:: DownloadBook.ORG ::

گفتار در اقاله
اقاله درحقيقت همان فسخ و بهم زدن معامله از دو طرف معامله است ، و اقاله در همه عقود غير از نكاح راه دارد، و اقرب اين است كه (بخلاف خيار) ارث برده نمى شود، و اين اقاله با هر عبارتى كه در بين اهل زبان مقصود را بفهماند تعبير و واقع مى شود، مثل اينكه طرفين بگويند اقاله كرديم يا فسخ كرديم ، يا يكى بگويد من معامله را اقاله كردم و ديگرى بگويد من نيز قبول دارم ، بلكه ظاهرا تقاضاى يكى از ديگرى و پس گرفتن ديگرى در اقاله كفايت مى كند، و در اقاله معتبر نيست كه با عبارت عربى واقع شود، و ظاهرا بطور معاطلات نيز واقع مى شود يعنى به اينكه خريدار جنس را و يا فروشنده پول را برگرداند و فروشنده جنس را و خريدار پول او را پس بگيرد بدون اينكه لفظى به ميان آورند.
مساءله 1 - اقاله كردن با پولى و بهائى بيش از بهاى معامله و يا كمتر از آن جائز نيست ، پس اگر مشترى جنس را در برابر گرفتن بهائى بيشتر از آن چه داده پس بدهد و يا فروشنده با پرداخت بهائى كمتر از آن چه گرفته آن را پس ‍ بگيرد اقاله باطل است باين معنا كه هنوز جنس در ملك مشترى و بها در ملك بايع باقى است .
مساءله 2 - در اقاله فسخ و اقاله راه ندارد (يعنى كسى كه اقاله كرده و جنس را برگردانيده نمى تواند بگويد: من اقاله ام را فسخ و يا اقاله كردم .
مساءله 3 - اقاله هم در كل معامله جائز است و هم در بعضى از آن كه اگر يكى از دو طرف معامله را مثلا در نصف آن و يا در يك قطعه از چند قطعه اى كه با يك معامله به وى منتقل شده اقاله كرد بهمان نسبت از بهاى معامله كم مى شود، بلكه اگر فروشنده و يا خريدار در يك معامله متعدد باشند يكى از آن ها مى تواند معامله را نسبت به سهم خود با طرف مقابل اقاله كند هرچند كه شريكش با او موافقت نداشته باشد.
مساءله 4 - تلف جنس يا بهاء مانع از صحت اقاله نيست ، بنابراين اگر اقاله كردند هريك از دو عوض به ملك مالك قبلى آن منتقل مى شود، پس اگر موجود باشد كه همانرا مى گيرد و اگر تلف شده باشد مثل آن را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمتى باشد مى گيرد.
كتاب الشفعه
مساءله 1 - اگر يكى از دو شريك حصه خود را به شريك خود نفروشد بلكه به بيگانه بفروشد شريكش در صورت وجود همه شرايطى كه گفته خواهد شد حق دارد آن حصه را تملك كند و بدون ايجابى از ناحيه آن بيگانه و از ناحيه شريك بگويد من آن را به ملك خود خود درآوردم ، و آن گاه آن را از دست مشترى درآورده بهائى را كه او بفروشنده داده به وى بپردازد: اين حق را حق الشفعه و دارنده آن را شفيع گويند.
مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه شفعه در هر غير منقول اگر قابل قسمت باشد نظير اراضى و بستانها و خانه و امثال آن ثابت است و اما آيا اين حق در منقول چون جامه و اثاث و كشتى و حيوان و نيز در غير منقولى كه قابل قسمت نيست نظير ميوه ها و راههاى تنگ وچاه و غالب آسياها و حمامها و همچنين درختان و خرما و ميوه بر بالاى آنها جريان دارد يا نه محل اشكال است ، بنابراين احتياط آن است كه شريك جز با رضايت مشترى اخذ به شفعه نكند و احتياط براى مشترى آن است كه اگر شريك اخذ به شفعه كرد او را اجابت كند.
مساءله 2 - حق شفعه تنهادر فروختن سهمى مشاع از ملك مشترك ثابت مى شود پس حق شفعه با همسايه بودن ثابت نمى شود بنابراين اگر شخصى خانه و يا مسكونى خود را بفروشد همسايه اش حق شفعه ندارد و نيز شريكى كه مثلا سه دانگش در تقسيم جدا شده و مشخص شده نميتواند اخذ به شفعه كند، مگر آن كه خانه اى كه قبلا مشترك بوده و سپس تقسيم كرده و يا از همان اول امر جدا شده بود منتهى راه عبورش مشترك باشد و يكى از آن دو شريك سهم جدا شده خود از خانه را به غريبه بفروشد كه اگر با حق عبور آن فروخته باشد شريكش حق شفعه دارد، بخلاف آن صورتى كه حق عبور داخل در معامله اش نباشد و به همان حال اشتراك باقى مانده باشد كه در چنين صورتى حق شفعه نيست ، و در اينكه آيا اشتراك در شرب مانند چاه و نهر و ساقيه (مجراى آب ) حكم اشتراك در راه را دارد اشكال است ، كه همان احتياط در مسئله قبلى اينجا نيز ترك نشود، و همين اشكال در ملحق بودن بستان و اراضى مشترك الممر زمينهائى كه گذرگاه مشتركى دارند به خانه اى كه ممر آن شريك است وجود دارد، و همان احتياط در اينجا نيز واجب است .
مساءله 4 - اگر فروشنده در يك معامله كالائى را با سهم مشاعى كه از خانه اش ‍ مشترك دارد و يا سهم مفروز (جدا شده ) از خانه اى را با سهم مشاع از خانه اى ديگر را بفروشد شريك او تنها در سهم مشاع حق شفعه دارد و مى تواند اخذ به شفعه نموده آن چه از كل بهاء كه در مقابل اين سهم قرار گرفته را به مشترى بپردازد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه رضايت طرفين كه آن را گفتيم رعايت شود.
مساءله 5 - در ثابت شدن حق شفعه شرط آن است كه سهم انتقالى به وسيله بيع منتقل شده باشد، پس اگر شريك سهم خود را صداق يا فديه خلع قرار دهد و يا به كسى ببخشد شريك ديگر حق شفعه ندارد.
مساءله 6 - حق شفعه تنها در بيع مشاعى ثابت است كه مال بين دو نفر مشترك باشد، پس از مشترك بين سه نفر يا بيشتر باشد حق شفعه نيست ، و على الظاهر هرچه اينكه فروشنده يك نفر باشد و شريك دو نفر و يا فروشنده دو نفر باشد و شريك يك نفر، بله اگر ملك مشاع دراول مشترك بين دو نفر بوده و يكى از دو شريك سهم خود را يا دفعتا يا به تدريج به دو نفر فروخته و در نتيجه شركاء سه نفر شده اند حق شفعه نزديك اول محفوظ است .چيزى كه هست آيا با حق شفعه مى تواند سهم يك شريك جديد را تملك كند و سهم آن ديگرى رارها سازد يا آنكه اگر خواست حق الشفعه اش را اعمال كند بايد نسبت به سهم هر دو شريك جديد اعمال نمايد؟دو وجه بلكه دو قول است كه قول اول خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - اگر خانه اش مشترك بين طلق و وقف باشد (مقدارى از آن ملك شخصى و مقدارى ديگرش موقوف باشد) و آن مقدار شخصى فروش ‍ برود نه ولى وقف حق شفعه دارد و نه موقوف عليه هرچند كه يكنفر باشد، بلكه در صورتى هم كه مقدار وقفى در مواردى كه فروختنش جائز است فروش برود ثابت شد حق الشفعه براى صاحب ملك طلق محل اشكال است ، و اقوى آن است كه در صورتى كه موقوفه وقف بر اشخاص مشخص ‍ و متعددى باشد.
مساءله 8 - در ثبوت شفعه معتبر است اينكه شفيع قادر بر پرداخت بها باشد پس كسى كه عاجز از آن است شفعه ندارد هرچند كه ضامن بياورد و يا رهن بسپارد مگر آن كه مشترى حاضر شود كه صبر كند، بلكه در شفعه معتبر است اينكه هنگام اعمال اين حق ثمن (بها) را حاضر كرده باشد، و اگر عذر بياورد كه پولم در جائى ديگر است و بخواهد برود آن را بياورد اگر در همان شهر است مشترى بيش از سه روز انتظارش را نمى كشد و اگر در شهرى ديگر است آن قدر منتظر مى ماند تا شفيع عادة بتواند ثمن را از آن شهربياورد و بعد از انتظار اين مدت سه روز ديگر منتظر مى ماند البته اين در موردى است كه آن شهر بسيار دور باشد كه مشترى بخاطر انتظار زياد متضرر شود اگر شفيع در اين مدت ثمن را حاضر نكند حق شفعه ندارد.
مساءله 9 - اگر مشترى مسلمان باشد در شفيع مسلمان بودن معتبر است بنابراين اگر كافر باشد عليه مشترى مسلمان حق شفعه ندارد هرچند كه مشترى مسلمان آن ملك را از كافرى خريده باشد، اما اگر شفيع كافر باشد عليه مشترى كافر حق شفعه دارد، همچنانكه اگر مسلمان باشد عليه مشترى كافر حق شفعه دارد.
مساءله 10 - حق شفعه براى شريكى هم كه شريكش در غياب او ملك خود را فروخته قابل تصور است لذا بعد از آن كه از ماجرا مطلع شد هرچند فاصله طولانى باشد مى تواند اخذ به شفعه اند، و اگر كسى را دارد كه در همه امورش و يا در خصوص اخذ به شفعه وكيل او است همين كه آن وكيل از فروش ملك شريك باخبر شد هرچند كه موكلش آگاه نشده باشد مى تواند براى او اخذ شفعه كند.
مساءله 11 - شفعه براى سفيه نيز ثابت است هرچند كه اخذ خود او به شفعه در موردى كه محجور است نافذ نيست مگر با اذن و اجازه ولى ، و همچنين براى صغير و ديوانه نيز ثابت است هرچند كه اعمال حق شفعه آنان بدست ولى آن دو است ، بله اگر ولى آن دو وصى باشد نمى تواند آن را اعمال كند مگر در جائى كه اعمال شفعه به نفع و مصلحت آن دو باشد، بخلاف پدر و جد كه كار آن دو مشروط به وجود مصلحت نيست بلكه نبودن نقده كافى است ، لكن نزديك تر به احتياط آن براى آن دو نيز اين است كه رعايت مصلحت مولى عليه خود را بكنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ، حال اگر ولى صغير و مجنون براى آن دو اخذ به شفعه نكرد تا خود آن دو به حد كمال رسيدند خودشان مى توانند اخذ به شفعه كنند.
مساءله 12 - اگر ولى با مولى عليه خود در ملكى شريك باشد و يا وكيل يا موكل خود شريك باشد و سهم خود را به بيگانه بفروشد در اين كه آيا مولى عليه در فرض اول و موكل در فرض دوم شفعه دارند يا نه محل اشكال است ، بلكه نداشتن آن دو خالى از وجه نيست .
مساءله 13 - اعمال حق شفعه يا با سخن انجام مى شود مثل اينكه بگويد: من اخذ به شفعه كردم و يا بگويد سهم فلانى را من برداشتم و امثال اين عباراتى كه بفهماند آن حصه را بعلت داشتن حتى شفعه به ملك خود درآورده ، و يا باعمل انجام مى شود به اينكه بهائى را كه مشترى بفروشنده داده وى به او بدهد و سهم خريدارى او را براى خود بردارد يعنى مشترى از آن رفع يد كرده در اختيار شفيع قرارش دهد، و معتبر آن است كه هنگام اخذ به شفعه چه بازبان و چه با عمل بهاء را به مشترى بپردازد مگر آن كه خود او راضى به تاءخير باشد، بله اگر مشترى ملك را از شريك بمدت خريده و نقدا پولى نپرداخته ظاهر اين است شفيع مى تواند ملك را بدون مدت و مهلت تملك نموده بهاى آن را در سر رسيد مدت بپردازد همچنانكه مى تواند اخذ به شفعه نموده ثمن را نقدا بپردازد، بلكه مى تواند هم گرفتن ملك و هم دادن بها را تا رسيدن مدت تاءخير بيندازد لكن نزديكتر به احتياط آن است كه اخذ به شفعه را تاءخير نيندازد.
مساءله 14 - شفيع نمى تواند در گرفتن حق خود تبعيض قائل شود يعنى حق شفعه را در قسمتى از ملك فروش رفته اعمال نموده آن را بگيرد و بقيه را نگيرد، بلكه يا بايد همه را بگيرد و يا همه را ترك كند.
مساءله 15 - آن چه پرداختنش به شفيع هنگام اخذ به شفعه لازم است همان بهائى است كه عقد معامله شريك با مشترى بر آن بوده چه اينكه برابر با قيمت واقعى سهم شريك باشد و يا كمتر از قيمت واقعى و يا بيشتر از آن باشد، و اما آن چه مشترى درراه انجام معامله خرج كرده از قبيل اجرت دلال و امثال آن پرداختنش به شفيع لازم نيست ، همچنانكه اگر مشترى بعد از عقد چيزى علاوه بر بهاى معامله تبرعا بفروشنده داده و پرداخت آن به وى بر شفيع لازم نيست ، همانطور كه اگر فروشنده بعد از عقد چيزى از بهاى معامله را به مشترى بخشيده باشد شفيع نميتواند آن مقدار را از بها كم كند.
مساءله 16 - اگر بهاى معامله مانند طلا و نقره و امثال آن ها مثلى باشد بر شفيع لازم است مثل بهارا به مشترى بپردازد، و اما اگر قيمى باشد مثلا بايع سهم خود از خانه را در مقابل حيوان و يا جواهر و يا قماش و امثال آن فروخته باشد در اينكه آيا در اينجا نيز شفعه جريان دارد يا نه و اگر جريان دارد آيا بر شفيع لازم است قيمت آن بها را كه در روز وقوع معامله داشته بپردازد و يا آن كه اصلا شفعه جريان ندارد دو وجه است بلكه دو قول است كه قول دوم اقوى است .
مساءله 17 - هر زمان كه شفيع از فروش سهم شريكش مطلع شد به فوريت بايد حق خود را مطالبه كند، و اگر بدون عذر عقلى و داعى عقلائى يا شرعى يا عادى سهل انگارى كرد و تاءخير انداخت حق شفعه او باطل مى شود، به خلاف اينكه تاءخير انداختنش بخاطر عذرى بوده كه يكى از اعذار بى اطلاع او از معامله شريك است و يا اگر خبر يافته خبر دهنده اش مورد وثوق نبوده ، و همچنين جهل او است به اينكه حق شفعه دارد و يا جهلش به اينكه تاءخير و مسامحه در اعمال حق جائز نيست ، بلكه اين نيز از اعذار است كه خيال مى كرده بهاى معامله بسيار زياد است بعد از مدتى بفهمد كه چنين نبوده و يا خيال مى كرده معامله شريك با پولى چون طلا بوده كه تهيه كردن آن براى او دشوار است و بعدا معلوم شود كه اين طور نبوده و از اين قبيل است اعذار ديگر.
مساءله 18 - شفعه از حقوق است و با اسقاط شفيع ساقط مى شود، بلكه اگر قبل از معامله راضى باشد باينكه شريكش سهم خود را بغير او بفروشد و يا شريك فروش سهم خود را به وى عرضه و پيشنهاد كرده و او از خريدن آن امتناع ورزيده باشد از اصل در اين معامله حق شفعه ندارد، و در اينكه آيا بعد از پس دادن مشترى ملك را بفروشنده و يا پس گرفتن فروشنده از وى و يا فسخ مشترى معامله را به خاطر عيب و علت ديگر حق شفعه شريك ساقط مى شود يا نه ؟ سقوط آن وجه وجهيى دارد.
مساءله 19 - اگر مشترى در ملكى كه خريد تصرف كند اگر اين تصرف بفروختن آن باشد شفيع مى تواند از مشترى اول اخذ به شفعه كند و همينكه اخذ كرد وبها را به مشترى اول داد معامله دوم باطل مى شود، همچنانكه مى تواند از مشترى دوم اخذ به شفعه نموده بها را به مشترى دوم بدهد در نتيجه معامله اول صحيح مى شود، و همچنين است اگر بيش از دو بار بفروش برسد كه شفيع اگر از مشترى اول اخذ كند همه معاملات بعدى باطل مى شود، و اگر از آخرين مشترى اخذ كند همه معاملات قبلى آن صحيح مى شود، و اگر از مشترى وسط اخذ كند معاملات قبل از آن صحيح و معاملات بعد از آن باطل مى شود، وهمچنين است اگر تصرف مشترى به غير بيع باشد مثلا ملكى را كه از شريك خريده را وقف كند و يا معامله ى ديگر بر روى آن انجام دهد، كه اگر شفيع اخذ به شفعه كند معامله اى كه از مشترى سرزده باطل مى شود، احتمال هم دارد بگوئيم باطل نمى شود بلكه متفرع و معلق به اخذ نكردن شفيع باشد اگر اخذ به شفعه نكرد معامله اش صحيح و اگر كرد معامله او از اصل باطل باشد، در اينكه كداميك از اين دو احتمال قوى تر است تردد هست .
مساءله 20 - اگر حصه اى كه مشترى خريدارى كرده به طور كلى از بين برود به طورى كه هيچ چيزى از آن باقى نماند شفعه هم ساقط مى شود، و اما اگر بعد از آنكه شفيع اخذ به شفعه كرد حصه خريدارى شده به دست مشترى و يا بدون دخالت عمل او تلف شود در صورتى كه شرايط اخذ به شفعه جمع بود و شفيع اخذ به شفعه كرده ولى مشترى در تحويل دادن حصه مسامحه و امروز و فردا كرده ضامن آن است ، و اما اگر بعد از تلف چيزى از آن باقيمانده باشد مثلا زلزله خانه خريدارى شده مشترى را ويران كرده عرصه آن و خرابها باقيمانده باشد و يا خانه معيوب شده باشد شفعه ساقط نمى شود، و شفيع مى تواند اخذ به آن نموده باقيمانده از ملك يعنى عرصه و خرابه را در مقابل پرداخت تمام ثمن از مشترى بگيرد و مشترى ضامن چيزى نيست ، مگر آن كه در همين فرض تلف يا معيوب شدن به خاطر عمل مشترى چيزى نيست ، مگر آن كه در همين فرض تلف يا معيوب شدن بخاطر عمل مشترى باشد كه در اين صورت ضامن قيمت تالف و ارش ‍ عيب هست ، بلكه در صورتى هم كه تلف بخاطر عمل او نبوده بلكه به خاطر مسامحه در تحويل بوده باشد همانطور كه قبلا گفته شد ضامن است .
مساءله 21 - در اخذ به شفعه شرط است كه شفيع هنگام اخذ به شفعه بداند بهاى معامله چند است و اين اگر اقوى نباشد احوط است ، بنابراين اگر بگويد: من اخذ به شفعه كردم بهر مبلغ كه خريده باشى صحيح نيست هرچند كه بعدا بفهمد چه مبلغ بوده است .
مساءله 22 - شفعه به ارث برده مى شود و كيفيت آن با اشكالى كه در بردن آن هست چنين است كه اگر ورثه اخذ به شفعه كردند مشفوع طبق تقسيمى كه خداى تعالى در ارث كرده بين ورثه تقسيم مى شود، بنابراين اگر صاحب اخذ به شفعه از دنيا برود و همسرى و پسرى از او بجاى مانده باشد يك ششم آن ملك به همسرش مى رسد و بقيه را فرزند مى برد، و اگر پسر و دختر از او مانده باشد مشفوع سه قسمت مى شود دو قسمت را پسر و يكى را دختر مى برد، و بدون موافقت همه ورثه يك نفر نمى تواند اخذبه شفعه كند، حال اگر بعضى از ورثه از حق شفعه خود چشم بپوشند آيا باز هم نسبت به بقيه حق شفعه هست يا نه اشكال است .
مساءله 23 - اگر شفيع قبل از اخذ به شفعه سهم ملك خود را بفروشد ظاهرا ديگر حق الشفعه اى باقى نمى ماند مخصوصا اگر مى دانسته كه چنين حقى را داشته است .
مساءله 24 - دارنده حق شفعه مى تواند حق خود را با مشترى مصالحه نموده يا با گرفتن عوض و يا بدون عوض از آن چشم بپوشد و اثر اين مصالحه سقوط حق شفعه است و ديگر براى او لازم نيست سقوط آن را انشاء كند يعنى براى سقوط آن صيغه اى و لفظى بكار ببرد، و نيز صحيح است اينكه اسقاط آن و ترك اخذ به آن را مصالحه كند كه اگر چنين كرد وفاى به آن لازم است ، و اگر شفيع مسقطى و عملى كه حقش را اسقاط كند نياورد و اخذ به شفعه هم بكند آيا اثر بر آن مترتب مى شود هرچند كه بخاطر وفا نكردن به آن چه ملتزم شده گناه كرده و يا آن كه اثر اخذ شفعه وى بر آن مترتب نمى شود؟دو وجه است كه وجيه تر وجه اول است بلكه وجه دوم هم اگر منظور از مصالحه اين باشد كه با بودن حق بآن اخذ نكنند نه اينكه منظور از آن كنايه از سقوط حق باشد وجهى است وجيه .
مساءله 25 - اگر خانه اى مثلا مشترك بين دو نفر باشد كه يكى از آن دو حاضر و ديگرى غائب است و سهم غائب در دست كسى است ، با ادعاى وكالت آن را فروخته اشكالى نيست دراينكه مشترى اگر نمى داند فروشنده در دعوى وكالت دروغ مى گويد جائز است آن را بخرد و هر تصرفى در آن بكند، فقط اشكال در اين است كه آيا شريك مى تواند اخذ به شفعه نموده ملك را از مشترى بگيرد يا نه ؟كه احتمال دوم قوى تر است .
كتاب صلح
صلح عبارتست از تراضى و سازش بر امرى نظير تمليك عينى يا منفعتى يا اسقاط دينى و يا حقى و يا غير اينها، و در صلح شرط نيست كه قبل از انجام آن بر سر آن ملك يا آن حق نزاعى واقع شده باشد و جائز است بر سر هر چيزى مصالحه واقع شود مگر چيزهائى كه استثناء شده ، و ما بعدا بعضى از آنها را ذكر مى كنيم و نيز در هر مقامى جائز است مگر آن كه طرفين درمقام حلال كردن حرام و يا حرام كردن حلال باشند.
مساءله 1 - صلح عقدى است مستقل ، در مقابل ساير عقود و عنوانى است جدا، در نتيجه احكام ساير عقود را ندارد و شروط آن عقود در صلح جارى نيست هرچند كه اين عقد فايده ساير عقود را دارد، (يكجا فايده بيع و جائى ديگر فايده اجاره را دارد) لكن با اين حال نه احكام و شروط بيع و اجاره را دارد و نه شرائط آن را و بدين جهت است كه آن جا كه اثر بيع را مى بخشد خيارهاى مختص به بيع چون خيار مجلس و حيوان و شفعه را ندارد، اگر بر سر طلا و نقره انجام شود مانند بيع مشروط بقبض عوضين نيست ، و اگر كار هبة را انجام دهد مانند هبه لازم نيست كه حتما عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگر فائده عقدى ديگر از عقود را به بخشد شرائط آن عقد را ندارد.
مساءله 2 - صلح عقد است و بطور مطلق محتاج به ايجاب و قبول است حتى در موردى هم كه فائده ابراء (برى الذمه كردن ) را افاده مى كند و موردى كه فائده اسقاط را دارد بنابر اقوى ايجاب و قبول مى خواهد، اگر چه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نيست لكن همين دو عنوان وقتى بعنوان صلح واقع مى شوند متوقف بر ايجاب و قبولند.
مساءله 3 - در صلح صيغه خاصى معتبر نيست ، بلكه بهر لفظى كه سازش ‍ طرفين بر امرى از قبيل نقل و قرارداد واقع مى شود نظير عبارت (عين خانه را و يا منفعت آن را با تو مصالحه كردم به مبلغ فلان )، و يا بجاى كلمه (مصالحه كردم ) چيز ديگرى بگويد كه معناى آن را برساند.
مساءله 4 - عقد صلح از هر دو طرف لازم است يعنى جز به وسيله اقاله و يا خيار فسخ نمى شود حتى در موردى هم كه فايده عقد جائزى چون هبه (بخشيدن ) را افاده مى كند لازم است ، و ظاهرا همه خياراتى كه در بيع شمرديم بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاءخير كه مختص به بيع هستند جريان مى يابد، و در اينكه آيا اگر عيبى در عين مورد صلح و يا در عوض آن يافت شد ارش نيز ثابت است همانطور كه فسخ و امضاء ثابت است و يا ثابت نيست و ارش در عيب مختص به بيع است اشكال هست ، بلكه ثابت نبودن ارش خالى از قوت نيست ، همچنانكه اقوى آن است كه رد نسبت به نماهائى كه در طول سال بوده .
مساءله 5 - متعلق صلح يا عين است و يا منفعت و يا دين (بدهكارى ) و يا حق ، و هركدام كه باشد يا در مقابل عوضى انجام مى شود و يا بدون عوض ، و در صورتى كه در مقابل عوض انجام شودآن عوض يا عين است و يا منفعت و يا دين است و يا حق ، كه از ضرب اين چهار صورت در چهار صورت بالا صور زيادى تصوير مى شود و همه آنها صحيح است .
مساءله 6 - اگر صلح به عينى و يا منفعتى تعلق بگيرد فائده اش اين است كه آن عين و يا آن منفعت از ملك صلح كننده درآمده بملك متصالح منتقل مى شود حال چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض ، وهمچنين است در جائى كه به دينى كه صلح كننده از متصالح طلب دارد و يا حق قابل انتقالى چون حق تحجير و حق اختصاص تعلق گرفته باشد، و اما اگر به دينى تعلق بگيرد كه ذمه متصالح مشغول به آن است در اينجا فائده صلح سقوط آن دين است ، و همچنين است در جائى كه به حقى تعلق بگيرد كه قابل اسقاط است ولى قابل نقل نيست مانند حق شفعه و حق خيار.
مساءله 7 - جائز است صلح كردن بر صرف بهره ورى و يا فضائلى مثل اينكه صاحب خانه با كسى مصالحه كندكه وى در خانه او سكونت نمايد، و يا مدتى جامه او را بپوشد، يا سر تيرهاى سقف خانه اى كه مى سازد بر روى ديوار او واقع شود، و يا آب خانه او بروى پشت بام وى بريزد، و يا ناودان خانه او در فضاى خانه او قرار گيرد، و ازاين قبيل بهره ورى هاى ديگر و يا با صاحب عرصه اى مصالحه كند در اينكه بالكن خانه اش در فضاى او واقع شود، و يا شاخه هاى درختش در ملك او قرار گيرد كه همه اين انواع صلح صحيح است چه با عوض و چه بدون عوض .
مساءله 8 - صلح بر سر حق تنها در حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد، و حقى كه نه قابل نقل است و نه مى شود اسقاطش كرد صلح بر آن صحيح نيست ، مانند حق مطالبه دين و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل در طلاق خلع و امثال اينها.
مساءله 9 - آن چه در دو طرف بيع شرط است در دو طرف عقد صلح نيز شرط است مانند عقل و قصد و اختيار.
مساءله 10 - ظاهر چنين است كه صلح نيز مانند بيع فضولتا انجام مى شود حتى در موردى كه به منظور اسقاط دين و يا اسقاط حق واقع شود و فائده ابراء و اسقاط حقى را افاده كند با اينكه خود ابراء و اسقاط فضولى بردار نيست .
مساءله 11 - جائز است صلح بر ميوه هاى درختى و جاليزى و غير آن دو قبل از پديد آمدنش هرچند براى يكسال و هر چند بدون ضميمه باشد با اينكه بيع حاصل يكساله قبل از پديد آمدن آنها و بدون ضميمه جائز نيست .
مساءله 12 - اشكالى نيست در اينكه جهالت كه در ساير معاملات مضر به صحت معامله است در صلح در صورتى كه شناختن مصالح عليه براى طرفين صلح ممكن نباشد مطلقا (چه فعلا غير ممكن باشد و چه براى هميشه ) بخشوده شده ، مثل اينكه مال يكى از دو طرف مخلوط به مال ديگرى شده و مقدار آن را نمى دانند لذا به اين طريق با يكديگر صلح مى كنند كه در آن مال به طور تساوى يا يكى كمتر از ديگرى شريك باشند و همچنين است در صورتى كه فعلا چون ترازو و مكيال در كار نيست مقدار آن را نمى دانند كه بنابراظهر اين جهالت مضر نيست ، بلكه بعيد نيست كه حتى با امكان تهيه ترازو و يا رفع جهالت بهر وسيله ديگر نيز بخشوده شده باشد.
مساءله 13 - اگر غيرطلبى از او دارد كه طلبكار مقدار آن را نمى داند و بدهكار مى داند و يا كسى عين مالى را نزد او دارد كه خودش مقدار آن را نمى داند ولى بدهكار مى داند و طلبكار با او برسر آن طلب و يا آن مال يا وى مصالحه كرده به كمتر از آن مقدارى كه مستحق آن است براى بدهكار همان مقدار حلال است و زائد بر آن حلال نيست مگر آن كه بوى اعلام كرده بشاد كه حق او بيش از اين مقدار است كه مصالحه كرده و او هم راضى شده باشد، و همچنين است در صورتى كه بدهكار به طور تفصيل نمى داند چه قدر بيشتر از مورد صلح بدهكار است ولى بطور اجمال مى داند كه بيشتر است ، بله اگر طلبكار حق واقعى خود را هرچه باشد مصالحه كرده باشد به مبلغى به طورى كه اگر واقع برايش روشن شود كه طلبش و حقش خيلى بيشتر از آن مبلغ بوده باز راضى مى شده در اين صورت مقدار زائد براى بدهكار حلال است .
مساءله 14 - اگر مالى ربوى با جنس خود آن مصالحه شود به مقدارى بيشتر حكم ربا در صلح جارى است و معامله باطل است ، بله در صورتى كه مقدار جنس در يكى از دو طرف معلوم نباشد اشكال ندارد هرچند كه احتمال بدهند بيشتر از مقدار طرف ديگر است مثل اينكه هريك از ديگرى مقدارى گندم طلب دارد و هيچ يك مقدار طلب خود را نمى داند با يكديگر اينطور صلح مى كنند كه هر كسى در مقابل طلبش مالك مقدارى مى شود كه به ديگرى بدهكار است كه در اين صورت اشكال ندارد هرچند كه احتمال تفاضل بدهند.
مساءله 15 - صلح دين به دين در هر حال صحيح است چه هر دو دين مدت دار باشند و چه بى مدت و چه مختلف يعنى يكى هنوز مدتش باقى باشد و ديگر اجل آن نرسيده باشد چه اينكه آن چه ازيكديگر طلب دارند هم جنس باشند يا مختلف چه اينكه به دو نفر بدهكار باشند و يا به يك نفر مثل اينكه از زيد يك خروار گندم طلب دارد و يك خروار جو به عمرو بدهكار است آن گاه با عمرو مصالحه مى كند به اينكه طلب وى را از زيد بگيرد به جاى طلبى كه از او دارد كه اين مصالحه در همه صور صحيح است ، مگر در صورتى كه طلب اين و بدهى به آن از يك جنس باشند و بخواهند با تفاضل مصالحه كنند، بله اگرطلبى را با نصف همان طلب مصالحه كنند مثل اينكه صد درهم از كسى طلب دارد كه بعد از سه ماه بپردازد آن گاه همان طلب را مصالحه كند به پنجاه درهم كه نقدا بپردازد اشكال ندارد به شرطى كه منظور اين باشد كه طلبكار ذمه بدهكار را نسبت پنجاه درهم ديگر برى كند - و از در احسان - به كمتر از حق خود اكتفاء كرده باشد همچنانكه معمولا مقصود اين گونه مصالحه ها همين است نه اينكه بخواهند زائد را با ناقص معاوضه كنند.
مساءله 16 - جائز است دو نفر شريك با يكديگر اين طور مصالحه كنند كه سرمايه از يكى باشد و سود و ضرر از ديگرى .
مساءله 17 - براى دو نفر كه درباره دين و يا عينى ويا منفعتى نزاع و تداعى دارند جائز است به مقدارى از آن چه دعواى آن دارند و يا به چيزى ديگر مصالحه كنند اين مصالحه حتى با انكار منكر - مدعى عليه نيز جائز است ، و فائده آن اين است كه حق ادعاء از مدعى ساقط مى شود و همچنين حق سوگندى كه مدعى به عهده منكر دارد ساقط مى شود، يعنى بعد از اين مصالحه ديگر مدعى حق تجديد دعوى ندارد، لكن اين مصالحه به حسب ظاهر فصل خصومت مى كند و نزاع را قطع مى سازد و واقع را از آن چه كه هست دگرگون نمى سازد، بنابراين اگر مثلا زيد ادعا كند كه طلبى از فلانى دارد و آن شخص منكر آن دين باشد و طبق حكمى كه گفتيم با يكديگر به نصف آن دين مصالحه كردند و آن شخص نصف مبلغ ادعايى زيد را به وى پرداخت نتيجه اين صلح آن است كه دعوى زيد ساقط مى شود لكن اگر در واقع درست ادعا مى كرده ذمه آن شخص نسبت به نصف ديگر مبلغ مشغول است هرچند كه به اعتقاد او زيد در دعويش محق نباشد، مگر آن كه فرض شود كه زيد همه آنچه در واقع طلب دارد را مصالحه كرده باشد به نصف آن ، و اگر زيد در واقع در دعويش باطل بوده باشد آن نصفى را هم كه گرفته بر او حرام است ، مگر آن كه فرض شود آن شخص با طيب خاطر و رضايت واقعى آن مبلغ را به مدعى داده باشد ورضايتش بخاطر اين نبوده كه خود را از شر ادعاى دروغين زيد برهاند.
مساءله 18 - اگر مدعى عليه - منكر - به مدعى بگويد: با من بر سر دعوى خود مصالحه كن - و چيزى را از من بگير و از ادعايت صرف نظر كن - اين پيشنهاد وى اقرار به حقانيت مدعى نيست چون در سابق گفتيم مصالحه در صورت انكار نيز جائز است و اما اگر به مدعى بگويد: (آن چه را كه دعوى دار آن هستى به من بفروش و يا به من تمليك كن ) اين پيشنهادش اقرار به اين است كه وى مالك آن نيست و اما اينكه اقرار باشد به اينكه مدعى مالك آن مال باشد خالى از اشكال نيست .
مساءله 19 - اگر شخصى جامه اى داشته باشد كه بهاى آن بيست تومان است و ديگرى جامه اى دارد كه بهاى آن سى تومان است و اين دو جامه با يكديگر مشتبه شده باشند حال اگر يكى از آن دو ديگرى را در انتخاب هر يك را كه خواست مخير كند انصاف را در حق او رعايت كرده و او هر يك را انتخاب كند برايش حلال و ديگرى نيز براى آن ديگرى حلال است ، و اگر از اين كار مضايقه كردند اگر مقصود هر دو ماليت و قيمت جامه است مثلا هر دو جامه خود را براى فروش خريده اند هر دو جامه را مى فروشند و بهاى آن دو را به نسبت بيست و سى - دو پنجم و سه پنجم تقسيم مى كنند و اگر هدف آن دو عين جامه است بايد براى تعيين جامه هر يك قرعه بيندازند.
مساءله 20 - اگر دو نفر هر يك مقدارى مال از يك جنس نزد امينى به امانت گذاشته و يا جاى ديگرى به امانت گذاشته باشند و مقدارى از آن دو مال تلف شود و معلوم نگردد از كداميك از آن دو تلف شده در صورتى كه مقدار مال از هر دو به يك اندازه بوده مثلا دو درهم از اين و دو درهم از آن بوده بعيد نيست گفته شود كه آن چه تلف شده تلف از هر دو به حساب آيد و باقيمانده بين آن دو به دو نصف شود، و در صورتى كه مقدار آن دو متفاوت بوده يا اين است كه آن چه تلف شده برابر امانت يكى و كمتر از امانتى ديگرى است و يا از امانتى تك تك آن دو كمتر است ، بنابراول بعيد نيست گفته شود از باقيمانده آن چه زيادتر از تالف است را به صاحب امانت بيشتر بدهند و بقيه را بين آن دو به دو قسم مساوى تقسيم كنند، مثلا يكى از آن دو نفر دو درهم داشته و ديگرى يك درهم و از اين سه درهم يكى تلف شده به صاحب دو درهم يك درهم بدهند و يك درهم باقى مانده را بين آن دو به طور مساوى تقسيم كنند و يا يكى پنج درهم داشته و ديگرى دو درهم داشته و از اين هفت درهم دو درهم تلف شده سه درهم را بصاحب پنج درهم بدهند و بقيه را كه دو درهم است بين آن دو نصف كنند.
در فرض دوم كه مقدار تلف شده هم كمتر از آن بوده و هم كمتر از اين بعيد نيست گفته شود: از آن چه مانده هر مقدار كه مال هر يك بيشتر از تالف بوده را به هر يك مى دهند و بقيه را بطور مساوى بين آن دو تقسيم مى كنند، مثلا اگر مال يكى پنج درهم و مال ديگرى چهار درهم بوده و آن چه از اين نه درهم تلف شده سه درهم بوده دو درهم كه زيادتر از تالف است به صاحب پنج درهم مى دهند و يك درهم كه زيادتر از تالف است - بصاحب چهار درهم مى دهند و الباقى را كه سه درهم است بين آن دو به نصف تقسيم مى كنند، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه درهمه صور مساءله و مخصوصا در غير آن صورتى كه يكى دو دينار و ديگرى يك دينار امانت گذاشته و يكى از سه دينار تلف شده طرفين با يكديگر مصالحه كنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ، همه اينها درباره چيزى نظير درهم و دينار بود، و بعيد نيست كه حكم آن دو در همه اجناس مثلى و ممتاز مانند يك من و دو من جارى باشد كه اگر از آن سه من يك من تلف شد و معلوم نشد كه از كدام بود همان حكم را جارى بدانيم ، و در اينجا نيز ترك احتياط سزاوار نيست ، بله اگر آن دو مثلى از دو نوعى باشند كه اختلاط و امتزاج مى پذيرند مانند دو روغن از دو نفر و يا دو مقدار گندم از دو نفر و بعد از مخلوط شدن آنها مقدارى از مجموع تلف شود تلف به نسبت دو مال به هر دو طرف وارد شده است ، مثلا اگر يكى دو من امانت گذاشته بود و ديگرى يك من و بعد از آن كه مخلوط شدند يك من تلف شد باقيمانده به نسبت يك ثلث و دو ثلث تقسيم مى شود، و اگر آن دو مال مثلى نبودند بلكه قيمى بودند مثلا دو جامه شبيه به هم و دو حيوان نظير هم بودند چاره اى جز اين نيست كه يا با يكديگر مصالحه كنند و يا آن كه از راه قرعه تلف شده را معين نمايند.
مساءله 21 - احداث روشن كه آن را در عرف حاضر شناشيل مى گويند - يعنى ساختن اطاقى بر بالاى كوچه عمومى و غير بن بست - در صورتى كه بلند باشد و مزاحم عبور مردم نباشد جائز است و كسى نمى تواند او را از اين كار منع كند حتى صاحب خانه مقابل هرچند كه روشن ساخته شده تمامى پهناى كوچه را گرفته باشد به طورى كه همسايه روبرو ديگر نتواند روشنى در مقابل روشن او بسازد البته اين وقتى است كه چيزى بر روى ديوار همسايه نگذارد، بله اگر اينكار مستلزم اشراف بر خانه همسايه باشد در جواز آن تردد و اشكال است هرچند كه ، مثل چنين اشرافى را در چند طبقه كردن خانه خود جائز بدانيم بنابراين احتياط ترك نشود.
مساءله 22 - اگر شخصى روشنى را كه بر روى جاده ساخته بود خراب كند و يا خود به خود خراب شود در صورتى كه تصميم بر تجديد بناى آن ندارد براى همسايه مقابل او مانعى نيست روشنى بسازد كه فضاى روشن قبلى همسايه را اشغال كند و لازم نيست از همسايه صاحب روشن قبلى اجازه بگيرد، و اما اگر او تصميم بر تجديد بنا داشته باشد در جواز بناء همسايه اش ‍ اشكال هست بلكه عدم جواز در صورتى كه به منظور تجديد بنا خرابش ‍ كرده خالى از قوت نيست .
مساءله 23 - اگر شخصى بر روى جاده روشنى را بنا كند آيا همسايه مقابلش ‍ حق دارد بدون اذن او بر بام روشن او و يا زير آن روشنى ديگر بسازد؟محل اشكال است مخصوصا فرض اولش بلكه عدم جواز خالى از قوت نيست ، بله اگر روشن دوم بسيار بلندتر از روشن اول باشد بطورى كه آن فضائى را كه صاحب روشن اول بحسب عادت از جهت آفتاب و امثال آن نيازمند به آن است اشغال نكند اشكال ندارد.
مساءله 24 - همان طور كه احداث روشن بر روى جاده ها جائز است باز كردن دروازه جديد نيز جائز است حال چه اينكه خانه دروازه ديگر داشته باشد يا نه و همچنين جائز است باز كردن پنجره و روزنه و نصب ناودان بطرف آن در تير ساختن سايه بان البته به شرطى كه تكيه آن بر ديوار ديگران نباشد و يا اگر هست از صاحبش اذان گرفته باشد و نيز ضررى به حال رهگذر هرچند از جهت ظلمت نداشته باشد، و اگر در قبال آن ضرر از جهت و يا جهاتى ديگر به نفع رهگذر باشد مثلا از گرما و سرما و از گل شدن راه جلوگيرى كند و يا فوائدى ديگر داشته باشد ظاهرا واجب است به حاكم شرع مراجعه نموده طبق نظريه او عمل كنند، و در جواز احداث چاهك براى آب باران در ميان جاده حتى درصورتى كه هيچ ضررى براى رهگذر نداشته باشد و نيز كندن سرداب در زير جاده حتى با استحكام پايه و بنيان و سقف آن به طورى كه هيچ گونه خطرى از قبيل سوراخ شدن سقف و يا فروريختن آن براى رهگذر نداشته باشد اشكال است .
مساءله 25 - براى احدى جائز نيست كه در كوچه بن بست بالكن و روشن و سايبان بسازد و يا ناودان كار بگذارد و يا دروازه باز كند و يا سرداب بكند و يا كارى ديگر از اين قبيل صورت دهد چه اينكه ضررى بحال آنان داشته و يا نداشته باشد مگر آن كه همه ساكنان بن بست اجازه بدهند، و همچنين اينكار براى هيچ يك از صاحب خانه هاى بن بست جائز نيست مگر با اجازه همه شركاء آن جاده ، و اگر غير اهل آن بن بست و يا يكى از اهالى با همه ساكنان مصالحه كند بر اينكه يكى از امور نامبرده را انجام دهد صحيح و درست است چه اينكه با عوض باشد يا بدون آن ، و ان شاء الله در كتاب احياء موات پاره اى مسائل مربوط به راه خواهد آمد.
مساءله 26 - براى احدى جائز نيست كه بر ديوار همسايه خود بنائى بسازد و يا سر تيز سقف خود را روى آن بگذارد مگر با گرفتن اذن و رضايت او، و اگر از همسايه خود چنين خواهشى كند اجابتش بر همسايه واجب نيست ، هرچند كه مستحب مؤ كد است ، و اگر با اذن و رضاى او بنا و يا سر تير خود را روى ديوار او گذاشت اگر اين موافقت و اذنش عنوان لازم الوفائى داشت مثلا شرطى بود در ضمن عقدى و يا مصالحه اى برروى آن انجام شده بود و از طريقى ديگر نظير شرط و صلح ديگر همسايه نمى تواند از اذن خود برگردد، و اما اگر صرف اجازه و رخصت ابتدائى بود مى تواند قبل از بنا و نهادن سر تير و سقف زدن از اجازه خود برگردد، و اما بعد از ساختن بنا اين احتياط را ترك نكند كه با وى مصالحه نموده رضايت يكديگر را حاصل كنند حال يا به اينكه اجازه بگيرد و بناى او را بر روى ديوارش باقى بگذارد و يا آن را خراب كرده خسارت وى را بپردازد هرچند كه در جواز رجوع بدون دادن خسارت بذهن نزديكتر است .
مساءله 27 - كسى كه در ديوارى شريك دارد جائز نيست در آن ديوار اين طور تصرف كند كه بر روى آن بنا بسازد و يا سقف بزند و يا چوبى داخل آن كند و يا ميخ در او بكوبد مگر آن كه شريكش اجازه داده باشد و يا رضايت او را هرچند به شاهد حال كشف كرده باشد، همچنانكه تصرفات مختصر مانند تكيه كردن بآن ديوار و دست نهادن بر آن و انداختن جامه بر روى آن و امثال آن همين حال را دارد بلكه ظاهر اين است كه مثل اين امور ناچيز احتياج به احراز اذان و رضايت ندارد سيره هم بر اين جارى است ، بله اگر شريك تصريح به منع كند و نارضايتى خود را اظهار نمايد آن وقت ديگر اين گونه تصرفات جائز نيست .
مساءله 28 - اگر ديوار اشتراكى فرو بريزد و يكى از دو شريك بخواهد آن را تعمير كند شريكش مجبور نيست در كار تعمير شركت نمايد، حال آيا مى تواند بدون اذن شريك از مال خودش مجانى تعمير كند يا نه ؟بدون اشكال در يك صورت جائز است و آن زمانى است كه زمين زير بناى ديوار ملك او به تنهائى باشد و بخواهد با مصالح اختصاصى خودش بنا كند، همچنانكه بدون اشكال در صورتى كه زمين ملك شريك باشد جائز نيست ، و اما اگر زمين مشترك باشد اگر قابل قسمت است نمى تواند بدون اذن شريك ديوار را بالا ببرد، تنها حق دارد پيشنهاد قسمت نموده در سهم جدا شده خود ديوار بسازد، و اگر قابل قسمت نباشد و شريكش هم موافقت نكند كاراو موكول به حكم حاكم شرع مى شود تا شريك را مخير بين يكى از چند كار بكند: يا سهم خود را بفروشد و يا اجاره دهد و يا در خرج تعمير شريك شود يا اجازه دهد كه او مجانى تعمير نموده يا آن را بالا ببرد.در جائى هم كه شركت در چاه يا نهر يا قنات يا ناعور و امثال اينها باشد همين حكم را دارد، يعنى در همه اين امور اگر تقسيم ممكن نبود بايد براى حل اختلاف بحاكم مراجعه كرد و اگر يكى از شركاء از مال خودش خرج كرد و آب درآورد و يا آب قنات يا چاه را بيشتر كرد نمى تواند شريك خود را از دادن سهمش از مخارج مضايقه كرد از بردن سهم آبش جلوگيرى كند.
مساءله 29 - اگر سرتيرهاى خانه اى بر روى ديوار همسايه اش واقع شده و ندانند وجه آن چه بوده مثلا مالكان قبلى با يكديگر تراضى كرده اند يا نه مادام كه كشف خلاف نشده حكم مى شود به اينكه اين عمل بحق صورت گرفته و صاحب تيرها حق داشته چنين كارى بكند، و همسايه نمى تواند از او مطالبه كند كه سر تيرهايت را از روى ديوار من بردار بلكه حتى اگر سقف خراب شود و بخواهد از نو سقف بزند همسايه اش نمى تواند او را از نهادن سر تيرهاى جديد روى ديوار وى منع كند و همچنين است حال هر جا كه بنائى در ملك غير يافت شود يا مجراى آبى يا ناودانى در ملك غير ديده شود و علتش معلوم نباشد، كه در امثال اينگونه امور به ظاهر حكم مى شود كه بحق بوده مگر آن كه دليلى ثابت كند كه به عدوان بوده است و يا به عنوان عاريه بوده كه عقدى است جائز و قابل برگشت .
مساءله 30 - اگر شاخه هاى درختى از ملك صاحب درخت تجاوز نموده بفضاى ملك همسايه اش بكشد و صاحب درخت چنين حقى نداشته باشد همسايه مى تواند از او بخواهد كه شاخه هاى درخت خود را بطرف ملك خود برگرداند و يا تا حد ملك خود قطع كند و اگر صاحب درخت قبول نكرد همسايه خودش مى تواند چنين كند البته با امكان برگرداندن شاخه ها قطع آن جائز نيست .