:: DownloadBook.ORG ::

كتاب حواله و كفالت
حقيقت حواله عبارت است از منتقل كردن جاى بدهى خويش از ذمه خود به ذمه ديگرى ، و قوام آبر سه نفر است يكى محيل (حواله دهنده كه مديون به محتال است ) دوم محتال كه طلبكار از محيل است و سوم محال عليه كه بايد آن حواله را به محتال بپردازد، و در هر سه آنان معتبر است كه بالغ و عاقل و رشيد و مختار باشند و در خصوص محتال يعنى گيرنده حواله معتبر است كه به علت افلاس محجور عليه نباشد، و همچنين در محيل معتبر است كه به همان علت محجور عليه نباشد مگر درصورتى كه بر سر كسى حواله دهد كه او به وى بدهكار نباشد و حواله دهنده و قبولش وظيفه گيرنده آن است و اما محال عليه - كه حواله به سر اوست - طرف عقد نيست هرچند كه قائل باشيم قبول او نيز معتبر است ، و در ايجاب اين عقد هر لفظى كه اين تعويض ذمه را برساند كافى است مثل اينكه بگويد: ععع (احتك بما فى ذمتى من الدين على فلان ) عععع يعنى (آن چه را كه از مال تو بر ذمه من است حواله دادم برسدبه فلان كس ) و هر عبارت ديگرى كه اين معنا را برساند، و در قبول آن نيز هر عبارتى كه رضايت محتال به حواله را برساند كافى است و معتبر است در عقد حواله همه آن چه كه در ساير عقود معتبر است كه بنابر احتياط يكى از آنها تنجيز و قطعى بودن حواله است .
مساءله 1 - در صحت حواله علاوه بر آن چه گذشت چند چيز ديگر معتبر است اول اينكه آن مالى كه به خاطر آن حواله داده مى شود در ذمه حواله دهنده ثابت باشد پس حواله غير آن هرچند سببش محقق شده باشد مانند مال الجعالة قبل از انجام عمل صحيح نيست تا چه رسد به چيزى كه حتى سببش هم محقق نشده مثل اينكه امروز به خاطر پولى كه فردا مى خواهد از كسى قرض كند به او حواله دهد كه از فلان كس بگيرد.دوم اينكه آن دينى و مالى كه به خاطر آن حواله ميدهد شخص و معين باشد، و منظور ما از معين بودن آن معلوم بودن مقدار و جنس آن نيست بلكه منظور اين است كه ابهام و ترديد در آن نباشد، و اما معلوم بودن مقدار يا جنس آن نزد محيل يا محتال ظاهرا معتبر نيست بنابراين اگر در واقع معين و معلوم باشد مجهول بودنش نزد آن دو ضررى ندارد مخصوصا در صورتى كه برطرف شدن جهالت ممكن باشد.سوم رضايت محال عليه است كه رضايت و قبول او در موردى كه ذمه او به مثل آن چه بر سر او حواله داده شده مشغول باشد بنابراحتياط معتبر است و در موردى كه ذمه او برى باشد و يا اگر مشغول است به چيزى غير آن چه بر سرش حواله داده شده مشغول باشد بنابر اقوى معتبر است .
مساءله 2 - در صحت حواله اين قيد معتبر نيست كه محال عليه بدهكار محيل باشد، پس بنابراقوى حواله بر سر كسى كه بدهكار محيل نيست صحيح است .
مساءله 3 - در آن بدهى كه به خاطر آن حواله داده مى شود فرقى نيست بين اينكه عينى باشد ثابت درذمه حواله دهنده و يا منفعتى و يا عملى باشد كه مباشرت شخص وى در آن قيد نشده باشد، بنابراين كسى كه ذمه اش ‍ مشغول نشده به دوختن يك جامه و يا زيارت يك امام يا نماز يا حج يا قرائت قرآن و امثال آن صحيح است همه اين نام برده ها را حواله دهد به كسى كه ذمه اش براى او مشغول به آن اعمال نيست ، و نيز در آن بدهى فرقى نيست بين اينكه مانند گندم و جو مثلى باشد و يا مانند گوسفند وفرش ‍ و جامه قيمى باشد البته در قيمى بايد مقدار رفع جهالت توصيف شود، پس ‍ اگر حواله دهنده به علتى چون بيع مسلم بدهكار گوسفندى شده موصوف به صفاتى مشخص مى تواند به طلبكار حواله گوسفندى بدهد موصوف به همان صفات بر سر كسى چه اينكه او هم چنين گوسفندى را به وى بدهكار باشد و يا بدهكار نباشد.
مساءله 4 - در جائى كه بدهى به بدهكار باطلبى كه ازطلبكار دارد و آن را به طلبكار خود حواله مى دهد از يك جنس باشد اشكالى نيست در اينكه حواله صحيح است ، اما در صورت اختلاف كه فرضا حواله دهنده بدهكار درهم است و از كسى ديگر دينار طلب دارد و به اولى بر سر دومى دينار حواله چند صورت دارد، يكى اينكه حواله مى دهد به اولى كه بجاى درهمش از دومى دينار بگيرد.دوم اينكه حواله درهم بدهد كه از محال عليه درهم بگيرد و محال عليه بجاى دينارى كه به عهده اش هست درهم تحويل او بدهد سوم اينكه حواله درهم بدهد كه او از محال عليه درهم بگيرد و ديناى كه از او طلب دارد همچنان به حال خود باقى بماند و خلاصه اينكه حواله هيچ ارتباطى با بدهى محال عليه نداشته باشد اشكالى نيست در اينكه حواله به نحو اول و همچنين به نحو سوم صحيح است ، و نظير حواله دادن بر سر كسى است كه بدهكار دهنده نيست ، و اما صورت دوم مورد اشكال است پس نزديكتر به احتياط آن است كه اگر خواست چنين كند اول به وسيله معامله اى شرعى دينارى را كه از محال عليه طلب دارد به درهم تبديل كند آن گاه حواله درهم بر سرش بدهد هرچند كه اقوى آن است كه با تراضى طرفين حواله صحيح است .
مساءله 5 - هرگاه حواله به طور جامع شرائط صورت به پذيرد موجب برى شدن ذمه حواله دهنده از دينى كه بگيرنده حواله بدهكار است مى شود هرچند كه محتال يعنى گيرنده حواله ذمه او را برى نكند و بجاى حواله دهنده ذمه محال عليه كه حواله بر سر اوست بهمان مبلغى و جنسى كه به وى حواله شده بدهكار محتال مى شود، اين وضع محيل با محتال و محتال با محال عليه است ، و اما حال محال عليه با محيل به اين شرح است كه اگر حواله به مثل همان چيزى است كه محال عليه بدهكار محيل بوده وقتى آن را بدارنده حواله بپردازد ذمه اش از بدهيش به محيل برى مى شود (او به محيل گندم بدهكار بود و به محتال گندم داد)، و همچنين است اگر او گندم بدهكار بوده و بنحو اول و دوم با تراضى طرفين چيز ديگرى بپردازد، و اما اگر به نحو سوم صورت بگيرد (يعنى گندمى كه محال عليه به محيل بدهكارر است به حال خود بماند و او از كيسه خود حواله وى را بپردازد) و يا آن كه اصلا محال عليه به وى بدهكار نبوده باشد ذمه محيل مشغول مى شود به آن چه محال عليه بدارنده حواله پرداخته ولو اينكه طلبى از او داشته باشد كه آن در جاى خودش باقى است .
مساءله 6 - بر محتال واجب نيست حواله محيل را بپذيرد هرچند كه حواله بر سر شخصى توانگر و خوش حق و حساب باشد، و اما اگر قبول كرد لازم و غير قابل برگشت است هرچند كه حواله بر سر فقيرى تهى دست بكشدبه شرطى كه محتال باآگاهى از تهى دستى او پذيرفته باشد، و اما اگر محتال بى خبر بوده بعدا بفهمد كه در تاريخى كه حواله صادر شده فقير و بى چيز بوده حق فسخ دارد و بعد از فسخ به حواله دهنده مراجعه نموده طلب خود را از خود او مطالبه مى كند و اگر در همين بين محال عليه توانگر شود خيار فسخ محتال از بين نمى رود همچنانكه اگر در آن تاريخ توانگر بوده و بعد از صدور حواله فقير شده باشد خيار فسخى ندارد.
مساءله 7 - حواله نسبت به هر سه طرف لازم و غير قابل برگشت است مگر نسبت به محتال در يك صورت و آن زمانى است كه معلومش شود محال عليه شخص تهى دستى بوده و او نمى دانسته كه در اين صورت همان طور كه قبلا اشاره كرديم محتال خيار فسخ دارد، و منظور از تهى دستى محال عليه اين است كه چيزى زائد بر مستثنيات دين كه وافى بوجه الحواله باشد را مالك نباشد، و اما در بقيه صور حواله لازم است چيزى كه هست هر يك از سه طرف مى تواند در ضمن عقد براى خود شرط خيار كند.
مساءله 8 - ترامى در حواله جائز است و آن اين است كه بدهكار به زيد او را حواله دهد بر سر عمرو و عمرو هم او را حواله دهد بر سر بكر و او بر سر خالد و همچنين كه در اين صورت محتال يك نفر است و آن زيد است و محال عليه متعدد صورت ديگر ترامى اين است كه محتال متعدد و محال عليه يك نفر باشد مثل اينكه در همان مثال بالا بدهكار به زيد او را حواله دهد به عمرو و زيد عين اين حواله را بدهد بدست طلبكارى كه دارد تا او به عمرو (محال عليهش ) رجوع كند طلبكار او نيز همان حواله را بدهد بدست طلبكار خودش تا او به عمرو رجوع و حواله را دريافت كند كه در اين فرض ‍ محال عليه چندين محتال يكنفر است و آن عمرو است .
مساءله 9 - اگر بدهكارى كه به طلبكار حواله داده بعد از حواله خودش بدهى خود را بپردازد ذمه محال عليه برى مى شود، حال اگر اين پرداخت به درخواست محال عليه بوده باشد محيل حق دارد، به او رجوع نموده وجه الحواله را خودش از او بگيرد و اما اگر تبرعى و داوطلبانه باشد حق رجوع ندارد.
مساءله 10 - اگر بدهكار بر سر كسى حواله دهد كه او به وى بدهكار نباشد و او نيز قبول كرده باشد آيا به صرف اينكه مورد حواله او قرار گرفته مى تواند به او مراجعه نموده وجه الحواله را از او مطالبه كند يا خير وقتى مى تواند كه بدهى او را به محتال پرداخته باشد؟ آن چه به ذهن نزديكتر است شق دوم است .
مساءله 11 - اگر فروشنده دينى را كه به كسى دارد حواله به مشترى دهد و يا مشترى بهاى كالاى خريدارى خود را حواله دهد كه فروشنده از شخص ‍ ديگر بگيرد بعدا در هر دو فرض معلوم شود كه معامله خريد و فروش باطل واقع شده حواله نيز باطل است ، به خلاف اينكه در همين دو فرض معامله صحيح واقع شود لكن به علتى فسخ گردد كه بعد از فسخ حواله همچنان به اعتبار خود باقى است و به تبع بهم خوردن خريد و فروش بهم نمى خورد.
مساءله 13 - اگر نزد وكيل يا امين خود مالى معين و خارجى داشته باشد و طلبكار خود را حواله به وى دهد كه آن مال به او تحويل دهد طلبكار هم اين حواله را قبول كند بر آن وكيل يا امين واجب است آن مال را به وى تحويل دهد، و اگر او تحويل ندهد محتال حق دارد به محيل مراجعه نموده حق خود را از وى مطالبه نمايد چون ذمه او هنوز مشغول است .
گفتار در كفالت
كفالت عبارت است ازتعهد به احضار شخص نزد مكفول له به دليل اينكه مكفول له حقى بر او دارد و اين كفايت از عقود است يعنى ايجاب و قبول مى خواهد، ايجاب آن از طرف كفيل و قبول كننده آن مكفول له يعنى صاحب حق است ، و در ايجاب اين عقد هر عبارتى كه آن تعهد را برساند كافى است مثل اينكه بگويد: (كفلت لك نفس فلان - كفالت كردم برايت شخص فلانى را) و يا بگويد: (انا كفيل لك باحضار فلان - من كفيل توام به احضار فلان كس ) مكفول له هم در قبولش عبارتى بگويد كه رضايتش ‍ را به اين كفالت افاده كند.
مساءله 1 - در كفيل معتبر است اينكه بالغ و عاقل و مختار و تواناى بر احضار مكفول باشد، اما در مكفول له بلوغ و عقل معتبر نيست و بنابراين جائز است براى كودك و ديوانه كفيل شداگر ولى آنها قبول كند.
مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه در كفايت رضايت كفيل و مكفول له معتبر است ، و اما در مكفول اقوى آن است كه رضايت او شرط نيست و او طرف عقد كفالت نيست بله با رضايت او احكام ديگرى زائد بر احكام كفالت ملحق به كفالت مى شود، و احتياط اين است كه بگوئيم رضايت او نيز معتبر است و اينكه او را طرف عقد بدانيم و بگوئيم عقد كفالت مركب است از يك ايجاب (از ناحيه كفيل ) و دو قبول يكى از ناحيه مكفول له و ديگرى از ناحيه مكفول .
مساءله 3 - هر كس كه حقى مالى بر گردن دارد كفيل بدن او شدن صحيح است ، و علم به مبلغ آن حق مالى شرط نيست ، بله شرط است كه آن حق مالى ثابت در ذمه و به نحوى باشد كه ضمانت از آن صحيح باشد، بنابراين اگر شخصى كفيل شود در اينكه كسى را حاضر كند كه به هيچ كس بدهكار نيست كفالتش باطل است هرچند كه سبب بدهكار شدنش موجود شده باشد، مثل كسى كه گفته است هركس فلان كار مرا انجام دهد فلان مبلغ مى دهم ولى كسى تاكنون به اين جعاله عمل نكرده كه در اين مثال سبب بدهكارى كه همان جعاله است محقق شده لكن كسى به آن عمل نكرده تا وى بدهكارش باشد پس كفالت براى احضار او صحيح نيست ، و همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه مى بايستى در مجلس شرع نزد حاكم شرعى حاضر شود مثل اينكه كسى عليه او نزد حاكم ادعائى قابل قبول كرده باشد هرچند كه هنوز اقامه بينه عليه او براى اثبات حق خود نكرده باشد پس صحيح است شخصى كفيل چنين كسى شود، و همچنين صحيح است كفالت كسى كه محكوم به عقوبتى شده زيرا حقى از حقوق خلق به گردنش آمده مانند كسى كه محكوم به قصاص شده ، و اما كسى كه عقوبتى از حقوق خدا به گردن او آمده مثلا محكوم به حد يا تعزير شده كفيل او شدن صحيح نيست .
مساءله 4 - در صورتى كه حق ثابت بر عهده مكفول مدت نداشته و يا اگر داشته تمام شده باشد كفالت از او هم بدون مدت صحيح است و هم با مدت ، و در چنين فرضى اگر ذكرى از مدت در عقد نيايد آن كفالت بدون مدت خواهد بود، و اگر مدت معين كنند (و كفيل بگويد متعهد مى شوم مديون را در راءس فلان مدت معين كنند (و كفيل بگويد متعهد مى شود مديون را در راءس فلان مدت تحويل دهم ) لازم است آن مدت را به نحوى تعيين و مشخص كند كه در كم و زيادى آن اختلاف نشود.
مساءله 5 - عقد كفالت از عقود لازم است يعنى هيچ يك از دو طرف حق فسخ آن را ندارد مگر با اقاله (يعنى خواهش يك طرف و قبول طرف ديگر، و در اين عقد براى كفيل و همچنين مكفول له جائز است كه براى خود در ظرف مدتى معين خيار قرار دهد.
مساءله 6 - هرجا و هر زمان كه كفالتى جامع الشرايط تحقق يابد براى مكفول له جائز است مكفول را ازكفيل مطالبه كند و بخواهد كه او را فورا احضار كن ، اگر مكفول حاضرو در شهر بود بر كفيل واجب است او را تحويل مكفول له بدهد و اگر تحويل داد به طورى كه در دسترس او قرار گرفت ذمه كفيل برى مى شود و اگر از تحويل دادن طفره برود مكفول له مى تواند شكايت نزد حاكم ببرد و حاكم او را زندانى مى كند تا مكفول را تسليم كند و يا حقى كه از قبيل بدهى به گردن او هست به مكفول بپردازد، و اما در حقى نظير حق قصاص و كفالت از زوجه راه چاره فقط تحويل دادن است حاكم او را زندانى مى كند تا او را حاضر نموده تحويل دهد و اما اگر در شهر نيست و غائب است اگر معلوم باشد كه در كجاست و براى كفيل هم ممكن باشد او را حاضر كند بر حاكم است كه مدت زمانى به وى مهلت دهد كه براى رفتن و برگشتن او كافى باشد مانند صورتى كه مكفول در شهر است زندانى مى شود، و اما اگر طورى غائب شده كه كسى از او و از جاى او خبر ندارد اگر اميد هست كه با جستجو پيدا شود بعيد نيست كه بگويم حاكم بايد او را تكليف به احضار كند و به همين منظور او را زندانى كند خصوصا در جائى كه به خاطر سهل انگارى او بدهكار توانسته باشد پنهان شود، و اما الزام كفيل به اينكه بدهكارى مكفول را او بپردازد محل تاءمل است ، بله اگر خودش داوطلبانه و به منظور خلاصى از زندان آن را بپردازد آزاد مى شود اين در فرضى بود كه اميد آن باشد كه با جستجو يافت شود، و اما اگر اين اميد در بين نباشد ديگر حاكم او را تكليف به احضار وى نمى كند و اقرب آن است كه بايد او را ملزم به پرداخت دين كند خصوصا اگر فرار او به خاطر سهل انگارى وى بوده باشد يعنى مكفول له مطالبه احضار مكفول را كرده باشد و او در اينكار آن قدر مسامحه كند تا مكفول بگريزد، بله اگر اين نوميدى به حسب عادت از همان هنگام عقد كفالت وجود داشته باشد صحت اصل عقد مشكل مى شود، اما اگر در حال عقد اميد يافتنش بوده بعدا نوميدى عارض شده باشد ظاهر اين است كه عقد صحيح واقع شده و به خاطر عروض نوميدى بطلان عارض بر عقد نمى شود مخصوصا اگر اين نوميدى را سهل انگارى كفيل به وجود آورده باشد پس در چنين وضعى بعيد نيست كه بگوئيم حاكم بايد او را ملزم به پرداخت بدهى بكند و يا او را زندانى كند (مخصوصا در صورت سهل انگاريش ) تا با پرداخت آن بدهى خود را رها سازد.
مساءله 7 - اگر كفيل مكفول خود را حاضر نكرد و در نتيجه مال را از او گرفتند در صورتى كه وى بدون اذن مكفولش او را كفالت كرده بود و يا مال را پرداخته بود نمى تواند به مكفول مراجعه نموده ، مالى را كه داده از او مطالبه كند، و اگر مكفول اذن به پرداخت آن داده بود مى تواند از او بگيرد حال چه اينكه اذن در كفالت هم داده باشد يا نه ، و اما اگر اذن در كفالت داده بود ولى اذن بپرداخت مال را نداده بود آيا كفيل مى تواند به او رجوع كند يا خير بعيد نيست كه تفصيل دهيم و بگوئيم اگر كفيل مى توانسته مكفول را احضار كند و پول را از او بگيرد و نكرده نمى تواند به او رجوع كند و اما اگر اينكار برايش ‍ امكان نداشته و به ناچار خودش پرداخته مى تواند.
مساءله 8 - اگر كفيل براى تحويل دادن مكفولش جائى را معين كرده باشد همانجا متعين است ، و تحويل دادن مكفول در جاى ديگر بر او واجب نيست هرچند كه مكفول له مطالبه كند، همچنانكه اگر كفيل بخواهد مكفول له را در جاى ديگر تحويل مكفول له بدهد قبول آن بر مكفول له واجب نيست ، و اما اگر عقد كفالت را از نظر محل تحويل دادن مكفول مطلق بگذارند يعنى جاى معينى را براى آن اختصاص ندهند اگر عقد كفالت را در محل زندگى مكفول له و يا در وطن او واقع ساخته باشند واجب است در همانجا تحويل دهد زيرا عقد منصرف به همانجا است ، و اگر عقد را در بيابانى و يا در شهر غربتى واقع ساخته باشند كه مكفول له قصد ندارد در آن جا مستقر شود اگر قرينه اى در عقد بود كه بفهماند منظور تحويل دادن در چه نقطه اى است كه به همان قرينه عمل مى شود و گرنه كفالت از اصل باطل است هرچند كه حكم كردن به بطلان در اين صورت بطور مطلق مشكل است .
مساءله 9 - بر كفيل واجب است كه براى احضار مكفول بهر وسيله مشروعى متوسل شود هرچند كه اين وسيله توسل و كمك گرفتن از شخص قاهر و ظالمى باشد مگر آن كه توسل به چنين كسى مفسده اى دينى و يا ضررى دنيوى داشته باشد كه در اين صورت واجب نيست ، و اگر مكفول غائب است و آوردنش محتاج مخارجى است در صورتى كه كفالت به اذن مكفول بوده مخارج به عهده مكفول است و اگر آن مخارج را كفيل داده و قصدش ‍ تبرع نبوده مى تواند به مكفول رجوع نموده از او بگيرد (با اشكالى كه در بعضى از مخارج هست ) و اما اگر بدون اذن مكفول بوده همه به عهده كفيل است .
مساءله 10 - كفيل (كه ذمه اش مشغول است به اينكه مكفول را تحويل دهد) به حاضر ساختن مكفول و يا حاضر شدن خود او و تحويلش به مكفول له و يا تسليم كردن مكفول خود را از طرف كفيل به مكفول له تسليمى تمام و كامل ذمه اش برى مى شود، اما اگر مكفول خودش حاضر شود و خود را نه از طرف كفيل تحويل مكفول له كند ظاهرا ذمه كفيل برى نمى شود، و همچنين است اگر مكفول له خودش او را دستگير كند و يا بدون اكراه او را حاضر در محكمه نمايد به طورى بتواند حق خود را از او بگيرد، بله مكفول له حقى را كه به عهده مكفول داشت به وى ببخشد و ذمه اش را برى كند و يا حقى را كه به گردن كفيل داشت كه همان كفالت است به كفيل ببخشدآن وقت ذمه كفيل برى مى شود.
مساءله 11 - اگر طلبكار (مكفول له ) حقى كه بر مكفول دارد - و به خاطر احقاق آن كفيل گرفته - به وسيله بيع يا صلح يا حواله منتقل بغير كند كفالت باطل مى شود.
مساءله 12 - اگر كفيل يا مكفول از دنيابرود كفالت باطل مى شود به خلاف اينكه اگر مكفول له از دنيا برود كه حق او از كفالت منتقل به وارثش ‍ مى شود.
مساءله 13 - كسى كه بدهكارى را به زور و يا به اجبار از دست طلبكارش رها ساخته و فرارى دهد ضامن احضار اوست ، و اين ضمان همچنان هست تا آن طلبى كه طلبكار دارد بپردازد كه اگر پرداخت ضمانتش از بين مى رود، اين درباره بدهى پولى بود و اما درباره حقوقى چون حق قصاص در صورت دسترس بودن جانى وى ضامن احضار او هست و اما درغير اين صورت محل اشكال است .و اگر قاتلى را كه در دست صاحب خون گرفتار شده از دست او برهاند ضامن احضار وى است و اگر جانى مرده باشد و يا به هيچ وجه دسترسى به وى نباشد خون بها را از او مى گيرند اين در قتل عمدى است ، واما در جناياتى كه تنها ديه به گردن جانى مى آيد بعيد نيست كه حكم بدهكارى را داشته باشد كه گفتيم فرارى دهنده ضامن احضار اوست و اگر خودش وجه الضمان را بپردازد ضمانش ساقط مى شود.
مساءله 14 - ترامى كفالت جائز است و آن اين است كه شخصى كفيل زيد شود و شخص ثالثى كفيل آن كفيل و شخصى چهارمى كفيل اين كفيل شود و همچنين و چون كفالتهاى بعدى همه فرع كفالت اولى است و هر لاحقى هم فرع سابقى است پس اگر طلبكار (مستحق ) كفيل اولى را بريى الذمه كرد و يا كفيل اولى مكفول اولى را حاضر ساخت و يا يكى از آن دو از دنيا رفتند هم بريئى الذمه مى شوند، و اگر مستحق يكى از كفيل هاى وسط را بريئى الذمه كرد تنها او و كفيل هاى بعد از او بريئى الذمه مى شوند نه قبلى ها و همچنين اگر كفيل وسط از دنيا رفت كفيل هاى او كه فرع اويند آزاد و بريئى الذمه مى شوند.
مساءله 15 - متعرض كفالت شدن كراهت دارد چون از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود كفيل شدن خسارت است و غرامت است و ندامت .
كتاب وكالت
وكالت عبارت است از اينكه انسان كار خود را به ديگرى واگذار كند كه تا زنده است انجام دهد و يا تا زنده است يكى از امور او را راه بياندازد، (مثلا تجارتش را بچرخاند يا ملكش را اداره كند)، و وكالت از آن جا كه عقدى است از عقود احتياج به ايجاب و قبول دارد، و ايجابش هر عبارتى است كه اين مقصود را برساند، مثل اينكه به وكيلت بگوئى : (من تو را وكيل كردم ) و يا (تو در انجام فلان كار وكيل منى ) و يا (انجام فلان كار را به تو واگذار كردم ) و امثال اينها بلكه ظاهرا همين هم كافى باشد.كه بگويد فلان كار مرا انجام بده مثلا خانه ام را بفروش و منظورش اين باشد كه من اينكار را به تو واگذار كردم ، و قبول وكالت نيز هر عبارتى است از وكيل كه رضايت او را بر وكالت افاده كند، بلكه على الظاهر همين مقدار كافى در قبول باشد كه وكيل بعد از ايجاب شروع به انجام آن عمل كند بلكه اقوى آن است كه اصلا ايجاب و قبول لفظى نمى خواهد و به طور معاطاة نيز واقع مى شود به اينكه متاعى را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحويل بگيرد، بلكه بعيد نيست كه با نامه نيز تحقق پيدا كند يعنى موكل به شخص بنويسد كه فلان كار را و وكيل هم به مضمون نامه راضى شود هرچند كه مدتى نامه دير بدستش رسيده باشد پس بنابراين بين ايجاب موالات معتبر نيست ، و سخن كوتاه اينكه در وكالت قيد و شرطهاى ساير عقود نيست حتى اگر وكيل بپرسد (آيا من وكيل تو باشم در فروختن خانه ؟) و صاحب خانه بگويد: (آرى ) وكالت صحيح و تمام است هرچند كه ما اين و امثال اين را در ساير عقود كافى ندانسته ايم .
مساءله 1 - بنابر احتياط در وكالت تنجز و قطعيت شرط است ، به اين معنا كه اصل وكالت را مشروط به شرطى نكنند مثلا نگويد: (هرگاه فلانى آمد تو وكيل منى ) و يا (زمانى كه قرص ماه آينده طلوع كرد تو وكيل منى در فلان كار)، بله در متعلق وكالت شرط آوردن اشكال ندارد مثل اينكه موكل بگويد: (تو در فروش خانه ام وكيلى لكن به شرطى كه وقتى فلانى آمد بفروشى ) و يا به شرطى كه در فلان زمان بفروشى .
مساءله 2 - شرط است در موكل و وكيل اينكه بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، پس وكيل گرفتن و وكيل شدن كودك و ديوانه و كسيكه او را تهديد كرده اند صحيح نيست ، بله بنابر اقرب وكيل در خواندن عقد شرط نيس بالغ باشد پس مى شود كودك مميزى كه شرايط را مى داند و رعايت مى كند را وكيل كنند در اينكه عقد وكالت را بين موكل و وكيل اجراء كند، و در موكل شرط است اينكه در آن مالى كه براى تصرف در آن وكيل مى گيرد جائز التصرف باشد پس كسى كه به خاطر سفاهت يا افلاس محجور عليه شده نميتواند در آن مالى كه از آن محجور شده وكيل بگيرد اما در كارهاى ديگرى چون طلاق اشكال ندارد، يكى ديگر اينكه انجام آن عمل ولو با واسطه برايش جائز باشد پس اگر در حال حرام باشد نمى تواند در اجراء عقد نكاح و يا خريدن شكار وكيل بگيرد. و در وكيل شرط است كه به حكم عقل و شرع بتواند عمل مورد وكالت را انجام دهد پس اگر محرم است نمى تواند وكيل كسى شود كه براى او كارى انجام دهد كه شرعا براى خودش جائز نيست مثلا شكار او را بفروشد و يا نگه بدارد و يا عقد نكاح واقع سازد.
مساءله 3 - در وكيل اسلام شرط نيست پس وكالت كافر و بلكه مرتد و حتى مرتد فطرى براى مسلمان و كافر جائز است مگر دركارهائى كه وقوعش از كافر صحيح نيست مثل اينكه قرآنى را براى كافر خريدارى كند و يا حق موكل خود را از مسلمانى استيفاء كند و يا به وكالت از طرف او با مسلمانى مخاصمه نموده در دادگاه عليه او طرح دعوى كند هرچند كه موكل او مسلمان باشد.
مساءله 4 - وكالت محجور عليه براى موكلى كه خودش محجور عليه نيست صحيح است چه اينكه حجر وكيل بخاطر سفاهت باشد يا به خاطر فلس .
مساءله 5 - اگر بعضى از تصرفات كودك ده ساله در اموالش نظير وصيت كردن به كار خداپسندانه اش را صحيح بدانيم جائز است براى انجام آن گونه كارهايش وكيل بگيرد.
مساءله 6 - آن چه كه در ابتدا در وكيل و موكل شرط است در استدامه نيز شرط است ، پس اگر ديوان يا بيهوش شوند و يا موكل و يا در آن چه وكيل گرفته محجور عليه شود بنابراحتياط وكالت باطل مى شود، و اگر موانع نامبرده از بين برود و بخواهد وكالت را ادامه دهند احتياج به توكيلى جديد دارد.
مساءله 7 - شرط است در عملى كه براى انجام آن وكيل مى گيرند اينكه عملى جائز باشد و نيز موكل سلطنت شرعى بر آن چه برايش وكيل مى گيرند داشته باشد، پس اگر درعمل معصيت مانند غصب و دزدى و قمار و امثال اينها وكيل بگيرد وكالت باطل است همچنانكه وكيل گرفتن بر فروختن مال ديگران بدون داشتن ولايت برآنان جائز نيست ، و اما اينكه خود موكل قادر بر آن كار مشروع باشد معتبر نيست پس كسى كه خودش نمى تواند مال خود را از غاصب بگيرد جائز است كسى را كه به اين كار قادر است وكيل بگيرد.
مساءله 8 - اگر وكيل بگيرد براى انجام كارى كه به حسب شرع و يا به حسب عقل امكان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى كه در حال وكالت گرفتن واقع نيست ، مثل اينكه وكيل بگيرد براى اينكه زنى را كه فعلا همسرش نشده طلاق بدهد و يا وكيل بگيرد براى اين كه زنى كه در عقد ديگرى و يا در عده ديگرى است براى او تزويج كند اشكالى نيست در اينكه چنين وكالتى براى بعد از زوال مانع و به تبع زوال مانع ، جائز است مثل اين كه او را وكيل كنند در اينكه اول آن زن را به عقد او درآورد و سپس طلاق دهد و يا او را وكيل كند در اينكه نخست مالى را براى او بخرد و سپس آن را بفروشد و امثال اينها، همچنانكه ظاهرا جائز باشد كسى را بر انجام امرى كلى وكيل كند كه مثالهاى بالا يكى از مصاديق آن كلى باشد مثل اينكه او را وكيل در تمامى امور خود كند كه قهرا وكيل در اموالى هم كه بعدها از طريق ارث ياهبه يا بيع يا رهن يا غير اينها صاحب آن مى شود و فعلا مالك او نيست خواهد بود، و اما وكيل گرفتن در انجام خصوص آن گونه كارها بدون انجام مقدمه آن و يا حصول آن مقدمه محل اشكال است بلكه ظاهرا اين است كه جائز نباشد بدون فرق بين آن كه مقدمه اش قابل توكيل نباشد مثل بسر رسيدن عده و يا قابل باشد، پس جائز نيست كسى را وكيل كند در اينكه زنى را كه در عده است بعد از عده اش وزنى را كه شوهر دارد بعد از طلاق شوهرش به عقد وى درآورد و همچنين زنى كه هنوز براى خود نكاح نكرده طلاق دهد و يا كالائى را كه بعدا خواهد خريد برايش بفروشد و امثال اينها.
مساءله 9 - در عمل موردوكالت شرط است اينكه عملى باشد قابل واگذار كردن به غير يعنى مباشرت شخص موكل در آن معتبر نباشد، پس اگر موكل عملى را به عهده گرفته به قيد اينكه خودش انجام دهد وكيل گرفتن در آن جائز نيست ، و اما عبادات بدنى چون نماز و روزه و حج و غير اينها توكيل در آنها صحيح نيست هرچند كه فرضا نيابت از مكلف زنده را در آن صحيح بدانيم نظير نيابت در حج از زنده اى كه قادر به انجام آن نيست و يا نيابت از ميت در نماز و غير آن چون نيابت به حسب اعتبار غير وكالت بله وكالت در عبادات مالى چون دادن زكات و خمس و كفارات و يا رساندن آن به مستحق صحيح است .
مساءله 10 - گرفتن وكيل در همه عقود چون بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض در رهن و شركت و ضمانت و حواله و كفايت و وكالت و نكاح صحيح است ، هم براى اين كه وكيل طرف ايجاب قرار گيرد و هم براى اينكه طرف قبول واقع شود و همچنين در وصيت و وقف و طلاق و برئى كردن ذمه بدهكار و استفاده از حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در جائى كه موكل خيار دارد و اسقاط آن و ظاهرا گرفتن وكيل در رجوع به مطلقه رجعيه صحيح است ، البته اين در صورتى است كه توكيل را به نحوى انجام دهد كه صرف وكيل گرفتن تمسك به زوجيت نباشد و گرنه همين وكيل گرفتن رجوع شمرده مى شود و ديگر موردى براى انجام وكالت باقى نمى گذارد، و بعيد نيست كه گرفتن وكيل در نذر و عهد و ظهار صحيح باشد اما در سوگند و لعان و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست هرچند كه صحيح نبودن آن در اخيرى محل اشكال است .
مساءله 11 - وكيل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى كه قبض و اقباض لازم است ، مانند رهن و قرض و صرف نسبت به دو عوض و بيع سلف نسبت به بهاء و در ايفاء ديون و استيفاء و غير اينها صحيح است .
مساءله 12 - گرفتن وكيل در طلاق جائز است چه اينكه شوهر حاضر باشد يا غائب بلكه اين نيز جائز است كه شوهر زن خود را وكيل كند در اينكه خودش خود را طلاق دهد به اينكه زن كسى را وكيل كند تا از قبل خود او و يا از قبل شوهرش او را طلاق دهد.
مساءله 13 - وكيل گرفتن در حيازت مباحات جائز است مثل اينكه شخصى را وكيل كند تا برايش آب بكشد يا هيزم جمع كند و كارهاى ديگرى از اين قبيل انجام دهد پس اگر شخصى را وكيل در اينگونه كارها بگيرد و آن وكيل چيزى را به وكالت از طرف او حيازت كند او مالك آن چيز مى شود.
مساءله 14 - در عملى كه برايش وكيل گرفته مى شود شرط است كه معين و مشخص باشد يعنى مجهول و مبهم نباشد پس اگر بگويد تو را وكيل كردم كه كارى از كارهاى مرا انجام دهى صحيح نيست ، بله ، تعميم آن به بيانى كه مى آيد اشكال ندارد.
مساءله 15 - وكالت يا براى انجام كار خاصى است و يا عمومى و يا مطلق است ، اول آن وكالتى است كه براى تصرف محدود و معين در چند چيز صورت بگيرد مثل اينكه او را وكيل كند در خريدن خانه معين كه اينطور وكالت هيچ اشكالى در صحتش نيست و دومى به سه نحو تصور مى شود يكى اينكه عمومى از جهت تصرف و خصوصى از جهت متعلق باشد مثل اينكه او را وكيل كند در تمامى تصرفات كه در خانه معين او ممكن هست كه وكالت در تصرف عمومى است اما مورد تصرف خصوص خانه معين است .قسم ديگر عكس اين صورت است مثل اينكه او را وكيل كند در تمامى اموالش ولى در خصوص فروختن آنها نه تصرفى ديگر.سوم اينكه از هر دو جهت عمومى باشد هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق مثل اينكه او را وكيل كند در اينكه هرگونه تصرف ممكن را در همه اموال او بنمايد و يا آن چه از اموال دارد را در هر كارى كه تعلق به او دارد صرف كند به طورى كه حتى شامل تزويج براى او و طلاق همسر او نيز بشود.در سومى يعنى آن جائى كه وكالت مطلق باشد نيز سه صورت بالا قابل تصور است چون گاه مى شود كه وكالت از جهت نوع تصرف مطلق است يعنى قيدى ندارد ولى از جهت مورد مقيد به خانه موكل است ، مثل اينكه به وكيل بگويد: (تودر امر خانه من وكيل هستى ) و همچنين است اگر بگويد: (تو وكيل منى در فروختن خانه من ) و اين صورت مقابل صورتى است كه نوع تصرف در آن قيد شده باشد مثلا بيع را مقيد به بهائى معين و يا به شخصى معين كرده باشد.و گاهى عكس اين مثل اينكه بگويد: (تو وكيل منى در فروختن يكى ازاملاك من ) و يا (تو وكيل منى در فروختن ملك من ).و گاهى از هر دو جهت مطلق است مثل اينكه بگويد: (تو وكيل منى در تصرف در اموالم ) گاه هم مى شود كه توكيل به نحو تخيير است يعنى وكيل را مخير بين چند كار مى كند حال يا مخير در خصوص تصرف مى كند ولى متعلق متعين است ، مثل اينكه بگويد:(تو وكيل منى در اينكه خانه مرا بفروشى يا صلح كنى يا ببخشى يا اجاره دهى ، يا فقط مخير در خصوص متعلق مى كند ولى تصرف را مشخص مى سازد مثل اينكه بگويد (تو وكيل منى در فروش اين خانه من و يا اين حيوان من و يا اين فرش من ) مثلا و ظاهرا همه اين صور صحيح باشد.
مساءله 16 - بر وكيل لازم است كه در آن چه مربوط به وكالت اوست تنها آن تصرفى رابكند كه صريح عقد وكالت و يا ظاهر آن شامل آن است هرچند كه قرائن حالى و مقالى اين ظهور را به عقد وكالت داده باشد هرچند كه عادت جارى در بين عرف اين باشد كه وقتى كسى وكيل در كارى شد وكيل در لوازم آن نيز باشد، مثلا عادت بر اين جارى باشد كه اگر موكل كالاى خود را به وكيل خود بدهد كه آن را بفروشد و يا پول خود را به او بدهد.كه فلان چيز را برايش بخرد و حاصل كلام اينكه آن چه وكيل انجام ميدهد بايد مشمول عقد وكالت بوده باشد.
مساءله 17 - اگر وكيل مخالفت كند كه عقد وكالت شامل آن نمى شده ، اگر از امورى است كه انجام آن به طور فضولى نيز صحيح است صحت آن موقوف به اجازه موكل است حال چه اينكه خلاف او به طور مباينه باشد، يعنى كارى كرده باشد كه ضد دستور موكل است مثل اينكه او وكيلش كرده بود در اين كه خانه او را بفروشد و او خانه را اجاره داده و يا به طور مباينه نباشد بلكه به بعضى از خصوصيات باشد مثل اينكه او وكيلش كرده بود در اين كه خانه را نقد بفروشد و او نسيه فروخته يا وكيلش كرده بود با خيار بفروشد و او بدون خيار فروخته و حق فسخ براى موكل قرار نداده كه در همه اين صور صحت معامله وكيل موقوف به اجازه موكل است . بله اگر از عقد فهميده نشود كه شامل فاقد خصوصيت نيزهست به حسب ظاهر معامله وكيل صحيح است ، مثل اين كه او را وكيل كرده بود در اينكه كالايش ‍ را به يك دينار بفروشد و وكيل آن را به دو دينار فروخته كه ظاهرا حال موكل و بلكه معلوم از حال او اين است كه چنين معامله اى نيز مشمول وكالت اوست براى اينكه منظور او از قيد كردن يك دينار اين بوده كه وكيل به كمتر از آن نفروشد نه اينكه به زيادتر نفروشد، و از اين قبيل است جائى كه او را وكيل كرده باشد در فروختن كالايش در بازارى معين و به بهائى معين و او آن را در بازارى ديگر به همان بهاء فروخته باشد براى اينكه همه مى دانند منظور از چنين قيدى اين است كه جنس به قيمت خودش فروش برود نه به كمتر اين به حسب ظاهر است ، اما صحت واقعى چنين معامله اى تابع واقع است و اگر فرض شود كه وكيل احتمال عقلائى بدهد كه موكلش براى فلان غرض عقلائى اين قيد را آورده باز هم تجاوز از آن جائز نيست و اگر تجاوز كند عقد معامله اى كه كرده به حسب ظاهر فضولى است و به حسب واقع تابع واقع است .
مساءله 18 - كسى كه ولى صغير است يعنى پدر و جد او جائز است در آن كارهاى صغير كه وى نسبت به آنها ولايت دارد وكيل بگيرد.
مساءله 19 - براى وكيل جائز نيست كه ديگرى را در انجام كارى كه خودش ‍ وكيل انجام دادنش شده وكيل كند نه وكيل از طرف خود و نه وكيل از طرف موكلش مگر به اذن موكل كه به اذن او هر دو قسم توكيل براى او جائز است ، حال اگر موكل يكى از آن دو قسم را تعيين كند كه همان متبع است و ديگر تعدى از آن جائز نيست و اگر به وكيل گفته باشد (من تو را وكيل كردم در اينكه غير خودت را براى انجام فلان كار وكيل كنى بدون اشكال اجازه در توكيل غير را داده و اما اگر گفته باشد: (غير خودت را وكيل كن ) هرچند كه اين نيز ظهور در اين معنا دارد لكن خالى از تاءمل نيست .
مساءله 20 - اگر وكيل دوم وكيل از موكل باشد نه از وكيل خود در عرض وكيل خواهد بود پس وكيل اول نمى تواند او را عزل كند و با عزل شدن او اين عزل نمى شود بلكه حتى اگر وكيل اول از دنيا برود و دومى همچنان وكالتش ‍ باقى است ، اما اگر وكيل از طرف خود او باشد او حق دارد وى را عزل كند و وكالتش تابع وكالت او است در نتيجه اگر موكل او را عزل كند و وكالتش تابع وكالت او است در نتيجه اگر موكل او را عزل كند و يا عمر او سرآيد وى خود بخود منعزل مى شود و بعيد نيست كه در اين صورت نيز موكل حق داشته باشد او را عزل كند هرچند وكيل اول عزلش نكند نباشد.
مساءله 21 - جائز است دو نفر و بيشتر از طرف يك نفر و در انجام يك كار وكيل شوند، حال اگر موكل در كلام خود تصريح كند به اينكه هر يك از آن دو نفر مستقل در انجام آن كارند و يا كلام او ظهور دراين معنا داشته باشد همان متبع است و هر يك مستقلا و بدون مراجعه به ديگرى مى تواند آن كار را فيصل دهد وگرنه براى هيچ يك جائز نيست به تنهائى اقدام كند هرچند در صورتى كه ديگرى غائب يا عاجز باشد حال چه اينكه در شق دوم تصريح كرده باشد به اينكه بايد آن كار را انجام دهند و يا كلامش مطلق باشد مثلا بگويد: (من شما دو نفر را وكيل خود كردم ) و يا عبارتى نظير اين ، و در اين فرض اگر يكى از آن دو از دنيا برود در صورتى كه اجتماع هر دو را شرط كرده باشد و يا معناى اطلاق كلام موكل اجتماع باشد وكالت به كلى باطل مى شود و در صورتى كه يكى يكى را وكيل كرده باشد وكالت ديگرى باقى است .
مساءله 22 - وكالت عقدى است كه هم از طرف موكل جائز و قابل فسخ است و هم از طرف وكيل ، بنابراين وكيل مى تواند در حضور موكل و هم در غياب او خود را عزل كند همچنانكه موكل مى تواند او را عزل كند، لكن منعزل شدن وكيل به خاطر عزل موكل مشروط به اين است كه وكيل مطلع از عزل خود بشود سپس اگر موكل او را عزل بكند ولى به اطلاع او نرسانده ولو به اعلام شخصى موثق بگوش او نرسيده باشد منعزل نمى شود در نتيجه اگر در همين فاصله كارى انجام داده باشد (مثلا معامله اى كرده باشد) آن معامله نافذ است .
مساءله 23 - وكالت هم با مرگ وكيل باطل مى شود و هم با مرگ موكل هرچند كه وكيل از مردن او خبردار نشده باشد، و نيز با جنون هر يك از آن دو چيزى كه هست بطلان وكالت با جنون اطباقى بنابر اقوى و با جنون ادوارى (يعنى گاهگاهى ) بنابر احتياط است همچنانكه با بيهوشى هريك از آن دو بنابر احتياط است ، و همچنين وكالت با تلف شدن متعلقش و با انجام يافتن آن به دست موكل باطل مى شود (هرچند كه شخص موكل آن را انجام ندهد بلكه به ديگرى گفته باشد انجام دهد) مثلا وكيل گرفته باشد در اينكه فلان متاع او را بفروشد آن گاه قبل از اقدام وكيل خودش آن را بفروش برساند و يا كارى كند كه منافات با توكيلش داشته باشد مثل اينكه در همان مثال همان متاع را وقف كند.
مساءله 24 - گرفتن وكيل در خصومت و مرافعه هم براى مدعى صحيح و جائز است و هم براى مدعى عليه (منكر) بلكه مباشرت افراد صاحب مروت و آبرومند و دارندگان مناصب عليه در كار منازعه و مرافعه مكروه است مخصوصا اگر طرف دعوى آنان افراد بددهن و بى شرم باشند و در گرفتن وكيل رضايت طرف دعوى معتبر نيست و او نمى تواند و حق ندارد بگويد: من حاضر نيستم با وكيل تو طرف دعوى شوم .
مساءله 25 - وكيل اگر منصوب از طرف مدعى باشد وظيفه اش اين است كه ادعاى مدعى عليه را نزد حاكم مطرح كند وبر آن اقامه بينه (شاهد) نموده شاهد را تعديل نمايد (يعنى به عدالت آنان شهادت دهد)، و در جائى كه بايد منكر را قسم بدهد، قسم بدهد و از حاكم بخواهد كه عليه او حكم كند و خلاصه كلام اينكه هر كارى كه وسيله اثبات است انجام دهد، و اگر وكيل منصوب از قبل مدعى عليه باشد وظيفه اش اين است كه دعوى مدعى را انكار كند و در عدالت شاهدهاى وى خدشه نمايد و براى خدشه خود اقامه شهود كند تا بتواند بينه مدعى را از اعتبار بيندازد و از حاكم بخواهد شهادت شاهدانش را بشنود و طبق آن حكم كند و حاصل كلام اينكه در دفع ادعاى مدعى هركار معتبرى كه مى تواند انجام دهد.
مساءله 26 - اگر منكر بدهى مثلا در اثناء دفاع وكيلش ازاو ادعاء كند كه من بدهى مدعى را پرداخته ام و يا مدعى آن بدهى را به من بخشيد مثلا و ذمه مرا برى ء كرد به محضى كه چنين حرفى را بزند اين منكر مدعى مى شود و مدعى قبلى منكر (قبلا مدعى مى گفت من طلب دارم و منكر مى گفت طلبى ندارى ولى اكنون موكل كه همان منكر قبلى است اقرار دارد كه بدهكار بوده لكن ادعاء مى كند كه پرداخته ام و مدعى قبلى پرداختن او را منكر است )، در نتيجه وظيفه وكيل هم اين مى شود كه شاهد بياورد بر اين كه موكل من دين او را پرداخته و ساير وظائفى را كه قبلا درباره وكيل مدعى بيان كرديم انجام دهد، در مقابل وظيفه خصم او هم وظائف منكر يعنى مدعى عليه مى شود.
مساءله 27 - اگر وكيل يكى از دو طرف دعوى عليه موكلش اقرارى كند نافذ نيست و به اقرارش اخذ نمى شود پس اگر وكيل مدعى از زبانش درآيد كه موكل من طلب خود را گرفته و يا بدهكار را ابراء كرده يا حواله او را پذيرفته و يا بر سر مال مورد دعوى مصالحه اى انجام داده ، و يا بگويد حق او مدت دار بوده و يا اينكه شاهدهاى موكل من فاسق نيستند و در مقابل وكيل مدعى عليه (منكر) اگر از دهانش درآيد كه حق با مدعى است اين اقرار از هيچ يك از اين دو وكيل نافذ و مقبول نيست ، و خصومت به اين اقرار فيصل نمى يابد بلكه همچنان بحال خود باقى است چه اينكه در مجلس حكم اقرار كنند و چه در جاى ديگر اثرى كه بر اين اقرار مترتب مى شود اين است كه وكالت او باطل مى شود زيرا به اقرار او موكلش در اين خصومت ظالم است .
مساءله 28 - كسى كه وكيل در خصومت شده حق ندارد از طريق صلح از حق موكلش صرف نظر كند و يا ذمه مدعى عليه او را برى نمايد مگر آن كه از طرف موكلش همان طور كه وكيل در خصومت شده وكيل در اينگونه كارها نيز شده باشد.
مساءله 29 - موكل مى تواند دو نفر و بيشتر را وكيل در خصومت كند مانند ساير كارها پس اگر تصريح نكرده باشد به اينكه يكايك آنان مستقل در كارند و نيز كلامش ظهورى در اين معنا نداشته باشد هيچ يك از وكلاء مستقل از ديگرى نيست بلكه بايد با مشورت يكديگر كار كنند و از بينش يكديگر استفاده نمايند و يكديگر را در طرح دعوى و اثبات آن يارى نمايند.
مساءله 30 - اگر شخصى در حضور حاكم كسى را وكيل خود كند تا در هر خصومتى كه پيش مى آيد از او دفاع كند و يا تنها در يك خصومت معين حق او را استيفاء نمايد آن گاه وكيل خصمى را براى موكل خود به محكمه بياورد و عليه او در حضور حاكم طرح دعوى كند حاكم دعوى او را بايد بشنود، و همچنين حاكم دعويش را مى شنود اگر نزد او ادعاى وكالت در دعوى را بكند و بر گفته خود نزد حاكم شاهد بياورد، و اما اگر ادعاى وكالت كند ولى شاهد نياورد چنانچه خصم موكلش را نزد حاكم حاضر نكرده باشد و يا اگر حاضر كرده خصم وكالت او را تصديق نكند حاكم دعوى او را نمى شنود، ولى چنانچه خصم تصديق كند وكالت او را على الظاهر دعويش ‍ مسموع است ، لكن به صرف تصديق وكالت او ثابت نمى شود بدين معنى كه حجت بر عليه خود او نيز باشد، بنابراين اگر موازين حكم به حقانيت مدعى كند، مدعى عليه ملزم به دادن حق است .و اما اگر حكم كند كه حق با مدعى عليه است مدعى محكوم نمى شود زيرا او مى تواند منكر وكالت شود، در نتيجه دعوايش بحال خود مى ماند، و مدعى عليه يا وكيل مدعى حق دارد كه اقامه بينه بر ثبوت وكالت كند، و اگر وكالت با اقامه بينه ثابت شود حقانيت مدعى عليه در ماهيت دعوى واضح مى شود.
مساءله 31 - اگر كسى را وكيل كند در طرح دعوى و اثبات حقى كه بر خصم خود دارد وكيل نمى تواند بعد از اثبات آن حق را تحويل بگيرد، بنابراين محكوم عليه مى تواند از تحويل دادن حق به وى امتناع بورزد.
مساءله 32 - اگر او را وكيل كند در اينكه حقى كه به عهده شخصى دارد استيفاء نمايد ولى آن شخص منكر آن حق شود وكيل حق ندارد با او مخاصمه نموده در محكمه عليه اوطرح دعوى كند و حق موكل را ثابت نمايد مگر آنكه از طرف موكلش وكيل براى اين كار نيز شده باشد.
مساءله 33 - وكيل گرفتن هم با حق العمل و هم بدون آن جائز است و در صورت اول به محضى كه وكيل عمل مورد قرارداد را انجام داد مستحق جعل (يعنى فرد معين شده ) مى باشد، پس اگر به وكيل گفته باشد فلان مبلغ به تو مى دهم در مقابل اينكه فلان چيز را برايم بفروشى و يا بخرى همينكه وكيل آن معامله را انجام داد مستحق جعل مى شود، هرچند كه موكل در صورت خريد كالا را و در صورت فروش بها را تحويل نگرفته باشد و همچنين اگر او را وكيل كرده باشد در مرافعه و تثبيت حق كه اگر حق موكلش ‍ را در محكمه ثابت كرد اجرت عملش را مستحق مى شود هرچند كه موكلش هنوز حق را از طرف نگرفته باشد.
مساءله 34 - اگر او را وكيل كرده باشد در اينكه طلبش را از شخصى وصول كند و آن شخص قبل از پرداخت دين از دنيا برود وكيل نمى تواند از ورثه او مطالبه دين كند، مگر آنكه وكالتش شامل آن نيز شده باشد (مثلا گفته باشد دين مرا از فلان شخص بگيرد و اگر مرد از ورثه اش بگيرد).
مساءله 35 - اگر او را وكيل كرده باشد در اينكه طلبى را كه از زيد دارد استيفاء كند و او براى مطالبه آن نزد زيد آيد و زيد به او بگويد اين پولها را بگير و بدهى مرا به فلانى (كه همان موكل وكيل است ) بپردازد هم پول را تحويل بگيرد و هم وكيل موكل اول در وصول طلب اوست و هم وكيل زيد زيد در پرداخت بدهى او و مادام كه بدهى زيد را نداده پولى كه در دست اوست همچنان در ملك زيد است ، چيزى كه هست وكيل از آن جهت كه هم وكيل گيرنده است و هم وكيل دهنده مى تواند بعد از تحويل پول از مديون آن را با خودش دستگردان كند يعنى يكدست خود را دست بدهكار فرض كند و دست ديگرش را دست طلبكار و پول را از آن دست به اين دست خود دهد به نيت استيفاء دين طلبكار، مگر آن كه توكيل مديون به نحوى باشد كه شامل قبض وكيل نشود كه در اين صورت مادام كه پول در دست وكيل است و به نحوى كه گفتيم تحويل دست طلبكار نشده ، زيد مى تواند آن را استرداد كند و اگر پول در دست وكيل تلف بشود دين بحال خود باقى است و اما اگر زيد آن طور كه در بالا گفتيم نگفته باشد بلكه گفت باشد اين را بابت طلبى كه از طرف فلانى مطالبه مى كنى بگير وكيل هم آن را بگيرد در حقيقت طلبكار اصلى پول خود را گرفته و ذمه زيد برى مى شود و ديگر زيد نمى تواند آن را از دست وكيل پس بگيرد زيرا ملك طلبكارش شده است .
مساءله 36 - وكيل نسبت به آن چه از موكلش در دست دارد امين است يعنى اگر تلف شده ضامن نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا بيش از حد متعارف بكارش بسته باشد، مثل اينكه جامه امانتى را پوشيده و يا حيوان را سوار شده باشد با اينكه وكيل بود آن دو را بفروشد لكن به خاطر اين تفريط و تعدى وكالتش باطل نمى شود، بنابراين اگر همان جامه كه پوشيده بود بفروشد بيعش صحيح است هرچند كه اگر قبل از فروختن تلف مى شد ضامن بود لكن همينكه آن را تحويل مشترى دهد عهده اش از ضمانت آزاد مى شودبلكه بعيد نيست كه با عقد بيع ضمانتش برطرف شود.
مساءله 37 - اگر صاحب مال كسى را وكيل كند در اينكه مال معين او را بدون گرفتن شاهد به وديعه بسپارد و وكيل او را به امانت به دست كسى داد و ان شخص منكر آن مال شد وكيل ضامن نيست ، بله اگر وكيلش كرده باشد كه با گرفتن شاهد به امانت بسپارد و او بدون شاهد به امانت سپرده ضامن است ، و همچنين است اگر او را وكيل در اداء دين كرده باشد و او هم اداء دين او كرد ولى شاهد نگرفت و سپس طلبكار منكر اداء آن شد.
مساءله 38 - اگر او را وكيل كند در اينكه كالائى برايش بفروشد و يا جنسى را برايش بخرد اگر تصريح كرده باشد به اينكه به غير بفروشد و از غير بخرد نمى تواند آن كالاى فروشى را خودش بخرد و يا جنس خود را براى او بخرد و مسئله روشن است ، همچنانكه اگر وكالت را به عبارتى آورده باشد كه هم شامل غير مى شود و هم شامل خود وكيل مسئله بى اشكال است ، و اما اگر مطلق ذكر كرده باشد مثلا گفته باشد، (تو وكيل منى در اينكه اين جنس را برايم بفروشى و يا فلان كالا را برايم بخرى ) آيا شامل خود وكيل نيز مى شود، تا بتواند جنس او را بفروشد و يا متاع خود را براى او از خودش ‍ بخرد و يا شامل او نمى شود، دو وجه بلكه دو قول است كه وجه اول اقوى است منتهى وجه دوم احوط است .
مساءله 39 - اگر موكل و وكيل در اصل وكالت اختلاف كنند قول منكر وكالت مقدم است ، و اگر در تلف و يا كوتاهى وكيل در حفظ امانت موكل اختلاف كنند قول وكيل مقدم است ، و اگر در پرداخت مال به موكل اختلاف كنند ظاهر اين است كه حق تقدم با قول موكل باشد مخصوصا در صورتى كه وكالت با جعل و قرارداد صورت گرفته باشد، و همچنين است اختلافى كه ممكن است بين وصى و موصى له به اين شكل اتفاق بيفتد كه موصى له بگويد مال فلان ميت را كه وصيت كرده بود به من بدهى ، نداده اى و وصى بگويد داده ام ، و نيز اختلافى كه ممكن است بين ولى كودك حتى پدرو جد او با كودك بعد از بلوغش رخ بدهد كودك بگويد مال مرا به من نداده اى و ولى او بگويد داده ام كه در همه اين موارد قول منكر مقدم است ، بله اگر اولياء از يكطرف و مولى عليه از طرف ديگر باهم اختلاف كنند در دادن خرجى به خود مولى عليه يا به متعلقات او در زمان ولايتشان ولى بگويد داده ام و كودك بعد از بلوغ منكر آن شود ظاهر اين است كه قول اولياء به شرطى كه قسم بخورند مقدم است .