:: DownloadBook.ORG ::

الف :
منتظر بودند كه يا از بهبودى پيامبر خوشحال شوند و يا در صورت فوت حضرت ، به فيض كفن و دفن وى نايل گردند! و زمينه را براى حكومت هر كسى كه بنا شد بعد از آن وجود مقدس ، به خلافت برسد، مساعد نمايند، بنابراين ، آنها در اين انتظار كشيدن ، معذور بودند و ايرادى به ايشان وارد نيست !
سرزنش آنها راجع به فرماندهى اسامة بن زيد - با همه نصّ صريحى كه قولاً و عملاً در اين باره از پيغمبر شنيدند و ديدند - فقط بخاطر جوانى اسامه بوده است ؛ زيرا در ميان اصحاب ، افراد كهنسال و سالخورده وجود داشتند و طبيعى است كه دلهاى آنان براى اطاعت از جوانان آمادگى نداشت و حاضر به تسليم آنها نبود. بنابراين ناخوش داشتن فرماندهى اسامه از جانب ايشان ، بدعت نبوده ، بلكه مقتضاى طبيعت بشرى و سرشت آدمى بوده است !
اما اينكه آنها بعد از وفات پيغمبر، تقاضا كردند ((اسامه )) از مقام فرماندهى معزول گردد، برخى از دانشمندان گفته اند، آنها تصور مى كردند خليفه نيز بخاطر مصلحتى كه ايشان در نظر داشتند، با ايشان موافقت خواهد كرد!
ولى شيخ الاسلام در همين جا مى گويد: انصاف اين است كه من علتى را كه مورد قبول عقل باشد، راجع به درخواست صحابه براى عزل اسامه - بعد از خشمناك شدن پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از سرزنش ايشان ، در خصوص اعطاى مقام فرماندهى به وى و خارج شدن از خانه در حالى كه از شدّت تب ، خود را پوشانده و سر را بسته بود و سخنانى كه در منبر در اين خصوص فرمود، و ميان آنها از وقايع مشهور تاريخى بوده است - نيافتم .
بنابراين ، علت عذرخواهى ايشان بعد از آن وقايع ، موضوعى است كه جز خداوند كسى نمى داند!
ب :
و امّا تصميم آنها براى جلوگيرى از اعزام سپاه اسامه و اصرار ايشان به ابوبكر در اين خصوص - با اينكه اهتمام پيامبر را در اعزام سپاه و عنايت كامل حضرتش را براى تسريع در ارسال آن ديدند و سفارش پى در پى حضرت در اين خصوص - همگى بخاطر حفظ پايتخت اسلام از هجوم مشركان در صورت خالى بودن شهر از نيرو و دورى سپاه ، بوده است !
چنانكه با وفات پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، نفاق پديد آمد و يهود و نصارا قويدل شدند. و جمعى از طوايف عرب ، مرتد گشتند. و طوايف ديگرى از پرداخت زكات امتناع ورزيدند.
از اين رو صحابه از ابوبكر صديق ! خواستند تا اسامه را از رفتن به سفر، منع كند، ولى او نپذيرفت و گفت : به خدا قسم ! مردن براى من بهتر از آن است كه پيش از اجراى دستور پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - آغاز به كارى كنم !
اين مطلبى است كه محدّثان ما (اهل تسنّن ) از ابوبكر صديق ! نقل كرده اند. افراد ديگر نيز چنانچه منظورى غير از حفظ اسلام نداشته اند، از باز گرداندن سپاه اسامه معذورند. و امّا سرپيچى ابوبكر و عمر و ديگران از پيوستن به سپاه اسامه و همراهى با وى ، بخاطر نگاهدارى سلطنت اسلامى و تقويت دولت محمّدى و حفظ خلافتى بود كه امور دينى و مسلمانان ، در آن روز جز به وسيله آن محفوظ نمى ماند!!!
امّا آنچه از شهرستانى در كتاب ((ملل و نحل )) نقل كرديد، ما آن را مرسل و بدون سند يافتيم . حلبى و سيّد دحلانى در سيره خود گفته اند: ((اصلاً در اين باره حديثى نقل نشده است ، اگر شما حديثى از طريق اهل تسنّن روايت مى كنيد، مرا هم آگاه كن كه موجب تشكّر من خواهد بود)).
ما در پاسخ او نوشتيم : شما كوتاهى اصحاب را در حركت با سپاه اسامه و توقّف در لشكرگاه ((جرف )) در آن مدت ، با اين كه مأ مور بودند با شتاب به سپاه بپيوندند، مسلم گرفتيد.
و نيز اعتراف نموديد كه آنها پس از شنيدن و ديدن نصوص قولى و عملى پيامبر، تفويض مقام فرماندهى به اسامه را مورد سرزنش قرار دادند.
و مسلّم دانستيد كه اصحاب از ابوبكر خواستند تا اسامه را بعد از خشمناك شدن پيامبر از سرزنش ايشان در خصوص فرماندهى وى ، عزل كند. و خارج شدن حضرت با حالت تب و ناراحتى و خطبه اى كه در منبر ايراد فرمود، جزء وقايع تاريخى دانستيد كه پيغمبر طىّ آن سخنان ، اسامه و پدرش را شايسته فرماندهى دانست .
اين را هم مسلم گرفتيد كه آنها از خليفه خواستند، سپاهى را كه پيامبر مأ مور كرده بود، از رفتن باز دارد و پرچمى را كه با دست مبارك براى اسامه برافراشت ، از وى بگيرد،با همه اصرارى كه حضرت در اعزام سپاه داشت وسفارشهاى صريحى كه در وجوب آن فرمود وهمه را ديدند.
و اين را نيز تصديق داريد كه برخى را كه پيامبر، مأ مور پيوستن به سپاه نمود و دستور داد تحت فرماندهى اسامه قرار گيرند، از آن كار، سر باز زدند.
شما همه اين موضوعات را كه مورّخان تصريح كرده ، و كلّيه محدّثين و حافظان اخبار آن را تأ ييد نموده اند، اعتراف داريد.
خلاصه آنچه درباره معذور بودن آنان ذكر نموديد اين است كه اصحاب در انجام اين امور به نظر خود مصلحت اسلام را منظور داشتند، نه اينكه موافق نصوص پيامبر عمل كرده باشند. ما هم در اين مورد جز اين ادعايى نكرديم !
به عبارت ديگر: موضوع سخن ما اين است كه آيا اصحاب ، خود را ملزم مى دانستند كليه نصوص پيامبر را معمول دارند يا نه ؟ شما شقّ اوّل را انتخاب كرديد، و ما شقّ دوم را. پس اعتراف شما به اينكه ايشان در اين موارد، عمل به اوامر پيامبر ننمودند، نظر ما را ثابت مى كند. و اينكه آنها معذور بودند يا نه ، خارج از موضوع بحث است . چنانكه پوشيده نيست .
وقتى اين را مسلم دانستيد كه آنها در موضوع سپاه اسامه ، مصلحت اسلام را - به نظر خود - بر نصوص پيامبر مقدّم داشتند ، چرا نمى گوييد آنها در امر خلافت بعد از پيامبر نيز به نظر خود، مصلحت اسلام را بر تعبّد به نصوص غدير خم و امثال آن ترجيح دادند؟!
شما عذر سرزنش خرده گيران را نسبت به پيامبر در اعطاى مقام فرماندهى سپاه به اسامة بن زيد، به اين دانستيد كه انتصاب جوانى چون او در ميان مردمى كه كهنسالان و سالخوردگان هم وجود داشتند ، چنين اقتضايى را داشته و عدم انقياد كهنسالان از اطاعت جوانان ، امرى طبيعى است .
ولى چرا آن را درباره كسانى كه عمل به نصوص ((غديرخمّ)) نكردند كه به مقتضاى آن مى بايد على جوانمرد اسلام ، بر سالخوردگان و پيران صحابه حكومت داشته باشد، معتقد نيستيد؛ زيرا چنانكه نقل كرده اند، اينان روز وفات پيامبر، كمى سنّ على - عليه السّلام - را حساب كردند، همانطور كه موضوع سن كم اسامه را هنگامى كه پيغمبر او را فرمانده آنها گردانيد، دستاويز قرار دادند.
مى دانيم كه خلافت و فرماندهى سپاه ، فاصله زيادى با هم دارند. پس ‍ وقتى كه آنها به طبيعت حال نتوانند در يك لشكركشى نسبت به فرمانده جوان ، منقاد گردند، پس به طريق اولى حاضر نخواهند بود در مدت حيات خويش ، در كليّه شؤ ون دينى و دنيوى ، تسليم يك جوان شوند!!
بعلاوه اين كه گفتيد ((پيران و سالخوردگان از نظر طبيعى حاضر به انقياد از جوانان نيستند)) اگر منظور شما حكم مطلق است ، ما آن را نمى پذيريم ؛ زيرا دلهاى پيران مؤ من كه ايمانى كامل دارند، از اطاعت خداوند و پيغمبر در انقياد از اطاعت جوانان و در غير اين مورد از ساير اشيا ابا ندارد:
((فَلا وَ رَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلّمُوا تَسْليماً))(94) ؛
يعنى : ((نه ، به خدايت قسم ! ايمان نمى آورند تا تو را در اختلافات خويش حاكم كنند ، سپس در دلهاى خود از آنچه حكم كرده اى ، ملالى نيابند و كاملاً تسليم گردند)).
((وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا))(95) ؛
يعنى : ((آنچه را پيغمبر براى شما آورده است بگيريد و آنچه را كه شما را از آن برحذر داشته است ، ترك كنيد.
((وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً))(96) ؛
يعنى : ((هيچ مرد و زن با ايمانى را نمى رسد كه هرگاه خداوند و پيغمبرش ، دستورى دادند، از پيش خود اختيارى داشته باشند، هر كس نافرمانى خدا و پيغمبر را پيشه سازد، در گمراهى آشكار بسر مى برد)).
اما سخنى كه تعلّق به سرپيچى آنها از پيوستن به سپاه اسامه دارد و شهرستانى آن را از مسلّمات دانسته است ، در حديث مسندى كه ابو بكر احمد بن عبدالعزيز جوهرى در كتاب ((السقيفه )) نقل كرده آمده است . من عيناً آن را نقل مى كنم :
((احمد بن اسحاق بن صالح از احمد بن يسار از سعيد بن كثير انصارى از رجال حديث خود، از عبداللّه بن عبدالرحمان ، نقل مى كند كه : پيغمبر در بيماريى كه منجر به وفاتش شد، اسامة بن زيد بن حارثه را بر سپاهى كه بزرگان مهاجر و انصار از جمله ابوبكر، عمر، ابو عبيده جرّاح ، عبدالرّحمان بن عوف ، طلحه و زبير در آن بودند، امير كرد و فرمان داد كه اسامه با سپاه تحت فرماندهى خود ، به اراضى ((موته )) - آنجا كه پدرش زيد كشته شد - حمله برد و در سرزمين فلسطين پيكار كند.
اسامه در حركت ، تثاقل نشان داد، افراد سپاه نيز به پيروى از او كوتاهى ورزيدند. پيغمبر در همان حال بيمارى - كه گاهى شديد و زمانى خفيف مى شد - تأ كيد مى فرمود كه سپاه هر چه زودتر حركت كند، تا جايى كه اسامه گفت : پدر و مادرم به قربانت ! آيا اجازه مى دهى چند روزى بمانم ، تا خداوند به شما شفا دهد، ولى پيغمبر فرمود: نه ! حركت كن ، خدا به همراهت .
اسامه گفت : يا رسول اللّه ! اگر من در اين هنگام حركت كنم و شما بدين حال باشيد، دلم آرام نمى گيرد.
فرمود: برو كه با پيروزى و سلامتى ، قرين خواهى بود.
اسامه گفت : يا رسول اللّه ! نمى خواهم راجع به عدم آمادگى سواران مطلبى به شما بگويم .
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: آنچه را به تو دستور دادم عمل كن .
سپس حضرت بيهوش شد. آنگاه اسامه برخاست و خود را مهيّاى حركت نمود. همينكه پيغمبر به هوش آمد از اسامه و قواى اعزامى او سراغ گرفت ، عرض شد، آنها خود را آماده حركت نموده اند.
با اين وصف ، پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - پى در پى مى فرمود: سپاه اسامه را روانه كنيد، خدا لعنت كند هر كس كه از آن روى برگرداند. پس ‍ اسامه در حالى كه پرچم را روى سرش گرفته و صحابه پيرامونش را گرفته بودند، به حركت در آمد. وقتى به ((جرف )) رسيدند فرود آمد، در حالى كه ابوبكر، عمر، بيشتر مهاجران ، اسيد بن حضير، شبيربن سعد و ساير بزرگان انصار با وى بودند.
در اين هنگام فرستاده ام ايمن (97) آمد و به اسامه گفت : برگرد كه پيغمبر در حال جان دادن است . اسامه بى درنگ برخاست و در حالى كه پرچم را با خود داشت ، وارد مدينه شد و آن را جنب درب پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - برافراشت . و اين در همان لحظه اى بود كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - به جهان باقى شتافته بود. (پايان سخن ابوبكر جوهرى ).
گروهى از مورّخان نيز آن را نقل كرده اند؛ از جمله علاّمه معتزلى ابن ابى الحديد در پايان صفحه بيستم و بعد از آن ، از جلد دوم شرح نهج البلاغه ، طبع مصر.
5 - اسقاط سهم ((مؤ لفة قلوبهم ))
خداوند متعال در قرآن مجيد، براى افرادى كه بايد دلهاى آنها را به سوى اسلام جلب كرد، سهمى در زكات قرار داده است . آنجا كه مى فرمايد: ((اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقابِ وَالْغارِمينَ وَفى سَبى ل اللّهَ وَابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ))(98) ؛
يعنى : ((زكات براى فقرا و مستمندان و عاملان آنها و كسانى كه بايد دلهايشان را جلب كرد، و آزادى بردگان و وامداران ، وصرف آن در راه خدا و در راه ماندگان است ، اين يك فريضه الهى است . و خداوند نسبت به هر چيزى ، دانا و حكيم است )).
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - اين سهم از زكات را به افرادى مى داد كه لازم بود دلهاى آنها را به سوى اسلام جلب كرد و اينان چند صنف بودند: عده اى از آنها اشراف عرب بودند كه پيغمبر اندكى از مال را به آنها اختصاص مى داد تا مسلمان شوند. برخى ديگر، مردمى بودند كه اسلام مى آوردند، ولى نيّات ضعيفى داشتند و لازم بود كه دلهاى ايشان را با بخشش زيادى ، به دست آورد؛ مانند ابوسفيان ، پسرش معاويه ، عيينة بن حصن ، اقرع بن حابس و عباس بن مرداس . بعضى ديگر نيز كسانى بودند كه مورد بخشش قرار مى گرفتند تا بدين وسيله افراد ديگرى از رجال عرب ، مانند آنها به اسلام گرايش پيدا كنند.
گويا پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - به دسته اوّل ، يك ششم از خمس كه مال خالص وى بود عطا مى فرمود . برخى ديگر از ((مؤ لفة قلوبهم )) كسانى بودند كه با مقدارى از زكات ، دلهاى ايشان را به منظور جنگ با كفّار، جلب مى كردند.
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از هنگام نزول آيه شريفه مذكور، تا زمانى كه به جهان باقى شتافت ،اين روش را با كسانى كه مى بايست دلهايشان جلب شود ((مؤ لفة قلوبهم )) ادامه داد، و به اجماع كليّه طوايف مسلمين ، پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - بعد از خود به هيچكس اجازه نداد كه اين سهم را حذف كند.
ولى هنگامى كه ابوبكر روى آكار آمد، اين دسته براى دريافت سهم خود، مانند زمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نزد وى رفتند. ابوبكر نيز فرمانى نوشت كه آنها سهم خود را دريافت دارند. آنها فرمان ابوبكر را به عمر نشان دادند تا آن را گواهى كند، ولى عمر فرمان ابوبكر را پاره كرد و گفت ما نيازى به شما نداريم . خداوند اسلام را بزرگ داشته و از شما بى نياز ساخته است . اگر اسلام بياوريد، كارى به شما نداريم ، و گرنه ، پاسخ شما را با شمشير مى دهيم .
آنها نزد ابوبكر برگشتند و گفتند: آيا خليفه تو هستى يا عمر؟
ابوبكر گفت : به خواست خدا او خليفه است ! وبدين گونه عمل عمر را امضا كرد(99) .
عمر، نظير اين قضايا زياد دارد.از جمله ، مورّخان نقل كرده اند كه عيينة بن حصن و اقرع بن حابس نزد ابوبكر آمدند و گفتند: نزد ما زمين بايرى است كه در آن سبزه نمى رويد و منفعتى ندارد، آن را به تملّك در آور، شايد از اين پس ، بتوانيم آن را اصلاح كنيم و خدا منفعتى به ما بدهد.
ابوبكر به اطرافيان خود گفت : شما چه مى گوييد؟ اطرافيان گفتند: اشكالى ندارد.
ابوبكر نيز طى مكتوبى آن را به ايشان بخشيد. آنها نزد عمر رفتند تا آن را گواهى كند، ولى عمر آن را از آنها گرفت ، سپس آب دهان در آن افكند و نوشته را پاك كرد. آنها بر آشفتند و سخنان درشتى به وى گفتند. آنگاه نزد ابوبكر رفتند و با حالى خشمگين گفتند: به خدا ما نمى دانيم تو خليفه اى يا عمر؟!
ابوبكر گفت : خليفه اوست !!
در اين هنگام ، عمر آمد و مقابل ابوبكر ايستاد و با حال خشم گفت : اين زمينى را كه به اين دو نفر بخشيده اى ، ملك خالص توست ، يا در آن ساير مسلمين هم با تو شريك هستند؟!!
ابوبكر گفت : ساير مسلمانان نيز در آن شريكند.
عمر گفت : پس براى چه آن را به اين دو نفر واگذار كرده اى ؟!
ابوبكر گفت : در اين باره با اطرافيانم مشورت نمودم .
عمر گفت : آيا تمام مسلمانان از مشورت شما راضى هستند؟
ابوبكر گفت : من به تو گفتم كه تو براى خلافت از من قويتر هستى ، ولى تو نپذيرفتى و مرا قانع كردى !!
اين داستان را ابن ابى الحديد(100) و ابن حجر عسقلانى (101) و ديگران در منابع خود نقل كرده اند.
اى كاش ! ابوبكر و عمر در ((سقيفه بنى ساعده )) نيز با همه مسلمانان مشورت مى نمودند. و چه خوب بود كه آنها صبر مى كردند تا بنى هاشم از كار غسل و دفن پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فراغت مى يافتند تا در شورا حضور يابند؛ چون در انتخاب خليفه آنها از ساير امّت مقدم تر بودند.
به هر حال ، هر دو خليفه وپيروان آنها، موضوع را مسلم گرفتند كه نبايد به ((مؤ لفة قلوبهم )) سهمى از زكات داد، بلكه اين سهم را بايد به ساير اصناف مذكور در آيه زكات پرداخت .
در اينجا، يكى از فضلاى علم اصول فقه ، سخنى دارد كه مناسب مى دانيم - نظر به فوايدى كه دارد - آن را نقل كنيم .
استاد معاصر دواليبى (102) در كتاب اصول فقه ، صفحه 239 آنجا كه مثالهاى تغيير احكام با دگرگونى زمانها را ذكر مى كند ، مى نويسد : (( شايد اجتهاد عمر(رض ) در قطع كردن عطايى كه قرآن كريم براى (( مؤ لفة قلوبهم )) قرار داده است ،در مقدمه احكامى بوده است كه آنها را به عنوان دگرگونى مصلحت با تغيير زمان ، ناديده گرفته است ، در صورتى كه نصّ قرآنى هميشه ثابت است و منسوخ نمى گردد!)).
من مى گويم :
استاد دواليبى ، با صراحت هر چه تمامتر، اعتراف نموده كه عمر عطايى را كه قرآن حقّ ((مؤ لفة قلوبهم )) دانسته بر خلاف نصّ قرآن در اين مورد كه هميشه ثابت و غير منسوخ است ، قطع كرد . و آن را فداى رأ ى خود نمود كه اجتهادش به آن رسيده بود. شما نيز در آنچه وى گفته است تأ مل كنيد و در سخن بعدى وى دقت نماييد كه مى گويد:
((موضوع اين بوده است كه خداوند متعال در آغاز اسلام وهنگامى كه مسلمانان ضعيف بودند، واجب نمود تا عطايى به منظور جلب قلوب گروهى كه بيم شرّ آنها مى رفت و امكان داشت تغيير كنند، به آنان تعلّق گيرد. و اين افراد در رديف كسانى هستند كه قرآن زكات بيت المال مسلمين را به آنها اختصاص داده و فرموده است : (( اِنَّمَا الصَّدقاتُ لِلْفُقراءِ...)).
بدينگونه قرآن مجيد ((مؤ لفة قلوبهم )) را در رديف كسانى كه بايد زكات ، به مصرف آنها برسد، قرار داده و براى ايشان مانند دولتهاى امروز كه به منظور مقاصد سياسى (103) قسمتى از هزينه خود را به اين اشخاص ‍ اختصاص مى دهند، امتيازاتى داده است .
سپس مى گويد : با اين فرق كه وقتى اسلام رونق گرفت و پايه حكومتش ‍ تقويت گرديد، عمر ديد كه بايد اين عده ((مؤ لفة قلوبهم )) از عطاى واجب به نصّ قرآن ، محروم گردند.
مى گويم : استاد دواليبى ، بار ديگر تصريح كرده است كه عمر، عطايى را كه قرآن مجيد با نصّ صريح براى اين عده واجب دانسته ، با اجتهاد خود قطع كرده است . مع الوصف خليفه را بدينگونه معذور مى دارد:
((اين قطع عطا به اين معنا نيست كه عمر نصّ قرآنى را عاطل و باطل گذاشت ،بلكه وى نظر به علت نصّ داشت نه به ظاهر آن ! وبخشش به اين عده را مربوط به زمان معين و وقت مخصوص دانست ؛ به اين معنا كه جلب قلوب آنان و جلوگيرى از شرّ ايشان ، مربوط به وقتى بود كه اسلام ضعيف بود، ولى هنگامى كه شوكت اسلام بالا گرفت و زمانى كه مى بايد اين عطا به آنها برسد، تغيير نمود، موقعيت ايجاب كرد كه عمل به علت آن شود(104) وآنان را از اين عطا ممنوع سازند)).
مى گويم : نصّ قرآنى در اعطاى اين حقّ به ((مؤ لفة قلوبهم )) مطلق است . اطلاق آن هم در آيه شريفه آشكار است . اين مطلبى است كه مورد اختلاف و شبهه بردار نيست . وما را نمى رسد كه آن را مقيد يا معلل بدانيم ، مگر به حكم خدا يا پيغمبر او. وسخن در اين است كه هيچگونه حكمى و قرينه اى هم وجود ندارد.
بنابراين ، چگونه ما مى توانيم اعطاى حق اين عده را معلل به ظروف موقت زمانى بدانيم و بگوييم : علت اين حكم جلب قلوب ايشان در زمان ضعف اسلام بوده ، نه زمانهاى بعدى ؟!
نزول نصّ در آغاز اسلام و هنگامى كه اسلام ضعيف بود نيز به هيچوجه نمى تواند آن را مقيد سازد، چنانكه بر اهل علم پوشيده نيست .
بعلاوه اگر ما زمانى از شرّ ((مؤ لفة قلوبهم )) ايمن باشيم ، گرايش آنها به اسلام به واسطه عطايى بود كه به آنان تعلّق مى گرفت ، پس به اين خاطر هم كه شده نبايد سهم آنان قطع شود، بلكه گاهى با قدرت اسلام ، اين عطا شدّت هم مى يابد. اگر تنها همين اميد باشد، كافى است كه نبايد عطا را از آنها قطع كرد.
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - با اين عطا، قلوب اصناف متعدّدى را جلب مى كرد؛ يك صنف بخاطر اينكه مسلمان شوند و قوم آنان نيز به وسيله ايشان مسلمان گردند. صنف ديگر مسلمان شده بودند، ولى ايمان ضعيفى داشتند ، و با اين كار در اعتقاد خود محكم مى شدند، و صنف ديگر را بخاطر دفع شرّ آنان ، عطا مى بخشيد.
پس اگر ما از شرّ افراد شرور اين عده ، ايمن باشيم ، بايد به پيروى از پيامبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله -، اين حقّ را به آنها داد كه خود يا قومشان به اسلام گرايش پيدا كنند، يا به منظور تقويت ايمان و تثبيت اعتقاد آنها، تأ ديه گردد. بهترين بندگان خدا نيز كسانى هستند كه از پيغمبر او پيروى كنند و پيرو وى باشند.
افزون بر اين ، قدرت اسلام - كه دشمنان مسلمين را مغلوب كرد و از خطر آنها ايمن ساخت - بعدها به زيان مسلمين تغيير كرد. اجانب بر آنها مسلّط شدند و ايشان ناگزير شدند دل به عطا و كمك آنها ببندند و با آنان سازش كنند. چنانكه عيناً در اين عصر مى بينيم و پيشتر هم سابقه داشته است .
بنابراين ، اسقاط سهم اين عده در زمانى كه اسلام قوى بود، ناشى از غرورى بوده است كه برخى در آن هنگام داشته اند، ولى قرآن عظيم كه چنين حكمى را صادر فرموده است از ناحيه خداى داناى حكيم آمده و تمام ازمنه و عصرها را در نظر گرفته است (105) .
اينك بحث از ((نصّ مطلق )) وتقييد آن را به مصلحتى كه با اختلاف زمانها تغيير مى كند و حكم شرعى با اختلاف آنها ، دگرگون مى شود را از سر مى گيريم . و اين اصل را با توجه به شروط آن ، مورد بحث قرار مى دهيم :
ما طايفه شيعه اماميه ، اجماعاً و به قول واحد، مصلحت را در تخصيص ‍ عام وتقييد مطلق ، معتبر نمى دانيم ، مگر اينكه در شريعت نصّ خاصّى وجود داشته باشد كه اعتبار آن را گواهى كند. پس وقتى كه در شريعت اصلى نباشد تا ايجاباً يا سلباً گواهى بر اعتبار آن دهد، در نزد ما بلااثر است . عليهذا وجود و عدم مصالح مرسله نزد ما يكسان است (106) اين معنا، رأ ى طايفه شافعى و حنفى نيز هست (107) .
اما ((فرقه حنبلى )) هر چند مصالح مرسله را - كه در شريعت مقدّسه اصلى ندارد - اخذ كرده اند، ولى با اين وصف ، آن را معارض با نصوص ‍ نمى دانند، بلكه در مقابل نصوص ، مؤ خّر مى دارند.
بنابراين حنابله ، نصّ ((مؤ لفة قلوبهم )) را به مصالح مرسله مقيد نمى سازند ، و هنگام وجود نصّ در اين مورد و موارد ديگر ، به روش اماميه ، شافعيه و حنبليه عمل كنند.
((فرقه مالكى )) نيز در نصّ مزبور و امثال آن ، به همين گونه رفتار مى كنند؛ زيرا و لو آنها مصالح مرسله را معتبر مى دانند و با نصوص ، معارض ‍ مى شمارند، ولى آن را در برابر خبر واحد و امثال آن كه ثبوت آنها قطعى نيست ، معارض مى دانند. آنها مصالح مرسله را نيز با بعضى از عمومات قرآنى كه به طور عام ، قطعى الدلاله نيست ، معارض دانسته اند، ولى در مواردى كه قطعى الثبوت والدلاله باشد، مانند نصّ ((مؤ لفة قلوبهم )) امكان ندارد كه مصالح مرسله را معارض آن بدانند(108) ؛ زيرا ثبوت و دلالت اين نصّ، قطعى است (109) .
خلاصه كلام اينكه : اصول فقه ، در همه مذاهب اسلامى ، به طورى كه استاد دواليبى مى گويد و ما آن را توضيح داديم ، محروميت ((مؤ لفة قلوبهم )) را اجازه نمى دهد و مباح نمى داند.
اگر اجماع جمهور اهل تسنّن نبود(110) كه خليفه اوّل و دوّم بعد از وفات پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - سهم اين عدّه را لغو كردند و اين حقّ واجب را كه به نصّ آيه شريفه ، خداوند متعال به آنها داده است ، ابطال نمودند، امكان داشت بگوييم خليفه اوّل و دوّم هر چند آن روز حقّ اين عدّه را به آنها ندادند، ولى با آيه هم مخالفت نكردند؛ زيرا خداوند اصناف هشتگانه (فقرا، مساكين ، عاملين زكات ، مؤ لفة قلوبهم ، بردگان ، وامداران ، سبيل اللّه و كسانى كه در راه مانده اند) را منحصراً مصارف زكات دانسته ، به اين معنا كه زكات فقط بايد صرف اين موارد شود نه اينكه بايد در يك يك آنها توزيع گردد.
بنابراين ، هر كس زكات خود را در يك صنف از اين هشت صنف صرف كرد، برى ء الذّمه شده است ، چنانكه هر كس آن را بر هشت صنف توزيع كند، برى ء الذمّه مى شود.
اين مطلبى است كه همه مسلمانان بر آن اجماع دارند. و پس از پيغمبر در تمام نسلها معمول داشته اند. پس اگر نه اين بود كه ابوبكر و عمر اين حقّ را ابطال كردند و بر خلاف نصّ قرآنى - كه هميشه ثابت و غير منسوخ است - تلقى نمى نمودند، عمل عمر و امضاى ابوبكر اشكالى نداشت .
قبل از آنكه اين بحث را به پايان بياوريم ، لازم مى دانيم يادآور شويم كه استاد دواليبى ، به شيعه اماميّه نسبتى داده (به عكس آنچه قبلاً گفته بود) و مى گويد: ((شيعه مصالح مرسله را معتبر مى داند و آن را بر نصوص قطعى ، مقدم مى دارد(111) ! اين مطلب حقيقت ندارد واز يك نفر از علماى شيعه نقل نشده است . سليمان طوقى نيز از غاليانى است كه هميشه ما آنها را دشمن داشته ايم و گناه ايشان را به حساب ما مى آورند.
نظر شيعه اماميّه در اين مسئله همان بود كه در صفحه پيش يادآور شديم و گفتيم كه ميان آنها اجماعى است . كتب اصول آنها نيز در همه جا موجود است . استاد دواليبى ملاحظه كند و به عوض كتاب ابن حنبل - كه در عقيده شيعه بدان اعتماد نموده است - آنچه را كتب ما در اين زمينه نقل كرده است ، معتبر بداند.
6 - اسقاط ((سهم ذى القربى ))
نصّ قرآن در مورد سهم ذى القربى اين آيه شريفه است كه مى فرمايد: ((وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ اِنْ كُنْتُمْ امَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما اَ نْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللّهُ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَدير))(112) ؛
يعنى : ((بدانيد كه هر چه به دست آوريد ، خمس آن مال خدا و پيغمبر و خويشان او و يتيمان و تنگدستان و در راه ماندگان است ، اگر به خدا و آنچه در روز فيصله كار، روز تلاقى دو گروه بر بنده خود، نازل كرديم ، ايمان آورده باشيد، بدانيد كه خدا بر همه چيز قادر است )).
نزد عرب ((غنم ))، ((غنيمت )) و ((مغنم )) حقيقت در هر چيزى است كه انسان از آن استفاده كند. كتب لغت نيز در اين معنا صريح مى باشند. بنابراين معنا ندارد كه ((غنيمت )) را خاص دارالحرب و غنايم جنگى بدانيم .
((من شى ء)) نيز بيان ((ما))ى موصول در (ماغنمتم ) است . بنابراين معناى آيه چنين است : ((هر چيزى كه استفاده كرديد، خواه زياد و خواه اندك ، حتّى اگر ريسمانى باشد، خمس آن از آن خدا و پيغمبر وخويشان پيامبر... است )).
بخارى و مسلم در صحيح خود از ابن عبّاس روايت كرده اند كه نبى اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - به هيأ تى كه از ((عبدالقيس )) آمده بودند و دستور داد به خداى يگانه ايمان بياورند و فرمود:
((آيا مى دانيد ايمان به خداى يگانه چيست ؟ گفتند: خدا وپيغمبرش بهتر مى دانند. پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ايمان ، گواهى به يگانگى خدا و رسالت محمّد و اقامه نماز و دادن زكات و روزه ماه رمضان و خمس آنچه را به دست مى آوريد، است ))(113) .
معناى جمله شرطيه ((ان كنتم آمنتم باللّه )) اين است كه خمس ، حقّ شرعى صاحبان آن است كه در آيه ذكر شده و واجب است به مصرف آنها برسد. پس طمع خود را از آن قطع كنيد، و آن را به صاحبانش تسليم نماييد، اگر به خدا ايمان داريد. چنانكه در آيه ملاحظه مى شود، براى اداى خمس ‍ تأ كيد و نسبت به تارك آن ، اخطار شده است .
تمام مسلمانانى كه رو به قبله مى ايستند، اتفاق دارند كه سهمى از خمس ‍ به پيغمبر خدا - صلّى اللّه عليه وآله - اختصاص داشته و سهم ديگرى نيز به خويشان آن حضرت تعلّق مى گرفته است . وتا پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - در قيد حيات بود، اين معنا جريان داشت .
ولى بعد از آنكه ابوبكر روى كار آمد ، آيه خمس را تأ ويل كرد و سهم پيغمبر و خويشان او را با مرگ آن حضرت اسقاط نمود. و از اداى آن به بنى هاشم امتناع ورزيد. و آنها را در رديف ساير يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان - كه در آيه شريفه - آمده است - قرار داد. (چنانكه زمخشرى و ساير علماى عامّه ذكر كرده اند).
زمخشرى در تفسير (( كشّاف )) پيرامون بحث از آيه خمس ، مى نويسد: ((از ابن عبّاس روايت شده كه گفت : خمس ، شش سهم است : براى خدا و پيغمبر دو سهم و يك سهم نيز به خويشان حضرت ، تا خود وى زنده بود تعلّق مى گرفت ، ولى ابوبكر آن را در سه طبقه تثبيت كرد: (يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان ). از عمر و خلفاى بعد از وى هم روايت شده است كه گفت : ابوبكر بنى هاشم را از خمس ممنوع ساخت ...)).
بخارى و مسلم در صحيح خود، با سند از عايشه روايت كرده اند كه فاطمه زهرا - عليها السّلام - از ابوبكر خواست تا ارث پيغمبر خدا - صلّى اللّه عليه وآله - را از آنچه خداوند در مدينه و ((فدك )) به وى بخشيده ، و آنچه از خمس ((خيبر)) باقى مانده بود، به وى تسليم كند، ولى ابوبكر امتناع ورزيد و از آنها چيزى به فاطمه - عليها السّلام - نداد.
حضرت فاطمه - عليهاالسّلام - در اين باره به ابوبكر اعتراض كرد، ولى او اعتنا نكرد. فاطمه - عليها السّلام - هم از او رنجيد و تا زنده بود با ابوبكر سخن نگفت . فاطمه - عليها السّلام - شش ماه بعد از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، زنده بود، و چون وفات يافت ، شوهرش على - عليه السّلام - شبانه او را بخاك سپرد و به ابوبكر خبر نداد، و خود بر او نماز گزارد...(114)
در صحيح مسلم از يزيدبن هرمز روايت شده كه گفت : ((نجدة بن عامر حرورى خارجى ، نامه اى به عبداللّه بن عبّاس نوشت . سپس يزيدبن هرمز گفت : موقعى كه ابن عبّاس نامه را مى خواند و پاسخ آن را مى نوشت ، من نزد وى بودم . ابن عبّاس نوشت : از من راجع به سهم ذى القربى (خويشان پيامبر) كه خداوند از آنها نام برده است ، سؤ ال نموده اى كه ايشان ، چه كسانى هستند؟ ما هميشه مى دانستيم كه خويشان پيامبر ما هستيم ، ولى قوم ما آن را از ما دريغ داشتند))(115) .
همين حديث را احمد حنبل ؛ امام اهل حديث سنّى ها از ابن عبّاس ‍ آورده است (116) .
بسيارى ديگر از صاحبان مسندها نيز آن را به طرقى - كه همگى صحيح است - نقل كرده اند. مذهب اهل بيت نيز همين است كه از ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - با تواتر روايت شده است .
با اين وصف ، بسيارى از امامان اهل تسنّن از رأ ى خليفه اوّل و دوّم پيروى نموده و براى ذى القربى و خويشان پيامبر، از خمسى كه مخصوص آنهاست ، بهره اى قرار نداده اند.
مالك بن انس ، تمام خمس را به نظر پيشواى مسلمين واگذار كرده است تا هر طور كه مى خواهد در مصالح مسلمين صرف كند. و خويشان پيامبر، يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان ، در آن مطلقاً حقّى ندارند!
ابوحنيفه و اصحاب او، سهم پيغمبر و خويشان او را، بعد از رحلت حضرت ، ساقط نموده و به طور متساوى ميان سه طبقه ديگر؛ يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم كرده اند، بدون اينكه در اين سه طبقه ، ميان بنى هاشم و غير ايشان فرق بگذارند.
شافعى ، خمس را پنج سهم دانسته : يك سهم آن مال پيغمبر است كه در همان مواردى كه خود در مصالح مسلمين صرف مى كرد، مانند تجهيزات جنگى ، خريد اسلحه ، اسب و چهار پايان ديگر وغيره ، و سهمى ديگر براى خويشان پيامبر از اولاد هاشم و عبدالمطلب به استثناى اولاد عبدالشّمس و نوفل ، به پسران دو سهم و به دختران يك سهم تعلّق مى گيرد. سه سهم ديگر نيز مطلقاً براى سه صنف ديگر: يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان است .
ولى ما ((شيعه اماميّه )) خمس را به شش سهم تقسيم مى كنيم (117) ؛ براى خدا و پيغمبر، دو سهم ؛ اين دو سهم و سهم سوم (سهم خويشان پيامبر) متعلّق است به امامى كه جانشين پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - مى باشد. سه سهم ديگر نيز اختصاص به يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان از فرزندان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - دارد. و در اين خصوص ، ديگران با ايشان شريك نيستند؛ زيرا خداوند متعال ، صدقات و زكات را بر آنها حرام كرده و در عوض خمس را به آنها داده است . اين معنا را طبرى نيز در تفسيرش از امام على بن حسين و فرزندش حضرت باقر - عليهما السّلام - روايت كرده است .
تذكار :
فقهاى ما - رضى اللّه عنهم - اجماع دارند كه خمس ، در هر چيزى كه انسان از راه كسب و منافع تجارت ، حرفه و زراعت ، لبنيات ، خرما، انگور وامثال آن استفاده مى كند، واجب است . و همچنين خمس ، به گنجها، معادن و آنچه از راه غواصّى و غير اينها از چيزهايى كه در كتب فقهى و حديثى ما ذكر شده است ، تعلّق مى گيرد.
استدلال بر اين معنا به وسيله خود آيه شريفه است كه مى فرمايد: ((وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَى ءٍ)) زيرا هر يك از مواد مشتق شده آن ((غنم ))، ((غنيمت )) و ((مغنِّم )) حقيقت است در آنچه انسان از آن استفاده مى كند. كتب لغت نيز در اين معنا صريح مى باشند.
تفصيل بيشتر را به كتاب خمس در منابع فقهى شيعه ، محوّل مى كنيم . در اينجا موضوع بحث ، تنها اجتهاد ابوبكر در اسقاط سهم ((ذى القربى )) در مقابل نصّ صريح آيه شريفه بود.