:: DownloadBook.ORG ::

26 - نماز تراويح بدعت مشهور عمر!
از جمله مواردى كه عمر از پيش خود تشريع كرد و در مقابل نص ، اجتهاد نمود، دستور گزاردن ((نماز تراويح )) بود؛ زيرا نماز تراويح را پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نياورد، و در زمان آن حضرت نيز نبود، در زمان ابوبكر هم سابقه نداشت . خداوند متعال ، اجتماع و مردم را براى اداى نماز مستحبى ، غير از نماز استسقا (نماز براى طلب باران كه بايد به طور دستجمعى و جماعت خواند) فرا نخوانده است .
فقط نمازهاى واجب است كه خداوند در پنج نوبت بدان دستور داده و خواندن آنها با جماعت ، مستحب است . و همچنين نماز طواف ، نماز عيد فطر و قربان ، نماز آيات و نماز ميت است كه مشروع مى باشد، به جماعت و به طور دستجمعى خوانده شود.
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - شخصاً نمازهاى مستحبى ماه مبارك رمضان را بدون جماعت بجا مى آورد و مردم را تشويق مى كرد كه آن را به پاى دارند. مردم نيز به همان گونه كه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - بجا مى آورد، انجام مى دادند.
در عصر ابوبكر نيز - تا سال سيزدهم هجرت كه از دنيا رفت - چنين بود(393) ؛ چون عمر بن خطاب به جاى وى نشست ، روزه ماه رمضان آن سال را بدون اينكه تغييرى در آن پديد آورد، انجام داد. ولى در ماه رمضان سال چهارده ، با گروهى از صحابه به مسجد آمد و ديد كه مردم نمازهاى مستحبى بجا مى آورند؛ عده اى در حال قيام و برخى در حال سجود و جمعى در ركوع و گروهى نشسته اند. جماعتى هم تسبيح مى گويند و يا قرآن تلاوت مى كنند يا تكبير مى گويند يا سلام نماز مى دهند. عمر اين منظره را خوش نداشت و تصميم گرفت آن را به وضع بهترى در آورد. پس ((نماز تراويح ))(394) را براى آنها در اوايل شبهاى ماه رمضان تشريع كرد، و دستور داد همگى در آن شركت كنند!!
سپس همين را به تمام بلاد بخشنامه كرد. و در مدينه دو نفر گماشت تا امام جماعت در نماز تراويح باشند! يك نفر براى مردان و ديگرى براى زنان . روايات در اين باره به حد تواتر رسيده است .
از جمله بخارى و مسلم در صحيح خود آورده اند كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود : (( هر كس نمازهاى مستحبى ماه رمضان را بجاى آورد ، گناهانش بخشوده مى شود. تا پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - زنده بود وضع چنين بود؛ يعنى مردم مانند شخص پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، نماز مستحبى ماه رمضان را انجام مى دادند و تغييرى نكرد. در زمان ابوبكر و اوايل خلافت عمر نيز چنين بود))(395) .
همچنين بخارى در كتاب ((تراويح )) در حديث صحيح از عبدالرحمن بن عبد قارى (396) ، روايت مى كند كه : ((در يكى از شبهاى ماه رمضان با عمر به مسجد رفتيم ، ديديم مردم دسته دسته و پراكنده هستند. تا آنجا كه گويد: عمر گفت : به نظر من اگر اينان به يك پيشنماز اقتدا مى كردند بهتر بود، سپس دستور داد ابى بن كعب ، پيشنماز ايشان باشد. شبى ديگر با وى به مسجد رفتيم ، ديديم مردم نمازهاى مستحبى را با جماعت مى گزارند. عمر گفت : اين بدعت خوبى است !...)).
علاّمه قسطلانى (397) وقتى به اين گفته عمر مى رسد كه گفت : ((اين بدعت خوبى است ))، مى گويد: اينكه آن را بدعت دانست ، به علت آن است كه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - دستور نداد تا نمازهاى مستحبى ماه رمضان را به جماعت بخوانند. در زمان ابوبكر صديق (رض ) هم سابقه نداشت ، در اول شب هم نبود، و اين تعداد ركعات هم نداشت )) نظير آن را در كتاب ((تحفة البارى )) و غيره از شرحهاى صحيح بخارى آورده اند (ملاحظه فرماييد).
ابو وليد محمد بن شحنه در تاريخ خود (روضة المناظر) در حوادث سال 23 هجرى آنجا كه از وفات عمر سخن مى گويد، مى نويسد: ((عمر نخستين كسى است كه از فروش كنيزان بچه دار نهى كرد؛ و نخستين كسى است كه دستور داد مردم در نماز ميت ، چهار تكبير بگويند. و نخستين كسى است كه دستور داد مردم نماز تراويح را به جماعت بخوانند!...)).
سيوطى نيز در ((تاريخ الخلفا)) به نقل ابو هلال عسكرى (398) ، آنجا كه نخستين كارهاى عمر را مى شمارد، مى گويد: ((او نخستين كسى است كه ((اميرالمؤ منين )) خوانده شد! و نخستين كسى است كه دستور داد در ماه رمضان ، نماز تراويح را به جماعت برگزار كنند، و نخستين كسى است كه متعه را حرام كرد، و نخستين كسى است كه گفت : در نماز ميت ، بايد چهار تكبير گفت !...))
محمد بن سعد، در جلد سوم طبقات خود - كه از عمر نام مى برد - مى گويد: ((او نخستين كسى است كه دستور داد نمازهاى شبهاى رمضان (تراويح ) را به جماعت بگزارند و اين را به شهرها و كشورها هم بخشنامه كرد. و اين در ماه رمضان ، سال چهاردهم هجرى بود. در مدينه دو نفر را تعيين كرد كه امام جماعت مردان و زنان باشند)).
ابن عبدالبر در استيعاب ، در شرح حال عمر مى نويسد: ((اوست كه ماه رمضان را با نماز مستحبى دستجمعى ، نورانى كرد!)).
مؤ لّف :
اينان - كه خدا از سر تقصيرات ما و ايشان بگذرد - چنين پنداشته اند كه عمر با نماز تراويحش آنچه را خدا و پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از حكمت آن غافل بوده اند، تدارك نموده است ! در صورتى كه آنها سزاوارترند كه از حكمت خداوندى در قوانين و نظاماتش غافل باشند.
كافى است كه در رد به جماعت گزاردن نمازهاى مستحبى ماه رمضان ، بگوييم كه خداوند خواسته است تا بندگانش در دل شبها با وى خلوت كنند و در پيشگاه او گريه و زارى نمايند و با مناجات و راز و نياز با وى ، حوايج و گرفتاريهاى خود را عرضه بدارند و چشم به رحمت و اميد به مرحمت ذات اقدس او داشته باشند. و بدانند كه پناهگاهى جز او ندارند و نجات دهنده ايشان خداى مهربان است .
به همين جهت ، خداوند مستحبات را از قيد جماعت ، رها ساخته است تا بندگان بتوانند به تنهايى آن طور كه مى خواهند به خدا نزديك شوند. و در پيشگاه وى بنالند. و هر كس خواست به طور مستقل ، و هر كس ‍ مى خواهد آن را به نحو اضافه انجام دهد؛ چون اين بهترين كارهاست كه ممكن است انجام داد. چنانكه در روايات پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - آمده است ، ولى اگر به جماعت مربوط شود، ديگر اين نفع را نخواهد داشت و اين مزايا را از دست مى دهد.
به اين موضوع اضافه مى كنم كه : رها ساختن مستحبات از قيد جماعت و انجام آن به طور دستجمعى ، باعث مى شود كه خانه ها از بركت و شرافت نماز خواندن در آنها خالى نماند. و لذت و نشاط تربيتى آن محفوظ بماند تا از اين راه فرزندان به پيروى از پدران ، مادران و نياكان خود، راه ديندارى و مسلمانى را بياموزند تو آن را از نظر دور ندارند. و در دلها و عقلهايشان اثر بگذارد.
عبداللّه مسعود از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - پرسيد: كدام يك بهتر است : نماز مستحبى در خانه ام يا در مسجد؟
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: نمى بينى كه خانه من چقدر به مسجد نزديك است ، با اين وصف من دوست دارم كه نمازهايم را در خانه ام بخوانم ، مگر اينكه نمازهاى واجب باشد.
اين روايت را احمدبن حنبل ، ابن ماجه و ابن خزيمه در صحيح خود نقل كرده اند، چنانكه در باب : ترغيب در نمازهاى مستحبى ، از كاب ((الترغيب والترهيب )) ركن الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى ، آمده است .
و از زيد بن ثابت روايت شده است كه گفت : پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((اى مردم ! نمازهايتان را در خانه هاى خود بخوانيد؛ زيرا بهترين نماز مرد آن است كه در خانه اش خوانده شود مگر اينكه نماز واجبى باشد)).
اين روايت را نيز نسائى و ابن خزيمه در صحيح خود نقل كرده اند.
انس بن مالك مى گويد: پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((گرامى بدانيد خانه هايتان را به گزاردن بعضى از نمازهايتان )).
و نيز پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((مَثَلِ خانه اى كه نام خدا در آن برده مى شود و خانه اى كه نام خدا در آن برده نمى شود، مانند آدم زنده و مرده است !)).
اين روايت را بخارى و مسلم نقل كرده اند.
جابر بن عبداللّه انصارى گويد: پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((وقتى يكى از شما نمازش را در مسجد خواند، بايد بهره اى هم براى خانه اش بگذارد. خداوند هم نمازش را در خانه اش بهتر به حساب مى آورد)).
مسلم و ديگران اين را روايت كرده اند. ابن خزيمه نيز در صحيح خود به سلسله سند از ابو سعيد خدرى نقل كرده است . روايات راجع به اين مطلب فراوان است و اين مختصر گنجايش آن را ندارد.
ولى خليفه مرد حزم و نظم بود ! و مى ديد كه نماز جماعت داراى شكل و فوايد اجتماعى بى شمارى است و شعائر الهى به بهترين وجه در آن جلوه گر است .
اما بايد دانست كه شريعت اسلام ، خود متوجه اين موضوع بوده است . و نمازها را دو قسمت كرده ؛ واجبات را با جماعت مستحب نموده و مستحبات را براى جهت ديگر، منظور داشته است : ((وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤ مِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِم ))(399) ؛
يعنى : ((در كارى خدا و رسول ، حكم كنند، براى هيچ مرد و زن مؤ منى اختيارى نيست (كه راءى خلافى اظهار كنند)).
27 - چهار تكبير در نماز بر اموات
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - در نماز بر اموات ، پنج تكبير مى گفت ، ولى خليفه دوم ، به نظرش رسيد كه بايد چهار تكبير گفت ، پس ‍ مردم را واداشت كه در نماز ميّت ، چهار تكبير بگويند. گروهى از بزرگان اهل تسنن به اين معنا تصريح كرده اند؛ مانند سيوطى به نقل از ابو هلال عسكرى در ((تاريخ الخلفا)) و ابن شحنه در حوادث سال 23 كتاب ((روضة المناظر)) كه در حاشيه كامل ابن اثير به طبع رسيده و ساير علماى متتبع .
آنچه در اين خصوص در كتاب ((الديمقراطية )) تأ ليف : استاد خالد محمد خالد مصرى معاصر، آمده است - كه از آن در بحث زن سه طلاقه نام برديم - براى خواننده كافى است .
احمدبن حنبل از حديث زيدبن ارقم از عبدالا على روايت مى كند كه گفت : در نماز ميت ، پشت سر زيدبن ارقم اقتدا كردم ، زيد پنج تكبير گفت . عبدالرحمن بن ابى ليلى برخاست و دست زيد را گرفت و گفت : فراموش كردى ؟ گفت : نه ! ولى من در پشت سر دوستم ابوالقاسم (پيغمبر اكرم ) نماز ميت گزاردم و حضرت پنج تكبير گفت ، من هم آن را هرگز ترك نمى كنم (400) .
مؤ لّف :
زيد بن ارقم بر جنازه سعد بن جبير؛ معروف به سعد بن حتبه (حتبه ؛ نام مادرش بوده است ) كه او نيز از صحابه بود، نماز گزارد و بر جنازه او نيز پنج تكبير گفت .
ابن حجر در ((اصابه )) در ترجمه سعد مزبور، آن را نقل كرده است . ابن قتيبه نيز در ((المعارف )) شرح حال ابو يوسف قاضى - كه نوه سعدبن حتبه بوده - آن را آورده است .
ونيز احمدبن حنبل از حديث حذيفه از طريق يحيى بن عبداللّه جابر، روايت مى كند كه گفت : در مدائن ، پشت سر عيسى ؛ غلام حذيفه بر جنازه اى نماز گزاردم و او پنج تكبير گفت . سپس رو كرد به جانب ما و گفت : اشتباه نكردم و فراموش ننمودم ، بلكه مانند آقايم و ولى نعمتم ؛ حذيفة بن يمان عمل كردم كه بر جنازه اى نماز گزارد و پنج تكبير گفت .
آنگاه نظر كرد به من و گفت : فراموش نكردم و اشتباه ننمودم ، بلكه مانند پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - تكبير گفتم (401) .
28 - شرط ارث بردن برادر و خواهر و بدعت عمر
اين مطلب را خداوند متعال در كتاب آسمانى (قرآن مجيد) فرموده است . خداوند متعال مى فرمايد:
((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتيكُمْ فِى الْكَلالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَها نِصفٌ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها اِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَاِنْ كانَتا اثْنَتَين فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَ اِنْ كانُوا اِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَى ءٍ عَليمٌ))(402) ؛
يعنى : ((از تو فتوا مى خواهند، بگو خداوند شما را درباره كسى كه مرده و از بالا و پايين ، كسى را ندارد فتوا مى دهد. اگر مردى بميرد و فرزند نداشته باشد، و خواهرى دارد، نصف ارث او از آنِ خواهر است ! و او نيز از خواهر خويش ارث مى برد، اگر خواهر اولاد نداشته باشد. و اگر وارث ، دو خواهر بودند، دو سوم ارث را مى برند، چنانكه عده اى باشند؛ مردان و ز نان ، مردان دو برابر بهره زنان مى برند، خدا حكم خود را براى شما بيان مى كند كه گمراه نشويد. و خداوند به همه چيز داناست )).
چنانكه ملاحظه مى شود، آيات قرآن كريم تصريح مى كند كه شرط ارث بردن برادران و خواهران ، اين است كه ميت ، اولادى نداشته باشد، دختر هم از لحاظ لغت عربى داخل در كلمه ((ولد)) است ؛ چون ((ولد))؛ يعنى فرزند، اعم از اينكه پسر باشد يا دختر.
تمام كتب لغت اين معنا را گفته اند. قرآن مجيد نيز همين طور استعمال كرده است چنانكه مى فرمايد: ((يُوصيكُمُ اللّهُ فى اَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ))(403) ؛
يعنى : ((حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران ، دو برابر دختران ارث برند)).
به يكى از عربها اطلاع دادند كه همسرت دختر آورده ، گفت : ((ماهى بنعم الولد؛ يعنى : اين فرزند خوبى نيست !)).
ولى عمر بن خطاب ، در آيه ارث لفظ ((ولد)) را به معناى پسر حمل كرد، به همين جهت ، خواهر پدرى و مادرى را با دختر ميت در ارث شريك كرد و به هر كدام ، نصف تركه را داد. پس از وى ، تمام فقهاى چهار مذهب اهل سنت نيز از او تقليد كردند!!
ولى امامان معصوم از دودمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و دوستان آنان از شيعه اماميه ، اجماع دارند كه با وجود اولاد ميت ؛ خواه پسر و خواه دختر، يكى يا متعدد، برادران و خواهران و ديگر بستگان متوفّا حقى در ارث ندارند (چون آنها طبقه دوم هستند كه با نبودن طبقه اول ، ارث مى برند - مترجم ).
به دليل اين آيه شريفه كه مى فرمايد: ((وَ اُولُوا الاْ رْحامِ بَعضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ))(404) ؛
يعنى : ((در كتاب خدا؛ وارث مراتب خويشاوندان ، بعضى مقدم بر بعضى ديگر، مقرر شده است )).
فقهاى شيعه اين را با صراحت مى گويند كه به استناد آيات قرآنى ، با وجود اولاد متوفّا، خويشان ميّت ، ساقط هستند، هر چند فرزند ميّت فقط يك دختر باشد. (طالبان مى توانند به كتب فقهى مراجعه نمايند. از همه بهتر، كتاب احاديث فقه شيعه به نام ((وسائل الشيعه )) تأ ليف شيخ حر عاملى است ).
از ابن عباس سؤ ال شد: مردى فوت نموده و از او دختر و خواهرى ابوينى باقى مانده است ؟
ابن عبّاس گفت : خواهرش حقى ندارد، ولى دختر، نصف ماترك را به طور ((فرض )) مى برد و بقيه را نيز به او برمى گردانند.
سائل گفت : عمر به عكس اين حكم داده است !
ابن عباس گفت : شما داناتريد يا خدا؟
سائل گفت : من علت آن را نفهميدم كه چه بود، تا اينكه سخن ابن عباس ‍ را از طاووس يمانى (405) پرسيدم .
طاووس گفت : پدرم نقل كرد كه از ابن عباس شنيده كه او مى گفت : خداوند فرموده است : ((اگر مردى بميرد و فرزند نداشته باشد و داراى خواهرى باشد، نصف ارث را به او مى دهند، ولى شما اهل تسنن مى گوييد: ولو ميت اولاد داشته باشد، نصف تركه به او مى رسد))(406) .
29 - عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
مسلمانان در جايز بودن ((عَوْل )) و عدم آن اختلاف نظر دارند. حقيقت ((عَوْل )) اين است كه تركه ميت از ميزان سهم صاحبان سهام و ورّاث ، نقصان پيدا كند؛ مانند دو خواهر، و شوهر؛ زيرا دو خواهر، دو سوم ( 23 ) مى برند و شوهر نصف ماترك .
ولى موضوع بر خليفه دوم مشتبه شد، و نفهميد كدام يك را خداوند مقدم داشته است تا آن را مقدم بدارد، و كدام مؤ خّر هستند تا او را مؤ خّر بدارد. پس حكم كرد كه نقيصه را بر همه نسبت به سهامشان توزيع كنند. و اين نهايت درجه عدالت او در اين مسئله بود كه مطلب بر وى مشتبه شد.
ولى ائمه اهل بيت - عليهم السّلام - و دانشمندان ايشان مى دانستند مقدم كيست و مؤ خر كدام است ، لذا مقدم را مقدم و مؤ خر را مؤ خر مى داشتند. و اهل بيت هم آشناترند كه در خانه چيست !
امام محمد باقر - عليه السّلام - مى فرمايد: اميرالمؤ منين على - عليه السّلام - مى فرمود: ((خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، مى داند كه سهام ارث بيش از شش قسم نخواهد بود، اگر مى دانستند علت آن چيست )).
مؤ لّف :
در زمان على - عليه السّلام - هر چيزى را داراى شش جزء فرض ‍ مى كردند؛ هر جزيى هم شش يك بود. چنانكه امروز هر چيزى را 24 قيراط فرض مى كنند.
بنابراين ، منظور حضرت اين است كه اگر درست بينديشيد، خواهيد ديد كه سهام ارث ، از شش قسم تجاوز نمى كند. و چون در آن ننگريسته ايد، لذا از شش سهم تجاوز كرده ايد؛ زيرا چيزى بر شش قسم اضافه مى كنيد.
مثلاً: اگر براى ميت پدر، مادر، دو دختر و شوهر باقى بماند، دو سهم از شش سهم ، براى پدر و مادر است و چهار سهم براى دو دختر خواهد بود. و بدينگونه شش سهم تمام مى شود. ولى شما يكى را بر شش سهم اضافه مى كنيد و نصف را به شوهر مى دهيد و از اين راه ، سهام به هفت سهم و نصف ، بالغ مى گردد. و اين هم بر خداوند ممتنع است . و خدا هرگز چنين چيزى را فرض نمى كند.
ابن عباس مى گفت : هر كس مى خواهد در جنب حجر الا سود، با وى مباهله مى كنم كه خداوند در كتاب خود، دو نصف و يك سوم را ذكر نكرده است . و نيز گفت : سبحان اللّه ، آيا به نظر شما خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، سهم مالى را دو نصف و يك ثلث قرار داده است ؟! وقتى دو نصف مال رفت ديگر چه محلى براى ثلث باقى مى ماند؟!!
گفتند: يا اباالعباس ! پس اين زيادت از كجا در فرائض ارث پديد آمد؟
ابن عباس گفت : وقتى عمر به كار فرائض رسيدگى كرد و قسمتى را به ورّاث داد، گفت : به خدا من نمى دانم كداميك از شما مقدم و كدام مؤ خر هستيد. چيزى را از اين بهتر نمى دانم كه اين مال را به همه شما بالسّويه تقسيم كنم .
ابن عباس گفت : به خدا قسم ! اگر آن كس را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشتيد و كسانى را كه خدا مؤ خر داشته بود، مؤ خر مى داشتيد، چيزى از فرائض اضافه نمى آمد.
گفتند: كداميك را خدا مقدم و كدام را مؤ خر داشته است ؟
ابن عباس گفت : هر سهمى را كه خداوند براى هر صاحب فرضى قرار داده ، مقدم است ، و اما آنچه را مؤ خر داشته است ، هر سهمى است كه وقتى فرض آن زايل شد، جز مابقى چيزى براى او باقى نمى ماند. اين است آنچه خداوند آن را مؤ خر داشته است .
شوهر، صاحب سهمى است كه خداوند آن را مقدم داشته است و نصف ما ترك به او مى رسد، وقتى چيزى آمد كه اين نصف را از او زايل مى كند (مثلاً فرزند) سهم او بازگشت به ربع (يك چهارم ) مى كند كه ديگر چيزى آن را زايل نمى گرداند. زن و مادر نيز همين حكم را دارند.
و آن را كه مؤ خر داشته است ، سهم دختران و خواهران است كه نصف و دو سوم مى برند، وقتى فرائض ديگر آنها را از اين سهم محروم ساختند، آنچه مى ماند به آنها مى رسد.
پس وقتى كسانى كه مقدم و آنها كه مؤ خر هستند گِرد آمدند، نخست آن را كه مقدم است جلو مى اندازند و حقش را به طور كامل به او مى دهند، و اگر چيزى باقى آمد، مال كسى است كه بايد مؤ خر باشد...
اين حديث را شهيد ثانى در ((الروضة البهيه )) (شرح لمعه دمشقيه ) نقل كرده است . و ما بخاطر فوايد مهمى كه در بر دارد، تمام آن را در اينجا آورديم .
حاكم نيشابورى (407) نيز از ابن عباس روايت مى كند كه گفت : نخستين كسى كه در فرائض ، قائل به ((عَوْل )) شد و از تمام سهام ، چيزى كم كرد و نسبت به كلّ سهم ، اضافه آورد، عمر بن خطاب بود. به خدا قسم ! اگر كسى را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشت ، و كسى را كه مؤ خر بود، مؤ خر مى داشت ، فرائض زيادتى و عول پيدا نمى كرد.
سپس گفت : هر سهم واجبى كه سهم ديگر، آن را از ميان نمى برد مقدم است ؛ مانند سهم شوهر و زن و مادر، و هر سهمى كه وقتى سهم ديگر آن را از ميان برد، جز آنچه مى ماند به وى نمى رسد، آن است كه خدا مؤ خر داشته است ؛ مانند خواهران و دختران .
پس وقتى همگى با هم اجتماع كردند، مقدم را پيش انداخته و سهم كامل را به او بدهند، اگر چيزى باقى ماند، تعلق به طبقه مؤ خر (بعدى ) دارد.
حاكم بعد از نقل اين حديث ، مى گويد: اين حديث با شرط مسلم صحيح است ، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده اند.
ذهبى آن را نقل كرده ولى صحيح ندانسته است . ما در پيرامون پاسخهاى موسى جار اللّه درباره ((عَول )) بحثهاى دقيقى داريم . (به كتاب ما ((اجوبة موسى جار اللّه )) مراجعه كنيد).
بنابر آنچه گذشت ، وقتى شوهر و مادر و دختران اجتماع كردند، بايد نخست سهم شوهر و مادر را داد و آنچه بر آنها فرض است يك ربع كامل (يك چهارم ) به شوهر و يك سدس كامل (يك ششم ) به مادر پرداخت شود. و باقى تركه را بايد على السويه به دختران داد.
اگر دو خواهر با اينان اجتماع كنند، اصلاً چيزى نمى برند؛ زيرا سلسله مراتب ورّاث ، نزد ائمّه اهل بيت و فقهاى پيروان آنان ، سه طبقه هستند:
طبقه اول :
پدر، مادر و فرزند (پسر يا دختر) است . به تفصيلى كه در كتب فقهى آمده است .
طبقه دوم :
برادر، خواهر، جدّ و جدّه است . بنا بر تفصيلى كه در كتب فقه و حديث آمده است .
طبقه سوم :
عمو، عمه ، دايى و خاله . بنا به همان تفصيل كتب مربوطه فقه و حديث طائفه شيعه اماميه و پيروان خاندان نبوت - عليهم السّلام - .
بنابراين ، مادام كه يك نفر از طبقه اول وجود دارند، افراد طبقه بعدى ارث نمى برند به دليل آيه شريفه : ((وَ اُولُوا الاْ رْحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ)).
اين مذهب ائمه عترت طاهره - عليهم السّلام - است كه خدا آنها را همتاى كتاب خود (قرآن ) قرار داد، تا روز رستاخيز كه هر دو با پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - گِرد آيند. علماى شيعه هم بر اين اصل اجماع دارند. بنابراين خواهران كه از طبقه بعدى هستند با وجود مادر، ارث نمى برند. واللّه تعالى اعلم .
30 - ارث جدّ با وجود برادر و فتواى عمر در اين باره
بيهقى در كتاب ((سنن )) و كتاب ((شعب الايمان )) ومتقى هندى در كنز العمال (408) ، روايت كرده اند كه عمر از پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - سؤ ال كرد كه ارث جدّ با برادران چگونه است ؟
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: عمر! منظورت از اين سؤ ال چيست ؟ چنان مى بينم پيش از آنكه آن را ياد بگيرى از دنيا بروى !
راوى حديث - سعيد بن مسيّب - گويد: قبل از آنكه عمر آن را ياد بگيرد، مُرد!
مؤ لّف :
عمر در مدت خلافتش در اين مسئله حيران و سرگردان بود. به طورى كه گفته اند: هفتاد جور حكم كرد! عبيده سلمانى به نقل از ابن ابى شيبه مى گويد: ((من درباره حكم عمر، راجع به ارث جد، صد قضاوت مختلف خوانده و از بر كرده ام !))(409) .
خود عمر(410) گفت : ((من درباره ارث جدّ، حكمها صادر كردم و از حق هم تجاوز ننمودم !)) ولى عاقبت ، در اين مسئله مشكل ، رجوع به زيدبن ثابت نمود.
طارق بن شهاب زهرى ، به نقل از دميرى در حيات الحيوان در مادّه ((حيه ))، مى گويد: عمر بن خطاب در ارث جدّ، با برادران حكمهاى گوناگونى صادر نمود. سپس صحابه را جمع كرد و كتف گوسفندى را گرفت كه آن را در آن بنويسد. آنها ديدند عمر مى خواهد به جاى جدّه ، پدر قرار دهد! در اين هنگام مارى بيرون آمد و همه فرار كردند. عمر گفت : اگر خدا مى خواست آن را تثبيت كند، امضا مى كرد.
سپس عمر به خانه زيد بن ثابت رفت و به وى گفت : آمده ام تا درباره ارث جد با تو گفتگو كنم من مى خواهم به جاى جد، پدر قرار دهم .
زيد گفت : من موافقت نمى كنم كه آن را ((پدر)) قرار دهى . عمر هم با حال غضب بيرون رفت .
بار ديگر سراغ زيد فرستاد و موضوع را از او خواست . زيد هم نظر خود را در قطعه پوستى نوشت و براى او فرستاد. وقتى نوشته زيد را ديد به منبر رفت و آن را براى مردم قرائت كرد، سپس گفت : زيد بن ثابت درباره ارث جدّ، نظرى دارد كه من آن را امضاء مى كنم !(411) .
31 - سهم مشترك ؛ معروف به حماريّه
خلاصه اين مطلب اين است كه زنى فوت نمود و شوهر و مادرى بجاى گذاشت . و دو برادر مادرى و دو برادر پدرى و مادرى هم داشت . اين واقعه در عصر خليفه دوم بود. اين قضيه را دو بار به حضور او بردند. در نوبت اول عمر حكم كرد كه حق شوهر، يعنى نصف تركه و حق مادر، يعنى يك ششم ، و حق برادران مادرى ، يك سوم ، براى هر كدام يك ششم را به آنها بدهند. و بدينگونه مال تمام شد، و حق برادران پدرى و مادرى را ساقط كرد!
در نوبت دوم ، خواست باز همينطور حكم كند، ولى يكى از دو برادر تنى گفتند، فرض كن پدر ما الاغ بوده است ، ما را در ارث مادرمان شريك گردان . عمر هم ثلث (يك سوم ) مجموع تركه را ميان هر چهار برادر على السويه تقسيم كرد.
مردى گفت : تو فلان موقع به اين دو، سهمى ندادى ؟!
عمر گفت : آن حكمى بود كه آن روز نموديم ، و اين حكمى است كه امروز مى كنيم !!(412) .
بيهقى و ابن ابى شيبه اين قضيه را در ((سنن )) خود نقل كرده اند. عبدالرزاق در كتاب جامع و كنز العمّال (413) وفاضل شرقاوى در حاشيه تحرير شيخ زكرياى انصارى ، آورده اند.
مؤ لف ((مجمع الانهر؛ شرح ملتقى الابهر)) نقل مى كند كه : عمر، نخست قائل به عدم تشريك برادران ابوينى در ارث مورد بحث بود ولى بعد نظرش برگشت !
و مى گويد: علت وجود وى هم اين بود كه وقتى راجع به اين مسئله سؤ ال كردند، عمر نظر خود را گفت . يكى از پسران ابوينى برخاست وگفت : يا اميرالمؤ منين ! اگر فرضاً پدر ما الاغ بوده ! آيا ما همگى از يك مادر نبوده ايم ؟
عمر لحظه اى سر به زير افكند وگفت : درست گفتى ، چون همه شما فرزندان يك مادر هستيد(414) ، سپس آنها را در ثلث شريك گردانيد)).
اين قضيه را به همين نحو احمد امين به طور اختصار در صفحه 285 در جلد اول ((فجر الاسلام )) نقل كرده است .
اين داستان ، معروف به فريضه حماريه (يا داستان الاغيه ) است . چون يكى از برادران ، به خليفه گفت : فرض كن پدرِ ما الاغ بوده است ! و ((حجريه )) و ((يميّه )) هم خوانده مى شود؛ زيرا برخى روايت كرده اند كه وى گفت : فرض كن پدر ما سنگى بوده كه در دريا انداخته شد. ((عمريه )) هم خوانده مى شود؛ زيرا عمر در اين قضيه دو قول مختلف دارد!!
((به مشتركه )) هم معروف است . محب الدين محمد مرتضى واسطى ، به همين مناسبت آن را در ((تاج العروس )) در مادّه ((شرك )) به تفصيل نقل كرده است .
اين مسئله از مسائل معروف ميان فقهاى چهار مذهب است . و آراى آنان در اين باره مختلف است ؛ ابو حنيفه ، احمد حنبل ، زفر و ابن ابى ليلى به رأ ى اول عمر فتوا مى دهند كه برادران پدرى و مادرى از بردن ارث محروم هستند! ولى شافعى و مالك به فتواى دوم عمر توجه نموده اند و آنها را در ثلث شريك مى دانند!
اما ائمّه اهل بيت - عليهم السّلام - و شيعيان آنان - چنانكه قبلاً گفتيم - ورثه را در سه طبقه تعيين كرده اند و با وجود طبقه قبلى ، طبقه بعد، ارث نمى برند. نزد شيعه ((مادر)) جزء طبقه اول است ، به خلاف خواهران و برادران كه از طبقه دوم هستند.
بنابراين حكم اين مسئله در نظر شيعه اين است كه نصف ماترك به شوهر مى رسد و باقى را مادر مى برد، و با وجود مادر، برادران ؛ چه مادرى و چه ابوينى ، مطلقاً ارث نمى برند.
32 - قانون ارث شامل عرب و غير عرب است
خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد: ((لِلرّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ والاْ قْرَبُونَ وَ لِلنّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالاْ قرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصيباً مَفرُوضاً(415) ؛
يعنى : ((براى مردان (پسران ) بهره اى است از آنچه پدر و مادر و خويشان مى گذارند، و براى زنان (دختران ) نيز بهره اى است از آنچه پدر و مادر و خويشان - كم يا زياد - مى گذارند، اين بهره از سوى خداوند، واجب است )).
و مى فرمايد: ((يُوصيكُمُ اللّهُ فى اَوْلادِكُمْ لِلَّذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ))(416) ؛
يعنى : ((خداوند درباره فرزندانتان شما را سفارش مى كند كه به پسران دو برابر دختران سهم بدهيد)).
آيات فرائض و مواريث همگى به همين نسق و تمام آنها مطلق مى باشند و همه آنها نيز در سوره نساء است .
گفتار پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - در اين مورد نيز به همين نحو است . و عموم مسلمين از نظر نص و فتوا بر آن اجماع دارند.
امام جعفر صادق - عليه السّلام - مى فرمايد: ((اسلام عبارت است از گواهى به يگانگى خداوند و تصديق پيغمبر خدا - صلّى اللّه عليه وآله -، خون مسلمان نيز به همين دو كلمه محفوظ مى ماند، و احكام ازدواج و طلاق و ارث نيز بر همين پايه استوار است )).
امام محمد باقر - عليه السّلام - در صحيح حمران بن أ عين مى فرمايد: ((و اسلام چيزى است كه از گفتار يا كردار پديد مى آيد و اسلام بر آن استوار است . و همين نيز موجب حفظ خونها مى شود. قوانين ارث و مباح بودن ازدواج نيز بر آن پايه قرار دارد. مسلمانى به اين است كه افزون بر آنها، همگى نماز بخوانند و زكات بدهند و ماه رمضان را روزه بگيرند و حج خانه خدا كنند. و بدينگونه از كفر در آيند و به نور ايمان رهنمون گردند)).
ولى مالك بن انس در ((موطأ )) از ثقه اى روايت كرده است كه از سعيد بن مسيّب شنيده است كه مى گفت : ((عمر بن خطّاب از ارث بردن غير عرب جلوگيرى مى كرد مگر اينكه آنها در ميان عرب متولد شده باشند!!)).
و مالك مى گويد: اگر زنى باردار از سرزمين دشمن به ميان مسلمين آمد و در آنجا وضع حمل كرد، بچه تعلق به او دارد و طبق قانون خدا، اگر مادرش مُرد از او ارث مى برد، و مادر نيز از وى ارث خواهد برد(417) .
33 - ارث بردن دايى از خواهرزاده
سعيد بن منصور در سنن خود روايت مى كند كه مردى خواهرى داشت كه در زمان جاهليت به اسارت رفته بود، سپس او را پيدا كرد و ديد كه داراى پسرى است ، ولى معلوم نيست پدر اين پسر كيست . برادر، خواهر را خريد و آزاد كرد. پسر خواهر ثروتى به چنگ آورد و سپس مُرد. نزد عبداللّه بن مسعود آمدند و حكم مسئله را پرسيدند.
ابن مسعود به برادر زن گفت : نزد عمر برو و مسئله را از او بپرس ، سپس ‍ برگرد و به من بگو كه او در پاسخ چه گفته است .
برادر آمد و جريان را به اطلاع عمر رسانيد. عمر گفت : من تو را جزء خويشان نزديك خواهر زاده ات نمى بينم ، و از او سهمى نمى برى ، به همين جهت چيزى از آن مال را به او نداد.
آن مرد، برگشت وموضوع را به ابن مسعود اطلاع داد.ابن مسعود برخاست و به اتفاق آن مرد نزد عمر آمد، و پرسيد درباره اين مرد چگونه فتوا داده اى ؟
عمر گفت : او را نه از خويشان متوفّا مى دانم و نه صاحب سهم ، به همين علت وجهى براى ارث بردن به نظر نرسيد. اى عبداللّه تو چه نظر دارى ؟
عبداللّه گفت : به نظر من او خويش متوفّا است ؛ زيرا دايى او و ولى نعمت اوست ؛ چون او را آزاد كرده است . به نظر من بايد به او ارث برسد.
عمر نيز حكم اول خود را باطل كرد و به وى ارث داد!!
اين قضيه را صاحب كنز العمال (418) نقل كرده است ، البته فتواى ابن مسعود در صورتى درست است كه مادر آن جوان ، قبل از او از دنيا رفته باشد(419) .
34 - عده زن باردار بعد از مرگ همسر
بيهقى در كتاب ((شعب الايمان )) روايت نموده است كه زنى از عمر استفتا كرد كه من قبل از انقضاى عده شوهر متوفّايم ، وضع حمل كردم . عمر فتوا داد كه بايد صبر كند، تا چهار ماه و ده روز بگذرد. ولى ابى بن كعب به وى اعتراض كرد و روايت كرد كه عده اين زن ، وضع حمل اوست . و پس ‍ از آن ، قبل از تكميل چهار ماه و ده روز جايز است كه شوهر كند.
عمر هم به زن گفت : من هم آنچه را تو مى شنوى ، مى شنوم (420) سپس از فتواى خود برگشت ، ولى حكمى نكرد. اما بعد نظر ابى بن كعب را پذيرفت و گفت اگر وضع حمل كرد و جنازه شوهرش هنوز روى تخت افتاده و به خاك نرفته است (421) جايز است كه شوهر كند. پيروان مذاهب اربعه نيز تا زمان ما به همين طرز عمل كرده اند.
ولى ما طايفه شيعه اماميه ، دو آيه در قرآن مجيد يافته ايم كه معارض عده زن حامله شوهر مرده است ؛ يكى آيه شريفه ((وَ اُولاتُ الاْ حْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ))(422) وديگرى : ((وَالَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِاَ نْفُسِهِنَّ اَرْبَعةٍ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً))(423) مى باشد.
معناى آيه اول اين است كه : ((زنان باردار عده شان وضع حمل آنهاست )) و معناى آيه دوم اين است : ((كسانى كه از شما مى ميرند و زنانى از خود باقى مى گذارند، بايد چهار ماه و ده روز صبر كنند)).
بنابراين ، زن باردار شوهر مرده اگر بخواهد به آيه اول عمل كند، پس از وضع حمل مى تواند شوهر كند، هر چند هنوز مدت چهار ماه و ده روز، عده مذكور در آيه دوم ، منقضى نشده باشد. ولى اگر بر وفق آيه دوم عمل شود، بعد از چهار ماه و ده روز صبر نمودن ، مى تواند ازدواج كند. ولو هنوز وضع حمل نكرده باشد. در هر دو صورت ، هر كدام مخالف آيه ديگرى است ، و نمى توان به هر دو عمل كرد، مگر اينكه دورترين مدت را در نظر گرفت . اين همان است كه از اميرالمؤ منين على - عليه السّلام - و ابن عباس (424) روايت شده است . و شيعه اماميه - به تصريح ائمّه اطهار - عليهم السّلام - آن را معمول مى دارند.
تذكر:
مسلمانان راجع به آغاز عدّه وفات - كه چهار ماه وده روز است - اختلاف نظر دارند.اهل سنت مى گويند:ابتداى آن از مرگ شوهر است ،خواه زن بداند كه او كى مرده است يا به واسطه دورى وعلل ديگر نداند،ولى از نظر ماشيعه اماميه ،ابتداى عده وفات ،از لحظه اى است كه زن از مرگ شوهر خود آگاه مى شود.واز آن موقع ، بايد چهار ماه وده روز عده نگاهدارد وپس از انقضاى آن ،ازدواج بااو حلال است .
35 - ازدواج با زنى كه شوهرش مفقود شده
دكتر دواليبى مى گويد: ... و همچنين عمر درباره زنى كه شوهرش گم شده بود، قضاوت نمود كه بايد چهار سال صبر كند و پس از اتمام عده مى تواند شوهر نمايد هر چند مرگ شوهرش ثابت نشود. و اين بخاطر جلوگيرى از بلا تكليف ماندن زن تا آخر عمر است .
سپس مى گويد : مالك بن انس اين را پذيرفته است ، بر خلاف حنفى ها و شافعى ها كه مى گويند: زن در عقد شوهر باقى خواهد ماند تا يقين به مرگ او پيدا كند و يا همدوره هاى شوهر بميرند؛ زيرا اصل نظرى در اين مورد، اعتبار استمرار زنده بودن شوهر است تا موقعى كه دليلى بر انقطاع آن قائم شود.
و مى گويد: الاّ اينكه رأ ى عمر مناسب تر به اعتبار است ؛ زيرا در آن از زيان آشكارى كه متوجه زوجه مفقود مى شود، جلوگيرى به عمل مى آيد. در اين رأ ى - بر خلاف ظواهر نصوص شريعت كه بقيه فقهاى اسلام تمسّك به آن نموده اند - زن براى ازدواج آزاد و رهاست .
و مى گويد: اين نيست مگر همان تغيير احكام به تبع احوال و زمان . و اين بخاطر موقعيت ويژه اى است كه بايد بخاطر زيان و دردسر، تن به آن داد. چنانكه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((لا ضَرر وَ لا ضِرار؛ يعنى : اسلام هيچگونه ضرر و زيانى را نمى پذيرد)).
و قرآن مى فرمايد: ((ما جَعَلَ عَلَيْكُم فِى الدّينِ مِن حَرَجٍ))(425) ؛ يعنى : خداوند در دين سختى قرار نداده است )).
اين در حقيقت تعطيل نصوص نيست ، بلكه به كار بستن آن در پرتو مصلحت و موقعيت است (426) ..
مؤ لّف :
ولى ما شيعه اماميه ،نصوصى از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - داريم كه در اين مورد، بر اصل نظرى حاكم است ؛ زيرا اين نصوص ‍ صريح است در اينكه : شوهر مفقود شده وقتى جهل به خبر وى داشته باشيم ، و همسر او كسى را دارد كه نفقه اش را تقبّل كند، واجب است صبر كند تا از او خبرى برسد، يا وفاتش ثابت گردد، و نظاير اينها.
ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را به عهده بگيرد، بايد به حاكم شرع مراجعه كند. و حاكم ، چهار سال از موقعى كه به وى مراجعه نموده ، در نقطه اى كه شوهر اين زن گم شده - اگر معلوم باشد - و گرنه در چهار جهت براى پيدا كردن او اقدام به تحقيق و جستجو مى كند. و در صورت يأ س ، خود حاكم زن را طلاق مى دهد يا به ولى و سرپرست او دستور مى دهد كه او را طلاق دهد. احتياط مقدم داشتن نظر سرپرست است ، اگر او امتناع ورزيد، حاكم - به مدلول اخبار صحيح - او را طلاق مى دهد.
اين طلاق نيز هنگامى صحيح خواهد بود كه مدت تحقيق و تفحص ، سپرى شود و فرستادگان ، مأ يوسانه برگردند و اخبار بلانتيجه بماند. و بعد از آن ، چهار ماه و ده روز، عده وفات نگاهدارد، تا اينكه براى ديگرى ازدواج با وى حلال باشد. با اين وصف اگر شوهر مفقود در عدّه پيدا شد و آمد، او مقدم است و مى تواند زن خود را در اختيار بگيرد، ولى اگر بعد از عده برسد، ديگر حقى بر او ندارد؛ خواه زن را شوهردار بيابد يا نه . اين مذهب شيعه اماميه در اين مورد است كه آنرا به تبع ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - از دودمان پيامبر - صلّى اللّه عليه وآله - گرفته است .
36 - فروش كنيزان بچه دار
مذاهب چهارگانه اهل سنت ؛ يعنى حنفى ، مالكى ، شافعى و حنبلى ، اتفاق دارند بر اينكه عمر بود كه فروش كنيزان بچه دار را حرام كرد و از آن جلوگيرى به عمل آورد. و مى گويند فروش آنها در عصر پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر و مدتى از زمان خلافت عمر آزاد بود. و اين را از مناقب عمر به شمار آورده اند(427) ؛ مانند نماز تراويح و غيره !! ولى كسانى كه در اين باره تحقيق كرده اند، در احاديث مسلّمى كه از پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - رسيده است ، احاديث يافته اند كه در حرمت فروش كنيزان بچه دار، تصريح نموده است و تصور كرده اند كه عمر نظر به اين احاديث داشته و عمل به مقتضاى آن نموده است !
مى گويند: از جمله مواردى كه عمر پى به حرمت آن برده ، روايتى است كه پسرش عبداللّه از رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - نقل مى كند كه حضرت فرمود: ((امّ ولد (كنيز بچه دار) نه به فروش مى رسد و نه به كسى بخشيده مى شود و نه با ارث به كسى منتقل مى گردد و نه وقف مى شود، بلكه فقط مالك او از وى تمتّع مى برد و موقعى كه مالك او مُرد، با مرگ وى آزاد مى شود)).
ابن عباس روايت كرد و گفت : پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: هر كنيزى كه از صاحب خود صاحب فرزند شد، بعد از مرگ وى آزاد است .
اين دو حديث را به همين لفظ، شيخ الطائفه ابو جعفر محمدبن حسن طوسى از عبداللّه عمرو بن عبّاس در كتاب ((خلاف ))، بخش ((امّهات الاولاد))، جلد دوم ، آورده است . از ظاهر اين دو حديث پيداست كه عمر منع از فروش كنيزان بچه دار را از نظر شخص خود الهام نگرفته بود، بلكه عمل به حديث پسرش عبداللّه و حديث ابن عباس نموده بود، و شايد اين مطلبى نباشد كه بر كسى پوشيده بماند.
ولى شيخ طوسى ، نظر به نصوصى كه در اين خصوص از اهل بيت عصمت - عليهم السّلام - رسيده بود، ناگزيز شده ، دو حديث مزبور را تأ ويل كند و بر وفق مذهب خاندان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - حمل نمايد، چنانكه از نظر خواننده مى گذرد.
شيخ مى نويسد: اگر كنيزى در ملك صاحبش از وى بچه دار شد، احترام بچه دار شدن را پيدا مى كند، و مادام كه باردار است فروش او حرام است . وقتى وضع حمل كرد، همچنان در تملّك آقايش باقى خواهد ماند، و تا موقعى كه فرزندش باقى است ، فروش آن جايز نيست مگر در قيمت خودش . پس اگر فرزندش مُرد، فروش او در هر صورت جايز است ، و چنانچه آقايش مُرد، كنيز در بهره فرزندش محسوب مى شود و به اين حساب آزاد مى گردد. و اگر غير از او چيزى از آقا باقى نمانده باشد، به مقدار بهره فرزندش آزاد مى شود و بقيه براى ورثه باقى مى ماند.
اين نظر على - عليه السّلام -، عبداللّه بن زبير، ابن عباس ، ابو سعيد خدرى ، عبداللّه مسعود، وليد بن عقبه ، سويد بن غفلة ، عمر بن عبدالعزيز، ابن سيرين و از علماى ظاهرى ، عبدالملك بن يعلى نيز همين است .
سپس شيخ مى گويد: داوود گفته است كه : در هر حال تصرف در كنيز بچه دار جايز است . ابو حنيفه و اصحاب وى و شافعى و مالك گفته اند: جايز نيست او را بفروشند و در قيمت او تصرف نمايند و با وفات آقايش ، آزاد مى گردد.
آنگاه شيخ مى گويد: دليل ما اجماع فقهاى شيعه و اخبار اهل بيت عصمت است . و نيز خلافى نيست كه وقتى در تملك آقايش بود، تمتع از او هم جايز است . اگر ملكيت زايل شده باشد، تمتع جايز نيست ، چون او برده بوده و ثبوت آزادى وى بعد از وفات آقايش ، نياز به دليل دارد.
اينكه ابن عباس از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - روايت كرده است كه هر كنيزى كه از آقاى خود بچه آورد بعد از مرگ او آزاد است ، حاصل آن اين است كه هرگاه آقاى او مُرد و بچه اش را آورد، به همان علت آزاد مى شود.
و اينكه عبداللّه عمر روايت نموده كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((كنيزان بچه دار فروخته نمى شود و بخشيده نمى گردد و به ارث نمى رسند و وقف نخواهند شد، و آقا در مدت حيات ، از وى تمتع مى برد و به مرگ او آزاد مى شود، معناى آن اين است كه مادام كه فرزندش زنده است ، فروش وى جايز نيست . و همين كه آقايش مُرد، بخاطر فرزندش ، آزاد مى گردد. همانطور كه در روايت او گفتيم . اين بود سخن شيخ طوسى (428) .