:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در دفاع
دفاع بر دو قسم است : يكى : دفاع از بيضه اسلام و حوزه آن . دوم : دفاع از جان وساير متعلقات خود.
گفتار در قسم اول دفاع :
مساءله 1 - اگربلاد مسلمين و يا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گيرد به طورى كه خوف آن رود كه بيضه اسلام و مجتمع اسلامى از بين برود بر همه واجب است به هر وسيله اى كه ممكن باشد از قبيل بذل مال و جان از كيان وعظمت اسلام دفاع نمايند.
مساءله 2 - وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم عليه السلام و اجازه او و يا اذن نائب خاص و يانائب عام او نيست ، پس بر هر مكلف واجب است به هر وسيله كه شده بدون هيچ قيد و شرطى دفاع نمايد.
مساءله 3 - اگر وضعى پيش آيد كه ترس آن رود كه استيلاء و غلبه كفار بر بلاد مسلمين زياد گشته و توسعه يابد و در نتيجه كفار شهر آنان را بگيرند و ايشانرا اسير نمايند دفاع به هر وسيله ممكن واجب است .
مساءله 4 - اگر اين ترس پيش آيد كه كفار از نظر سياسى و اقتصادى بر بلاد مسلمين استيلاء يابند واين استيلاء و تسلط منجربه آن شود كه مسلمين اسير سياسى و يا اقتصادى كفار گشته اسلام و مسلمين خوار و ضعيف گردند دفاع واجب است ، دفاع به وسائلى كه شبيه به وسائل كفار باشد و همچنين دفاع با مقاومت منفى از قبيل نخريدن كالاى دشمن و ترك استعمال آن وترك معامله و ارتباط با آنان به طور مطلق .
مساءله 5 - اگر در روابط بازرگانى و غير آن ترس آن رود كه اجانب از نظر سياسى يا جهات ديگر بر اسلام و بلاد مسلمين اسيتلاء يابند واين استيلاء به استعمار خود آنان و يا كشور اسلامى منتهى گردد هرچند به شكل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از اين روابط و داد وستدها اجتناب كنند زيرا حرام است .
مساءله 6 - اگر روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دولتهاى بيگانه موجب استيلاء اجانب بر كشور آنان و يا برنفوس و يا اموال آنان شود ويا باعث اسارت سياسى آنان گردد برقرار كردن چنين روابط و مناسباتى بر زمامداران كشورهاى اسلامى حرام است و هر قراردادى ، در سايه اينگونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد و در آخر ملزم به ترك رابطه نمايند هرچند كه با مقاومتهاى منفى باشد.
مساءله 7 - اگر بر يكى از دولتهاى اسلامى ترس آن رود كه اجانب بر آن هجوم ببرند، برهمه دولتهاى اسلامى واجب است كه با هر وسيله ممكنه از آن كشور دفاع نمايند، همچنانكه بر ملتهاى واجب است .
مساءله 8 - اگر يكى از دول اسلامى قراردادى مخالف مصالح اسلام و مسلمين با اجانب امضاء كند بر ساير دولتها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاى سياسى و اقتصادى جديت كنند مثلا با آن دولت قطع رابطه سياسى و بازرگانى نمايند و بر ساير مسلمانان نيز واجب است در اين باره اهتمام بورزند و به مقدار ممكن مقاومت منفى نمايند و اينگونه قراردادها از نظر اسلام باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
مساءله 9 - اگر بعضى از رؤ ساى دول اسلامى و يا بعضى از نمايندگان دو مجلس آنها باعث نفوذ سياسى و يا اقتصادى اجانب در مملكت اسلامى شوند و خوف آن رود كه هر چند در آينده بر استقلال كشور و بيضه اسلام لطمه اى وارد آيد، او خائن است و در هر مقامى كه باشد خود به خود از آن مقام بركنار مى شود، البته اين در فرضى است كه از اول به حق آن مقام را متصدى شده باشد و اگر نه تصديش از اول باطل بوده و بر امت اسلامى واجب است او رامجازات كنند، هرچند از اين راه كه عليه او مقاومت منفى نمايند مثلا با او معاشرت و معامله نكنند و به هر نحو كه ممكن باشد از او اعراض نمايند و در بيرون كردنش از شئون سياسى و محروم ساختنش از حقوق اجتماعى اهتمام بورزند.
مساءله 10 - اگر برقرار كردن روابط دولت اسلامى و يا تجار مسلمين با بعضى از دولتهاى بيگانه و يا تجار بيگانه اين ترس را ايجاد كند كه ممكن است اين رابطه لطمه اى به بازار مسلمين و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه راترك كنند، و چنان تجارتى حرام است ، و بر رؤ ساى مذهب است كه با وجود چنين ترسى كالا و تجارت بيگانگان را به نحوى كه موقعيت اقتضاء داشته باشد تحريم نمايند، و بر امت اسلامى واجب است كه رؤ ساء مذهب خود رامتابعت كنند، همچنانكه بر عموم مسلمين واجب است در قطع رابطه نامبرده كوشش نمايند.
گفتار در قسم دوم دفاع
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكمه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان راز جان و ناموس و مال خود به هر نحوى كه بتواند براند.
مساءله 2 - اگر دزدى ويا غير دزدى در خانه او و يا در جاى ديگر بر او هجوم بياورد و بخواهد او را به ناحق به قتل برساند واجب است بر او كه به هر وسيله ممكن او را از خود دفع كند هرچند منجربه كشته شدن مهاجم شود و جائز نيست خود را تسليم او نموده تن به ظلم او بدهد.
مساءله 3 - اگر مهاجم نامبرده به كسان او مثلان به پسر و يا دختر يا پدر و يا برادر يا ساير متعلقين به او حتى به خادم وياكنيز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جائز وبلكه واجب است از او دفاع كند هرچند كه به كشتن مهاجم بيانجامد.
مساءله 4 - اگر آن مهاجم به حريم وى چه همسرش باشد وچه غير همسرش ‍ هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز كند دفاع به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است هرچند منجر به كشته شدن مهاجم گردد، بلكه ظاهرا حكم همين است در جائى كه هجوم به عرض حريم به كمتر از تجاوز به ناموس باشد.
مساءله 5 - اگر بر مال اويا مال عيال او هجوم برند براى او جائز است كه به هر وسيله ممكن مهاجم را دفاع كند هرچند به كشته شدن مهاجم بيانجامد.
مساءله 6 - بنابراحتياط درهمه آنچه گفته شد واجب است در دفاع از آسانتر از آسانترين طريق آغاز طريق آغاز كند، مثلا اگر دشمن با تنبيه و اخطار از قبيل سرفه كردن مثلا دست از كار خود برميدارد همين كار را بكند، و اگر به اين طريق دفع نمى شود با صيحه بلند و تهديد او را دفع كند و به همين اكتفا نمايد، و اگر دفع نشود مگر با دست بايد به آن اكتفا نمايد، و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اكتفاء كند ويا دفع نمى شود مگر با شمشير به آن اكتفاء نموده مجروحش مى سازد، و اگر ممكن نشد مگر با كشتن جائز است به هر آلت كشنده اى او را به قتل برساند، البته مراعات ترتيب در صورت امكان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه مهاجم است ، و اما اگر بداند كه با مراعات ترتيب وقت از دست مى رود و دزد بر او غالب مى شود رعايت آن لازم نيست ، بلكه باترس از آن نيز وجوب ترتيب از بين مى رود و جائز است به هر چيزى كه موجب دفع دشمن به طور قطع است توسل بجويد.
مساءله 7 - اگر بدون تجاوز از حد لازم ، نقصى مالى يابدنى بر مهاجم واردآيد و يا او را به قتل برساند خسارت وارده هدر است و او ضامن نيست .
مساءله 8 - اگر از مقدار كفايت تعدى كند به اين معنا كه هم به نظر خودش و هم در واقع امكان دفع دشمن با خسارت كمتر بود لكن او خسارت بيشترى وارد آرود بنابراحتياط ضامن است .
مساءله 9- اگر از ناحيه مهاجم به مباشرت خودش و يا به دستور او جراحتى يا قتلى و يا خسارتى مالى و امثال آن به كسى واريد آيد ضامن است .
مساءله 10 - اگر مهاجم بر او مهاجم بر او حمله ببرد تا او را و يا حريم ناموس او را به قتل برساند دفاع واجب است هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه كشته مى شود تاچه رسد به اينكه خسارتى كمتر از قتل بر او وارد مى شود و تا چه رسد به اينكه يقين به كشته شدن نداشته باشد بلكه مظنه و يا احتمال بدهد، و اما اگر هجوم مهاجم براى كشتن و يا تجاوز به ناموس وى نباشد بلكه براى بردن مال او باشد و يقين داشته باشد اگر دفاع كند كشته مى شود دفاع واجب نيست ، بلكه در صورت احتمال هم احتياط در تسليم شدن است .
مساءله 11 - چنانچه فرار از چنگ مهاجم از طريق ديگرى غير از جنگيدن ممكن باشد احتياط آنست كه جنگ نكند، پس اگر مهاجم به ناموس او هجوم ببرد و او بتواند از راهى غير جنگيدن ناموس خود را رها سازد احتياط آنست كه چنين كند.
مساءله 12 - اگر مهاجم براى كشتن او و يا تجاوز به ناموسش بر او حمله برد واجب است بجنگ با او برخيزد، هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه جنگيدن سودى در دفع دشمن ندارد، و جائز نيست خود را تسليم اوكند تا چه رسد به جائى كه اينچنين يقينى نباشد و تنها مظنه و يا احتمال آنرا بدهد، و اما اگر هجوم به منظور تجاوز به مال او باشد دفاع از راه قتال واجب نيست بلكه احتياط ترك قتال است .
مساءله 13 - بعد از تحقق و اطلاع از اينكه مهاجم قصد او را دارد هرچند كه از طريق قرائن اطمينان آور بوده باشد دفاع بدون اشكال جائز است ، و اما با صرف مظنه ويا احتمال موجب ترس آيا دفاع جائز است يانه ؟ ظاهرا با فرض امنيت از ضرر او دفاع جايز نيست ، چه اينكه امنيت بدين جهت داشته باشد كه بداند منظور مهاجم قدرت نمائى است ، و يا از اين جهت كه اگر منظورش واقعا حمله كردن باشد در خود امكان آنرا مى بيند كه به نحوى او را از خود دفع كند، و اما اگر امنيت نداشته باشد در جواز دفاع اشكال است .
مساءله 14 - اگر بدست آورد كه مهاجم قصد جان و يا ناموس و يا مال او را دارد و در مقام دفاع ضررى به مهاجم رساند و يا جنايتى بر او وارد آورد، بعد معلوم شد كه اشتباه كرده و مهاجم چنين قصدى نداشته ضامن ضرر و جنايت بر او هست هرچند كه گناه نكرده است .
مساءله 15 - اگر دزد و يا محارب قصد او كند و او خيال كند كه او قصد حمله ندارد (مثلا براى كارى آمده )و وى نه بخاطر دفاع بلكه به غرضى ديگر به او حمله كند ظاهرا ضامن نيست هرچند كه او را به قتل برساند، لكن از اين كه تجرى كرده خطا كار است .
مساءله 16 - اگر دو نفر دزد يا نظير دزد به يكديگر حمله كنند، اگر حمله از ناحيه يكى آغاز شده باشد و ديگرى به عنوان دفاع بر او حمله برده باشد آنكه آغاز كرده ضامن است و دفاع كننده ضامن نيست هرچند كه اگر ولى آغاز نمى كرد اين آغاز مى كرد و اما اگر با هم به يكديگر حمله ور شده باشند هريكى جنايت وارده بر ديگرى را ضامن است ، و اگر در بين يكى دست ازحمله بردارد و ديگرى جرى شده بر او حمله كند وجنايتى بر او وارد آورد تنها او ضامن است .
مساءله 17 - اگر دزد و يا كسى نظير دزد بر اوهجوم ببرد ولى او يقين داشته باشد به اينكه كارى از پيش نمى برد چون حائلى نظير نهر آب و يا ديوار مانع اجراء مقصد او مى شود، بايد دست از او بردارد و جائز نيست ضررى چون زخم و ياقتل و يا غير آن بر او دارد و اگر آورد ضامن است و همچنين اگر مانع او ضعف او باشد.
مساءله 18 - اگر مهاجم بر او حمله ببرد ولى هنوز به او نرسيده پشيمان شود و پشيمانى خود را اظهار هم بكند ديگر جائز نيست متعرض او شود واگر شد ضامن است ، بله اگر بترسد كه اظهار ندامت او خدعه و فريب باشد و بترسد اگر دفاع را آغاز نكند و يابه او مهلت بدهد فرصت از دستش برود بعيد نيست دفاع جائز باشد، ولى اگر بعدا معلوم شد كه او در دعوى نداشتنش ‍ صادق بوده ضامن خسارتهاى وارده بر او است .
مساءله 19 - دفاع آن هم با رعايت ترتيبى كه قبلا بيان كرديم وقتى جائز است كه مهاجم به طرف انسان بيايد، و اما اگر در حال برگشتن و اعراض باشد جائز نيست به اوضررى وارد سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضررى وارد آورد ضامن است .
مساءله 20 - اگر علم يا اطمينان دارد به اينكه برگشتن او به منظور تهيه نيرو است دفع او جائز است و اگر بعدا معلوم شد كه علم و اطمينانش خطا بوده ضررهائى كه بر او وارد آورد ضامن است .
مساءله 21 - اگر مظنه و يا احتمال عقلائى بدهد كه برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بيشتر است و به همين خاطر بر جان ويا عرض و ناموس خود بترسد، و در عين حال مى ترسد كه اگر مهلتش داده فرصت از دست و دشمن مجهز شده بر او غلبه كند، ظاهرا با رعايت ترتيب مزبور اگر ممكن باشد دفاع جائز است ولى اگر بعدا معلوم شد كه خطا كرده آنچه موجب ضمان است را ضامن است و اما اگر ترس از مال خود داشته باشد احتياط در ترك دفاع است مخصوصا در مثل جراحت وقتل .
مساءله 22 - اگر دزد و يا محارب رابگيرد و ببندد و يا با ضربتى او را از پاى درآورد به طورى كه نتواند مقصود خود راعملى سازدديگر جائز نيست بر او ضررى بزند و يا بكشد و يا زخمى سازد و اگر چنين كند ضامن است .
مساءله 23 - در جائى كه بر جان و ناموس خود بترسد و به تنهائى هم قدرت دفاع نداشته باشد توسل به ديگرى واجب است ، هر چند كه آن ديگرى جائز، و ظالم و ياحتى كافر باشد، و در ترس از مال نيز توسل به آن جائز است .
مساءله 24 - اگر بداند آن ظالم و ياجائرى كه به وى متوسل شده تا از جان و ناموس و دفاع كند از مقدار لازم در دفاع تجاوز مى كند باز هم توسل به او جائر و بلكه واجب است چيزى هست كه اگر شرائط نهى از منكر فراهم است واجب است او را از تجاوزش نهى كنند، و اگر جائر توجهى نكرد واز حد مجاز تجاوز نمود خود او ضامن است بله اگر شخصى مورد حمله بدون توسل بجائر مى توانسته برايش جايز نيست .
مساءله 25 - اگر دزدى را كه مثلا در حال نزديك شدن است بزند و عضوى از بدن او را قطع كند در صورتى كه دفاع بدون قطع آن عضو نمى شده ضمانى در آن جنايت نيست و اگر زخم آن عضو به جاى ديگر سرايت كند و حتى به كشته شدن او منتهى گردد نيز ضامن نيست واما اگر دزد بعد از ضربت او به منظور نجات جان خود پشت نموده فرار كند واجب است دست از او بردارد و ديگر جائز نيست او را بزند وا گر زد و حراحتى ديگر بر او وارد آورد و يا عضوى از او قطع نمود ويا او رابه قتل رساند ضامن است .
مساءله 26 - اگر يك دست دزد راهنگامى كه مى آمد بعنوان دفاع قطع كند ودست ديگر او را در حالى كه فرار مى كرد قطع نمايد وبعدا هر دو دست بهبودى پيدا كند حق قصاص از ضارب نيست به دست دومش براى دزد ثابت مى شود و اگر تنها دست دوم اوبهبودى پيدا كند نسبت به دست اول ضمان ندارد هرچند كه زخم آن به ديگر مواضع بدن دزد سرايت كرده او را بكشد، و اگر دست اول دزد بهبودى يابد و دست دوم سرايت كند و او رابكشد قصاص در جان ثابت مى شود
مساءله 27 - اگر نزد همسر يا يكى از نزديكان چون پسر يا دختر يا غير آن دو از ارحامش كسى را ببيند كه با او عمل نامشروع و منافى عفت انجام مى دهد هر چه كمتر از زنا باشد مى تواند دفاع نموده اگر ممكن است دفاع را از آسانتر و آسانترين طريق آغاز كند هرچند كه بكشتن او بيانجامد وخون متجاوز هدر و بى ارزش است بلكه اگر چنين تجاوزى را نسبت به فردى بيگانه هم ببيند مى تواند دفاع كند، همانطورى كه مى توانست از كسان خود دفاع كند و در اينجا نيز هر خسارتى به مهاجم وارد آيد هدر است .
مساءله 28 - اگر نزد همسرش كسى را ببيند كه دارد با او زنا مى كند، اگر بفهمد كه زنش خود رام او بوده مى تواند هر دو را به قتل برساند نه گناهى بگردن او است و نه قصاصى ، بدون فرق بين اينكه هر دو محصن (يعنى با همسر) باشند يا نه و همسرش همسر دائمى باشد يا انقطاعى ، كه به او دخول كرده باشد يا نه .
مساءله 29 - در مواردى كه زدن وزخمى كردن و كشتن كسى جائزاست جوازش ‍ تنها از نظر بازخواست الهى است كه از اين نظر هيچ بازخواستى در متن واقع ندارد واما از نظر ظاهر قاضى طبق موازين قضاء حكم مى كند، بنابراين اگر كسى را به قتل برساند و در محكمه ادعاء كند كه او را در بستر همسرم ديدم و كشتم و شاهدى طبق مقررات شرع بر مدعاى خود نياورد قاضى او رامحكوم به قصاص مى كند وهمچنين در اشباه و نظائراين مسئله .
مساءله 30 - كسى كه از جائى زنان و عورات مردم را تماشا كند همه مى توانند او را منع و زجر كنند بلكه واجب است ، واگر دست از اين كار برنداشت مى توانند با زدن وامثال آن او را از نواميس خود دفع نمايند، و اگر باز ادامه داد مى توانندسنگ و حتى آلات قتاله به سويش پرتاب كنند بنابراين اگر جنايتى بر او اتفاق افتاد هدر و بى ارزش است هرچندكه به كشته شدنش ‍ منجر شود، واما اگر قبل از نهى در همان اولين بار چيزى به سويش پرتاب كنند و جنايتى بر او وارد آيد بنابراحتياط ضامنند.
مساءله 31 - اگر چشم چران را منع كرد ولى او دست برنداشت جائز است به قصد مجروح كردنش به سوى او تيراندازى كند، به شرطى دفع آن متوقف بر تيراندازى باشد، و همچنين اگر بجز كشتن او دفاع محقق نشود، كشتن او جائز است .
مساءله 32 - اگر چشم چران ازارحام زن صاحبخانه باشد اگر بجائى از آن زن نگاه كند كه نگاه كرنش به آنجا جائز است و شهوت و ريبه اى هم در بين نيست تيراندازى به سوى او جائز نيست ، واگر چنين كند وجنايتى بر او وارد آورد ضامن است .
مساءله 33 - اگر يكى از ارحام زن صاحبخانه به موضعى از آن زن نظر بيندازد كه نگاه كردن به آن جائز نيست ، مثلا به عورت او به نظر شهوت نگاه كند مانند فردى بيگانه است كه تيراندازى به سويش بعد از منع زبانى و تنبيه جائز است و اگر در اثر تيراندازى جنايتى بر او وارد شود هدر است .
مساءله 34 - اگر كسى كه مشرف به عورات زنان است نابينا شد جائز نيست متعرض او شوند، پس اگر به منظور دفع او جنايت بر او وارد آيد جانى ضامن است و همچنين است اگر نابينا نباشد ولكن چشم او نزديك بين باشد از دورچيزى را نبيند و بين او و زنان فاصله آن قدر باشد كه يا آنان را نبيند و ياتميز ندهد.
مساءله 35 - اگر چشم چرانى از جائى به پسر صاحبخانه به شهوت نظر بيندازد جائز است او را دفع نموده و منع نمايد، واگر دست برنداشت مى تواند به سويش سنگ اندازد و اگر جنايتى وارد آمد هدر است .
مساءله 36 - اگر چشم چران به داخل خانه اى نظر بيندازد كه در آن كسى نباشد كه نگاه به او حرام باشد، جائز نيست به سوى او سنگ بيندازد، و اگر انداخت و جنايتى بر او وارد شد ضامن است .
مساءله 37 - اگر ناظر از جائى به ناموس كسى نظر انداخت و او وى را منع كرد ولى دست برنداشت و به ناچار به سويش سنگ پرتاب كرد و جنايتى بر او وارد شد بعدا ادعا كرد كه من قصد نظر كردن نداشتم و يا ادعا كند كه من چيزى و كسى را نديدم ، ادعايش شنيده نمى شود و در ظاهر چيزى بعهده جانى نيست .
مساءله 38 - اگر ناظر در محل بسيار دورى است كه نمى تواند چيزى از ناموس ‍ مردم را ببيند ولكن با چشم مسلح نظر بيندازد حكم كسى را دارد كه از نزديك نظر انداخته است كه دفع او از راههائى كه گذشت جائز است و جنايت وارده بر او هدر خواهد بود.
مساءله 39 - اگر ناظر آينه اى را طورى كار بگذارد كه به وسيله آن به عورات مردم نظر بيندازد ظاهرا حكم نظر بدون آينه را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنست كه به سوى او سنگ نيندازند بلكه به نحو ديگرى خود را از شر او نجات دهند، و اين احتياط ترك نشود.
مساءله 40 - ظاهرا دفع به آنچه گذشت جائز است هرچند كه زنان بتوانند به وسيله پوشاندن بدن خود را از معرض تماشاى ناظر دور داشته و يا بداخل محلى روند كه ديگر ناظر آنان را نبيند.
مساءله 41 - انسان مى تواند حيوان چموشى را كه براى او و يا غير او و يا مال او خطر ايجاد كرده دفع كند، بنابراين اگر در اثر دفع آن عيبى بر آن وارد آيد و ياتلف شود در صورتى كه دفعش بدون آن طريق ممكن نبوده ضامن نيست و اگر ممكن باشد فرار كند ظاهرا ضرر زدن به آن جائز نباشدو اگر ضرر زد ضامن است .