:: DownloadBook.ORG ::

(چند فرع )
فرع اول - كسيكه يك يا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و كاملى را قطع كند مجنى عليه مى تواند او را قصاص كند، چيزى كه هست آيا مى تواند علاوه بر قطع دست ناقص جانى ديه آنچه كه خود او نداشته و از وى قطع كرده را بگيرد يا نه ؟ بعضى گفته اند نه و بعضى ديگر گفته اند در صورتى كه انگشت جانى را جانى ديگر قطع كرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديگر قطع كرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديه آنچه كه مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اما اگر انگشتان جانى مادرزاد ناقص بوده و يا به آهنى خدائى ناقص شده مجنى عليه مستحق چيزى نيست ، و به نظر ما اشبه آن است كه در هر دو صورت ديه آنچه را كه مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اگر به عكس صورت قبلى كسيكه دستش سالم است دست كسى را قطع كند كه يك يا چند انگشت ندارد آيا مجنى عليه مى تواند ديه آنچه كه جانى دارد و او نداشته را به وى بدهد و سپس دستش را قطع كند و يا آنكه اصلا نمى تواند قصاص كند و تنها مى تواند ديه بگيرد و يا آنچه را كه جانى دارد به قصاص قطع و نسبت به مابقى حكومت مى شود؟
چند وجه است و اين مساءله كه نظيرش در سابق گذشت از مسائل مشكل است .
فرع دوم - اگر كسى انگشت شخصى را قطع كند و جراحت انگشت همه دست اوو را فرا بگيرد و سرانجام همه دستش ‍ قطع شود و سپس بهبودى يابد مى تواند همه دست جانى را قصاص كند يعنى كف دست او را از بند مچ را قطع كند، و اگر دست كسى را از آخرين بند شست قطع كند از همانجا قصاص مى شود، و اگر علاوه بر كف دست مقدارى هم از بازوى كسى را قطع كند مجنى عليه دست جانى را از آخرين بند شست قطع مى كند و احتمال دارد كه نسبت به زائد حكومت شود و احتمال دارد به معيار مسافت حساب شود (چون ممكن است بازوى مجنى عليه بسيار بلند و از جانى بسيار كوتاه باشد) و اگر دست كسى را از آرنج قطع كند قصاص تا بند مچ ثابت است و نسبت به زائد همان دو احتمال بالا مى آيد، حكم پا همان حكم دست است كه قصاص آن تا مچ پا است و نسبت به زائد دو احتمال جريان دارد.
فرع سوم - در قصاص تساوى عضو از نظر اصلى بودن و زيادى بودن شرط است ، بنابر اين شرط عضو اصلى جانى بخاطر قطع عضو زائد كسى قطع نمى شود هر چند كه محل هر دو يكى باشد، حتى عضو زائد جانى به خاطر قطع عضو اصلى كسى در صورتى كه محل آن دو مختلف باشد قطع نمى گردد، در قصاص از عضو اصلى عضو اصلى جانى قطع مى شود به شرطى كه محل هر دو يكى باشد و عضو زائدش در قصاص از عضو زائد با اتحاد محل قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع عضو اصلى قطع مى شود، بنابراين اگر جانى دستى زيادى در سمت راست داشته باشد و دست زيادى كسى كه در سمت چپ او واقع بوده بريده باشد به خاطر آن قطع نمى شود چون محل اين دو عضو زائد مختلف است ، و همچنين عكس اينصورت و نيز دست زيادى سمت راست جانى بخاطر دست چپ اصلى كسى قطع نمى گردد و همچنين عكس اينصورت .
فرع چهارم - اگر جانى و مجنى عليه هر دو يك انگشت زيادى در يك سمت داشته باشند، مثلا هر دو در دست راست دو انگشت شست داشته باشند و جانى دست راست مجنى عليه را از بالاى كف دست قطع كرده باشد از او قصاص ‍ گرفته مى شود، و اگر تنها جانى انگشت زيادى داشته باشد در صورتيكه اين انگشت در بالاتر از كف دست روئيده كف دستش قطع مى شود و انگشت زائد را قطع نمى كنند، و اگر در كنار انگشتانش روئيده آيا مجنى عليه كف شش انگشتى او را قطع كند و ديه يك انگشت را به او بپردازد؟ و يا تنها پنج انگشت او را قطع كند و كف دستش را و انگشت زائد را باقى بگذارد و نسبت به كف دست او حكومت شود؟ دو وجه است كه وجه دوم به نظر ما اقرب است ، و اگر انگشت زائد را تنها مجنى عليه داشته باشد مى تواند كف دست و انگشتان پنجگانه جانى را قطع كند، و علاوه بر آن ديه يك انگشت زيادى را هم از او بگيرد، و ديه انگشت زيادى يك سوم ديه انگشت اصلى است ، و اگر نخواهد قصاص كند بلكه بخواهد ديه بگيرد هم ديه كف دست را مى گيرد و هم ديه انگشت زيادى را، و اگر دستى كه جانى از او بريده چهار انگشت اصلى و يك انگشت زيادى دارد دست سالم جانى در قصاص قطع نمى شود و مجنى عليه مى تواند چهار انگشت جانى را قطع كند و ديه يك انگشت خود را و ارش جنايت كف دستش را از او بگيرد.
فرع پنجم - اگر جانى از يك انسان اولين بند يك انگشت را و از انسانى ديگر بند وسطى همان انگشت را قطع كرده باشد در صورتيكه صاحب بند اول به گرفتن ديه رضايت ندهد و بخواهد قصاص كند بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند وسطى انگشت او را قطع مى نمايد و هر دو به حق خود رسيده اند، و اگر صاحب بند وسطى بخواهد قبل از قصاص گرفتن صاحب بند اول قصاص بگيرد به او اجازه نمى دهند و احقاق حق او را تاخير مى اندازند تا معلوم شود صاحب بند اول مى خواهد چه كند، اگر او نيز مى خواهد قصاص كند اول او بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند دوم ، بند دوم او را قطع مى نمايد، اما اگر او نخواهد قصاص كند بلكه يا بخواهد جانى را عفو كند و يا ديه بگيرد آيا صاحب بند دوم مى تواند قصاص كند و سپس ديه بند اولى او را به او رد كند؟ و يا اينكه اصلا حق قصاص ندارد و بايد به گرفتن ديه قناعت كند؟ دو وجه است كه دومى وجيه تر است حال اگر صاحب بند وسطى قبل از اينكه صاحب بند اول حق خود را بگيرد او عجله كند و بند وسطى انگشت جانى را قطع كند عمل زشتى انجام داده بايد ديه بند اول انگشت جانى را كه زائد بر حق او بود به شخص جانى بدهد و جانى هم بايد ديه بند انگشت آن ديگرى را به وى بپردازد.
فرع ششم - اگر جانى دست راست كسى را مثلا قطع كند كسى بين دست چپ و راست تميز نمى دهد، آنگاه دست چپ خود را براى قصاص در اختيار او بگذارد و او دست چپ جانى را قطع كند آيا قصاص از دست راست ساقط مى شود؟ و يا هنوز به اعتبار خود باقى است ؟ اقوى وجه دوم است و او حق دارد كه دست راست جانى را نيز قطع كند چيزى كه هست اگر اين ترس در بين باشد كه قطع هر دو دست باعث سرايت و هلاكت جانى مى شود بايد صبر كند تا دست چپ جانى بهبودى يابد آن وقت دست راست او را قطع كند، و به خاطر اينكه مجنى عليه در قصاص از يك دست خود دو دست از جانى هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى چپ و راست دست را تشخيص مى داده و از روى عمد دست چپ خود را در اختيار قرار داده بكله بعيد نيست در جائى هم كه جانى جاهل به موضوع و يا به حكم بوده از مجنى عليه ديه اى طلبكار نشود، و اگر مجنى عليه به جاى دست راست خود دست چپ جانى را قطع كند با علم به اينكه دستى كه دارد قطع مى كند دست چپ او است در صورت جهل جانى ضامن آن دست است بلكه بر او قصاص است ، و اگر جانى مى داند كه دست چپ خود را در اختيار وى قرار داده شبهه اى نيست در اينكه مجنى عليه گناه كردن و لكن آيا بايد ديه بپردازد و يا جانى مى تواند او را قصاص كند مشكل است .
فرع هفتم - اگر جانى يك انگشت از دست راست مردى را مثلا بريده و سپس دست راست شخصى ديگر را قطع كرده باشد براى شخص اول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس اول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس براى شخص دوم با قطع نيمه دست راست او قصاص ‍ گرفته مى شود آنگاه شخص دوم كه دستش با پنج انگشت بوسيله جانى قطع شده بود ديه يك انگشت را از جانى دست راست كسى را قطع و سپس يك انگشت از دست راست شخصى ديگر را بريده باشد شخص دوم محلى براى قصاص ندارد چون دست راست جانى به قصاص از شخص اول قطع مى شود و چون ديگر انگشتى برايش نمى ماند جانى ديه انگشت شخص دوم را به وى مى پردازد.
فرع هشتم - اگر جانى انگشت كسى را قطع كرده باشد و مجنى عليه قبل از بهبودى ، جانى را از قصاص عفو كرده باشد اگر بعد از عفو جراحت او بهبودى يابد نه در جنايت عمدى جانى قصاص هست و نه اگر به خطا يا شبه عمد واقع شده ديه اى طلبكار مى شود، و همچنين است اگر در بيان عفوش نام قصاص را نبرده و گفته باشد: من از جنايت او گذشتم ، و اگر جنايت عمدى بوده و او در بيان عفوش گفته باشد: من از گرفتن ديه گذشت كردم چنين عقوى هيچ اثرى ندارد (چون جنايت عمدى قصاص دارد نه ديه )، بله اگر گفته باشد: من از قصاص جانى گذشتم ، قصاص ساقط مى شود و ديه هم ثابت نمى شود و نمى تواند آن را مطالبه كند، و اگر گفته باشد: من از قطع انگشت جانى و يا من از جنايت جانى گذشتم ، و آنگاه جراحت انگشتش به كف دست جانى دارد؟ و آيا مى تواند كف دست او را قطع نموده ديه يك انگشت را كه خودش آن را بخشيده آن را بخشيده بود به وى رد كند؟ ياناچار بايد ديه كف دستش را از جانى بگيرد؟ اشبه دومى است علاوه بر اينكه احوط نيز هست ، و اگر در بيان عفوش گفته باشد من از قصاص او گذشتم آنگاه همان جراحت انگشت او را از پاى درآورد و هلاك كند ولى دم او حق دارد جانى را به قتل برساند، حال آيا اگر به قتل رسانيد واجب است ديه يك انگشت را كه مورد عفو قرار گرفته بود به ورثه جانى بپردازد؟ يا نه ؟ محل اشكال است بلكه منع است هر چند كه به احتياط نزديكتر است ، و همچنين است اگر گفته باشد من از جنايت جانى گذشتم آنگاه جراحت انگشت او سرايت كند و او را از پاى درآورد، و اگر گفته باشد من از جنايت او و از سرايت جنايتش گذشتم شبهه اى نيست در اينكه اين عفو نسبت به آن مقدار سرايت كه تا آن لحظه ثابت شده صحيح است ، و اما نسبت به سرايتهاى بعد از عفو صحت آن عفو مورد اختلاف فقهاء است و قول موحدتر آن است كه بگوئيم عفو نسبت به آنها نيز صحيح است .
فرع نهم - اگر وارث منحصر به فرد و يا همه وارثها اگر متعددند از قصاص جانى ، مجانى عفو كردند ديگر هيچيك از آنان مستحق ديه نيست ، چه اينكه جانى به چنين عفوى راضى باشد و چه نباشد، و اما اگر وارث بگويد تا يك ماه و يا تا يك سال از قصاص در گذشتم قصاص ساقط نمى شود بعد از آن مدتى كه معين كرده حق قصاص دارد، و اگر بگويد من از نصف بدن تو گذشتم و يا از پاى تو گذشتم اگر منظور از اين كلام كنايه آوردن از نكشتن جانى باشد صحيح و قصاص ساقط است و اگر اين نباشد در سقوط قصاص اشكال است بلكه ممنوع است ، و اگر بگويد: من از همه اعضاى بدنت گذشتم الا مثلا پايت نه قصاص را اسقاط كرده و نه مى تواند پاى او را قطع كند.
فرع دهم - اگر به جانى بگويد: به شرطى كه ديه بپردازى تو را عفو مى كنم و جانى هم به اين شرط راضى شود واجب است ديه مقتول را بپردازد نه ديه قاتل را (كه خودش است ).
كتاب ديات
كلمه ديات جمع ديه (بدون تشديد) است ، و ديه عبارتست از آن مالى كه جانى به خاطر جنايتى كه به انسان آزادى مرتكب شده واجب است بپردازد، چه اينكه آن جنايت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اينكه براى آن جنايت ديه اى معين شده باشد و چه نباشد كه معمولا مبلغى كه به وسيله شارع معين نشده را ارش جنايت و يا حكومت مى نامند، و آن مبلغى را ديه مى خوانند كه شارع معين فرموده ، در اين كتاب در اقسام قتل و مقادير ديه ها و موجبات ضمان و جنايت بر عضو و لواحق بحث مى شود.
گفتار در اقسام قتل
مساءله 1 - قتل يا عمد خالص است و يا خطاى خالص و يا شبه به عمد.
مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشكال محقق مى شود كه جانى از اول به قصد قتل با عملى كه امثال آن عمل نوعا طرف را مى كشد اقدام كرده باشد، و همچنين محقق مى شود به قصد فعلى كه نوعا طرف را مى كشد هر چند قصد كشتن او را نداشته باشد، بكله ظاهر اين است كه قتل عمدى صادق است آنجائيكه عملى يا كسى انجام داده كه غالبا كشنده نيست ولى او باميد آنكه طرف را بكشد انجام دهد مثل اينكه به اميد كشتن كسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بكشد.
مساءله 3 - اگر با كسى عملى انجام دهد كه غالبا سبب قتل نيست و قصد قتل هم نداشته مثلا كسى را آهسته با تازيانه و يا سنگريزه و امثال آن بزند و اتفاقا همين زدن خفيف او را بكشد آيا قتل عمد هست يا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .
مساءله 4 - اگر كسى را پى در پى با عصا بزند تا بميرد مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنين اگر او را درجائى حبس كند و آب و نان ندهد براى مدتى كه معمولا كسى تاب تحمل آن را ندارد، و نيز اگر تير به طرف كسى شليك كند مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل نداشته باشد.
مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اينكه عملى را با قصد يعنى عمدا نسبت به كسى انجام دهد كه غالبا كشنده نيست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اينكه به منظور ادب كردن او را با شلاق و يا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اينچنين قتل ، عمدى نيست چون نه قصد كشتن داشته و نه عملى مرتكب شده كه غالبا كشنده است خطائى هم نيست چون فرض كرديم آنچه كرده با قصد كرده است ) و از همين باب است معالجات اطباء كه مصادف با مرگ بيمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بيمار قتل شبه به عمد است كه معالجه به مباشرت طبيب صورت بگيرد، و يا از همين باب است ختنه كردن در فرضى كه آلت ختنه بيش از مقدار لازم را قطع كند، و نيز از اين قبيل است كتك كارى از روى دشمنى البته به مقدارى كه غالبا كشنده نيست و به شرطى كه قصد كشتن هم نداشته باشد.
مساءله 6 - مواردى هم كه جانى هم قصد كشتن داشته و هم عمل كه غالبا كشنده است انجام داده و لكن خطائى در تطبيق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اينكه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اينكه همان كسى است كه حاكم خونش را قدر (و كشتنش را واجب ) كرده ، و يا به اعتقاد اينكه قاتل پسر او همين شخص است و بعنوان قصاص ‍ از خون فرزندش او را به قتل رسانيده بعد معلوم شود كه نه ، مقتول آن كسى است كه خونش هدر شده و نه آن كسى است كه مثلا خون فرزند وى را ريخته ، و يا به اعتقاد اينكه حيوان روبرو آهو است تير بيندازد بعد معلوم شود كه آهو نبوده بلكه انسانى بوده است (كه اينگونه موارد با اينكه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )
مساءله 7 - قتل خطائى محض كه آن را خطاى بدون ترديد نيز مى گويند عبارتست از موردى كه مرتكب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تيراندازى كند و نه قصد قتل او را دارد، مثل كسى كه شكارى را از دور ديد و به سوى او شليك كرد اما همينكه تير رها شد شخصى كه بين او و شكار در گودالى بود بالا بياد و تير قبل از رسيده به شكار به آن شخص اصابت كند، و يا سنگ را براى مصرف شخصى خود از كوه بغلطاند و لاشه اى از آن به كسى اصابت كند و او را بكشد، و از همين موارد خطاى محض است آن صورتى كه تيرى به سوى انسان مهدورالدمى بيندازد و به ديگرى اصابت كند و او را از پاى درآورد.
مساءله 8 - مواردى هم كه معيار قتل عمدى وجود دارد يعنى هم قصد قتل در كار هست و هم عملى كه غالبا كشنده است انجام داده لكن شخص مرتكب يا كودك نابالغ است و يا ديوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .
مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبيه به خطا همانطور كه در قتل جريان دارد در اعضاء نيز جريان دارد، پس زخمى كردن و نقص عضو وارد آوردن نيز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.
گفتار در مقادير ديات
مساءله 1 - در قتل عمدى كه پرداخت ديه متعين باشد يا طرفين به پرداخت آن مصالحه كرده باشند چه شرعا هم متعين شده باشد و چه مجنى عليه شرعا مخيربين آن و بين قصاص باشد عبارتست از صد شتر و يا دويست راس گاو و يا هزار راس گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار طلا و يا ده هزار درهم نقره .
مساءله 2 - در شتر معتبر است اينكه مسنه باشد مسنه شترى را گويند كه پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش ‍ شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنين عمر و نيز نر و مادگى قيد نشده بلكه در اين دو صدق اسم گاو گوسفند كافى است ، اما نزديكتر به احتياط آنست كه شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار اين قيد خالى از قوت نيست .
مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه كه احتياط آن است كه از بردهاى يمن باشد، و درهم و دنيار معتبر است اينكه سكه باشد و هزار مثقال طلاى غير مسكوك يا ده هزار مثقال نقرع غير مسكوك كافى نيست .
مساءله 4 - على الظاهر اين شش قسم ديه ترتيبى در بينشان نيست ، و چنان نيست كه اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنين بقيه ، بلكه جانى مخير است هر يك از اين شش قسم ديه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را كه جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد كند و بگويد مثلا من شتر نمى خواهم بلكه دينار مى خواهم ، و چنان هم نيست كه تشريع هر يك از اين شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنين ، بلكه باديه نشينان شتر دار نيز مختارند هر يك از آن شش قسم را كه خواستند انتخاب نمايند، هر چند كه رعايت خصوصيت نامبرده يعنى اينكه بازارى درهم و دينار بدهد و اهل باديه شتر و گله دارها گوسفند به احتياط نزديكتر است .
مساءله 5 - على الظاهر همه اين شش قسم ديه اصول باشند، نه اينكه بعضى ها اصل و بعضى ديگر جايگزين اصل و يا مشروط به نبودن بعضى ديگر باشد، و در پرداخت آنچه كه جانى انتخابش كرده تساوى قيمت با اقسام ديگر ديه شرط نيست ، همچنانكه رضايت ورثه مجنى عليه شرط نيست ، بنابراين جانى مخير است هر يك را كه خواست بپردازد هر چند كه بهاى آن خيلى كمتر از ديه اى باشد كه ولى دم طلب مى كند و هر چند كه ولى دم رضايت نداشته باشد.
مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست يكى از سه حيوان نامبرده را بپردازد شرط است كه آن حيوانها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريض يا معيوب كافى نيست ، اما چاق بودن در آنها شرط نيست ، بله نزديكتر به احتياط آن است كه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلكه اين احتياط خالى از قوت نيست ، و در آن سه ديه ديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمى تواند حله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شكسته بپردازد، و در حله اين قيد نيز معتبر است كه هر يك از آن دو قطعه به تنهايى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.
مساءله 7 - در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را در يكسال بپردازد، و بيش از يكسال تاخير نيندازد مگر اينكه ولى دم راضى به تاخير بوده باشد، و لازم نيست حتما در خلال سال آن را بدهد بلكه مى تواند در بين سال چيزى نپردازد و در راس يكسال همه را يك جا بدهد همچنانكه مى تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند بگويد حتما بايد در راس سال و يك جا بدهى ، بنابراين در ديه قتل عمدى خشونت و سختگيرى بيشترى هست تا قتل شبيه به عمد و قتل خطائى ، و در اين دو آن سختگيرى نه در سن حيوان هست و نه در كيفيت پرداخت كه بيانش مى آيد انشاء الله .
مساءله 8 - جانى اختيار دارد از شترانى كه خود دارد ندهد بكله از شتران شهر و يا شتران شهر ديگر بپردازد و مى تواند از شتران خودش و يا شترانى ارزانتر و يا گرانتر از شتران خود بدهد، همينكه شتران شرائط را يعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند كافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مى خواهد بدهد و يا از شترانيكه خود جانى مالك فعلى آنهاست را مطالبه كند.
مساءله 9 - بر ولى دم واجب نيست اينكه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قيمت يكى از اصول را بدهد قبول كند، و بر جانى هم لازم نيست در صورت مطالبه ولى دم قيمت را با وجود اصول قيمت بپردازد، بله اگر هيچيك از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دينار و حله و ولى دم نخواهد صبر كند تا روزى كه از آنها يافت شود و قيمت يكى را مطالبه كند بر جانى واجب است قيمت يكى از آن اصول را بپردازد، و اما اينكه قيمت كداميك را بپردازد اختيار با او است و ولى دم حق ندارد قيمت يكى متعين را از او مطالبه كند.
مساءله 10 - ظاهرا تلفيق يعنى اينكه نصفى از ديه را مثلا درهم بدهد و نصفى را دينار كافى نيست ، و همچنين نصفى را از جنس شتر و نصف ديگر را از حيوان ديگر.
مساءله 11 - على الظاهر با توافق طرفين جائز است به جاى يكى از اصول قيمت آن را بپردازد همچنانكه على الظاهر جائز است نصفى را از يكى از اصول و نصف ديگر را قيمت نصف از اصل ديگر بپردازد.
مساءله 12 - در قتل عمدى ديه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بيت المال ، حال چه اينكه بر پرداخت ديه سازش كرده باشند يا آنكه غير از ديه كار ديگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجائيكه پدرى فرزند خود را عمدا كشته باشد كه ولى دم آن فرزند نمى تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنى عليه است ، و نظائر اين موارد كه مجنى عليه نمى تواند قصاص كند و گرفتن ديه متعين است .
مساءله 13 - در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنين در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است كه در سن شتر و در استيفاء ديه آن سختگيريها كه گذشت اعمال مى شود.
مساءله 14 - روايات و نيز آراء فقهاء درباره ديه شبه عمد مختلف است در روايتى آمده كه ديه آن چهل شتر خليفه ثنيه است ، يعنى شتر حامله اى كه داخل ششمين سال عمر خود شده باشد، و سى حقه يعنى شترى كه سن آن به چهارمين سال رسيده باشد، و سى بنت لبون يعنى شترى كه به سومين سال عمر خود رسيده باشد (كه جمعا مى شود صد شتر) و در روايتى ديگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است كه به سال پنجم عمر رسيده باشد و سى و چهار ثنيه آمده كه همه آنها طروقه باشند يعنى نر ديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حد از بلوغ رسيده باشند (و جمع اين نيز صد شتر مى شود) و در روايت سوم به جاى جمله (كه همه آنها طروقه باشند) آمده : (كه همه آنها خلقه باشند) يعنى حامله ، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله ، و همچنين رواياتى ديگر كه در بيان شتران ديه اختلاف دارند، و اينكه كسى بگويد جانى مخير است در اينكه به هر يك از اين روايات عمل كند بعيد نيست لكن خالى از اشكال هم نيست ، و احوط آن است كه مصالحه كنند و جانى در اين چهار قسم خونبها آن را بپردازد كه به احتياط نزديكتر است (و قهرا آن روايتى خواهد بود كه شترانى گرانتر را معرفى نموده است ).
مساءله 15 - اين ديه نيز مانند ديه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراين اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد يا به كارش مى گيرند و مزد كارش را بابت بدهيش حساب مى كنند تا تمام شود و يا مهلتش مى دهند تا زمانيكه تمكن پيدا كند مانند همه بدهكاران تهى دست ، و اگر قدرت كار نداشته باشد احتمال آن هست كه دين او به عهده بيت المال باشد.
مساءله 16 - براى جانى احتياط در اين است كه پرداخت خونبهاى شبه عمد را بيش از دو سال تاخير نيندازد، و براى ولى دم نيز احتياط در اين است كه او را تا دو سال مهلت بدهد هر چند كه اين احتمال هم بعيد نيست كه بگوئيم مى تواند در طول دو سال طلب خود را مطالبه نمايد.
مساءله 17 - اگر گفتيم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى كه ولى دم و جانى اختلاف كردند در اينكه اين شتران حامله هستند با خير مرجع اهل خبره اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست همينكه مورد وثوق باشند كافى است و اعتبار تعدد آنان به احتياط نزديكتر است پس بهتر آن است كه به تشخيص يك نفر اكتفاء نكنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شد درست تشخيص نداده اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس ‍ مى گيرد و حامله به جايش مى پردازد، و اگر شتر حملش را سقط كند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود اگر قبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض كند و يكى ديگر بدهد و گرنه نه .
مساءله 18 - و در ديه قتل خطائى دو روايت است در اولى آمده كه ديه قتل خطائى سن حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض (يعنى بچه شترى كه داخل سال دوم شده باشد) و بيست ابن لبون ، و در روايت ديگر آمده بيست و پنج بنت مخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه ، و بعيد نيست كه ترجيح با روايت اول باشد، و احتمال هم دارد كه جانى مخير بين اين دو دستور باشد ولى نزديكتر به احتياط مصالحه و راضى شدن طرفين است .
مساءله 19 - ديه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبيه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگيرى كمترى شده ، مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانيم در خطاى محض معتبر نيست ، و اگر در شبه عمد گفتيم در طول دو سال بايد بپردازد در خطاء بايد در طول سه سال آن را پرداخت نمايد در هر سال يك ثلث آن را، و اما در غير شتر يعنى ساير ديه ها اين تخفيف نيست و قتل خطائى فرقى با ساير قتل ها ندارد.
مساءله 20 - اينكه گفتيم خون بها در بعضى جنايات يكساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نيست بين ديه تمام مانند قتل يك مرد مسلمان آزاد، يا ديه ناقص چو ديه قتل زن و يا مرد ذمى و يا جنين و يا ديه اعضاء (كه مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهد آمد)
مساءله 21 - بعضى از فقهاء فرموده اند ديه اعضاء در جنايت خطائى اگر به مقدار يك سوم ديه قتل باشد يكساله گرفته مى شود و اگر بيشتر باشد معادل يك ثلث ديه قتل از آن را يكساله مى گيرند و بقيه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقيه نيز به مقدار يك ثلث ديه قتل باشد و چه كمتر، و اما اگر بيشتر از يك ثلث ديه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را بعد از تمام شدن سال دوم و زيادى را در سال سوم مى گيرد، و لكن در اين فتوى تامل و اشكال است بلكه اقرب آن است كه مانند ديه قتل خطائى در سه سال توزيع شود.
مساءله 22 - در قتل خطائى ديه بر عهده عاقله جانى است به تفصيلى كه خواهد آمد انشاء الله ، و خود جانى ضامن هيچ مقدارى از ديه نيست و وقتى هم كه عاقله ديه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نمايد.
مساءله 23 - اگر كسى در چهار ماه حرام يعنى رجب و ذى قعده و ذى الحجه و محرم مرتكب قتل بشود حاكم براى اعمال خشونت بيشتر و سختگيرى شديدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نيز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس ديه كه تهيه اش براى جانى سخت تر باشد، و همين سختگيرى را درباره قاتلى كه شخصى را در حرم مكه معظمه به قتل برساند اعمال مى كند، و اما مدينه طيبه و ساير مشاهد مشرفه حكم مكه را ندارند، و در جنايت عضوى و نيز در كشتن اقارب سختگيرى نيست .
مساءله 24 - اگر كسى كه در حل (يعنى بيرون از حد حرم الهى ) واقع باشد و به طرف كسيكه در داخل حد حرم واقع است تير بيندازد و يا چيزى ديگرى كه او را از پاى در آورد محكوم به تغليظ و مستحق سختگيرى است ، و اگر عكس ‍ اين اتفاق بيفتد يعنى كسى كه داخل در حرم است چيزى به طرف كسى كه در خارج حرم است بيندازد و او را به قتل برساند ظاهرا محكوم به تغليظ (سختگيرى ) نيست ، و همچنين است اگر كسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و بميرد محكوم به سختگيرى نيست ، چه اينكه هدف گيرنده و جانى در حل باشد يا در حرم .
مساءله 25 - اگر كسى در خارج حرم مرتكب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و لكن او را در خوراك و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بيرون شود آن وقت قصاص ‍ مى شود، و اگر در حرم مرتكب جنايت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضى از فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم كعبه دانسته اند.
مساءله 26 - آن شش صنف كه براى ديه قتل ذكر كرديم ديه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما ديه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است يعنى اگر ولى مجنى عليه بخواهد شتر بگيرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دينار است پانصد دينار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود.
مساءله 27 - اين در ديه قتل است كه گفتيم ديه زن نصف ديه مرد است ، و اما در جنايات كمتر از قتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانيكه ديه به يك سوم ديه مرد نرسيده با هم برابرند همين كه به ثلث خون به رسيد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بنابراين اگر كسى جنايتى عضوى بر زنى وارد آورد كه ديه آن كمتر از سى و سه شتر يا كمتر از يك سوم اصناف ديگر باشد ديه اش با ديه مرد برابر است ، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص كند چيزى به او به عنوان رد بدهكار نمى شود، ولى اگر جنايتى بر او وارد آورد كه ديه آن بيش از اين مقدار باشد نصف ديه همان عضو مرد را مى برد، در نتيجه اگر زن بخواهد از مرد جانى قصاص بگيرد نصف ديه آن عضو را به جانى مى دهد، (مثلا اگر كسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و يا مردى را قطع كند ديه آن دو فرقى با هم ندارد بايد آنچه قطع شده با همه نرمه مقايسه شود و به همان مقياس از ثلث خونبها يعنى سى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع كند نصف ديه نرمه گوش مرد را مى برد چون ديه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع كند بايد نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد كند) و اگر بر عكس اين صورت يعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بعنوان رد بدهكار نمى شود، و خنثاى مشكل ملحق به زن نيست و حكم او را ندارد.
مساءله 28 - صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهايشان برابر است مگر آن فرقه اى كه شارع اسلام آن را محكوم به كفر كرده اند، مانند ناصبى ها (كسانيكه با امام اميرالمومنين عليه السلام دشمنند و دشمنى با آن جناب را جزء دين خود مى دانند) و غالى ها (كسانيكه بر خلاف دسته قبلى براى آن جناب مقام الوهيت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنايت به اين حد نرسد محكوم به كفر نيستند، و يكى ديگر خوارج .
مساءله 29 - خون بها ولد زنا در صورتيكه بعد از بلوغ اظهار اسلام كند همان خون بهاى ساير مسلمين است ، بلكه اگر بحد بلوغ هم نرسيده باشد ولكن داراى تميز شده باشد با ساير مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسيدنش به حد تميز اگر كشته شود آيا خونبهايش خونبهاى ساير مسلمانان هست يا نه ؟ محل ترديد است .
مساءله 30 - ديه كافر ذمى (يعنى اهل كتابى كه در سرزمين اسلام زندگى مى كند به شرايط حكوكت عمل مى نمايد) اگر آزاد و مرد باشد چه يهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است ، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن يعنى چهارصد درهم است ، بلكه ظاهر اين است كه ديه اعضاء اين مرد و زن و ديه جراحت هايشان نسبت به خونبهايشان همان نسبتى را دارد كه ديه اعضاء و جراحات يك مسلمان با خونبهايش دارد، همچنانكه على الظاهر ديه اعضاء زن و مرد آنان مانند ديه زن و مرد مسلمان مادامى كه به ثلث خون بهايشان نرسيده يكسان است همينكه به ثلث برسد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بلكه بعيد نيست در هر موردى كه مسلمانان در جنايتى كه مرتكب شوند محكوم به تغليظ و سختگيرى مى شوند آنان نيز در آن گونه موارد تغليظ بشوند.
مساءله 31 - كفارى كه در ذمه مسلمين نيستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و ديه ندارد، چه اينكه با مسلمين معاهده اى داشته باشند يا نه ، و چه اينكه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد يا نه ، بلكه ظاهر اين است كه اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و يا از دين خودش به سوى دين ديگرى كه آن نيز دين ذمى است مرتد شود آيا ديه دارد يا نه ؟ محل اشكال است ، هر چند كه بعيد نيست داشته باشد.
گفتار در اسباب ضمان ديه و خون بها
در اين گفتار مباحثى چند است :
(مبحث اول : مباشر)
مساءله 1 - منظور از مبارشرت تنها اين نيست كه قاتل و يا هر جانى ديگر جنايتش را بدون آلت و با دستان خود انجام دهد، مثلا با دست خود گلوى كسى را فشار دهد تا خفه شود و يا با مشت و لگد او را از پاى درآورد بلكه اعم از اين است ، و شامل جنايت با آلت نيز مى شود مثل تير انداختن و امثال آن و يا با كارد و خنجر سر از بدن كسى جدا كردن ، و يا هر كار ديگرى كه عرف آن قتل را مستند به وى كند و نتواند با توجيه و تاويل او را تبرئه نمايد مثل انداختن در آتش و دريا و پرت كردن از كوه بلند و امثال اين واسطه هايى كه با وجود آن وسائط مع ذلك عرف وى را قاتل مى شناسد. (نه آتش و نه آب دريا و نه سنگ كوه را)
مساءله 2 - اگر قتل عمدا واقع شود قصاص ثابت است كه قبلا گذشت ، چيزى كه در اينجا متعرض آن هستيم قتل غير عمدى است مثل اينكه به سوى شبحى كه گمان كرده شكار است تير بيندازد و يا براى تمرين تيراندازى هدفى را نشانه رود ولى تير آن در بين راه به انسانى برخورد كند (مثلا انسانى كه در محل گودى خوابيده بوده و در لحظه رها شدن از گودال برخيزد و هدف قرار گيرد) و يا كودكى را به عنوان تاديب بزند و اتفاقا كودك بميرد و امثال اينها كه مثالهايى در قتل شبه عمد و قتل خطاى محض گذشت .
مساءله 3 - اگر كسى را به عنوان تاديب بزند و قتل اتفاق بيفتد ضامن است ، چه اينكه زننده شوهر مقتول باشد و يا ولى طفل يا وصى ولى طفل و يا معلم كودكان ، و ضمان در اينجا در اموال خود او است .
مساءله 4 - طبيب ضامن است اگر در عمل كوتاهى كرده باشد و يا با دانستن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل اگر بيمار طفل و يا قاصر است و بدون اجازه خود بيمار اگر بالغ است معالجه كرده باشد، و اما چنين طبيبى كه هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل به خاطر معالجه اش آسيبى به مريض برسد بعضى گفته اند ضامن نيست لكن اقوى آن است كه ضمان مالى دارد، و همچنين است بيطار (طبيب حيوانات ) همه اينها در صورتى است كه معالجه را به دست خود انجام داده باشد، و اما اگر به اصطلاح نسخه داده و مثلا گفته باشد كه فلان دواء براى فلان مرض خوب است و يا گفته باشد دواى تو فلان و فلان است بدون اينكه دستور دهد كه آن را بخور (و يا استعمال كن ) اقوى آنست كه ضامن نيست ولى (از آنجا كه متعارف اين است كه طبيب دستور خوردن دواء را مى دهد) ضامن بودنش بعيد نيست .
مساءله 5 - ختنه كننده هر چند ماهر باشد اگر زياده از حد قطع كند (و به كودك آسيبى برسد) ضامن است ، و در صورتى كه تجاوز نكرده باشد و ختنه او را آسيب برساند و سپس كودك بميرد در ضامن بودنش اشكال است و اشبه عدم ضامن است .
مساءله 6 - ظاهرا در صورتى كه مريض قبل از معالجه طبيب را برى ء الذمه كند و نيز صاحب حيوان قبل از بيطارى بيطار را برى ء الذمه كند و ولى كودك قبل از ختنه كردن اگر ختنه كننده را برى ء الذمه كند ذمه او برى ء خواهد بود، و على الظاهر در ابراء مريض اين قيد معتبر است كه بالغ و عاقل باشد ومعالجه به كشته شدن بيمار نيانجامد، و همچنين ولى كودك و يا قاصر ديگر و صاحب حيوان بايد بالغ و عاقل باشند در صورتى كه منجر به قتل كودك و حيوان شود، ولى بعيد نيست ابراء مريض در برداشتن ضمان از عهده طبيب در صورتيكه عقلش كامل باشد حتى در معالجه اى كه به قتل او بيانجامد كافى باشد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه با اين حال طبيب از مريض (و ورثه او) و از صاحب حيوان حلالى بخواهد.
مساءله 7 - كسى كه در خواب بغلطد و با غلطيدنش كسى را بكشد يا ناقص العضو كند به طورى كه عرف قتل او و نقض ‍ عضو اين را مستند به آن شخص بداند ضمانت هست ، اما در و آن هم در مال عاقله او و در دايه اى كه چنين پيشامدى برايش شده و در خواب غلطيده و شيرخوار مردم را خفه كرده روايتى هست كه فرموده اند: اگر دايه شدنش براى اين بوده كه بعدها افتخار كند كه من مادر رضاعى فلان شخصيت هستم ديه كامل را از مال خود او مى گيرد و اگر به خاطر تهى دستى دايه شده خونبهاى آن كودك به عهده عاقله دايه است لكن در اينكه به اين روايت مى شود عمل كرد يا نه تردد است ، و اگر انگيزه اش براى دايه شدن هم فخر باشد و هم فقر ظاهر اين است كه باز ديه بر عاقله او است ، اين مسئله مخصوص دايه است و شامل مادر نمى شود.
مساءله 8 - اگر شوهر هنگام جماع با همسرش به نحوى فشار آورد كه سبب مرگ او شود ضامن خونبهاى او در مال خويش است ، و همچنين است اگر در آغوش كشيدن آن ، چنين فشارى بياورد يا زن شوهر خود را اينطور در آغوش ‍ بكشد، و يا مرد اجنبى و يا زن اجنبى را بدون داشتن قصد كشتن ، و گرنه قصاص دارد.
مساءله 9 - اگر كسى بارى را كه حمل كرده به انسانى برخورد كند و او را بكشد ضامن جنايت وارده بر او در مال خودش ‍ است (نه عاقله اش )
مساءله 10 - اگر به انسانى بالغ و غير غافل نهيب بزند و او را از آن نهيب به اصطلاح زهر ترك شود و بميرد و يا پرت شود و بميرد ديه اى بر او نيست مگر آن كه يقين حاصل شود كه مرگ او به خاطر همين نهيب بوده ، كه در اين صورت اگر به قصد كشتن او نهيب زده قتل عمد است و قصاص مى شود، و گرنه شبه عمد است و بايد از مال خودش ديه بپردازد. و اگر بر طفلى و يا بيمارى و يا انسان ترسوئى و يا غافل و بى خبرى ناگهانى نهيب بزند و باعث مرگ او شود على الظاهر ديه ثابت است مگر آنكه ثابت و معلوم شود كه مرگ وى مستند به آن نهيب نبوده ، كه اگر قاتل به قصد كشتن او بر او نهيب زده باشد قتل عمد مرتكب شده و اگر قصد قتل نداشته و چنين نهيبى نوعا مرگ كسى را دنبال نداشته باشد و يا خود او غافل از اين باشد كه ممكن است طرف از اين صدا بميرد قتل او شبيه به عمد است ، و از همين باب است هر عملى كه مرگ كسى مستند به آن شود كه همان تفصيلى كه گذشت در آن مى آيد، مثل اينكه شمشير خود را به روى كسى بكشد و او زهره ترك شود و يا سگ خود را به طرف او و به منظور ترساندنش كيش كند و از اين قبيل ترساندنهاى ديگر.
مساءله 11 - اگر كسى را بترساند و او را از ترس بگريزد و خود را از بلندى پرت كند و يا در چاه بيفكند و بميرد اگر اين عمل وى به علت اين بوده است كه شدت ترس به حدى بوده كه عقل را از او گرفته ظاهرا ضامن خون او است ، و اما اگر چنين نبوده (و او نمى دانسته كه پرت شدنش باعث مرگش مى شود) ترساننده ضامن نيست ، و نيز اگر در حال فرار به درنده اى برخورد كند و حيوان او را پاره كند و بكشد ضامن نيست .
مساءله 12 - اگر از بالاى بلندى خود را به روى كسى پرت كند و او را بكشد در صورتيكه قصد كشتن او را داشته قتل عمد مرتكب شده و قصاص مى شود، و اگر قصد كشتن او را نداشته و تنها قصد افتادن به روى او را داشته و كيفيت افتادنش به روى او هم به طورى بوده كه غالبا سبب مرگ او نمى شده قتلش شبه عمد است و بر او است كه از مال خودش (نه از مال عاقله ) خونبها را بپردازد، و اين حكم در جائى هم كه افتادنش اضطرارى و از روى ناچارى بوده و البته با قصد خود را افكنده (نه اينكه باد و يا كسى او را پرت كرده باشد) جارى است ، و اما اگر باد او را پرت كرده و يا پايش ليز خورده بطوريكه افتادنش هيچ ربطى به خود او نداشته نه بر خود او ضمان هست و نه بر عاقله او، و اما اگر خود آن شخص كه افتاده بميرد در تمامى فرضهايى كه گذشت خونش هدر است .
مساءله 13 - اگر كسى را هل بدهد و همين سبب مرگ او شود در صورتيكه عمدا بوده قصاص دارد، و در صورت شبيه به عمد خونبها را از مال خودش بايد بپردازد، و اگر در اثر هل دادنش به روى شخصى بيفتد و آن شخص بميرد قصاص ‍ در صورت عمد و ديه در صورت شبه به عمد بر خود هل دهنده است ، ولى در روايت صحيحى آمده كه بر عهده هل خورده است ، و اولياء مقتول مى توانند او را بكشند، و شخص هل خورده قبل از كشته شدن خونبهاى خود را از هل دهنده مى گيرد، و ممكن است روايت را به صورتى عمل كنيم كه هل خورده دو راه داشته يكى اينكه به طرف ديگر بيفتد و خودش بميرد و يا به طرف آن شخص بيفتد و او را بكشد، و اگر او از هول جانش خود را به روى او انداخته است و در نتيجه اين عمل بتوانيم بالاخره قتل را به او نسبت بدهيم ، هر چند به اين وجهى باشد كه گفتيم .
مساءله 14 - اگر به كسى تنه بزند و او را بكشد در صورتيكه قصد كشتن او را داشته و يا اگر نداشته تنه زدن او به نحوى بوده كه غالبا طرف را مى كشد قتل عمد مرتكب شده و قصاص دارد، و اگر تنها قصد تنه زدن داشته به قتل و تنه زدنش ‍ هم غالبا كشنده نبوده قتل او عمد نيست و خونبها را از مال خودش مى دهد، و اما اگر در اثر تنه زدن به كسى خودش ‍ بميرد خونش هدر است ، البته اين هدر بودن وقتى است كه تنه خورده در ملك خودش و يا در شارع عام و مباح و يا محلى فراخ قرار داشته باشد، و اما اگر در راه تنگى ايستاده بوده و تنه زننده او را بدون قصد تنه زدن تنه زده و خودش ‍ مرده تنه خورده ضامن خونبهاى او است ، و همچنين است اگر در چنين تنگى نشسته باشد و عابرى به او برخورد كند و بيفتد و بميرد آن شخص ضامن است ، بله اگر به همين قصد يعنى به قصد بخورد عابرى به وى در آنجا نشسته باشد با اينكه جاى ديگرى براى نشستن داشته و در اثر اين برخورد كشته شود خونش هدر است و اگر عابر كشته شود وى ضامن خونبهاى او است .
مساءله 15 - اگر دو نفر انسان آزاد و بالغ و عاقل به يكديگر برخورد كنند و هر دو بميرند اگر هر يك قصد كشتن ديگرى را داشته مرتكب قتل عمد شده اند، و اگر اين قصد را نداشته اند و كارى هم كه غالبا مرگ آور است انجام نداده قتلشان شبه عمد است و ورثه هر يك نصف ديه را از ورثه ديگرى مى ستاند و نصف ديگرش ساقط است ، و در اين مسئله فرقى ميان دو نفر پياده و دو نفر سواره و يك سوار و يك پياده نيست ، اگر در اين برخورد مركب آن دو نيز تلف شود هر يك نصف قيمت مركب ديگرى را نيز بايد بپردازند، و در مركب نيز فرقى نيست بين اينكه هر دو مركب است اسب باشد يا قاطر يا چيز ديگر و يا يكى اسب و از ديگرى قاطر باشد، و نيز بين اينكه نيروى هر دو مركب يكسان باشد و يا يكى قوى تر از ديگرى باشد و نيز بين اينكه حركت و سرعت هر دو مساوى باشد و يا يكى از ديگرى سرعت بيشترى داشته باشد همينكه تصادم و برخورد صادق باشد كافى است ، بله اگر حركت مركب يكى آنقدر كند باشد و از ديگرى آنقدر سريع باشد كه عرف به برخورد آن دو برخورد نگويد بكله بگويد آن يكى به ديگرى زد و آن را انداخت مصدوم ضامن خون آنكه مركبش سرعت داشته نيست ، بنابراين اگر يك ماشين كوچك با يك ماشين بزرگ برخورد كند و خساراتى و تلفاتى ببار آورد حكم همان است كه گفته شد، در نتيجه اگر هر دو راننده و هر دو ماشين از بين بروند در خونبها و قيمت ماشين ها تقاص مى شود، و در مورد قيمت ماشين ها اگر ارزش يكى بيشتر از ديگرى است آن مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه ديگرى مى گيرد، و همچنين است در خون بها اگر تفاضل در بين باشد مثل اينكه يكى زن و ديگر مرد.
مساءله 16 - اگر تصادف عمدى نباشد مثلا راه تاريك باشد و يا هر دو از آمدن طرف ديگر از روبرو غافل باشند (همچنانكه در در پرپيچ غالبا اينطور است ) يا هر دو نبينا باشند ورثه هريك نصف خونبهاى كشته خود را از عاقله ديگرى مى ستاند (نه از تركه او) و همچنين اگر دو طرف برخورد كودك يا ديوانه و يا يكى كودك و ديگرى ديوانه باشد و سوار شدن آن دو جائز بوده باشد، و يا اگر ولى آن دو سوارشان كرده براى ولى آن دو سوارشان كرده مجوز نداشته و مورد فساد بوده ديه هر دو خون به عهده همان اجنبى است و يا همان وليى است كه آنها را سوار كرده و تمامى پول خون هر دو كشته را بايد بپردازد، و اگر مرتكب آن دو نيز خساراتى ديده و يا از بين رفته غرامت آن را نيز بايد بدهند.
مساءله 17 - اگر دو نفر آزاد به هم برخورد كنند و يكى از آن دو بميرد در صورتيكه قتل او شبيه به عمد باشد آنكه زنده مانده نيمى از خونبهاى آن را كه مرده مى پردازد، و در روايتى آمده همه آن را مى دهد لكن در سند روايت ضعيفى هست ، و اگر دو زن حامله به هم برخورند و هر دو بميرند و جنين هر دو سقط شود نصف خونبهاى هر يك از آن دو ساقط و نصف ديگرش ثابت مى شود و از مال آن دو نصف ديه جنينى كه سقط شده و در صورتيكه شبه عمد بوده ثابت مى شود، در صورت خطاء عاقله آن دو آن را مى پردازند.
مساءله 18 - اگر شخصى ديگرى را صدا بزند و او را از خانه اش به بيرون بخواند در صورتيكه اين كار در شب صورت گرفته باشد ضامن جان او است تا زمانى كه او به خانه اش برگردد كه اگر برنگشت و مفقود الاثر شد وى ضامن خون بهاى او است ، و اگر كشته اوپيدا نشود و خون او ادعا كند بر اينكه فلان شخص او را كشته اگر شاهد بياورد برى الذمه مى شود و گرنه خون بهاى او را بايد بدهد، اما قصاص بنابر اصح بر او نيست ، و همچنين است در جائيكه نه خودش ‍ اقرار كند و نه عليه شخص ديگر اقامه دعوى نمايد، و اگر او را مرده يافتند در صورتيكه معلوم شود به مرگ خدايى مرده و يا مارى يا عقربى مثلا او را گزيده و احتمال قتل در بين نباشد او ضامن نيست ، و با احتمال قتل بنابر اصح ضامن است .