:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در احكام كفارات
مساءله 1 - در هيچ كفاره اى آزاد كردن برده كافر كافى نيست ، پس به طور كلى در برده اسلام شرط است و در كفايت آزاد كردن برده غلام و كنيز و بزرگ و طفل كه به خاطر تبعيت محكوم به مسلمانى باشد يعنى با پدرش مسلمان باشد يا مادرش برابرند لكن ترك اين احتياط سزاوار نيست كه در كفاره قتل برده بالغ را آزاد كند، در آزاد كردن برده اين شرط نيز معتبر است كه از هر عيبى كه سبب آزادى قهرى او باشد از قبيل كورى و جذام و زمينگيرى و زخمى شدن به دست مولى سالم بوده باشد، و اما داشتن عيبهاى ديگر مضر به انجام تكليف نيست پس آزاد كردن برده اى ناشنوا و لال و غيره كافى است ، آزاد كردن برده فرارى نيز كافى است هرچند كه نداند كجا است اما بايد بداند زنده است .
مساءله 2 - در كفارات سه گانه يعنى آزاد بنده و روزه و اطعام نيت معتبر است : يعنى بايد اولا بداند چه مى كند و اين كار چيست كه انجام مى دهد، و ثانيا قصد و انگيزه اش از عملى كه انجام مى دهد تقرب به خداى تعالى باشد، و ثالثا اگر چند كفاره بگردن دارد قصد كند كه مثلا اين روزه اى كه مى گيرد كدامين كفاره است ، پس اگر هم كفاره به عهده دارد و هم كفاره شكستن سوگند و هم كفاره روزه خوارى و بخواهد برده آزاد كند به نيت كفاره بدون تعيين يكى از آن سه كافى نيست ، و اما اگر از يك نوع چند كفاره به گردن دارد تنها قصد آن نوع كافى است و ديگر احتياج نيست آن را مشخص كند به اينكه مثلا كفاره اولين روزه اى است كه افطار كرده ام ، پس اگر چند روز از يك ماه رمضان يا دو ماه رمضان روزه خورده و حال مى خواهد برده اى آزاد كند تا كفاره يك روز را داده باشد كافى است قصد كفاره افطار كند، تعيين كدام روز و از چه سال لازم نيست ، و همچنين است اگر بخواهد شصت روز روزه كفاره بگيرد يا شصت مسكين را طعام بدهد، و اگر يقين دارد كفاره اى به گردن ندارد لكن نوع آن را نمى داند لكن ميداند كه يكى از خصال سه گانه است مثلا كافى است يكى از آن سه را به نيت اداء آن چه به گردن دارد انجام دهد بلكه اگر بداند كه آزاد كردن برده اى مثلا بگردنش آمده اما نداند كه به خاطر نذر بوده و يا كفاره ، آزاد كردن برده اى به نيت ما فى الذمه كافى است .
مساءله 3 - عجز از آزاد كردن برده در كفاره هاى مرتب (كه مجوز انتقال بمرتبه بعدى نيز روزه شصت روز شود) با نايابى برده و يا نداشتن تمكن از خريدن آن و يا امثال آن كه در فقه آمده محقق مى شود، و عجز از روزه با بيمارى مانع از آن و يا خوف شدت يافتن بيمارى محقق مى شود بلكه احتمال پديد آمدن بيمارى در صورتى كه آن احتمال منشاءئى عقلائى داشته باشد نيز عجز را محقق مى سازد، همچنانكه با دشوار بودن روزه نيز عجز آن محقق مى شود، و آيا صرف وجود بيمارى و يا ترس از اينكه پيدا شود و يا زياد گردد هرچند كه اميد به بهبودى و دگرگونى احوال هم در بين باشد كافى است يا آن كه بايد ترس او همراه با ياءس از سلامتى و بهبودى نيز باشد؟دو وجه بلكه دو قول است كه اولى خالى از رجحان نيست ، بله اگر اميد بهبودى در زمان كوتاهى بعد از روزه بدهد مشكل است بگوئيم مى تواند از روزه باطعام منتقل شود، و در فرضى كه وظيفه اش اطعام است اگر اطعام را تاءخير بيندازد تا بيماريش بهبودى يابد و متمكن از روزه شود روزه گرفتن برايش متعين مى شود و ديگر كافى نيست .
مساءله 4 - جريان حيض و نفاس از موجبات عجز از روزه و انتقال از روزه باطعام نيست ، و همين طور ناچارى بر مسافرتى كه روزه را مى شكند زيرا اين مسافرت باعث قطع تتابع نمى شود.
مساءله 5 - آن چه در عجز و توانائى معتبر است حال اداء واجب است نه حال واجب شدن آن پس اگر در حالى كه كفاره بر او واجب مى شد قادر بر آزاد كردن و عاجز از شصت روز روزه بود ولى در آن موقع آزاد نكرد تا وقتى كه قدرت و عجزش برعكس شود واجبش همان روزه گرفتن مى شود و وجوب عتق از او ساقط مى گردد.
مساءله 6 - اگر در كفاره ترتيب دارت ، كه عتق در مرتبه اول است از عتق عاجز بود و ناگزير به مرتبه دوم يعنى روزه مشغول شد بعد از مدتى حتى يك ساعت متمكن از عتق شود ديگر عتق بر او واجب نيست ، پس او مى تواند روزه خود را بپايان برساند و در اداء تكليفش كافى است ، و در اينكه بتواند از روزه صرفنظر نموده برده آزاد كند نيز وجهى است ، بلكه ظاهرا فضيلت آن است ، و اگر در خلال روزه گرفتن وضعى برايش پيش بيايد كه واجب شود دوباره روزه را از سر بگيرد و به خاطر عذرى مثلا يك روز را افطار كرده و تتابع را قطع نموده باشد در صورتى كه قدرت بر عتق هنوز برايش باقى مانده عتق كردن برايش متعين مى شود، و همچنين است اگر به خاطر عجز از روزه شروع باطعام كرده و سپس عجزش از روزه برطرف شده باشد.
مساءله 7 - تتابع در روزه درتمام كفارات واجب است كه البته در بعضى از آن ها حكم وجوب تتابع از باب احتياط است ، پس كسى كه بايد شصت روز روزه كفاره بگيرد بايد آن را پشت سر هم بياورد و نمى تواند در وسط يكروز يا بيشتر افطار كند و يا روزه اى ديگر به نيتى ديگر هرچند به نيت كفاره اى ديگر باشد، چه آن كفاره دو ماهه كه در رتبه بعد از عتق است و چه كفاره دو ماهه كه يك طرف تخيير است و چه كفاره دو ماهه كه بايد با عتق و اطعام جمع شود، همچنين فرقى نيست بين كفاره اى كه شصت روزه است و آن كه سه روزه است مانند كفاره سوگند، پس هرجا كه خللى بر تتابع وارد آيد واجب است دوباره از سر گيرد، نتيجه وجوب تتابع اين است كه جائز نيست روزه كفاره را از زمانى آغاز كند كه مى داند در بين مجبور است يك روز و يا بيشتر را روزه اى ديگر بگيرد، پس اگر كفاره سه روزه را يك روز يا دو روز قبل از رمضان شروع كند و يا يك روز يا دو روز قبل از پنج شنبه اى كه روزه آن را نذر كرده بود شروع كند كافى نيست و واجب است از نو شروع كند.
مساءله 8 - افطار يك يا چند روز در بين روزه كفاره وقتى مضر به تتابع است كه باختيار باشد پس اگر افطارش بخاطر عذرى چون اكراه و اضطرار يا بيمارى يا حيض و نفاس باشد ضررى به تتابع نمى زند، و از همين قبيل است مسافرت در اثناء كه اگر ضرورتى آن را ايجاب كرده باشد و بدون ضرورت تتابع را مى شكند، و نيز از همين قبيل است جائى كه نيت روزه را فراموش ‍ كند و بيادش نيايد مگر بعد از گذشتن محل تدارك يعنى بعد از ظهر بيادش ‍ بيايد، و نيز از اين قبيل است جائى كه روزه اى ديگر بدون اختيار او در بين واجب شود مثل اينكه كفاره را فراموش كند و روزه اى ديگر نيت كند و بيادش نيايد مگر بعد از ظهر، و باز از اين قبيل است جائى كه روزه همه پنج شنبه ها رامثلانذر كرده باشد و بعد از اين نذر روزه دو ماه پشت سر هم بر او واجب شده باشد كه فاصله شدن پنجشنبه ها تتابع را بهم نمى زند و اين باعث نمى شود كه در دو ماهه تخييرى تخيير از بين برود و بدل از روزه بر او متعين شود، و نيز باعث نمى شود كه در دو ماهه ترتيبى وظيفه اش از روزه باطعام كه مرتبه بعدى است منتقل شود، بله در كفاره اى كه روزه اش سه روز است وسط واقع شدن پنج شنبه مخل به كفاره است در نتيجه بايد وقتى شروع كرد كه روزه نذرى در بين آن سه روز قرار نگيرد، بله اگر نذرى به نحوى است كه با آن ديگر رعايت تتابع ممكن نيست مثل اينكه نذر كرده باشد يك روز در ميان روزه بگيرد وسط واقع شدن روزه نذرى ضررى ندارد.
مساءله 9 - در تتابع دو ماه روزه كفاره چه مرتبه آن و چه مخيره آن با عذر و چه بدون عذر همين مقدار كافى است كه يك ماه باضافه يك روز از ماه دوم را پشت سر هم بدون فاصله بياورد كه اگر چنين كند مى تواند بقيه ماه دوم را به تفريق بياورد، پس كسى كه دو ماه روزه كفاره به گردن دارد جائز است يك روز قبل از آغاز ماه شعبان شروع كند و بيست و نه روز ديگر را بعد از رمضان بتفريق بياورد و جائز نيست بماه شعبان اكتفاء كند، و همچنين جائز است سى و يك روز قبل از عيد قربان شروع كند ولى جائز نيست سى روز قبل از آن آغاز كند.
مساءله 10 - كسى كه روزه دو ماهه بر او واجب شده در صورتى كه اول ماه شروع كند كافى است در ماه هلالى روزه بگيرد هرچند كه بيست و نه روز باشند، و اما اگر در بين ماه شروع كند چند وجه بلكه چند قول در آن هست ، كه بهتر تكسير دو ماه است به اين معنا كه اگر مثلا در دهم شوال شروع كرد روزه اش را تا نهم ذى الحجه ادامه دهد بدون فرق بين اينكه دو ماه ناقص ‍ باشند يا سى روز تمام و يا يكى از آن دو ناقص و ديگرى تمام ولى نزديكتر به احتياط آن است كه شصت روز روزه بگيرد، و اما در صورتى كه بين روزه هاى دو ماهه بنوعى جدائى بيفتد كه شرعا مضر به تتابع نباشد اين احتياط متعين و لازم مى شود يعنى بايد شصت روز روزه بگيرد.
مساءله 11 - در اطعام واجب در كفارات مخير است بين اينكه طعام را به مساكين تحويل دهد و يا آنان را ميهمان كرده سيرنمايد و يا عده اى را سير كند و طعام عده ديگر را تحويلشان دهد، و اما اينكه اگر بخواهد آنان را سير كند چه قدر بايد طعام دهد مقدار معينى ندارد معيار سير شدن مسكين است كم باشد يا زياد، و اما اگر بخواهد طعام را تحويل دهد حداقل بايد به وزن يك مد (يك چهارم سه كيلو كه هفتصد و پنجاه گرم است ) بوده باشد و افضل بلكه باحتياط نزديكتر دادن دو مد است و در هر دو قسم لازم است عدد شصت و يا عدد ده كامل باشد، بنابراين سير كردن سى نفر در دو نوبت و سير كردن پنج نفر در دو نوبت و يا تحويل دادن به يك نفر دو سهم كفاره را كافى نيست و اما جمع كردن مساكين در يك جا شرط نيست نه در سير كردن و نه در تحويل دادن پس اگر شصت مسكين را در اوقات متفرق و از شهرهاى مختلف هرچند كه يك مسكين را امسال و ديگرى را سال ديگر سير كند كافى است .
مساءله 12 - واجب از اطعام و سير كردن مسكين سير كردن در يك وعده است هرچند كه بهتر آن است كه هر مسكين را يك شبانه روز سير كند يعنى صبحانه و عصرانه بدهد.
مساءله 13 - در سير كردن كافى است هر طعامى كه تغذى به آن براى غالب مردم متعارف باشد چه پخته و چه نپخته از انواع غذاهاى مختلف و يا نان از هر جنس كه پخت آن متعارف است ، چه جنس گندم يا جو يا ذرت يا ارزن يا غير اينها هرچند بدون خورشت ، بله در كفاره سوگند و هر كفاره اى كه معادل آن است نزديكتر به احتياط آن است كه طعام مسكين كمتر و پائين تر از طعامى كه بزن و فرزند خود مى دهد نباشد، هرچند كه اكتفاء بهمان كه گفته شد خالى از قوت نيست البته بهتر آن است كه طعامى كه به مسكين خورانده مى شود با خورشت باشد و آن عبارت است از هر چيزى كه به طور متعارف آن را با نان مى خورند، چه خشك باشد چه تر هرچند سركه يا نمك يا پياز باشد البته هر چه خوبتر باشد بهتر است ، و طعامى كه باو داده مى شود هر چيزى است كه عرف آن را طعام بنامد چه خام و چه پخته از قبيل گندم و جو و آرد و نانى كه از آرد آن دو پخته مى شود و برنج و غيره ، و نزديك تر به احتياط آن است كه يا گندم يا آرد گندم ، و دادن خرما و مويز و خوراندن آن نيز كافى است .
مساءله 14 - وقتى طعام را به مسكين تحويل دادند او مالك آن طعام مى شود و به عبارت ديگر تحويل به او يعنى تمليك او، در نتيجه وقتى آن را مى گيرد مالك مى شود و هركارى بخواهد با آن مى كند و محكوم نيست به اينكه فقط آن را به مصرف خوراك برساند.
مساءله 15 - در استحقاق مد كبير و صغير برابرند يعنى به مسكين صغير هم بايد يك مد داد به فقير كبير نيز يك مد، هرچند كه لازم است طعام صغير را به ولى او داد و در صورت خوراندن نيز اگر صغيرها آميخته با كبيرها باشند حكم همين است يعنى اگر يك يا چند عائله كه جمعا شصت نفرند هم صغير در آنان هست و هم كبير اطعام كند كفاره خود را داده ، اما اگر همه صغير باشند لازم است دو نفر از آنان را يك نفر بحساب آورد بلكه نزديك تر به احتياط آن است همه جا اطفال را دو نفر يكى حساب كنند، و ظاهر اين است كه لازم نيست سير كردن اطفال به اذن ولى آنان باشد.
مساءله 16 - اشكالى نيست در اينكه جائز است از چند كفاره به يك مسكين بيش از يك مد داد هرچند با اختيار بدون فرق بين خواندن و تحويل دادن ، بنابراين اگر كسى همه ماه رمضان را روزه خورد ميتواند شصت نفر معين را سى روز غذا بدهد و يا به هر يك سى مد طعام تحويل دهد هرچند كه ناچار باين عمل نباشد يعنى فقراء ديگر نيز در دسترس باشند.
مساءله 17 - اگر عدد مسكين كه جهت دادن كفاره لازم دارد در شهر نباشد واجب است آن را به شهرى ديگر منتقل كند و اگر نشد منتظر بماند تا در شهرخودش يافت شود و اگر كمتر از عددى كه مى خواهد وجود داشت ميتواند به طور مكرر بآنان بدهد تا عدد را تكميل كند، و در تكرار اكتفاء مى كند به همه موجودين پس اگر ده نفر مسكين در شهر او هست شش ‍ نوبت به آنان طعام مى دهد و جائز نيست در پنج نفر دوازده بار تكرار كند ت و احتياط آن است كه در مواقعى كه دسترسى به عدد مساكين نيست اكتفاء كند بر تكرار طعام نه تكرار دادن طعام و نيز احتياط در اين است كه تكرار را در ايام متعدد انجام دهد.
مساءله 18 - مراد به مسكين كه مصرف كفاره است همان فقير است كه مستحق زكات است ، و او كسى است كه آذوقه يك سال خود را نداشته باشد نه فعلا و نه بالقوه (يعنى حرفه و كارى نداشته باشد كه روز به روز خرج زندگيش ‍ را درآورد) و نيز شرط است اينكه مسلمان و بنابر احتياط مؤ من باشد هرچند كه جواز دادن كفاره به مخالفى كه از نظر فكر مستضعف است خالى از قوت نيست مگر آن كه ناصبى يعنى دشمن اهل بيت رسول خدا (ص ) باشد كه دادن كفاره به او جائز نيست ، و نيز شرط است اينكه واجب النفقه دهنده كفاره از قبيل پدر و مادر و فرزند و همسر دائمى نباشد، اما دادن آن به همسر انقطاعى و به ساير خويشاوندان و ارحام چون برادر و خواهر اشكال ندارد، و در فقير داشتن عدالت بلكه حتى نداشتن فسق شرط نيست ، بلكه جائز نيست به كسى كه متظاهر به فسق است و پرده حيا را كنار زده داده شود، و در اين كه آيا كفاره غير هاشمى را جائز است به هاشمى داد يا نه دو قول است و جواز آن خالى از رجحان نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه تنها به مورد اضطرار و احتياج تامى كه خوردن زكات را براى هاشمى حلال مى سازد اكتفا شود.
مساءله 19 - در پوشاندن مسكين در كفاره اين شرط معتبر است : كه آن چه به مسكين داده مى شود نزد عرف لباس شمرده شود و فرقى ميانه نو و كهنه آن نيست ، البته به شرطى كه پاره و مندرس و پوشيده نباشد كه با اندكى استعمال پاره شود، پس به ملاك اينكه بايد در نظر عرف لباس باشد پوشاندن عمامه و شبكلاه و شال كمر و چكمه و جوراب كافى نيست ، و نزديكتر به احتياط آن است كه به يك جامه يعنى يك شلوار به تنهائى و يا يك پيراهن غير عربى و كوتاه هم اكتفاء نشود يعنى به يك مسكين كمتر از يك پيراهن و شلوار نرسد هرچند كه اقوى جواز اكتفاء به يك جامه است و احتياط آن است كه جامه اى باشد كه عورت فقير را بپوشاند و در جامه نيز مانند اطعام عدد معتبر است ، پس اگر يك فقير را ده نوبت بپوشاند يك نوبت به حساب مى آيد، و اما در فقيرى كه پوشانده مى شود فرقى نيست بين صغير و كبيرو مرد يا زن ، بله در اكتفاء به پوشاندن بچه شيرخوار يك ماهه يا دو ماهه اشكال و احتياط ترك نشود، و در لباس ظاهرا دوخته بودنش معتبر است مگر آن جامه اى كه احتياج به دوخت ندارد پس اگر جامه اى كه متعارف دوخته آن است ندوخته به فقير بدهد كافى نيست ، بله ظاهرا اشكالى ندارد كه جامه ندوخته را با اجرت دوخت بفقير بدهد تا او خودش آن را بدوزد و بپوشد و دادن لباس مردانه به زن فقير و به عكس ‍ كافى نيست ، و همچنين دادن لباس كودكانه به بزرگ و اما در جنس لباس ‍ فرقى نيست بين پشمى و پنبه اى يا كتانى آن و غيره و در كافى بودن حرير خالص براى مرد فقير اشكال است مگر آن كه بخاطر ضرورتى و يا علتى ديگر پوشيدن آن براى مرد جائز باشد و اگر تمام عدد در دسترس نبود هر تعدادى كه فقير در دسترس دارد مى پوشاند و منتظر مى ماند تا بقيه يافت شود، و نزديكتر به احتياط آن است كه مثلا اگر قرار است شصت مسكين بپوشاند ولى در شهر بيش از سى مسكين وجود ندارد آن سى نفر را دوبار بپوشاند بعدا هم كه فقير يافت مى شود سى نفر ديگر را هم بپوشاند.
مساءله 20 - در كفارات با دادن قيمت تكليف ساقط نمى شود نه در اطعام و نه در پوشاندن بلكه ناگزير بايد در اطعام طعام را به فقير بدهد يا با خوراندن طعام به وى و يا باينكه طعام را ملك فقير كند، و همچنين است در پوشاندن كه بايد جامه را بفقير بدهد، بله اين اشكال ندارد كه اگر فقير شخص مورد اعتماد و وثوقى است قيمت را به او بدهند و او را در خريد لباس و طعام يا لباس تنها وكيل كنند به اين معنا كه فقير طعام را به وكالت براى صاحب پول بخرد و آن گاه آن را بخورد و يا به خودش تمليك كند و يا لباس را براى صاحب پول بخرد و سپس آن را بپوشد.
مساءله 21 - وقتى كفاره مخيره بر شخصى واجب شود كافى نيست كه دو نوع كفاره بدهد، به اينكه مثلا در كفاره ماه رمضان يك ماه روزه بگيرد و سى نفر مسكين طعام بدهد و يا در كفاره سوگند پنج مسكين را سير كند و پنج نفر ديگر را بپوشاند، بله اين اشكال ندارد كه در يك قسم كفاره بين افراد تفاوت بگذارد به جمعى از آنان يك نوع طعام دهد و به جمعى ديگر طعامى ديگر و يا به عده اى لباس پشمى مثلا بپوشاند و بعده اى ديگر لباس پنبه اى بلكه همان طور كه در سابق نيز گفتيم مى تواند بعضى از آن عده را طعام بخوراند و بعضى ديگر را طعام تحويلشان دهد.
مساءله 22 - در كفاره چه مخيره باشد يا مرتبه و يا كفاره جمع براى عتق بدلى نيست ، يعنى اگر ممكن نباشد تكليف نسبت به آن ساقط مى شود به خلاف روزه دو ماهه متتابع و اطعام كه اگر براى كسى ممكن نباشد اگر كفاره مربوط به روزه خوارى در ماه رمضان باشد و او هيچ يك از خصال سه گانه قادر نباشد بايد عوض آن به مقدار ممكن صدقه دهد و اگر از دادن صدقه نيز عاجز باشد بايد از خداى تعالى طلب آمرزش كند و حداقل يك بار بگويد استغفرالله و نزديك تر به احتياط آن است كه در اين صورت اگر بعدا متمكن شد سه كفاره را بدهد، و در غير اين صورت يعنى غير كفاره روزه رمضان اگر از عاجز از همه سه كفاره شد در كفاره ظهار بنابر اقوى و در غير آن بنابر احتياط هيجده روز روزه مى گيرد، و بنابراحتياط رعايت تتابع را در آن مى كند و اگر از آن نيز عاجز باشد بنابراحتياط عوض روزه هر مقدار كه توانست روزه مى گيرد و يا بعوض اطعام شصت مسكين بهر مقدار كه برايش ‍ ممكن بود صدقه مى دهد و اگر از اين دو عمل نيز به كلى عاجز شود استغفار مى كند ولو يك بار.
مساءله 23 - ظاهرا وجوب كفارات موسع و غير فورى است ، پس مبادرت در آن واجب نيست و تاءخيرش تا حدى كه سهل انگارى در انجام تكليف الهى شمرده نشود جائز است .
مساءله 24 - در پرداخت كفاره هاى مالى وكيل گرفتن جائز است ، و اگر وكيل در اخراج گرفت نيت را وكيل مى كند و اگر خودش كفاره را از مالش اخراج كرده به وكيل بدهد تا او آن را به فقير برساند خود موكل بايد هنگام تحويل دادن به وكيل نيت كند و در نيت كردنش اين مقدار كافى است كه در دل بگويد اين را كه بوكيلم مى دهم تا به فقير برساند كفاره است ، و لازم نيست تفصيلا بداند وكيل چه روزى و چه ساعتى و چه دقيقه اى آن را به وكيل مى رساند و اما در كفارات بدنى وكيل گرفتن جائز نيست و بنابراقوى نيابت هم در آن صحيح نيست مگر از ميت .
مساءله 25 - كفارات مالى حكم دين را دارد بنابراين اگر كسى كه بدهكار آن است از دنيا برود واجب است آن را از اصل مالش خارج كنند، و اما كفارات بدنى اداء آن و اخراج هزينه آن از تركه به ورثه واجب نيست و اگر ميت وصيت به آن كرده باشد از ثلث داده مى شود در وجوب انجام واجبات بدنى ميت بر ولى او يعنى پسر بزرگش احتمالى است قوى ، البته اين در صورتى است كه تكليف روزه بر ميت متعين بوده باشد، و اما اگر غير روزه بر او متعين باشد به اينكه كفاره اش مرتب باشد و قدرت بر عتق و روزه نداشته در نتيجه اطعام بر او متعين شده باشد بر ولى او انجام آن واجب نيست و اگر كفاره او مخيره بوده و او هم مى توانسته روزه بگيرد و هم اطعام بدهد اگر ممكن باشد هزينه آن از تركه ميت برداشته شود بر مى دارند و اگر ممكن نباشد مثلا تركه او تلف شده باشد و يا ورثه موافقت نكنند اطعام بدهند احتياط آن است كه ولى او روزه او را انجام دهد.
كتاب الصيد و الذباحة
گفتار در صيد
همان طور كه حيوان حلال گوشت به وسيله تذكيه يعنى ذبح به طريق شرع حلال مى شود به وسيله صيد معتبر شرعى نيز حلال مى شود، و شكار يا به وسيله حيوان انجام مى شود و يا به غير حيوان و به عبارت ديگر آلت و وسيله اى كه با آن حيوان شكار مى شود يا حيوان است و يا جامد و تمام كلام در هر يك از اين دو قسم در ضمن مسائلى بيان مى شود.
مساءله 1 - در شكار حيوان و كشته شده اش جز آن چه با سگ شكارى صيد مى شود حلال نيست ، چه اينكه آن سگ تازى سلوقى باشد يا غير آن و اينكه سپاه باشد يا غير آن پس كشته هيچ درنده ديگر از قبيل ببر و پلنگ و غير آنها و لاشخورهاى پرنده چون باز و عقاب و قرقى و غير آنها حلال نيست ، هرچند كه تربيت شده باشد بنابراين هر شكارى را كه سگ تعليم ديده بگيرد و با گزيدن او را بكشد يا مجروح كند تذكيه شده و خوردنش ‍ حلال است و احتياج به ذبح ندارد، پس گزيدن سگ و مرجوح كردنش از هر جاى بدن حيوان كه باشد به منزله ذبح است .
مساءله 2 - در حليت شكار سگ اين شرط معتبر است : كه سگ آداب شكار را آموخته باشد و براى اينكار تربيت شده باشد و نشانه آن اين است كه سگ عادت كرده باشد كه هرگاه صاحبش او را با صداى مخصوص بطرف شكار بفرستد حيوان در صورت نبودن مانع بطرف شكار برود و چون او را با صدائى مخصوص از رفتن بازبدارد و به برگشتن بخواند برگردد، بله اين معنا كه با ديدن شكار و نزديكيش به آن گوش به دعوت صاحبش كه او را به برگشتن مى خواند ندهد مضر نيست ، و احتياط آن است كه اين عادت را هم داشته باشد كه وقتى شكار را گرفت آن را نخورد و همچنان نگاه دارد تا صاحبش برسد و از اين عادت تخلف نكند جز به ندرت .
مساءله 3 - در حلال بودن شكار سگ تربيت شده چند چيز معتبر است : اول : اينكه شكار با فرستادن صاحب سگ انجام شده باشد، پس اگر سگ بدون تحريك صاحبش حيوانى را تعقيب و شكار كند مقتول او حلال نيست ، هرچند كه بعد از دويدنش صاحبش هم او راتحريك كند و حتى اگر تحريك صاحبش در دويدن او اثر بگذارد يعنى سريعتر بدود كه چون حركتش ‍ بسوى شكار باجازه و تحريك صاحبش نبوده بنابراحتياط مقتولش حلال نيست ، و همين طور است حال در جائى كه صاحبش نبوده بنابراحتياط مقتولش حلال نيست ، و همين طور است حال در جائى كه صاحب سگ او را براى كارى ديگر غير شكار روانه كرده باشد مثلا فرستاده باشد تا دشمنى يا درنده اى را از او دور كند و حيوان در بين راه به آهوئى برخورد كند و آن را از پاى درآورد، و آن چه در ارسال معتبر است قصد جنس شكار است نه شخص شكار پس اگر صاحب سگ آن حيوان را روانه كند به سوى آهوئى كه ديده و حيوان برود و آهوئى را شكار كند كه صاحبش آن را نديده بود آن آهوى مرده حرام نيست ، ودر حلال بودنش همين مقدار كافى است كه سگ با اجازه صاحبش بشكار آهو رفته است و همچنين است اگر صاحبش او را براى شكار حيوانى بفرستد و او آن حيوان را با حيوانى ديگر شكار كند كه هر دو حلالند.دوم : اينكه فرستنده سگ مسلمان و يا بحكم مسلمان باشد نظير كودك مسلمان كه محلق به مسلمان است به شرطى كه به حد تمييز رسيده باشد، پس اگر سگ را كافر يا محلق به كافر نظير ناصبى ها (كه لعنت خدا بر آنان باد) بفرستد شكارش حلال نيست .سوم : اينكه هنگام روانه كردن سگ نام خدا را بر زبان بياورد پس اگر آنرا عمدا ترك كند مقتول سگ حلال نيست ، و اما اگر ترك نام خدا به خاطر فراموشى باشد ضرر ندارد و احتياط آن است كه هنگام روانه كردن سگ نام خدا را ببرد و اكتفاء نكند به گفتن آن در هنگام اصابه .چهارم : اينكه مردن شكار مستند به گزيدن سگ و مرجوح كردن آن باشد پس اگر حيوان صيد شده بسبب ديگر مرده باشد نظير صدمه زدن و يا خفه كردن و يا خسته كردن و يا زهره ترك شدن از ترس يا پرت كردنش از بلندى يا غير اينها حلال نيست .پنجم : اينكه صاحب سگ حيوان شكار شده را زنده نيابد و يا اگر زنده يافت مهلت ذبح كردن آن را نداشته باشد، و حاصل كلام اينكه وقتى سگ خود را به طرف شكار روانه كرد اگر بعد از آن كه سگ آن حيوان را گرفت و گزيد و بيجانش كرد بآن رسيد و ديد كه حيوان مرده آن حيوان حلال و مزكى است ، وهمچنين اگر وقتى به آن رسيده زنده بود لكن فرصت ذبح آن را نيافت تا مرد، و اما اگر فرصت ذبح آن را داشته باشد حلال نمى شود مگر به ذبح و اگر با اين وضع او را ذبح نكند و بميرد ميته است ، و كمترين نشانه زنده بودنش اين است كه ببيند چشم بهم مى زند يا پايش را تكان مى دهد و يا دم و دستش را مى جنباند اگر در چنين حالى آن را دريافت و وقت كافى براى ذبح آن داشت و ذبحش نكرد ميته مى شود، و همچنين است حال اگربه بيند كه بعد از گزيدن سگ همچنين ميدود و سگ آن را دنبال مى كند تا آن كه مى ايستد اگر ديد زمانى از حياتش باقى است كه مى تواند آن را ذبح كند جز با ذبح حلال نمى شود، و اما اگر اين مقدار فرصت نيابد بدون ذبح هم حلال است و ملحق به نداشتن فرصت است ، آن جائى كه فرصت دارد لكن ترك تزكيه به خاطر كوتاهى وى نباشد مثل اينكه با عجله كارد را آماده كرد و از غلاف بيرون كشيد لكن حيوان در همين فاصله كوتاه مرد حلال است ، اما اگر كارد در غلافى تنگ و غير متعارف بوده و بيرون كشيدن كارد از آن وقت برده باشد و بدين جهت حيوان مرده باشد حلال نيست ، و همچنين است صورتى كه غلاف تنگ و غير متعارف نباشد لكن كارد به خاطر كارد خونين و چسبنده بودنش به غلاف چسبيده باشد، و از جلمه مواردى كه صياد تقصير ندارد اين مورد است كه حيوان شكار شده با تتمه نيرويش آن چنان دست و پا بزند كه نگذارد صياد آن را ذبح كند و درنتيجه بدون ذبح بميرد، بله بنابراحتياط اگر نگوئيم بنابر اقوى نبايد نداشتن آلت ذبح را ملحق به اين صورت كرد پس اگر حيوان را زنده درك كند و زمان براى ذبحش نيز باشد لكن به خاطر نداشتن كارد حيوان بدون ذبح بميرد حلال نيست .
مساءله 4 - آيا بر آن كسى كه سگ را جهت شكار روانه مى كند دويدن و شتاب كردن به سوى صيد هنگام روانه كردن سگ واجب است يا هنگامى كه سگ را مى بيند كه به شكار رسيده هرچند كه شكار هنوز تسليم نشده باشد و يا هنگامى كه شكار را گرفته و نگاه داشته و شكار نمى تواند بگريزد و يا آن كه اصلا شتابكردن واجب نيست ؟ظاهر اين است كه واجب است و وجوبش ‍ از هنگامى است كه شكار را متوقف كرده ، پس زمانى كه صياد احساس كرد سگ شكار را متوقف كرده واجب است به مقدار متعارف شتاب كند تا اگر حيوان را زنده يافت آن را ذبح كند پس اگر شتاب نكند و وقتى برسد كه حيوان مرده باشد خوردن آن حلال نيست ، و اما قبل از متوقف كردن شكار ظاهر اين است كه شتاب واجب نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط است و ترك اين احتياط سزاوار نيست ، البته اين در جائى است كه احتمال بدهد شتاب كردنش و خود را زودتر به شكار رساندنش اثرى دارد يعنى احتمال دهد كه اگر شتاب كند شكار را زنده درك مى كند و به دليل وسعت وقت و داشتن آلت مى تواند آن را ذبح كند، و اما اگر اين احتمال را ندهد هرچند به خاطر اين احتمال ندهد كه بداند كارد همراهش نيست بدون اشكال شتاب كردن واجب نيست ، پس در چنين فرضى اگر حيوان را بحال خود واگذارد تا سگ آن را با گزيدن بكشد خوردنش حلال است ، بله اگر در همين فرض ‍ بخواهد بفهمد كه حيوان به خاطر گزيدن سگ مرد و يا به علت ديگر و نميتواند بفهمد مگر با دويدن و زودتر وضع او را زير نظر گرفتن در اين صورت دويدن به خاطر اين جهت لازم است .
مساءله 5 - در حلال شدن شكار شرط نيست اينكه شكارچى يك نفر باشد يعنى يك نفر سگ را روانه كند، و نيز شرط نيست كه سگ يكى باشد پس ‍ اگر چند نفر يك سگ را و يا يك نفر چند سگ را و يا چند نفر چند سگ را روانه كنند و آن سگها يك شكار را از پاى درآورند خوردن آن حلال است ، بله در جائى كه شكارچى و يا سگ شكارى متعدد است همه آن شرائطى كه شرعا در شكارچى و در سگ معتبر بود در آنها نيز معتبر است پس اگر فرستنده سگ دو نفر باشند يكى مسلمان و ديگرى كافر يا يكى نام خدا را ببرد و ديگر نبرد و يا يكى از سگها تربيت شده باشد و ديگر نشده باشد و هر دو شكار را كشته باشند اين شكار حلال نيست .
مساءله 6 - شكارى كه به وسيله غيرسگ يعنى با آلت جمادى كشته شده باشد خوردنش حلال نيست ، مگر آن كه آلت اسلحه اى تيز باشد كه چون شمشير و كارد و خنجر و امثال اينها با تيزيش حيوان را بكشد و يا چون تير و نيزه و پيكان بخاطر نوك تيزش بدون شكار را سوراخ كند حتى عصائى كه در نوك آن آهن تيزى بكار رفته باشد بدون فرق بين اينكه تيغه نوك تيزى بر سر آلت نصب شده باشد و يا آلت خودش نوك تيز ساخته شده باشد، بلكه بعيد نيست كه اصلا آهنى بودن آلت صيد شرط نباشد بنابراين كافى است كه آن آلت سلاحى برنده يا فرو رونده باشد از هر فلزى كه باشد حتى از فلز روى يا طلا و نقره لكن نزديكتر به احتياط آن است كه آهنى بودن آن را معتبر بدانيم و بنابراحتياط بايد چيزى باشد كه عادة به عنوان سلاح استعمال شود و اين شامل شكار كردن به وسيله آمپول و سيخ كباب و چيزى خاردار و امثال اينها نميشود و ظاهرا در آلت شكار و آهنى تيز اين شرط معتبر نيست كه بدن شكار را پاره كن و زخم براو وارد آورد پس اگر شكار را هدف تير قرار داد و يا با نيزه ضربه به او وارد آورد و او را بكشد خوردن آن حلال است ، هرچند كه زخمى و اثرى از تير و نيزه در بدن حيوان نيابد و معراض هم ملحق به آهن تيز است ، و معراض به طورى كه گفته اند چوبى است نوك تيز بدون اينكه نوك آن آهن تيزى بكار رفته باشد بلكه در دوطرف چوب نازك و تيز و وسط آن ضخيم و سنگين است و احتمال هم دارد كه معراض تير نوك تيزى باشد كه بر سر آن پيكانى فلزى بكار نرفته لكن وسط آن سنگين است و سبب مى شود نوك تيز در بدن شكار فرو رود و فرو رفتنش در بدن شكار به خاطر سنگينى وسط تير است نه به خاطر تيزى نوك آن و به هر حال معراض چه آن باشد و چه اين شكار صيد شده با اين آلت وقتى حلال است كه بدن حيوان را پاره كرد و در آن فرو رفته باشد هرچند اندك ، پس اگر حيوان به خاطر سنگينى معراض مرده باشد و هيچ زخمى بر نداشته باشد حلال نيست و احتياط آن است كه از معارض تجاوز نشود و شكارى كه به وسيله آلتى غير فلزى نوك تيز و غير معراضى كشته شده گوشت آن را نخوريد.
مساءله 7 - هر آلت جمادى كه داراى آهنى تيز باشد و يا تيز و غير آهنى باشد كه با تيزيش حيوان را زخمى سازد شكارش حلال است ، و هر آلتى كه چنين نباشد يعنى نه تيز باشد و نه آهنى بلكه مانند سنگ و گرز و چماق و گلوله باشد مقتول آن حلال نيست ، همچنانكه مقتول به وسيله تور و بند و امثال آن حلال نيست ، بله شكار كردن با اين گونه آلات و همچنين با غير سگ نظير ببر و پلنگ و باز و غيره و حيوان را زنده گرفتن اشكالى ندارد لكن شكار با اينگونه آلات و اينگونه جانداران حلال نيست مگر وقتى كه حيوان را زنده بگيرد و آن را ذبح كند.
مساءله 8 - بعيد نيست شكارى كه به وسيله آلتى كه گلوله معروف است كشته شده باشد حلال باشد به شرطى كه همه شرائط موجود باشد و بنابراحتياط به شرطى كه گلوله نوك تيز باشد و يا تيزيش در بدن شكار فرو برود، پس بنابراحتياط بايد از خوردن حيوانى كه به وسيله گلوله اى شكار شده كه اين طور نيست اجتناب شود هرچند كه گلوله با قوتى كه داشته بدن حيوان را زخمى و پاره كرده باشد و گلوله اى كه در مساءله قبل ى گفتيم غير اين گلوله اى است كه با تيزى خود بدن شكار را پاره مى كند.
مساءله 9 - در حليت حيوانى كه با آلات جمادى كشته شده اين شرط معتبر نيست كه شكارچى آن و آلت شكارش يكى باشد، پس اگر شخصى آن حيوان را با تير بزند و ديگرى آن را با نيزه بزند و هر دو نام خدا را برده شكار را كشته باشند اگر شكارچيها شرائط را داشته باشند آن شكار حلال است ، بلكه حتى اگر يكى از آن دو سگ خود را به طرف شكار بفرستد و ديگرى آن را با تيز بزند و در نتيجه شكار با گزيدن سگ و زخم تير كشته شود حلال است .
مساءله 10 - در صيد به وسيله آلت جمادى همه شرائط در شكار با حيوان شرط است ، پس در آنجا نيز معتبر است اينكه صياد مسلمان باشد و هنگام بكار بردن آلت شكار نام خدا را ببرد و اينكه بكار بردن آلت براى شكار باشد، پس اگر تير را بهدفى ديگر و يا به طرف دشمن و يا خوكى بيندازد ولى به آهو اصابت كند و آن را بكشد حلال نيست هرچند كه هنگام تيراندازى تصادفا به خاطر غرضى نام خدا را هم برده باشد، و همچنين اگر تير بدون اختيار از دستش رها شود و تصادفا به شكارى برخورده آن را بكشد، شرط ديگر حلال بودن شكار با آلات جمادى اين است كه وقتى به آن مى رسد مرده باشد و يا اگر زنده است آن قدر زنده نماند كه گنجايش ذبح آن را داشته باشد بنابراين اگر گنجايش ذبح را داشته باشد جز با ذبح حلال نمى شود و كلام در اينكه دويدن و بعجله خود را به شكار رساندن واجب است يا نه اينجا نيز حكم شكار با حيوان را دارد و كلام در آن جا گذشت ، شرط ديگر حليت آن اين است كه قتل شكار تنها مستند باشد به آلتى كه شكار با آن حلال است پس اگر چيزى ديگرى سبب قتل حيوان شده باشد آن حيوان حلال نيست ، بنابراين اگر بعد از اصابت تير به شكار حيوان از كوه پرت شود و يا در آب بيفتد و غرق شود به طورى كه هم تير سبب قتل آن باشد و هم پرت شدن يا غرق شدن آن حيوان حلال نيست بلكه در صورتى هم كه شكارچى نداند تير او سبب مستقل در قتل حيوان بوده يا نه باز حلال نيست و همچنين اگر دونفر حيوان را هدف قرار دهند و بكشند و يكى از آن دو شرط را دارا نباشد.
مساءله 11 - در مباح بودن شكار شرط نيست كه وسيله شكار مباح باشد، پس ‍ اگر كسى با سگ غصبى يا آلت تيراندازى غصبى شكار كند هر چند عمل غصبش حرام است اما شكارش حرام نيست ، چيزى كه هست بايد اجرت المثل آلت غصبى را به مالكش بپردازد و شكار ملك صياد است نه ملك مالك وسيله .
مساءله 12 - حيوانى كه كشته آن به وسيله سگ يا هر آلت شكارى ديگر با اجتماع همه شرائط حلال است عبارت است از: هر حيوان وحشى و گريز پاچه مرغ باشد يا حيوان صحرائى و چه اينكه به حسب اصل خلقت وحشى باشد مانند كبك و آهو و گاو وحشى و يا آن كه به حسب اصل خلقت اهلى بوده و سپس وحشى و يا چموش شده باشد پس گاو و شتر وحشى شده نيز با شكار حلال است ، و خلاصه كلام هر حيوان حمله ور از بهائم چون گاوميش حمله گر و مثل آن هر حيوان حلال گوشتى را كه به آسانى به دست نمى آيد مگر با تدبير حيله ميتوان شكارش كرد، اما حيوان اهلى كه با انسان انس گرفته چه اينكه انس او به حسب اصل خلقت بوده باشد مانند مرغ خانگى و گاو و گوسفند و يا عارضى باشد مانند آهو و كبك اهلى شده و همچنين بچه حيوان وحشى قبل از آن كه قادر بر دويدن شده باشد، و جوجه مرغى وحشى قبل از به پرواز درآمدنش با تذكيه شكارى حلال نمى شود بلكه بايد ذبح شود، پس اگر مرغ وحشى جوجه اش را با تيز بزند و هر دو را بكشد تنها مرغ حلال مى شود نه جوجه اش .
مساءله 13 - ظاهرا همين طور كه تذكيه شكارى در حيوان وحشى حلال گوشت اثر مى گذارد و خوردن گوشت آن را حلال مى سازد و پوست آن را پاك مى كند در حيوان وحشى حرام گوشت نيز اثر مى گذارد و آن را تذكيه مى كند در نتيجه پوست آن پاك و قابل انتفاع است ، البته اين در وقتى است كه حيوان با آلتى جمادى شكار شود و اما اگر با سگ شكارى صيد شود در قبول تذكيه اش تاءمل و اشكال است .
مساءله 14 - اگر قطعه اى از بدن شكار بيفتد در صورتى كه آلت شكار آلت محلل نباشد مثلا تور يا طناب باشد آن جزئى كه از بدن شكار افتاده و سر حيوان و محل كارد (كه در گردن حيوان است ) در آن جزء نباشد حرام است ، و اما بقيه آن حيوان اگر هنوز حركت داد در صورتى كه حيات مستقر حيوان از بين رفته باشد و اين حركتش حركت مذبوح باشد آن نيز حرام است ، و اما اگر حيات مستقرش باقى است با تذكيه يعنى سر بدن حلال مى شود، و اما در صورتى كه آلت شكار آلتى محلل يعنى شمشير و مثل آن باشد و همه شرائط نيز موجود باشد اگر به سبب آن قطع حياة مستقر در هر دو جزء (جزئى كه سر و گردن در آن هست و آن جزء ديگر) از بين رفته باشد هر دوجزء حلال است و اگر باقى باشد آن جزئى كه سر و محل تذكيه در آن نيست حرام و متيه است چه زمان بقدر تذكيه باشد يا نباشد و اما جزء ديگر كه سر در آن است در صورت نبودن فرصت براى تذكيه حلال است و اگر فرصت نباشد و حيوان را تذكيه نكند حلال نمى شود.
مساءله 15 - حيوان وحشى چه از جنس پرنده باشد و چه غير آن به يكى از سه طريق ملك شخص مى شود: 1 - اينكه آن را تحت سيطره خود قرار دهد مثل اينكه پاى حيوان يا شاخ و پر آن مرغ را بگيرد و آن را با طناب و مثل آن ببندد به شرطى كه مقصودش از اين كار صيد كردن و تملك آن باشد زيرا در صورت نداشتن قصد تملك مشكل است بگوئيم مالك آن شده است همچنانكه با داشتن قصد خلاف مالك نمى شود.2 - اين كه شكار را در تله و طناب و تورى كه به منظور صيد بكار برده شود بيندازد. 3 - اينكه به وسيله آلت صيد حيوان تسليم شده باشد مثلا تيرى باو زده كه جراحت آن مانع از دويدن شده و يا بال مرغ به علت شكسته شدن مانع از پريدن آن شده باشد، حال چه اينكه آلت صيد از آلت محلله باشد نظير تير و سگ (آزموده ) معلم و يا نباشد مثل فلاخن يا چوب و از وسائل حيوانى چون پلنگ و يا باز و شاهين و غير اينها در اين شرط معتبر است كه بكار بردن آلت به قصد شكار و تملك آن باشد بنابراين اگر بعنوان بازى و تفريح يا تمرين هدفگيرى يا غرضى ديگر تيز بيندازد و به شكار اصابت كند مالك آن نمى شود و اگر شخصى ديگر آن حيوان را بقصد تملك بگيرد مالكش ‍ مى شود.
مساءله 16 - ظاهرا ملحق به آلت شكار است هر چيزى كه حيوان را ثابت نگه بدارد و از گريختن و دفاع مانعش شود، نظير گودال كندن بر سر راه او و يا آب بستن در زمين خاكى تا گل شود و پاى حيوان در گل فرو رود و يا ريختن دانه در محلى تنگ و دردار تا گنجشكها داخل آن شوند و صياد درب را برويشان ببندد تا حيوان نتواند بگريزد، و اما اگر اين عمل را در اطاقى انجام دهد يعنى درب اطاق را باز بگذارد تا گنجشك داخل شود آن گاه آن را ببندد گنجشك بتواند پرواز نموده به چنگ او نيفتد ظاهرا به صرف بستن در مالك آن نمى شود، همچنانكه اگر مرغى در خانه او آشيانه بسازد سبب نمى شود كه به صرف اين مالك آن مرغ شود و نيز اگر شكارى در زمين گل شده او در گل فرو رود و نتواند خود را خلاص كند صرف اين سبب نمى شود كه او مالك شكار گردد، بنابراين اگر شخصى ديگر آن حيوان را بقصد تمليك بگيرد مالك مى شود هرچند كه اگر بدون اجازه داخل زمين غير شده گناه كرده است .
مساءله 17 - اگر دنبال حيوانى بدود آن قدر كه حيوان را خسته كند مادام كه آن را نگرفته مالكش نمى شود پس اگر در همين حال شخصى ديگر آن حيوان خسته را به قصد تملك بگيرد مالكش مى شود.
مساءله 18 - اگر حيوانى در دامى بيفتد كه به منظور شكار نصب شده باشد ولكن دام به خاطر سستيش و به علت نيرومندى حيوان نتواند آن را نگه دارد و از آن فرار كند نصب كننده دام ملك آن حيوان نيست ، و همچنين اگر دام را با خود ببرد و بدون اين كه دام از فرار او جلوگيرى كرده باشد صيادى ديگر آن را شكار كند مال آن حيوان ميشود، ولى بايد دام را به صاحبش ‍ برگرداند، بله اگر دام حيوان را نگه بدارد و از فرارش جلوگيرى كرده باشد و سپس سببى از اسباب خارجى باعث فرار آن شود به خاطر اين فرار از ملك صاحب دام خارج نمى شود مثل آن جائى كه صياد شكار را با دست خود نگاه داشته سپس از دست او فرار كند و نيز جائى كه حيوان دام را با خود ببرد لكن طورى دست و پاى او را گرفته باشد كه حيوان نتواند از خود دفاع كند كه در اين صورت حيوان در ملك صاحب دام است و اگر كسى آن را صيد كند بايد آن را با دام به صاحب دام بدهد.
مساءله 19 - اگر صياد تير به طرف صيد بيندازد و آن را مجروح كند لكن نه به نحوى كه حيوان نتواند بگريزد و در اين حال داخل خانه كسى شود و صاحب خانه آن را بگيرد مالكش مى شود، اما نه به علت اينكه صاحب خانه است بلكه به اين علت كه توانسته آن را بگيرد همچنانكه اگر او را هدف قرار بدهد لكن زمينگيرش كند و شخصى ديگر او را هدف قراردهد و از پاى درآورد ملك دومى خواهد بود.
مساءله 20 - اگر صياد صيدى را كه گرفته رها كند اگر منظورش از اين كار اعراض از آن نباشد از ملكش خارج نمى شود و ديگرى با شكار كردن آن مالك آن نمى شود، و اما اگر منظورش اعراض از آن باشد ظاهر اين است كه مثل همه شكارهاى بيابان مباح مى شود و براى ديگران جائز است آن را شكار كنند و مالكش بشوند و بنابراقوى صياد اولى نميتواند بعد از آن كه ديگرى تملكش كرده به آن برگردد.
مساءله 21 - شكار غير پرنده تنها وقتى به ملك صياد درمى آيد كه نداند ملك ديگرى است هرچند از اين جهت كه در دست او بوده و چون يد اماره مالكيت است پس آن غير مالك آن بوده ، مثل اين كه ببيند در گردن حيوانى كه شكار كرده طوقى بسته شده و يا گوشواره اى بگوش آن است و يا پاره طنابى به يكى از چهار دست و پاى آن است كه اگر چنين نشانى در حيوان ببيند مالك آن نمى شود، بلكه بايد اگر صاحبش را مى شناسد به او برگرداند و اما اگر نمى شناسد حكم لقطه را دارد به خلاف مرغ كه وقتى شكار شد اگر صياد ديد پر حيوان بريده شده حكم آن است كه بداند مالك دارد كه بايد آن را بمالكش اگر مى شناسد برگرداند و اگر نمى شناسد معامله لقطه را با آن بكند، و اما اگر پر و بال حيوان سالم باشد به وسيله صيد به ملك صياد در مى آيد (هرچند كه علامت يد در آن ديده شود) مگر آن كه مالك معلومى داشته باشد كه در اين صورت بايد آن را به مالكش برگرداند، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه اگر از جهت وجود آثار يد در مرغ بداند كه قبلا مالكى داشته و او مالكش را نمى شناسد با آن معامله لقطه كند مانند غير مرغ .
مساءله 22 - اگر برجى بسازد براى اينكه كبوترها در آن آشيانه بسازند و او از كود حيوان استفاده كند مثلا، بصرف آشيانه كردن كبوتر در آن صاحب برج مالك حيوان نمى شود، در نتيجه ديگران مى توانند آن كبوتر را شكار كنند و اگر بكنند مالك مى شوند بلكه حتى اگر كبوترها را از داخل برج او بگيرد مالكش مى شود، هرچند كه از جهت داخل شدن در برج بدون اذن صاحبش گناه كرده است ، و همچنين است آن صورتى كه كبوتر در چاه ملكى يا خانه باغ ملكى و امثال آن آشيانه كند كه صرف آشيانه كردن حيوان را ملك مالك چاه و خانه نمى كند.
مساءله 23 - ظاهر اين است كه براى مالك شدن زنبور عسل گرفتن ملكه آن در صورتى كه مال كسى نباشد كفايت مى كند، پس هر كس كه از كوهها مثلا امير كندوئى را بگيرد و آن را تحت استيلاى خود قرار دهد مالك آن و همه زنبورهائى كه دور آن جمع شوند مى شود البته زنبورهائى كه تابع آن اميرند يعنى هرجا بنشيند مى نشينند و هر جا برود با او مى روند و اگر داخل كندو شود داخل آن مى شوند و اگر او از آن كندو بيرون شود آنها نيز بيرون مى آيند.
مساءله 24 - تذكيه ماهى به يكى از دو طريق است : اول : اينكه آن را زنده از آب درآورند دوم : اينكه اگر به خودى خود از آب بيرون افتاده قبل از مردنش آن را بگيرند چه با دست و چه با آلتى چون تور و امثال آن ، و بنابراين اگر ماهى به علت جست و خيزش از آب بيفتد و يا موج دريا آن را بيرون بيندازد و يا نهر و درياچه محل زندگى ماهى خشك شود و ماهيان بميرند حرام مى شوند، و اما اگر قبل از مردن كسى آن را بگيرد حلال است و معيار در حلال بودنش گرفتن آن است پس بنابراقوى صرف تماشاى مردن حيوان در حلال شدنش كافى نيست .
مساءله 25 - در حلال شدن ماهى بردن نام خدا هنگام بيرون آوردنش از آب و يا هنگام گرفتن آن بعد از بيرون افتادنش شرط نيست ، همچنان كه در حليت آن مسلمان بودن صياد معتبر نيست ، پس اگر كافر حيوان را از آب بيرون آورد و يا حيوان بيرون افتاده را زنده بگيرد حلال است چه اينكه كافر اهل كتاب باشد ويا غير آن ، بله اگر ماهى بيجان را در دست كافر ببيند خوردن آن حلال نيست مگر آن كه بداند كافر آن را قبل از مردنش از آب گرفته و يا از بيرون آب برداشته و اين معنا به صرف بودن ماهى در دست كافر و نيز بصرف گفتن او احراز بخلاف اينكه ماهى در دست مسلمان ديده شود كه بايد حكم به حليت آن كرد تا خلافش ثابت شود.
مساءله 26 - اگر ماهى از آب بداخل شكتى بپرد مادام كه كسى آن را بادست نگرفته ملك هيچ كس از سرنشينان كشتى و حتى مالك كشتى نمى شود بلكه كسى مالك آن مى شود كه آن را با دست بگيرد، البته به شرطى كه مقصودش قصد تملك باشد بله اگر صاحب كشتى در مقام صيد ماهى باشد به اين كه در شب چراغى در كشتى خود روشن كند و به چيزى نظير دهل بگويد تا ماهيان بدرون كشتى بپرند كه در اين صورت اگر ماهيانى به درون كشتى بيفتند اقوى آن است كه مالك كشتى مالك آنها مى شود و پريدن ماهى به خاطر اين تمهيدات به منزله بيرون آوردن زنده از آب است وهمين تذكيه آن است .
مساءله 27 - اگر به قصد صيد ماهى تورى در آب بيندازد و يا در آب محوطه اى براى اين منظور درست كند هر مقدارى ماهى كه در آن تور و آن محوطه بيفتد و در آن بماند ملك او مى شود، پس اگر آنها را زنده از آب بيرون بياورد بدون اشكال حلال است ، و همچنين است در صورتى كه ماهيها در آن تور و آن محوطه به خاطر فرورفتن آب هرچند به سبب جزر بميرند كه چنانچه بعد از فرونشستن آب مرده باشند حلال است ، و اما ماهيانى كه در داخل آب مرده باشند آيا حلال است يا حرام ؟ دو قول است كه مهشورتر به احتياط نزديكتر قول بحرمت است و بلكه اين قول خالى از قوت نيست ، و اگر بعد از بيرون آوردن تور ببيند بعضى از ماهيها و يا همه آنها مرده اند و نداند كه قبل از بيرون كشيدن تور در داخل آب مرده و يا بعد از بيرون كشيدن تور درخشكى مرده اند احتياط آن است كه از خوردن آن اجتناب كند.
مساءله 28 - اگر ماهى را زنده از آب بيرون آورند و دوباره آن را به آب برگردانند و در آب بميرد حرام است ، حال چه اينكه آزاد رهايش كند و يا نخى بگردنش بسته باشد.
مساءله 29 - اگر ماهى روى آب افتاده باشد و بعلتى حال گريختن نداشته باشد، مثل اين كه با چيزى به او زده باشند و يا چيزى بلعيده باشد كه مثل زهر بوده و ياعلتى ديگر داشته باشد اگر در اين حال كسى آن را بگيرد و از آب بيرون بيندازد و در خشكى بميرد حلال است و اما اگر در آب مرده باشد حرام است ، و اگر شخصى زهر نامبرده را در آب بريزد و ماهيها آن را ببلعند و روى آب بيفتند به طورى كه حال گريز از آنها سلب شود اگر مقصود آن شخص شكار ماهى بوده ديگران نمى توانند آن ماهيان را مالك شوند و اما اگر مقصود او شكار نبوده باشد مالك آنها نمى شود و ديگران مى توانند ماهيان را بگيرند و مالك شوند، حال چه اينكه مقصود صاحب زهر ماهى معينى بوده باشد يا نه و اما اگر قصد شكار و تملك داشته بعيد نيست همين سلب حالت گريز از ماهى سبب ملكيت او شود بنابراين اگر ديگران آن ماهى يا ماهيان را بگيرند مالك نمى شوند، و همچنين است صورتى كه بيحال كردن ماهى به سبب ديگر باشد مثل اينكه حيونرا در آب با گلوله بزند و حيوان روى آب بيفتد و خلاصه كلام اينكه بعيد نيست بيحال كردن ماهى به قصد شكار و تملك بهر وسيله كه باشد مانند حيازت سبب ملكيت آن باشد.
مساءله 30 - در حلال شدن ماهى اين شرط معتبر نيست كه حيوان بعد از بيرون آوردنش از آب و يا زنده گرفتن آن بعد از آن كه خودش از آب بيرون افتاده به خودى خود بميرد، بلكه اگر مردنش به دست گيرنده آن باشد مثلا قبل از آن كه بميرد آن را قطعه قطعه كند يا شكمش را پاره كند و يا آن را با چوب بزند تا بميرد گوشتش حلال است ، بلكه اصلا در حلال بودن آن مردنش شرط نيست و جائز است زنده آن را ببلعد بلكه اگر قطعه اى از ماهى را جدا كند و بقيه آن در آب بماند آن قطعه حلال است چه اينكه بقيه در آن بميرد يا زنده بماند، بله اگر همين كار را در آب انجام دهد يعنى قطعه اى از بدن ماهى قطع كند حلال نيست چه اينكه بقيه در آب زنده بماند و يا بميرد.
مساءله 31 - تذكيه درمورد ملخ باين است كه آن را زنده بگيرد، چه با دست و چه با آلت پس اگر ملخ قبل از گرفتنش مرده باشد حرام است ، و در شكار ملخ گفتن بسم الله و مسلمان بون شكارچى معتبرنيست چنان كه در صيد ماهى گذشت ، بله اگر ملخ را مرده در دست كافر ببيند حلال نيست مگر بعد از آن كه علم پيدا كند به اينكه كافر آن را زنده گرفته است ، و اما در دست او بودن و نيز ادعاى او به اين كه من آن را زنده گرفته ام كافى در احراز نيست .
مساءله 32 - اگر آتش به جنگلى و شبه جنگلى بيفتد و همه ملخهاى در آن را بسوزاند خوردن آن ملخ ‌ها حلال نيست هرچند كه به منظور كشتن ملخها جنگل را آتش زده باشند، بله اگر ملخ بعد از آن كه آن را گرفتندبه نحوى از انحاء بميرد حلال است همچنانكه اگر فرض كنيم آتش خودش وسيله اى براى صيد ملخ باشد يعنى اگر آتشى بيفروزند ملخها از اطراف جمع شده خود را در آتش مى اندازند كه بنا بر درستى اين فرض اگر شخصى به همين منظور آتشى روشن كند و ملخها جمع گشته در آتش بسوزند بعيد نيست آن ملخها حلال باشد.
مساءله 33 - ملخ مادام كه بال درنياورده و نمى تواند پرواز كند و عرب آن را دبا (برون عصا) مينامد حلال نيست .