:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در حجى كه با نذر و عهد و يمين واجب مى شود
مساءله 1 - در منعقد شدن نذر و عهد سوگند شرط است كه بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار نذر يا عهد كند، بنابراين اينگونه تعهدات از كودك منعقد نمى شود، هرچند كه به ده سالگى رسيده باشد و اگر چه عبادت از او صحيح واقع مى شود و نيز از ديوانه و غافل و ساهى و مست و كسى كه به اكراه واجبار نذر و عهد كند منعقد نمى گردد و اقوى آنست كه از كافرى كه خداى را اقرار دارد بلكه از كسى كه احتمال ميدهد كه براى عالم صانعى باشد نيز صحيح است به شرطى كه در امورى كه قصد قربت مى خواهد(براى تقرب بخدا آن امور را نذر يا عهد كند) بجويد.
مساءله 2 - در انعقاد يمين و سوگند زن اجازه قبلى شوهر و در انعقاد سوگند فرزند اجازه قبلى پدر معتبر است و اجازه بعدى كافى نيست و بعيد نيست كه بين سوگند به فعل واجب و يا ترك حرام و غير آن دو فرقى نباشد لكن ترك احتياط در آندو سزاوار نيست بلكه احتياط به انجام نذر ترك نشود، و در انعقاد نذر زن اجازه شوهر معتبر است واما در نذر فرزند ظاهر اين است كه اذن پدرش معتبر نباشد همچنانكه اقوى اين است كه در انعقاد اجازه هيچكس معتبر نيست ، و اقوى اين است كه همسر انقطاعى نيز حكم زن دائمى را دارد ولى نوه حكم فرزند را ندارد، و در فرزندان فرقى بين پسر و دختر نيست ، و در اين حكم مادر ملحق به پدر نيست و پدر كافر ملحق به پدر مسلمان نمى شود.
مساءله 3 - اگر كسى نذر كند كه از محلى معين به حج برود لكن از غير آن محل به حج رفته ذمه اش برى نمى شود، و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برود ولى در غير آن سال به حج برود، كفاره شكستن نذر بر او واجب مى شود، و اگر نذر كند كه حجة الاسلام را از فلان شهر آغاز كند ولى از شهرى ديگر كند حجش صحيح است و بايد كفاره بدهد و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برود ديگر جائز نيست آنرا از آن سال به تاءخير بيندازد پس اگر با داشتن تمكن تاءخير بيندازد و نياورد هم معصيت كرده و هم بايد كفاره بدهد و هم حج را قضاء كند و اگر وقتى براى نذرش معين نكرده باشد تازمانى مى تواند تاءخير بيندازد كه مظنه فوت حج حاصل نشود و اگر بعد از تمكن از حج از دنيا برود بايد به نيابت از او برايش قضاء كنند، و اقوى اين است كه هزينه آن از مال بجاى مانده او است و اگر نذر حج بكند ولى متمكن نشود تا از دنيا برود قضاء آن واجب نيست ، و اگر نذر خود را مشروط كند به شرطى و تامردنش آنشرط حاصل نشود قضاء به نيابت از او واجب نيست بله اگر نذر كند كه در صورت تحقق شرطى ديگرى را به حج بفرستد و در حيات خودش آن شرط حاصل نشود اگر بعد از مرگش حاصل شد در صورتى كه در زمان حياتش تمكن داشته قضاء از او واجب است ، همچنانكه اگر نذر كند شخصى را درسالى معين به حج بفرستد و با داشتن تمكن مخالفت بورزد هم قضائش واجب است و هم كفاره و اگر قبل از آن بميرد از اصل مال بجا مانده اش قضاء و كفاره را مى دهند، و همچنين است در صورتى كه نذرش بفرستادن كسى مطلق باشد يعنى براى سال معينى نباشد، ويا اگر مشروط بوده در زمان حياتش هم شرط حاصل بوده و هم تمكن .
مساءله 4 - اگر مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بجاى آورد نذرش منعقد مى شود و همينكه حج واجب خود را بياورد هم حجة الاسلام را آورده و هم حج نذرى خود را، اگر تخلف كند و نياورد تا از دنيا برود واجب است آنرا به نيابت او قضاء كنند و كفاره را نيز از مال او بدهند، و اگرغير مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بياورد نذر او نيز منعقد مى شود ولى بر او واجب مى شود كه استطاعت را تحصيل كند مگر آنكه نذر كند حج بعد از استطاعت را.
مساءله 5 - در حج نذرى استطاعت شرعى شرط نيست بلكه با استطاعت عقلى واجب مى شود، مگر آنكه عمل به نذر و انجام حج حرجى و يا موجب ضرر جانى و يا عرضى باشد، ضرر مالى نيز اگر باعث حرج باشد مانع از انعقاد نذر است .
مساءله 6 - اگر با اينكه مستطيع است حجى غير حجة الاسلام را نذر كند كه در همين سال بجاى آورد نذرش منعقد مى شود، لكن واجب است اول حجة الاسلام رابياورد و اگر استطاعتش از بين رفت آن وقت بايد حج نذريش را بياورد و اگر هر دو را ترك كند بعيد نيست كه كفاره واجب باشد، و اگر در حالى كه استطاعت ندارد نذر كند وسپس بعيد مستطيع شود حجة الاسلامش مقدم است هرچند كه زمان انجام نذر تنگ باشد، و همچنين است در صورتى كه نذر كرده باشد حجى را فورا و فورا بياورد كه باز اگر مستطيع شود حجة الاسلام مقدم است و حج نذرى را در سال بعد مى آورد، و اگر حجى را بدون هيچ قيدى نذر كند چه اينكه در حال نذر مستطيع باشد و چه اينكه بعد از نذر مستطيع شود كافى است منصرف به حجى غير از حجة الاسلام باشد، لكن اين احتياط ترك نشود كه در صورت عمومى نبودن قصدش هر يك از حجة الاسلام و حج نذرى را جدا جدا بياورد(2).
مساءله 7 - در صورتى كه وقت حج نذرى وسيع باشد جائز است قبل از آوردن آن حج مستحبى بياورد و اگر با ترس از تنگ شدن وقت حج نذرى ، حج مستحبى را بياورد حج مستحبيش صحيح است و بايد بخاطر مخالفت با نذر كفاره بدهد.
مساءله 8 - اگر يقين داشته باشيم كه ميت حجى به گردن داشته ولى ندانيم كه آن حجة الاسلام بوده يا حج نذرى ، واجب است كه به نيابت از ميت حجى بدون تعيين عنوان قضاء كنيم و كفاره اى هم بر اونيست ، و اگر ترديد داشته باشيم در اينكه حجى كه بعهده ميت است نذرى است و يا كفاره است و يا به وسيله سوگند واجب شده ، واجب است هم حج برايش بياوريم و هم كفاره بدهيم ، و در دادن كفاره كافى است به اطعام ده مسكين اكتفا كنيم و نزديكتر به احتياط اطعام شصت مسكين است .
مساءله 9- اگر كسى نذر كند كه پياده به حج برود نذرش منعقد مى شود حتى در موردى كه سوار شدن افضل باشد، و اگر نذر كند كه سواره به حج برود نيز منعقد مى شود حتى در موردى كه پياده رفتن افضل و بهتر باشد، در صورتى هم كه نذر كرده باشد قسمتى از راه را پياده رود و يانذر كرده باشد كه پاى برهنه به حج برود همين حكم را دارد و در انعقاد اين نذر( يعنى حج با پاى پياده و يا پاى برهنه ) شرط است كه قادر به انجام آن باشد و نيز عمل به نذرى ضررى به حال او نداشته باشد و نيز شرط است كه عمل به آن حرجى نباشد پس بدون تمكن و با وجود ضرر و يا حرجى در ابتدا نذر منعقد نمى شود، و اگر در اول ضررى و حرجى نباشد لكن در بين عمل ضررى يا حرجى شود وجوب عمل به نذر ساقط مى گردد، و مبداء پياده روى و يا برهنه رفتن به وسيله تعيين در هنگام نذر متعين مى شود هرچند كه تعين يا انصراف عبارت نذرش به نقطه اى باشد، (همچنانكه اگر نذر كرده باشد پياده به حج برود اين عبارت ظاهر است در پياده روى از محل زندگيش )و آخرين حد پياده روى و يا با پاى پياده رفتن درصورتى كه هنگام نذر معين نشده باشد رمى جمرات است مگر آنكه هنگام نذر جاى ديگر تعيين شده باشد.
مساءله 10 - براى كسى كه نذر كرده حجى پياده برود و يا درسفر حج پياده روى كند جائز نيست سوار كشتى و نظير آن شود، مگر اينكه در غير راه كشتى مانعى پيدا شود، و ناگزير از سوار شدن بر كشتى شود آنوقت وجوب پياده روى ساقط مى شود، و اگر از همان اول كار اين اين وضع موجود بوده نذر منعقد نشده است و اگر در راه خشكى از نهر يا شطى وجود داشته باشد كه جز با سوار شدن بر مركب نتواند از آن عبور كند، اقوى اين است كه واجب است بر مركب ، بايستد.
مساءله 11 - اگر نذر كند كه پياده حج برود حج سواره كافى از آن نيست بنابراين اگر وقت وسيع باشد بايد آنرا پياده انجام دهد ودر صورت تنگى وقت اگر مخالفت كرد تنها كفاره واجب مى شود و قضاء آن واجب نيست و اگر نذر كند كه در حجى معين مثلا حج امسال پياده برود و آنرا سواره بيايد صحيح است و تنها كفاره بر او واجب مى شود، و سوار شدن در بعضى از راه در جائى كه نذر كرده پياده حج كند حكم كسى را دارد كه همه راه را سوار شده .
مساءله 12 - اگر بعد از انعقاد نذر عاجز از پياده روى شود (مثلا فلج شود) چه اينكه نذر مقيد به سال معينى باشد و چه نباشد واجب است حج را سواره بياورد، چه اينكه ماءيوس از برطرف شدن عجز خود در سالهاى بعد باشد و يا نباشد، بله در صورت مطلق بودن نذر و ماءيوس نبودن از حصول تمكن و عارض شدن عجز قبل از شروع در رفتن ، اگر بعدا تمكن برايش حاصل شد احتياط در ترك ننموده و بار ديگر حج نذرى خود را پياده بياورد، و احتياط آن است كه در همان فرض اول به مقدارى كه مى تواند پياده برود بلكه خالى از قوت نيست ، و آيا موانع ديگر چون بيمارى يا ترس بيارى يا دشمن يا امثال آن حكم عجز را دارد يا نه ؟ دو وجه است و بعيد نيست بين مرض و مثل دشمن را تفصيل داده و در مرض بگوئيم حكم را دارد و در دشمن و نظير آن بگوئيم حكم عجز را ندارد.
گفتار در نيابت حج
نيابت در حج از كسى كه از دنيا رفته در هر حال صحيح است و از طرف كسى كه هنوز زنده است حج مستحبى و در بعضى از صور واجب صحيح است .
مساءله 1 - در نايب چند چيز شرط است :
اول - بلوغ : كه بنابراحتياط نيابت نابالغ هرچند كه از ولى خودش اجازه داشته باشد صحيح نيست چه با اجرت و چه بدون آن و در صحت نيابت نابالغ در حج مستحبى تاءمل است .
دوم - عقل است كه بنابراين نائب شدن مجنون هر چند كه ادوارى باشد در حال جنونش صحيح نيست اما نيابت سفيه اشكالى ندارد.
سوم - ايمان
چهارم - وثوق به اينكه نائب حج را خواهد آورد، و اما بعد از احراز وثاقت ديگر شرط نيست كه اطمينان حاصل كند به اينكه نائب آنرا صحيح انجام مى دهد پس اگر يقين كند به اينكه نائب حج را مى آورد و شك كند در اينكه آيا صحيح مى آورد يا نه استناد به اينكه كرده صحيح است هرچند كه شك قبل از انجام عمل باشد، لكن در اين صورت نزديكتر به احتياط آن است كه وثوق پيدا كند به اينكه صحيح انجام مى دهد.
پنجم - آشنائى به افعال و احكام حج هرچند كه معلمى در حال هر عملى او را ارشاد كند.
ششم - اينكه نائب در سالى كه مى خواهد حج نيابتى را بياورد ذمه اش به حج واجب مشغول نباشد كه بيانش در سابق گذشت .
هفتم - اينكه معذور در ترك بعضى از اعمال حج نباشد، كه حتى اكتفاء به تبرع چنين كسى نيز مشكل است .
مساءله 2 - در كسى كه نائب به نيابت از او حج مى آورد شرط است كه مسلمان باشد پس نائب شدن از كافر صحيح نيست ، بله اگر فرض شود كه كافر مثلا با اهداء ثواب به او بهره مند مى شود بعيد نيست اجير گرفتن براى اهداء ثواب حج صحيح باشد، و اگر كافر بميرد بر ورثه مسلمان او واجب نيست كه به نيابت از او اجير گرفته به حج بفرستد، شرط ديگر اين است كه يا از دنيا رفته باشد و يا اگر زنده باشد عاجز از انجام دادن حج واجب باشد، و اما بلوغ و عقل (در كسى كه به نيابت از او حج انجام مى شود)شرط نيست ، پس ‍ اگر شخصى در حال سلامتيش حج بر عهده اش مستقر شد و قبل از رفتن به حج ديوانه شد و در حال جنون از دنيا رفت واجب است برايش استيجار كنند، و نيز مماثله در جنسيت بين نائب و منوب عنه شرط نيست پس نائب شدن زن از مرد و مرد از زن صحيح است و كسى كه مكه نرفته مى تواند نائب مرد يا زن شود چه مرد با شد و چه زن .
مساءله 3 - در صحت حج نيابتى شرط است كه نائب قصد نيابت نموده شخص منوب عنه را در نيت معين كند هرچند كه اين تعيين در نيت بطور اجمال باشد پس لازم نيست نام او را ببرد هرچند كه مستحب است كه در همه مواطن و مواقف نام او را ببرد، نيابت در حج همانطور كه داوطلبانه و با اجاره صحيح است با جعاله (به اينكه در جمعى بگويد هركس اين نيابت را انجام دهد فلان مبلغ ميدهيم )نيز صحيح است .
مساءله 4 - ذمه منوب عنه فارغ نمى شود مگر وقتى كه نائب عمل را بطور صحيح به اتمام برساند، بله اگر بعد از احرام و داخل شدن در حرم از دنيا برود مجزى خواهد بود و اگر قبل از اين از دنيا برود مجزى نيست ، هرچند كه بعد از احرام از دنيا رفته باشد و اجراء اين حكم در حج تبرعى مشكل است بلكه در غير حجة الاسلام نيز خالى از اشكال نيست .
مساءله 5 - اگر اجير بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، در صورتى مستحق همه اجرت مى شود، كه اجير شده باشد در اينكه ذمه ميت را فارغ كند به هر نحوى كه باشد، و اما اگر اجير شده باشد در آوردن اعمال مخصوصه حج و مقدمات داخل نباشد از اجرتى كه معين شده هر مقدار كه سهم احرام و دخول حرم است مستحق مى شود، (پس اگر قبل از احرام بميرد چيزى از اجرت را مستحق نيست )و اما اگر عمل احرام استثناء نشده باشد و بعد از احرام از دنيا رفته باشد مزد آن را از مبلغ اجاره مستحق است و اما بعد از احرام رفته به مكه و منى وعرفات داخل در عمل مورد اجاره نيست و اجير چيزى از اجاره باشد كه در اينصورت در هر حال مزد آن را بالنسبه مستحق مى شود هر چند كه جزء اعمال حج نيست و تنها جنبه مقدمى دارد، همه اينها در صورت تصريح به به كيفيت اجاره است و اما در صورتى كه در اجاره سخنى از جزئيات ميان نيايد نيز همين حكم را دارد يعنى اجرت بالنسبة بهمه اعمال چه مقدمى و چه غير آن تقسيم مى شود همچنانكه در چنين فرضى مستحق همه اجرت است در صورتى كه حجى بياورد كه از نظر عرف صحيح باشد وعرف آن را حج بداند، هرچند كه در آن نقصى جزئى باشد كه مضر به اسم نباشد، يعنى ، عرف با وجود نقص همچنان آنرا حج صحيح بداند، بله اگر نقص چيزى باشد كه قضاء آن واجب است ظاهرا قضاء آن بعهده اجير است نه بر مستاءجر.
مساءله 6 - اگر اجير قبل از احرام بميرد (در صورتى كه قرار بر حج در سالى معين و مقيد به مباشرت اجير باشد ويا اگر قيد مباشرت نشده و فرستادن كسى ديگر ممكن نبوده )اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر قيد سالى معين نشده و يا اگر شده قيد مباشرت در آن سال نشده و نيز ممكن بوده كه كسى را بجاى خود بفرستد و نفرستاده و از دنيا رفته واجب است از مال بجاى مانده اش كسى را به حج بفرستد، و در اين دو فرض اگر اجير در نفس ‍ اعمال بوده و نه مقدمات چنانچه خودش مقدارى از مقدمات را آورده مستحق اجرتى نيست .
مساءله 7 - در اجاره حج واجب است نوع حج تعيين شود پس اگر مثلا مخير است بين انواع حج مستحبى يا منذور مطلق ، بايد در اجاره هر يك را كه مى خواهد معين كند و بنابراحتياط جائز نيست بدون اجازه مستاءجر از آنچه معين كرده به غير آن عدول كند هرچند كه آن غير افضل باشد مگر آنكه مستاءجر اجاره دهد و اگر حجى كه بعهده منوب عنه مانده نوع خاصى باشد اجازه مستاءجر بعدول فائده اى ندارد و اجير نمى تواند عدول كند، و اگر در فرض اول (يعنى صورت تخيير) با اذن مستاءجر عدول كرد اجرت معين شده را مستحق مى شود و در فرض دوم (يعنى صورتى حج معينى بعهده منوب عنه مانده ) اجرة المثل عمل را مستحق مى شود، و اگر در فرض اول بدون رضايت مستاءجر عدول كرد حجى كه آورده مجزى از منوب عنه نيست و احتياط آنست كه در وجه اجازه در صورتى كه تعيين بنحو تقيد بوده (يعنى مقيد به نوع خاصى بوده ) با يكديگر مصالحه كنند و اگر تعيين به نحو تقييد نبوده بلكه به نحو شرطيت بوده (مثلا گفته باشد اگر حج قرآن آوردى )و مستاءجر از خيار تخلف شرط استفاده نموده معامله را فسخ كرد اجير مستحق اجرة المثل مى شود نه اجرت المسمى و اما اگر فسخ نكرده همان مسمى را مستحق مى شود.
مساءله 8 - در اجاره حج هرچند كه حج بلدى باشد معين كردن راه شرط نيست ولى اگر معين شد اجير نمى تواند از غير آنراه به مكه برود مگر آنكه احراز كرده باشد كه مستاءجر غرضى در خصوصيت ندارد تو اگر خصوص فلان راه را در عقد اجاره ذكر كرده فقط از باب اين بوده كه متعارف اين است كه راهى را معين مى كنند وگرنه مستاءجر به رفتن از راهى ديگر نيز راضى است در اينصورت اگر از راه معين شده عدول كرد همه اجرت را مستحق مى شود، و همچنين تمام اجرت را مستحق است در صورتى كه مستاءجر بعد از عقد حق تعيين راه را از خود اسقاط كرده باشد، و اگر طريق معينى در اجاره معتبر شده و اجير از راه ديگر رفته حج از منوب عنه صحيح و ذمه اش برى مى شود، و اما اگر حجى كه بعهده ميت آمده طريق معين داشته باشدت و اجير از غير آن راه حج كرده باشد ذمه ميت برى نمى شود، و اجير هم در صورتى كه رفتن از خصوص آنرا بر وجه قيديت در قرارداد استيجار ذكر شده باشد هيچ اجرتى را مستحق نمى شود، و اگر بر وجه جزئيت ذكر شده باشد از مال الاجاره آن مقدار كه سهم راه است ساقط مى شود.
مساءله 9- اگر كسى خود را اجير كند براى شخصى و در سال معينى و در معامله قيد شده باشد كه او خودش مباشر عمل باشد و آنگاه اجير شخصى ديگر بشود كه در همان سال به مباشرت خودش حجى بياورد اجاره دوم باطل است و اگر در اين دو معامله و يا در يكى از آن دو قيد مباشرت ذكر نشده باشد هر دو معامله صحيح است (مى تواند يكى را خودش بياورد و ديگرى را به شخص ديگر بدهد) و همچنين است در صورتى كه مقيد بسالى معين نباشد و يا يكى از آندو وقتش وسيع باشد، و يا اينكه هر دو يا يكى از آندو مطلق باشد البته به شرطى كه اطلاق منصرف به تعجيل نباشد، و اگر هر دو اجاره در يك لحظه بسته شده باشد و هر دو مقيد به زمان واحد و به مباشرت اجير باشد هر دو معامله باطل است .
مساءله 10 - اگر خود را اجير كند بر اينكه در سالى معين حج بياورد تقديم و تاءخير آن جز با رضايت مستاءجر جائز نيست ، و اگر تاءخير بيندازد، بعيد نيست كه مستاءجر مخير باشد، بين فسخ و مطالبه اجرتى كه معين شده و يا آنكه فسخ نكند و اجرة المثل را مطالبه كند حال چه اينكه تاءخير بخاطر عذرى بوده باشد و يا بدون عذر، البته اين در صورتى است كه در سال معين بر وجه تقييد در معامله قيد شده باشد، و اما اگر بر وجه شرطيت قيد شده باشد مستاءجر تنها مى تواند معامله را فسخ كند واگر فسخ كرد اجرت معين پس مى گيرد و اگر فسخ نكرد اجير مى تواند حج مورد معامله او را در سال ديگر بياورد و همان اجرت معين شده را مستحق شود و اگر قبل از فسخ مستاءجر حج را در سال بعد از سالى كه معين شده بياورد در صورتى كه ذكر سال معين در عقد اجاره بر وجه تقييد باشد، (يعنى بگويد تو را اجير براى حج نمودم مشروط به اينكه امسال بياورى )بوده اگر نياورد مستاءجر خيار فسخ دارد اگر فسخ كرد رجوع مى كند به جراءت معين شده وگرنه براجير است كه آنرا در سال ديگر بياورد و اجرت معين شده را بگيرد، واگر اجير شد براى حج درسالى معين اگر تاءخير انداخت و در سال بعد انجام داد در صورت تقييد مستحق اجرت نيست هرچند كه ذمه منوب عنه برى ميشود و در صورت شرط مستحق اجرت معين شده هست مگر اينكه مساءجر اجاره را فسخ كند كه در اين صورت اجير مستحق اجرت المثل است و اگر قيد زمان نكرد و فوريت را واجب دانستيم با اهمال عقد اجاره باطل نمى شود و در اينكه آيا مستاءجر حق به هم زدن اجاره را دارد يا نه ؟ تفصيل است .
مساءله 11 - اگر اجير مصدود (يعنى ممنوع از رفتن به حج ) ويا محصور (يعنى بيمار و عاجز از سفر) شود حكمش حكم كسى است كه مى خواهد براى خودش به حج برود و مصدود يا محصور شود(حكم هر دو يكى است ) و اگر اجاره حج نيابت به ذمه نائب باقى مى ماند، و در صورتى كه قيد امسال در ضمن عقد شرط شده باشد مستاءجر بخاطر تخلفى كه شده حق فسخ دارد و اگر چه صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم باشد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، و اگر اجير ضامن شود كه حج مورد اجاره را سال آينده مى آورم در صورتى كه قيد زمان درضمن عقد آمد باشد پذيرفتن قول او واجب نيست و نائب مصدود و يا محصور از اجرت مقرره مستحق آن مقدارى است كه در برابر اعمالى كه انجام داده قرار مى گيرد كه تفصيل مساءله گذشت .
مساءله 12 - تهيه دو جامه احرام و قربانى بعهده اجير است مگر آنكه در ضمن عقد شرط شده باشد كه مستاءجر آنرا بدهد، و همچنين اگر اجير خلافى مرتكب شده باشد كه موجب كفاره است آن كفاره بعهده خود اوست .
مساءله 13 - درصورتى كه عقد اجاره مطلق باشد (يعنى قيد زمان در آن ذكر نشده باشد و انصرافى هم به امسال يا سالهاى آينده نداشته باشد)اقتضاء تعجيل را دارد، البته منظور از تعجيل حلول در مقابل تاءجيل (مدت دار) است نه به معناى فوريت پس در چنين فرضى حال اين اجاره حال بيع است و در نتيجه مستاءجر حق مطالبه دارد (يعنى حق دارد از اجير بخواهد همين امسال حج نيابتى را بياور)و اگر او مطالبه كرد بر اجير واجب است مبادرت كند، همچنانكه اطلاق عقد اجاره اقتضاء دارد كه حج نيابتى كه خود اجير بياورد و نتواند آنرا بديگرى محول كند مگر آنكه مستاءجر اجازه دهد.
مساءله 14 - اگر اجرتى كه معين شده كافى نباشد و كوتاه از اتمام عمل باشد بر مستاءجر واجب نيست آنرا جبران كند همچنانكه اگر زياد بيايد حق ندارد زيادى را استرداد كند.
مساءله 15 - اجير پس از عقد اجاره مالك اجرت مى شود لكن تسليم آن بوى واجب نيست مگر بعد از انجام عمل مگر آنكه اجير در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشد كه اجرت را قبل از عمل به او بدهند و يا قرينه اى از قبيل انصراف كلمات يا شاهد حال و امثال آن كه دلالت بر تعجيل داشته در كار باشد، ودر اين عدم وجوب فرقى نيست بين اين كه اجرت عين باشد يا دين ، و اگر اجرت عين باشد عينى كه داراى نمو و يا درآمد است درآمد آن متعلق به اجير است و براى وصى و وكيل جائز نيست قبل از آنكه اجير عمل را به انجام برساند اجرت را تسليم وى كند مگر به اذن وصيت كننده و موكل و اگر چنين كنند و اجير عمل را بجا نياورد و يا آنرا باطل انجام دهد هر دو ضامن خواهند بود، و براى همان سال اول بياورد ولى وصى در صورتى كه اگر شرط نكند ديگر نمى تواند به وصيت عمل كند جائز است اين شرط را بكند، و در اين فرض اگر مال الاجاره را به اجير تسليم كرد و درهمان سال رفتن به حج متعذر شد وصى ضامن نيست ، و اگر اجير نتوانست حج برود وصى ياهر نائب گيرنده اى حق دارد اجاره را فسخ كند و اگر فسخ نكند تا وقت بگذرد ظاهر اين است كه عقد اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر پرداختن همه اجاره و يا قسمتى از آن به اجير قبل از خارج شدنش به حج متعارف باشد و نائب گيرنده شرط نكرده باشد كه اجرت را بعد از انجام عمل بدهد، اجير حق مطالبه مقدار متعارف آنرا دارد، و همينطور اگر نائب گيرنده وكيل و يا وصى باشد مى تواند اين مقدار را بدهد و ضامن نيستند.
مساءله 16 - جائز نيست كسى را براى نيابت حج تمتع اجير بگيرند كه وقتش ‍ براى به اتمام رساندن آن تنگ است و اگر حج بر خود او واجب بود وظيفه اش در اين حال اين بود كه نيت خود را از تمتع به حج افراد عدول دهد چنين كسى نمى تواند نائب كسى شود كه حج تمتع بياورد لكن چنين اتفاق افتاد كه وقت براى تمتع تنگ شود اقوى اين است كه واجب است عدول كند و احتياط آنستكه بگوئيم اين حج مجزى از منوب عنه نيست .
مساءله 17 - جائز است تبرعا بعوض ميت حج واجب و مستحب را انجام داد(چه اينكه ميت واجب خود را انجام داده باشد يا نه ) بلكه آوردن حج مستحبى بعنوان تبرع از ميت جائز است هرچند كه حج واجب بر عهده او باشد وبراى حج واجبش نائب هم نگرفته باشند و همچنين جائز است براى ميت اجير بگيرند تا به نيابت از او حج مستحبى بياورد هرچند كه بر عهده ميت حج واجب مانده باشد، نيابت در حج واجب براى زنده حكمش در سابق گذشته و اما در حج مستحبى هم نيابت تبرعى آن جائز است و هم اجير گرفتن براى آن هرچند كه شخص زنده حج واجب به گردن داشته باشد و فعلا نمى تواند آنرا بياورد بلكه با تمكن از آن نيز جائز است ، بنابراين جواز استيجار براى حج مستحبى به نيابت از كسيكه حج واجب به گردن دارد و هنوز نياورده و در آوردن آن تعمدى نداشته باشد خالى از قوت نيست همچنانكه اقوى صحت تبرع از اوست .
مساءله 18 - جائز نيست كه يك نفر براى يكسال نائب دو يا چند نفر شود در اينكه به نيابت از آنان حج واجب بياورد مگر در صورتيكه وجوب آن بر آن دو و يا چند نفر به نحو شركت باشد مثل اينكه نذر كرده باشند كه هر يك درانجام يك حج باديگرى شريك شود، واما در حج مستحبى جائز است همچنانكه جائز است حج بجا بياورد و ثواب آنرا به چند نفر هديه كند.
مساءله 19 - در حج مستحبى چه با گرفتن اجرت و چه تبرعى جائز است چند نفر به نيابت از يك نفر در يكسال حج بجا آورند چه مرده باشد و چه زنده ، بلكه در حج واجب نيز جائز است مثل اينكه دو نوع حج مختلف مثلا حجة الاسلام و حج نذرى و يا دو حج از يك نوع مانند دو حج نذرى بعهده او آمده باشد، و اما نائب شدن در حج نذرى براى زنده ايكه از رفتن خودش ‍ به حج معذور است همانطور كه قبلا نيز گفتيم محل اشكال است و همچنين جائز است نيابت چند نفر براى يكنفر در صورتيكه يكى حج واجب را بياورد و ديگرى حج مستحبى او را بلكه جائز است در يكسال دو اجير را براى يك نفر استيجار كنند كه هر دو براى او يك حج واجب مثلا حجة الاسلام بياورند پس صحيح است كه هر يك از آن دو نيت وجوب كنند هرچند كه يكى از آن دو جلوتر از ديگرى مشغول عمل حج شده باشد لكن در تمام كردن عمل بايد رعايت تقارن را نموده هر دو با هم تمام كنند.
گفتار در وصيت به حج
مساءله 1 - اگر كسى وصيت به حج كرده باشد در صورتيكه حج واجب باشد هزينه آن از اصل مال به جاى مانده اش داده مى شود. مگر آنكه خودش ‍ تصريح كرده باشد به اينكه از ثلث مال او بردارند كه در اينصورت از ثلث برميدارند و اگر كم آمد بقيه را از اصل برميدارند، و در برداشتن از اصل مال فرقى نيست بين اينكه حج واجب او حجة الاسلام باشد يا حج نذرى و يا حج افسادى (يعنى خود صاحب وصيت حج را بطور فاسد انجام داده و وصيت كرده كه برايش استيجار كنند) و اما اگر حج مورد وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت كرده باشد واجبى است يا استحبابى اگر قرينه اى در كار باشد و يا عبارت وصيت به يكى از آندو انصراف داشته باشد طبق آن عمل مى شود وگرنه هزينه آن از ثلث برداشته مى شود مگر آنكه بدانند كه حج بر او واجب بوده و شك كنند در اينكه خودش آنرا انجام داده يا نه كه در اينصورت از اصل مال برميدارند.
مساءله 2 - در عمل به وصيت كافى است حج ميقاتى انجام شود چه در حج واجب و چه مستحب ، منتها چيزيكه هست هزينه استيجار نائب براى حج واجب از اصل مال و براى حج مستحب از ثلث برداشته مى شود، و اگر به حج بلدى وصيت كرده باشد (يعنى قيد كرده باشد شخصى را اجير كنند كه از محل سكونت وى به سوى حج برود) در حج واجب مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه مخارجش از ثلث حساب مى شود.
مساءله 3 - اگر وصيت كننده اجرت را معين نكرده باشد بر وصى لازم است در صورت راضى نبودن ورثه و يا وجود فردى يا افرادى قاصر در بين آنان كه به اجرت المثل قناعت كند(يعنى اجرتى معين كند كه عادله روز باشد نه بيشتر) بله غير قاصر مى تواند از سهم الارث خودش هر اجرتى كه خواست بدهد و اگر كسى يافت شود كه اجرتى كمتر از اجرة المثل بگيرد بر وصى واجب است در صورت وجود قاصرى در بين ورثه آن كس را اجير كند وبنابراحتياط بر وصى واجب است (در صورت راضى نبودن ورثه يا وجود قاصرى دربين آنان ) از وجود چنين كسى فحص كند بلكه وجود فحص ‍ خالى از قوت نيست مخصوصا در مورديكه وصى مظنه داشته باشد به اينكه اگر فحص كند به چنين كسى دست مى يابد، بله ظاهرا فحص بليغ (يعنى زيادتر از حد متعارف ) واجب نباشد واگر شخصى پيدا شود كه حج صاحب وصيت را تبرعا انجام دهد جائز است وصى به همان اكتفا كند به اين معنا كه واجب نيست در گرفتن اجير مبادرت نمايد بلكه اگر آن فرد داوطلب حج ميت را صحيح انجام داد كه كافى است وگرنه واجب است ، اجير بگيرد، و اگر كسى كه راضى به اجرت المثل باشد يافت نشود ظاهرا (درصورتى كه حج واجب بر ميت باشد) دادن بيش از اجرة المثل واجب است و جائز نيست استيجار را تا سال بعد تاءخير بيندازد حتى در صورتيكه بداند سال بعد كسى پيدا مى شود كه به اجرت المثل و ياكمتر از آن راضى باشد، در صورتى هم كه حج مستحبى باشد ولكن وصيت به مبادرت كرده باشد (يعنى گفته باشد هر چه زودتر)همين حكم را دارد واگر صاحب وصيت مالى رابراى حج معين كرده باشد همان مقدار متعين مى شود و در حج واجب از اصل مالش برداشته مى شود به شرطى كه مقدار تعيين شده از اجرت المثل بيشتر نباشد وگرنه مقدار زائد از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه آن مقدار معين شده از ثلث مال برداشته مى شود و در حج مستحبى تفصيلى هست .
مساءله 4 - در اجير گرفتن واجب است (در صورت عدم رضايت ورثه و يا وجود قاصرى در بين آنان )به استيجار كس اكتفا شود كه از هر كس ديگرى اجرت كمترى مى گيرد و بنابراحتياط بر افراد كبير ورثه واجب است كسى را براى حج ميت اجير بگيرند كه از نظر شرافت با حال ميت تناسب داشته باشد.
مساءله 5 - اگر در وصيت معين كرده باشد يك بار و يا چند بار برايش استيجار كنند همان كه وصيت كرده متعين مى شود، و اما اگر اسمى از يكبار و چند بار نياورده باشد يك بار كفايت مى كند مگر آن كه قرينه اى در بين باشد كه دلالت بر تعدد كند، و اگر وصيت كرده باشد كه همه ثلث او را در استيجار حج صرف كنند ويكبار و چند بار معلوم نكرده باشد بعيد نيست بگوئيم لازم است همه آن صرف در حج بشود واگر وصيت شد كه چند بار برايش ‍ حج كنند كافى است دوبار برايش استيجار كنند مگر آنكه قرينه اى در كار باشد كه بر زيادتر از دوبار دلالت كند، و اگر مالى را وصيت كرده باشد كه در حج واجب صرف شود و اجير را هم معين كرده باشد صرف در حج واجب و به مباشرت فردى كه معين كرده متعين مى شود، حال اگر آن شخص ‍ نمى پذيرد مگر به بيش از اجرة المثل (نرخ عادله روز) مقدار زائد از آن در صورت امكان از ثلث برداشته مى شود وگرنه وصيت (در مورد آن شخص )باطل مى شود و بايد غير او را با اجرت المثل اجير كنند مگر آنكه ورثه اجازه دهند كه آن مقدار زائد از اصل برداشته شود، و حكم در نظائر اين مسئله نيز همين است واگر وصيت كرده باشد به اينكه شخصى معين در حج مستحبى براى او اجير شود همان شخص معين شده بايد اجير شود و هزينه آن از ثلث خارج مى شود، حال اگر او نپذيرفت مگر به بيش از ثلث وصيت باطل است مگر در صورتى كه از عبارت وصيت تعداد مطلوب استفاده شود (يعنى فهميده شود كه وى دو چيز خواسته يكى اصل حج استحبابى و ديگر اينكه فلان شخص آنرا انجام دهد).
مساءله 6 - اگر وصيت كرده باشد كه مقدارمعينى مال در چند سال معين صرف در استيجار حج شود، و هزينه هر سال را هم معين كرده باشد و اتفاقا آن مقدار براى هيچيك از آن سالها كافى نباشد هزينه دو سال را صرف حج يكسال و يا هزينه سه سال را صرف حج دوسال مى كند، و همچنين به اين طريق عمل مى نمايند و اگر از هزينه چند سال چيزى زياد آمد كه حتى براى حج ميقاتى وافى نبود آن را بايد در راهى از راههاى خير مصرف كنند و اگر حجى كه وصيت كرده حج بلدى باشد و امر دائر باشد بين اينكه اجرت دو سال حج را صرف يك حج بلدى كنند و يادو سال حج ميقاتى استيجار نمايد شق اول متعين است ، البته همه اينها وقتى است كه بدست نياورده باشند كه منظور صاحب وصيت حج بقيد اين مقدار هزينه است وگرنه وصيت باطل مى شود در صورتى كه اميدى به امكان عمل به وصيت در سالهاى بعد نباشد و يا اينكه وصيت به سالهائى معين بوده باشد.
مساءله 7 - اگر وصيت كرده و اجرت حج را در مقدارى مال معين كرده باشد در صورتى كه حج واجب باشد و اجرتى كه اجير مطالبه مى كند زائد بر اجرت المثل نباشد ويا اگر زائد است ثلث اموال كافى به آن زياده باشد ويا اگر كافى نيست و ورثه اجازه دهند كه از اصل مال برداشته شود متعين است كه با همان اجرت به وصيت عمل كنند، ودر غير اينصورت وصيت با اجرتى كه معين كرده باطل است كه ثلث وافى به آن باشد همين حكم را دارد و اگر وافى نباشد حجى استيجار مى كنند كه ثلث وافى به آن باشد مگر آنكه تعين بر وجه تقييد باشد (يعنى فهمانده باشد حجى كه اجرتش از اين باشد را نمى خواهم )و اگر ثلث وافى به حج حتى از ميقات نباشد و ورثه اجازه ندهند كه كمبود آن از اصل مال برداشته شود و ياتعين مبلغ در وصيت بر وجه تقييد باشد وصيت باطل است .
مساءله 8 - اگر در وصيت اجرتى را براى حج مستحبى معين كند كه احدى حاضر نباشد به آن مبلغ حج نيابتى را حتى از ميقات بياورد چنانچه اميد به پيدا شدن كسى كه با آن مبلغ نيابت كند نباشد وصيت باطل است و مبلغ تعيين شده در خيرات مصرف مى شود مگر آنكه از وصيت فهميده شود كه منظور ميت مخصوص امسال بوده كه در اينصورت مبلغ مزبور به ورثه برمى گردد، حال چه اينكه در هر صورت عدم امكان حج با اين مبلغ عارضى باشد (يعنى هنگام وصيت مبلغ وافى بوده بعدا ناگهانى هزينه حج بالا رفته ) يا غير عارضى و چه اينكه اين وصيت جزء مصارف وصيت به ثلث باشد يا نه .
مساءله 9- اگر وصيت كند كه براى او حجى با پاى پياده ، و يا باپاى برهنه و يا سواره به وسيله مركب خاص ، را استيجار كنند صحيح است و بايد هزينه آن از ثلث برداشته شود اگر حج مستحبى باشد، و اگر حج واجبى باشد زائد بر اجرت حج از ميقات و همچنين مقدار هزينه اى كه در برابر پياده روى يا مركب خاص زائد بر حج متعارف پرداخته مى شود از ثلث خارج مى گردد، و اگر حجى نذر كرده كه پياده و يا با خصوصيتى ديگر انجام دهد و انجام نداده از دنيا برود هزينه آن از اصل مال برداشته مى شود چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد، و اگر نذرش مقيد به مباشرت بوده (يعنى نذر كرده كه خودش پياده و يا با فلان خصوصيت به حج برود) ظاهراين است كه بر ورثه واجب نباشد برايش اجير بگيرند مگر آنكه بدست آورد باشند كه قيد مباشرتش از باب تعدد، مطلوب بوده (كه بيانش گذشت ).
مساءله 10 - اگر به دو حج يا بيشتر وصيت كند و بگويد كه هر دو حج واجب بوده بر ورثه لازم است او را تصديق نموده هزينه آن دو حج استيجارى را از اصل تركه بردارند، مگر آنكه اقرار ميت به واجب بودن هر دو حج در حال مرض موتش بوده باشد و ورثه او را متهم (به غرض ورزى و دشمنى با خود)بداند كه در اين صورت مخارج نامبرده از ثلث برداشته مى شود.
مساءله 11 - اگر همه اموال خود را وصيت به حج مستحبى كند ونداند كه وصيت محدود به ثلث مال هست يا نه جائز نيست همه اموال او صرف وصيتش شود و اما اگر ادعا كند كه دو برابر آنچه در دست خودم هست در دست ورثه است (و در نتيجه اموال موجود در دست خودش يك سوم كل مال او است )و يا آنكه ورثه وصيت او را اجازه دهند ادعايش مسموع است ، مسموع به آن معنى كه در محكمه قابل طرح است نه به اين معنى كه گفته او بطور مطلق نافذ باشد.
مساءله 12 - اگر وصى بعد از تحويل گرفتن اجرت استيجار از تركه از دنيا برود و بازماندگان شك كنند در اينكه حج ميت را قبل از مردنش استيجار كرد يا نه اگر چنانچه حج وصيت شده وقت موسع دارد و حج واجب بوده است از بقيه تركه حج برايش استيجار كنند ودر جايى هم كه بين مرگ صاحب وصيت و مرگ وصى مقدار زمانى كه ممكن باشد استيجار در آن واقع شده باشد نگذشته باشد حكم همين است بلكه در صورتى كه حج واجب فورى بوده و مدتى هم كه استيجار در آن ممكن باشد فاصله شده باشد ظاهرا استيجار واجب است ، و اگر حج وصيت شده مستحبى بوده آنرا از بقيه ثلث وى استيجار مى كنند و اقوى آن است كه وصى نسبت به آنچه براى عمل به وصيت تحويل گرفته ضامن نيست و اما اگر عين آن مالى را كه تحويل گرفته بوده موجود باشد آنرا از ورثه اش پس مى گيرند مگر آنكه وصى در حال حياتش با آن مال معامله ملكيت كرده باشد و يا ورثه او چنين كرده باشند كه در اين صورت بعيد نيست بگوئيم جائز نيست آنرا پس ‍ بگيرند البته مسئله در هر دو صورت و مخصوصا در صورت ول محل اشكال است .
مساءله 13 - اگر وصى مال الاجاره را تحويل گرفته و در دست او بدون تقصير در حفظش تلف شده باشد ضامن نيست و بر ورثه واجب است از بقيه ارث ميت و يا بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند واگر ارث تقسيم شده باشد معادل هزينه وصيت برميگردد و اگر شك شود در اينكه تلف از تقصير بوده يا نه باز هم ضامن نيست واگر اجير قبل از انجام عمل از دنيا برود و هيچ تركه اى از خود بجاى نگذاشته باشد و يا اگر گذاشته ممكن نيست آنرا از ورثه اش پس بگيرند بايد از بقيه ارث ميت و يا از بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند.
مساءله 14 - جائز است به نيابت از ميت طواف استحبابى انجام دهند و همچنين از زنده اى كه خودش حاضر در مكه نيست و يا اگر حاضر است نميتواند طواف كند، و اما با حضور و نداشتن عذر نمى شود به نيابت از او طواف كرد و اما ساير كارها مستحب بودن تك تك آنها بطور استقلال و جواز نيابت از غير معلوم نيست حتى سعى بين صفا و مروه معلوم نيست كه خودش مستقلا عبادتى مستحب باشد و جائز باشد به نيابت از ديگران انجام داد هرچند كه از بعضى روايات چنين برمى آيد.
مساءله 15 - اگر نزد كسى امانتى باشد و صاحبش از دنيا برود در حالى كه امين مى داند كه حجة الاسلام به گردن او بوده ونداند و يا مظنه داشته باشد به اينكه اگر آن امانت را به ورثه بدهد ورثه او حج براى او استيجار نمى كنند واجب است بر او كه با آن مال به نيابت از صاحبش حجى انجام دهد اگر چيزى از آن مال زياد آيد به ورثه اوبرگرداند، و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر برايش امكان دارد از حاكم شرع اجازه بگيرد، و ظاهرا اين حكم مخصوص آن صورتى نيست كه ورثه چيزى نداشته باشد و نيز مخصوص به اين نيست كه امين خودش حج نيابتى صاحب مال را انجام دهد و در اينكه آيا غير از حجة الاسلام از اقسام حج واجب و يا ساير واجبات مثل زكات و غير آن ملحق به حجة الاسلام است يا نه ؟ اشكال هست وهمين اشكال در جائى كه مال امانتى وديعه نباشد مثلا عين مال مورد شرع ارجاع و يا عاريه و نظير آن باشد مى آيد، و احتياط آن است كه مسئله را به حاكم شرع ارجاع داده خودش براى خود عمل نكند، صورتى هم كه وارث منكر وجوب حج بر ميت باشد و براى امين امكان داشته باشد كه در نزد حاكم شرع وجوب نامبرده را اثبات كند و نيز صورتى كه منكر نيست ولى زير بار نمى رود و امين مى تواند به وسيله او را اجبار كند، همين حكم را دارد يعنى خود سرانه عمل نكند بلكه طبق دستور حاكم عمل كند.
مساءله 16 - براى نايب جائز است اينكه بعد از فراغت از اعمال نيابتى براى خودش و يا به نيابت از غير طواف انجام دهد و همچنين جائز است عمره مفرده اى براى خود و يا به نيابت از غير بياورد.
مساءله 17 - كسى كه به او مالى داده اند تا با آن حجى استيجار كند اگر از ظاهر كلام صاحب مال استفاده نشود كه منظورش استيجار غيرگيرنده مال است خود گيرنده مى تواند براى صاحب مال به حج برود و اما اگر ظاهر كلام او اين باشد جائز نيست تخلف كند (يعنى خودش به حج برود)مگر آنكه اطمينان داشته باشد كه دهنده مال ظاهر كلامش را اراده نكرده ، بلكه احتياط آن است كه خودش به حج نرود مگر آنكه علم پيدا كند كه منظور دهنده مال اين است كه حجى واقع بشود و هيچ نظرى به آورنده آن ندارد، و اگر دهنده مال شخصى را معين كند تنها بايد آن شخص را استيجار كند مگر آنكه علم داشته باشد به اينكه آن شخص اهليت ندارد و دهنده مال در تعيين او اشتباه كرده و يا او را به عنوان يكى از افراد صالح براى اين كار نام برده .