:: DownloadBook.ORG ::

شرط سوم
سومين چيزيكه در وجوب زكات طلا و نقره معتبر است داشتن نصاب در تمامى يك سال است پس اگر نصاب در بين سال ناقص و يا عين دانه هاى سكه به دانه هائى ديگر از جنس خودش يا جنسى ديگر مبدل گردد ويا دانه هاى نصاب ذوب شود و در قالبى ديگر ريخته گردد هرچند كه منظور صاحب نصاب از همه اين كارها فرار از دادن زكات باشد زكات واجب نمى شود هرچند كه در اينصورت يعنى در صورتيكه منظورش فرار از زكات بوده دادن زكات مستحب و بلكه نزديكتر به احتياط است ، بله اگر عمل ريخته گرى بعد از واجب شدن زكات با گذشتن يكسال از عمر نصاب صورت گرفته باشد تكليف ساقط نمى شود.
مساءله 1 - در رسيدن پول طلا و نقره به حد نصاب اقسام هر يك روى هم حساب مى شوند، يعنى كسيكه نصابش از چند جور سكه طلا و يا چند جور سكه نقره تشكيل شده زكات بر او واجب است هرچند كه بعضى مسكوك به سكه اى و بعضى ديگر مسكوك به سكه اى ديگر باشد بلكه در فرضى هم كه قيمت سكه هاى نصاب مختلف باشد و رغبت مردم به بعضى از آنها بيشتر از بعضى ديگر باشد زكات واجب است ، بنابراين قران نقره اى ايران با قران مجيدى (تركيه )و روپيه افغانى با هم حساب مى شوند بلكه پول نقره اى كه امروز رائج است با پول نقره اى كه از اعتبار افتاده حساب مى شود واما نسبت به دادن زكات در صورتيكه مالك داوطلبانه جنس مرغوبتر را بعنوان زكات بدهد احسانى كرده و خير بيشترى رسانده و اگر نخواهد چنين كند اقوى آن است كه از هر جنسى و نوعى به نسبت خودش زكات بده و نمى تواند زكات همه انواع مختلف را از نوع پست بدهد.
مساءله 2 - درهم هاى ساخته شد از نقره غير خالص به نحوى كه اسم نقره خالص هرچند نقره پست بر آن صادق نباشد زكات ندارد، مگر آنكه خالص ‍ آن بحد نصاب برسد و اگر شك دارد در اينكه خالص آن به قدر نصاب هست يا نه و طريقى هم براى كشف آن ندارد زكات واجب نيست و به احتياط نزديكتر آنستكه از راه تصفيه و امثال آن نقره خالص را مشخص كند هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست .
مساءله 3 - اگر از نصابيكه طلا و يا نقره اش خالص است درهم يا دينار ناخالص ‍ را بعنوان زكات بدهد در صورتيكه يقين داشته باشد كه مقدار طلاى خالص ‍ آن ناخالص بهمان اندازه اى كه دادنش بر او واجب شده هست عيبى ندارد و اما اگر چنين علمى ندارد بايد آنمقدار كمبود را بپردازد مثلا آنقدر سكه ناخالص بدهد كه يقين كند خالص آنها به مقدار واجب هست .
مساءله 4 - اگر مكلفه مالك نصاب بشود واطلاعى از اينكه در آن ها سكه اى ناخالص هست يا نه نداشته باشد اقوى آنستكه تكليفى در اين باب ندارد هرچند نزديكتر به احتياط آنستكه نصاب خود را از سكه هائى كه ممكن است ناخالص باشد پاك كند
مساءله 5 - اگر مكلف به مقدار نصاب سكه طلا و نقره از كسى قرض بگيرد و آنرا همچنان نزد خود نگه بدارد تا يكسال بگذرد زكاة آن بعهده او است نه بعهده كسيكه بوى قرض داده و حتى در صورتى هم كه با قرض دهنده شرط كرده باشد كه زكات را خود او بدهد در صورتيكه منظور از شرطش اين باشد كه او مكلف بدادن زكات باشد لازم الوفاء نيست بلكه اگر منظور از اين شرط اين باشد كه قرض دهنده داوطلبانه زكات واجب بر او را بدهد اين شرط لازم الوفاء خواهد بود و اگر قرض دهنده به آن وفاء نكند زكات از قرض ‍ گيرنده ساقط نمى شود بلكه بر او واجب است آنرا بپردازد.
فصل سوم در زكات غلات
در سابق گفتيم كه از ميان دانه هاى نباتى و انواع ميوه ها زكات تنها در چهار نوع واجب است و آن عبارتست از: گندم و جو و خرما و كشمش و اما سلت كه بطوريكه مى گويند طبيعتى چون طبيعت جو و قيافه اى چون قيافه گندم دارد يعنى پوسته روى جو را ندارد ملحق به جو نيست و در نتيجه زكات در آن واجب نيست هرچند كه دادنش به احتياط نزديكتر است و احتياط در مورد علس (1) و ملحق كردن آن به گندم نشود و اما ساير دانه ها و ميوه ها زكات ندارد هرچند كه دادن زكات در بعضى از حبوبات كه بيانش گذشت مستحب است و احكام زكات در موارديكه مستحب است همان احكام زكات واجب است يعنى در آن نيز نصاب و غيره معتبر است و مقدار زكات آن نيز به همان مقدار زكات واجب است .
و در زكات غلات چند مطلب است
مطلب اول - اينكه در زكات غلات دوشرط معتبر است :
شرط اول : رسيدن آن به حد نصاب يعنى به پنج و سق يعنى پنج شصت صاع كه مى شود سيصد صاع و صاع عبارتست از نه رطل به رطل عراقى و شش رطل به رطل مدنى چون صاع عبارتست از چهارمد و مد درعرف عراقى دو و يك چهارم رطل است ودر عرف مدنى يك و يك دوم رطل در نتيجه نصاب غلات به رطل عراقى عبارتست از دو هزار و هفتصد رطل ، و به رطل مدنى عبارت مى شود از هزار و هشتصد رطل و رطل عراقى صد و سى درهم و يانود و يك مثقال شرعى و شصت و هشت مثقال صيرفى است (اين بود نصاب غلات به حسب رطل كه ديديم به حسب اختلاف عرف عراقى و مدنى مختلف شد) واما به حسب حقه نيز مختلف مى شود، بر حسب حقه نجف كه هر حقه آن عبارتست از نهصد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از هشت وزنه و پنج و نيم حقه الا پنجاه و هشت ويك سوم مثقال و برحسب حقه اسلامبولى كه هر حقه عبارتست از دويست و هشتاد مثقال نصاب غلات بيست و هفت وزنه و ده حقه و سى و پنج مثقال است و بر حسب من شاهى كه در بعضى از نواحى ايران معمول است وعبارت است از هزار و دويست و هشتاد مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از صدو چهل و چهار من الاچهل و پنج مثقال صيرفى و به حسب من تبريزى كه آن نيز در بعضى ديگر از نواحى ايران متداول است و عبارت است از ششصد و چهل مثقال نصاب غلات عبارت مى شود از دويست و هشتاد و هشت من الا چهل و پنج مثقال صيرفى و بر حسب كيلو كه در عصر حاضر تقريبا عبارت مى شود از (847207)گرام بنابراين اگر حاصل غلات كمتر از اين مقدار باشد هرچند بمقدارى اندك زكات واجب نمى شود، همچنانكه اگر غلات به اين مقدار يا اندكى بيشتر برسد زكات واجب ميشود.
مساءله 1 - معيار در اينكه آيا حاصل بحد نصاب رسيده يا نه حال خشك شده حاصل است هرچند كه لحظه تعلق تكليف قبل از اين حالت است بنابراين اگر كسى داراى پنج وسق ربطى است كه با خشك شدن كمتر از آن مى شود زكات بر او واجب نيست حتى مثل بربن (نوعى خرما) و نظير آن كه تازه اش ‍ خورده مى شود و كم است كه از آن تمر(خرماى خشك ) درست كنند وقتى زكات واجب مى شود كه خشك آن به نصاب برسد و اگر فرض كنيم كه خشك آن عرفا تمر ناميده نمى شود زكات در آن واجب نمى گردد.
مساءله 2 - اگر مكلف چند اصله نخل ويا چند درخت انگور و يا چند زمين گندم و جو در چند آبادى دور از هم داشته باشد كه حاصل بعضى از آن آباديهاى زودتر و حاصل بعضى ديگر يكماه يا دو ماه ديرتر مى رسد در صورتيكه حاصل همه آن آباديها حاصل يك سال شمرده شود بايد همه را روى هم حساب كند وبنابراين اگر اولين حاصل كه بدست مى آيد به مقدار نصاب باشد زكاتش را مى دهد و حاصليكه هنوز دست نيامده موقعيكه دست آمد زكاتش را مى دهد (چه به حد نصاب برسد و چه نرسد) واگر اولين حاصل به حد نصاب نرسد منتظر مى ماند تا حاصلهاى بعدى به دست آيد و روى هم به حد نصاب برسد و آنگاه زكات مجموع را مى پردازد و اگر نخل و درخت انگور مكلف در سال دوباره ميوه مى دهد بار دوم را ضميمه بار اول مى كند هرچند كه مسئله خالى از اشكال نيست .
(شرط دوم - اينكه نصاب را اگر مزروع است (و خرما و انگور نيست )به زراعت مالك شده باشد و يا قبل از تعلق زكات زراعت و خرما و انگور بوى منتقل شده باشد حال چه با درختش و چه بدون درخت و در ملك او زراعت و خرما و انگور رشد كرده و به حد تعلق زكات رسيده باشد كه در اينصورت اقوى وجوب زكات است و در صورتيكه در ملك او رشد نكرده باشد احتياط دادن آنست .
مساءله 3 - مشهور در بين فقهاء متاءخر اين است كه لحظه اى كه تكليف زكات متوجه مكلف مى شود آن لحظه اى است كه گندم و جو درغلاف و در سنبل خود بسته مى شود و خرما زرد و يا سرخ مى گردد وانگور غوره مى بندد ولى اقوى اين است كه لحظه تعلق تكليف آن هنگامى است كه عرفا عنوان گندم وجو بر زراعت صادق باشد يعنى عرف بگويد اين گندم است و اين جو است ودر خرما وانگور اين احتياط ترك نشود كه هر يك از اين دو معيار (يعنى معياريكه فقهاء دست دادند و معياريكه ما بيان كرديم ) زودتر محقق شد زكات را بپردازد.
مساءله 4 - وقت وجوب جدا كردن زكات ودادن آن در غلات هنگامى است كه آنرا از كاه جدا مى سازد و در خرما و كشمش هنگام قطع آن از خوشه است اين آن لحظه اى است كه اگر زكات را تاءخير بيندازد ضامن مى شود و براى عامل جمع آورى زكوات جائز است در همين لحظه زكات را از مكلف مطالبه كند و قبول خواسته او بر مكلف واجب است واما اگر عامل قبل از اين لحظه مطالبه كند قبول خواسته او واجب نيست و در اينكه آيا جائز است در همين حال زكات را بيرون كند يا نه اشكال هست بلكه اقوى آنستكه اگر اخراج زكات در اينحال باعث فساد آن مى شود جائز نيست هرچند كه ما وقت تعلق زكات را همان لحظه اى بدانيم كه فقها متاءخر گفتند.
مساءله 5 - اگر مالك بخواهد انگور را قبل از شيرين شدن در حاليكه غوره است و يا بعد از شيرين شدن و خرما را در حاليكه رطب است بچيند مى تواند چيزيكه هست در فرضى كه يقين دارد كه خشكيده آن ها به حد نصاب مى رسد واجب است بنابراحتياط زكات را از عين آنها و يا قيمت زكات را بپردازد هرچند كه اقوى واجب نمودن آنست .
مساءله 6 - براى مالك جائز است زكات را در حاليكه حاصل بر درخت است و هنوز خشك نشده از خود حاصل و يا قيمت آنرا بپردازد البته بشرطيكه حاصل به حد تعلق زكات رسيده باشد.
مساءله 7 - اگر پيش از آنكه به زراعت يا نخل و يا انگور تعلق گيرد آن را (با معامله و ارث يا از راه ديگر) مالك شود زكات آن به احتياط واجب است و اما نسبت به آنچه كه بعدا در ملك او نمو مى كند بنابراقوى است و بنابراين وقتى زكات متعلق بغلات او شد در صورتى كه سائر شرائط نيز محقق باشد واجب است زكات آنرا بدهد بخلاف صورتيكه غلات نامبرده را بعد از تعلق زكات مالك شده باشد كه در اينصورت زكات بعهده كسى است كه ملك از او به مكلف منتقل شده و در حال تعلق زكات يعنى زرد شدن خرما و غوره بستن مو و سفت شدن دانه گندم مالك بوده است و اگر همان شخص قبل از دادن زكات غلاتش آنرا مثلا بفروش برساند معامله نسبت به مقدار زكات فضولى و محتاج به اجازه حاكم خواهد بود اگر معامله را اجازه كرد بهاى آنمقدار را بحاكم مى دهد چون در حقيقت فروشنده مقدار زكات حاكم شرع است و چون معادل همان مبلغ را بفروشنده نيز داده آنرا از فروشنده مى گيرد و اگر حاكم معامله را رد كرد بايد مقدار زكات را به حاكم بدهد و قيمت آنرا از فروشنده بگيرد همه اينها در فرضى است كه مالك فعلى يقين داشته باشد به اينكه مالك قبلى زكات را نداده واما اگر احراز كند كه داده و يا احتمال آن را بدهد ديگر تكليفى ندارد.
مساءله 8 - اگر مالك زراعت و خرما را بفروشد و سپس شك كند آنروزيكه معامله را صورت داد زكات بغلات تعلق گرفته بود تا بعهده او باشد و يا نگرفته بود تا بعهده مشترى باشد، چيزى برعهده او نيست مگر آنكه تاريخ تعلق زكات را بداند و تاريخ معامله را از ياد برده باشد كه در اينصورت بنابراقوى بر او واجب است زكات را بپردازد و اما اگر اين شك را مشترى داشته باشد در صورتيكه يقين دارد كه فروشنده زكات را نداده (جون خيال مى كرده هنوز زكات تعلق نگرفته ) بايد خودش زكات را بدهد چه تاريخ معامله و تعلق را بداند يا نداند و اين وجوب در فرضى كه احتمال دهد قبل از معامله نمور زراعت در ملك فروشنده بحد كمال رسيده بود بنابراحتياط بوده است و در فرضى كه يقين كند بعد از معامله و در ملك او نمو تمام شده وجوب زكات است البته در صورتيكه بحد نصاب برسد و ساير شرائط را دارا باشد، و اما اگر قطع به ندادن مالك قبلى ندارد حال قطع بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق زكات و تاريخ معامله را بداند و چه نداند حتى در فرضى هم كه تاريخ معامله را مى داند و شك دارد در اينكه تعلق زكات در فرض اخير به احتياط نزديكتر است .
مساءله 9- اگر مالك نصاب بعد از آن كه زكات به مال او تعلق گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آنماليكه متعلق زكات گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آن ماليكه متعلق زكات است البته اگر باقيمانده باشد داده مى شود، و اما اگر باقى نمانده و او در تلف شدن آن مقصر نبوده چيزى بر او نيست و اگر مقصر بوده از اصل ما ترك او داده مى شود بله در فرض اول كه عين آنمالى باقى است ورثه او مى توانند عين آنمال را خود برداشته قيمت آن را زكات بدهند.
و اگر مالك قبل از تعلق زكات بغلاتش از دنيا برود تكليف دادن زكات بورثه منتقل مى شود البته وارثيكه سهم الارثش از آن غلاتش بحد نصاب برسد و ساير شرائط را نيز دارا باشد و اين تكليف در جائيكه غلات در ملك مالك تمام نموش را كرده باشد و قبل از تعلق زكات مالك بميرد بنابراحتياط است و در جائيكه مالك قبل از تماميت نمو غلات مرده باشد اقوى است و بنابراين اگر سهم هيچيك از ورثه بحد نصاب نرسد و يا بعضى از شرائط ديگر مختل باشد، دادن زكات بر هيچيك واجب نيست واگر معلوم نشود مالك قبل از تعلق زكات از دنيا رفته و يا بعد از آن در بعضى از صور بنابراقوى و در بعضى فروض بنابراحتياط، آن وارثى كه سهمش به حد نصاب مى رسد بايد زكات را بدهد، و اما آن وارثى كه سهمش به حد نصاب نمى رسد دادن زكات بر او واجب نيست مگر در فرضى كه تاريخ تعلق زكات را بداند و در تاريخ موت مالك شك داشته باشد كه در اين صورت او نيز بايد زكات را بدهد.
مساءله 10 - اگر زارع و يا مالك نخل و درخت انگور بميرد و قرض دار باشد، اگر مرگش بعد از تعلق وجوب زكات بوده بر ورثه واجب است به همان ترتيبى كه در مسئله قبل گذشت زكات رابدهند حتى اگر قرض او برابر همه اموالش ‍ باشد و عين مال زكوى موجود باشد، طلبكاران نمى توانند مال ميت را به نسبت طلب خود با مستحقين زكات مستقيم كنند، مگر آنكه زكات در حال حيات مالك به ذمه او تعلق گرفته باشد، مثل اينكه آنرا تلف كرده و يا در حفظ آن كوتاهى نموده و در اثر كوتاهى وى تلف شده باشد كه در اينصورت اموال ميت در بين طلبكاران و مستحقين زكات به نسبت تقسيم شود واگر مالك مرگش قبل از تعلق وجوب واقع شده باشد چنانچه قبل از ظهور دانه ميوه بوده و قرض ميت از اموال او بيشتر واجب نيست زكات بدهند بلكه زراعت و نخل بنابراقوى مانند ساير اموال او حكم مال ميت را دارد كه بايد قرض او را از آن بپردازد و اگر تنها اموال ميت را درخت نمودار گشت اصل مال ميت (كه طبق فرض معادل بابدهكاريهاى او است ) و نما آتى كه نمودار شده به مقدار دين بحكم مال ميت است و در نتيجه ورثه وطلبكاران بطور مشاع در آن شريكند به اين معنا كه اصل مال را به آنان نمى دهند تا نماآت متعلق زكات قرار بگيرد، بلكه بدهكاريها را بر اصل مال و نماآت توزيع مى كنند و آن ها را از هر نوع مى پردازند آن وقت مازاد را در بين ورثه تقسيم مى كنند اگر سهم الارث يكى از ورثه و يا تك تك همه آن ها از نماء، به حد نصاب رسيد زكات بر او واجب مى شود و اگر بعد از موت مالك بعض از اعيان تركه تلف شد كشف مى شود از اينكه از آن اعيانى نبوده كه بدهكارى ميت را بايد از آن بدهند و معلوم مى شود كه عين تلف شده به حكم مال ميت نبوده ؛خلاصه كلام اينكه مى فهميم در واقع مال ميت همان اعيان باقيمانده بوده و آن تالف مال او نبوده ، از اينجا حال فرضيه ديگر نيز روشن مى شود و آن اين است كه موت مالك بعد از نمودار شدن حاصل و قبل از تعلق وجوب رخ داده باشد، بله در اين فرض مخصوصا اگر موت قبل از ظهور بوده ، احتياط به اينكه هم زكات را بدهند و هم بدهى طلبكاران را بپردازند و يا آن را به هر طوريكه شده راضى كنند واجب است ، و اگر ورثه قبل از تعلق وجوب قرضهاى ميت را داده بودند و يا آنرا بضمانت خود درآورده بودند بايد هر يك از آنان كه سهم الارثش از حاصل به حد نصاب مى رسد زكات را با اجتماع ساير شرائط بپردازد.
مساءله 11 - در معامله مزارعه و مساقات بشرطى كه صحيح واقع شود، از آنجا كه حاصل بين مالك و كارگر مشترك است هر يك از آن دو كه سهميه اش به حد نصاب برسد و ساير تكليف را نيز دارا باشد بايد زكات را بپردازد بخلاف زمينى كه مالك به زارع اجاره مى دهد كه در اينصورت چنانچه شرائط جمع باشد زكات تنها بعهده مستاءجر است و اما مالك چيزى بر عهده اش نيست هرچند كه مال الاجاره از همان گندم و جو كه جنسى زكوى است بوده باشد.
مساءله 12 - در مزارعه اگر چنانچه قرارداد آن بطور فاسد انجام شده باشد زكات بعهده صاحب بذر است و اجاره زمين و كارگر جزء مؤ نه است كه از حاصل زمين استثناء مى شود واما در مساقات فاسده زكات بعهده صاحب ريشه است و او اجرت عامل را (كه با فرض فساد معامله اجرة المثل است نه اجرت معين شده ) جزء مونه حساب مى كند.
مساءله 13 - اگر چند نوع خرما از قبيل زاهدى و خستاوى و قنطار و غير آن داشته باشد همه را روى هم حساب مى كند اگر به حد نصاب رسيد زكاتش ‍ را مى دهد، و نزديكتر به احتياط آن است كه زكات را به نسبت از همه آن انواع بدهد، هرچند كه اقوى كفايت پرداخت يك نوع خوب از آنهاست ، هرچند كه مقدارى از نصاب هم از نوع خوبتر باشد واما دادن از نوع پست براى همه انواع بنابراحتياط جائز نيست و اين مسئله عينا در زكات انواع انگور نيز مى آيد.
مساءله 14 - (تعين مقدار زكات لازم نيست حتما بوسيله ترازو و قپان انجام شود) مالك و حاكم و يا ماءمور از طرف حاكم مى توانند مقدار زكات را با تخمين اهل خبره معين نموده هر يك از طرفين حصه ديگرى را با تعيين اهل خبره قبول كنند و ظاهرا تخمين در باب زكات مانند تخمين در باب مزارعه است كه روايات نيز بر آن دلالت دارد و اين تقبل با تخمين معامله ايست عقلانى و عليحدة و فايده آن اين است كه مال مشاع معين شود مثلا ده يكى كه بابت زكات بايد داده شود تخمين زده شود به پنجاه من و مالك بپذيرد كه اين مقدار از مال را بدهد و يا حاكم سهم مالك را به چهارصد و پنجاه من قبول كند، و در صحت اين عمل شرط است كه بين مالك و ولى امر مسلمين كه حاكم مسلمين است و يا ماءموريكه او جهت تخمين مى فرستد صورت بپذيرد نه اينكه مالك خودش به تنهائى تخمين بزند كه چنين كند زكات مشاع معين نگشته و او نمى تواند در بقيه حاصل زرع خود هر جور بخواهد تصرف كند، بله اگر با حضور ولى و يا ماءمور او انجام گيرد ومثلا هر يك از طرفين سهم ديگرى را به مقدارى قبول كنند، آنوقت مالك مى تواند در بقيه بدلخواه خود تصرف كند ديگر احتياجى به يادداشت كردن آنچه براى خود برداشته و طبعا جمع زدن ندارد و در عمل تخمين اجراء صيغه شرط است و صيغه آن عبارت از هر لفظى است كه دلالت كند براينكه حاكم يا ماءمور او و نيز مالك تقبل كرده و اين معامله را پذيرفته و ظاهرا اگر بعد از انجام تخمين و تقبل يكى از طرفين تلفى آسمانى و يا به وسيله ظلم ظالمانى پيش بيايد اين تلف بعهده متقبل است مگر آن كه تلف فراگير باشد يعنى همه مال را از بين ببرد، هم سهم مالك را و هم زكات را و يا مقدارى هم از مال تقبل شده را از بين ببرد كه اگر متقبل مالك باشد واجب است باقيمانده مال را بحاكم رد كند و در صورتيكه معلوم شود آنچه كه در دست مالك متقبل هست بيشتر از مقدارى بوده كه اهل خبر تخمين زده از آن خود مالك است و چيزى بعهده او نيست همچنانكه اگر معلوم شود سهم او كمتر از مقدارى است كه تخمين شده مقدار ناقص نيز از كيسه او رفته است و وقت معين تخمين زده بعد از تعلق زكات است .
مطلب دوم :
زكات بعد از اخراج سهم سلطان (مقاسمه ) و آنچه بعنوان خراج نقدا مى گيرد واجب مى شود البته اين وقتى است كه خراج بر زمين به حساب جنس زكوى باشد واز خصوص مال زكوى (گندم و جو و خرما و كشمش ‍ بگيرد و اما اگر ماليات را از مطلق كشت و زرع مى گيرد آن مقدار از ماليات كه مثلا سهم زمين گندم مى شود استثنا مى شود و اگر ماءموريت دولت چيزى زيادتر از آنچه سلطان معين كرده بظلم و زور بستاند، در صورتيكه از خود غلات چهارگانه گرفته ظلم بر همه وارد و بحساب همه يعنى مالك و مستحق زكات مى شود و مالك سهم فقراء را ضامن نيست و خلاصه آن مقدار زائد نيز حكم خود ماليات را دارد كه زكات بعد از پرداخت آن حساب مى شود و پرداخت آن همه از كيسه مالك است و همه از كيسه مستحق زكات و اما اگر ماءمور ظالم آن مقدار زائد را از غير غلات چهارگانه بگيرد؛مثلا پول نقد بگيرد، در اينجا احتياط آن است كه مالك آن مقدار زائد بحساب فقراء حساب نكند (و اين ضرر را خودش به تنهايى تحمل نمايد) مخصوصا در صورتيكه ظلم ظالم بخاطر دشمنى او نسبت بشخص زارع بوده يا با او غرض شخصى داشته باشد بلكه در اينصورت عدم جواز خالى از قوت نيست .
البته اينكه گفتيم سهم سلطان و ماليات و ظلم و ظالم از وسط حساب مى شود هم به مالك نسبت به سهمش و هم بفقراء نسبت به سهمشان وارد مى گردد نسبت به اعتبار اصل زكات بود و منظور اين بود كه اول اين چند قلم از اصل غلات پرداخت مى شود و سپس زكات آن ، كه در زراعت ديم ده يك و در زراعت آبى بيست يك است اخراج مى شود، و اما نسبت به اعتبار نصاب اگر آنچه بابت زمين مى گيرند از بابت مقاسمه و (ارباب رعيتى ) باشد بدون اشكال بايد نصاب را بعد از دادن آن حساب كرد يعنى اگر بعد از پرداخت آن سهم زارع بحد نصاب رسيد زكات دارد نه اينكه مجموع سهم زارع و سلطان روى هم به حد نصاب برسد و اما اگر آنچه مى گيرد عنوان مقاسمه نداشته باشد مسئله محل اشكال مى شود و احتياط بلكه اقوى آن است كه نصاب را قبل از پرداخت آن رعايت كنند.
مساءله 1 - ظاهرا حكم خراج (ماليات ) اختصاصى به آنچه كه سلطان مخالف و مدعى دروغين خلافت و ولايت بر مسلمين مى گيرند، ندارد بلكه حكم خراج شامل سلاطين شيعه كه ادعاى خلافت و ولايت ندارند نيز مى شود بلكه بعيد نيست كه شامل هر سلطه گرى كه باج و خراج مى گيرد نيز بشود، هرچند كه سلطان نباشد مانند بعضى از حكومتهائيكه در اين اعصار تشكيل مى شود و آيا حكم خراج شامل غير سرزمينهاى خراجى (يعنى زمينهائيكه بدون جنگ فتح شده و به سرزمين اسلام ملحق گشته و يا سرزمينهائيكه موات بوده و با احياء ملك مالك شده و قدرتمندى جبار از صاحبان آنها خراج مى گيرد)نيز مى شود يا نه ؟ شامل شدنش خالى از قوت نيست .
مساءله 2 - اقوى اين است كه مخارجيكه مالك براى غله خود كرده ، چه آنهائيكه قبل از تعلق زكات بوده و چه آنهائيكه بعد از تعلق زكات بوده را حاصل زمين وباغ برداشته مى شود، و بنابراحتياط بلكه اقوى اين است كه اول نصاب را در نظر بگيرند، در صورتيكه كل غله حاصل به حد نصاب برسد و ساير شرائط نيز جمع باشد زكات به آن غله تعلق مى گيرد و چيزيكه هست مخارجى كه براى خصوص آن شده از كل برمى دارند و زكات بقيه را مى دهند چه اينكه بقيه زياد باشد و چه اندك ، و اگر مخارج همه غله را فرا بگيرد ديگر زكاتى بعهده مالك نيست منظور از مخارج همه آن مخارجى است كه مالك براى خصوص اين غله و اين ميوه كرده ، چه آن پولهائيكه براى آب و كود و سمپاشى و اجاره زمين و ساير چيزهائيكه مؤ ثر در نمو غله است كرده و چه مخارجيكه از قبيل اجرت باغبان و شخم كننده و آبيار و امثال آن براى حفظ غله نموده و چه مخارجيكه از قبيل مزد و دروگر و خرمن كوب و امثال آن براى جمع آورى حاصل كرده است حتى اگر زمين غصبى بوده و بناى دادن اجاره بصاحب زمين را هم ندارد معذلك اجاره زمين جزء مخارج حساب مى شود و همچنين مخارجيكه براى خشك كردن غله ، و اصلا درخت خرما و هموار كردن زمين ، و لايه روبى نهر و قنات بلكه مخارجيكه براى احداث آن كرده البته در صورتيكه خصوص اين زراعت بلكه مخارجيكه براى احداث آن كرده ، البته در صورتكيه خصوص ‍ اين زراعت محتاج به آن بوده باشد همه استثناء مى شود و على الظاهر مخارجيكه مالك بوستان براى بوستان خود مى كند مثل چاهى كه در آن حفر مى كند و يا نهريكه مى كشد و يا ساختمانيكه مى سازد و يا دولاب و موتوريكه براى آب كشى نصب مى كند و يا ديواريكه دور باغ مى كشد و مخارج ديگرى از اين قبيل كه عرفا مخارج تعمير باغ شمرده مى شود نه مخارج بدست آوردن محصول .
بله اگر مشترى ميوه وغله را قبل از تعلق زكات خريده و اين مخارج را بخاطر حفظ ميوه ايكه خريده و يا به اجاره مالك شده ، بنمايد جزء مؤ نه حساب مى شود و اما اجرت خودش در صورتيكه خودش عمل كرده و همچنين مزد كسى كه بدون مزد او را كمك كرده ، جزء مؤ نه حساب نمى شود و همچنين در مخارج زراعت نبايد اجرت زمين و گاو را در صورتيكه خودش ‍ مالك آن هاست بحساب بياورد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه بهاى گاو كارى كه خريده و بيل كلنگ و گاوآهن و سايرآلاتى براى زراعت و آبيارى خريدارى كرده و هرچيز ديگرى كه عين آنها بعد از برداشته محصول باقى مى ماند جزء مؤ نه آن محصول حساب نكند، بله آن مقدارى كه از اين آلات در خصوص اين زراعت استهلاك شده را مى تواند برآورد نموده جزء مخارج اين زراعت بحساب آورد، لكن نزديكتر به احتياط ترك چنين كارى است و در اينكه آيا مى تواند قيمت خرما و زراعتى كه قبل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا كه قل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا نمى تواند اشكال هست . بعيد نيست بگوئيم حساب مى شود لكن آن قيمت بايد بين خود مال زكوى و ساير عوائد زمين از قبيل كاه امثال آن به نسبت تقسيط شود مثلا آن چه در برابر گندم قرار مى گيرد جزء مخارج حساب شود.
مساءله 3 - ظاهرا در خصوص بذر (اگر نخواهد معادل آن را از حاصل زمين بردارد و بخواهد قيمت آن را جزء مخارج استثناء كند) بايد قيمت روزى را حساب كند كه بذر را كاشته نه قيمت مثل آن را در روزيكه حساب مى كند چه اينكه بذر را از مال خود كاشته باشدو يا آنرا خريده باشد اما اگر از مال خود كاشته و زكات آنرا نداده بوده ظاهر اين است كه فقراء بمقدار سهمى كه از آن بذر داشته اند در محصول شريك خواهند بود و مقدار سهمى كه مال مالك بوده جزء مخارج حساب مى شود.
مساءله 4 - اگر مخارجيكه كرده براى مال زكوى و غير زكوى هردو بوده ، آن مخارج را بين آن دو نوع زراعت به نسبت تقسيم مى كند و همچنين اگر مالياتيكه داده در صورتيكه ماليات را بر زمين بسته اند و در برابر مطلق زرعى كه در آن مى شود (اعم از زكوى و غير زكوى ) بسته اند به نسبت زرغ تقسيم مى شود آنچه سهم زراعت گندم و جو و يا خرما و كشمش شده بين غله آنها وساير عوائدش تقسيم مى شود و همينطور آنچه كه سهم زراعت زكوى مى شود بين كاه و دانه تقسيم مى گردد تا معلوم شود از مالياتى كه براى همه زمينها داده چه مقدار براى مال زكوى بود.
مساءله 5 - اگر با صرف هزينه مزروعى در زمين عملى انجام دهد كه براى چند سال زمين را بارور و يا حاصل آن را بيشتر مى كند بعيد نيست تفصيل دهيم و بگوئيم اگر بخاطر بارور شدن در چند سال اين كار را كرده هزينه بين آن چند سال تقسيم مى شود و آن چه سهم امسال اين زمينه شده جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بحساب مى آيد هر چند كه زمين براى سالهاى ديگر و محصولهاى ديگر نيز بارور شده باشد، در نتيجه سالهاى بعد اگر حاصل زكوى اين زمين بردارد از اين جهت مؤ نه اى نخواهد گشت .
مساءله 6 - اگر شك كند كه آيا فلان خرجى كه كرده ام جزء مؤ نه است يا نه ، جز مؤ نه حسابش نمى كند.
مطلب سوم
هر غله اى كه آبيارى نشود و خود بخود مشروب گردد مانند خرما و انگورى كه در لب رودى قرار گرفته باشد هرچند كه مالك آن نهر را حفر كرده باشد و
يا بطور ديم مشروب شود يعنى رگ و ريشه هاى خود را به اعماق زمين برده از آنجا رطوبت بگيرد و يا زندگانيش با آب باران باشد وخلاصه مالك آنرا با آب دستى و نهر آب ندهد زكاتش ده يك است و هر غله اى كه با آب دستى يعنى با دلو و يا دوالى يا شتر آبكش و ياموتور پمپ و امثال آن مشروب شود زكاتش يك بيستم (صدى پنج ) است و اگر بهر دو طريق مشروب شود معيار آن طريقه است كه از نظر عرف بيشتر با آن مشروب شود و چنانچه هر دو طريق بطور مساوى معمول مى گردد بطوريكه نه مى توان گفت اين غله بيشتر با آب دستى مشروب شده يا غير از آن زكات نيمى از آن صدى ده و نيم ديگرش صدى پنج داده مى شود، لكن اگر بيشتر بطور طبيعى مشروب مى شود ولو اينكه عرفا بگويند هم ديم است و هم آبى نزديكتر به احتياط آنستكه زكاتش صدى ده داده شود، واگر شك كند در اينكه به اين زراعت ديم گفته مى شود يا آبى ، در اين صورت واجب دادن زكات كمتر يعنى صدى پنج است مگر آنكه قبلا ديم بوده و چون يكبار يا دوبار آب دستى داده شك كند كه آيا بخاطر اين يكى دوبار آب دستى از ديم بودن خارج شده يا نه : واجب دادن زكات بيشتر يعنى صدى ده است بله نزديكتر به احتياط آنستكه در صورت شك چه سابقه داشته باشد و چه نداشته باشد صدى ده بپردازد.
مساءله 1 - بارانهاى معمولى كه در ايام سال مى بارد زراعت آبى را از آبى بودن خارج نمى كند، مگر آنكه به مقدار باشد كه زراعت را از آب نهر و چاه و خلاصه از آب دستى بى نياز كند ويا حداقل زراعت را مشترك بين دو نوع دستى و آبى بسازد.
مساءله 2 - اگر شخصى بمنظور لايه روبى قنات مثلا و يا به غرضى از اغراض و يا عبث آب چاه يا قنات را با دلو بيرون بياورد و روى زمين مباح بريزيد و شخصى ديگر از اين موقعيت استفاده نموده كشت و زرعى براه بيندازد و رگ و ريشه زرع از آن آب استفاده كند بنابراقوى زكات غله آنرا بايد صدى ده بپردازد و همچنين اگر آب را خودش بخاطر اغراض ديگرى غير از زراعت بيرون بياورد بعدا بنظرش برسد و بگويد حال كه ناچارم اين آب را بيرون بياورم چه خوبست با آن زرعى را هم راه بيندازم ؛بلكه دادن صدى ده حتى در جائى كه آبرا براى زراعتى غير زكوى بيرون مى آورد و براى به هدر نرفتن و زيادى آن آب زراعتى زكوى بكارد بايد صدى ده بپردازد.
گفتار در مصرف زكات و مستحقين آن
مستحقين زكات هشت طائفه اند:
اول ودوم فقرا و مساكينند، و فرق بين اين دو طائفه آن است كه مسكين درمانده تر از فقير است اين دو طائفه كسانى هستند كه خرج يكسال خود و عائله خود را بنحويكه لايق بحالشان باشد نداشته باشند نه بالفعل كه در جائى اندوخته كرده باشد و نه بالقوه كه امكان تحصيل آن بتدريج را داشته باشند، بنابراين كسى كه خرج يكسال را ندارد لكن روز بروز خرج روزانه خود و عائله خود را بنحويكه شايسته بحال او است درمى آورد مسكين و فقير نيست ، و گرفتن زكات برايش حلال نيست نمى باشد و همچنين صعنت گر و صاحب زمين محل درآمد و غير اينها كه هزينه زندگى صاحبش ‍ را تاءمين مى كند واگر كسى قادر به كسب و كار هست لكن بعلت سستى و تنبلى دنبال كار نمى رويد بايد بنابه احتياط لازم از گرفتن زكات اجتناب كند و زكات دهنده نيز بايد اين احتياط را ترك ننموده از دادن زكات به چنين كسانى خوددارى نمايد بلكه عدم جواز گرفتن او و دادن اين خالى از قوت نيست .
مساءله 1 - مبداء سال كه معيار فقر و غناء مكلف داشتن و نداشتن در آن است آن زمانى است كه مى خواهد زكات دهد و يا بگيرد، هر روزيكه در آن روز هزينه زندگى يكسال خود و عيال خود را نقدا و يا بالقوه داشته باشد او فقير نيست و هر روزى كه نداشته باشد اول سال فقر او حساب مى شود هر روزى هم كه هزينه زندگى اندوخته شده اش از يكسال كمتر شود همان روز، روز اول سال فقر اوست .
مساءله 2 - اگر سرمايه اى دارد كه خود آن كفاف مخارج سال او را مى كند ولكن اگر بكارش بيندازد منافع آن كفاف او را نمى كند و يا زراعتى و باغى دارد كه اگر آنرا بفروشد خرج سالش و بلكه چند سالش را كفاف مى كند ولكن عوائد آن خرج سالش را تاءمين نمى كند، او غنى نيست لذا جائز است آن سرمايه و آن كشتزار را نگه دارد و بقيه مخارج سال خود را از زكات تاءمين كند.
مساءله 3 - احتياط آن است كه به يك فقير بيش از هزينه يكسال زكات داده نشود همچنانكه احتياط براى فقير نيز اين است كه بيش از اين مقدار را نگيرد و نيز براى كاسب و تاجرى كه كسب و تجارتش مخارج تمام سال او را نمى دهد احتياط آن است كه به تتمه آن از زكات اكتفاء كند و دهنده نيز همين مقدار را بدهد.
مساءله 4 - خانه اى كه فقير و مسكين در آن مى نشيندو خادمى كه او را خدمت مى كند و اسبى كه او سوار مى شود در صورتيكه موردحاجت او باشد و خانه و خادم و اسب از نظر كيفيت لايق به حال او باشد و نداشتن آنها براى او مايه سرشكستگى باشد چون فردى است كه چنين وضعى دارد و همچنين رختخواب و لباس زمستانى و تابستانى و جامه مخصوص سفر وجامه سفر مخصوص حضر هرچند كه جامه تجمل باشد و فرش و ظروف وامثال اينها داشتن باعث آن نمى شود كه ما به او زكات ندهيم و گرفتنش ‍ براى او جائز نباشد بله اگر فقير از آنچه شمرديم بيش از مقدار حاجب متعارف به حسب حال خود و به حسب آبرويش داشته باشد، بطوريكه اگر مثلا چند قطعه ظرف چينى ، زائد بر مقدار حاجتش را بفروشد خرج سالش ‍ تاءمين مى شود ديگر گرفتن زكات برايش جايز نيست .
مساءله 5 - اگر شخص قادر بر كار و كسب باشد هرچند به اينكه هيزم فروشى يا علف فروشى كند لكن اين كار منافات با شاءن او داشته باشد و يا بخاطر پيرى و بيمارى او امثال اينها برايش مشقت شديد داشته باشد جائز است زكات بگيرد و همچنين اگر داراى صنعت و ياحرفه لكن بخاطر نداشتن ابزار كار و يا نبودن طالب و مشترى بيكار شده باشد.
مساءله 6 - اگر فعلا حرفه و صنعتى كه لائق به شاءن او باشد ندارد، ولكن مى تواند آن را بياموزد و آموختنش براى او زحمت زيادى ندارد در اينكه آيا جائز است بدنبال آموختن نرود و زكات بگيرد يا نه اشكال هست و بايد احتياط را تركت نكند، بله هيچ اشكالى نيست در اينكه مادام كه مشغول آموختن حرفه اى باشد، مى تواند از راه زكات امرار معاش كند.
مساءله 7 - كسيكه مشغول طلب علم است هرچند كه قادر بر كسبى لايق به شاءن خود باشد، جائز است كه از كات از سهم سبيل الله ارتزاق كند البته اين كار فرضى است كه كسب كردن مانع از اشتغال بطلب علم و يا باعث پيشرفت نكردن ياواجب كفائى و يا مستحب .
مساءله 8 - اگر شك كند در اينكه آيا آنچه دارد كافى براى هزينه يكسال او هست يا نه جائز نيست زكات بگيرد مگر در صورتيكه قبلا بمقدار كفاف يكسال نداشته و سپس مقدارى عوائد بدست آورده ، لذا شك دارد كه آيا به اندازه خرج يكسال هست يا نه ، در اين صورت مى تواند زكات بگيرد.
مساءله 9- اگر از شخص فقيرطلبى داشته باشد مى تواند آنرا بعنوان زكات حساب كند هرچند فقير بدهكار مرده باشد البته بشرطى كه ارثى كه كافى بطلب او باشد از او بجاى مانده باشد وگرنه نمى تواند بله اگر ارثى از او مانده لكن طلبكار بخاطر امتناع ورثه و يا غير ورثه نمى تواند طلب خود را بگيرد مى تواند بابت زكات حساب كند.
مساءله 10 - اگر شخصى ادعاى فقر كند و زكات بخواهد اگر معلوم شود كه راست مى گويد مى تواند به او زكات داد ولى اگر معلوم شود كه دروغ مى گويد جائز نيست واما اگر صدق و كذب او براى مكلف مجهول باشد و سابقا هم فقير بوده جائز است به او زكات بدهد واحتياجى نيست به اينكه او را وادار سازد براى اثبات دعويش سوگند ياد كند و اما اگر حالت سابقه او نامعلوم باشد، احتياط آن است كه مكلف ظن بصدق او پيدا كند و از ظاهر حال او چنين مظنه اى بدست آورد، خصوصا در صورتيكه قبلا بى نياز بوده .
مساءله 11 - بر دهنده زكات واجب نيست كه به فقير اعلام كند اينكه من بتو مى دهم زكات است بلكه اگر گيرنده كسى است كه از گرفتن زكات شرم دارد، مستحب است آن را بعنوان هديه بدهد و در دل نيت زكات كند.
مساءله 12 - اگر زكات را بشخصى بدهد به اين اعتقاد كه او فقير است بعد معلوم شود فقير نبوده در صورتيكه عين آن باقى است از او پس مى گيرد بلكه در صورتى كه تلف شده گيرنده ضامن است اگر مى دانست آن چه گرفته زكات بوده هرچند كه نمى دانسته گرفتن زكات براى شخص بى نياز حرام است بلكه در صورتى هم كه احتمال مى داده به اينكه آنچه گرفته زكاة باشد نيز على الظاهر ضامن است بله اگر گيرنده احتمال زكات بودن آن را نمى داده چون دهنده آنرا بعنوان زكات نداده ، ضمان ساقط است همانطور كه اگر يقين داشته باشد به اينكه آن چه گرفته زكات نيست ضامن آن نمى شود و در اين مسئله فرقى بين زكات جدا شده از مال و جدا نشده آن نيست ، و اين مسئله در مورديكه دهنده مى دانسته كه گيرنده بى نياز است ولى نمى دانسته كه زكات بر بى نياز حرام است ، جارى است و اگر در هر دو صورت نتواند و يا دشوار باشد مال و ياعوض آن را از گيرنده پس بگيرد و يا مال با ضمانت او يا بدون ضمانتش تلف شده باشد خود او يعنى دهنده زكات ضامن زكات است و بايد دوباره بپردازد مگر آن كه زكاة را با اذن شرعى داده باشد مثل اين كه فقير ادعاى فقر كرده باشد و ادعاى فقر هم معتبر باشد كه در اين صورت اقوى اين است كه دهنده ضامن نيست بله اگر با اماره اى عقلى چون قطع ، فقير بودن او را كشف كرده باشد، ظاهرا ضامن است و اگر دهنده زكات مجتهد و يا وكيل او باشد و در بدست آوردن استحقاق او كوتاهى نكرده باشد در صورت كشف خلاف ضامن نيست بلكه مالك هم كه زكات را به مجتهد و يا وكيل او داده و به اين عنوان داده كه او ولى بر فقرا است ، ضامن نيست واگرمالك به اين عنوان داده كه مجتهد يا ماءذون از قبل مجتهد وكيل او باشد بعد از كشف خلاف ظاهر ضامن است و دوباره بايد زكات را بدهد.
سوم از طوائف هشتگانه مستحق زكات
ماءمورين جمع آورى زكوات ، كه از ناحيه امام (ع ) و يا نائب آن حضرت براى گرفتن و ضبط و حساب زكوات استخدام مى شوند كه سهمى در برابر عملكرد خود دارند هرچند بى نياز باشند و امام عليه السلام و يا نائب آن جناب مخير است در اينكه عاملين را چگونه استخدام كنند بطور اجاره (اينكه روزى و يا ماهى فلان مقدار حقوق بگيرند) و يا بطور جعاله (به اين معنى كه قرارداد كند هر كس زكات فلان محل را جمع كند و نه با آنان مقاطعه نمايد، بلكه هر مقدارى كه بنظرش رسيد بدهد، و اقوى اين است كه صنف عاملين بر زكات در زمان غيبت ساقط نمى شوند، بلكه اگر حاكم شرعى مبسوط اليد باشد هرچند در بعضى از نقاط اين طائفه همچنان يكى از اصناف هشتگانه زكات هستند
چهارم از مستحققين زكات : مؤ لفه قلوبهم ، كفارى كه اگر زكات به آنان داده شود دلهايشان بسوى اسلام كشيده مى شود و يا لااقل داوطلب مى شوند كه مسلمانان را در جهاد يارى نمايند و همچنين مسلمانان سست ايمان و على الظاهر اين طائفه نيز در اين زمان يكى از اصناف گيرنده زكات هستند.
پنجم ، بردگان : يعنى بردگانى كه با مولاى خود قرار گذاشته اند كه مبلغى را به مولاى خود بپردازند و آزاد شوند: در صورتيكه اين چنين برده اى عاجز از پرداخت بهاى خود شد از زكات بهاى او را مى دهند تا آزاد شود و همچنين زكات آزاد كرد چه اينكه مستحق ديگرى براى زكات يافت بشود و چه نشود بنابراين صنف مورد بحث عموميت دارد و شامل مطلق برده شود، چيزيكه هست اگر برده از قسم اول و به اصطلاح برده مكاتب بود اين شرط را بايد داشته باشد كه از پرداخت بهاى خود به مولا عاجز باشد.
ششم بدهكاران : صنف ششم بدهكارانى هستند كه قدرت بر اداء بدهى خود ندارند، البته وقتى جائز است از زكات بدهكارى چنين بدهكارانى را داد كه شخص بدهكار در مسير معصيت و يا در اثر اسراف بدهكار نشده باشد، داشتن خرج سال مانع گرفتن زكات براى پرداخت دين نيست .
مساءله 13 - منظور از بدهكارى هر دينى است كه ذمه بدهكار به آن مشغول باشد هرچند مهر همسرش و يا غرامت چيزى باشد كه تلف كرده و يا نزدش ‍ تلف شده ، البته در صورتيكه ضامن باشد، و اقوى اين است كه در دين مديون فرا رسيدن زمان پرداخت لازم نيست ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ندادن قبل از آنست .
مساءله 14 - اگر مديون كاسبى باشد كه مى تواند قرضهاى خود را بتدريج بدهد لكن طلبكاران از او مى خواهند فورى بپردازد اشكالى نيست در اينكه جائز است از اين سهم ، يعنى سهم غارمين بدهى او داده شود، و اما اگر بدهكاران حاضر بپرداخت تدريجى او باشند، احتياط آن است كه زكات به او داده نشود.
مساءله 15 - اگر مديون واجب النفقه دهنده زكات باشد جائز است كه او از زكاتش بدهى وى را بپردازد، هرچند كه براى نفقه و هزينه زندگى روزمره اش ‍ جائز نيست به او زكات بدهد.
مساءله 16 - كيفيت صرف زكات در مصرف بدهكاران اين است كه يا زكات را به شخص مديون بدهد تا او بدهى خود را بپردازد و يا اينكه مستقيما به طلبكارانش بدهد و بگويد: اين بابت طلبى است كه از فلان شخص دارى و يا اگر مديون شخص دهند زكات بدهكار است دهنده زكات بدهى او را بابت زكات حساب كند، كه به همين وسيله ذمه بدهكار برى مى شود، و آنچه از زكات نزد وى هست بعنوان وفاء دين بدهكارش بردارد هر چند كه بدست او نداده باشد و بدهكار او را وكيل درگرفتن ننموده باشد بلكه حتى اگر بدهكار هيچ اطلاعى از ماجرا پيدا نكند.
مساءله 17 - اگر بدهكار زكات خود طلبكار از شخصى باشد كه او نيز از فقيرى طلبكار باشد، جائز است طلب خود از آن شخص را زكات حساب نموده و آنرا بعوض بدهى فقير حساب كند همچنانكه جائز است طلبكار از فقير طلب خود را به دهنده زكات حواله دهد كه از شخص فقير بگيرد كه با اين حواله ذمه او از بدهيش به دهنده زكات برى مى شود و ذمه فقير نيز از بدهى به او برى و مشغول ذمه به دهنده زكات مى شود آن وقت دهنده زكات مى تواند ذمه او را بابت زكات برى سازد همچنانكه گذشت .
مساءله 18 - در سابق گفتيم معتبر آنست كه بدهى بدهكار صرف در معصيت خداى تعالى نشده باشد، و معيار در اينكه بدهى براى معصيت نباشد اين است كه صرف در معصيت نكرده باشد، بنابراين اگر براى صرف در غير معصيت قرض گرفته ولكن در معصيت خرج كرده باشد جائز نيست از سهم غارمين به او زكات بدهند، بخلاف عكس اينصورت كه بدهكار بخاطر صرف در معصيت قرض گرفته لكن در معصيت خرج نكرده باشد جائز است از سهم غارمين قرض او را بدهند.
هفتم از مصارف زكاة - سبيل الله : بعيد نيست كه منظور از فى سبيل الله مصالح عامه و اسلام باشد مانند بنا كردن پل و ايجاد راه خيابان و تعمير آن ها و هر عملى كه بوسيله آن شعائر اسلام تعظيم و كلمه اسلام اعلاء گردد، مانند دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام و خاموش كردن فتنه از مسلمين بپا شده و امثال آن نه هر عملى كه مايه خشنودى خدايتعالى باشد و ربطى بعامه مسلمين نداشته باشد از قبيل اصلاح بين زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم از مصارف زكات : ابن السبيل : ابن السبيل كسى را گويند كه در غربت تهى دست شده باشد و دستش بجائى نرسد هرچند كه او در وطنش توانگر باشد البته در اين طائفه اين شرط معتبر است كه سفرش بخاطر معصيت نبوده باشد كه اگر چنين باشد زكات به او داده نمى شود، و همچنين اين شرط معتبر است كه شيخ ابن السبيل براى رسيدن به وطن راهى چون قرض ‍ كردن و امثال آن نداشته باشد در چنين صورتى كه از زكات به مقدارى به او مى دهند كه او را به نحوى كه شايسته به حال و شاءنش باشد بوطن و يا محلى كه بتواند تحصيل خرجى راه كند برساند و اگر چيزى از مقدار نزد وى زياد آيد هرچند كه بخاطر قناعت و سخت گذراندن بر خودش باشد بايد آنرا بنابراقوى برگرداند، حتى اگر از زكات مركبى و جامه اى و چيزهائى از اين قبيل باقيمانده واجب است او را بهمان كسيكه از اوگرفته و يا به وكيل او بر گرداند و اگر به آن شخص دسترسى ندارد و يا رساندن زكات به او حرجى همراه داشته باشد بايد آنرا به حاكم بدهد و نيز بر حاكم لازم است كه آنرا به شخص يا وكيل او برساند و يا بنابراحتياط اگر نگوئيم بنابراقوى ، بايد حاكم از دهنده زكات جهت صرف آن اجازه بگيرد.
مساءله 19 - اگر به نذر و يا مانند آن خود را متلرم كرده باشد به اينكه زكات را به فلان فقر معين بدهد و يا در فلان مصرف معين از مصرف زكات صرف نمايد واجب است به اين نذر خود وفاء كند لكن اگر فراموش كرد و آنرا به فقيرى ديگر داد يا در مصرفى ديگر صرف كرد ذمه اش برى مى شود: و جائز نيست آن را از آن فقير پس گرفته به فقيرى كه نذر كرده بدهد هرچند كه عين مال زكوى نزد آن شخص باقى مانده باشد بلكه اگر ظاهرا وظيفه در جائيكه بدون سهو و با توجه به نذرى كه عمدا مخالفت آن نموده باشد همين است يعنى نمى تواند آنرا پس بگيرد هرچند كه بخاطر نذر معصيت كرده و بايد كفاره شكست نذر را بدهد.