست آورده بود و از دنيا مى رفت و يا يكى از اقارب طور كه گفتيم اكتساب مى كرد و بعد مى مرد، همه اين اموال به ارث به رب البيت مى رسيد،
چون مقتضاى ربوبيت و مالكيت مطلق او همين بود كه بيت و اهل بيت و مال بيت را مالك شود.
و چون رب البيت از دنيا مى رفت يكى از پسران و يا برادرانش كسى كه اهليت ربوبيت را مى داشت و ساير فرزندان او را به وراثت مى شناختند وارث او مى شد و اختيار همه فرزندان را بدست مى گرفت ، مگر آنكه يكى از فرزندان ازدواج مى كرد و از بيت جدا مى شد و بيتى جديد را تاءسيس مى كرد كه در اينصورت او رب بيت جديد مى شد و اگر همه در بيت پدر باقى مى ماندند نسبتشان به وارث كه مثلا يكى از برادران ايشان بود همان نسبتى بود كه با پدر داشتند، يعنى همگى تحت قيمومت و ولايت مطلقه برادر قرار مى گرفتند.
و همچنين گاه مى شد كه پسر خوانده رب البيت وارث او مى شد، چون پسر خواندن يعنى كودكى بيگانه را پسر خود ناميدن رسمى بود داير در بين مردم آن روز، همچنان كه در بين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعنى همسر رب البيت و دخترانش و مادرش ، به هيچ وجه ارث او را نمى بردند و اين بدان جهت بود كه نمى خواستند اموال بيت به خانه بيگانگان يعنى داماد بيت منتقل شود و اصولا اين انتقال را قبول نداشتند، يعنى جواز انتقال ثروت از بيتى به بيت ديگر را قائل نبودند.
و شايد اين همان مطلبى است كه چه بسا بعضى از دانشمندان گفته اند: روميان قائل به ملكيت اشتراكى و اجتماعى بودند و ملكيت فردى را معتبر نمى دانستند و من خيال مى كنم منشاء اين نقل همان باشد كه ما گفتيم ، نه ملكيت اشتراكى ، چون اقوام همجى و متوحش ‍ هم از قديم ترين زمانها با اشتراك ضديت داشتند، يعنى نمى گذاشتند طوائفى ديگر صحرانشين در چراگاه و زمينهاى آباد و سرسبز آنان با ايشان شركت داشته باشند و از آنها تا پاى جان حمايت مى كردند و در دفاع از آنها با كسانى كه طمع به آنها بسته بودند مى جنگيدند و اين نوع ملكيت نوعى عمومى و اجتماعى بود كه مالك در آن شخص معينى نبود، بلكه هياءت اجتماعى بود.
و البته اين ملكيت منافاتى با اين معنا نداشت كه هر فردى از مجتمع نيز مالك قسمتى از اين ملك عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد.
و اين نوع ملكيت نوعى است صحيح و معتبر، چيزى كه هست اقوام وحشى نامبرده نمى توانستند آنطور كه بايد و بطور صحيح امر آن را تعديل نموده ، به وجه بهترى از آن سود بگيرند اسلام نيز آن را به بيانى كه در سابق گذشت محترم شمرده است .
و در قرآن كريم فرموده :
(خلق لكم ما فى الارض جميعا) پس مجتمع انسانى در صورتى كه مجتمعى اسلامى باشد و در تحت ذمه اسلام قرار داشته باشد مالك ثروت زمين است ، البته مالك به آن معنايى كه گذشت و در مرحله اى پائين تر مجتمع اسلامى مالك ثروتى است كه در دست دارد و به همين جهت اسلام ارث بردن كافر از مسلمان را جايز نمى داند.
و براى اين نظريه آثار نمونه هايى در پاره اى از ملتهاى حاضر دنيا هست ، مى بينيم كه به اجانب اجازه نمى دهند اراضى و اموال غير منقوله وطنشان و امثال آن را تملك كنند.
و از همين كه در روم قديم بيت براى خود استقلال و تماميتى داشت ، اين عادتى كه گفتيم در طوائف و ممالك مستقل جارى بود در آنان نيز جريان يافت .
و نتيجه استقرار اين عادت و يا بگو اين سنت در بيوت روم ، بضميمه اين سنت كه با محارم خود ازدواج نمى كردند، باعث شد كه قرابت در بين آنان دو جور بشود يك قسم از قرابت خويشاوندى طبيعى كه ملاك آن اشتراك در خون بود و همين باعث مى شد ازدواج در بين محارم ممنوع و در غير محارم جايز باشد و دوم قرابت رسمى و قانونى كه لازمه اش ارث بردن و نفقه و ولديت و غيره و عدم اينها بود.
در نتيجه فرزندان نسبت به رب البيت و در بين خود هم قرابت طبيعى داشتند و هم قرابت رسمى و اما زنان تنها قرابت طبيعى داشتند نه رسمى ، به همين جهت زن از پدر خود و نيز از فرزند و برادر و شوهر و از هيچ كس ديگر ارث نمى برد اين بود سنت روم قديم .
و اما يونان در قديم وضعش در مورد خانواده ها و بيوت و تشكل آن چيزى نزديك به وضع روم قديم بود، وارث در بين آنان تنها به اولاد ذكور آنهم به بزرگترشان منتقل مى شد و زنان همگى از ارث محروم بودند، چه همسر ميت و چه دختر و چه خواهرش و نيز در بين يونانيان فرزندان خردسال و ساير خردسالان ارث نمى بردند اما از يك جهت نيز شبيه به روميان بودند و آن اين بود كه براى ارث دادن به فرزندان خرد سال و هر كس ديگرى كه دوستش مى داشتند چه همسران ميت و چه دختران و خواهرانش چه اينكه ارث كم باشد و يا زياد بحيله هاى گوناگونى متشبث مى شدند، مثلا با وصيت و امثال آن راه را براى اين خلاف رسم هموار مى كردند كه انشاءاللّه در بحثى كه در باب وصيت داريم راجع به اين مساءله باز صحبت خواهيم كرد.
و اما در هند و مصر و چين مساءله محروميت زنان از ارث بطور مطلق ،
و محروميت فرزندان خردسال و يا بقاى آنان در تحت ولايت و قيمومت تقريبا نزديك به همان سنتى بوده كه در روم و يونان جارى بوده است .
و اما ايران (فرس ) ايشان اولا نكاح با محارم يعنى خواهر و امثال خواهر را جايز مى دانستند و نيز همانطور كه در سابق گذشت تعدد زوجات را نيز قانونى مى دانستند و نيز فرزند گرفتن يعنى فرزند ديگران را فرزند خود خواندن در بينشان معمول بوده و گاه مى شد كه محبوبترين زنان در نظر شوهر حكم پسر را به خود مى گرفت يعنى شوهر مى گفت اين خانم پسر من است و در نتيجه مانند يك پسر واقعى و يك پسر خوانده از شوهرش ارث مى برد و اما بقيه زنان ميت و همچنين دخترانى كه از او شوهر رفته بودند ارث نمى بردند، چون بيم آن داشتند كه مال مربوط به خانواده و بيت به خارج بيت منتقل شود و اما دخترانى كه هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث مى بردند در نتيجه زنان ميت اگر جوان بودند و احتمال اينكه بعد از شوهر متوفى شوهر ديگر اختيار كنند در آنان مى رفت _ و نيز دخترانى كه به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند و اما همسر سالخورده _ كه بعد از مرگ شوهر اميد شوهر كردن در او نبود _ و نيز پسرخوانده و دخترى كه شوهر نرفته بود رزقى از مال رب البيت مى بردند.
و اما عرب ؟ مردم عرب ، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مى دانستند و پسران خردسال را نيز و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد كار زار بود و مى توانست از حريم قبيله و عشيره دفاع كند ارث مى برد و گرنه ارث به او هم نمى رسيد، بلكه به خويشاوندان دورتر ميت مى رسيد (و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص كسى بود كه بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار كند).
اين بود حال دنيا در روزگارى كه آيات ارث نازل مى شد و بسيارى از مورخين آنها كه آداب و رسوم ملل را نوشته اند و نيز آنها كه سفرنامه اى نگاشته اند و يا كتابى در حقوق تدوين كرده اند و يا نوشته هائى ديگر نظير اينها به رشته تحرير درآورده اند، مطالبى را كه ما از نظر شما گذرانديم يادآور شده اند و اگر خواننده عزيز بخواهد بر جزئيات بيشتر آن آگهى يابد مى تواند به همين كتابها مراجعه نمايد.
از تمامى آنچه كه گذشت اين معنا بطور خلاصه به دست آمد، كه در روزهاى نزول قرآن محروميت زنان از ارث سنتى بوده كه در همه دنيا و اقوام و ملل دنيا جارى بوده و زن به عنوان اينكه همسر است يا مادر است يا دختر و يا خواهر ارث نمى برده و اگر استثناء به زنى چيزى از مال را مى داده اند به عناوين مختلف ديگر بوده و نيز اين سنت كه اطفال صغار و ايتام را ارث ندهند مگر در بعضى موارد به عنوان ولديت و قيمومت هميشگى ، در همه جا مرسوم بوده است .
4_ در چنين جوى اسلام چه كرد؟
در سابق مكرر گذشت كه اسلام ريشه و اساس حقيقى و درست احكام و قوانين بشرى را فطرت بشر مى داند، فطرتى كه همه بشر بر آن خلق شده اند، چون خلقت خدا تبديل پذير نيست و خداى تعالى بر اساس اين ديدگاه پايه مساءله ارث را، رحم قرار داده ، كه آن خود نيز فطرت و خلقت ثابت است به اين معنا كه ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده مى فرمايد: (و ما جعل ادعياءكم ابناء كم ذلكم قولكم بافواهكم ، و اللّه يقول الحق و هو يهدى السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عنداللّه ، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين و مواليكم ).
اسلام پس از آنكه زير بناى مساءله ارث را رحم و خون قرار داد، مساءله وصيت را از تحت اين عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشيد عنوانى كه به وسيله آن اموال به ديگران يعنى بغير ارحام نيز برسد و ديگران از مال اجانب بهرمند شوند، هر چند كه در پاره اى اصطلاحات عرفى بهرمندى و مالكيت از ناحيه وصيت ، هم ارث ناميده شود ليكن بايد دانست كه اين نامگذارى دو واقعيت را يكى نمى كند و اختلاف ارث و وصيت تنها از ناحيه نامگذارى نيست بلكه هر يك از آن دو ملاكى جداگانه و ريشه اى فطرى مستقل دارد، ملاك ارث رحم است كه خواست متوفى در بود و نبود او به هيچ وجه دخالت ندارد او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است و خواهرش خواهر و عمويش عمو و همچنين ... و اما ملاك وصيت خواست متوفى است او است كه مى تواند اراده كند كه بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت بيگانه اش بدهند، چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت را داخل هم كنند به اولى وصيت و به دومى ارث اطلاق كنند صرف لفظ و نامگذارى است .
و اما آن چيزى كه مردم و مثلا روميان قديم ارث مى خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود
و نه اراده متوفى بلكه حقيقت امر اين بود كه آنها زيربنا و ملاك ارث را نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند و متوفى مى خواست اموالش در بيتش بماند و بعد از مرگش محبوب ترين افراد آن اموال را سرپرستى كند، (حال چه اينكه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود بايد بسيارى از محرومين از مال ميت بهرمند مى شدند و بسيارى از بهرمندان محروم مى گشتند.