:: DownloadBook.ORG ::

چهارم از خيارات خيار غبن است .
خيار غبن در جائى است كه فروشنده كالاى خود را به كمتر از قيمت و مشترى آن را به بيش از قيمت خريده باشد و اين خيار وقتى مى آيد كه مغبون در هنگام معامله جاهل بقيمت و بوجه باشد كه در اين صورت وقتى فهميد مغبون شده خيار غبن دارد و مى تواند معامله را فسخ كند، و كم و زياد بودن قيمت با در نظر گرفتن ضميمه هاى معامله و شروط آن ملاحظه مى شود، پس اگر كالايى كه قيمت آن هزار دينار است خيلى كمتر از هزار دينار از كسى بخرد كه براى خود خيار را شرط كرده او را مغبون نكرده است چون جنسى كه با بيع خيار فروخته شود ارزشش كمتر از جنسى است كه با بيع لازم فروخته شود چه اينكه خيار آن خيار شرط باشد يا خيارات ديگر.و در اين خيار شرط است كه تفاوت قيمت تعيين شده با قيمت بازار آن قدر نسبت به معامله زياد باشد كه عرف در مثل آن معامله از مثل آن تفاوت را ناديده نمى گيرد، و تشخيص اينكه آيا تفاوت به اين اندازه هست و يا نيست با عرف است و معلوم است كه معاملات از اين جهت مختلفند، چه بسا مى شود كه از يك بيستم حتى از يك درهم قيمت مسامحه مى شود ودر آن معامله اين مقدار تفاوت غبن شمرده نمى شود و بسا مى شود كه يك صدم قيمت هم غبن شمرده مى شود و عرف در آن تسامح نمى كند، ضابطه اى هم براى آن نيست ، بستگى به تشخيص عرف دارد.
مساءله 1 - مغبون حق ندارد از غابن تفاوت قيمت را مطالبه كند، بلكه تنها مى تواند معامله را فسخ نموده و يا بهمان بهائى كه مقرر شده رضايت دهد، همچنانكه با پرداخت تفاوت از ناحيه غابن هم خيار مغبون از بين نمى رود، بله اگر با رضايت يكديگر باشد اشكال ندارد.
مساءله 2 - خيار غبن براى تشخيص مغبون از حين عقد اول معامله ثابت است نه اينكه هنگام مطلع شدن مغبون حادث شود و لذا اگر قبل از اطلاع بر غبن معامله را فسخ كند و بعدا بفهمد كه مغبون است فسخ او صحيح و معامله فسخ مى شود.
مساءله 3 - اگر از غبن آگاه بشود ولكن مبادرت به فسخ معامله ننمايد چنانچه سهل انگاريش به خاطر اين است كه حكم مسئله را نمى داند اشكالى نيست در اينكه خيارش همچنان باقى است ، همچنانكه اگر عالم مسئله هست و بنا دارد آن را فسخ كند چون راضى به آن معامله نيست ولكن بخاطر غرضى است كه دارد فسخ را تاءخير انداخته ظاهر اين است كه با خيارش باقى است ، بله در اين صورت نبايد تاءخير انداختنش بحدى باشد كه غابن در اثر بلاتكليفى متضرر شود، كه اگر به اين حد نرسد خيار او باقى است حتى در فرض هم كه بعد از اطلاع از غبن بنا نداشته آن را فسخ كند و ناگهانى تصميم به فسخ گرفته باشد بقاء خيارش خالى از قوت نيست .
مساءله 4 - معيار در غبن قيمت در حال عقد است ، پس اگر بعد از عقد و تماميت معامله قيمت كالا زياد شود (و در نتيجه معادل با بهائى شود كه مشترى پرداخته ) خيار او ساقط نمى شود، هرچند كه اين زياد شدن قيمت قبل از آگاه شدن مشترى به ارزانترى كالا در حال عقد باشد، و اگر قيمت كالا بعد از عقد پائين بيايد مشترى خيار ندارد (چون در حال عقد مغبون نبوده ).
مساءله 5 - خيار غبن به چند شرط ساقط مى شود: اول : اينكه در ضمن عقد طرفين سقوط خيار غبن خود را شرط كرده باشند كه در اين صورت تنها خيار آن مقدار از غبن ساقط مى شود كه منظور طرفين بوده و عبارتشان شامل آن مى شده ، پس اگر منظورشان از غبن مثلا زيادى و كمى ده درصد قيمت واقعى بوده ولى بعد از معامله معلوم مى شود كه يكطرف بيست در صد قيمت مغبون است خيارش ساقط نمى گردد، بلكه آن جا هم كه در ضمن عقد تصريح كرده باشند به اينكه : (خيار غبن ساقط باشد هرچند كه غبن فاحش و بلكه افحش باشد) تنا خيار آن مقدار غبن ساقط مى شود كه در مثل چنان معامله اى احتمالش داده مى شود، پس اگر فرضا متاعى را بصد تومان خريده كه احتمال نمى رود ارزش واقعيش ده يا بيست تومان باشد و احتمالى كه درآن مى رود اين است كه غبن فاحش و (زشت ) آن پنجاه تومان و غبن افحش (زشت تر) آن هفتاد تومان باشد و اتفاقا ارزش ‍ كالائى كه او خريده بصد تومان و يا بيست تومان است ، كلمه (فاحش ) در چنين شرطى شامل نود تومان و كلمه (افحش ) شاهل هشتاد تومان نمى شود بنابراين خيار ساقط نيست ، همه اينها زمانى است كه شرط سقوط خيارى را بكنند كه مثلا بخاطر ده درصد اختلاف قيمت مى آيد و در نظر آنان ده درصد را قيد اسقاط قرار داده باشند و صورت ديگر را در امر دوم بيان مى كنيم .دوم : از امورى كه خيار غبن را ساقط مى كند عبارت است از اسقاط آن بعد از عقد چه اينكه هنگام اسقاط مطلع از غبن باشد و چه بعدا مطلع شود يعنى هنگام اسقاط بگويد: خيار غبن را بفرضى كه مغبون باشم اسقاط كردم ) در اين فرض نيز مانند مسئله قبلى به مرتبه اى از غبن اكتفاء مى شود كه عبارت او شامل آن بوده باشد، پس اگر خيار غبن را نسبت به مرتبه خاصى از غبن مثلا در صد اسقاط كرده و حد ده در صد را قيد اسقاط قرار داده باشد بعدا معلوم شود بيش از مغبون بوده خيار ساقط نمى شود چون معناى قيد قرار دادن اين است كه (اگر در اين معامله غبنى از ناحيه ده درصد تفاوت قيمت بيايد و اين عنوان كلى در ظرف مناسبش منطبق با خارج بشود و خيار غبن آن را ساقط كردم )، و اما اگر خيارى را كه ممكن است بخاطر غبن پيدا كند ساقط كند در ضمن در ذهن خود تصور كرده باشد كه غبنى اگر بيايد حتما حدود ده درصد قيمت خواهد بود نه بيشتر در اين صورت اگر بيشتر مغبون شده باشد خيارش ساقط است چه اينكه تصور خود را به لفظ هم گفته باشد و يا نگفته باشد پس اگر هم آن را بياورد و بگويد: (من خيار غبنى كه ممكن است در اين معامله پيدا شود كه قهرا ده درصد خواهد بود اسقاط كردم ) بعدا معلوم مى شود بيشتر بوده باز هم خيارش ساقط است و در صورتى كه فقط در ذهن خود خيال كرده باشد كه بيش از ده درصد نخواهد بود سقوط خيار روشن تر است ، و اين دو صورت مختص به مسقط دوم نيست بلكه در مسقط اول يعنى شرط اسقاط نيز تصوير دارد چه اينكه شرط سقوط مرتبه خاصى از غبن را بكند و يا در ضمن عقد عبارت : (هرچند فاحش بلكه افحش ) را بياورد و آن چه گفتيم در جائى كه مغبون مى خواهد خيار غبن خود را مصالحه كند نيز مى آيد كه در صورت اول كه مرتبه آن را قيد مى كند اگر غبن بيش از آن مقدار باشد خيار دارد و در دو صورت ديگر كه خيال مى كرده بيش از ده درصد نيست چه اينكه تصور خود را بلفظ درآورد و چه درنياورد خيارش در صورت تخلف هم ساقط است ، چون اسقاط خود را مقيد به ده درصد نكرده و همانطور كه جائز است بعد از عقد خيار غبن را مجانا اسقاط كند جائز است آن را در مقابل عوضى مصالحه كند اگر مى داند غبن او در چه حد و مرتبه اى است اشكالى در مصالحه اش نمى آيد، و هم چنين اگر نمى داند لكن تصريح مى كند باينكه : (من خيار غبن دراين معامله را بهر مرتبه اى كه مغبون باشم بفلان مقدار پول مصالحه كردم اشكالى ندارد.
سوم از مسقطات خيار غبن آن است كه مغبون بعد از علم به غبن خود در آن مال تصرف كند البته تصرفى كه عقلا كشف كند از اينكه ملتزم به معامله هست و نمى خواهد آن را فسخ كن كانه خيار غبن خود را ساقط كرده است ، مثل اينكه آن مال را اتلاف كند و يا در آن تصرفى كند كه ديگر نتواند آن را رد كند و يا آن را با بيع لازم و بلكه غير لازم از ملك خود خارج كرده باشد، و يا تصرف ديگرى از تصرفاتى كه در خيار حيوان گذشت كرده باشد، اما تصرفاتى جزئى مانند سوار شدن مختصر و علف دادن و امثال آن كه هيچ دلالتى بر رضاى او بآن معامله ندارد خيار ساقط نمى كند، همچنانكه تصرفات غابن قبل از آن كه بفهمد مغبون است در آن چه بوى منتقل شده خيار او را ساقط نمى كند چه تصرفات جرئى و چه غير آن .
مساءله 6 - فروشنده مغبون بعد از آن كه معامله را فسخ كرد اگر كالا دست نخورده نزد مشترى باشد آن را بر مى گرداند، و اگر مشترى آن را تلف كرده و يا در دست او تلف شده باشد اگر كالا مثلى باشد مثل او را مى گيرد و اگر قيمى باشد قيمتش را، و اگر در دست او و بدست او و يا به وسيله آفتى آسمانى و امثال آن معيوب شده باشد عين آن را با تفاوت قيمت صحيح و معيوبش مى گيرد، و اگر مشترى آن را از ملك خود خارج كرده باشد مثلا وقف كرده و يا به بيع لازم فروخته باشد مثل اين است كه آن را تلف كرده باشد و در نتيجه فروشنده به مثل و يا قيمت آن را مى گيرد و اما اگر به بيعى غير لازم (يعنى بيع با خيار) فروخته باشد و يا بخشيده باشد در اينكه آيا جائز است فروشنده او را ملزم كند به فسخ معامله اش يا نه اشكال است ، و اما اگر عين كالا قبل از رجوع فروشنده به مشترى براى گرفتن بدل به وسيله اقاله يا عقد جديد و يا فسخ به مشترى برگشته باشد بعيد نيست بگوئيم فروشنده مى تواند او را ملزم كند به رد عين هرچند كه معامله مشترى لازم بوده باشد، و اگر مشترى منفعت آن را به ديگرى منتقل كرده باشد مثلا آن را اجاره داده باشد مانع از فسخ فروشنده نمى شود و همانطور كه فسخ او مانع بقاء اجاره نيست چيزى كه هست بعد از فسخ عين ملك بدون فائده بفروشنده بر مى گردد و او مى تواند از منافع ديگر ملك غير آن چه به مشترى واگذار نموده - البته اگر منافعى داشته باشد - استفاده كند و در اينكه فروشنده چگونه منفعتى كه از ملك او سلب شده را تدارك كند دو صورت تصور دارد اول اينكه اجرت المثل اين مدت را كه بعد از فسخ از اجاره مستاءجر مانده از مشترى بگيرد كه اين وجهى است قوى ، دوم اينكه نقصى كه در اثر مسلوب المنفعة شدن ملكش در اين مدت بر ملك وارد آمده را از او بگيرد باين طريق كه ملك را با داشتن منفعت در اين مدت قيمت كنند آن گاه فروشنده ملك و تفاوت اين دو قيمت را از مشترى بگيرد، و ظاهرا در غالب معاملات و غالب اجناس تفاوتى بين دو صورت نباشد.
مساءله 7 - بعد از آن كه فروشنده مغبون معامله را فسخ كرد اگر كالا در دست مشترى باقى بود لكن مشترى در آن تصرفى كرده بود كه آن را دگرگون ساخته و يا ناقصش كرده و يا زياد و يا ممزوج يا چيز ديگر ساخته بود اگر تغيير به نقص باشد همان طور كه در سابق گذشت عين كالا و تفاوت قيمت صحيح و ناقص آن را از مشترى ميگيرد، و اگر به زيادت باشد اين زيادت يا صرفا در صفت كالاست مانند آرد كردن گندم و بريدن پارچه و ريخته گرى شمش نقره و يا هم به صنعت باشد و هم بعين چون رنگ كردن كالا به رنگى كه عرفا جرم و عين دارد و يا آن كه زيادت تنها به عين است مانند نهالكارى و كشت زراعت و بناى ساختمان در زمين خريدارى ، در صورت اول اگر آن زيارت دخالتى در زيادتر شدن قيمت نداشته باشد فروشنده عين آن را مى گيرد و چيزى هم به عهده او نمى آيد، همچنانكه چيزى بعهده مشترى نمى آيد، و اگر صنعتى است كه در زيادتر شدن قيمت كالا دخالت دارد فروشنده عين را مى گيرد ولى درباره صنعت ايجاد شده احتمالاتى هست يكى اينكه زيادت قيمت از آن مشترى باشد باين معنا كه فروشنده عين را بگيرد و زيادت و قيمت زياد شده را به مشترى بدهد.دوم اينكه در قيمت شريك با مشترى باشد باين معنا كه آن كالا را بفروشد و بها را به نسبت عين و صنعت تقسيم كنند.سوم اينكه مشترى به نسبت آن زيادت در عين شريك بايع باشد چهارم اينكه عين و صنعت زيادى مل فروشنده باشد و مشترى تنها اجرت عمل خود را مستحق باشد پنجم اينكه مشترى اصلا چيزى طلبكار نباشد كه از اين پنج احتمال قوى ترش احتمال دوم است ولكن فروشنده ملزم نيست كالاى نامبرده را بفروشد بلكه مى تواند سهم مشترى را بپردازد.در صورت دوم كه زيادتى ايجاد شده صنعتى باشد كه عين دارد نيز پنج احتمال بالا مى آيد، و اما در صورت سوم كه زيادتى به عين باشد فروشنده بعد از فسخ بعين مال خود برمى گردد، نهالكارى و زراعت و بنا از آن مشترى خواهد بود.اگر بخواهد آن ها را در زمين باقى بگذارد بايع حق ندارد او را ملزم كند به اينكه نهال را از ريشه درآورد و بنا را ويران كند و نيز نمى تواند او را وادار به پرداخت ارش - تفاوت قيمت به زمين مشغول و مين مالش - را از او بگيرد و نمى تواند او را ملزم كند به اينكه درخت و يا بنا را در آن زمين باقى بگذارد هرچند كه بدون اجرت و مجانى باشد همچنانكه مشترى حق ندارد مجانى آن ها را در زمين باقى بگذارد، بنابراين اگر خواست باقى بگذارد بايد اجاره بدهد و يا آن كه درختها را بكند و چاله هاى ايجاد شده را پر كند و هر نقص ديگرى كه بر زمين وارد آمده جبران نمايد فروشنده هم حق دارد او را به يكى از اين دو كار ملزم كند بله اگر نشاندن مجدد نهالها در جاى ديگر ممكن باشد بطورى كه بجز عوض ‍ شدن زمين هيچ نقصى بردرختها وارد نيايد فروشنده تنها مى تواند او را وادار به اينكار بكند و ظاهرا در اين باب فرقى بين نهالكارى و زراعت نيست .و اما اگر زيادى صنعت بخاطر امتزاج و مخلوط كردن كالا با چيز ديگرى كه از غير آن جنس است باشد بنحوى كه ديگر تشخيص داده نمى شود، در حقيقت حكم اتلاف را دارد يعنى فروشنده بعد از فسخ مثل و يا قيمت را از مشترى مى گيرد بدون فرق بين اينكه مستهلك و بحكم تلف شده باشد مثلا گلاب را با زيتون مخلوط كرده باشد و يا اينكه گلاب و زيتون بحسب عرف وچيز ديگرى منقلب شده باشند، و در غير اين صورت (اين دو صورت ) احتياط ترك نشود باينكه فروشنده و مشترى با يكديگر مصالحه و يكديگر را راضى كنند هرچند كه جارى شدن حكم خلط رافع امتياز در اينجا خالى از قوت نيست و اگر امتزاج با جنس كالا باشد (مثلا خريدار گندم خريدارى شده را با گندم خود مخلوط كرده باشد) ظاهرا به نسبت گندم خود شريك فروشنده مى شود و اگر گندم خودش پست تر باشد تفاوت قيمت را ببايع مى دهد و اگر بهتر باشد تفاوت قيمت را از او مى گيرد، لكن نزديك تر به احتياط مخصوصا در صورت دوم مصالحه است .
مساءله 8 - اگر دو چيز با چند چيز را با يك بيع بفروشد و يا خريدارى كند و در يكى از آن اجناس مغبون باشد و در ديگرى نباشد نمى تواند هنگام فسخ يكى را فسخ كند، بلكه بايد يا معامله را نسبت به هر دو كالا بهم بزند و يا نسبت به هر دو رضايت بدهد.
پنجم از خيارات خيار تاءخير است
اين خيار در جايى است كه فروشنده چيزى را بفروشد و باصطلاح بيعانه اى از مشترى بگيرد تا هنگام تحويل دادن جنس بقيه را دريافت و جنس بدون اينكه تحويل مشترى شود نزد فروشنده بماند و مدت تاءخير تسليم كالا و بها هيچ يك شرط نشود (چون شرط تاءخير كالا داخل در بيع سلف و شرط تاءخير بها داخل در نسيه است )، در اينجا است كه بيع تنها تا سه روز لازم است ، پس اگر در اين سه روز مشترى بها را آورد او سزاوارتر به كالا است و گرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند و اگر در اين مدت كالا تلف شود از كيسه فروشنده است و آن مقدار بهائى كه گرفته مانند نگرفتن است .
مساءله 1 - ظاهر اين است كه خيار تاءخير فورى نيست در نتيجه اگر فروشنده آن را تاءخير بيندازد تا مهلت سه روزش تمام شود همچنان خيارش باقى است تا يكى از مسقطات خيار آن را اسقاط كند.
مساءله 2 - خيار تاءخير با اشتراط سقوطش در ضمن عقد ساقط مى شود، وهمچنين با اسقاط آن بعد از تمام شدن مهلت سه روز، داما اينكه آيا قبل از آن نيز با اسقاط ساقط مى شود يا نه محل اشكال است ، و اقوى آن است كه با اسقاط ساقط نمى شود، همچنانكه اقوى اين است بعداز سه روز و قبل از فسخ فروشنده اگر مشترى همه بها را بفروشنده بدهد باز هم خيار او ساقط نمى شود، بله اگر فروشنده آن را بعنوان طلبى كه از او دارد نه بعنوان ديگرتحويل بگيرد خيارش ساقط مى شود، وآياخيار او با مطالعه بها از مشترى ساقط مى شود يا نه دو وجه است ، و ظاهرا ساقط نمى شود.
مساءله 3 - منظور از سه روز روشنى روز است ، و ديگر شامل شبها نمى شود بله شامل دو شب متوسط بين سه روز مى شود، بنابراين اگر معامله در اول روز انجام شده باشد آخر سه روز غروب روز سوم است (نه ابتداء روز چهارمساءله بله اگر در شب واقع شده باشد شب اول و يا قسمتى از آن نيز داخل اين مدت هست ، و على الظاهر هر سه روز تلفيقى كافى است ، پس ‍ اگر معامله در روز اول ظهر انجام شود آغاز خيار بعد از ظهر روز چهارم مى شود و بدين منوال است هر صورت ديگرى كه فرض شود.
مساءله 4 - خيار تاءخير در غير خريد و فروش از ساير معاملات جريان ندارد.
مساءله 5 - اگر كالا تلف شود در صورتى كه درداخل سه روز باشد از مال فروشنده است و اگر بعد از سه روز باشد باز هم اقوى آن است كه از مال او تلف شده است .
مساءله 6 - اگر كالائى كه فروخته چيزى باشد كه به زودى فاسد مى شود نظير سبزى جات و بعضى ميوه ها و گوشت در بعضى مواقع و امثال آن كه اگر شب مانده شود خراب مى شود و مشترى آن را نزد فروشنده بگذارد فروشند خيار دارد تا مادام كه فاسد نشده بيع را فسخ نموده هر طورى كه خواست در آن كالا تصرف كند.
ششم خيار رؤ يت است
اين خيار در جائى است كه فروشنده جنس خود را به مشترى نشان نداده و با بيان وصف آن را فروخته است و هنگام تحويل مشترى آن اوصاف را در آن متاع نبيند باين معنا كه آن را نسبت به گفته هاى فروشنده ناقص ببيند، و اين خيار در موردى هم كه خريدار جنس را هنگام تحويل گرفتن بر خلاف آن چه قبلا ديده بود بيابد، كه در اين دو صورت مشترى خيار تخلف وصف دارد، و اين خيار براى فروشنده نيز هست مثل اينكه فروشنده جنس خود را با توصيف ديگران فروخته باشد و هنگام تحويل آن را ارزشدارتر از آن چه ديگران گفته بودند و يا ارزشدارتر از آن چه خودش قبلا ديده بود بيابد و يا بهاى مشترى را با توصيف او پذيرفته باشد و هنگامى كه مى خواهد آن بها را بگيرد آن را برخلاف توصيف مشترى بيابد يعنى كم ارزشتر از آن چه مشترى گفته بود بيابد كه در اين موارد فروشنده خيار تخلف وصف را دارد.
مساءله 1 - خيار درتخلف وصف عبارتست از انتخاب يكى از دو كار يا فسخ معامله و يا قبول آن بدون گرفتن تفاوت ، و صاحب خيار نمى تواند بشرط گرفتن تفاوت معامله را قبول كند، همچنانكه با دادن طرف مقابل تفاوت قيمت و يا عوض كردن عين خيار صاحب خيار ساقط نمى شود، بله اگر تخلف وصف به نحوى است كه در صحت و سلامت آن چه بطرف داده دخالت دارد و در حقيقت آن را معيوب كرده طرف مقابل مى تواند ارزش و تفاوت را بگيرد بخاطر خيار عيب نه تخلف وصف .
مساءله 2 - مورد اين خيار بيع عين شخص است كه در هنگام معامله حاضر نبوده و شرط صحت اين معامله يكى از دو چيز است يكى اينه خريدار قبلا آن كالا را ديده باشد و هنگام معامله اطمينان داشته باشد باينكه آن صفاتى كه در كالا قبلا ديده و در حال نيز باقى است كه اگر اين اطمينان را نداشته باشد در داشتن خيارش اشكال هست ، ديگر اينكه طرف مقابل طورى مشخصات جنس خود را بيان كند كه به حسب عرف جهالتى باقى نماند باين معنا كه با توصيف او طرف مقابلش وثوق پيدا كند و معامله غررى نباشد جنس آن را و نوعش و صفاتى كه با اختلاف آن ها رغبت ها و قيمت ها مختلف مى شود را بيان كند.
مساءله 3 - خيار رؤ يت بنابر مشهور پس از رؤ يت جنس فورى است لكن در فوريت آن اشكال است .
مساءله 4 - اين خيار به چند چيز ساقط مى شود يكى به اشتراط سقوط آن در ضمن عقد بشرطى كه اين اشتراط موجب از بين رفتن اطمينانى كه جهالت را از بين برده بود نشود (و چنان نباشد كه بعد از اشتراط سقوط طرف مقابل نفهمد در مقابل آن چه مى دهد چه چيزى را مى گيرد، و گرنه اين شرط فاسد است و شرط فاسد عقد را هم باطل و فاسد مى كند، دوم - اسقاط خيار بعد از ديدن جنس ، سوم - تصرف كردن در آن بعد از مشاهده تصرفى كه كاشف از رضايت بر معامله باشد، چهارم - اينكه بنابر فوريت اين خيار معامله را فورى فسخ نكند.
هفتم خيار عيب است
اين خيار در جائى است كه مشترى عيبى را در كالا بيابد، كه اگر ديد مخير است بين انتخاب يكى از سه كار يا رضايت دادن معامله و يا فسخ آن و يا گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب و اين اختيار را تا زمانى داراست كه رد معامله را با تصريح زبانى و يا با عملى كه بر آن دلالت كند ساقط نكرده باشد، و نيز در كالاى معيوب تصرفى كه عين آن را دگرگون كند نكرده باشد، و عيب جديدى در دست وى پيدا نكرده باشد البته منظور غير عيبى است كه مانند عيب حادث در مدت خيار حيوان و نيز مجلس و شرط مخصوص ‍ مشترى در ضمانت فروشنده است - (توضيح اينكه اگر در مدت خيار تلف و يا عيبى در كالا پديد آيد از مال كسى است كه خيار ندارد بنابراين وقتى عيب جديد در كالائى كه در دست مشترى است خيار او را ساقط مى كند كه آن عيب در ضمانت بايع نباشد)، و ظاهرا معيار در ساقط شدن خيار حيوان اين است كه كالا بخاطر تلف و يا حالتى نظير تلف و يا معيوب و يا بدون عيب و ناقص شدن عينا باقى نمانده باشد هرچند كه مثلا شركتى در آن پيدا شده باشد و بهر حال با وجود يكى از اين موانع ديگر نمى تواند معامله را فسخ نموده جنس معيوب را به فروشنده رد كند و تنها مى تواند ارزش تفاوت قيمت را بگيرد و همچنانكه خيار عيب براى مشترى ثابت مى شود براى فروشنده نيز در صورتى كه قيمت معين كالا را معيوب بيابد ثابت مى شود (و بدين سبب گفتيم ثمن معين كه اگر كلى باشد خيار عيب نمى آيد بلكه بايد درخواست تبديل آن را نمايد) و مراد بعيب هر حالتى است كه چيزى را از مجراى طبيعيش و از خلقت اصليش خارج كند مانند كورى و لنگى و امثال آن .
مساءله 1 - خيار عيب بلعت وجود عيبى واقعى ثابت مى شود هرچند كه هنوز ظاهر نشده باشد در نتيجه ظهور آن كاشف از اين است كه از اول معامله عيب موجود بوده نه اينكه علت پيدايش عيب نزد مشترى باشد بنابراين اگر قبل از ظهور عيب خيار عيب خود را ساقط كرده باشد (اسقاط مالم يحسب ) نكرده خيارش ساقط مى شود همچنانكه بعد از ظهور آن با اسقاطش ساقط مى شود و يكى ديگر از اسباب سقوط آن اشتراط سقوطش ‍ در ضمن عقد است و يكى ديگر مبرى از هر عيب است باين معنا كه فروشنده بگويد من اين كار را با همه عيوبش فروختم بفلان مبلغ و مشترى قبول كند كه اگر چنين بگويد هم خيار مشترى ساقط مى شود و هم اينكه ديگر نمى تواند مطالبه تفاوت قيمت كند همچنانكه سقوط اين مطالبه با اسقاط خيار در ضمن عقد و ساقط شدنش تابع قرارداد است .
مساءله 2 - همانطور كه اين خيار وجود عيب در حين عقد ثابت مى شود بخاطر پيدا شدن عيب بعد از عقد و قبل از تحويل كالا به مشترى نيز ثابت مى شود، چيزى كه هست اگر عيب حادث بعد از عقد بعد از تحويل دادن به مشترى و نيز بعد از تمام شدن مدت خيارى كه در آن مدت تلف و عيب از مال فروشنده است حادث شود خريدار همانطور كه گذشت نمى تواند جنس را به فروشنده برگرداند بلكه تنها حق گرفتن تفاوت صحيح و معيوب را دارد و اما اگر قبل از تحويل دادن پيدا شود سبب خيار عيب است و معلوم است كه در چنين فرضى خريدار بخاطر آن مى تواند فسخ و رد بكند پس اگر به سبب عيب سابق بر قبض فسخ كند بطريق اولى مانع از رد فسخ نيست .
مساءله 3 - اگر كالاى فروخته شده در حال عقد معيوب بوده لكن قبل از آن كه مشترى اطلاع پيدا كند عيب برطرف شود على الظاهر خيار ساقط مى شود بلكه سقوط ارش نيز خالى از قوت نيست .و نزديكتر به احتياط آن است كه مصافحه كنند.
مساءله 4 - كيفيت محاسبه و گرفتن ارش به اين است كه كالاى خريدارى شده را يك بار به فرض صحت قيمت مى كنند و بار ديگر با داشتن عيب و آن گاه نسبت بين دو قيمت را مى سنجند و سپس از بهاى مورد معامله به آن نسبت كم مى كنند، مثلا اگر قيمت صحيح و سالم آن به 9 دينار و با عيب آن به شش ‍ دينار تعيين شود نسبت آن دو دو سوم است و چنانچه به بهاى شش دينار معامله شده از اين شش دينار يك سوم يعنى دو دينار كم مى شود و در هر مثال ديگر به همين منوال عمل مى شود، و اما اينكه چه كسى مى تواند قيمت آن را در دو حال معين كند مرجع اينكار اهل خبره است ، و اقوى اين آن است كه قول يك مقوم هم به شرطى كه مورد وثوق باشد معتبر است ، هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه همه شرائط شهادت يعنى دو تا بودن و عادل بودن رعايت شود.
مساءله 5 - اگر قيمت گذاردن در تعيين وقت صحيح آن يا در تعيين قيمت معيوب آن يا در تعيين هر دو اختلاف كردند احتياط آن است كه خريدار و فروشنده از راه مصالحه مسئله را فيصله دهند و بعيد نيست كه مخصوصا در بعضى از صور مرجع حل اختلاف قرعه باشد.
مساءله 6 - اگر فروشنده دو جنس را روى هم در يك معامله بفروشد سپس ‍ معلوم شود يكى از آن دو معيوب است مشترى مى تواند يا ارش بگيرد و يا معامله هر دو جنس را فسخ كند، و اين حق را ندارد كه جنس سالم را نگهداشته جنس معيوب را پس بدهد، و همچنين است اگر دو نفر به اشتراك چيزى را خريدارى كنند و بعد معلوم شود كه معيوب است جائز نيست كه يكى از آن دو بدون موافقت ديگرى سهم خود به تنهائى را فسخ نموده حصه خود را پس بدهد و هر دو مساءله مخصوصا دومى مشكل است ، بله اگر فروشنده راضى باشد در هر دو مسئله بدون اشكال تبعيض ‍ جائز مى شود.
گفتار در احكام خيار
احكام خيارات دو نوع است نوعى مشترك در همه خيارات ، و نوعى هم اختصاصى هر يك از آن ها است كه اين مختصر گنجايش تفصيل نوع دوم از آن احكام را ندارد، يكى از احكام مشترك بين همه خيارات اين است كه اگر صاحب خيار از دنيا برود خيار او بوارثش منتقل مى شود بدون اينكه فرقى بين انواع خيار باشد و هر مانعى كه باعث شود وارثى از ارث محروم باشد نظير كشتن مورث يا كفر وارث باعث محروميتش از خيار نيز مى شود، همچنانكه آن عاملى كه او را محجوب از ارث بردن و محروم از آن مى كند كه آن عبارتست از وجود كسى كه نزديكتر به ميت است از اين نيز مى كند و اما اگر خيار ميت مربوط به معامله مال مخصوصى است كه بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير پسر بزرگتر آن هائى كه از آن مال مخصوص بى بهره اند از خيار آن مطلقا محروم نمى شوند.
مساءله 1 - در جايى كه وارث تنها يكنفر باشد اشكالى در بكار بستن حق خيار پيش نمى آيد، و اما اگر متعدد باشند اقوى آن است كه خيار براى همه آنان است بطورى كه فسخ يك نفر بدون انضمام بقيه هيچ اثرى ندارد چه در فسخ همه معامله باشد و چه در فسخ سهم خود او.
مساءله 2 - اگر همه ورثه اتفاق كردند بر اينكه معامله اى را كه مورث آنان انجام داده فسخ كنند اگر عين آن بهائى كه مورثشان از خريدار گرفته موجود باشد همانرا به مشترى بر مى گردانند، و اگر موجود نباشد از مال ميت بر مى دارند و ميدهند و اگر ميت مالى نداشته باشد در اينكه وظيفه ورثه چيست دو احتمال هست ، يكى اينكه دين ميت بورثه منتقل شود و ذمه ورثه به آن مشغول گردد كه بنابراين احتمال واجب است ورثه با فروختن همان كالا - كه با فسخ مالكش شده ذمه خود را فارغ سازد اگر چيزى زياد آمد متعلق به آنان باشد و اگر كم آمد و ذمه آنان را فارغ نكرد بقيه در ذمه اش باشد تا بپردازد، دوم اينكه دين ميت منتقل به ورثه شود كه هركس به مقدار سهم الارثش آن را بپردازد و ارتباطى با آن كالا نداشته باشد و از اين دو وجه وجه اول وجيه تر است .
گفتار در اينكه كلمه بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چه چيزهايى راشامل مى شود؟
مساءله 1 - اگر كسى بستان (باغى ) را بفروشد زمين آن و درختان نخل همه را شامل مى شود، و همچنين ساختمانى كه درون چار ديوارى باغ واقع شده و هر چيزى كه از توابع و مرافق آن باغ شمرده شود، از قبيل چاه و چرخ آبكشى چاه - البته اگر در عرف محل از توابع شمرده شود - و همچنين جلوخان باغ و امثال آن ، بخلاف اينكه مورد معامله زمين باشد كه در اين صورت نخل و درختى كه فرضا در آن باشد جزء معامله نيست مگر آن كه در ضمن عقد شرط شده باشد، و همچنين در معامله حيوان آبستن حمل آن داخل معامله نيست مگر شرط شود و مگر آن كه در عرف محل حمل جزء كالا شمرده شود به حدى كه شرط نكردنش مانند شرط كردنش باشد كه در نوع مكانها و حيوآنهااين چنين است ، و همچنين است در ميوه درخت ، و اگر نخلى را بفروشد در صورتى كه معامله بعد از تاءبير (تلقيح - گردانشانى ) موجه باشد و ميوه متعلق به فروشنده است ، و بر مشترى است كه ويرا مهلت دهد تا ميوه به مقدارى كه متعارف است بر بالاى نخل بماند، و اگر تاءبير نكرده باشد ميوه متعلق به خريدار است ، و على الظاهر اين حكم مخصوص به بيع است ، اما در غير بيع ميوه در هر حال متعلق به ناقل است چه تاءبير شده باشد و چه نشده باشد مگر آن كه شرط كرده باشند و يا به حسب عرف محل داخل در معامله باشد، همچنانكه اين حكم مختص به نخل است و شامل ميوه هاى ديگر نيست كه در آنها ميوه متعلق به فروشنده است مگر آن كه دخول آن را شرط كرده باشند و يا متعارف محل باشد بطورى كه شرط نكردنش مانند شرط كردنش باشد.
مساءله 2 - اگر صاحب باغ تنه درختان را بفروشد و ميوه را براى خود بگذارد در صورتى كه ميوه محتاج به آبيارى درخت شود مى تواند آب بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را جلوگيرى كند، عكس مسئله نيز چنين است ، و اگر يكى از دو طرف بخاطر آبيارى متضرر و ديگرى با ترك آن متضرر مى شود در تقديم حق بايع كه فعلا مالك ميوه است و يا حق مشترى كه مالك تنه درخت است دو احتمال است كه دومى آن (يعنى تقديم حق مشترى ) خالى از مجال نيست ولكن نزديكتر به احتياط در تقديم يكى بر ديگر مصالحه و تراضى است هرچند به اينكه يكى از آن دو ضرر ديگرى را تحمل كند.
مساءله 3 - اگر باغى را بفروشد و يك نخل را مثلا استثناء كند مى تواند بدون اجازه مشترى صاحب زمين بسوى درخت خود آمد و شد كند و شاخه ها و ريشه هاى آن تا هرجا كشيده شود مشترى حق اعتراضى ندارد و مشترى نمى تواند او را از آمدن و رفتن منع كند و اگر خانه ى را بفروشد زمين آن و بناهايى كه در آن است از طبقه بالا گرفته تا طبقه زيرين همه داخل معامله است مگر آن كه طبقه بالا براى ورود و خروج راه مستقلى و يا مرافق جداگانه اى داشته باشد و يا امارات و نشانى هاى ديگرى باشد كه دلالت بر خروج و استقلال آن به حسب عرف و عادت باشد، و همچنين در معامله خانه سرداب و چاه و درها و چوبهاى كار رفته در بنا و ميخهاى كوبيده شده در آن بلكه حتى نردبام ثابت كه كار پله را مى كند داخل است لكن آسيا دستى كه درخانه نصب شده داخل نيست مگر آن كه دخول آن شرط شود، و همينطور اگر در خانه نخلى و درختى باشد داخل نيست مگر بشرط، هرچند به اينكه بگويد، اين خانه را با آنچه كه چارديوارى آن را احاطه كرده را فروختم و يا آن كه در عرف محل داخل در مال مورد معامله باشد كه غالبا هم همين طور است يعنى در غالب محلها درخت جزء خانه شمرده مى شود، و بعيد نيست كه كليد در بها نيز داخل باشد.
مساءله 4 - سنگهائى كه در زمين مورد معامله تكون يافته و همچنين معدنى كه در آن شكل گرفته باشد داخل در بيع زمين است به خلاف سنگهائى كه در آن دفن شده از قبيل جواهرات و امثال آن .
گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويل گرفتن جنس
مساءله 1 - بعد از عقد بر فروشنده واجب است تحويل دادن كالا و بر مشترى تحويل دادن بهاء مگر آن كه تاءخير را شرط كرده باشند، پس براى هيچ يك از آن دو جائز نيست كه با وجود امكان تحويل را تاءخير بيندازند مگر با رضايت طرف مقابل ، و اگر امتناع بورزند از طرف حاكم مجبور مى شوند و اگر يكى از آن دو امتناع بورزد او اجبار مى شود، و جائز است فروشنده و يا خريدار شرط كند كه تحويل جنس و يا بها را تامدتى معين تاءخير بيندازد و در اين صورت طرف مقابل نمى تواند بصاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، بلكه اگر بطور اتفاق تسليم او تاءخير افتاد تا اينكه مهلت صاحب شرط تمام شد ظاهرا مى تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، و همچنين جائز است فروشنده خانه يا مركب يا زمين براى خود شرط كند كه سكناى خانه و يا سوارى حيوان يا زراعت در زمين تا مدتى معين مخصوص من باشد.تحويل گرفتن و تحويل دادن غيرمنقول مانند خانه و عقار به اين است كه فروشنده آن را تخليه نموده از آن رفع يد كرده و موانع را برطرف نموده به خريدار اجازه دهد تا در ملك خريداريش تصرف كند به طورى كه آن ملك در تحت استيلاى او قرار بگيرد، و اما در كالاى منقول نظير طعام و جامه و امثال اين دو آيا تسليم كردن در آن نيز صرف تخليه و رفع يد كردن است و يا در همه منقولها در دست طرف دادن است و يا فرق گذاشتن بين انواع منقولات ، اقوالى است كه بعيد نيست صرف تخليه و رفع يد از نظر تسليم و تسلم و قبض و اقباض ‍ كه معتبر در معامله است كافى باشد اگر چه آن موجب خارج شدن از ضمانش و اينكه در صورت تلف ضمان بر او باشد نيست ، البته اين احتمال در ساير مقاماتى كه فعلا جاى تفصيل آن نيست احتمال قوى است و ما در آن مقامات كه قبض در آن معتبر است به اين مقدار اكتفا نمى كنيم و صرف تخليه و رفع يد را اقباض نمى دانيم .
مساءله 2 - اگر كالاى فروخته شده قبل از تحويل به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده در نتيجه بيع به خودى خود منفسخ مى شود و بهاى معامله به مشترى بر مى گردد، و اگر در اين مدت يعنى بعد از بيع و قبل از قبض نهائى از قبيل نتاج از حيوان و ميوه از درخت بدست آيد متعلق به مشترى است ، و اگر در همين فاصله كالا معيوب شود مشترى خيار دارد مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند و اگر امضاء كرد بايد همه بها را بپردازد، در اينكه آيا مستحق ارش - تفاوت قيمت - هست يا نه ترديد هست و اقوى آن است كه استحقاق ندارد.
مساءله 3 - اگر چند چيز را روى هم به يك معامله بفروشد آن گاه بعضى از آنها قبل از تحويل گرفتن تلف شود بيع نسبت به آن منفسخ مى شود و مشترى مقدارى از بهاى معامله را كه در برابر شى ء تلف شده واقع شده از فروشنده پس مى گيرد و نسبت به كالاى باقيمانده خيار دارد يعنى ميتواند عقد معامله را فسخ كند و مى تواند آن را در برابر باقيمانده از بهاء امضاء نمايد.
مساءله 4 - بر فروشنده واجب است اينكه علاوه بر تسليم چيزى كه فروخته اگر اثاثى و متاعى در آن هست آن را خالى كند حتى اگر زمين مشغول به زراعتى است كه وقت چيدن آن شده بايد آن را بچيند و از زمين خارج سازد، هرچند كه بيرون بردنش از زمين مضر به حال زارع باشد نظير ذرت و پنبه كه با انتقال دانه هاى آن و خفه هاى آن مى ريزد و نيز اگر در زمين سنگى دفن شده باشد بايد آن را درآورده ، زمين صاف تحويل دهد، و اگر در زمين چيزى باشد كه بيرون بردنش ممكن نيست مگر آن كه مقدارى از ساختمان آن دگرگون شود واجب است آن را بيرون ببرد و آن چه به اين خاطر خراب شده را اصلاح كند، و اما اگر در زمين زراعتى باشد كه وقت چيدنش نشده در اينكه آيا فروشنده حق دارد آن را بدون دادن اجازه در زمين باقى بگذارد تا وقت چيدنش برسد يا نه اشكال است و اين احتياط كه با مشترى مصالحه كند را ترك نكند.
مساءله 5 - اگر چيزى را كه نه كيل مى شود و نه وزن بخرد مى تواند قبل از قبض ‍ آن را بفروشد، و همچنين جائز است مكيل با موزون را نيز قبل از قبض و تحويل گرفتن از فروشنده به شكل بيع توليت يعنى بدون بهره و به همان قيمتى كه خريده بفروشد، و اما اگر بخواهد با سود آن را بفروشد مشكل است و اقوى آن است كه جائز است و مكروه لكن در عين حال احتياط ترك نشود، البته اين دروقتى است كه بخواهد آن را بغير فروشنده اش بفروشد و گرنه با سود و بدون سود بودن اشكالى ندارد همچنان كه اشكالى در فروختن آن بدون كيل و وزن نيست اگر بغير از راه خريدن (مثلا را راه ارث يا صداق و يا خلع و غيره مالك آن شده باشد بلكه ظاهرا ممنوعيت آن چه به خاطر حرمتش و چه كراهتش مخصوص بيع است و در غير بيع اشكال ندارد پس مى تواند قبل از تحويل گرفتن چيزى از آن بدون كيل و وزن صداق و يا مزد اجير و امثال آن قرار دهد.
گفتار در نقد و نسيه
مساءله 1 - اگر كسى چيزى را بفروشد و تاءخير در پرداخت ثمن هنگام عقد شرط نشود آن معامله نقد است كه مشترى بايد آن را بپردازد و فروشنده مى تواند بعد از تسليم جنس هر وقت كه بخواهد از مشترى ثمن را مطالبه كند و هر زمانى كه مشترى خواست آن را بپردازد نمى تواند از گرفتن آن امتناع بورزد، و اگر شرط كرد پرداخت بهاى معامله تاءخير بيفتد آن معامله نسيه است و بر مشترى واجب نيست قبل از تمام شدن مدت بها را بپردازد هرچند كه فروشنده مطالبه كند، همچنان كه اگر مشترى خواست قبل از تمام شدن مدت آن را بپردازد بر فروشنده واجب نيست قبول كند، و در بيع نسيه لازم است مدت بنحوى معين و مبضوط شود كه ديگر احتمال زيادى و نقصان در آن نرود بنابراين اگر در معامله شرط مدت بشود ولى آن را معين نكنند و يا به نحى معين كنند كه سر رسيد آن معلوم نباشد (مثلا بگويند هروقت فلانى از سفر آيد) معامله باطل است (يعنى جنس به مشرتى و بها به فروشنده منتقل نمى شود)، و اقوى آن است كه معين بودن مدت در واقع بدون اينكه دو طرف عقد از آن آگاه باشند كافى نيست .
مساءله 2 - اگر كالائى را نقدا و بدون مدت بقيمتى و نسيه به قيمتى ديگر بفروشد مثلا بگويد: اين كالا را به تو فروختم نقدا به ده دينار و نسية تا يك سال به پانزده دينار و مشترى هم قبول كند در بطلان آن اشكال است ، و اگر كسى بگويد صحيح است و فروشنده فقط مستحق قيمت كمتر از آن دو قيمت است هرچند كه مشترى بعد از مدت نامبرده بهارا بدهد نظريه بعيدى نداده است لكن احتياط ترك نشود، بله در بطلان معامله اشكالى نيست در صورتى كه مثلا بگويد اين متاع را به تو فروختم يك ماهه به ده دينار و دو ماهه به دوازده دينار.
مساءله 3 - در معامله نسيه بعد از آن كه مدت تمام شد، جائز، نيست بهاى معامله را و همچنين هر دينى كه مدتش سرآمده را در برابر تمديد مدت زياد كند.به اينكه از بدهكار مثلا ده دينار را در برابر چند ماه مهلت دوازده دينار بگيرد، و همچنين جائز نيست در داخل مدت نسيه در برابر زياد كردن مدت بها را اضافه كند چه به استناد همان معامله بيع باشد و يا به صلح و جعاله و امثال آن باشد، ولى عكس اين جائز است و آن عبارت است از اينكه بدهى مدت دارد رابطريق مصالحه و يا ابراء كم كند و نقد بگيرد.
مساءله 4 - اگر متاعى را نسيه بفروشد جائز است همان را قبل از رسيدن مدت و يا بعد از آن بعين آن بها و يا به بهائى ديگر خريدارى كند، چه اينكه برابر با بهاى اول باشد يا نه و چه اينكه معامله دوم نقد باشد و يا نسيه ، و اما اين در صورتى جائز است كه بيع دوم در بيع اول شرط نشود، بنابراين اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط كند و بگويد: من اين متاع را به تو مى فروشم به شرطى كه تو دوباره آن را به من بفروشى و يا خريدار به فروشنده شرط كند كه من متاع تو را مى خرم به شرطى كه تو دوباره آن را از من بخرى چنين معامله اى بنابر احتياط صحيح نيست ، همچنان كه چنين معامله اى اگر بخاطر فرار از ربا باشد جائز نيست چه اينكه از طرف بايع باشد و چه از ناحيه مشترى .
گفتار در ربا
حرمت ربا به كتاب خدا و سنت يعنى كلمات معصومين عليهم السلام و اجماع مسلمين ثابت شده ، بلكه بعيد نيست كه از ضروريات دين باشد، و رباخوارى از گناهان كبيره است كه در كتاب عزيز و اخبار بسيارى در امر آن تشديد شده تا جائى كه از امام صادق عليه السلام خبر صحيح وارد شده كه فرمود: (گناه يك درهم ربا نزد خداى تعالى شديدتر است از هفتاد زنا كه همه آنها با محرم انجام شود) و از رسول خدا (ص ) روايت شده است كه در وصيتش به على عليه السلام فرمود: (يا على گناه ربا هفتاد مرتبه دارد كه كمترين آن مثل اين است كه كسى با مادر خود داخل بيت الله حرام جماع كند) و از همان جناب صلى الله عليه وآله و سلم كه فرمود: (كسى كه ربا بخورد خداى تعالى به مقدارى كه خورده درون شكم او را آتش جهنم پر مى كند و اگر از راه ربا مالى به دست آورد خداى تعالى هيچ عملى را از او قبول نمى كند و تا زمانى كه يك قيراط از آن ربا نزدش مانده باشد لايزال در لعنت خدا و ملائكه است ) و نيز از آن جناب صلى الله عليه وآله است كه فرموده : (خداى تعالى خورنده ربا و خوراننده ربا و نويسنده سند و شاهدش را لعنت كرده است ).و رواياتى ديگر.و ربا دو قسم است يكى رباى معاملى و ديگر رباى قرضى - رباى معاملى عبارت است از اينكه جنسى را كه مثلى است بفروشى در مقابل همان جنس با وزن بيشتر و يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثلا يك تن گندم را بفروشى به دو تن و يا به يك من و يك درهم ، ويا به همان وزن با زيادى حكمى مثل اينكه يك من گندم را به نقد بفروشى به يك من گندم نسيه ، و اقوى آن است كه رباى معاملى مختص به بيع نيست بلكه در ساير معاملات چون صلح و امثال آن نيز جريان دارد، و حرمت اين قسم ربا دو شرط دارد، شرط اول اينكه جنس ‍ معامله به حسب عرف واحد باشد بنابراين هرچيزى كه به نظر عرف گندم يا برنج يا خرما و يا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يك جنس بداند جائز نيست مقدارى از آن را در مقابل بيش از آن مقدار بفروشد هرچند كه ازنظر صفات و خواص مختلف باشند، مثلا گندم فروشنده معمولى يا سرخ رنگ و گندم خريدار ممتاز و سفيد رنگ باشد، برنج فروشنده عنبر ممتاز و برنج خريدار چمپا پست باشد، خرماى يك زاهدى و پست و از ديگرى خستاوى و ممتاز، و همچنين هر كالاى ديگرى از فروشنده ممتاز و از خريدار پست باشد چون به حسب نظر عرف جنس واحد است ، به خلاف آن جا كه دو جنس باشد مثلا از فروشنده گندم و خريدار عدس باشد كه خريد و فروش آن با تفاضل اشكال ندارد.شرط دوم اينكه جنس مورد معامله مكيل يا موزون باشد بنابراين در جنسى كه با عدد سنجيده مى شود و يا با مشاهده خريد و فروش مى شود ربا نيست .
مساءله 1 - در باب ربا گندم و جو جنس واحدند، در نتيجه معاوضه آن دو به يكديگر با تفاضل جائز نيست هرچند كه از نظر عرف و همچنين از نظر شرع در باب زكات و امثال آن دو جنسند در نتيجه جو نمى تواند كمبود نصاب گندم را جبران نمايد، و در اينكه آيا عدس از جنس گندم و سلت از جنس ‍ جو است يا نه محل اشكال است ، و احتياط آن است يكى در مقابل ديگرى فروخته نشود و در معاوضه با گندم و جو نيز قرار نگيرند فقط مثل به مثل انجام يابد.
مساءله 2 - در باب ربا هرچيزى با اصل خودش جنس واحد به حساب مى آيد هرچند دو اسم داشته باشند مانند ارده كه اصلش كنجد است و پنير و دوغ و آغذ و ساير مشتقات با شير كه اصل آنهاست ، و خرماو انگور كه اصل سركه و شيره از آن دو است ، و همچنين است دو فرع از يك اصل مانند فروختن پنير به كشك و كره و غير آن .
مساءله 3 - گوشت حيوانات و شير و روغن آنها با اختلاف حيوان مختلف مى شود بنابراين جائز است كه مثلا يك من گوشت گوسفند را در مقابل يك من و نيم گوشت گاو فروخت ، و همچنين شير آن را به شير اين و روغن آن را به روغن اين .
مساءله 4 - تبعيت فرع با اصل تنها در جائى است كه هر دو مكيل و يا موزون باشند و اما اگر از اصل كه خود مكيل يا موزون است فرعى گرفته شود كه ديگر مكيل و موزون نيست معاوضه آن با اصلش با تفاضل اشكال ندارد، و همچنين معاوضه آن فرع با جنس آن ، بنابراين معاوضه يك من پنبه با نيم من پارچه و نيز معاوضه يك متر پارچه با يك متر و نيم پارچه ديگر اشكال ندارد، و چه بسا كه جنسى در حالى مكيل و موزون باشدو در حال ديگر نباشد مانند ميوه در حالى كه بر درخت است و در حالى كه چيده شده ، و يا حيوان در حالى كه ذبح شده و در حالى كه پس از كندن پوستش گوشت درآمده ، بنابراين بدون اشكال جائز است يك گوسفند به دو گوسفند معاوضه شود (لكن يك من گوشت به دو من گوشت جائز نيست )، اما فروختن گوشت حيوان در مقابل زنده همان حيوان مثلا فروختن گوشت گوسفند به ازاء گوسفند زنده ظاهرا جائز نيست ، لكن حرمت آن از باب ربا نيست (بلكه دليل جداگانه دارد) كه بعيد نيست شامل بيع گوشت حيوانى به حيوان زنده ديگرى از غير آن جنس نيز بشود مانند فروختن گوشت گوسفند در مقابل گاو زنده .
مساءله 5 - اگر چيزى چون خرما و انگور دو حالت داشته باشد حالت ترى و حالت خشكى كه در حالت ترى آن را رطب مى گويند و در حالت خشكى خرما و كشمش و همچنين نان و گوشت كه چون خشك شود آن را قرمه مى گويند در جواز فروختن خشك آن در مقابل خشكش بدون تفاضل اشكالى نيست ، همچنانكه در حرمت آن با تفاضلش اشكالى نيست ، و اما در جواز فروختن خشك آن مثلا فروختن خرما در مقابل رطب اشكال نيست و احتياط آن است كه ترك شود چه با تفاضل و چه مثل به مثل و بدون تفاضل .
مساءله 6 - تفاوت داشتن عوضين به خوبى و بدى جنس باعث نمى شود كه معاوضه آن دو با تفاضل و زيادتى كه يك طرف جائز شود بنابراين فروختن يك مثقال طلاى خوب به دو مثقال طلاى پست جائز نيست هرچند كه در قيمت برابر باشند.
مساءله 7 - براى فرار از ربا در كتابها وجوهى ذكر كرده اند و من در اين باب تجديد نظر كردم و چنين دريافتم كه با هيچ يك از آن وجوه نمى توان از ربا فرار كرد و با توسل به هيچ يك از آنها ربا جائز نمى شود، آن چه جائز است عبارت است از تخلص و فرار از مماثلت و از بين بردن آن است تا معاوضه با تفاضل صحيح باشد پس كسى كه مى خواهد يك من گندم ممتاز را كه قيمت آن برابر با دو من جو و يا دو من گندم پست است با آن معاوضه كند و متوسل به ضم ضميمه اى مى شود در حقيقت از مماثلت فرار كرده و از حرام به حلال گريخته نه اينكه از ربا فرار كرده باشد كه فرار از ربا به هيچ يك از آن وجوه جائز نيست .
مساءله 8 - اگر كالائى در شهرى جزافى معامله مى شود و در شهرى ديگر با وزن هر شهرى حكم متعارف خود را دارد.
مساءله 9 - بين پدر و فرزندش و بين شوهر و همسرش و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست به اين معنى كه مسلمان مى تواند از كافر حربى اضافه بگيرد ولكن بين مسلمان و كافر ذمى ربا هست اين بود مسائلى چند از رباى معاملى و اما رباى قرضى كه ان شاء الله بعدا متعرض مى شويم .