:: DownloadBook.ORG ::

يك ديگر از مسائل نوظهور تشريح و پيوند است
مساءله 1 - تشريح و كالبد شكافى ميت مسلمان جايز نيست ، و اگر كسى ميتى را تشريح كند اگر سر او را از تنش جدا كند و يا اعضاء بدنش را قطع نمايد بايد ديه اى راكه ما در كتاب ديات بيان كرديم بپردازد، و اما كالبد شكافى ميت غير مسلمان جايز است چه ذمى و چه غير ذمى و در اين عمل نه گناهى است و نه ديه اى .
مساءله 2 - مادام كه دسترسى و امكان تشريح ميت كافر هست جايز نيست بمنظور آموزش محصلين علم طب بدن ميت مسلمان را تشريح كنند هر چند كه جان يك جماعتى از مسلمانان بستگى بآن تشريح داشته باشد، (يعنى اگر او را كالبد شكافى كنند از مرگ و مير چند مسلمان جلوگيرى مى شود) پس اگر كسى با امكان تشريح غير مسلمان ميت مسلمانى را تشريح كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 3 - اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پيدا كرد به تشريح بدن ميت مسلمان و غير مسلمان يافت نشد ظاهرا جايز مى شود اما صرف يادگيرى مجوز آن نمى شود، پس وقتى جايز مى شود كه اگر تشريح نكنند مسلمانى ديگر تخلف مى شود.
مساءله 4 - در صورتيكه تشريح صرفا بمنظور تعليم و تعلم باشد اشكالى نيست در اينكه دادن ديه واجب است ، و اما در مورد ضرورت و توقف بعيد نيست وجوب دادن ديه ساقط شود هر چند كه اين نيز اشكال دارد.
مساءله 5 - بريدن عضوى از ميت مسلمان (از قبيل كليه و غيره ) براى پيوند زدن آن ببدن شخصى زنده جايز نيست مگر در صورتيكه اگر اين كار را نكنند آن شخص بميرد، و اما اگر حيات عضوى از زنده متوقف بر اين پيوند باشد ظاهرا جايز نيست و اگر كسى آنرا قطع كند هم گناه كرده و هم بايد ديه بپردازد، همه اينها در فرضى است كه خود ميت در زندگيش ‍ اجازه چنين كارى رانداده باشد اما در صورتيكه اجازه داده باشد هر چند كه باز در جوازش اشكال هست لكن اگر قطع كند ديه اى بگردنش نمى آيد هر چند كه ما اينكار راحرام بدانيم ، و اگر خود ميت اجازه نداده بود آيا ورثه او مى توانند اجازه بدهند؟ ظاهر اين است كه آنها چنين حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن ميتى را با اجازه اوليائش ‍ قطع كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 6 - قطع عضوى از بدن ميت غير مسلمان براى پيوند مانعى ندارند، لكن بعد از پيوند اين اشكال پيش مى آيد كه آيا پاك است يا ميته است و نجس ؟ و آيا با آن مى توان نماز خواند يا نه ؟ ممكن است گفته شود آنجا كه عضو پيوند شده بعد از پيوند زنده بماند و حيات در آن حلول كند از عضويت ميت خارج مى شود (ديگر كسى نمى گويد كه مثلا اين دست فلان ميت است ) بلكه عضو بدن زنده بحساب مى آيد در اينگونه موارد پاك و زنده است و ميت نيست و نماز خواندن با آن صحيح است ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوانى هر چند نجس العين را قطع كنند و پيوند بزنند و با حيات بدن مسلمانان زنده بماند.
مساءله 7 - اگر گفتيم بريدن عضو ميت و پيوند زدنش با اجازه از صاحبش در زمان حياتش جايز است على الظاهر فروختن عضو هم جايز است ، پس مى تواند در حال حيات خود مثلا كليه ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن بهره مند شود و در اين فرض و هم در فرضى كه جايز بدانيم قطع عضو را با اجازه اولياء ميت اگر اولياء ميت اجازه دادند و عضوى از بدن ميت را فروختند واجب است بهاى آنرا صرف خود ميت كنند يا بدهكاريهايش را بدهند و يا برايش خيرات دهند اما ورثه هيچ حقى در آن پول ندارد.
(چند فرع )
اول - بنابر اقوى جايز است انتفاع از خون بجز خوردن آن بلكه از طريق فروختنش بهمان منظور نه بمنظور خوردن ، پس اينكه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مريض ها مى فروشند اشكالى ندارد تا چه رسد به جائى كه عنوان فروش نداشته باشد بلكه عنوان مصالحه و يا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نيز جايز است انتقال دادن خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر با وسائل جديد و اينكه بعد از انتقال وزن آنرا معين نموده بهايش را بصاحب خون بپردازند، و در صورتيكه وزن آن با وسائل جديد بدست نيامده جايز است آنرا مصالحه كنند ولى نزديكتر به احتياط آنستكه بها را در برابر خود خون قرار ندهند بلكه در برابر اين قرار دهند كه صاحب آن خون را در اختيار دستگاه انتقال خون قرار داده و اين احتياط تا جائيكه ممكن است ترك نشود.
دوم - اقوى آنستكه خوردن گوشت ذبيحه ها با دستگاههاى جديد (گيوتين ) ذبح مى شوند حرام است ، هر چند كه همه شرائط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد بآنجا كه ذبح از پس گردن حيوان و يا بطرف غير قبله صورت بگيرد، بنابراين ذبيحه با اين دستگاهها ميته و نجس است و خوردن گوشت آن و خريد و فروشش حرام است ، و اگر كسى آنرا بفروشد مالك قيمت آن نمى شود و ضامن آنست كه بايد به صاحبش يعنى مشترى برگرداند.
سوم - اين حقى كه در بين نويسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نيست و باعث نمى شود كه تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اينكه كسى كتابى را چاپ كند و در آن بنويسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چيزى را سبب نمى شود و محدوديتى براى ديگران ايجاد نمى كند و صرف چنين نوشته اى عنوان قرار داد با ديگران بحساب نمى آيد در نتيجه ديگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقليد كنند و كسى نمى تواند از اينكار بازشان بدارد.
چهارم - اينكه در اين اعصار متعارف شده كه اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا ديگران را از تقليد از آن و تكثير آن منع كنند هيچ اثر شرعى ندارد و جايز نيست ديگران را از تقليد آن و تجارت با آن منع كنند، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود كند.
پنجم - اينكه متعارف شده تجارت كالائى راويا كالاهائى رابانحصار موسسه و يا تجارتخانه و يا امثال اينها در آورند شرعا هيچ اثرى ندارد و آن موسسه و شركت نمى تواند جلو ديگران را از خريد و فروش آن كالا و يا ساختن آن مصنوع بگيرد، و جايز نيست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نمايد.
ششم - قيمت گذارى (از طرف هر زورمندى چون دولت و غيره ) براى اجناس مردم جايز نيست ، و كسى حق ندارد مردم را از فروختن جنس خود به بيش از قيمتى كه او معين كرده منع كند.
هفتم - اينكه امام عليه السلام و والى مسلمين مى تواند هر عملى كه صلاح مسلمين در آنست را انجام دهد، نظير قيمت گذارى بر اجناس و يا محدود كردن كارخانه ها و يا انحصارى كردن تجارت كالا و ياهر عملى ديگرى كه در حفظ نظام اسلامى و مصلحت جامعه دخيل است .
يكى ديگر از مسائل نوظهور تغيير جنسيت است
مساءله 1 - ظاهرا تغيير دادن جنس مرد به زن و جنسى زن به مرد از طريق عمل جراحى اشكال ندارد، و همچنين عمل جراحى بر روى كسيكه خنثى است تا سرانجام يا مرد شود و يا زن حرام نيست ، و آيا اگر مردى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات زنان احساس كند و يا اثرى از آثار زنان را در خود ببيند و يا اگر زنى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات مردان را احساس كند و يا اثرى از آثار مردان را در خود ببيند واجب است بر او اينكه به عمل جراحى اقدام نموده اولى خود را زن و دومى خود را مرد كند؟ و يا واجب نيست ؟ بحسب ظاهر واجب نيست ، البته اين در صورتى استكه اولى حقيقتا مرد و دومى حقيقتا زن باشد و تنها هر يك بعضى از تمايلات و يا آثار جنس مخالف را در خود ببيند و از آنجا كه تغيير جنسيت ممكن شده است بخواهد از جنس مخالف بشود (نه در جائيكه كسى در مرد بودن و يا زن بودن خود ترديد دارد و اگر بظاهر مرد است احتمال قوى بدهد كه شايد در واقع زن باشد و يا اگر زن است احتمال قوى بدهد كه شايد در واقع مرد باشد كه در اينصورت تغيير جنسيت ظاهريش به جنسيت واقعى بشرطيكه در مساله بعد مى آيد واجب است ).
مساءله 2 - اگر كسى را فرض كنيم كه قبل از عمل جراحى يقين داشته باشد باينكه از جنس مخالف است و عمل جراحى اگر بر روى او انجام شود او را به جنس مخالف مبدل نمى كند بلكه جنسيت واقعيش را كه تاكنون پنهان بوده كشف مى سازد شبهه اى نيست در اينكه واجب است مادام كه عمل را انجام نداده مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب كند و حرام است آثار جنسى كه فعلا بحسب ظاهر داردمترتب نمايد، بنابراين اگر كسيكه فعلا در جنس زنان است يقين داشته باشد باينكه در واقع مرد است همه آنچه بر مردان واجب و يا حرام است بر او نيز واجب و يا حرام است ، و بعكس آن ، و اما اينكه آيا چنين كسى واجب است با عمل جراحى صورت ظاهرى خود را تغيير دهد و واقعيت خود را ظاهر كند يا نه ؟ جواب اين است كه واجب نيست ، مگر در فرضيكه عمل به تكاليف شرعى واقعيش و يا بعضى از آن تكاليف موقوف بر آن عمل جراحى باشد و جز با آن عمل اجتناب از محرمات الهيه ممكن نباشد كه در اينصورت واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر مردى با زنى ازدواج كند و سپس جنسيت زن و تغيير كند ومرد شود ازدواجش از زمان تغيير باطل مى شود بر عهده اوست كه اگر قبل از تغيير دخول كرده تمامى مهريه را باو بپردازد، و اما اگر دخولى صورت نداده آيا نصف مهر را بايد بدهد و يا همه آنرا؟ در آن اشكال است و اشبه آنست كه تمامى مهر را بپردازد، و همچنين است اگر زنى با مردى ازدواج كند و سپس جنسيت مرد تغيير پيدا كند و زن بشود ازدواج آنها از زمان دگرگونى جنسيت باطل مى شود و بر آن مرد (كه فعلا زن شده ) واجب است همه مهريه را در صورت دخول و بنابر اقوى در صورت عدم دخول نيز بپردازد.
مساءله 4 - اگر زن و شوهرى جنسيت هر دو تغيير كند زن مرد شود و مرد زن ، اگر اين دگر گونى مقارن با هم نباشد حكمش همانست كه در دو مساله قبل ذكر شد، اما اگر مقارن هم باشد آيا ازدواجشان باطل مى شود؟ و يا همچنان بر ازدواجشان باقى هستند هر چند كه احكامشان اختلاف پيدا مى كند؟ يعنى بر مرد فعلى (كه قبلا زن بود) واجب مى شود نفقه زن فعلى (كه قبلا شوهر بود) اطاعت كند؟ نزديكتر به احتياط آنستكه عقد نكاح را تجديد كنند، و زن فعلى بامردى ديگر غير از مرديكه قبلا زنش بود ازدواج نكند مگر با طلاقيكه با اذن هر دو واقع شود، هر چند كه بعيد نيست نكاحشان باقى نماند.
مساءله 5 - اگر زنى در زمان عده تغيير جنسيت بدهد و مرد شود عده اش ساقط مى گردد، حتى اگر عده وفات باشد.
مساءله 6 - اگر جنسيت مردى تغيير يابد و زن شود على الظاهر ديگر ولايت بر صغار خود ندارد، و در عكس مساله يعنى جائيكه جنسيت زن دگرگون شود ولايت بر صغارش را پيدا نمى كند در نتيجه ولايت آنها تنها براى جد پدرى آنهاست ، و اگر جد پدرى نداشتند ولايتشان از آن حاكم خواهد بود.
مساءله 7 - اگر جنس هر يك از برادر و خواهر بجنس مخالف تغيير يابد انتسابشان با يكديگر از بين نمى رود، بلكه برادر، خواهر و خواهر، برادر مى شوند، و همچنين است در تغيير جنسيت دو برادر و دو خواهر، و اگر جنسيت عمو تغيير پيدا كند و يا از عمه و در نتيجه عمو عمه و عمه عمو گردد و نيز دايى خاله و خاله دايى شود انتشابشان بيكديگر محفوظ است ، در نتيجه اگر كسى از دنيا برود و وارثش دخترى باشد كه فعلا پسر شده و پسرى باشد كه فعلا دختر شده آنكه فعلا پسر است دو برابر دختر فعلى ارث مى برد، و همچنين است در ساير طبقات ارث ، لكن اشكاليكه باقى مى ماند در مسئله ارث پدر و مادر و جد وجده است كه اگر پدر ميت تغيير جنسيت بدهد و مادر شود او در حال حاضر نه پدر ميت است و نه مادر او و همچنين اين اشكال باقى است در جائيكه مادر تغيير جنسيت بدهد كه مرد فعلى نه مادر طفل است و نه پدر، حال آيا براى توارث بين آندو وضع زمان تولد ملاحظه شود؟ (يعنى مرد فعلى كه طفل را زائيده و هنگام تولد طفل زن بود ارث مادر از كودك ببرد) و يا توارث بين اندو بلحاظ مادر فرزندى نباشد بلكه بلحاظ اين باشد كه چون در ارث معيار الاقرب فالاقرب به ميت و اولويت است (و مرد فعلى هر چه باشد چه مرد و چه زن اقرب بطفل است ) از اين بابت ارث ببرد؟ و يا اصلا بين آندو توارثى نباشد؟ محل تردد است و اشبه ارث بردن است ، و ظاهرا اختلافشان در ارث بلحاظ حال انعقاد نطفه است ، بنابراين اگر در حال انعقاد نطفه پدر بوده دو ثلث اموال طفل را مى برد و اگر در آن حال مادر بوده يك ثلث مى برد، با اين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مساءله 8 - اگر جنسيت مادر دگرگون شود آيا بعد از مرد شدن باز هم با عروس خودش محرم است ؟ همانطور كه پدر شوهر واقعى چنين است يا نه ؟ با اشكاليكه در مسئله است بعيد نيست محرم باشد، و اگر جنسيت پدر تغيير يابد آيا در اين حال كه زن شده باپسرش محرم است هر چند كه فعلا مادر او نيست ؟ ظاهر همين است و اگر زن پسر و باصطلاح عروس كسى مرد شود آيا باز هم بامادر شوهر سابقش محرم است ؟ با اشكاليكه در آن هست بعيد نيست محرم باشد.
مساءله 9 - همه آنچه كه درباره اقرباى نسبى گفته شد در اقرباى رضاعى مانند مادر و پدر رضاعى و خواهر و برادر رضاعى و هر اقرباى ديگر نيز مى آيد.
مساءله 10 - آنچه كه تاكنون گفته شد درباره دگرگونى واقعى جنس به جنس ديگر بود، اما اگر از طريق عمل جراحى كشف شود واقعيت شخص عمل شده كه تاكنون مخفى بوده و مثلا اين شخص كه زن بحساب مى آمده و بعد از عمل مرد شده معلوم شود كه از اول مرد بوده و به غلط تاكنون زن پنداشته مى شده ، و خلاصه كشف شود اينكه اگر تاكنون آثار زنيت بر او جارى مى شده بيجا مترتب مى شده و آنديگرى كه بعد از عمل كشف شود واقعا از اول زن بوده و تاكنون آثار مردى بر او مترتب مى شده بوده در اينصورت مسئله ديگرى پيش مى آيد.
يكى ديگر از مسائل نوظهور راديو و تلويزوين وامثال آنست
مساءله 1 - اين گونه آلات جديد الاحداث منافع حلال و عقلائى و هم منافعى حرام و غير مشروع دارد كه هر يك از آن منافع حكم خودش را دارد، هر منفعتى حلال كه در آنها باشد استفاده از آن حلال و جايز است مانند شنيدن اخبار و مواعظ و امثال آنها از راديو، ونشان دادن صورتهاى حلال به منظور تعليم صنعتى حلال و يا عرضه كالائى حلال براى جلب مشترى ، و يا نشان دادن عجايبى از مخلوقات خشكى و دريا، و هر صنعتى كه حلال نباشد مثل شنيدن غنا (آوازيكه شهوت شنونده و ميل او را بكارهاى حرام چون شراب و زنا تحريك مى كند) و انتشار آن ، و انتشار هر چيزيكه مخالف با شريعت طاهره است مثل بيان احكاميكه از مصادر غير مصالحه صادر شده و مخالفت با احكام شرع است بوسيله راديو، و نشان دادن هر صحنه ايكه مخالف شرع و تباه كننده عقايد و اخلاق جامعه است بوسيله تلويزيون حرام است .
مساءله 2 - از آنجا كه اين الات در بلاد ما بيشتر در امور غير مشروع استعمال مى شد بحديكه استفاده هاى مشروعش ‍ نادر بحساب مى آمد فقها خريد و فروش آنرا جايز نمى دانستند مگر به كسانيكه فروشنده اطمينان داشت آنرا جز در طريق مشروع استفاده نمى كنند و از استفاده هاى حزامش اجتناب مى نمايند و آنرا در دسترس كسانيكه درمحرمات از او استفاده مى كنند قرار نمى دادند، و خريدن آنرا نيز مجاز نمى دانستند مگر براى كسانيكه تنها در راه حلال استفاده مى كنند و اجازه نمى دهند ديگران از آن استفاده هاى غير مشروع ببرند.
مساءله 3 - سلامى كه از گوينده راديو و تلويزيون شنيده مى شود جوابش واجب نيست ، و اما سلامى كه از طريق تلفن بگوش رسيد جوابش واجب است .
مساءله 4 - اگر آيه سجده (كه چهار آيه از چهار سوره نجم ، سجده ، فصلت و علق است ) از طريق راديو شنيده شود در صورتيكه صداى آن زنده است يعنى در همان حال كه شخصى قرآن مى خواند صدايش پخش مى شود سجده آن بر هر كسى كه بشنود واجب است ، و اما اگر نوار ضبط صوت رادر راديو پخش مى كنند سجده واجب نيست .
مساءله 5 - اذان و اقامه براى نماز گذاريكه در همان حال آنرا از راديو مى شنود بشرطى ساقط است كه پخش آن زنده و مستقيم باشد، اما اگر بطريق پخش نوار ضبط باشد صرف شنيدن ان اذان و اقامه را ساقط نمى كند، و در همين فرض ‍ حكايت آن نيز مستحب نيست و بفرضى هم كه شنونده آنرا حكايت كند يعنى هر چه نوار مى گويد او هم دنبالش ‍ بگويد كافى از اذان و اقامه نيست .
مساءله 6 - شنيدن غنا و امثال آن از ساير محرمات از مثل راديو حرام است ، چه اينكه بطور مستقيم از راديو پخش شود و يا بعد از ضبط نوارش را پخش كند.
مساءله 7 - شنيدن غيبت در صورتيكه بطور مستقيم و زنده پخش شود حرام است ، و در غير اينصورت بدين جهت كه غيبت شنيدن است حرام نيست ، بله ممكن است از جهاتى ديگر از قبيل كشف اسرار مؤ من مثلا و يا اهانت مؤ من آنرا حرام بدانيم .
مساءله 8 - احتياط ترك نگاه كردن در تلويزيون بهر چيزيكه نگاه به آن را خارج حرام است ، نظير بدن زن اجنبى و موى او و عورت مرد اجنبى .
مساءله 9 - بعيد نيست كه طلاق دادن با راديو و بلند گو در صورتيكه دو نفر شاهد عادل طلاق را بشنود جايز و صحيح باشد، و واجب نيست دو شاهد عادل در مجلس طلاق حاضر باشند، و نزديكتر به احتياط خلاف اين است در صورتيكه طلاق مستقيما در راديو جارى گردد نه ضبط صوت ، و حكم در ظهار حكم در طلاق است .
مساءله 10 - اشكالى نيست دراينكه واجب است ترتيب اثر دادن به اقراريكه از طريق تلفن يا بلند گو يا راديو و امثال آن شنيده شود، بشرطيكه شنونده ايكه بر او واجب است ترتيب اثر دهد يقين داشته باشد به اينكه صدا صداى مقر است و صدا مستقيما از راديو و از شخص مقر بگوش مى رسد نه از نواريكه از راديو پخش مى شود، حال چه اينكه اقرار كند به اينكه حقى از فلانى بگردن من است ، و يا بگويد من فلان گناه را مرتكب شده ام (گناهيكه حدى از حدود الهى بر آن هست ، در قسم اول هم چه اينكه آن حقى كه اقرار مى كند باينكه از فلانى بعهده من است حقى باشد كه قصاص دارد و يا غير آن باشد) همچنانكه اشكالى نيست در اينكه شهادت دو شاهد عادل اگر از راديو يا بلندگو بگوش برسد به آن ترتيب اثر داده مى شود چه شهادت بر حق و چه بر حد، و اما اگر از ضبط پخش بشود مسموع نيست ، از راديو و بلند گو هم كه مسموع است شرطش اين است كه شنونده يقين داشته باشد باينكه صدا از شخص دو شاهد عادل است ، و همچنين واجب است ترتيب اثر دادن بر حكمى كه حاكم از راديو يا بلند گو صادر مى كند كه با چنين حكمى حق ثابت مى شود، و همچنين رويت هلال ماه و هر مورد ديگر از موارد حكم بشرطيكه شنونده يقين داشته باشد به اينكه صدا از خود حاكم است ، و ظاهرا سوگند دادن كسى كه وظيفه اش سوگند است بوسيله حاكم از طريق بلند گو يا تلفن نيز جايز است و آن شخص مى تواند پس از شنيدن دستور حاكم از بند گو يا تلفن بشرطيكه يقين داشته باشد صدا صداى حاكم است سوگند را ياد كند، و على الظاهر اين حكم در ساير موارديكه حكم مترتب بر انشاء و يا اخبار باشد نظير قذف و لعان و غيبت و تهمت و فحش و ساير اعماليكه موضوع حكمى شرعى است نيز جارى است و شرط داشتن يقين باينكه صداى بلند گو صداى فلانى است و يا بينه اى شهادت دهد كه اين صدا صداى اوست در همه موارد لازم است .
مساءله 11 - آيا براقرارها و سخنانى از آن قبيل كه در نوار ضبط شده باشد احكام آثار مترتب مى شود يا نه ؟ شبهه اى نيست در اينكه هيچ اثرى بر آنچه در نوارها ضبط شده مترتب نمى شود، بنابراين نشر آنچه در نوار است نه اقرار است و نه شهادت و نه قذف و نه حكم حاكم و نه چيز ديگر، لكن اگر شنونده يقين كند كه آنچه در نوار ضبط شده اقرارى از فلانى است آن شخص ماخوذ به اقرارش مى شود اما از باب اينكه حكايت اقرار او است نه از باب اينكه اين سخن كه بگوش شنونده مى رسد اقرار است ، و اگر مضمون نوار شهادت بينه باشد يا حكم حاكم و يا قذف قاذف باشد همه از باب كشف اعتبار دارد (يعنى كشف از اينكه قبلا اين وقايع رخ داده ) نه از باب اينكه شاهد هم اكنون دارد شهادت مى دهد و حاكم حكم مى كند و قاذف قذف مى كند و همچنين اگر يقين حاصل شود كه آنچه در نوار است ضبط ماجرايى است كه درخارج واقع شده اما اگر چنين يقينى نباشد بلكه احتمال داده شود كه صداى ضبط شده صداى شخص ديگر است كه صدايش شبيه بصداى مقر و بينه و حاكم و قاذف است هيچ اثرى بر آن مترتب نمى شود نه بر آنچه از نوار پخش شده و نه بر آنچه مستقيما پخش مى شود.
يكى از مسائل نوظهور نماز و روزه و غير اينها در سفر با هواپيما وامثال آنست
مساءله 1 - نماز خواندن در هواپيما با رعايت قبله جايز است ، و اگر در حاليكه رو بقبله وارد نماز شد هواپيما از سمت قبله بطرف چپ و يا راست منحرف گشت نماز گذار هم بتدريج بطرف قبله بر مى گردد و در حال برگشت سكوت مى كند، يعنى قرائت حمد و سوره و ذكر راترك مى كند و نمازش صحيح است هر چند كه انحراف هواپيما بتدريج بجايى برسد كه درست خلاف جهت قبله است و اما اگر هواپيما دور بزند و نماز گذار هم به تبع آن پشت بقبله شود آنگاه خود را بطرف قبله برگرداند نمازش باطل است ، و اگر هواپيما از روى شهر مكه و يا كعبه عبور كند و نماز گذار در حال نماز باشد نمازش باطل است چون (مكه يا كعبه زير واقع شده ) ديگر رو بقبله بودن برايش ممكن نيست ، و اما اگر هواپيما از بالا دور شهر مكه بچرخد و نماز گذار هم بتدريج خود را بطرف قبله بچرخاند نمازش صحيح است .
مساءله 2 - اگر سوار هواپيما شود و هواپيما چهار فرسنگ بطرف بالا و عمودى پرواز كند نماز سرنشين و روزه اش ‍ مى شكند (با اينكه بالاى آسمان وطنش است ) و اگر دو فرسنگ عمودى پرواز كند و جاذبه زمين بطريق علمى تمام شود بطوريكه هواپيما بتواند در همان بالا بايستد و زمين دور خود را ادامه دهد و بعد از آنكه فرضا زمين نصف دور خود را زد هواپيما به زمين برگردد نماز و روزه خلبان و سرنشينان شكسته نمى شود (با اينكه صدها فرسنگ ازوطن دور شده اند) مثلا اگر هواپيما (يا سفينه اى فضائى ) از بغداد بطور عمودى بآسمان برود تا جائيكه ديگر جاذبه زمين آنرا بطرف خود نكشد و همان بالا بمان بدون اينكه خودش پرواز افقى داشته باشد و يا به تبع حركت زمين حركتى افقى داشته باشد و بعد از چند ساعت برگردد و در لندن فرود آيد نماز سرنشينان تمام است چون مسافرتى نكرده اند.
مساءله 3 - اگر فرضا نماز صبح كسى در تهران قضاء شود آنگاه سوار هواپيما شده و يكساعته باستانبول برسد درحاليكه در استانبول هنوز نيم ساعت بطلوع خورشيد باقى مانده در آنجا نمازش را اداء مى كند و در واقع نماز صبح آنروزش ‍ بعد از آنكه قضاء شده دوباره اداء شده است ، حال آيا براى كسيكه بدون هيچ خرجى و زحمتى مى تواند باهواپيما خود را به نماز اداء برساند واجب است اين كار را بكند يا نه ؟ على الظاهر واجب است ، و همچنين است نسبت به ساير نمازهايش (و اختصاص به نماز صبح ندارد) بنابراين اگر خلبانى ياهر كسى مثلا در تهران نمازش قضاء شود و سوار بر هواپيماى كذائى شده در داخل هواپيما به نماز بايستد و بجايى برسد كه وقت نماز در آنجا هنوز باقى است و آخر نمازش در وقت واقع شود اگر يك ركعت از نمازش در وقت واقع شده باشد ظاهرا نمازش اداء است و اما اگر كمتر از يك ركعت در وقت واقع شده باشد محل اشكال است ، و اگر در هواپيما نماز مغربش را بعد از آنكه قضاء شد شروع به خواندن كند و ركعت دوم آن در وقت واقع شود و هواپيما در فضا دور بزند و به محل برگرددو دوباره ركعت آخر نمازش در خارج وقت واقع شود و در نتيجه ركعت اول و آخر نماز مغربش در خارج وقت و ركعت وسط در وقت واقع شود نمازش صحيح است ، لكن آيا بعنوان اداء صحيح است يا بعنوان قضاء؟ محل تامل است و بعيد نيست در صورتيكه يك ركعت تمام را در وقت خوانده باشد بگوئيم اداء است ، و اگر سوار هواپيما شود و در آنجا نماز قضاء شده عصر آن روزش راشروع كند در حاليكه مغرب شده و هواپيما بطور عمودى صعود كند آنقدر كه سرنشين قرص ‍ خورشيد را در بين نماز ببيند و سپس هواپيما فرود آيد بطوريكه ديگر قرص خورشيد پيدا نباشد و دوباره صعود كند و قرص خورشيد پيدا شودو همچنين در بين نماز چند باز خورشيد پيدا و ناپيدا شود نمازش صحيح است و بعيد نيست اداء باشد در صورتيكه يك ركعت از آن بطور متصل در وقت واقع شده باشد و اما اگر كمتر از يك ركعت آفتاب پيدا باشد و يا مجموع چند بار ديدن خورشيد به مقدار يك ركعت نماز باشد در اينكه نمازش اداء است يا قضاء تامل است .
مساءله 4 - اگر نماز ظهر و عصر را در اول وقت درتهران بخواند و آنگاه سوار بر هواپيما شده قبل از ظهر همانروز وارد فرودگاه استانبول شود آيا دوباره نماز ظهر و عصر آنروز را با اينكه آنها را در اول وقت خوانده بود واجب است بخواند يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب نيست .
مساءله 5 - اگر شب عيدفطر هلال شوال را در استانبول ببيند و سپس طرف تهران سفر كند و در تهران آنشب شب آخر رمضان باشد آيا بر او واجب است روزه فردايش را بگيرد يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب است ، بلكه ظاره وجوب روزه است حتى در فرضيكه آن شخص سى روز در استانبول روزه گرفته باشد، بنابراين بين نماز و روزه فرق است و حكم اندو يكى نيست ، و اگر در تهران مثلا تا غروب آفتاب روزه بگيرد و قبل از آنكه افطار كند سوار هواپيما شده به استانبول برود و قبل از غروب آفتاب همانروز وارد فرودگاه استانبول شود آيا بر او واجب است كه باز امساك كند تا در استانبول آفتاب غروب كند يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب نباشد هر چند كه به احتياط نزديكتر است ، و اگر در استانبول روزه بگيرد و دو ساعت به غروب به طرف تهران پرواز كند و در بين راه شب فرا رسد و او افطار نكرده دوباره به استانبول پرواز كند و زمانى برسدكه هنوز آفتاب غروب نكرده (با اينكه در بين راه شب شده بود) آيا باز هم بايد امساك كند؟ نزديكتر به احتياط اين است كه امساك كند هر چند كه عدم وجوب اشبه است ، و همچنين است در فرضى كه كسى در محل تا غروب روزه بگيرد و افطار نكرده سوار هواپيما شود و بطور عمود آنقدر بالا رود تا قرص ‍ خورشيد را ببيند، و اگر كسى از سحر تا ظهر چيزى نخورده باشد بعد از ظهر به طرف استانبول پرواز كند و قبل از ظهر در همانروز بنشيند ظاهر اين است كه مى تواند نيت روزه كند البته مراعات احتياط خوبست ، و اگر آخرين روز شعبان در تهران اولين روز رمضان استانبول باشد و كسى تا شب در تهران بماند و سپس بطرف استانبول پرواز كند و در نتيجه يكروز كمتر از مردم استانبول روزه بگيرد و همان شب كه شب دوم رمضان است وارد استانبول شود و اتفاقا ماه مبارك رمضان در آن سال در استانبول بيست و نه روز باشد و قهرا اين شخص بيست و هشت روز روزه بگيرد آيا قضاء يكروز بر او واجب است يا نه ؟ احتياط آنست كه بگوئيم واجب است بلكه خالى از قرب نيست ، و اگر با هواپيما طورى سفر كند كه تمامى ماه مبارك رمضانش شب باشد (و در يكماه آفتاب را نبيند) ظاهرا قضاء روزه بر او واجب است ، و همچنين است آن كسى كه در قطب واقع شده و ماه رمضان را درك نمى كند (چون يكسره شب است ) لكن در اين فرض اشكالى هست ، و اگر صبح در تهران روزه باشد و عمدا افطار كند و سپس به استانبول سفر كند و قبل از اذان صبح وارد فرودگاه آنجا شود و مجددا نيت روزه كند آيا كفاره و قضاى روزه ايكه در تهران عمدا شكسته واجب است ؟ اشكالى نيست در واجب نبودن قضاء و در وجوب كفاره هم اشكال است ، لكن به احتياط نزديكتر است بلكه همين اقرب است .
مساءله 6 - اگر نماز عيد فطر را در استانبول بخواند و سپس بسوى تهران پرواز كند و قبلاز ظهر روز سيم و يا آخرين روز رمضان تهران در تهران پياده شود در حاليكه هنوز افطار نكرده آيا واجب است آنروز راروزه بگيرد همچنانكه هر مسافرى اگر قبل از ظهر بوطن برسد و افطار هم نكرده باشد بايست نيت روزه كند؟ و يا نه چون نماز عيد را خوانده و روزه گرفتن در عيد فطر حرام است ديگر واجب نيست ؟ ظاهر اين است كه بايد روزه بگيرد و روزه او مركب از وجوب و حرمت نيست ، همچنانكه مسافريكه گفتيم روزه اش مركب از وجوب و حرمت نيست (وجوب بعلت اينكه در وطن است و حرمت بخاطر اينكه قبل از ظهر مسافر بوده و روزه بر مسافر حرام است ) لكن نزديكتر به احتياط آنستكه قبل از رسيدن بوطن افطار كند، مساله ديگ ر در مورد اين مثال اين است كه آيا قضاء آنروز و روزه اش واجب است يا نه ؟ (وجوب از اين نظر كه آخرين روز رمضان بود و عدم وجوب از اين نظر كه نمازعيد را در استانبول خوانده بود) مسئله محل اشكال است و وجوب قضاء در صورتيكه از اول روز وارد تهران شده باشد اشبه و اگر قبل از ظهر وارد شده باشد احوط است .
مساءله 7 - اگر در استانبول عيد بگيرد و زكات فطره هم بدهد و قبل از غروب شب فطر به تهران برسد، آيا دادن زكات فطره براى مرتبه دوم بر او واجب است چون غروب عيد فطر را در وطن درك كرده ؟ و يا واجب نيست چون در استانبول داده ؟ ظاهر اين است كه واجب نباشد هر چند كه دادن بار دوم باحتياط نزديكتر است ، بله اگر در استانبول نداده بود دادن آن در تهران بدون ترديد واجب است ، و اگر نماز عيد را در استانبول بخواند ظاهر اين است كه خواندن آن در تهران براى مرتبه دوم واجب نباشد و بفتواى كسانيكه نماز عيد را مستحب مى دانند مستحب نباشد.
مساءله 8 - اگر روز عيد فطر در استانبول باشد در آنجا روزه گرفتن بر او حرام است ، و اگر بطرف تهران سفر كند و فرداى آنروز در تهران عيد فطر باشد آنروز هم روزه گرفتن بر او حرام است . و عين اين حكم در مورد عيد قربان نيز جريان دارد، در نتيجه روزه حرام كه در طول سال براى همه دو روز است براى چنين كسى چهار روزخواهد بود.
مساءله 9 - اگر با هواپيما بطرفى مسافرت كند كه زمين بخلاف آن سمت حركت مى كند اگر زمين از غرب بطرف شرق حركت مى كند هواپيما از شرق بطرف غرب حركت هر دو مساوى باشد قهرا اگر پروازش اول طلوع خورشيد باشد هر چه پيش برود از اول طلوع خورشيد تجاوز نمى كند و دائما در اول طلوع خواهد بود هر چند كه فرضا هزار ساعت در فضا باشد حال آيا سفر كردن با چنين هواپيمائى كه سبب ترك نماز مى شود حرام است ؟ و يا جايز است و نماز او نه بعنوان اداء و نه قضاء واجب نيست ؟ و يا تنها قضاء بر او واجب است ؟ ظاهرا سفر كردن با آن جايز نيست ، و بفرضى كسى هم قائل بجواز باشد ظاهر اين است كه نماز براى چنين مسافرى واجب نباشد نه اداء و نه قضاء و همچنين اگر آغاز سفر قبل از اذان صبح باشد روزه بر او واجب نيست نه اداء و نه قضاء، و اما اگر بعد از طلوع فجر و اذان صبح سفر كند آيا قضاء تنها آنروز بر او واجب است ؟ محل اشكال است و احوط قضاء كردن است ، و اگر هنگام ظهر با چنين هواپيمائى سفر كند نماز ظهر و عصر بر او واجب است هر چند كه همه ركعتهاى چهار گانه اش در اول زوال ظهر واقع شود، و اگر نذر كرده باشد كه مثلا در روز جمعه سفر كند و در محلى نيت روزه كرد آنگاه اول طلوع خورشيد با چنان هواپيمائى مسافرت كرد و تمامى روزش در اول طلوع واقع شد آيا به نذر خود وفا كرده يا نه ؟ و اگر بعد از گذشتن ساعات يكروز هواپيما به سرعت خود بيافزايد پس ناگزير در بين الطلوعين داخل شده سپس در شب يعنى سحر داخل مى شود و سرنشين فرضى روز جمعه را به اينصورت روزه گرفته باشد آيا به نذر خود وفا كرده يا نه ؟ بعيد نيست روزه اش صحيح باشد و به نذر خود وفا كرده باشد، بله اگر تمامى ساعات روز در اول طلوع خورشيد باقى نباشد بلكه بعد از گذشتن يك دو ساعت و قبل از گذشتن ساعات طول روز سرعت بگيرد و داخل در شب جمعه شود (در نتيجه كمتر از دوازده ساعت روزه گرفته باشد) ظاهرا به نذر خود وفا كرده است چون همه روز جمع را روزه نگرفته است .
مساءله 10 - اگر با هواپيمائى سفر كند كه سرعتش از حركت زمين بيشتر باشد و مسيرش (بر خلاف سير زمين ) از شرق بطرف غرب باشد (اگر مثلا در نيمه شب حركت كرده باشد، زمانيكه خورشيد براى اهل افقى طلوع كند او به نقطه مقابل آن افق در زير زمين رسيده قهرا از سمت مغرب آفتاب برايش طلوع مى كند، عكس طلوعى كه براى اهل زمين دارد، براى چنين كسى آيا اعتبار و معيار طلوع و غروب نسبت به خود او است يا طلوع و غروب نسبت به اهل زمين ؟ اگر طلوع و غروب نسبت به خود او باشد، قبل از طلوع خورشيد از مغرب او نماز صبح را مى خواند با اينكه در آن هنگام خورشيد از اهل زمين غروب مى كند مثلا، و وقت نماز مغرب و عشائش بعد از غروب خورشيد از خود او است و غايب شدن آن در افق شرقى است . يا آنكه او نيز تابع اهل زمين است و در نتيجه هنگام طلوع خورشيد براى او از سمت مغرب تا گذشتن مقدار چهار ركعت نماز، مختص به نماز عصر است و از آن به بعد وقت اشتراكى نماز ظهر و عصر است تا مقدار چهار ركعت مانده به هنگام ظهر كه آن مقدار، وقت اختصاصى ظهر است و نيز او بايد بعد از غروب خورشيد كه نسبت به اهل زمين بين الطلوعين است نماز صبح را بخواند و بعد از آن بوقت اختصاصى عشاء مى رسد و سپس بوقت اشتراكى مغرب و عشاء و در آخر بوقت اختصاصى مغرب ؟ مسئله محل اشكال است هر چند كه بعيد نيست محكوم به تبعيت از اهل زمين باشد و هر نمازى را با وقت اهل زمين بخواند.
مساءله 11 - اگر با سفينه فضائى بخارج جو يعنى آنجا كه ديگر زمين جاذبه ندارد سفر كند قهرا در آنجا او مانند هر چيز ديگر وزن نخواهد داشت پس اگر بتواند در كف سفينه بايستد بطوريكه پاهايش سمت زمين قرار گيرد بايد نماز را ايستاده و با رعايت جهت قبله بخواند، و اگر نتواند بايستد بايد معلق نماز بخواند و تا مى تواند پاهايش را بطرف زمين بگيرد، و گرنه بهر نحويكه برايش ممكن است نماز را بخواند و نماز بهيچ حالى از احوال ترك نمى شود، و در همه احوال بايد رعايت قبله را و يا حداقل جهت قبله رابكند - جهتى كه از ساير جهات بقبله نزديكتر باشد و اگر نداند جهت قبله كدام است يك نماز را چهار مرتبه و هر مرتبه به يك طرف بخواند.
مساءله 12 - اگر سوار بر قمر مصنوعى شود و در يك شبانه روز ده بار دور زمين بگردد - در هر دورى كه مى زند يك شب دارد و يك روز (زيرا هر دور كه مى زند يكطرف زمين شب و طرف ديگرش روز است و در نتيجه او در بيست و چهار ساعت ده شبانه روز مى بيند) حال آيا بايد ده بار نمازهاى پنجگانه يوميه را بجاى آورد و يا در يك شبانه روز خودش همان پنج نماز بر او واجب است زيرا همه ده دورش يك شبانه روز است ؟ ظاهر احتمال دوم است لكن لازم است طلوع و غروب خودش را مراعات كند، باين معنا كه نماز صبح را قبل از يكى از ده طلوع ظهر و عصر را هنگام ظهر يكى از ده روز و مغرب و عشاء را در وقت فرا رسيدن يكى از شبهاى ده گانه بخواند، و يا نماز ظهر را در هنگام ظهر يكى از ده روز و نماز عصر را در بعد از ظهر روز ديگر و نيز نماز مغرب را در يكى از ده شب و نماز عشاء را در شبى ديگر بخواند، و اما اينكه آيا مى تواند نماز ظهرش راهنگام يكى از ده ظهر بخواند مغرب راهنگام غروب و آنگاه عصر را هنگام بعد از ظهر دور ديگر و عشاء را در شب دور ديگر بخواند؟ بعيد نيست كه جايز باشد، لكن نزديكتر به احتياط ترك اين نحوه است بلكه نزديكتر به احتياط اين است كه اگر ممكن باشد ظهر و عصر را در بعد از ظهر يك دور و مغرب و عشاء را در شب يك دور بخواند.
مساءله 13 - اگر زنى سوار هواپيمائى شود كه سرعتش مساوى با سرعت حركت وضعى زمين است كه از مغرب بمشرق حركت مى كند هواپيماى او از مشرق بمغرب حركت كند و در هواپيما حيض ببيند و به مقدار سه روز از روزهاى ما (يعنى هفتاد و دو ساعت ) ادامه پيدا كند ولى نسبت به خود او همه هفتاد و دو ساعت مثلا اول طلوع خورشيد باشد ظاهر اين است كه خون اومحكوم به حيض بودن است ، پس معيار در حيض بودن استمرار خون آن در اين مدت زمان است نه سه بار روشن شدن زمين بطلوع خورشيد، و همچنين است حال آنزنيكه در سرزمينى زندگى مى كند كه مثلا هر يك روز آنجا يكماه است (و سال آنجا دوازده روز است ) و آن زن خون ببيند و مقدار سه روز ما (يعنى هفتاد و دو ساعت ) ادامه پيدا كند حكم مى شود باينكه خون او حيض است ، و اگر زنى سوار بر قمر مصنوعى شود آنچنانكه يك شبانه روز ما براى او يك ساعت باشد (يعنى مسير يك شبانه روز خورشيد كه همان دور زمين است را يكساعته طى كند) استمرار خون او تا سه روز بحساب روزهاى افق ما است ، و اگر خون حيضى كه بطبع الحال و بتدريج در سه روز جريان مى يابد را بوسيله آلتى (و يا داروئى ) در يك روز بيرون آورند حكم به حيض بودن آن نمى شود (وقتى محكوم به حيض است كه سه روز تمام جريان داشته باشد) پس اگر چيزيرا داخل رحم خود كند كه خون حيض او را در مدت سه روز يا بيشتر بمكد و درخود جمع كند آنگاه يكدفعه بيرونش بريزد باز حكم به حيض ‍ بودن آن خون نمى شود.
مساءله 14 - همانطور كه معيار در حيض بودن ، استمرار خون آن (در طول هفتاد و دو ساعت ) است نه سه بار طلوع و غروب خورشيد، و به همين جهت سه روز تلفيق مى شود و كمبود روز اول با روز چهارم تكميل مى گردد، همچنين معيار در همه انواع عده نيز زمان است نه طلوع و غروب خورشيد، و نيز معيار در قصد اقامه براى تمام خواندن نماز زمان ده روز است ، و معيار در ماندن در محلى بطور ترديد، گذشتن مدت يكماه است ، و در اكثر حمل و اقل آن ، و همچنين در حيض و نفاس ، و خيار سه روز حيوان ، و خيار تاخير پرداخت ثمن ، و يك شبانه روز رضاع ، و يكسال تبعيد زناكار، و مهلت سه ماهه در ظهار، و سوگند خوردن بر ترك و طى همسر در مدتى بيش از چهار ماه ، و نيز چهار ماهى كه حاكم به وى مهلت مى دهد كه اگر وطى كرد كه هيچ وگرنه مجبورش كند يا بطلاق و يا به رجوع از سوگند، و نيز در يكسال و دو ساليكه اقساط ديه در آن پرداخته مى شود، و در حد بلوغ ت و حد يائسه گى ، و در ضرب الاجلى كه حاكم براى زن شوهر گم شده معين مى كند و در ضرب الاجل يكساله ايكه براى مرد مبتلا به عنن معين مى كند، و در احداث السنه (سال ) در باب خياز عيب ، و در حق حضانت دو ساله يا هفت ساله مادر، و در يكسالى كه در تعريف لقطه معتبر است ، و در ترك وطى زوجه بر مرد كه در بيش از چهار ماه حرام است ، و در يك ساليكه در ارث بردن زن مطلقه از شوهريكه او را در مرض موتش طلاق داده معتبر است ، و در ساليكه در لقطه اى معتبر شده كه تا يكسال باقى نمى ماند. و ظاهر اين است كه در باب تقسيم شبها بين چهار زوجه دائم ، و در هفت شبى كه اختصاص به عروس بكر، و سه شبى كه اختصاص به عروس بيوه در ابتداى عروسى دارد نيز معيار زمان باشد نه طلوع و غروب خورشيد، هر چند كه اين معنا در باب تقسيم شبها و دو اختصاص نامبرده خالى از اشكال نيست چون در روايات اين دو باب عنوان شب معيار گرفته شده ، و در شبهاى دو قطب مثلا از آنجا كه ممكن نيست براى هر زنى يك شب و براى عروس بكر هفت شب و براى عروس بيوه سه شب را اختصاص داد بناچار بايد يا بگوئيم حكم در خصوص دو قطب و امثال آن ساقط است و يا بگوئيم در آنجا معيار شبهاى متعارف است و اقرب احتمال دوم است و همچنين در مثالهاى ديگر از اين قبيل ، كه معيار در آنها گذشتن مقدارى روز و يا ماه و يا سال بحسب افق هاى ما است ، پس اگر كسى كه در يكى از دو قطب زندگى مى كند همسرش را طلاق دهد، در يك چهارم يكروز و شبش (كه يكسال است ) از عده خارج مى شود، و اكثر حمل بنابراين كه يكسال باشد در آنجا يك شبانه روز است ، و براى مرد جايز نيست وطى زوجه اش را در بيش از يك سوم شبانه روز ترك كند، بله اگر اكثر حمل در قطبى ها بحسب طبع بيشتر از يك شبانه روز يعنى يكسال ما باشد معيار خود قطبى بايد در نظر گرفته شود و نبايد وضع زنان در آنجا را با زنان افاق ما مقايسه نمود.
مساءله 15 - همانطور كه بر اهل قطب واجب است مقدار زمان روزها و ماهها و سالها را با ايام خود تطبيق كنند نه طلوع و غروب خورشيد را همچنين اگر فرض كنيم كه در بعضى از سيارات انسانهائى باشند و يا انسانى زمينى به يكى از آنها سفر كند و حركت وضعى آن سياره بدور خودش در بيست و چهار دقيقه باشد بايد ايام آنجا را با ايام ما تطبيق كند، و خيار حيوان را تا سى روز نگه بدارد، و اقل حيض را سى روز، و مهلت زن مفقود الزوج را چهل سال آن سياره بگيرد و بهمين ترتيب .
مساءله 16 - آنچه گفته شد در همه مواردى جارى است كه در آن مقدار زمان معتبر شده نه طلوع و غروب خورشيد و بهمين جهت در آنگونه موارد ايام تلفيق مى شود (يعنى كمبود روز اول با همان مقدار از روز آخر جبران مى گردد) و اما مواردى نظير روزه كه در آن امساك از طلوع فجر تا غروب معتبر شده و تلفيق در آن راهى ندارد مقدار زمان در نظر گرفته نمى شود، و همچنين در نماز راهى ندارد كه اوقات آنها مضبوط اعتبار شده ، و نمى شود نماز ظهر و عصر در شب خوانده شود هر چند كه شب قطب با روز افق ما و ظهر اينجا منطبق باشد، و نمى شود روزه را در مقدارى از روزى قطبى يا شب قطبى انجام داد هر چند كه آن مقدار برابر ساعت روز ما باشد.
مساءله 17 - اگر فرض شود كه در روزگارى حركت وضعى زمين كند شود و در نتيجه كندى آن روزهاى كره زمين دو برابر روزهاى امروز ما شود بناچار بايد بگويم روزه وقتى صحيح است كه اگر ممكن باشد در يكروز تمام (يعنى مثلا در طول 24 ساعت ) انجام شود و اگر ممكن نباشد وجوب روزه بكلى ساقط گردد، و در چنان فرضى در هر روز از روزهاى كره زمين تنها پنج نماز واجب باشد (با اينكه فرض كرديم شبانه روز آنزمان چهل و هشت ساعت و برابر با دور روز امروز است ). و اما در اموريكه طلوع و غروب در آن معتبر نيست بلكه مقدار زمان معتبر است بايد آن مقدار از زمانيكه بحسب عصر ما اعتبار شده بگذرد و بنابراين اقل مدت حيض كه در عصر ما مقدار سه روز (و بعبارتى ديگر هفتاد و دو ساعت ) است و در آنروزگار (كه فرض كرديم شبانه روزش دو برابر شبانه روز عصر ما باشد) اين مقدار زمان منطبق با يكروز و دو شب و يا دو روز و يك شب است ، و هر دگرگونى ديگرى كه پيش آيد همين نسبت را دارد. وهمچنين است حال اگر فرض شود حركت وضعى زمين تندتر از حركتش در عصر ما شود بطوريكه مقدار زمان يك شبانه روز آنزمان نصف زمان يك شبانه روز عصر ما شود كه در آنصورت نيز بايد در روزه يك روز از صبح تا غروب امساك شود و در هر شب و روز پنج نماز واجب مى شود.
مساءله 18 - رويت هلال بوسيله چشمهاى مسلحى كه در اين عصر درست شده اعتبار ندارد، بنابراين اگر با اينگونه آلات كه هر چيزى را چندين برابر بزرگ و يا نزديك مى كند نظير تلسكوپ مثلا هلال ماه ديده شود و با چشم عادى و بدون دوربين قابل رويت نباشد حكم نمى شود به اينكه آنشب شب اول ماه است ، پس معيار رويت باچشم است بدون التى كه مرئى را نزديك و يا بزرگ كند، بله اگر با دور بين هلال ديده شود ومحل آن مشخص گردد و سپس با چشم عادى و بدون آلت قابل رويت باشد (و اثر آلت تنها مشخص شدن نقطه اى باشد كه هلال در آنجا واقع است ) حكم به اول ماه مى شود، و همچنين است حال در بى اعتبارى تشخيص خسوف و كسوف بوسيله آلات جديد كه اگر گرفتگى خورشيد و يا ماه با چشم عادى تشخيص داده نشود ولى با آلات جديد ديده شود اثرى بر آن مترتب نمى شود.