:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در احكام اعتكاف
چند چيز بر معتكف حرام است يكى جماع و لمس زنان و بوسيدن آنان بشهوت بلكه علاوه بر حرمت اعتكاف را باطل مى كند و در اين حكم فرقى بين مرد و زن نيست پس زنى هم كه اعتكاف كرده بايد اين حكم را رعايت كند.
دوم : بنابراحتياط استمناء است .
سوم : بوئيدن عطر و ريحان بمنظور تلذذ پس كسيكه حس شامه ندارد مشمول اين حكم نيست .
چهارم : خريد و فروش احتياط آنستكه معاملات ديگر از قبيل صلح و اجاره وغير آنها را نيز انجام ندهد و اما اگر معامله اى انجام داد (گناه كرده ) ولى معامله اش صحيح است بنابراقوى و هر اثرى دارد بر آن مترتب مى شود و اما اشتغال بكارهاى دنيوى حتى خياطى و بافندگى و امثال آن عيبى ندارد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنستكه از آنها نيز اجتناب كند مگر آنكه اضطرار وادارش كرده است و در صورتيكه وكيلى نيست تا براى او غذا و آب تهيه كند خودش مى تواند آنها را خريدارى نمايد بلكه در صورتى هم كه نقل بغير بيع و شراء ممكن نيست بى اشكال است .
پنجم : جدال بر سر مسئله اى دنيوى و يا دينى است البته اين جدال وقتى حرام است كه منظور از آن غلبه بر طرف مقابل و يا اظهار فضيلت باشد و اما اگر نزديكتر به احتياط آنست كه معتكف از همه اموريكه بر محرم در حج حرام است اجتناب كند لكن اقوى لازم نبودن اجتناب است مخصوصا پوشيدن لباس فروخته و ازله موى از بدن و خوردن گوشت شكار و عقد نكاح كه براى معتكف همه اينها جائز است .
مساءله 1 - فرقى ميان محرمات بر معتكف از جهت ارتكاب آن در شب و يا در روز نيست همه آنها هم در شب حرام است و هم در روز به غير از افطار.
مساءله 2 - هرچيزيكه روزه را باطل مى كند اعتكاف را نيز باطل مى كند چون شرط صحيح بودن اعتكاف صحت روزه است پس بطلان روزه باعث باطل شدن اعتكاف است ، و نيز جماع اعتكاف را باطل مى كند هرچند كه در شب واقع شود مثل جماع است لمس و بوسيدن به شهوت و معتكف اگر از روى سهو هم جماع كند اعتكافش باطل مى شود واحتياط در صورت ارتكاب عمدى و يا سهوى ساير محرمات و ارتكاب سهوى لمس و بوسيدن از روى شهوت اين است كه اعتكاف را تمام كند و اگر واجب معين بوده قضائش را نيز بجاى آورد و در غير واجب معين در صورتيكه ارتكاب در روز اول و دوم باشد احتياط از سر گرفتن آنست (مثلا اگر يكروز از آن گذشته از نو شروع كند بدون اينكه آنرا تمام نموده دوباره بياورد)و اگر در روز سوم بوده احتياط آنستكه اعتكافى كه در دست دارد تمام كند و دوباره آنرا بياورد.
معتكف اگر اعتكاف خود از فاسد كند اگر واجب معين بوده قضاء آن واجب است ولى فورى نيست هر چند كه قضاء آن بفوريت به احتياط نزديكتر است و اگر غير مستحبى اگر غير معين بوده لازم نيست آنرا تمام كند بلكه از سر مى گيرد و همچنين در اعتكاف مستحبى اگر بعد از دو روز آن را فاسد كند قضاءش واجب مى شود و اما در خود آن دو روز چيزى بگردنش ‍ نمى آيد بلكه در مشروع بودن قضاء اعتكاف مستحبى اشكال هست .
اعتكاف واجب وقتى قضاء و يا از سر گرفتن آن واجب است كه هنگام نيت نذر شرط رجوع كه بيانش قبلا گذشت نكرده باشد وگرنه نه قضاء بر او واجب مى شود و نه از نو شروع كردن .
مساءله 3 - اگر اعتكاف واجب را با جماع فاسد كند هرچند جماعش در شب باشد واجب است كفاره دهد و نزديكتر به احتياط آنست كه بگوئيم همچنين اعتكاف مستحبى مگر آنكه قبل از جماع از اعتكاف صرفنظر كرده باشد كه در اينصورت كفاره بر او واجب نمى شود همچنانكه كفاره در ارتكاب ساير محرمات واجب نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 4 - اگر اعتكاف واجب را در روز ماه رمضان فاسد كند دو كفاره بگردنش ‍ مى آيد و همچنين اگر آنرا در قضاء رمضان و بعد از ظهر فاسد كرده باشد و اگر همسر روزه دارش را در ماه رمضان اكراه بجماع كند اگر او معتكف نباشد سه كفاره بگردن مرد مى آيد دو كفاره بخاطر افساد اعتكاف و روزه خودش و يكى هم كفاره روزه همسرش وهمچنين اگر زن معتكف باشد بنابراقوى همان حكم را دارد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه كفاره چهارمى را نيز بدهد چون اعتكاف همسرش را نيز فاسد كرده و اگر در اين عمل اكراهى نباشد يعنى زن نيز به اين عمل راضى باشد هر يك بايد كفاره خود را بدهد اگر جماع در شب واقع شده نفرى يك كفاره و اگر در روز واقع شده نفرى دو كفاره .
احكام زكاة
وجوب زكات از ضروريات دين است و در نتيجه كسيكه منكر آن باشد جزء كفار است كه تفصيل اين مسئله در كتاب طهارت گذشت از امامان اهل بيت طهارت عليهم السلام روايت شده كه (كسيكه يك قيراط از زكات را نپردازد نه از مؤ منين است و نه از مسلمين )و نيز آمده كه : (چنين كسى يا بايد يهودى بميرد و يانصرانى هر يك از اين دو را خواست اختيار كند)و نيز آمده كه : (هيچ صاحب مال و صاحب نخل و صاحب زراعت و انگورى نيست كه زكاة مال خود را دريغ كرده باشد مگر آنكه خداى عزوجل زمين زراعت و درختكارى او را تا هفت طبقه زمين طوق گردنش مى كند كه تا روز قيامت اين طوق را بر گردن داشته باشد)و نيز آمده : (هيچ بنده اى نيست كه از مال خود چيزى از زكات را دريغ كند مگر آنكه خدايتعالى همانرا در روز قيامت بصورت مارى بزرگ در آورده طوق گردن او مى كند و آن مار گوشت او را دندان مى گيرد تا حسابرسى اعمال مردم بپايان برسد)و رواياتى ديگر در اين باب هست كه عقل را مدهوش مى سازد.
و اما فضيلت دادن زكات بسيار عظيم و اجرش بسيار بزرگ است و همه رواياتيكه در فضل صدقه وارد شده شامل زكات نيز مى شود، اين روايت كه مى فرمايد: (خداى عزوجل صدقه را پرورش مى دهد آنچنانكه شما فرزند خود را تربيت مى كنيد صدقه شما همچنان در تحت تربيت خدايتعالى بزرگ مى شود تا در روز قيامت چون كوه احد شده باشد)و نيز آمده كه : (صدقه از انواع مرگهاى بد جلوگيرى مى كند)و نيز آمده كه (صدقه ايكه پنهانى داده شود غضب پروردگار را فرو مى نشاند)و ازاين قبيل رواياتى ديگر.
(در كتاب زكات دو چيز بحث مى شود 1 - چه كسى زكات بر او واجب است ؟ 2 - درچه چيزهائى زكات واجب است ؟ 3 - مصارف زكات چيست ؟ و مستحقين آن كيست و چه اوصافى دارند؟
گفتار در اينكه زكات برچه كسى واجب است ؟
مساءله 1 - كسانيكه مكلف به دادن زكاتند بايد چند شرط را دارا باشند.
1 - اينكه بحد بلوغ رسيده باشند پس دادن زكات بر غير بالغ واجب نيست بله اگر ولى شرعى او براى او تجارت كند مستحب است زكات مال او را از مال خود او خارج سازد همچنانكه اگر برايش زراعت مى كند مستحب است زكات غلات چهارگانه او يعنى گندم وجو و كشمكش و خرماى او را از مال او بدهد و اما دامهاى سه گانه او يعنى گاو و گوسفند و شتر بنابراقوى متعلق زكات واقع نمى شود و آنچه در بلوغ معتبر است بلوغ مكلف است در اول سال آن ماليكه وجوب زكاتش مشروط به گذشتن يكسال است (و بيانش مى آيد)و اما ماليكه در زكاتش سال معتبر نيست دادن زكات آن بر كسى واجب است كه هنگام متعلق زكات بالغ باشد.
2 - اينكه صاحب مال عاقل باشد و بنابراين زكات در مال ديوانه واجب نيست ، و معيار در داشتن و نداشتن عقل در قسم اول از اموال داشتن عقل در تمامى سال است و در قسم دوم داشتن عقل در هنگامى است كه زكات بمال تعلق مى گيرد پس اگر در قسم اول از اموال ، صاحب مال چند صباحى ديوانه شود سال آنمال بهم مى خورد (و سال جديدى پيدا مى كند و آن روزى است كه صاحبش بهبودى يافته است )بخلاف خوابيدن و بلكه مست شدن و يا بيهوشى بنابراقوى موجب قطع سال نيست بله اگر مدت جنونيكه عارض شده اندك باشد آنوقت برهم خوردن سال بخاطر آن جنون مشكل است .
3 - حريت يعنى برده نبودن چون در مال برده بفرضى كه ما برده را مالك بدانيم زكات نيست .
4 - مالكيت است بنابراين مالى را كه به كسى مى بخشند و يا قرض ‍ مى دهند از آنجا كه هبه و قرص مشروط به قبض است مادام كه مال از ناحيه بخشنده به طرف تحويل و قبض داده نشده زكاتش بر آن شخص واجب نمى شود و نيز ماليكه شخصى وصيت كرده كه به فردى داده شود مادام كه آنشخص نمرده مالك آن مال نمى شود و اگر مال زكوى است دادن زكاتش بر او واجب نيست وهمچنين است بنابراقوى مادام كه آنشخص قبول نكرده .
5 - تمكن كامل از تصرف است بنابراين شرط در مال موقوفه هرچند كه وقف خاص باشد زكات نيست و در منافع عام نيز زكات نيست هرچند كه مصرف منحصر در شخص واحد باشد.
و نيز بنابراين شرط در مال رهنى زكات نيست مثلا مالى كه آنرا نزد كسى رهن گذاشته بدان جهت كه تمام تمكن را در تصرف ندارد دادن زكات آن مال بر او واجب نيست هرچند كه بتواند رهن را آزاد كند و همچنين در ماليكه از او غصب شده زكات نيست هرچند كه برمالكيت خودشاهد دارد و مى تواند در محكمه شرعيه اقامه دعوى كند و با اقامه شهود و يا به وسيله سوگند مالك را از چنگ غاصب بدر آورد و نيز در ماليكه دزديده شده و ماليكه در زمين دفينه شده و صاحبش نمى داند كجا آنرا دفن كرده زكات نيست و نيز در ماليكه فعلا گم شده و ماليكه به دريا افتاده و ماليكه از شخصى غائب بوى ارث رسيده ولى هنوز بدستش و يا به دست وكيلش ‍ نرسيده و در ماليكه مكلف ازديگران طلب دارد زكات نيست هرچند كه مى تواند آنرا از بدهكار بگيرد.
6 - اينكه مال زكوى بحد نصاب رسيده باشد كه انشاءالله بزودى نصاب هريك از اموال زكوى را بيان مى كنيم .
مساءله 2 - اگر مكلف شك كند در اينكه هنگاميكه زكات تعلق بمال پيدا مى كند بحد بلوغ رسيده بود يا نه و ياشك كند در هنگاميكه بلوغ رسيد زكات بمال او تعلق گرفت يا نه دادن زكات بر او واجب نيست و همچنين اگر قبلا ديوانه بوده و سپس عاقل شده و شك كند در اينكه در زمان تعلق زكات عاقل شده يا نه و اما اگر قبلا عاقل بوده و سپس جنون بر او عارض شده و فعلا كه در حال جنون است شك كند در اينكه آيا در حال تعلق زكات ، جنون بر او عارض شد و يا بعدا عارض شد واجب است زكات را بدهد.
مساءله 3 - در اموال زكوى ئيكه سال در آنها معتبر است وقتى زكات واجب مى شود كه در تمام سال شرط پنجم را دارا باشد يعنى در تمام سال از امكان هرگونه تصرف برخوردار باشد، بنابراين اگر در اول سال تمام تمكن را داشت لكن در بين سال آنرا از دست داد و دوباره داراى آن شد سال او بهم مى خورد و براى واجب شدن زكات احتياج به سالى جديد دارد و اما در مال زكوى ئيكه سال ندارد آيا شرط پنجم يعنى تمام تمكن در حال تعلق تكليف معتبر است يا نه ؟ مسئله محل تاءمل و اشكال است و اقوى معتبر بودن آنست هرچند كه رعايت عدم اعتبار به احتياط نزديكتر است .
مساءله 4 - كسيكه مثلا طلا و يا نقره خريدارى كرده به مقدارى كه زكات به آن تعلق مى گيرد و يكى از دو طرف يا هر دو طرف براى خود خيار قرار داده باشند، مانع از تعلق زكات نمى شود و خريدار بايد زكات آن مال را بدهد مگر آنكه خيار نامبرده نظير خيار مشروط به رد قيمت باشد كه در بيع شرط هست به اين معنا كه فروشنده گفته باشد اگر در فلان مدت بهاى اين معامله را پرداختم حق فسخ داشته باشم و معلوم است كه در اينصورت خريدار حق ندارد عين متاع را بفروشد و يا زكات بدهد چون ابقاء عين متاع بر او واجب است بنابراين اگر مثلا نصابى از گوسفند را خريده و فروشنده خيار داشته باشد - البته خياريكه مشروط به رد ثمن نباشد - سال زكات اين گوسفند از روز معامله حساب مى شود نه از روزيكه مدت خيار تمام شده .
مساءله 5 - مالى كه وقت عام است زكات به درآمدى كه از آن عايد مى گردد (مانند بچه گوسفند)تعلق نمى گيرد مگر وقتيكه آن درآمد بدست موقوف عيله برسد و وقتى رسيد آن مال مانند ساير اموال موقوف عليه است اگر شرائط زكات را دارا باشد زكات واجب مى شود وگرنه ، نه .
مساءله 6 - زكات قرض بگردن قرض گيرنده است كه بايد بعد از گذشتن يكسال و جود آنمال نزد قرض گيرنده زكاتش را بدهد و برقرض دهنده چيزى نيست مگر وقتيكه طلب خود را از قرض گيرنده بگيرد پس اگر هنوز طلب خود را نگرفته زكات بر او واجب نيست هرچند كه بخاطر فرار از دادن زكات در گرفتن آن مسامحه كرده باشد.
مساءله 7 - اگر چنانچه بعد از تعلق وجوب زكات و يا بعد از گذشتن يكسال از تمكن ، تمام تمكن از بين برود تكليف دادن از بين نمى رود چون اسقرار يافته است ، در نتيجه واجب است در اولين فرصتى كه تمكن پيدا مى كند زكات را بپردازد، و درعكس اين مساءله يعنى در جائيكه سالها مالى زكوى را داشت ولى تمكن نداشت و بعد متمكن شد سال زكات را از روى حساب مى كند كه تمكن يافته است در اينجا بعضى گفته اند همينكه تمكن يافت مستحب است زكات يكسال را بدهد و اين استحباب در مورد بحث كه چندين سال تمكن نداشته محل اشكال است تا چه رسد بجائيكه تنها يكسال از عدم تمكن او مى گذشته .
مساءله 8 - اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر يا بيشتر باشد معتبر در حد نصاب سهم يك يك آنان است نه مجموع مال بنابراين اگر سهم هريك بحد نصاب رسيد زكات بر همه واجب مى شود و اگر سهم بعضى بيشتر بود و از او بحد نصاب رسيد تنها بر او واجب مى شود نه بر بقيه كه سهمشان كمتر از حد نصاب بوده .
مساءله 9- اگر با بدست آوردن ماليكه بحد نصاب است مستطيع شود اگر سال آن مال ، قبل از سير قافله و تمكن از رفتن به سر رسيده باشدو يا وجوب زكات به آن مال قبل از آن تعلق گرفته باشد دادن زكات واجب است و در اين صورت اگر با دادن زكات باز هم استطاعت باقى ماند حج نيز واجب مى شود و اگر نماند نه .
و اگر سال آن مال بعد از موسوم حركت كاروانها بسر مى رسد و همه نصاب و يا قسمتى از آن كفاف حج را مى دهد حج بر او واجب مى شود حال اگرهمه نصاب در حج خرج شد ديگر زكات واجب نيست واگر در چنين صورتى نافرمانى خدايتعالى كرد و به حج نرفت همينكه سال آن مال بسر آيد زكاتش واجب مى شود و اگر چنانچه به سر رسيدن سال و ياتعلق وجوب و خروج كاروان مقارن هم اتفاق افتاد تنهازكات واجب مى شود و حج واجب نمى شود.
مساءله 10 - دادن زكات بر كافر نيز واجب است هرچند كه از او بفرضى هم كه بدهد صحيح واقع نمى شود بله امام عليه السلام و يا نائبش مى تواند بزور از او بگيرد، بلكه اقوى آنستكه اگر كافر مال زكوى را تلف كرده و مثلا فروخته و يا در دست او تلف شده حاكم مى تواند عوض زكات را از او مطالبه نمايد بله اگر بعد از واجب شدن زكات وقبل از پرداخت آن مسلمان شود وجوب از او ساقط مى گردد البته سقوط در صورت موجود بودن عين مال زكوى محل اشكال است و اين در صورتى است كه بعد از تمام شدن سال مسلمان شده باشد و اما اگر قبل از آن هر چند كه به يك لحظه مسلمان شده باشد بدون اشكال دادن زكات بر او واجب است .
گفتار در امواليكه زكات آنها واجب و امواليكه زكات آن هامستحب است
دادن زكات دام هاى سه گانه ، يعنى شتر و گاو و گوسفند و در پول ، طلا و نقره و در غلات چهار گانه يعنى گندم و جو و خرما و كشمكش واجب است و در غير اين نه كالا واجب نيست بله در ميوه ها و هرچيزيكه از زمين مى رويد حتى اشنون مستحب است و اما در سبزيجات و خيار چنبر و بادنجان و خيار و خربزه و امثال آن مستحب نيست و استحباب زكات در مثل نخود و لوبيا و ساير حبوبات خالى از اشكال نمى باشد و همچنين استحبابش در مال التجاره و اسب و قاطر ماده مشكل است ولى در اسب و قاطر و الاغ هاى نر مستحب نبودنش روشن است و گفتار در زكات نه كالاى نامبرده را در سه فصل پى مى گيريم .
فصلاول در زكات دامها
در اين فصل پيرامون شرائط وجوب زكات بحث مى شود و آن علاوه بر شرائط عامه اى كه در هر تكليفى هست عبارتست از چهار شرط: 1 - نصاب 2 - بيابان چر بودن دام ؛ 3 - گذشتن يكسال از مالكيت مالك نسبت به آن ؛ 4 - اينكه بكار گرفته نشده باشد.
گفتار پيرامون مسائل نصاب
مساءله 1 - در شتر دوازده نصاب هست ؛نصاب اول پنج است به اين معنا كه اگر كسى پنج شتر (غير كارى داشته باشد كه خودشان در بيابان بچرند و او غذاى دستى به آنها ندهد)بايد بعد از گذشتن سال يك گوسفند بدهد.
دوم ده شتر است كه زكاة آن دو گوسفند است .
سوم پانزده شتر است كه زكاتش سه گوسفند است .
چهارم بيست شتر است كه زكاتش چهار گوسفند است .
پنجم بيست وپنج شتر است كه زكاتش پنج گوسفند است .
ششم بيست و شش شتر است كه زكاتش ماده شترى است كه داخل در سن دو سالگى شده باشد.
هفتم سى و شش شتر است كه زكات اين نصاب ماده شتر است كه دو سالش تمام شده باشد.
هشتم چهل و شش شتر است كه بايستى شترى كه سه سالش تمام شده بعنوان زكات بدهد.
نهم عدد شصت و يك است كه زكات آن شترى است ؟ سنش بين چهار و پنج سال باشد.
دهم عدد هفتاد و شش است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن آندو بين دو و سه سال باشد.
يازدهم - عدد نود و يك است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن هر يك بين سه و چهار سال باشد.
دوازدهم صد وبيست و يك است كه وقتى عدد شتران مالك به اين حد رسيد بايد براى هر پنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سالگى بدهد و براى هر چهل شتر يك شتر بين دو و سه سالگى بپردازد به اين معنا كه بايد ببيند شترانى كه دارد با كداميك از اين دو عدد قابل قسمت است اگر همان آخرين نصاب را داشته باشد يعنى صدو بيست و يك شتر داشته باشد بايد براى هرچهل شتر يك ماده شتر دو و سه سال بدهد و اگر شتران او به صدو پنجاه رسيد براى هر پنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سال بدهد و اگر عدد شتران او نه با آن نصاب به تنهائى وفق داد و نه با اين به تنهائى با هر دو نصاب تطبيق مى كند (مثل اينكه عدد شتران او بصد و سى رسيده باشد كه براى پنجاه عدد آنها زكات نصاب هشتم را مى دهد و در هشتاد باقيمانده براى هر چهل عدد زكات نصاب هفتم را مى پردازد) و در جائيكه شتران او هم به عدد پنجاه قابل قسمت باشد و هم به عدد چهل مخير است بين اينكه با آن تقسيم كند ويا با اين و يا مختلف (مانند عدد دويست )و روى اين حساب ديگر تصور ندارد كه صورتى فرض شود كه عدد شتران مكلف با هيچ يك از نصابهاى نامبرده تطبيق نشود بله در جائيكه عدد شتران خورده اى از يك تا نه داشته باشد ديگر مطابقت تصور ندارد ناگزير مراعات تطبيق با دو نصاب فراگير همه شتران باشد نموده و قلم ريزرارها مى نمايد مثلا كسيكه صد وبيست و يك شتر دارد سه چهل شتر حساب مى كند و سه راءس شتر ماده دو تا سه ساله مى دهد و كسيكه صدو سى شتر دارد دو چهل شتر و يك پنجاه شتر حساب مى كند و دو راءس ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و يك راءس ماده شتر سه تاچهارساله و كسيكه صد و چهل شتر دارد و پنجاه شتر حساب مى كند ويك چهل شتر و در نتيجه دو ماده شتر سه تا چهار ساله ميدهد و يك ماده شتر دو تا سه ساله تا چهار ساله مى دهد و كسى كه صد وشصت شتر دارد چهار چهل شتر حساب مى كند و چهار ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و همچنين تا شترانش به دويست برسد كه در عدد دويست مخير است بين اينكه پنج چهل شتر حساب مى كند و پنج شتر دو تا سه ساله بدهد و يا چهار پنجاه شتر حساب كند و چهار شتر سه تا چهارساله بدهد.
نصاب گاو
در گاو كه گاوميش نيز از آن تيره است دو نصاب بيشتر نيست ، يكى عدد سى ميباشد و ديگرى عدد چهل كسيكه سى راءس گاو دارد واجب است يك گاو بين يك و دو ساله بدهد چه نر باشد و چه ماده و كسيكه چهل راءس ‍ گاو دارد واجب است يك گاو بين دو تا سه ساله بدهد و ديگر زكات بر او واجب نيست تا عدد گاوها به شصت راءس برسد و از اين به بعد ديگر عدم مطابقت تصور ندارد زيرا گاوها بهر مقدار برسد يا با عددسى تقسيم مى شود و يا با عدد چهل و يا با هر دو مثلا كسيكه شصت راءس گاو دارد دو راءس گاو بين يك و دو ساله مى دهد و چون گاوهايش به هفتاد رسيد يك گاو يك تا دو ساله مى دهد و يك گاو دو تا سه ساله و درهشتاد راءس و يك چهل راءس حساب مى كند و در نتيجه دو راءس حساب مى كند و يك سى راءس در نتيجه دو راءس گاو دو تا سه ساله مى دهد و يك راءس گاو يك تا دو ساله و در صد و بيست مخير است بين اينكه چهار سى راءس حساب كند و يا سه چهل راءس .
نصاب گوسفند
در گوسفند (كه بز نيز از آن تيره است )پنج نصاب است ؛
اول عدد چهل راءس است كه اگر كسى اين تعداد گوسفند داشته باشد واجب است يك راءس زكات بدهد.
دوم صد و بيست و يك است كه بايد دو راءس گوسفند زكات بدهد.
سوم دويست و يك است كه در آن سه گوسفند واجب است .
چهارم سيصد و يك گوسفند است كه بنابراحتياط در آن چهار گوسفند زكات است چون در خصوص اين نصاب مسئله بسيار پيچيده و مشكل است .
پنجم چهار صد به بالا است كه عدد گوسفندان بهر مقدار كه برسد در هر صد گوسفند يك گوسفند زكات واجب است .
مساءله 2 - زكات تنها در هريك از نصابهاى نامبرده واجب است و در كمتر از نصاب واجب نيست همچنانكه بين دو نصاب غير از آنچه در نصاب سابق واجب بود چيزى واجب نمى شود بنابراين بين دو نصاب هرچه باشد عفو شده است به اين معنا كه زكات واجب نصاب سابق زكات همه است نه به اين معنا كه به زيادتر از نصاب سابق چيزى تعلق نگيرد نتيجه اينكه در هفتاد گوسفند يكى واجب باشد يعنى يك گوسفند زكات هفتاد گوسفند باشد اين است كه اگر يكى از آن هفتاد گوسفند تلف شود يك هفتادم زكات كم مى شود نه يك چهلم آن .
مساءله 3 - در زكات شتر كه گفتيم در نصاب هفتمين ماده شترى بايد داد و نيز گوساله اى كه گفتيم در نصاب اول گاو بايد داده شود ماده شتر و گوساله است كه داخل در سال دوم شده باشد و در نصاب هشتم شتر كه گفتيم زكاتش ماده شتر است بايد داخل درسال سوم شده باشد و هم چنين ماده گاو كه نصاب دوم گاو است و مسنه اش مى گويند بايد داخل سال سوم شده باشد و در نصاب نهم شتر كه گفتيم بايد حقه اى بدهد مراد به آن شترى است كه داخل در سال چهارم شده باشد. و در نصاب دهم كه گفتيم بايد شترى داخل سال پنجم بدهد چنين شترى را جذعة مى گويند.
مساءله 4 - كسيكه بر او واجب شده شترى از قبيل بنت لبون يا مسنة يا حقه يا جذعة بدهد اگر داراى چنين شترى با آن مشخصاتيكه بايد داشته باشد نباشد و آنچه دارد سن بيشترى دارد مثلا بنت مخاض بر او واجب شده و او بنت لبون دارد مى تواند همين بنت لبون را به عامل زكات بدهد و بابت تفاوت قيمت آنها دو گوسفند و يابيست درهم از او بگيرد و در عكس اين صورت يعنى آنجائيكه شترى سالدارتر مثلا بنت لبون بر او واجب شده و او شترى كمسال تر مثلا بنت مخاض دارد مى تواند آنرا به ضميمه دو گوسفند و يا بيست درهم بپردازد البته اين در صورتى است كه آنچه بر او واجب شده است نداشته باشد و اما اگر دارد بنابراقوى بايد همانرا بدهد و نمى تواند چيز ديگر بدهد (و بوسيله گوسفند و يا درهمى كه در بالا گفتيم تفاوت را جبران كند) بله اگر در مثال بالا نه بنت مخاض راداشته باشد و نه بنت لبون را در خريدن هر يك مختار است يعنى با اينكه مثلا بنت مخاض ‍ بر او واجب شده بنت لبون بخرد و بعنوان زكات بعامل بپردازد و از او تفاوت را بگيرد و مى تواند خود بنت مخاض را بخرد وبپردازد لكن ترك اين احتياط كه همانرا كه بر او واجب شده بخرد سزاوار نيست .
مساءله 5 - در گرفتن زكات عامل نبايد مال شخصى را منضم بمال شخصى ديگر حساب كند هرچند كه شريك باشند (مثلا دو نفر مشتركا داراى نصاب باشند ولى تك تك آن دو داراى نصاب نباشند از هيچيك زكات نبايد بگيرد)و يا دامهاى آن دو مخلوط بهم باشد يا راه رفت و برگشت به چرا و چراگاه و آبشخورى مشترك داشته باشند و يا محل آنها يا دوشنده شير آنها و يا ظرف شير آنها يكى باشد بلكه بايد در هر كس بلوغ نصاب دامهاى خود او را در نظر بگيرد هرچند به اينكه مجموع سهام شخص را حساب كند همچنانكه بايد روى هم دامهاى او را حساب كند هرچند كه دامهاى او در چند محل دور از هم باشند.
گفتار در شرط دوم يعنى دهن چربودن دام
مساءله 1 - زكات دامى واجب است كه اين شرط را در تمام سال دارا باشد پس ‍ اگر مقدارى از سال را علف دستى بخورد مقداريكه حيوان را عرفا از اسم دهن چر بودن خارج سازد زكات ندارد، بله يك روز و دو روز بلكه بعيد نيست كه حتى چند روز در سال علف دستى خوردن حيوان را از دهن چر بودن خارج نسازد البته چند روز جداى از هم نه پشت سرهم .
مساءله 2 - اينكه زكات از حيوان غير دهنچر ساقط شده ، فرقى نيست ، بين اينكه حيوان خودش علف بخورد و يا آنكه صاحبش آنرا علف و يا غير مالك آنرا از مال خودش و يا از مال مالك به اذن او يا بدون اذن او علف بدهد همچنانكه فرقى نيست بين اينكه حيوان در حال اختيار صاحبش ‍ دستچر شده باشد و يا بخاطر اضطرار و يا بخاطر وجود مانعى چون برف و امثال آن كه نمى گذارد حيوان دهن چر شود باز فرقى نيست بين اينكه صاحبش او را با علف درو شده علف دهد و يا آنكه او را در زمين يونجه اى كه ملك او است رها كند كه در همه اين چند صورت حيوان دست چر مى شود و زكات در آن نيست .
بله ظاهر اين است كه با اجاره كردن مرتع ملكى و ياخريدن آن مادام كه گياه آن مرتع خودروست و كشت نمى شود حيوان دست چر نمى شود و از دهن چر بودن خارج نمى گردد و اما اگر فرض شود تخم گياهان بيابانى را در مراتع بپاشد بدون اينكه در رشد دادن آن گياهان علمى انجام داده باشد بعيد نيست با چريدن حيوان در آن از دهن چر بودن خارج نمى شود وقتى خارج مى شود كه صاحب زمين مزروعى بطور متعارف تخم گياه را افشانده و آنرا آب داده و ساير كارهائيكه هر زراعتى دارد انجام داده باشد و همچنين دادن باج بظالم براى چراندن دام در مرتع مباح و طبيعى باعث نمى شود حيوان از دهن چر بودن خارج شود.
گفتار در سال زكاة
مساءله 1 - با تمام شدن ماه يازدهم سال زكاة محقق مى شود و ظاهرا با فرا رسيدن ماه دوازدهم زكات داخل در مالك ارباب زكاة و مستحقين آن مى گردد البته مالكيت آنان بطور متزلزل است به اين معنا كه از يك سو مالك نمى تواند در نصاب (كه زكاة داخل آنست )تصرفى كند كه آنرا بكلى از بين ببرد و در نتيجه حق ارباب زكات را نيز معدوم سازد كه اگر چنين كند ضامن حق آنان خواهد بود و از سوى ديگر، مالكيت ارباب زكات هم قطعى نيست براى اينكه اگر در ماه دوازدهم يكى از شروط زكات بطور قهر و بدون اختيار مالك مختل شد مثلا نصاب به آفت خدائى گرفتار شد و ناقص گرديد دوباره همان زكاتيكه ملك اربابش شده بود به ملك مالك برمى گردد چون تكليف زكات از او ساقط مى شود و بنابراقوى بايد ماه دوازدهم را جزء سال اول بحساب آورد نه جزء سال دوم و اما ماه يازدهم همانطور كه سال زكاتى با اختلال يكى از شروط در آن ماه خود بخود منقطع مى شود با تصرفات اختيارى نيز منقطع مى گردد يعنى مكلف مى تواند در ماه يازدهم در ماليكه زكاتش واجب است تصرفاتى بكند كه شروط زكات را مختل سازد مثلا آنرا با جنسى ديگر معاوضه كند هرچند كه آن جنس ديگر نيز زكوى باشد و يا با جنس خود او معاوضه كند مثلا گوسفند دهن چرى كه شش ماه دهن چر بوده با گوسفندى ديگر معاوضه كند و يا آنرا با مثل خود آن معاوضه كند بز را با بز و ميش را با ميش تبديل نمايد (كه در همه اين صور تكليف زكات ساقط مى شود زيرا گوسفنديكه مى گيرد گوسفندى است كه تازه مالك شده و زكات وقتى واجب است كه يكسال از مالكيت مالك گذشته باشد)بلكه ظاهر اين است كه سال با اين عمل منقطع مى شود هرچند كه مالك اين عمل را بمنظور فرار از زكات انجام داده باشد.
مساءله 2 - اگر مكلف تنها مكلف نصاب باشد و بيش از نصاب نداشته باشد و چند سال بر اين مال زكوى گذشته باشد اگر درهر سال زكات آنرا از مالى ديگر داده باشد زكاتش مادام كه آن نصاب را دارد تكرار مى شود زيرا مال زكوى در حد نصاب باقى مانده و از نصاب كمتر نشده ، بله اگر بيرون كردن زكات در آخر سال را تاءخير بيندازد هرچند مدتى كوتاه باشد كه غالبا هم همينطور است آنوقت آغاز سال جديد به همين مقدار زمان از پايان سال قبل عقب تر مى افتد و در نتيجه سال جديد وقتى آغاز مى شود كه زكات را از مال ديگر خود بدهد واگر از همان مال بدهد ويا اصلا ندهد تنها زكات يكسال بر او واجب ميشود.
و اگر بيش از مقدار نصاب را مالك باشد و چند سال بر آنمال گذشته و زكاتش را نداده باشد بايد براى هر چند ساليكه گذشته به اضافه يكى زكات بدهد مثلا اگر چند سال داراى چهل و يك گوسفند بوده و زكات آنرا نداده واجب است زكات دو سال را بدهد و اگر چند سال چهل و دو گوسفند داشته واجب است كه زكات سه سال را بدهد و همينطور در هر فرضى ديگر عددى ، و نسبت به مازاد زكات نيست مگر آنكه مازاد بحد نصاب دوم برسد.
مساءله 3 - كسيكه مالك نصاب است اگر در بين سال زكات ملك جديدى برايش حاصل شود حال يا از از اين راه كه دامهايش نتايج دهند و يا از راه ارث و يا خريدارى و امثال آن در صورتيكه آنچه جديدا مالك شده بمقدار عفو است يعنى خودش مستقلا بحد نصاب نمى رسد و حتى با ملك قبلى مكمل نصابى ديگر نيست كه چيزى بر او نيست مثل اينكه صاحب چهل گوسفند بوده و آن چهل گوسفند ديگر زائيده كه غير از نصاب اول زكات ندارد و نيز مانند جائيكه مكلف داراى پنج شتر بوده و آن پنج شتر چهار بچه آورده باشد واما اگر ملك جديد خودش نصابى مستقل باشد مثل اينكه در اول سال پنج شتر داشته و بعد از شش ماه صاحب بيست و شش شتر شده باشد و يا بعد از شش ماه صاحب شترانى شود كه خود آن ها نصاب نيست ولى با عدد قبلى نصاب را تكميل مى كند مثلا در اول سال سى و يك گاو داشته و آن ها ده گوساله آورده باشند ويا داراى سى گاو بوده وآنها يازده گوساله آورده باشند كه نتايج جديد اگر ضميمه گاوهاى قبلى شوند آنها را از نصاب قبلى خارج نموده داخل در نصابى ديگر مى كند و از همين باب است آنجائيكه مكلف مالك پنج شتر بوده و بعد از شش ماه مثلا مالك پنج شتر ديگر شده كه پنج شتر دوم مكمل پنج شتر سابق مى شود نه اينكه نصابى مستقل باشد آرى عدد پنج نصابى است وعدد ده نيز نصابى ديگراست نه اينكه دو نصاب باشد و عدد پانزده نيز نصاب ديگرى است كه درآن پرداخت سه گوسفند واجب است در نصاب اول معتبر آنستكه گوسفندان قديم و جديد هر يك مدت يكسال از مالكيت مالك نسبت به آن گذشته باشد در نتيجه در مثال قبلى واجب است در آخر سال پنج شتر يك گوسفند بدهد آنگاه سال اين پنج شتر رارها نموده براى همه شترانش كه ده راءس است سال جديد قرار دهد.
و همچنين است صورتيكه در بين سال صاحب يك نصاب مستقل گردد مثلا صاحب سى و شش بوده سپس صاحب چهل و شش شتر شود و به همين ترتيب مبداء سال نتايج شتران قبلى و نيز مبداء سال شترانيكه جديدا به ملك او درآمده اند آن لحظه اى است كه نصاب بحد كمال مى رسد - اگر به تدريج دست آمده باشد - و در فرض دوم بعد از تمام شدن سال شتران اصلى سالى جديد براى مجموع مى گيرد و همان روز كه سال شتران اصلى تمام مى شود مبداء سال و مجموع قرار مى گيرد، و نه چنين است كه مبداء سال نتاج زمانى باشد كه نتاج بى نياز از شير خوردن شود و خودش به چرا بپردازد حتى در فرضى هم كه ما در نتاج سائمه حيوانى معلوفه دست چر باشد.
گفتار در شرائط اخير
در مسئله وجوب زكات معتبر است كه حيوان هيچ مقدار از سال كارى نباشد و بنابراين شرط اگر شتر و يا گاوى در همه سال و يادر قسمتى از سال بكار گرفته شود زكات ندارد هرچند كه سائمه و دهن چر باشد و در اينكه ايا اين شتر كارى است و يا كارى نيست بايد تشخيص آنرا از عرف مطالبه كرد.
چه چيز بعنوان زكات از مالك گرفته مى شود
مساءله 1 - از نصاب شتر وگاو و گوسفنديكه سالم است بايد حيوان سالم را زكات بدهد، واگر مالك بخواهد حيوان مريض را بپردازد قبول نمى شود مگر آنكه همه نصاب مريض باشند، و نيز حيوان پير بعنوان زكات نصابى كه همه جوانند پذيرفته نيست مگر آن كه همه پير باشند و حيوانيكه يك چشمش بى حس شده باشد از نصابيكه همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه نصاب به يك نوع بيمارى مبتلا شده باشد مكلف تكليف ندارد كه از جاى ديگر حيوان سالم بخرد و بعنوان زكات بدهد بلكه به زكاتى از همان گله مريض ‍ اكتفا مى شود واما اگر قسمتى از نصاب مريض و قسمتى از آن سالم باشد احتياط واجب اگر نگوئيم اقوى آنستكه حيوانى سالم و متوسط الحال را بعنوان زكات بدهد و لازم نيست بين سالمها و مريضها تناسب برقرار نموده و به نسبتى كه بدست مى آيد حيوانى براى زكات انتخاب كند (مثلا اگر نسبت سالمها به مريضها يك دوم است يكدوم از سالمها و يكدوم ديگر از مريضها انتخاب كند)، و همچنين نبايد گوسفند تازه زا را كه هنوز پانزده روز از زائيدنش نگذشته را بعنوان زكات بگيرد هرچند كه مالك خودش آنرا انتخاب كند مگر آنكه نصاب همه اش تازه زا باشند، و نيز گوسفند پروار كه براى خوردن نگهدارى شده و قوچ مخصوص جفت گيرى را نبايد گرفت بلكه اقوى آنستكه بگوئيم كه چنين قوچى و چنان پروارى جزء نصاب نيست هرچند كه شمردنش از نصاب به احتياط نزديكتر است .
مساءله 2 - گوسفنديكه بعنوان زكات گوسفند و زكات شتر و يا بعنوان جبران (نقص زكاتيكه بايد گرفته شود)از صاحب نصاب گرفته مى شود بايد يكسال تمام داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر آنچه به اين عناوين گفته مى شود از نوع بر باشد بايد دو سالش تمام و داخل سال سوم شده باشد و اين حديكه گفتيم كمترين چيزى است كه مى شود بعنوان زكات قبول كرد و اما نر و مادگى در مسئله زكات دخالتى ندارد مى شود از نصاب نر گوسفند ماده و يا از ماده گوسفند نر داد همچنانكه فرقى بين گوسفند و بز نيست براى اينكه اين دو نوع حيوان يك جنس هستند همچنانكه گاو و گاوميش از يك خانواده و شتر اعراب (راهوار و قيمتى )و بخاتى يك جنسند.
مساءله 3 - اگر مالك اموالى متفرق در جاهائى جداى از هم داشته باشد (مثلا در چند مرتع دو از هم گوسفندانى داشته باشد)مى تواند زكات همه را از هر رمه اى كه خودش خواست بپردازد و بر او واجب نيست كه حتما زكات را از نصاب و از جنس همان ماليكه زكات به آن تعلق گرفته بپردازد بلكه مى تواند به قيمت روز پول آن را بدهد و يا از مالى ديگر غير از پول بپردازد البته بايد براى فقراء نافع تر باشد وگرنه مسئله مورد تاءمل مى شود گو اينكه خالى از وجه هم نيست و از همه بهتر آنستكه از عين آنمال پرداخته شود و اما معيار در قيمت قيمت هنگام دادن زكات است و قيمت آن شهرى معيار است كه مال زكوى در آن شهر موجود است و اما اگر مال زكوى تلف شده و مكلف ضامن زكات آن گشته حال مى خواهد بپردازد ظاهرا بايد قيمت روز تلف را و قيمت آن جنس درشهرى كه مكلف فعلا در آنجا است را بپردازد و رعايت بيشترين قيمت از روز تلف تا روز پرداخت در محل تلف به احتياط نزديكتر است .
فصل دوم در زكات طلا و نقره
در طلا و نقره علاوه بر شرائط عامه اى كه در سابق ذكر شده چند شرط معتبر است .
اول نصاب ، يعنى اينكه طلا به بيست دينار رسيده باشد كه در اينصورت نصف دينار زكات آن مى شود، و نصف دينار عبارت است از ده قيراط در نتيجه دينار عبارت است از بيست قيراط كه خود يك مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صيرفى است پس بيست دينار پانزده مثقال صيرفى است و زكاتش يك چهارم مثقال به اضافه يك هشتم آنست و اما در كمتر از بيست دينار زكاتى نيست و در بيشتر از بيست دينار تا چهار دينار يعنى سه مثقال صيرفى دو قيراط زكات دارد زيرا همانطور كه گفتيم دينار بيست قيراط است (و همانطور كه زكات بيست دينار نصف دينار يعنى يك چهلم نصاب بود زكات چهار دينار هم كه هشتاد قيراط است دو قيراط يعنى يك چهلم نصاب است )و بعد از نصاب بيست و چهار طلا بهر اندازه كه بالا برود براى هر چهار دينار دو قيراط زكات مى دهد و بعد از نصاب اگر طلا به كمتر از چهار دينار اضافه شده باشد زكات ندارد البته نه به اين معنا كه اصلا زكات به آن تعلق نمى گيرد همچنانكه در كمتر از بيست دينار اصلا نداشت بلكه به اين معنا كه زكات مابين دو نصاب عفو شده يعنى آنچه از نصاب اول زياد شده مانند خود نصاب سابق و تكليف سابق است ، بنابر اين عدد بيست مبداء نصاب است مادام كه نصاب به بيست و چهار نرسد همينكه رسيد دو قيراط زكات واجب مى شود و عدد بيست و چهار مبداء همين نصاب است و آخرين حد اين نصاب عدد بيست و هشت است كه مبداء نصابى ديگر و متعلق تكليف دادن دو قيراط ديگر است و همچنين .
و اما نقره ، آن نيز دو نصاب دارد نصاب اولش دويست درهم است كه در آن پنج درهم زكات است و نصاب دومش عدد چهل هر مقدار كه در هم مكلف اضافه شود براى هرچهل درهم يك درهم زكات مى دهد نه در كمتر از دويست زكاتى هست و نه كمتر از عدد دويست و چهل بهمان معنائيكه در طلا گذشت .
و درهم عبارتست از شش دانگ كه آن نيز عبارتست از نصف مثقال شرعى به اضافه يك پنجم آن (و چون يك مثقال شرعى همانطور كه در سابق گفتيم بيست قيراط است نصف ويك پنجم آن عبارت مى شود از چهارده قيراط)و هرده رقمى هفت مثقال شرعى است (07//2/140//10*14)
يك ضابطه كلى
در پرداخت زكات طلا و نقره ضابطه كلى اين است كه بعد از رسيدن بحد نصاب يعنى به بيست دينار در طلا و دويست درهم در نقره براى مازاد از اين حداگر از هر چهل عدد يكى را زكات بدهد واجب را داده است و اگر در بعضى از صور اندكى بيشتر شود ضررى ندارد بلكه احسانى اضافى است كه كرده و خير بيشترى است كه عايد او شده است .
شرط دوم در زكات طلا و نقره
شرط دوم آنستكه طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد حال چه اينكه آن سكه از ناحيه سلطانى باشد و يا غير سلطان و چه اينكه در عصر مكلف سكه رائج باشد و يا در عصرى از اعصار گذشته رائج بوده و فعلا از رواج افتاده باشد و چه اينكه نقش آن سكه اسلام باشد و يا سكه كفر چه اينكه نوشته اى باشد و يا شكل صورتى در آن نقش شده باشد چنين سكه اى است كه زكات به آن تعلق مى گيرد هرچند كه در اثر تماس زياد در دست مردم نقش آن سائيده شده باشد و، اما سكه اى كه در اصل بى نقش بوده زكات به آن تعلق نمى گيرد مگر آنكه به همان وضع رائج باشد كه در اينصورت احتياط واجب دادن زكات آن است و اگر سكه را زينت قرار دهند (و باآن دست بند و گلوبند مثلا درست كرده باشند) ديگر زكاة ندارد حال چه اينكه تصرف در آن و مثلا زنجير انداختن و حلقه زدن در آن قيمت آنرا بيشتر كرده باشد و يا ناقص كرده باشد و چه اينكه معامله با آن سكه با وضعى كه بعد از تصرف بخود گرفته ممكن باشد و چه نباشد.