:: DownloadBook.ORG ::

كتاب اجاره
اجاره يا به اعيان مملوكه از قبيل حيوان يا خانه و عقار و اثاث و جامه و امثال اينها تعلق مى گيرد و فائده تمليك منفعت را در مقابل عوض مى دهد، و يا متعلق به خود انسان مى شود مثل اينكه شخص آزاد خود را اجير غير كند براى اينكه عملى را براى او انجام دهد كه غالبا تمليك عمل خود به غير را در مقابل اجرتى مقرر را مى دهد، گاهى هم مى شود كه فائده آن تمليك عمل نيست بلكه منفعت است مثل اينكه زنى خود را اجير كند براى رضاع نه ارضاع اجير كند براى اينكه شير پستان خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد نه شيردان به كودك او.
مساءله 1 - عقد اجاره عبارتى است مشتمل بر ايجاب بوسيله لفظ كه باظهور عرفيش دلالت كند بر اينكه گوينده آن خواسته است رابطه خاصى را برقرار كند كه نتيجه آن رابطه تمليك منفعت مال و يا تمليك عمل او در مقابل گرفتن عوضى معين است و قبول آن هم لفظى است كه رضايت مستاءجر بآن معامله و به تملكش در برابر عوض را برساند، لكن عبارت صريح اين عقد در طرف ايجاب اين است : (اجاره دادم به تو اين خانه را و يا اين خانه را به تو كرايه دادم بفلان مبلغ (در فلان مدت ) البته با تعبير: (منفعت اين خانه را به تو تمليك كردم ) نيز واقع مى شود به شرطى كه موجر منظورش از اين تعبير همان اجاره باشد لكن اين عبارت در رساندن عقد اجاره صحيح نيست ، و در اجراء عقد اجاره عربى بودن معتبر نيست بلكه هر لفظى كه معناى مورد نظر را برساند بهر زبانى و لغتى كه باشد كافى است و در اجاره افراد لال و امثال آن ها اشاره قائم مقام لفظ مى شود همچنانكه در عقد بيعشان چنين است ، و ظاهرا معامله معاطاتى در قسم اول اجاره كه متعلق به اعيان مملوكه است جريان بيابد، و معاطاة در اجاره به اين تحقق مى يابد كه مالك عين منفعت دار خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد باين قصد كه با اينكار معناى اجاره - يعنى آن ربط خاص - را تحقق ببخشد، و مستاءجر هم به همين قصد عين مال موجر را تحويل بگيرد، و بعيد نيست كه معاطاة در قسم دوم اجازه نيزجريان بيابد باينكه موجر - كه فرضا كارگر است - خود را در اختيار صاحب كار قرار داده بعنوان اجير شروع به انجام كار او كند.
مساءله 2 - در صحت اجاره چند چيز شرط است كه بعضى از آن مربوط به طرفين عقد موجر و مستاءجر است ، و بعضى ديگر مربوط به مال مورد اجاره ، و بعضى از آن مربوط به منفعت آن مال ، و بعضى مربوط به اجرت است . اما دو طرف عقد اجاره معتبر است در آن دو همه آن شرائطى كه در دو طرف عقد بيع معتبرر بود از داشتن بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر بخاطر افلاس با سفاهت و نظائر آن دو و اما عين مورد اجاره چند چيز در آن معتبر است : يكى اين كه معين شود، بنابراين اگر اجاره دهنده يكى از دو خانه يا يكى از دو حيوان خود را اجاره دهد و آن را مشخص نكند اجاره صحيح نيست ، يكى ديگر معلوم بودن آن است پس ‍ اگر مال مورد اجاره عين خارجى است يا بايد با مشاهده معلوم گردد ويا با ذكر اوصافى از آن كه وجود آن اوصاف در رغبت مردم باجاره كردن چنان مالى مؤ ثر است ، و همچنين است آن مالى كه از محل انجام اجاره غائب است و يا مالى كلى است كه بايد با ذكر اوصاف آن چنانيش مشخص و معلوم شود.يكى ديگر اينكه تسليم و تحويل دادن آن به مستاءجر براى موجر ممكن باشد، و بنابراين شرط اجاره دادن حيوان فرارى و امثال آن صحيح نيست .يكى ديگر اينكه مالى باشد كه استفاده از آن بقاء عين آن ممكن باشد، بنابراين اجاره دادن چيزى كه استفاده از آن ممكن نيست باطل است مثل اينكه زمينى را براى زراعت اجاره دهد كه آب بر آن سوار نمى شود و آب باران هم سودى بحال زراعت آن ندارد و نه كافى آن است و امثال اين گونه اموال و همچنين اجاره دادن چيزى كه استفاده اش از بين بردن آن مال است نظير نان و شمع و هيزم براى سوزاندن .يكى ديگر از شرايط مال مورد اجاره اين است ملك اجاره دهنده باشد و يا اگر ملك او نيست در اجاره او باشد پس اجاره دادن مال غير بدون اذن يا اجاره صاحبش جائز نيست .يكى ديگر جائز الانتفاع بودن آن مال است ، پس اجير كردن زن حائض براى اينكه خودش مسجد را جاروب كند جائز نيست و اما آن چه كه در منفعت معتبر است : يكى اين است كه مباح باشد، بنا براين اجاره دادن دكان براى آن كه انبار شرابش كنند و يا در آن شراب بفروشند جائز نيست و نيز اجاره دادن حيوان و يا كشتى براى حمل شراب و اجاره دادن كنيز آوازه خوان براى خواندن آواز و امثال اينگونه منافعى كه مشروع نيست .يكى ديگر مال بودن آن منفعت است يعنى منفعتى باشد كه عقلا در ازاء آن مال بدهند، يكى ديگر تعيين نوع آن منفعت است و اين شرط در مورد مالى فرض دارد كه داراى چند منفعت باشد، بنابراين اگر فرضا اسبى را اجاره مى دهد بايد معلوم كند براى سوار شدن اجاره مى دهد و يا باربرى و يا گرداندن سنگ آسيا و يا غير اينها، بله اگر آنرا اجاره دهد براى همه انواع انتفاعات جائز است ، و در نتيجه مستاءجر همه منافعى كه در آن مال باشد را مالك مى شود.يكى ديگر معلوم كردن آن منفعت است يا باينكه زمان آن را معين كنند مثل اينكه خانه را براى يك ماه سكونت اجاره بدهد و ياخود را اجاره دهد كه براى مستاءجر يك روز خياطى و بنائى و يا تعمير انجام دهد و يا عمل خود را معين كند مثلا اجير شود به اينكه يك پيراهن معين را با برش ‍ فارسى و يا رومى بدوزد و زمان عمل را در صورتى كه در غرض مستاءجر دخالت ندارد معين نكند ولى اگر دخالت داشته باشد منتهاى آن زمان را نيز بايد معين كنند.و اما آن چه در اجرت معتبر است يك شرط است و آن معلوم بودن آن و تعيين مقدار آن به كبل و وزن و عدد در مكيل و موزون و معدود است و اگر اجرت هيچ يك از اينها نبود تعيين آن به شاهد يا توصيف است و اجرت هم مى تواند عينى خارجى باشد وهم كلى در ذمه و هم عملى معين و هم منفعتى و يا حقى از حقوق قابل انتقال همچنانكه همه اينها مى تواند بهاى درمعامله بيع واقع شوند.
مساءله 3 - اگر حيوانى را براى باربرى اجاره كند لازم است آن جنسى كه قرار است بار حيوان كند را معين كند چون اغراض باختلاف آن اجناس مختلف است ، و همچنين معلوم كند هرچند به مشاهده و تضمين كه چه مقدار از آن جنس را مى خواهد بار حيوان كند، و اگر آن را اجاره مى كند براى مسافرت بايد راه و نيز زمان حركت را ازاينكه شب است يا روز و چيزهاى ديگر از اين قبيل را معين كند، بلكه بايد راكب را نيز نشان صاحب حيوان بدهد و يا به امورى كه جهالت برطرف شود او را توصيف كند تا اجاره غررى نباشد.
مساءله 4 - هرجا كه معلوميت منفعت بحسب زمان باشد بايد زمان آن معين شود كه يك روز است يا يك ماه و يا يك سال و يا غير آن ، بنابراين اندازه گيرى بر زمان شكل نامعلوم (مثل مثلا برگشتن حاجيان ) صحيح نيست .
مساءله 5 - اگر صاحب خانه به مستاءجر بگويد مثلا هر مقدار خواستى در خانه من سكونت كن ماهى يك دينار بده اگر منظورش عقد اجاره باشد عقد اجاره او باطل است .ولى اگر منظورش اذن دادن به وى در سكونت در مقابل پرداخت عوض باشد ظاهرا صحيح است ، و فرق آن با اجاره اين است كه در اجاره مستاءجر مالك منفعت است و در اباحه و اذان مالك نيست ، بله اگر از سكونت در آن خانه استفاده كند و مالك خانه عوضى را معين كرده بود مالك و از او طلبكار مى شود، و همچنين اگر مستاءجر به اجير بگويد اگر اين جامه مرا با دوخت فارسى بدوزى يكدرهم ، و اگر رومى بدوزى دو درهم مزد مى دهم اجاره اش باطل است ولى بعنوان جعاله صحيح است .
مساءله 6 - اگر حيوانى را از كسى اجاره كند براى اينكه او را و يا بار او را در وقتى معين تا مكانى معين حمل كند مثلا او را در روز عرفه به كربلا برساند ولى نرسانيد اگر اين نرساندن بخاطر تنگى وقت بوده و يا رساندنش از جهتى ديگر امكان نداشته اجاره باطل است ، و اما اگر وقت وسعت داشته و با اين حال نرسانده صاحب حيوان مستحق اجاره نيست حال چه اينكه در رساندن مستاءجر كوتاهى كرده باشد يا نه مثل اينكه راه را گم كرده باشد، و اگر حيوان شخصى را اجاره كند باينكه او را بمكانى برساند ولكن شرط كند كه در وقت معينى او را برساند ولى ممكن نشود و يا اجير تخلف كند اجاره صحيح است و اجرت تعيين شده را بايد بپذيرد، چيزى كه هست بخاطر تخلف شرط مستاءجر حق فسخ دارد و اگر فسخ كرد اجاره معين شده را پس ‍ مى گيرد و صاحب حيوان مستحق اجرت المثل است .
مساءله 7 - اگر در ايام زيارتى عرفه حيوانى را اجاره كند براى رفتن به زيارت ولى به زيارت نرسد و زيارت از وى فوت شود اجاره صحيح است ، و صاحب حيوان مستحق همه اجرت است و مستاءجر خيارى هم ندارد چون فرض اين است كه در ضمن عقد اجاره رساندنش بزيارت درروز عرفه را شرط نكرده بود و در بين هم انصرافى نسبت به اين شرط نبود.
مساءله 8 - اتصال آغاز مدت اجاره با زمان بستن عقد شرط نيست ، پس اگر مثلا در ماه رمضان خانه خود را اجاره دهد براى ماه ذى الحجه صحيح است ، چه اينكه در اين فاصله خانه اش باجاره ديگرى باشد يا نباشد، و اما اگر نام ماه ذى الحجه برده نشود عبارت عقد منصرف بهمان ماه رمضان يعنى زمان متصل به بستن عقد است ، و اما اگر براى يكماه اجاره بدهد لكن عبارت عقد طورى مطلق باشد كه هم ماه متصل به زمان عقد از آن فهميده شود و هم ماه غير متصل اقوى بطلان عقد است .
مساءله 9 - عقد اجاره از دو طرف عقد يعنى موجر و مستاءجر لازم است و هيچ يك حق بهم زدن آنرا ندارند مگر از راه اقاله (يعنى درخواست و خواهش ) و يا وجود يكى از خيارات ، و ظاهرا همه خياراتى كه دربيع هست در اجاره نيز جريان دارد بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاءخير، پس دراجاره خيار شرط و خيار تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤ يت و غير آن جارى است و بنابر اقوى اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى لازم است (و هيچ يك از دو طرف بدون يكى از اسباب نامبرده حق بهم زدن آن را ندارد،) لكن رعايت همان احتياطى كه دربيع معاطاتى داشته در اجاره معاطاتى نيز سزاوار است .
مساءله 10 - اجاره با فروختن موجر عين مالى را كه اجاره داده باطل نمى شود، در نتيجه آن مال منتقل به مشترى مى شود البته تا مدتى كه اجاره باقى است مسلوب المنفعه مى باشد.بله اگر مشترى اطلاع از اين معنا نداشته كه فروشنده مبيع را قبلا بديگرى اجاره داده خيار فسخ دارد، بلكه در صورتى هم كه مى دانسته لكن خيال مى كرده مدت اجاره كوتاه است بعدا معلومش ‍ شده كه طولانى است حق فسخ دارد، و اگر مستاءجر در بين مدت اجاره آن را فسخ كرد و يا بعلتى فسخ شد منفعت آن مال در بقيه مدت متعلق به مالك قبلى يعنى موجر است نه به مالك فعلى كه مشترى است ، و همان طور كه اجاره بخاطر فروختن مال به غير مستاءجر باطل نمى شود و با فروختنش ‍ بخود مستاءجر نيز باطل نمى شود، بنابراين اگر كسى خانه اى را اجاره كند و در بين مدت آن را خريدارى نمايد اجاره اش همچنان باقى است و مالكيتش ‍ نسبت به منفعت در بقيه مدت اجاره به سبب اجاره است نه به تبعيت مالك بودن عين خانه در نتيجه اگر در اين بين اجاره فسخ شود منفعت خانه در مدت باقى مانده بفروشنده بر مى گردد همچنانكه اگر در اين ميان معامله بيع بخاطر يكى از اسباب فسخ شود ملك خانه بفروشنده بر مى گردد ولى منفعت آن در بقيه مدت اجاره ملك مستاءجر است .
مساءله 11 - ظاهر اين است كه اجاره اعيان بخاطر مرگ موجر و يا به خاطر مرگ مستاءجر باطل نمى شود مگر آن كه ملكيت موجر نسبت به منفعت محدود به زمان حياتش باشد كه در اين فرض اگر بميرد اجاره اى كه بغير داده باطل مى شود، مثل اينكه شخصى وصيت كند براى زيد كه مادام در حال حيات است فلان خانه اش را در اختيار او قرار دهند و سپس از دنيا برود و زيد خانه نامبرده را بديگرى اجاره دهد براى مدت دو سال و پس از گذشتن يكسال خودش از دنيا برود كه اجاره نسبت به يك سال باقيمانده باطل مى شود، بله اگر منفعت خانه در اين يك سال باقى مانده به ورثه صاحب وصيت و يا به كسى ديگر برگردد و آنها اجاره باقيمانده را امضاء كنند باطل مى شود، چون از آن به بعد مالك منفعت موقوفه بطن بعدى است مگر آن كه بطن بعدى اجاره بطن سابق را امضاء كند، بله در يك صورت ديگر اجاره باطل نمى شود و احتياج به امضاء بطن لاحق هم ندارد و آن اين است كه متولى موقوفه بخاطر مصلحت وقف و مصلحت بطون آينده عين موقوفه را براى مدتى طولانى اجاره دهد كه بيشتر از عمر بطن موجود باشد اين اجاره نسبت به بطون لاحقه نيز نافذ و معتبر است و نامبردن متولى كه همان موجر است با بطن موجود در وقت بستن عقد اجاره باطل نمى شود.همه اينها درباره اجاره اعيان و املاك بود و اما درباره اجاره اشخاص بخاطر انجام كارى از كارها با مردن اجير اجاره باطل مى شود، بله اگر اجير عملى را تقبل كند يعنى انجام آن را بذمه بگيرد بعد از مردنش اجاره باطل نمى شود و دينى بگردن او باقى مى ماند تا از اموال وى آن را اداء كنند.
مساءله 12 - اگر ولى كودك خود آن كودك و يا ملك او را با رعايت مصلحت و غبطه او براى مدتى اجاره دهد و قبل از بسر رسيدن مدت اجاره كودك بحد رشد برسد مى تواند اجاره رانسبت به مدت باقى مانده فسخ كند مگر آن كه قبل از رشد او مصلحت لازم الرعايتى سرپرست او را وادار كرده باشد كه ملك او را براى مدتى بيشتر از حد رشد او اجاره دهد به طورى كه اگر براى مدتى كمتر از آن اجاره مى داد آن مصلحت عايد وى نمى شد در اين صورت نمى تواند بعد از رسيدنش به حد رشد اجاره وليش را فسخ كند.
مساءله 13 - اگر مستاءجر بعد از آن كه مالى را اجاره كرد عيبى در آن ببيند كه قبل از تاريخ وقوع اجاره در آن موجود بود و او نمى دانسته در صورتى كه وجود آن عيب باعث نقص منفعت او باشد مثلا حيوانى را اجاره كرده كه لنگ بوده و او نمى دانسته يا اينكه عيب موجب نقص در اجرت باشد مثل اينكه حيوان گوش بريده و يا دم بريده باشد كه دراين دو صورت مى تواند اجاره را فسخ كند، البته اين در اجاره اى است كه بر مالى مشخص و مثلا حيوانى معين واقع شده باشد و اما اگر بر مالى كلى واقع شده و فردى از آن كلى كه تحويل گرفته معيوب باشد نمى تواند عقد اجاره را فسخ كند، بله مى تواند آن فرد را پس داده فردى سالم از موجر بگيرد مگر آنكه براى موجر امكان تعويض آن نباشد كه در آن صورت مستاءجر مى تواند اجاره را فسخ كند، اين درباره مال مورد اجاره بود، اما اگر اجرت معيوب باشد در صورتى كه اجرت مالى مشخص و معين باشد و موجر در آن عيبى پيدا كند مى تواند اجاره را بهم بزند، حال آيا مى تواند فسخ نكند و تفاوت قيمت صحيح و معيوب را از مستاءجر مطالبه كند يا نه ؟محل اشكال است ، و اما اگر اجرت مالى كلى بوده باشد موجر تنها مى تواند مطالبه بدل آن را بكند و حق ندارد عقد اجاره را فسخ نمايد مگر آن كه بدل آن متعذر باشد.
مساءله 14 - اگر غبن يكى از دو طرف موجر يا مستاءجر معلوم شود خيار غبن دارد، مگر آن كه در حين عقد سقوط خيار غبن را شرط كرده باشند.
مساءله 15 - در اجاره اعيان ، مستاءجر مالك منفعت آن عين و در اجاره اشخاص مالك عمل آن مشخص مى شود، و همچنين به مجرد بسته شدن عقد موجر و اجير مالك اجرت مى شوند اما هيچ يك از آن دو حق مطالبه ملك خود را ندارند مگر بعد از آن كه آن چه را انجام داده ايم تسليم مستاءجر كرده باشند، و اين تسليم هرچند بر آن دو واجب است اما اگر ديدند طرف مقابل حاضر به تسليم نيست مى توانند از تسليم خوددارى كنند.
مساءله 16 - وقتى اجاره به عين تعلق گيرد تسليم منفعت آن به مستاءجر به اين است كه عين را تسليم او كند، و اما در اجاره شخص تسليم عمل به اين است كه اجير آن عمل را باتمام برساند البته اين در اجاره اى است كه تعلق گرفته باشد بخود عمل مثل نماز و روزه و حج و كندن چاه در خانه مستاءجر و امثال اينها كه ربطى به حال مستاءجر در دست اجير نداشته باشد، كه اينگونه موارد قبل از اتمام عمل اجير مستحق مطالبه اجرت نيست و بعد از عمل هم مستاءجر حق امروز و فردا كردن در پرداخت اجرت ندارد، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشد كه مستاءجر همه اجرت و يا بعضى از آن را قبل از عمل بپردازد، حال چه به طور صريح شرط شده باشد و چه ضمنى مثلا معلوم بر اين باشد به طورى كه هر مستاءجرى خود را مستلزم بدادن آن بداند كه دراين صورت طبق آن عمل مى شود، و اما اگر متعلق به مال مستاءجر در دست اجير ارتباط داشته باشد، مثلا مستاءجر جامه ى باجير داده باشد كه بدوزد و يا نقره اى داده كه آن را به صورت انگشتر ريخته گرى كند و امثال اين گونه اجاره ها آيا مانند نماز و روزه تسليم آن باتمام عمل است و يا به تحويل گرفتن جامه و نقره مورد عمل است ؟ دو وجه بلكه دو قول است ، كه اول آن دو اقوى است ، و بنابراين اگر بعد از اتمام شدن عمل جامه مثلا در دست خياط تلف شود و طورى تلف شود كه اجير ضامن آن نباشد چيزى به عهده او نمى آيد و مستحق اجرتش هست ، بله اگر به طورى تلف شود كه اجير ضامن باشد در آن صورت بايد قيمت پارچه دوخته شده را بپردازد نه قيمت قبل از دوخت را، بنا بر هر دو وجه مطلب همين طور است ، زيرا بنابر هر دو وجه وصف دوخته شده به تبع ملكيت پارچه در ملك صاحب پارچه است .
مساءله 17 - اگر مستاءجر اجرت را پرداخته باشد و يا به موجب شرطى كه كرده اند حق داشته تاءخير بيندازد ولى موجر حاضر نيست عين مال مورد اجاره را تحويل دهد از طرف حاكم اجبار مى شود به اينكه تحويل دهد، و اگر اجبارش ممكن نبود مستاءجر حق دارد اجاره را فسخ نموده اجرت را اگر پرداخته پس بگيرد، وهم مى تواند اجاره را باقى بگذارد و عوض منفعتى كه از او فوت شده را از موجر مطالبه كند و همچنين است اگرمستاءجر بعد از تسليم موجرو تحويل گرفتن از وى فسخ كند چه بلافاصله و چه بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره ، لكن اگر بعد از گذشتن مدتى فسخ كند اجاره نسبت به مدت باقيمانده فسخ مى شود و مال الاجاره نسبت به آن تعداد مدت بر مى گردد.
مساءله 18 - اگر مستاءجر حيوانى را از كسى اجاره كند و قبل از تحويل گرفتن يا بعد از آن در اثناء مدت اجاره حيوان فرار كند در صورتى كه مستاءجر در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد اجاره باطل مى شود.
مساءله 19 - اگر مستاءجر عين مورد اجاره را از موجر تحويل بگيرد ولى از منفعت آن استفاده نكند تا مدت اجاره تمام شود مثلا خانه اى را براى سكونت بمدت يكسال اجاره كند و آن را تحويل هم بگيرد ولى در آن سكونت نكند تا مدت سرآيد اگر اين سكونت نكردنش به اختيار خودش ‍ بوده مال الاجاره بعهده اش مستقر مى گردد، و در حكم همين مسئله است آن جائى كه موجر خانه را تحويل مستاءجر بدهد ولى او از تحويل گرفتن امتناع بورزد و از آن استفاده نكند تامدت سرآيد و در اجاره بر اعمال نيز اين حكم مى آيد به اين معنا كه اگر اجير خود را در اختيار مستاءجر قرار بدهد ولى مستاءجر از او كارى نخواهد مثلا خياط را اجير كرده تا لباس معينى را در وقتى معين برايش بدوزد ولى مستاءجر لباس رابه او ندهد تا آن وقت معين تمام شود اجرت را بدهكار است حال چه اينكه اجير در مدت اجاره بكارى ديگر براى خودش يا براى غير مشغول شده باشد و يا در همه وقت بيكار باشد، و اگر اين خوددارى مستاءجر به خاطر عذرى بوده باشد اجاره باطل است و اجاره دهنده مستحق اجرتى نيست البته اين در صورتى است كه عذر نامبرده عذرى عمومى باشد و با وجود آن عين مورد اجاره قابل استفاده نباشد، مثلا حيوانى را از صاحبش اجاره كند كه تا شهر معينى بر او سوار شود و ناگهان برف سنگينى ببارد كه نه آن حيوان و نه هيچ حيوان ديگر قادر به راه پيمودن نباشد و يا برف راه را ببندد و يا به علتى ديگر راه بسته شود، و يا خانه اى اجاره كند براى سكونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار بگيرد و يا باغ وحش شود و امثال اين گونه عذرهاى عمومى پيش بيايد، و اگر اينگونه عذرها بعد از استيفاء منفعت در مدتى از زمان اجاره اتفاق بيفتد اجاره تنها نسبت به بقيه مدت باطل مى شود، و اما اگر عذر عمومى نباشد بلكه مختص به مستاءجر باشد مثلا مريض شود به طورى كه نتواند سوار بر حيوان شود در اين صورت آيا اجاره باطل است يا نه ؟دو وجه است كه دوم آن خالى از رجحان نيست ، البته اين در صورتى است كه شرط شده باشد كه خود او سوار شود كه در نتيجه اين شرط مستاءجر نتواند حيوان را به ديگرى اجاره دهد و از اين طريق منفعتى را كه مالك شده استيفاء كند، و گرنه اجاره قطعا باطل نيست .
مساءله 20 - اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد مستاءجر منفعت خود را از آن استيفاء نمايد، در صورتى كه غصب قبل از تحويل گرفتن بود چاره اش همان شق دوم است .
مساءله 21 - اگر عين مورد اجاره قبل از آن كه مستاءجر آن را تحويل بگيرد تلف شود اجاره باطل است ، و هم چنين اگر بعد از تحويل گرفتن بدون فاصله معتنابه و يا قبل از فرا رسيدن زمان اجاره تلف شود، و اگر در بين مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به مدت باقى مانده باطل است و از مال الاجاره بمقدار آن مدت بر مى گردد اگر نصف مدت باقى مانده بنصف و اگر درثلث باقيمانده ثلث مال الاجاره بر مى گردد و بهمين نحو، اين در صورتى است كه اجرت عين در همه مدت اجاره مساوى و يكسان باشد، و اما اگر تفاوت داشته باشد آن تفاوت نيز در تقسيم نسبت رعايت مى شود، مثلا اگر خانه اى را براى مدت يكسال اجاره كرده كه اجاره سه ماه زمستانش دو برابر اجاره سر فصل ديگر است فرضا اگر اجاره اش در سه بهار و تابستان و پائيز هزار تومان است در سه ماه زمستان دو هزار تومان است و خانه در آخر پائيز تلف شد از اجرتى كه براى يك سال معين شده دو ثلث آن بر مى گردد و براى نه ماهى كه گذشته يك ثلث باقى مى ماند، در هر جائى هم كه نظير اين مورد است و در وسط مدت فسخى يا انفساخى پيش آيد بهمين حساب تفاوت قيمت در تقسيم به نسبت رعايت مى شود اين در صورتى است كه تمام عين مورد اجاره تلف شود، و اما اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آن چه تلف شده باطل مى شود چه اينكه تلف از اول امر باشد يا در اثناء مدت بهمان ترتيبى كه گذشت .
مساءله 22 - اگر خانه اى را اجاره كند و خانه منهدم شود در صورتى كه استفاده اى كه بخاطر آن اجاره شده به طور كلى از بين برود اجاره باطل مى گردد حال اگر اين انهدام قبل از تحويل دادن خانه و يا بعد از آن بلافاصله و قبل از آن كه در آن سكونت كند باشد تمامى اجرت بر مى گردد، و گرنه به نسبت و به همان حسابى كه گذشت بر مى گردد، و اگر استفاده از خانه در جهت آن غرضى كه داشت نه در عين آن ممكن بود و آن استفاده از نظر عرف هم قابل اعتناء بود عقد اجاره باطل نمى شود و مستاءجر مى تواند آن را فسخ كند و مى تواند باقى بدارد، و اگر فسخ كند حكم اجرتش طبق همان ترتيبى است كه گذشت ، و اگر بعضى از اطاقهاى خانه منهدم شود در صورتى كه مالك مبادرت در تعمير آن كند به طورى كه چيزى از منافع مستاءجر فوت نشود مستاءجر بنابر اقوى حق فسخ ندارد و اجاره خود به خود هم منفسخ نمى شود، و اگر مبادرت نكند اجاره نسبت به آن چه ويران شده باطل و نسبت به اجرتى كه در مقابل آن واقع مى شود باقى است ولى مستاءجر بخاطر تبعض صفقه خيار دارد.
مساءله 23 - در هر موردى كه اجاره باطل مى شود اجاره دهنده از مستاءجر اجرت المثل آن مقدار منفعتى را كه او استيفاء كرده و يا در دست او تلف شده و يا تلفش در ضمانت او بوده را مستحق است ، و عين اين حكم در اجاره مشخص براى عمل نيز مى آيد يعنى مزدور آن مقدار عملى را كه انجام داده اجرة المثل آن را از صاحب كار مستحق مى شود، و ظاهرا در اين حكم فرقى نباشد بين اينكه صاحب كار و كارگر عالم باشند به اينكه اجاره آن دو باطل بوده يا جاهل باشند، بله اگر بطلان اجاره بخاطر اين بود كه در آن اجرتى طى نشده يا اجرتى كه معلوم كرده اند عرفا ماليت نداشته در اين صورت اجير مستحق چيزى نيست ، و اما اگر چيزى را كه عرفا ماليت نداشته داراى ماليت مى پنداشته اند ظاهرا اجير مستحق اجرة المثل هست .
مساءله 24 - اجاره مال مشاع جائز است چه اينكه اجاره دهنده جزئى مشاع از آن را مالك باشد و آن را اجاره دهد و يا مالك كل مال باشد و جز مشاعى از آن مثلا نصف آن يا ثلث آن را اجاره دهد، لكن در صورت اول كه اجاره دهنده داراى شريك هست نمى تواند بدون اجاره شريكش همه ملك را در اختيار مستاءجر قرار دهد، و همچنين جائز است دو نفر مثلا خانه اى را بنحو اشتراك اجاره كنند و با تراضى يكديگر در آن سكونت كنند و يا اطلاقها و مرافق آن را بين خود بطور عادلانه تقسيم نموده براى اينكه معلوم كنند كداميك كدام قسمت را بردارد قرعه بيندازند، همانطور كه دو نفر كه مالك يك خانه هستند آن را بين خود تقسيم مى كنند و يا آن كه همه منافع و سكناى آن را بطور توافق بين خود تقسيم كنند يعنى قرار بگذارند شش ماه يكى از آن دو در همه خانه سكونت كند و در شش ماه ديگر آن ديگرى ، همچنانكه اگر دو نفرى حيوانى را اجاره كردند براى سوار شدن به نوبت تقسيم منفعت سوار شدن آن جز به همين طريق توافق ممكن نيست بايد مثلا يك روز اين سوارش شود و يك روز آن يا يك فرسخ اين سوارش شود و يك فرسخ آن .
مساءله 25 - اگر عين مالى را اجاره كند و اجاره دهنده شرط نكند كه تنها خودش از آن استيفاى منفعت كند مستاءجر مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد يا به كمتر از اجرتى كه خودش داده و يا بيشتر و يا به مساوى آن ، اين حكم در اجاره غير اطاق و خانه و دكان و مزدور است ، و اما در آنها جائز نيست به بيشتر از آن چه خودش داده اجاره دهد مگر آن كه كارى در آن عين انجام داده باشد مثلا تعمير يا سفيد كارى و يا كار ديگرى از اين قبيل در آن كرده باشد هرچند كه جواز اين عمل هم در صورتى كه جنس اجاره اى كه مى گيرد غير جنس اجاره اى باشد كه داده بعيد نيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كه كاروانسرا و آسيا و كشتى را هم ملحق بخانه و اطاق بدانيم هرچند كه ملحق نبودن آن ها خالى از قوت نيست ، و اگر خانه اى را مثلا به ده درهم اجاره كند نصف آن را خودش بنشيند و نصف ديگر را بدون اينكه كارى در آن كرده باشد به ده درهم اجاره دهد جائز است ، و مثل مسئله بالا يعنى اجاره دادن به بيشتر از آن چه اجاره كرده نيست و همچنين است اگر درنصف مدت خودش در آن بنشيند و در بقيه مدت آن را به ديگرى اجاره دهد به ده درهم ، بله اگر آن را در بقيه مدت و يا از ابتداء نصف آن را به بيشتر از ده درهم اجاره دهد جائز نيست .
مساءله 26 - اگر كارگرى عملى را تقبل كند و به گردن بگيرد و شرط نشده باشد كه آن عمل را خودش انجام دهد هم در بين نباشد كه به معامله او چنين معنائى بدهد جائز است غير خود را براى انجام آن عمل اجير كند بهمان اجرت و يا بيشتر، و اما به اجرتى كمتر جائز نيست مگر آن كه خودش در برابر سودى كه عايدش مى شود كارى كرده باشد يا قسمتى از آن عمل را هرچند اندك انجام داده باشد مثلا اگر خياط دوختن جامه اى را تقبل كند در برابر يك درهم سپس برش آن را خودش كرده باشد و يا مقدارى از دوختنش را هرچند اندك را خود انجام داده باشد اشكالى ندارد كه ديگرى را اجير كند بر دوختن آن جامه بمبلغى كمتر هرچند يك درهم يا يك ششم آن ، لكن در اينكه آيا جائز است بدون اذن صاحب پارچه آن پارچه و يا هر عين مورد اجاره ديگررا به دست اجير خود بدهد يا نه اشكال است هرچند كه جواز آن خالى از وجه نيست .
مساءله 27 - كسى كه خود را به اين نحو اجير ديگرى كند كه همه منافع او در مدت اجاره متعلق به مستاءجر باشد جائز نيست در آن مدت براى خودش و يا براى غير كار كند نه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم نه به طريق جعاله و نه از راه اجاره ، بله بعضى از كارهائى كه عقد اجاره او از آن انصراف دارد و شامل آن نمى شود و منافاتى هم با عمل مورد اجاره ندارد اشكال ندارد، مثل اينكه مورد اجاره با تصريح دو طرف و يا با انصراف عقدشان تنها شامل كارهاى روزانه بشود در اين صورت مانعى ندارد كه در شب بعضى از اعمال را براى خودش يا براى غير انجام دهد، مگر آن كه شب كاريش باعث كم كاريش در روز بشود كه هرچند اين تاءثير اندك باشد جائز نيست ، بنابراين اگر در مدت اجاره كارى براى خودش يا براى غير انجام دهد كه اجاره اش شامل آن بوده اگر براى خودش انجام داده مستاءجر خيار دارد بين اينكه اجاره را فسخ نموده تمامى اجرتى را كه به كارگر داده برگرداند، البته اگر كارگر اصلا براى او كار نكرده باشد و اگر كرده باشد به همان نسبت از اجرت را به حساب كرده بقيه را بر مى گرداند و بين اينكه اجاره اش را فسخ نكند و از كارگر اجرة المثل عملى كه براى خود كرده را از او مطالبه كند، و همچنين اگر براى غير و بطور مجانى كار كرده ، و اما اگر براى غير بعنوان جعاله و اجاره كارى انجام داده باشد علاوه بر اينكه مى تواند اجرة المثل آن را از كارگرش مطالبه كند مى تواند جعاله يا اجاره او را امضاء نموده اجرتى را كه او براى خودش معين كرده اين براى خودش ‍ بردارد.
مساءله 28 - اگر خود را اجير كند براى انجام عملى مخصوص كه آن را خودش ‍ بطور مستقيم و در زمانى معين انجام دهد مانعى ندارد كه در آن مدت براى خودش يا براى غير كار كند البته كارى كه منافات با كار مستاءجر نداشته باشد، مثلا اجير شده است كه دريك روز براى مستاءجر خياطى و يا خطاطى كند ضمنا در همان روز اجير شود كه روزه نيابتى بگيرد در صورتى كه روزه گرفتنش او را در انجام خياطت براى مستاءجرش ضعيف نمى سازد اشكال ندارد، و اما انجام خياطت و عملى از آن نوع و از غير آن نوع كه منافى با اجير بودنش دارد چه براى خود و چه براى غير جائز نيست و اگر انجام داد اگر از نوع همان عمل باشد مثل اينكه يك روز اجير شده براى كسى خياطى كند و در همان روز مشغول خياطى براى خودش يا براى غير نيز بشود چه مجانى و چه با اجرت حكمش همان حكم صورت سابق است كه مستاءجر خيار دارد بين دو كار بين فسخ و ابقاء و گرفتن اجرة المثل اگر مجانى بوده و بين سه كار يعنى فسخ و ابقاء و اينكه جعاله و اجاره مزدورش را امضاء نموده مزدى را كه او براى خود معين كرده وى براى خود بگيرد، و اما اگر كارى كه براى خود يا غير كرده غير نوع آن كارى است كه براى انجامش اجير شده مثلا اجير شده در خياطت ولى مشغول شده به كتابت و خطاطى مستاءجر بطور مطلق مخير بين دو امر است مطلقا (چه مجانى بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براى غير) و آن دو امر اين است كه يا اجاره خود را فسخ و اجرتى را كه داده برگرداند و يا اينكه اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را كه فوت شده از اجير بگيرد.
مساءله 29 - اگر خود را اجير ديگرى كند براى انجام دادن عملى ولى قيد مباشرت را در آن نياورند هرچند وقت عمل را تعيين كرده باشند و يا اينكه وقت عمل را تعيين نكنند ولى مباشرت را قيد كرده باشند جائز است در هر دو صورت خود را اجير شخص ديگر نيز بكند كه قبل از انجام عمل براى مستاءجر اول نوع آن عمل و يا ضد آن را براى او بياورد.
مساءله 30 - اگر حيوانى را اجاره كند براى اينكه در وقتى معين به وسيله آن بار خود را به شهرى حمل كند لكن او در همان زمان عمدا يا اشتباها بجاى اينكه بار حمل كند سوار بر حيوان شود اجرت معين شده بر ذمه اش مستقر مى شود چون با تحويل گرفتن حيوان بر ذمه اش مستقر مى شود هرچند كه منفعت معين شده را از آن حيوان استيفاء نكند، حال مطلب در اين است كه آيا غير از اجرتى كه براى حمل بار تعيين شده است اجرت المثلى ديگر نيز به عهده او مى آيد بخاطر سوار شدن و در نتيجه دو اجرت به عهده او مى آيد و يا آنكه بجز تفاوت بين اجرت حمل و اجرت سوارى - اگر تفاوت داشته باشد - چيزى به عهده اش نمى آيد مثلا اگر حيوان را اجاره كرده باشد براى حمل به مبلغ پنج تومان تنها همان اجرت معين شده به عهده اش ‍ مى آيد، از اين دو احتمال دومش خالى از رجحان نيست لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مساءله 31 - اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون دستور مستاءجر غير آن عمل را انجام دهد مثلا اجير شده بود تا جامه اى براى او بدوزد لكن او براى وى چيزى نوشته باشد مستحق هيچ اجرتى نيست چه اينكه عمدا باشد و يا اشتباها، و همچنين اگر حيوان خود را اجاره داده باشد براى حمل بار زيد و او بار عمرو را حمل كرده باشد مستحق اجرتى نيست نه اجرت حمل بار زيد - چون نكرده - و نه اجرت حمل بار عمرو - چون براى آن اجير نشده بوده -
مساءله 32 - اجير كردن زن جهت شير دادن به طفل بلكه جهت شير خوردنش ‍ نيز جائز است به اينكه او را اجير كنند كه پستان خود را در اختيار طفل بگذارد و خودش هيچ كارى انجام ندهد، و در صحت اين اجاره اذن شوهر و رضايت او شرط نيست حتى شوهر نمى تواند زن را از اجير شدن منع كند مگر آن كه اجير شدنش مانع از استمتاع وى از همسرش شود، البته اگر مانع شود صحت منوط به اذن و اجازه اوست ، و همچنين جائز است اجاره كردن گوسفند شيرده براى استفاده از شيرش و اجاره كردن چاه براى كشيدن آب آن و بلكه بعيد نيست كه اجاره كردن درخت براى استفاده از ميوه اش ‍ صحيح باشد.
مساءله 33 - اگر اجير شود در اينكه عمل معينى چون بنائى يا خياطت جامه اى معين و يا كارى ديگر راانجام دهد و در اجاره قيد نشده باشد كه اجير خودش آن را انجام دهد در اين صورت اگر شخصى ديگر بدون گرفتن مزد و بعنوان تبرع از اجير آن كار را انجام دهد مثل اين مى نمايد كه خود اجير آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى كه معين شده مى باشد، و اما اگر بعنوان تبرع از مالك بنا و جامه كار را انجام داده باشد مستحق اجرتى نيست بلكه اجاره بخاطر از بين رفتن محل آن باطل مى شود عامل هم مستحق اجرتى از مالك نيست .
مساءله 34 - جائز نيست انسان خود را براى انجام كارى كه بر خود او واجب عينى است اجير غير كند مثلا اجير كسى بشود كه نمازهاى يوميه خودش را بخواند، عملى هم كه به همان عنوان واجب كفائى انسان باشد مانند غسل دادن به ميت و كفن پوشاندن و دفن آن بنابراحتياط همين حكم را دارد، اما عملى كه واجب كفائى هست لكن نه به عنوان خود عمل بلكه به عنوان ديگر نظير حفظ نظام و برآوردن حاجت خلق از قبيل خياطى و كفش دوزى و طبابت و امثال آن اجير شدن در انجام دادنش و مزد گرفتن در مقابل آن اشكالى ندارد، همچنانكه اشكال ندارد كه كسى خود را اجير كند براى غير تا به نيابت از او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى او را بياورد البته آن واجبى كه نيابت در آن مشروع باشد.
مساءله 35 - اجير شدن براى حفظ كالا از تلف شدن و نگهبانى خانه و بستان از سرقت براى مدتى معين امرى است مشروع و جائز، و مى توان عليه اجير شرط ضمان كند به اين معنا كه اگر مال تلف شد و يا به سرقت رفت او ضامن باشد هرچند كه هيچ تقصيرى نداشته باشد و اجير درضمن عقد اجاره ملتزم شود به اينكه اگر كالايش تلف شد و يا چيزى از خانه يا بستانش ‍ به سرقت رفت خسارتش را بپردازد، بنابراين ضامن كردن ناطور (شبگرد) در برابر تلف مال امرى است مشروع به شرطى كه التزام به نحو مشروعى انجام شده باشد.
مساءله 36 - اگر از كسى درخواست كند كه عملى را براى او انجام دهد و او هم اجابت كند و انجام دهد مستحق اجرت المثل عملش مى شود - البته در صورتى كه آن عمل از اعمالى باشد كه عرف براى آن مزد قائل است - و عامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، كه اگر به قصد تبرع و احسان انجام داده باشد نه به قصد گرفتن مزد مستحق مزدى نمى شود هرچند كه درخواست كننده منظورش دادن مزد باشد.
مساءله 37 - اگر كسى را اجير كند براى مدتى معين كه برايش مباحاتى را حيازت كند مثلا براى مدت يكماه هيزم يا علف جمع كند و يا آب بياورد و مقصودش از اين استيجار اين باشد كه هرچه او جمع مى كند ملك وى باشد، در اين صورت هرچه را كه اجير بدست آورد ملك مستاءجر است كه آن مباح بر حالت اباحه خود باقى است هرچند كه مسئله محل اشكال است ، و اگر كسى را اجير كند براى جمع آورى مباحات نه به قصد اينكه مال او شود بلكه غرض عقلائيش تنها جمع كردن آن مباح است و اجير را براى همين منظور اجاره كرده باشد مالك آن نمى شود اجير هم اگر به قصد وفاى بعقد اجاره آن را جمع كرده باشد مالك نمى شود در نتيجه هركس ‍ مى تواند آن را تمليك كند.
مساءله 38 - اجاره كردن زمين براى زراعت گندم و جو بلكه هر حاصل ديگرى كه از آن بدست آيد در مقابل مقدارى معين از آن حاصل جائز نيست ، بلكه با اين منظور هم جائز نيست كه زمين را اجاره دهد در مقابل فلان مقدار گندم در ذمه لكن درضمن عقد شرط كند كه آن گندم را از گندم بدست آمده از آن زمين بپردازد، و اما اجاره دادن زمين بر زراعت گندم يا جو يا هر زرعى ديگر بدون قيد كردن و يا شرط كردن اين كه مال الاجاره را از همان زرع بپردازد جائز است .
مساءله 39 - مالى كه اجاره داده شده در مدت اجاره دست مستاءجر امانت است به اين معنا كه مستاءجر ضامن تلف آن و ناقص شدنش نيست مگر آنكه تعدى و تفريط كرده يعنى بيش از حد معمول آن را بكار زده باشد و يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، و همچنين است مال مستاءجر در دست كسى كه خود را اجير او كرده تا در آن مال عملى انجام دهد مانند پارچه اى كه به او داده تا بدوزد و يا طلائى كه به او داد تا آن را بسازد اگر تلف شد در صورتى كه تعدى و تفريط نكرده باشد ضامن آن نيست ، بله اگر در رنگ كردن و يا دوختن و يا سفيد كردن و حتى در بريدن پارچه و در ريخته گرى طلا و امثال آن مال مستاءجر را فاسد كرده باشد ضامن است هرچند كه قصد افساد نداشته باشد، بلكه هرچند كه استادى ماهر باشد و در انجام كارش ‍ كمال دقت نظر و احتياط را به كار بسته باشد، و همچنين است هر كسى كه خود را اجاره داده باشد تا در مال مستاءجر كارى صورت دهد و آن مال را فاسد كرده باشد، كه از آن جمله است قصابى كه اجير شده حيوان كسى را ذبح كند و او بر غير وجه شرعى ذبح كرده به طورى كه حيوان را حرام كرده باشد كه بايد قيمت آن را به صاحب حيوان بپردازد، بلكه ظاهر در جائى هم كه تبرعا و بدون اجرت ذبح كرده باشد حكم همين است .
مساءله 40 - ختنه گر هرچند حاذق باشد اگر در ختنه كردن كسى از حد تجاوز كند ضامن است ، اما در صورتى كه تجاوز نكرده باشد لكن ختنه مضر به حال كودك باشد و منجر به مرگ او شود در ضمانش اشكال است و به نظر ما ضامن نيست .
مساءله 41 - طبيب اگر به دست خود دارو به مريض بدهد ضامن است بلكه ضمان او در صورتى هم كه به نحو متعارف نسخه داده باشد بعيد نيست هرچند خودش مباشرتى نداشته باشد، بله اگر به مريض بگويد فلان دارو براى فلان بيمارى نافع است و يا بگويد دواى تو فلان چيز است و دستور ندهد كه آن را استعمال بكن اقوى آن است كه ضامن نيست .
مساءله 42 - اگر حمال پايش بلغزد و در نتيجه آن چه بر دوش دارد و يا آن چه بر سر خود نهاده بشكند ضامن است ، به خلاف حيوان باربر كه براى حمل بارى اجاره شده كه اگر بلغزد و بار دوشش تلف و يا معيوب شود صاحب حيوان ضامن نيست مگر آنكه علت لغزيدن حيوان صاحبش بوده باشد مثلا حيوان را بزند و يا در پرتگاهى براند و يا كار ديگرى كرده باشد.
مساءله 43 - اگر حيوانى را براى حمل بارى اجاره كند جائز نيست از آن مقدارى كه شرط شده و يا اگر شرط نشده بيش از مقدار متعارف بر آن حيوان بار كند، و اگر بكند و حيوان تلف يا معيوب شود ضامن است ، و همچنين اگر حيوان را بيش از آن مسافتى كه شرط شده ببرد.
مساءله 44 - اگر كسى اجير شود براى حفظ متاعى و دزد آن متاع را ببرد اجير ضامن نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا مستاءجر در ضمن عقد شرط ضمان كرده باشد.
مساءله 45 - حمامى ضامن به سرقت رفتن لباس و ساير متعلقات مشترى نيست مگر آن كه مشترى آن را به دست حمامى امانت سپرده باشد و حمامى هم در حفظ امانت او كوتاهى و يا تعدى كرده باشد.
مساءله 46 - اگر زمين را براى زراعت اجاره كند و آفتى حاصل زمين را از بين ببرد اجاره باطل نمى شود و تلف شدن حاصل موجب كم شدن مال الاجاره نمى شود، بله اگر مستاءجر در ضمن عقد بر موجر شرط كرده باشد كه اگر آفتى حاصل مرا از بين برد به همان مقدار و يا نصف و يا ثلث اجرت را از او نگيرد و ذمه او را نسبت به آن برى كند صحيح و لازم الوفاء است .
مساءله 47 - جائز است اينكه زمين رابراى زراعت و يا كار ديگرى براى مدتى معلوم اجاره دهد و اجرت آن را تعمير زمين قرار دهد مثلا نهر درآورد و يا قنات آن را لايه روبى كند و يا درخت بكارد و يا زمين را هموار كند و يا سنگ آن را جمع كند و يا اصلاحات ديگرى انجام دهد به شرطى كه تعميرات نامبرده را به طورى معين كنند كه جهالت و غررى لازم نيايد، و يا آن كه در عرف محل مشخص باشد به طورى كه احتياجى به تعيين آن نباشد.
كتاب جعاله قرارداد
جهاله عبارت است از التزام به عوضى در قبال عملى حلال و مقصود، و يا عبارت است از انشاء التزام به آن ، و يا عبارت است از اينكه عوضى را معين كند براى هر كسى كه عملى معين را براى او انجام دهد و اين سه تعريف تفاوت چندانى ندارند، به كسى كه ملتزم مى شود كه عوض را بدهد جاعل مى گويند، و كسى را كه عمل را انجام مى دهد عامل و عوض را جعل و يا جعيلة مى نامند، و اين معامله احتياج به ايجاب دارد، و ايجاب آن هر لفظى است كه اين التزام را برساند، و اين معامله دو قسم صورت مى گيرد: يكى عمومى به اينكه جاعل بگويد هر كس حيوان گم شده مرا بياورد و يا هر كس لباس مرا بدوزد و يا مثلا هركس ديوار مرا بسازد من فلان مبلغ به او مى پردازم ، و يكى ديگر خصوصى به اينكه جاعل به شخصى بگويد اگر حيوان مرا مثلا بياورى فلان مبلغ به تو مى دهم و احتياج به قبول ندارد حتى در صورت خصوصيش .
مساءله 1 - بين اجاره بر عمل و جعاله بر آن چند فرق هست : يكى اينكه در اجاره به محضى كه عقد خوانده شد مستاءجر مالك و طلبكار عمل از اجير مى شود و اجير هم مالك و طلبكار مزد از مستاءجر به خلاف جعاله كه در جعاله مادام عمل انجام نشده اجير مالك مزد نمى شود و مستاءجر هم بصرف خواندن ايجاب مالك عمل از اجير نمى شود چون جعاله بيش از اين اثر ندارد كه عامل بعد از انجام عمل مستحق و طلبكار جعل از جاعل شود، يكى ديگر اينكه اجاره از عقود است يعنى هم ايجاب مى خواهد و هم قبولى ولى جعاله بنابر اقوى از ايقاعات است و احتياج به قبول ندارد.
مساءله 2 - جعاله مانند اجاره بر هر عملى صحيح است كه شرعا حلال باشد و در نظر عقلا نيز امرى مطلوب باشد، بنابراين جعاله بر عمل حرام و نيز بر عمل لغو كه غرضى عقلائى بر آن مترتب نيست و دادن مال در مقابل آن سفاهت است باطل است ، مثل رفتن به جاهاى ترس آور و صعود بر قله كوهها و بناهاى بلند و پريدن از نقطه اى به نقطه ديگر مگر آنكه غرضى عقلائى بر آن مترتب شود.
مساءله 3 - همان طورى كه اجير شدن بر انجام واجبات عينى و بنابراحتياط بر واجبات كفائى صحيح نبود و اين نوع اجاره به تفصيلى كه در كتاب اجاره گذشت باطل بود همچنين جعاله بر آن نيز باطل است و همه مسائلى كه در اين باره در اجاره گذشت در جعاله نيز مى آيد.
مساءله 4 - همان شرائطى كه در كتاب اجاره براى موجر و مستاءجر گذشت يعنى بلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار و نداشتن حجر در جاعل نيز معتبر است ، و اما در عامل معتبر نيست تنها چيزى كه در عامل معتبر است اين است : حصول عمل از وى ممكن باشد و مانعى عقلى و شرعى نداشته باشد، بنابراين اگر جاعل جعلى قرار دهد براى روفتن مسجد شخص جنب و حائض نمى تواند آن را انجام دهد و اگر انجام بدهد مستحق چيزى نيست ، اما نفوذ تصرف در او معتبر نيست بنابراين عامل مى تواند كودك مميز حتى بدون اذن ولى باشد بلكه اگر غير مميز و يا ديوانه باشد مستحق جعل مقرر مى شوند.
مساءله 5 - جهل به مقدار عملى كه در اجاره بخشوده نيست در جعاله بخشوده است ، بنابراين اگر جاعل بگويد هركس مثلا اسب فرارى مرا بياورد فلان مقدار به او مى دهم صحيح است گرچه معلوم نكند كه عامل چه مقدار راه به دنبال اسب او طى كند و معين نكند كه اسب او چگونه اسبى است چون حيوانات در اين جهت مختلفند يك حيوان است كه به آسانى بدست مى آيد و تسليم مى شود، حيوانى ديگر به دشوارى ، و همچنين در جعاله جائز است كه با يك جعل يكى از دو چيز را به طور مردد از عامل بخواهد مثلا بگويد هركس اسب مرا و يا الاغ مرا پيدا كند و بياورد فلان مبلغ مى دهم و يا يكى از دو چيز مردد را با دو جعل مختلف بطلبد مثلا بگويد هركس ‍ اسب مرا بياورد ده تومان مى دهم و هركس الاغ مرا بياورد پنج تومان مى دهم ، بله جعاله هرچيز مجهول و مبهم از هر جهت به طورى كه عامل نتواند آن را تحصيل كند جائز نيست ، مثلا بگويد: من گم شده اى دارم هركس آن را بياورد فلان مبلغ مى دهم و يا بگويد حيوانى از من گم شده هركس آن را بياورد فلان مبلغ مى دهم و به هيچ وجه معين نكند كه آن چيز و يا آن حيوان چيست ، همه اينها شرائط در عمل بود، اما در عوض نيز شرائطى است ، مثل اينكه شرط است جنس و نوع و وصف آن بلكه حتى كيل و يا وزن و يا عدد آن معلوم بشود، بنابراين اگر بگويد هركس فلان كار را بكند آن چه در دست و يا در جيب دارم به او ميدهم چنين جعاله اى باطل است بله ظاهرا اين گونه جعاله كه بگويد هركس مثلا فلان ميوه باغ مرا بچيند چند درصد آن را به او ميدهم صحيح است ، هرچند كه عامل ميوه باغ را نديده و جاعل آن را برايش توصيف نكرده باشد، و همچنين صحيح است اينكه به دلال بگويد اين كالاى مرا به فلان مبلغ بفروش هرچند بيشتر فروختى مال خودت (و اين مسئله در سابق نيز گذشت ).
مساءله 6 - هرجا كه جعاله باطل باشد عامل اجرت المثل عمل خود را مستحق است ، و ظاهرا از آن قبيل است آن چه در عرف معمول است كه مى گويند هركسى نشانى پسر گم شده مرا و يا حيوان گم شده مرا بمن بدهد يك شيرينى به او مى دهم و معمولا آن شيرينى را معين نمى كنند.
مساءله 7 - اين معنى معتبر نيست كه جعاله حتما مربوط به كسى باشد كه عمل مال او است ، بنابراين جائز است جاعل از مال خودش جعلى قرار دهد براى هر كس كه مثلا لباس زيد را بدوزد و يا حيوان گم شده او را پيدا كند.
مساءله 8 - اگر جاعل جعلى را براى شخص معينى قرار دهد ولى ديگرى عمل را انجام دهد شخص نامبرده مستحق جعل نيست زيرا عمل را انجام نداده ، عامل هم مستحق جعل نيست براى اينكه جاعل براى او جعلى قرار نداده و از او نخواسته كه عمل را انجام دهد، در نتيجه او نظير متبرعى است كه داوطلبانه كارى را براى او انجام داده است ، بله اگر درجعاله مباشرت آن شخص قيد نشده باشد به طورى كه جعاله اش شامل شود اين فرض را كه شخص مورد جعلش عمل او را به دست غير انجام دهد، مثلا غير را اجير و يا نائب خود كند و يا با او جعاله به بندد و يا غير وى را كمك كند و بعنوان تبرع و احسان بوى آن عمل را انجام دهد در اين صورت مستحق جعل مقرر مى شود.
مساءله 9 - اگر جاعل با عامل جعاله كند بر اينكه عملى را انجام دهد بعدا معلوم شود كه قبلا شخص ديگرى آن را انجام داده ويا آن ديگرى بعد از وقوع جعاله تبرع و بدون چشم داشت عوض انجامش داده عمل او نه جعل دارد و نه اجرت .
مساءله 10 - عامل در صورتى كه قصد تبرع نداشته مستحق جعل مقرر هست هرچند كه بعنوان وفاى به جعاله عمل را انجام نداده باشد، بنابراين اين قيد در جعاله معتبر نيست كه عامل از التزام جاعل اطلاع داشته باشد بلكه اگر عمل را خطاء و غفلتا و حتى اگر بدون تمييز انجام داده باشد مثلا طفلى غير مميز و يا مجنونى آن را انجام داده باشد على الظاهر همچنانكه قبلا هم گفتيم مستحق جعل هست ، بله اگر نشنود كه فلانى گفته هركس حيوان مرا بياورد فلان مبلغ باو مى دهم و به گفته مخبر اعتماد نموده حيوان را به صاحبش برساند و بعدا معلوم شود كه مخبر دروغ گفته بوده مستحق جعلى نيست نه از صاحب حيوان و نه از مخبر دروغگو، بله اگر خبر مخبر باعث اطمينان او باشد بعيد نيست مخبر اجرت المثل عمل او را ضامن باشد چون او باعث غرور وى شده .
مساءله 11 - اگر جاعل بگويد هركس مرا راهنمائى كند به اينكه گم شده ام كجاست فلان مبلغ به او ميدهم و كسى كه آن مال را در دست خود دارد راهنمائيش كند و بگويد در دست من است مستحق چيزى نيست ، زيرا تكليف واجب خود را انجام داده ، و اگر بگويد هركس مال مرا بمن برگرداند فلان مبلغ به او مى دهم در صورتى كه برگرداندن آن مال دشوار و هزينه بردار باشد مانند حيوان فرارى عامل اگر خودش آن را غصب نكرده باشد مستحق جعل هست ، و در صورتى كه مانند درهم و دينار برگرداندنش ‍ دشوار نباشد مستحق چيزى نيست .
مساءله 12 - عامل وقتى مستحق جعل است كه عمل را انجام داده باشد بنابراين اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان فرارى مرا به من تحويل دهد فلان مبلغ به او مى دهم و عامل آن را تا داخل شهر بياورد و آن جا حيوان دوباره فرار كند مستحق چيزى نيست ، بله اگر گفته باشد هركس حيوان مرا تا شهر بياورد عامل مستحق جعل هست ، و اگر گفته باشد هركس بگويد حيوان من كجاست و مرا راهنمائى كند، راهنما مستحق جعل است هرچند كه اصلا قدمى در رساندن حيوان به صاحبش بر نداشته باشد.
مساءله 13 - اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان مرا به من برگرداند فلان مبلغ مى دهم و چند نفر به كمك يكديگر حيوان را آورده باشند همه آنان در جعل شريكند اگر كارشان مساوى بوده جعل را به تساوى بين خود تقسيم مى كنند، و اگر متفاوت بوده به نسبت كار تقسيم مى كنند.
مساءله 14 - اگر جاعل براى شخص معينى جعل قرار داده باشد براى ساختن ديوار و يا دوختن جامه اى سپس فرد ديگرى در انجام عمل با او شريك شود به نسبت عملى كه وى انجام داده از جعل عامل كاسته مى شود بنابراين اگر بطور مساوى عمل را انجام داده اند عامل نصف جعل را مى برد و اگر متفاوت بوده به نسبت مى برد و اما فرد ديگر مستحق چيزى نيست ، بله اگر در عقد جعاله قيد مباشرت آن شخص نشده و فرد ديگر هم به عنوان كمك به عامل و احسان به وى شركت كرده عامل همه جعل را مستحق مى شود.
مساءله 15 - جعاله قبل از تمام شدن عمل معامله اى است جائز از هر دو طرف هرچند كه عامل دست به كار عمل شده و آن را شروع كرده باشد، و معناى جائز بودن آن اين است كه هم عامل مى تواند از انجام عمل منصرف شود و هم جاعل از جعاله خود دست بردارد و در هر حال التزام خود رانقص كند، و اگر نقض كرد اگر قبل از شروع عامل به عمل باشد چيزى از جعل را مستحق نيست و اگر بعد از شروع به عمل باشد بايد اجرت المثل آن مقدار كه عامل عمل كرده به وى بدهد، و اگر عامل نقض كرده باشد مستحق چيزى نيست ، احتمال اين هم هست كه بين اعمال عامل فرق بگذاريم و بگوئيم اگر عملى كه مورد جعاله واقع شده مثل خياطت جامه و بناى ديوار و امثال اينها است كه شروع به آن به معناى ايجاد مقدارى از آن است از جعلى كه مقرر شده به همان نسبت مستحق مى شود، ولى اگر مثل پيدا كردن حيوانات فرارى است كه شروع به آن به معناى ايجاد مقدمات خارجى است چيزى از جعل را مستحق نيست ، البته اين فرق وقتى تمام است كه جاعل جعل خود را به شرط تمام شدن عمل قرار نداده باشد و گرنه خياطت و امثال آن نيز مانند پيدا كردن گمشده است كه تا حاصل نشود عامل مستحق چيزى نيست ، و ممكن است فرق در دو صورت را مخصوص جائى كنيم كه فسخ از ناحيه جاعل باشد و بگوئيم عامل در مثل بناى ديوار مستحق مقدارى از جعل مقرر است كه برابر با مقدار عملى باشد كه انجام داده و در مثل پيدا كردن گم شده و همچنين اتمام خياطت مستحق اجرت المثل كارى است كه انجام داده ، و مسئله محل اشكال است و در هر حال ترك احتياط به تراضى و مصالحه سزاوار نيست .
مساءله 16 - اينكه گفتيم عامل در هر حال مى تواند دست از كار بكشد هرچند كه دست به كار هم شده باشد تنها در موردى است كه منصرف شدن او از انجام كار ضررى به حال جاعل نداشته باشد، و گرنه بعد از شروع در عمل واجب است آن را تمام كند مثلا اگر جعاله واقع شده باشد بر جراحى و بريدن چشم يا بعضى از اعمالى كه بين اطباء در اين ايام متداول است براى طبيب جائز نيست بعد از شروع در عمل آن را رها كند، در جائى كه صلاح و علاجى كه جاعل در نظر دارد با تكميل عمل حاصل مى شود و در صورت تكميل نشدن آن موجب فساد است و اگر رها كند نسبت به آن مقدارى كه عمل كرده مستحق چيزى نيست ، زيرا منظور از جعاله در امثال اينگونه كارها اتمام آن است ، بنابراين اگر اين گونه اعمال نظير خياطت فرض شود ظاهرا نسبت به آن چه انجام داده مستحق جعل هست لكن اگر ضررى متوجه جاعل شود طبيب بايد غرامت آن را بپردازد.