:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در وطى حيوانات و ميت انسان
مساءله 1 - در وطى حيوانات حدى معين نشده و حاكم مرتكب آن را تعزير مى كند و مقدار تعزير هم بستگى به نظر حاكم دارد، و در تعزير شرط است كه مرتكب در حال ارتكاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پاى اشتباه در بين نباشد (اما اگر ادعا كند كه مثلا من خيال مى كردم وطى حيوان اشكالى ندارد لذا آن را وطى كردم و چنين خطائى از مثل چنين شخصى ممكن و محتمل باشد تعزيرش جائز نيست )، بنابراين كودك نابالغ تعزير نمى شود و اگر مميز باشد و تاديب حاكم در او موثر باشد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند او را عقوبت مى كند، و نيز ديوانه اگر چنين كند تعزير ندارد هر چند ادوارى باشد ولى در دور جنونش مرتكب شده باشد، و بر مكره يعنى كسى كه از ناحيه شخص زورمندى تهديد شده باشد تعزير نيست و همچنين بر مشتبه كه حكمش بيان شد.
مساءله 2 - تحقق چنين جرمى به چند طريق اثبات مى شود:
اول بشهادت دو شاهد عادل و در اين جرم شهادت زنان پذيرفته نيست نه به تنهائى و نه بانضمام شهادت مردان .
دوم به اقرار خود مرتكب كه اگر اقرار كند من چنين كارى را مرتكب شده ام و حيوان هم ملك خود او باشد تعزير مى شود، و اما اگر حيوان مال ديگرى باشد با اقرارش تنها تعزيرش ثابت مى شود، اما ساير احكام حيوان وطى شده بر آن حيوان جارى نمى شود مگر آنكه مالك حيوان مرتكب را تصديق كند كه در اينصورت آن احكام جارى است .
مساءله 3 - اگر اين عمل بطور مكرر از كسى سر زده باشد و بعد از هر ارتكابى عقوبت نديده باشد لازم نيست براى هر ارتكاب يك عقوبت ببيند، و اما اگر بعد از هر ارتكاب تعزير شده باشد احتياط اين است كه در نوبت چهارم كشته شود.
مساءله 4 - حد زناى با زنيكه مرده مانند حد زناى را زنده است ، اگر مرد همسر داشته و شرائط احصان را دارا باشد زناى او محصن و حدش سنگسار است و اگر همسر نداشته به تفضيلى كه در حد زنا گذشت تازيانه مى خورد، و چون جنايت در اينجا فاحش تر و زشت تر است علاوه بر حد تعزير هم مى شود و مقدار تعزير بستگى بنظر حاكم دارد هر چند كه تعزير زائد بر حد محل تامل است ، و اگر مردى كه زنش فوت كرده مرده او را وطى كند تنها تعزير مى شود نه حد، و در لواط با ميت همان حدى است كه در لواط با زنده است و بيانش گذشت با تشديد در عقوبت او به تعزير كه در اين تشديد هم تامل است .
مساءله 5 - در ثبوت حد در وطى ميت همه شرائطى كه در وطى زنده معتبر بود معتبر است از قبيل داشتن بلوغ و عقل و اختيار و پاى شبهه در ميان نبودن .
مساءله 6 - وطى و زناى با زن مرده و لواط با پسر مرده با شهادت چهار مرد و بقول بعضى با شهادت دو نفر شاهد عادل ثابت مى شود كه اعتبار چهار نفر بودن شهود اشبه است ، و با شهادت زنان به تنهائى و با انضمام شهادت مردان ثابت نمى شود حتى بنابر احتياط اگر سه نفر مرد و دو نفر زن شهادت دهند ثابت نمى شود كه اين شخص با زنى مرده زنا كرده است ، و در لواط با پسر مرده بنابر اقوى با شهادت سه مرد و دو زن ثابت نمى شود. طريق ديگر ثابت شدن اين جرم اقرار مجرم است كه اگر چهار بار تكرار شود ثابت مى شود.
يك فرع : كسى كه عورت خود را با دست يا اعضاى ديگر بمالد تا منى از آن خارج شود حاكم تعزيرش مى كند و مقدار عقوبت او بنظر حاكم است ، و اين جرم با شهادت دو شاهد عادل و با اقرار مرتكب ثابت مى شود ولى با شهادت زنان نه بتنهائى و نه بانضمام شهادت مرد ثابت نمى شود. و اما عقوبت دفاعى مسائلش در ذيل كتاب امر بمعروف و نهى از منكر گذشت .
تتمه اى در مورد احكام اهل ذمه
(گفتار در كسى كه از او جزيه مى گيرند)
مساءله 1 - از يهود و نصارى كه اهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظير مجوسيان جزيه يعنى ماليات سرانه گرفته مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بين مذاهب مختلفه آنان نظير كاتوليك و پروتستان و غير اينها هر چند كه در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنكه همه نصارى يا يهود يا مجوس خوانده مى شوند.
مساءله 2 - حكومت اسلامى جزيه را از ساير فرقه هاى كفار يعنى مشركين مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غير اينها نمى پذيرد، چه عرب و چه عجم ، چه اينكه خود را بصاحب كتابى مثل ابراهيم و داود و انبيائى ديگر منسوب كنند و چه نكنند، بنابراين از غير يهود و نصارى و مجوس غير از اسلام آوردن و يا كشته شدن پذيرفته نيست ، و همچنين از كسانيكه در اصل يكى از اين سه كيش را نداشته اند و جديدا يعنى بعد از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام به اين كيش ها در آمده اند جزيه پذيرفته نيست و كافر جربى شناخته مى شوند كه يا به اسلام در مى آيند يا كشته مى شوند، چه اينكه قبلا مشرك بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل ديگر باشند.
مساءله 3 - فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غير عرب ، و همچنين كسانيكه از نسل اين سه فرقه بدنيا مى آيند كه جزيه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.
مساءله 4 - همانطور كه در مساءله دوم گفتيم كسانيكه قبل از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام از دين خود بيرون آمده و به يكى از اين سه شريعت داخل شده باشند بر همان دينى و شريعتى كه پذيرفته اند ابقاء مى شوند (و اسلام كارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجيد) به يكى از اين سه شريعت نمى شود بكله حكمشان حكم كفار غير اهل كتاب است كه يا اسلام را مى پذيرند و يا كشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بيرون رود و به يكى از اين سه شريعت و يا مسلكى ديگر بگرود مرتد است كه حكمش در باب ارتداد بيان شد.
مساءله 5 - اگر سپاه اسلام قومى از مشركين را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا كنند كه ما مشرك نيستيم بلكه يهودى و يا نصرانى و يا مجوسى هستيم از آنان پذيرفته مى شود البته بشرطى كه جزيه بپردازند و اسلام كارى به آنان نداشته و به اقامه بينه تكليفشان نمى كند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا كنند كه اهل كتابند و بعضى ديگر منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت مى شود و حاكم توجهى به انكار منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت شود كه دروغ مى گفتند و اهل كتاب نيستند حال يا خودشان اقرار كنند و يا شهود عدل شهادت دهند و يا از طريق معتبر ديگر ثابت شود كه اهل كتاب نبوده اند و با اسلام نيرنگ كرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.
مساءله 6 - جزيه (كه مالياتى است سرانه ) از كودكان و ديوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آيا پيران سالخورده و افراد زمين گير و نابينا و عقب ماندگان فكرى نيز مستثناء هستند يا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست كه جزيه از آنها ساقط نيست ، از اين چند طايفه گذشته جزيه را از تمامى افراد مى گيرند حتى روحانيون و فقرائشان ، لكن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزيه تمكن پيدا كنند.
مساءله 7 - جائز نيست در عقد ذمه شرط شود كه جزيه يا بعضى از آن را از زنان نيز بگيرند و اگر چنين شرطى در عقد جزيه ذكر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزيه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل كتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزيه به كيش خود باقى بمانند پذيرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزيه نيز اين درخواست قبول نمى شود.
مساءله 8 - كسى كه مجنون دائمى است مادامى كه بهبودى نيافته از پرداخت جزيه معاف است و اگر بهبودى يابد و بهبوديش يكسال دوام پيدا كند مشمول جزيه ميشود، و اگر جنونش ادوارى است يعنى مدتى ديوانه و مدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزيه از او نمى گيرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزيه مى شود لكن اين سخن محل اشكال است و در اصل ثبوت جزيه او اشكال و تردد است .
مساءله 9 - هر كودك نابالغ از اهل كتاب كه بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام يا پرداخت جزيه ، اگر از پرداخت آنسر باز زند كافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ كودكانشان عقد جزيه با آنها بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده بود كافى از آنان نيست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن يكسال از روز بسته شده عقد جزيه خود آنان بايد جزيه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان يكى نمى شود بلكه هر فردى سال جزيه خود را دارد و اگر كودكى در حال سفاهت و كم عقلى بحد بلوغ برسد عقد جزيه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست .
مساءله 10 - اگر جوانى از اهل كتاب كه تازه بحد بلوغ رسيده در پاسخ دعوت اسلام كه بايد با جزيه دهد يا مسلمان شود و يا محكوم به مرگ شود زير بار جزيه نرفت و مسلمان هم نشد كشتن او جائز نيست بلكه او را به مامنش بر مى گردانند چون او داخل در امان پدرش هست .
گفتار در مقدار جزيه
مساءله 1 - در شريعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معينى مقرر نشده بلكه مقدار آن بستگى به تشخيص حاكم دارد كه از نظر مصالح روز و مكان و زمان و مقتضيات احوال تفاوت مى كند، بهمين جهت براى حاكم اسلام كه قومى را به محاصره خود درآورده بهتر آنست كه براى جزيه آنان اندازه اى معين نكند و اختيار آن را بر امام عليه السلام واگذار نمايد كه اين صغار و ذلت ، سركشان از پذيرفتن حق را بهتر تامين مى سازد.
مساءله 2 - والى مى تواند جزيه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و يا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلكه حتى جائز است جزيه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چيز را اقتضا كند.
مساءله 3 - اگر والى مسلمين در عقد ذمه جزيه را سرانه قرار دهد بعد از آن ديگر جائز نيست چيزى از اراضى و اموال ديگرشان را بگيرد، و اگر بر اراضى قرار داد ديگر بعد از آن جائز نيست ماليات سرانه بگيرد و اگر جزيه را بر هر دو بست جائز نيست هر دو جزيه را تنها از يكى بگيرد، و حاصل كلام اينكه واجب است طبق عقدى كه بسته و شرطى كه كرده عمل كند.
مساءله 4 - اگر براى مدت يكسال جزيه را بر سرانه يا بر اراضى يا غير آنها قرار داد جائز است در سالهاى ديگر آنرا تغيير داده مورد جزيه را يكى از آن دو و يا بر همه چيز آنها قرار دهد و نيز جائز است مقدار آن را كم يا زياد كند.
مساءله 5 - اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزيه را ذكر نكند و آن را منوط به نظر امام عليه السلام نمايد امام عليه السلام اختيار دارد بهر نحو كه بخواهد و بهر مقدار و بر هر چيز مصلحت بداند جزيه معين نمايد.
مساءله 6 - براى والى مسلمين جائز است كه با اهل كتاب هنگام جزيه علاوه بر آن اين شرط را هم بكند كه هر گاه سپاه اسلام از سرزمين آنان گذشت و غير سپاه هيئتى (مثلا سياسى يا علمى ) از آنجا عبور كرد اهل كتاب از آنها پذيرائى كنند و على الظاهر لازم است زمان اين ضيافت را معين كند كه مثلا يك روز باشد يا سه روز يا بيشتر، و اما چگونه پذيرائى كردن را جائز است به عرف و عادت واگذار نمايد عادت خود آنان كه وقتى از اهل اديان ديگر كه اهل كتاب را نجس ‍ مى دانند ميهمان ايشان مى شود چگونه پذيرائى مى كنند بهمان نحو از مسلمين پذيرائى نمايند.
مساءله 7 - جزيه هم مانند زكات و ماليات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط كند كه جزيه را اول هر سال يا آخر آن و يا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معين نكند ظاهر اين است كه پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنين است اگر يكى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و يا بعد از آن و قبل از پرداخت و يا در اول سال (در صورتيكه اول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزيه از او ساقط مى گردد.
مساءله 8 - ظاهر اين است كه جزيه با مسلمان شدن اهل كتاب ساقط مى شود چه اينكه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادن جزيه باشد، و اينكه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزيه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود ضعيف است .
مساءله 9 - ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزيه بميرد جزيه از او ساقط نمى شود بلكه حاكم آن را از تركه وى مى گيرد، و اگر در وسط سال بميرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از تركه او مى گيرد، و همچنين است اگر زمان پرداخت بين سال تعيين شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد كه هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بين سال بميرد بهر مقدار كه از سال زنده بوده به آن مقدار جزيه را از تركه او مى گيرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معين شده باشد به اين معنا كه او در آخر سال بدهكار شود و او جلوتر از دنيا برود حاكم مسلمين چيزى از او طلبكار نمى شود، و اگر شرط شده باشد كه جزيه را از همان اول سال بدهكار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بين سال بميرد آيا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخير بيندازد يا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محل تامل است هر چند كه فورى شدن آن مانند ساير بدهى ها بعيد نيست .
مساءله 10 - براى والى مسلمين جائز است جزيه را از بهاى كالاهاى حرام از قبيل پول خمر و گوشت خوك و مردار و امثال آنها بگيرد چه اينكه خود اهل ذمه اينگونه پولها را بعنوان جزيه بدهند يا آنكه به والى حواله دهند جزيه را از كسى بگيرد كه بهاى آنگونه كالاها را كه در آن نيز مانند خود آنان اينگونه كالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عين آنگونه اموال بعنوان جزيه از اهل ذمه جائز نيست .
مساءله 11 - ظاهرا مصرف جزيه در اين ايام همان مصرف خراج اراضى است و بعيد نيست كه مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معين شده باشد.
مساءله 12 - عقد ذمه را امام عليه السلام مى بندد و در غيبت آن جناب نائب مبسوط اليدش مسئول آنست و در اين اعصار كه هم امام صلوات الله عليه غائب است و هم نواب عامش بسط يد ندارند وقتى حكومت هاى جور عقد جزيه مى بندند براى ما جائز است ترتيب آثار صحت به آن بدهيم مثلا اگر به ما جائزه اى و يا هزينه اى پرداخت در آن تصرف كنيم ، اين از طرف حاكم جائر بود اما از طرف اهل كتاب كه با چنين حاكمى عقد جزيه بسته است او نيز بهمين وسيله از كافر حربى بودن بيرون مى آيد (يعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله 13 - مالى كه در عقد جزيه شرط مى شود مى تواند هر چيزى باشد كه حاكم مسلمين آن را صلاح اسلام و مسلمين بداند كه يا پول نقد است يا كالا يا جواهر يا احشام يا چيزهاى ديگر.
گفتار در شرائط ذمه
شرط اول - ذمى شدن كفار اهل كتاب و برخوردار شدنشان از امنيت و آزادى قبول حزيه ايست كه حاكم مسلمين يعنى امام عليه السلام و يا والى شرط مى كند، و آن هم ماليات سرانه است يا جزيه بر زمين ها يا بر هر دو و يا بر غير آن دو و يا بر همه آنها.
شرط دوم - اينكه كارى كه منافات با امينت است را انجام ندهند مثلا تصميم نگيرند كه با مسلمانان جنگ كنند و يا مشركين را در جنگ با مسلمانان كمك كنند.
مساءله 1 - مخالفت با اين دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلكه شرط اول از مقومات عقد جزيه است كه مخالفت با آن كافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضيات امان است بنابراين اگر اين دو امر شرط نشوند بلكه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه كارى منافى با امان نامه (كه همه عقد جزيه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اينكه اين معنا در عهد نامه شرط شده باشد يا نه .
شرط سوم - اينكه در كشور اسلام تظاهر به منكرات نكنند يعنى اعمالى كه از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظير شرب خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرم ها را علنى مرتكب نشوند.
شرط چهارم - اينكه خود را محكوم به احكام مسلمين بدانند و مانند مسلمين محكوم به اداء حق و ترك حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزديكتر به احتياط آنست كه حاكم مسلمين اين شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قيد نمايد.
مساءله 2 - اگر اين دو شرط يعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و كفار ذمى مخالفت با آنها كنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمين خارج شده اند، بلكه احتمال دارد در صورتى هم كه در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت اين دو امر از ذمه بيرون روند.
شرط پنجم - اينكه مسلمانان را آزار ندهند و از طريق زناى با زنان و لواط با پسران و دزديدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى كردن براى مشركين مايه دردسر مسلمانان نشوند، و بعيد نيست كه اين دو عمل آخر يعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى كردن براى آنها و مخصوصا اين آخرى از منافات امان باشد همچنانكه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلكه ترك اين دو عمل از مقتضيات امان بوده باشد.
شرط ششم - اينكه در بلاد اسلامى كليسا بنا نكنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند كه اگر مخالفت با اين شرط كنند تعزير مى شوند.
مساءله 3 - احتمال دارد كه اين دو شرط يعنى شرط پنجم و ششم نيز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد يعنى مخالفت آنها از ناحيه اهل ذمه عهدنامه شان را نقض بكند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساكت باشد، احتمال هم دارد كه در صورت اشتراط چنين باشد، بعضى از فقهاء احتمال ديگرى هم داده اند و آن اينست كه اگر اين دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحو تعليق امان بر آن دو ذكر شده باشد (يعنى حاكم مسلمين به اين شرط حاضر شده باشد كه از طريق عقد جزيه امنيت به كفار داده شود كه چنين و چنان نكنند در نتيجه اگر زنا و لواط كنند يا كليسا بسازند قهرا امنيت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنيت لغو شدن عقد جزيه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لكن شكى نيست كه در صورت اشتراط در ضمن عقد نيز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.
مساءله 4 - اگر اهل ذمه در داخل حكومت اسلامى جنايتى مرتكب شود كه موجب حد باشد يا مقتضى تعزير همان را بر او جارى مى سازند، و اگر به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله يا ائمه عليه السلام و به احتمالى غير بعيد فاطمه زهرا سلام الله عليها را ناسزا بگويد كشته مى شود، همچنانكه اگر غير آنها چنين كند حكمش قتل است و اگر چيزى بگويد كه كمتر از ناسزا ولى توهين آميز است تعزير مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى يا توهين به مقدسات اسلام در عقد جزيه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتكب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر اين اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نيز عقد را نقض مى كند نه تنها امان را.
مساءله 5 - اگر در عقد ذمه ذكر جزيه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى كه نام برديم اگر در عقد ذكر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سكوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود كه موجب بطلان نيست خوبست البته عقد را باطل نمى كند لكن در عين اينكه ذكر نشده اهل كتاب ملزم هستند به اينكه به احكام اسلام ملتزم باشند كه اگر نباشند احتمال آن هست كه باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضيات امان همانطور كه قبلا نيز گفتيم ذكر نشدنش در متن عقد عقد جزيه را باطل نمى كند.
مساءله 6 - هر چيزى كه امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نيز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى كند، چه اينكه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نيامده ، اگر اهل ذمه اين عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و يا مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود، و هر چيزى و مقتضائى كه گفتيم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نيست بلكه وقتى ناقض است كه آن شرط در متن عقد ذكر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه اين اعصار نسبت به آن شرط مشكل است باعث شود كه وى از ذمه خارج گشته كافر حربى شود، و اگر فرقى بين شرائط و مقتضيات ذمه نگذاريم و بگوئيم تمامى آنها از شرائط ذمه اند چه در عقد ذكر بشوند و چه نشوند در اينصورت يهود و نصارائى كه با يكى از آنها مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود.
مساءله 7 - براى حاكم مسلمين سزاوار آنست كه وقتى بين خود واهل كتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه كه مايه رفعت مسلمين و عزت آنان و خوارى اهل كتابست و مسلمانان از آن قيد و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط كند، اگر شرطى باشد كه باعث مى شود اهل كتاب به اسلام در آيند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط كند كه يكى از آنها اينست كه محكومشان كند به اينكه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مركب شدن و نام گذارى خود از مسلمانان متمايز كنند (بطوريكه هر ناشناسى فلان فرم لباس يا فلان فرم آرايش موى سر و صورت يا فلان سوارى يا فلان نام و كينه را در كسى ببيند بفهمد كه آن شخص يا يهودى است يا نصرانى ) كه وجود امتياز در كتب مفصل بيان شده است .
مساءله 8 - اگر قومى از اهل كتاب در سرزمين اسلام عهدنامه را پاره كردند يعنى مواردى و شروطى از آنان را زير پا گذاشتند كه گفتيم مخالفت با آنها عهد را نقض مى كند بر حاكم مسلمين است كه آنان را به مامن خود برگرداند، حال آيا اين اختيار را هم دارد كه يا همه را به قتل برساند و يا همه را به بردگى بگيرد و يا از هركس فديه بگيرد؟ على الظاهر چنين اختيارى دارد اما مساءله بدون اشكال هم نيست ، و در صورتيكه آنان را به مامن خودشان برگردانيد آيا لازم است اموالى كه از آنان در امان مسلمين است بهمان مامن برده تحويلشان دهد يا نه ؟ و آيا بعد از زير پا نهاده عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى ماند؟ اشبه اين است كه اموالشان در امان است .
مساءله 9 - بعد از آنكه عهدنامه بدست اهل ذمه نقض شد و يا ذمى يا برده مسلمانان شد و يا قيمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آيا از بردگى بيرون مى آيد و اگر فداء داده فدايش را پس مى گيرد يا نه ؟ جواب اينست كه اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بين نمى برد و در نتيجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از كيسه اش ‍ رفته است ، و اما اگر قبل از برده شدن يا خود را خريدن يا كشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها كه گفتيم و چه غيرآنها از بين مى رود، مگر ديونى كه داشته و قصاصى كه بخاطر جنايتى كه مرتكب شده برگردن داشته است كه مسلمان شدنش اين حقوق را از بين نمى برد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب كرده باشد از او مى گيرند، و اما حدود الهى كه در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتكب شده است مرحوم شيخ طوسى رحمه الله عليه در كتاب مبسوطش فرموده اند: علماى ما روايت كرده اند كه اسلام ذمى حد را از او ساقط نمى كند (مثلا اگر زنا كرده بود بعد از مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مى شود).
مساءله 10 - سلام كردن ابتدائى به اهل ذمه كراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و اين فتوا به احتياط نزديكتر است ، و اگر ذمى ابتداء به سلام كند سزاوار آنست كه جوابش را كوتاه تر از سلام او بدهند، مثلا اگر او گفته است سلام عليك مسلمان در پاسخش اكتفاء كند به گفتن عليك و على الظاهر تمام آوردن جواب سلام او كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اينكه به ذمى سلام كند و يا جواب سلام او را كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اينكه به ذمى سلام كند و يا جواب سلامتش را تمام بياورد بدون كراهت جائز است يعنى اضطرار كراهت را از بين مى برد، و اما به غير ذمى نزديكتر به احتياط آنست كه مسلمان بر او سلام نكند مگر در صورت اضطرار هر چند كه وجه جواز با كراهت وجيه تر است و سزاوار آنست كه در برخورد با آنها بگويد، السلام على من اتبع الهدى (يعنى سلام بر پيروان هدايت ) و مستحب است مسلمانان اهل ذمه را مجبور كنند بر اينكه آمد و رفت خود را تنگ ترين كوچه ها قرار دهند.
(گفتار در احكام ساختمانها)
مساءله 1 - براى اهل كتاب و كسانيكه در حكم اهل كتابند جائز نيست در شهرها و قراء و قصبات مسلمين معبد بسازند، يهوديان بيعه و مسيحيان كليسا و صومعه و بت پرستان بتكده و آتش پرستان آتشكده و صاحبان مذهب ديگر عبادتگاه خاص خود را بنا كنند، و اگر كردند بر والى مسلمين واجب است آنها را خراب كند.
مساءله 2 - در آنچه گفته شد يعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوب خراب كردن آن در صورتى كه ساختند فرقى نيست بين شهرها، خواه شهرى باشد كه مسلمين از اول آن را بنا كرده باشند مانند كوفه و بصره و بغداد و تهران و بسيارى از شهرهاى ايران كه بدست مسلمانان بنا شده است و يا شهرى باشد كه بوسيله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسيارى از شهرهاى قديمى ايران و تركيه و عراق و كشورهاى ديگر، و نيز بين اين شهرهاى فتح شده فرقى نيست بين اينكه با جنگ كردن سپاه اسلام فتح شده باشد و يا بطريق صلح البته صلحى كه در آن شرط شده باشد كه اراضى ملك مسلمانان باشد، كه در همه اينها واجب است خراب كردن و از بين بردن بناهائيكه اهل كتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و همانطور كه احداث آن حرام است خراب نكردن و ابقاء آنچه كه آنان احداث كرده اند نيز حرام است ، و بر واليان مسلمين هر چند كه سلاطين جور باشند واجب است اهل كتاب را از احداث بناهاى كذائى منع كنند و اگر بنا كرده اند از بين ببرند، مخصوصا معابدى كه همه مى بينند چه مفاسد بزرگ سياسى و دينى و چه خطر عظيمى از داخل آنها به درون جامعه هاى اسلامى راه مى يابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى فساد مى كشانند.
مساءله 3 - اگر سرزمينى از كفار در جنگ با سپاه اسلام با صلح فتح شد و در قرارداد صلح شرط شود كه آن سرزمين ملك يك نفر از اهل ذمه باشد و مسئله احداث نكردن كليسا يا معبد ديگر در آن قيد نكرده باشند مردم آن سرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر در آن قيد نكرده باشند و مردم آن سرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر معبد قديمى شان خراب شد تعميرش كنند، و همچنين معابدى كه قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نكرده جائز است آن را بحال خود بگذارند البته با اشكال و تاملى كه در اين مساله هست .
مساءله 4 - هر بنائى كه اهل ذمه بخواهند درست كنند نبايد بلندتر از بناهاى اطراف كه ملك مسلمين است بوده باشد، حال آيا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمين بسازند يا حتما بايد كوتاه باشد؟ قابل بحث و تامل است هر چند كه جوازش بعيد نيست ، و اگر اهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اينكه بهمان حال بماند به او دستور نمى دهند كه بلندى زيادى را خراب كند، و اگر همين عمارت خراب شود چه از ريشه و چه آنمقدار كه بلندتر است ديگر اهل ذمه نمى تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانى پيدا كند بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه بايد اكتفاء كند به بناى كوتاهتر هر چند كه جواز همسطح ساختنش بعيد نيست .
مساءله 5 - اگر بناى بلندى كه ذمى از مسلمان خريدارى نموده ترك بردارد و يا مايل و كج شود جائز است تعمير و اصلاحش كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه ذمى ساختمانش را ساخته در كنار آن مسلمانى ساختمانى كوتاه تر از آن بسازد و در نتيجه ساختمان ذمى بلندتر از ساختمان مسلمان باشد او را محكوم نمى كنند بر اينكه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطح خانه مسلمان كند، و همچنين است اگر مسلمان خانه اى كوتاه تر از خانه ذمى از ذمى ديگر خريده باشد.
مساءله 7 - در زمينى سراشيب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائين زمين بنا كند آيا جائز است براى ذمى در بالاى زمين خانه اى به ارتفاع خانه مسلمين يا كوتاهتر بنا كند يا بخاطر بلندى زمين جائز نيست ؟ دو وجه است و بعيد نيست كه بگوايم جائز نيست (چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمايان تر از خانه مسلمان مى شود)، و اگر عكس اين شد يعنى مسلمان در قسمت بلندى زمين خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائين زمين خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه مسلمين بنا كند و در نتيجه هر دو خانه همسطح باشند لكن از مسلمان يك طبقه و از ذمى دو يا سه طبقه باشد باز دو وجه است و بعيد نيست بگوئيم جائز است .
مساءله 8 - على الظاهر عدم جواز بلند كردن ذمى خانه خود را از خانه مسلمان يكى از احكام اسلام است نه از حقوق مسلمانان ، بنابراين رضايت مسلمان در اين حكم هيچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضايت دهند كه او خانه اش را بلند بسازد جائز نيست چنين كند، همچنانكه اين حكم را از احكام عقد ذمه نيست تا اگر در ضمن عقد شرط شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلكه از احكام مسلمان و ذمى است .
مساءله 9 - داخل شدن كفار در مسجد الحرام بدون اشكال جائز نيست چه اينكه كافر ذمى باشند و يا غير ذمى ، و همچنين است ساير مساجد، البته در صورتيكه داخل شدن كفار در آن هتك حرمت باشد جائز نيست بلكه اگر نگوئيم اقوى حداقل بنابر احتياط بايد گفت مطلقا جائز نيست چه هتك شمرده بشود و چه نشود، و هيچ مسلمانى نمى تواند بكافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم كه مسلمانان اذنش بدهند باز هم جائز نيست .
مساءله 10 - ايستادن و توقف و عبور از يك درب مسجد بطرف درب ديگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام يا چيز ديگر براى كافر جائز نيست ، و آيا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (كه مسافتى است در چهار طرف شهر مكه ) براى توقف يا عبور يا خريد جنس جائز است يا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نيست و استدلال كرده اند كه مراد از كلمه (مسجد الحرام ) در آيه شريفه همين حرم است و در اين باب روايتى هم هست و احتياط نيز همين را اقتضاء مى كند، بعضى ديگر از فقهاء حرم ائمه معصومين عليه السلام و صحن شريف آنها را ملحق به مسجد كرده اند البته در صورتيكه دخول آنان هتك حرمت اين اعتاب مقدسه باشد نظر ما نيز همين است ، لكن نزديكتر به احتياط آنست كه بطور كلى داخل نشوند چه هتك باشد و چه نباشد.
مساءله 11 - بنابر قول مشهور براى كفار جائز نيست سرزمين حجاز را وطن خود قرار دهند و شيخ الطائفه رضوان الله تعالى عليه ادعاى اجماع بر آن را كرد و روايتى هم از شيعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل كردن به اين حكم اشكالى ندارد، و اما اينكه حجاز كجاست ، حجاز همين سرزمينى است كه فعلا به اين نام ناميده مى شود و اختصاص ‍ به مكه و مدينه ندارد، و اقوى آنست كه عبور كفار از اين سرزمين و خريدن جنس از آنجا جائز است .
(چند فرع ملحق به اين بحث )
فرع اول - اگر كافر ذمى به دينى درآيد كه اسلام اهل آن دين را بر آن دين باقى نمى گذارد مانند كيش بت پرستى كه اسلام آن ذمى را نيز بر آن كيش باقى نگذاشته و آن كيش را از وى نمى پذيرد (يعنى با داشتن چنين مسلكى او را در ذمه خود قرار نمى دهد) پس اگر فردى مسيحى بت پرست شود يا فردى يهودى بهائى شود اسلام بجز يكى از دو چيز را از او نمى پذيرد يا كشته شدن و يا مسلمان شدن ، حال اگر بدين اول خود برگردد آيا از او پذيرفته مى شود؟ و آيا اسلام او را بر همان يهودى گرى و يا مسيحى گريش باقى مى گذارد يا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه قبولش بعيد نيست ، و اگر كافر ذمى از دين خود بيرون رود و به دين ديگرى بگرود كه اسلام متعرض اهل آن دين نمى شود مثلا فردى يهودى نصرانى شود و يا نصرانى يهودى شود آيا اسلام از او مى پذيرد و او را بر آن دين باقى مى گذارد يا نه ؟ بعيد نيست كه از او بپذيرد و بر آن دين باقى اش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذيرفته نمى شود مگر اسلام يا كشته شدن .
فرع دوم - اهل ذمه اگر عملى را مرتكب شوند كه از نظر اسلام حرام و در شرع آنان حلال است حاكم مسلمين متعرضشان نمى شود مگر وقتى كه در ارتكاب آن تظاهر كنند، كه در اين صورت همان حد و تعزيرى بر آنان جارى مى شود كه اگر مسلمانى مرتكب آن مى شد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتكب شوند كه نه در شرع آنان حلال است و نه در شريعت اسلام عقوبت اسلامى آن عملى را بمرتكب مى دهند در اينجا بعضى از فقهاء فرموده اند حاكم اين كار را هم مى تواند بكند كه او را به اهل كيش خود تحويل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى كه در شرع خود آنان براى آن عمل معين شده است ، و لكن احتياط در اين است كه والى مسلمين حد شرعى اسلام را بر او جارى كند و در اين قسم فرقى بين متظاهر و غير آن نيست .
فرع سوم - اگر يكى از اهل ذمه وصيت كند كه از مال او كليسائى و يا بيعه اى يا آتشكده اى بنا كنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به اين وصيت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمين باشد (مثلا به ما رجوع كردند) جائز نيست ما آن را تنفيذ كنيم (و بايد عملا از آن جلوگيرى كنيم )، و همچنين اگر وصيت كند كه مثلا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات و انجيل و ساير كتب ضاله و تحريف شده و چاپ و نشر آن كنند، و يا چيزى را وقف كند تا از منافع آن كارى از كارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نيست آن وصيت و اين وقف را تنفيذ كنيم ، اما اگر به ما رجوع نكردند و ما دخالتى در كار اهل كتاب نداشته باشيم اگر بناى مورد وصيت از آنهائى بود كه احدائش يا تعميرش جائز نيست واجب است از آن كار منع كنيم ، و اما اگر بنا از آن قبيل نباشد ما حق نداريم مگر آنكه بخواهند با علمى كه شروع كرده اند، (مثلا معبدى كه مى خواهند بسازند) مذهب باطل خود را در بين مسلمانان تبليغ نموده جوانان مسلمان را گمراه سازند كه در اينصورت واجب است به هر وسيله مناسبى كه شده از پيشرفت كار آنان جلوگيرى كنيم .
فرع چهارم - كفار خواه ذمى باشند و خواه غير ذمى (مانند بهائى ها) حق ندارند در كشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را تبليغ نموده و كتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمايند، و اگر چنين كنند بر والى مسلمين واجب است آنان را تعزير كند و بر اولياء كشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهر وسيله مناسب از اين كار منع كنند و بر مسلمانان نيز واجب است از خواندن كتابهاى آنان و شركت در مجالسشان احتراز جسته فرزندان خود را نيز از آن منع كنند، و اگر از كتب آنان و ورق پاره هاى ضاله آنان چيزى بدستشان افتاد آن را از بين ببرند كه كتب آنها چيزى جز تحريفات پرداخته شده بدست دين فروشان نيست و هيچ احترامى ندارد، خداى تعالى مسلمانان را از شرور اجانب و كيد و مكر آنان نگه بدارد و كلمه اسلام را بلند آوازه سازد.
كتاب قصاص
قصاص دو قسم است : يكى قصاص در جان ، ديگرى قصاص در مادون آن .
قسم اول در قصاص جان
در اين قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و كيفيت استيفاى آن نظر مى شود.